في تطور دبلوماسي دولي بارز، صوّت مجلس النواب البلجيكي في الساعات الأخيرة من ليل الخميس على قرار شامل يدعو إلى تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، بالإضافة إلى مطالبة الحكومة البلجيكية والإتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات صارمة ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران. هذا القرار يعكس قلقاً متزايداً من الوضع الحقوقي المأساوي ويتضمن دعوات للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين، وعلى رأسهم البروفيسور أحمد رضا جلالي.
مضامين القرار الرئيسيّة
جاء القرار الذي تقدّم به حزب “التحالف الفلمنكي الجديد” مع “الحزب الليبرالي”، وحظي بموافقة لجنة الشؤون الخارجية، لينقل صوت البرلمان البلجيكي بوضوح ضد أساليب النظام القمعية التي تتضمن احتجاز الرهائن، والملاحقات القضائية الصورية، والإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين، وقمع الأقليات القومية، بالإضافة إلى العنف ضد مهاجري أفغانستان.
المطالب المحددة للحكومة البلجيكية والاتحاد الأوروبي
الإفراج الفوري وغير المشروط عن البروفيسور أحمد رضا جلالي.
إدانة حازمة للإعدامات الوشيكة التي يخطط لها النظام، مع دعوة لمزيد من الضغط الأوروبي لإيقاف هذا “العمل الوحشي”.
إدراج حرس النظام في قائمة المنظمات الإرهابية على المستوى الأوروبي.
تشديد العقوبات الاقتصادية لتشمل المسؤولين القضائيين المعنيين بالإعدامات والمحاكمات الظالمة.
تكثيف جهود مكافحة ما يُعرف بـ “دبلوماسية الرهائن” التي يمارسها النظام الإيراني لاستغلال السجناء لأغراض سياسية.
نتائج التصويت وأهميته
حصل القرار على دعم ساحق إذ صوت له 135 نائباً، فيما امتنع 14 عن التصويت دون تسجيل أي معارضة، ما يبرز توافقاً واسعاً داخل البرلمان على ضرورة مواجهة بربرية النظام الإيراني وتحميله مسؤولية الجرائم التي يرتكبها. وقالت النائبة البلجيكية الإيرانية الأصل دريا صفائي، التي قادت الحملة لتمرير القرار، إنه “يوم تاريخي لتحقيق العدالة وخسارة حاسمة لجلادي الشعب الإيراني”.
في سياق دولي متصاعد
تأتي هذه الخطوة ضمن موجة من الضغوط الأوروبية والدولية المتزايدة لتصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، على غرار قرارات اتخذتها دول مثل كندا وباراغواي. وكانت الدعوات الأوروبية قد تصاعدت عقب القمع الوحشي لانتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية” والتضييق على معارضي النظام.
انعكاسات القرار ومآلاته المحتملة
يعد هذا القرار نقطة فاصلة لتعزيز إمكانية فرض عقوبات أشد وفرض ضغوط دبلوماسية مستمرة بهدف محاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته وممارساته الإرهابية. كما يعزز من شرعية المعارضة الإيرانية التي تكافح من أجل حقوق الإنسان وتحقيق التغيير.
خلاصة
تصويت البرلمان البلجيكي هو علامة فارقة على تصاعد الرفض الدولي لسياسات النظام الإيراني القمعية وعلى أهمية توحيد المجتمع الدولي في مواجهة مهددات الأمن والاستقرار الإقليميين. هذا التحرك السياسي يعكس رغبة جادة في دعم الشعوب المضطهدة وتغيير مسار إيران نحو مستقبل أكثر حرية وعدلاً.
