في يناير 2025، أصدرت أغلبية البرلمان المالطي بياناً وقعه 42 نائباً من أصل 79، أعلنوا فيه دعمهم الصريح للحركة الديمقراطية للشعب الإيراني والبرنامج المكون من عشر نقاط للسيدة مريم رجوي. هذا البيان، المعروف باسم “إيران 2025″، لا يمثل مجرد موقف برلماني، بل يعكس إجماعاً عالمياً متزايداً في الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني ورفض الديكتاتورية الدينية الحاكمة.
إن وجود شخصيات رئيسية مثل نائب رئيس البرلمان، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، وقادة المعارضة بين الموقعين على هذا البيان، يضاعف من وزنه السياسي. ففي ظل وضع حقوق الإنسان المتدهور في إيران، والذي يوصف بالوخيم للغاية مع أكثر من ألف حالة إعدام في عام 2024، يمكن اعتبار هذا النوع من الدعم من قبل المؤسسات الديمقراطية الدولية خطوة فعالة نحو الاعتراف بحركة التغيير في إيران.
قوتان متضادتان: الديكتاتورية الدينية والبديل الديمقراطي
يرسم بيان “إيران 2025” بوضوح الخطاب المتناقض بين قوتين في إيران المعاصرة. فمن جهة، هناك نظام يسد جميع منافذ النشاط السياسي، ويعتمد على الإعدام والقمع ودوريات الإرشاد والرقابة البوليسية للحفاظ على سيطرته. ومن جهة أخرى، هناك البديل الديمقراطي والمقاومة التي ترسم مسار الانتقال من الاستبداد ببرنامج واضح، يقوم على رفض “الحجاب الإجباري، الدين الإجباري، والحكومة الإجبارية”، ويعتمد على القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
في هذا السياق، تم التأكيد على الدور المحوري لـ”وحدات الانتفاضة” كقوة دافعة في هذا الانتقال. يؤكد البيان صراحة على حق هذه الوحدات في المقاومة ضد حرس النظام الإيراني، الذي يُعد الذراع الرئيسي للقمع في إيران، ويطالب بإدراجه كمنظمة إرهابية. هذا الموقف جدير بالنظر أيضاً من منظور القانون الدولي؛ لأنه يؤكد على مبدأ شرعية المقاومة الشعبية ضد سلب حق سيادة الأمة.
تجربة سوريا والعبرة العالمية
يحذر واضعو البيان، بالإشارة إلى تجربة سوريا – حيث بقيت ديكتاتورية بشار الأسد في السلطة فقط بفضل التدخل العسكري للفاشية الدينية – من أن سياسة الاسترضاء مع أنظمة مثل طهران ودمشق لا تنتهك مبادئ الديمقراطية فحسب، بل هي ضارة اقتصادياً وسياسياً أيضاً. ما يكمن وراء هذا التحليل هو درس سياسي استراتيجي للغرب: الاعتماد على الاستقرار الظاهري للحكومات القمعية ليس مستداماً فحسب، بل سيؤدي في النهاية إلى أزمات عابرة للحدود.
بناءً على ذلك، يقترح بيان “إيران 2025” أن يكون محور السياسة الخارجية للدول هو دعم الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة، بدلاً من التعامل مع حكومة بنت بقاءها على القمع الداخلي وتصدير الأصولية.
من الشرعية الداخلية إلى الدعم الدولي
من وجهة نظر أغلبية البرلمان المالطي، فإن الاحتجاجات الواسعة للشعب الإيراني في عام 2022، والتي صاحبتها شعارات صريحة ضد كلا شكلي الديكتاتورية – الدينية والشاه – وكذلك المقاطعة الواسعة للعروض الانتخابية، تدل على عدم شرعية الهيكل الحاكم داخل البلاد. في الوقت نفسه، يقدم البديل الديمقراطي الإيراني، بالاعتماد على منصته المحددة المكونة من عشر نقاط، رؤية لنظام جمهوري يقوم على فصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الرجل والمرأة، والعدالة الاجتماعية، والسلام في المنطقة.
إن الدعم الدولي الواسع لهذا البرنامج، وخاصة بيان يونيو 2024 الذي وقعه أكثر من 4000 برلماني من مختلف الأطياف السياسية حول العالم، هو دليل على أن البديل الديمقراطي الإيراني ليس مجرد حركة احتجاجية، بل هو قوة سياسية منظمة وذات رؤية مستقبلية، قادرة على نقل السلطة والانتقال من الديكتاتورية.
سياسة مبدئية تجاه إيران
يقع بيان أغلبية البرلمان المالطي ضمن إطار سياسة مبدئية قائمة على حقوق الإنسان. إن تأكيده على ضرورة الاعتراف بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام، والاعتراف بنضال المقاومة المنظمة، وضرورة إدراج حرس النظام الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، يتماشى مع التطورات الجارية على الساحة السياسية الإيرانية.
نعم، العالم أمام خيارين: إما أن يستمر في سياسة الاسترضاء ، مما يساعد على استمرار القمع في إيران، أو أن يقف إلى جانب شعب يطالب بالحرية والديمقراطية والسلام. يمثل بيان “إيران 2025” المسار الثاني؛ وهو مسار ليس مجرد خيار سياسي، بل هو ضرورة أخلاقية وتاريخية.
