إدانة دولية لإعدامات سرية وتحذير من تكرار الجرائم في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أدانت منظمة العفو الدولية بشدة الإعدام “التعسفي والسري” للمعارضين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني. ووصفت المنظمة هذا الإجراء بأنه يأتي في خضم “أزمة إعدامات مروعة” شهدت شنق ما يقرب من 700 شخص هذا العام في إيران. وحذرت المنظمة من أن دعوات وسائل الإعلام الرسمية لتكرار مجزرة عام 1988 تثير مخاوف جدية من أن السلطات قد تعدم أفرادًا آخرين يواجهون اتهامات ذات دوافع سياسية. كما طالب البيان المجتمع الدولي بتفعيل مبدأ “الولاية القضائية العالمية” لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين عن جرائمهم. إعدام تعسفي ومحاكمة جائرة قالت كريستين بيكرلي، نائبة المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ردًا على إعدام بهروز إحساني (69 عامًا) ومهدي حسني (48 عامًا) سرًا في سجن قزل حصار يوم 27 يوليو: “لقد أُعدم بهروز إحساني ومهدي حسني بشكل تعسفي وسط أزمة إعدامات مروعة في إيران”. وأضافت بيكرلي أن الإعدام تم “سرًا دون إشعار لهما أو لأسرتيهما بعد محاكمة بالغة الجور أمام محكمة ثورية”. وأوضحت أنهما “حُرما من الاتصال بمحاميهما لمدة عامين تقريبًا قبل محاكمة لم تدم سوى خمس دقائق، ولم يُسمح لهما فيها بالدفاع عن نفسيهما”. كما أكدت أن “الاعترافات القسرية” التي انتُزعت منهما تحت وطأة الضرب والحبس الانفرادي المطول والتهديد بإيذاء عائلتيهما، استُخدمت كدليل لإدانتهما. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الإيرانية “كثفت القمع في الداخل في أعقاب التصعيد الأخير للأعمال العدائية مع إسرائيل في يونيو”. وأكدت أن إعدام السجينين، اللذين كانا يحتجان على عقوبة الإعدام من داخل السجن ضمن حملة “لا للإعدام أيام الثلاثاء“، يسلط الضوء على “استخدام السلطات لعقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي في أوقات الأزمات الوطنية لسحق المعارضة ونشر الخوف”. دعوات لوقف الإعدامات والمحاسبة الدولية جددت منظمة العفو الدولية دعوتها للسلطات الإيرانية إلى “الوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام المخطط لها، وفرض حظر رسمي على جميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء استخدام عقوبة الإعدام تمامًا”. كما شددت المنظمة على “ضرورة قيام الدول الأخرى بفتح تحقيقات جنائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد جميع المشتبه في مسؤوليتهم عن التعذيب وغيره من الجرائم بموجب القانون الدولي، بمن فيهم كبار المسؤولين الإيرانيين”. مخاوف من تكرار مجزرة 1988 ذكر البيان أن الإعدامات الأخيرة، مقترنة بدعوات وسائل الإعلام الرسمية الأخيرة لتكرار مجزرة السجون عام 1988 التي أُعدم فيها آلاف المعارضين السياسيين سرًا، أثارت مخاوف من أن السلطات قد تعدم أفرادًا آخرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بتهم ذات دوافع سياسية. وتأتي هذه المخاوف وسط حملة قمعية شنتها السلطات منذ “حرب الـ12 يومًا” مع إسرائيل، شملت اعتقالات جماعية، وأوامر رسمية مقلقة بتسريع المحاكمات والإعدامات، ومشروع قانون طارئ ينتظر الموافقة النهائية لتوسيع نطاق عقوبة الإعدام. سجناء آخرون في خطر وثقت منظمة العفو الدولية قضايا 19 شخصًا معرضين لخطر الإعدام بتهم ذات دوافع سياسية. ومن بين الأسماء المذكورة في البيان: أحمد رضا جلالي، الأكاديمي السويدي-الإيراني، الذي تعرض للاختفاء القسري منذ 23 يونيو، مما يثير مخاوف من إعدامه سرًا. ثلاث نساء على الأقل معرضات لخطر الإعدام: المدافعة عن حقوق المرأة شريفة محمدي، والعاملة في المجال الإنساني الكردية بخشان عزيزي، والمعارضة الكردية وريشة مرادي. تسعة أشخاص على الأقل معرضون لخطر الإعدام على خلفية احتجاجات “2022”: فاضل بهراميان، مهران بهراميان، ميلاد آرمون، علي رضا كفائي، أمير محمد خوش إقبال، نويد نجاران، حسين نعمتي، علي رضا بامرزبورناك، ومحراب (مهران) عبد الله زاده. ستة أشخاص على الأقل معرضون لخطر الإعدام بتهم الانتماء لمنظمة مجاهدي خلق: أبو الحسن منتظر، أكبر (شاهرخ) دانشورکار، بابك علي بور، محمد تقوي سنكدهي، بويا قبادي، ووحيد بني عامريان. كما تلقت المنظمة أسماء 13 شخصًا آخرين معرضين لخطر الإعدام وهم: رزكار باباميري، بجمان سلطاني، سوران قاسمي، کاوه صالحي، طيفور سليمي باباميري، منوجهر فلاح، أمين فرح آور جيساونداني، إحسان فريدي، محمد جواد وفائي ثاني، مسعود جامعي، علي رضا مرداسي، فرشاد اعتمادي فر، ويعقوب درخشان. تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام بشكل غير مشروط لجميع الجرائم وتحت أي ظرف من الظروف.
نظام الملالي ينفذ حكم الإعدام بحق سجينين سياسيين ينتميان لمجاهدي خلق
أقدم جلاوزة خامنئي صباح اليوم، الاحد على ارتكاب جريمة بشعة بإعدام اثنين من مجاهدي خلق وهما السجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني. وقد أعلنت السلطة القضائية للجلادين هذا الخبر صباح اليوم في جريمة جديدة لنظام الملالي . وبحسب بيان للمقاومة الإيرانية فقد نفذ نظام الملالي بحق بهروز إحساني، البالغ من العمر ۶۹ عامًا، الذي اعتُقل في طهران في 6 ديسمبر 2022، ونُقل إلى سجن إيفين حيث تعرض للتعذيب. أما مهدي حسني، البالغ من العمر ۴۸ عامًا، كما يقول البيان فقد اعتُقل في 11 سبتمبر2022 في زنجان، ونُقل إلى جناح ۲۰۹ في سجن إيفين حيث تعرض للتعذيب أيضًا. وقد صدر حكم الإعدام بحق هذين المجاهدين من قبل القاضي المجرم “إيمان أفشاري”، رئيس الشعبة ۲۶ في ما يسمى بمحكمة الثورة في طهران. وقد أدينا بتهم «البغي، المحاربة، والإفساد في الأرض، والانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وجمع معلومات مصنفة، والتجمع والتآمر ضد الأمن القومي»، وصدر بحقهما حكم بالإعدام. وكان المجاهد بهروز إحساني قد قال في رسالة له إلى الشعب الإيراني بعد صدور حكم الإعدام بحقه: «… من هذا النظام القائم على الإعدامات لا يُتوقع غير ذلك. أنا… لا أساوم أحدًا على حياتي، وأنا مستعد لأن يكون دمي القليل فداءً لطريق حرية شعب إيران…». من جانبها دعت المقاومة الإيرانية مرارًا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وسائر الجهات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ أرواح السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وخاصة السجناء السياسيين. وكانت جميع المنظمات الدولية، بما فيها المقررين الخاصين للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، قد أدانت في وقت سابق حكم الإعدام الصادر بحق هذين السجينين السياسيين من مجاهدي خلق، وطالبت بإلغائه
واشنطن بوست-ابراهيم رئيسي، عضو لجنة الموت، حكم على الآلاف بالإعدام في صيف عام 1988
واشنطن بوست- ابراهيم رئيسي، عضو لجنة الموت، حكم على الآلاف بالإعدام في صيف عام 1988 كتبت صحيفة واشنطن بوست في مقال يوم الجمعة 6 أبريل/نيسان: “لقد وصلت إيران إلى أعلى عدد من عمليات الإعدام منذ ما يقرب من عقد من الزمان”، في إشارة إلى أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية حول ارتفاع عمليات الإعدام في إيران تحت حكم الملالي . واضاف المقال: “وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية الذي نشر يوم الخميس، فإن النظام الإيراني، الذي اشتهر سابقا بعمليات الإعدام المرتفعة، قد زاد من استخدام عقوبة الإعدام. وجدت منظمة العفو الدولية أن إيران أعدمت 853 شخصا في عام 2023، وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 2015. ويمضي مقال واشنطن بوست ليشير إلى انتفاضة 2022 في إيران ودور خامنئي المباشر في القمع الدموي للانتفاضة: “في يونيو 2022، قبل أشهر من بدء الاحتجاجات، ألقى علي خامنئي خطابا توقع فيه ظاهريا القمع. “في 80 ، تمكنا من الوقوف ضد العديد من المشاكل وهجمات أعدائنا والتغلب عليها. لا يزال بإمكاننا القيام بذلك اليوم. “إله ثمانينيات القرن العشرين لا يزال نفس الإله هذا العام.” كما يؤكد المقال على دور رئيسي الإجرامي في محاكمات السجناء وإعدام المعارضين: “مع إشارة قاتمة إلى العقد الذي اختفى فيه حوالي 20,000 معارض سياسي من قبل نظام الملالي، إما أعدموا أو عذبوا. بدأ رئيسي، الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه اختيار خامنئي لإدارة البلاد، حياته المهنية في القضاء الإيراني. كان يعرف باسم قاضي الإعدام وكان عضوا في لجنة الموت ، التي حكمت على الآلاف بالإعدام في صيف عام 1988. واشنطن بوست- ابراهيم رئيسي، عضو لجنة الموت، حكم على الآلاف بالإعدام في صيف عام 1988
إيران ..العفو الدولية تؤكد مقتل 106 على الاقل من المتظاهرين
مظاهرات إيران ..العفو الدولية تؤكد مقتل 106 على الاقل من المتظاهرين مظاهرات ايران اعلنت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، بأن حصيلة التظاهرات التي تشهدها العديد من المدن الإيرانية هي 106 قتيل على الأقل في 21 مدينة في إيران خلال المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ الجمعة الماضي. وأضافت: “تعتقد المنظمة أن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير، حيث تشير بعض التقارير إلى مقتل نحو 200”. كماقالت منظمة مجاهدي خلق الاثنين 18 نوفمبر: تجاوز عدد شهداء انتفاضة الشعب الإيراني 200 شهيد. وعدد المصابين بلغ آلافاً. وفي يوم 17 نوفمبر أعلنت قوات الحرس اعتقال ألف متظاهر، فيما عدد المعتقلين أكبر من ذلك بكثير. واعتبرت العفو الدولية أن “ممارسات السلطات الإيرانية تكشف نهجا مروعا للقتل خارج نطاق القانون. وذكرت منظمة العفو الدوليةأن قوات الأمن الإيرانية تلقت “ضوءا أخضر لقمع” التظاهرات التي اندلعت الجمعة وامتدت إلى أكثر من 100 مدينة في أرجاء إيران. ودعا مدير المنظمة فيليب لوثر السلطات إيرانية إلى “إنهاء هذا القمع الوحشي والدامي فوراً”. واستند تقرير المنظمة إلى “تسجيلات فيديو تم التحقق من صحتها، وأقوال شهود عيان على الأرض، ومعلومات” من نشطاء خارج إيران. ودعت المنظمة السلطات الإيرانية إلى “رفع الإغلاق شبه التام للإنترنت الذي يهدف إلى تقييد خروج المعلومات حول حملة القمع إلى العالم الخارجي”. وذكرت أن تسجيل فيديو أظهر أن “قناصة أطلقوا النار كذلك على حشود من أسطح المباني، وفي إحدى الحالات من مروحية”. وقالت إنه رغم أن معظم التظاهرات سلمية على ما يبدو، إلا أن “عدداً صغيراً من المحتجين قاموا بإلقاء حجارة وأعمال تخريب لبنوك وحوزات علمية”. وأضافت المنظمة أن عناصر من قوات الأمن شوهدوا ينقلون جثث قتلى وأشخاصا جرحى من الطرق والمستشفيات، بحسب شهود عيان، ورفضوا تسليم جثامين الضحايا إلى عائلاتهم. هذا وطالبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، الأمين العام للأمم المتحدة آنطونيو غوتيريز بأنه و نظرًا إلى الأعداد المتزايدة لشهداء وجرحى الانتفاضة، أن يشرح الموقف لمجلس الأمن الدولي حول جرائم خامنئي وحرسه في طهران، ويدعو المجلس إلى عقد اجتماع طارئ بهذا الصدد. وقالت إن الصمت على الجريمة ضد الإنسانية التي تجري على قدم وساق كل يوم في إيران غير مقبول إطلاقًا. على مجلس الأمن الدولي أن يحمّل النظام الإيراني وقادته مسؤولية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتقديمهم إلى العدالة. وكان الشهداء معظمهم في سن الشباب والمراهقة والعديد منهم استُهدفوا في الرأس والصدر. عدد الشهداء في طور التزايد، ويحاول النظام بمختلف الحيل التستر على العدد الحقيقي للشهداء. وتمنع القوات القمعية في كثير من الحالات من تسليم جثث الشهداء لعوائلهم وحتى لا تنقل جثامين الشهداء إلى الطب العدلي، بل يتم دفنهم مباشرة في أماكن مجهولة.
