في مقابلة مع موقع “ilsussidiario“ الإيطالي، حذرت السيدة زلال حبيبي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، من أن النظام الإيراني قد دخل في مرحلة جديدة من القمع الوحشي بعد حرب الـ 12 يومًا، حيث يكثف من الاعتقالات وأحكام الإعدام خوفًا من انفجار غضب شعبي. وأكدت أن المقاومة، بقيادة وحدات المقاومة، تستعد لقيادة انتفاضة منظمة، مشيرة إلى وجود مخاوف حقيقية من تكرار النظام لمجزرة بحق السجناء السياسيين على غرار ما حدث في عام 1988.
موجة قمع جديدة بعد حرب الـ 12 يومًا
أوضحت زلال حبيبي أن “النظام الإيراني دخل مرحلة جديدة من القمع بعد حرب الـ 12 يومًا. وخوفًا من انفجار الغضب الشعبي وثورة وطنية جديدة، شنت السلطات موجة من الاعتقالات والتعذيب وأحكام الإعدام، مستهدفة السجناء السياسيين”. وكدليل على ذلك، أشارت إلى أنه في 12 يوليو وحده، حُكم على ثلاثة سجناء سياسيين – فرشاد اعتمادي فر، ومسعود جامعي، وعلي رضا مرداسي – بحكمي إعدام لكل منهم وسنة سجن، بعد عامين من التعذيب والعزلة، بتهمة “الانتماء المزعوم لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية “.
وأضافت أن المعتقلين هم إلى حد كبير من الشباب والطلاب والعمال والناشطين، وأن 15 سجينًا سياسيًا حاليًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام لدعمهم منظمة مجاهدي خلق، بينما يتم نقل سجناء آخرين مثل سعيد ماسوري – أقدم سجين سياسي في إيران – بعنف إلى أماكن مجهولة، مما يثير الخوف من تكرار مجازر 1988.
خامنئي وحرس النظام: السلطة الحقيقية
عند سؤالها عن بنية السلطة، أكدت حبيبي أن “السلطة في إيران في أيدي علي خامنئي، الولي الفقيه، الذي يحافظ على سيطرته بفضل حرس النظام الإيراني (IRGC). الرئيس الجديد، بزشكيان، هو مجرد واجهة للإيحاء بالتغيير، لكنه في الواقع يعمل ضمن نظام يسيطر فيه حرس النظام على الأمن والاقتصاد والسياسة الخارجية”. وأضافت أن أدواتهم للحفاظ على السلطة وحشية، وتشمل الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإعدامات، وأن هدفهم النهائي هو بقاء الثيوقراطية. ولهذا السبب، يطالب الشعب الإيراني والمقاومة بتصنيف حرس النظام ككيان إرهابي.
استمرارية الحراك الشعبي ووحدات المقاومة
قالت حبيبي إن الحركة التي انطلقت بعد مقتل مهسا أميني قد تطورت ولم تختفِ. فعلى الرغم من القمع، يواصل الإيرانيون المقاومة من خلال الإضرابات والمظاهرات وأنشطة وحدات المقاومة المرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق. وأشارت إلى أنه “في العام الماضي، نفذت وحدات المقاومة أكثر من 3 آلاف عملية ضد مراكز القمع في جميع المحافظات الـ 31، مصحوبة بأكثر من 39 ألف عمل من أعمال العصيان المدني في 135 مدينة”. كما استمرت الاحتجاجات الأسبوعية في زاهدان لـ 137 أسبوعًا متتاليًا، ووصل إضراب السجناء السياسيين “ثلاثاءات ضد الإعدام” إلى أسبوعه السابع والسبعين.
البديل الديمقراطي وخطة النقاط العشر
أكدت حبيبي وجود بديل حقيقي وجاهز لقيادة إيران، وهو “جمهورية ديمقراطية وعلمانية، تختلف تمامًا عن الثيوقراطية وعن ديكتاتورية الشاه وسافاكه”. وأوضحت أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، من خلال خطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر، يقدم رؤية واضحة لجمهورية علمانية تقوم على حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وإيران غير نووية.
ويتضمن المشروع حكومة انتقالية تتولى تنظيم انتخابات حرة لجمعية تأسيسية في غضون ستة أشهر. وشددت على أن “وحدات المقاومة تمثل مكونات جيش التحرير: إنهم يعدون للانتفاضة المنظمة”، وأن شبكة منظمة مجاهدي خلق في الداخل والمقاومة المنظمة في الخارج يمكنها ضمان انتقال سلمي.
مخاوف من تكرار مجزرة 1988
في جانب شخصي، ذكرت حبيبي أن والدها أُعدم على يد النظام في عام 1988، وأن هذه التجربة دفعتها للالتزام بالمقاومة. وقالت إن “مئات الآلاف من العائلات الإيرانية تحمل هذه الجراح، حيث تم إعدام أكثر من 100 ألف من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق”.
وحذرت من أن وكالة أنباء فارس (التابعة لحرس النظام) وصفت الأسبوع الماضي مجزرة 1988 بأنها “فصل مجيد” وحثت على تكرارها لسحق المعارضة. واختتمت قائلة: “لهذا السبب فإن زيادة أحكام الإعدام بحق 15 سجينًا سياسيًا على صلة بمنظمة مجاهدي خلق أمر مقلق للغاية. هذه الإجراءات القمعية تظهر نظامًا لم يكن يومًا أضعف مما هو عليه الآن، ولكنه مرعوب أيضًا من بديله الحقيقي: منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”.
