كشفت محكمة الجنايات المستأنفة عن حيثيات حكمها الصادر مؤخرًا، والقاضي بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد بدلًا من الإعدام شنقًا، بعد تعديل وصف التهمة المسندة إليه من القتل العمد مع سبق الإصرار إلى الضرب المفضي إلى الموت، وذلك في القضية التي أثارت جدلاً واسعًا بعد أن قام المتهم بقتل ابن عمه طعنًا وذبحًا في الشارع العام بإحدى قرى محافظة الفيوم، بدافع الشرف إثر خلافات عائلية. أقرا أيضا: محكمة القضاء الإداري ترفض جميع الطعون المقدمة ضد المرشح داكر عبد اللاه محكمة الجنايات تعدل توصيف جريمة قتل تعود تفاصيل القضية إلى بداية عام 2024، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم بلاغًا يفيد بالعثور على جثة مزارع مقتول في الطريق العام، إثر تعرضه لطعنات متتالية وذبح بسكين حاد؛ وأظهرت التحريات أن المتهم هو ابن عم المجني عليه، وقد أقدم على قتله مدفوعًا بشكوك حول وجود علاقة غير مشروعة بين الضحية ووالدة المتهم. وبحسب التحقيقات، فقد وقعت الجريمة على نحو مفاجئ، إذ استوقف المتهم المجني عليه أثناء مروره في الشارع، ودارت بينهما محادثة قصيرة، سرعان ما تطورت إلى جريمة عنف مروعة، حيث استل الجاني سكينًا كانت بحوزته داخل التروسيكل الذي اعتاد قيادة، وانهال بها طعنًا على المجني عليه، ثم أجهز عليه بذبح رقبته قبل أن يفر من المكان. حكم أولي بالإعدام.. ثم استئناف عقب القبض على المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات الفيوم، صدر بحقه حكم أولي يقضي بإعدامه شنقًا حتى الموت، وذلك بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، استنادًا إلى أقوال الشهود، وتحريات المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث. غير أن المتهم استأنف على الحكم أمام محكمة الجنايات المستأنفة، التي أعادت فحص ملابسات الواقعة وما ورد في أوراق الدعوى من أدلة وتحقيقات. وأثناء نظر الاستئناف أكدت المحكمة برئاسة المستشار شريف إسماعيل، أنها ارتكنت إلى عدة قرائن دفعتها لتغيير التكييف القانوني للجريمة. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المتهم لم يبت النية على القتل، ولم يعد أداة الجريمة خصيصًا لهذا الغرض، بل استغل وجود السكين داخل التروسيكل الذي يملكه، وهو ما ينفي عنه نية القتل العمد، بحسب ما ورد في أقوال الشهود والتحقيقات. وأكدت المحكمة أن فقدان المتهم للسيطرة على نفسه لحظة ارتكاب الجريمة، وانفعاله المفاجئ، دفعها إلى تعديل التهمة إلى الضرب المفضي إلى الموت بدلًا من القتل العمد، وهو ما يُعد تحولًا قانونيًا مهمًا في مجرى الدعوى.
محكمة الجنايات تقضي بأعدام سفاح التجمع
محكمة الجنايات تقضي بأعدام سفاح التجمع.. محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، اليوم الخميس، بإعدام سفاح التجمع بتهمة قتل ثلاث سيدات، بعد أن تم إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي في الجلسة السابقة. وكانت النيابة العامة قد أعلنت تفاصيل جرائم سفاح التجمع في 28 مايو الماضي، حيث تلقت بلاغاً يوم 16 مايو بوجود جثة سيدة مجهولة ملقاة على طريق 30 يونيو في محافظة بورسعيد. قامت النيابة برفع بصمات الأصابع وإجراء تصوير جنائي لجثة المجني عليها لتحديد هويتها. واستطاعت تحريات الشرطة تحديد هوية المجني عليها من بصمتها، وتبين أنها مت married. كما كشفت التحريات عن القاتل ويدعى “كريم محمد سليم”، الذي تعرف عليها واصطحبها إلى مسكنه في القطامية لتناول المخدرات، حيث قام بقتلها والتخلص من جثتها في المكان الذي عثر عليها فيه. وتم القبض على المتهم والسيارة التي استخدمها في نقل الجثة، بالإضافة إلى هاتفين محمولين له. اعترف المتهم بأنه كان يصطحب الفتيات إلى مسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة، ثم يقوم بقتلهن بعد تعاطي المخدرات وتصوير المقاطع باستخدام هاتفيه. وعند تفريغ هواتف المتهم، تم اكتشاف أنه قام بتصوير جريمة قتل لسيدة ثانية، عثر على جثتها يوم 13 إبريل الماضي على جانب طريق 30 يونيو متجهة نحو محافظة الإسماعيلية. أمرت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة التي حدثت في نفس الوقت وحول مكان سكن المتهم. وتبين للنيابة وجود محضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول، يتعلق بعثور على جثة لسيدة ثالثة تتشابه في ظروفها مع الجرائم الأخرى. تم تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل ثلاث سيدات.