استعدادات مكثفة بالفيوم لامتحانات الثانوية العامة

وتقرر خلال الاجتماع تعيين ثلاثة أفراد في كل لجنة أحدهما مدرب على الإطفاء ومعه جهاز الإطفاء وفى مدارس البنات والمدارس المشتركة لابد من وجود سيدة تقوم بتفتيش البنات وخاصة المنقبات .

و ضبط الإلكترونيات التي تعطل الامتحانات مثل النظارات والتي يكون شكلها غير طبيعي والموبايلات وتفعيل القرار رقم 500 لسنة 2014 والذي ينص على إلغاء امتحان المادة أو الامتحان بأكمله لكل طالب يضبط معه نظارة أو أله حاسبة أو موبايل يساعد على الغش .

و ضرورة المرور على كافة المدارس والمعاهد الأزهرية التي بها مقر اللجان للتأكد من صلاحية دورات المياه والأسوار والأبواب والكهرباء والتأكد من أن حجرة الكنترول التي تحفظ بها أوراق الإجابة الفارغة والمليئة سليمة ومصبعة بالحديد ويفضل أن تكون في الدور الثاني وأن تكون هناك خدمات أمنية من مديرية الأمن والتربية والتعليم وأن يكون هناك مبيت لهذه الخدمات

و ضرورة الكشف عن كل القائمين بأعمال الامتحانات سياسيا وجنائيا حتى السائقين اللذين يتم الاستعانة بهم

وأهمية تفعيل القرار الوزاري رقم 183 لسنة 2014 والذي ينص على أن كل معلم تم ضبط موبايل أو أي أله تساعد على الغش وهو لم يساعد في الكشف عنها سيكون ذلك قد تعدى الإهمال ووصل إلى درجة الاشتراك في تسهيل عملية الغش وأصبح شريك في الجريمة لذا سوف يحرم من جميع أعمال الامتحانات ويخصم منه شهرين

مع ضرورة قيام أعضاء الأمن الإداري بتفتيش كل من يدخل اللجنة ويفضل أن يكون لهم لبس خاص وأن تكون نوبتجية الأمن الإداري لا تقل عن 10 أعضاء ويتم الكشف عنهم سياسيا وأمنيا من قبل الأمن الوطني

وتقرر ان يكون استلام الأسئلة بسيارات النجدة والمباحث وسيارة من مديرية التربية والتعليم بها أفراد أمن من المديرية والتواجد الفعال للشرطة أمام المدرسة للملابس الرسمية وعدم دخول الشرطة داخل اللجنة إلا بأمر من رئيس اللجنة كتابي وإذا دخل الشرطي أو الخفير إلى اللجنة يتخذ معه إجراء

و ضرورة عمل حرم أمنى أمام اللجنة وتعقيم اللجنة قبل دخول الطلبة وهذا خاص بالحماية المدنية والمرور وتسلم اللجنة بعد تعقيمها الساعة الثامنة صباحا لرئيس الخدمة والذي يقوم بتسليمها لرئيس اللجنة وكل مدرسة يعين لها خفير وفرد أمن شرطة مع ورق الإجابة

و توافر سيارة إسعاف بالقرب من اللجنة ويخضع المسعف للتفتيش قبل دخول اللجنة وتقرر حظر أفراد الشرطة اللذين يؤدوا امتحان الثانوية العام من حمل السلاح معهم داخل اللجان

و ضرورة تواجد مولدات كهرباء بمراكز الأسئلة وهذه مسئولية وكيل الوزارة

وعلى جميع الملاحظين والمراقبين تسليم الموبايلات لموظف ويوقع هذا الموظف على استلامه للموبايل بعد إغلاقه وتحديد نوعيته .