شر البلية مايضحك! وهذا القول المأثوور ينطبق تماما ومن دون أدنى شك على نظام الملالي ولاسيما عندما أعلن نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وامين لجنة حقوق الانسان الايرانية “كاظم غريب ابادي” عن إقامة مراسم توزيع جوائز حقوق الإنسان الإسلامية الثامنة في طهران! هذا النظام القمعي المتعجرف الذي له ماض دموي أسود في مجال حقوق الانسان وتمت إدانته لحد الان بأکثر من 70 قرارا دوليا في مجال إنتهاکات حقوق الانسان، يبدو کمن يضحك على نفسه ويتمادى في وقاحته الى أبعد حد عندما يعلن أن:” الجائزة الإسلامية لحقوق الإنسان هي جائزة دولية تمنح لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو الداعمين والمدافعين عن حقوق الإنسان.”! هذا العنوان البراق الملفت للنظر، يسعى من خلاله هذا النظام الهمجي التغطية والتستر على جرائمه ومجازره وإنتهکاکاته التي تجاوزت کل الحدود خصوصا عندما نتذکر مجزرة إبادة أکثر من 30 ألف سجين سياسي عام 1988، وقتل أکثر من 1500 متظاهر عام 2019، بعد إنتفاضة 15 نوفمبر من نفس السنة، والمثيڕ للسخرية والتهکم البالغين ولکي يضفي هذا النظام الدکتاتوري المعادي لکل ماهو إنساني وحضاري على جرائمه ويجعل مراسمه التافهة هذه تبدو بالمستوى المطلوب، فقد ذکر المدعو”کاظم غريب آبادي” الدي يعتبره النظام نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وامين لجنة حقوق الانسان الايرانية، أن”إحياء هذا اليوم وتوزيع الجائزة الإسلامية الثامنة لحقوق الإنسان ستقام يوم الأحد بحضور رئيس السلطة القضائية المحترم ومسؤولين عسكريين ووطنيين وسفراء الدول الإسلامية المقيمين في طهران.”، لکن هذه البهرجة الاعلامية والتغطية الفضفاضة لهکذا خبر بائس لنظام متمادي بإرتکاب الجرائم ضد الانسانية بل وحتى ضد الطفولة، بإمکانها أن تمسح آثار مجازر وجرائم وإنتهاکات فظيعة طالت الشعب الايراني على مر ال45 عاما الماضية؟ بائس ومثير للسخرية والاشمئزاز هذا النظام لمجرد حديثه عن حقوق الانسان لأن قيم ومبادئ حقوق الانسان بريئة منه براءة الذئب من دم يوسف، خصوصا وإن إنتهاکاته لم تعد إعتيادية بل وحتى في منتهى الصفاقة، ولاسيما عندما أعلن في عام 2018، وبعد إنتفاضة 28 ديسمبر2017، عن إن أعداد من المعتقلين بتهمة المشارکة في الانتفاضة المذکورة قد إنتحروا في زنازينهم!! وهکذا زعم سفيه وذليل يکشف في الحقيقة عن الوجه الاجرامي البشع جدا لهذا النظام ويٶکد بأن هذا النظام غير مسموح له مطلقا بالحديث عن الامور المتعلقة بحقوق الانسان لأنه ليس هناك أبدا من أي نظام شبيه له في العصر في مجال إنتهاکات حقوق الانسان!

اعترف المقرر الخاص للأمم المتحدة السيد جاويد رحمان بأن الإعدام الجماعي لأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في ثمانينيات القرن العشرين، وخاصة خلال عامي 1981 و1982 ومجزرة صیف عام 1988، يطابق معايير الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. ويستند هذا التأكيد إلى أدلة وشهادات واسعة النطاق، والتي تم توثيقها بدقة في تقرير المقرر الخاص. نية الإبادة الجماعية وفقًا للتقرير، يلاحظ المقرر الخاص أن: “أي اعتبار لتطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية على عمليات القتل الجماعي خلال ثمانينيات القرن العشرين، وخاصة في عامي 1981 و1982 ومذبحة عام 1988 قد أثار تحديات قانونية كبيرة. وكما أشير، فإن الأحكام التقليدية تقتصر فقط على الجماعات الوطنية أو العرقية أو العنصرية أو الدينية؛ وهذا التعريف يستبعد أعضاء المعارضة السياسية. ومع ذلك – في ضوء الملاحظات المذكورة أعلاه – ليس من السهل استبعاد جماعات المعارضة، وخاصة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من فئة “المجموعة المحمية”. (صفحة 12) لقد أجريت عمليات القتل الجماعي للسجناء السياسيين من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية خلال مذبحة عام 1988 بموجب فتوى أو مرسوم ديني أصدره الخميني، المرشد الأعلى للنظام. أمر هذا المرسوم بإعدام الآلاف من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأنصارها بناءً على معتقداتهم. ويؤكد التقرير أن النظام الإيراني ينظر إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على أنها جماعة منحرفة دينياً، وبالتالي يربط أفعاله بنية الإبادة الجماعية. تم الاستشهاد بالفتوى التي أصدرها آية الله الخميني، وهي وثيقة مهمة في فهم مذبحة عام 1988، على النحو التالي: “تكشف فتوى الخميني، وهي وثيقة رئيسية لمذبحة عام 1988، عن نية الإبادة الجماعية في تدمير منظمة مجاهدي خلق الإيرانية جسديًا، والتي عوملت كجماعة دينية من قبل الجناة. “إن الفتوى تصف صراحة التجاوزات الدينية المزعومة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية بأنها “”حرب ضد الله”” ويجب معاقبتها بالإعدام.” (صفحة 49) الجرائم الفظيعة والجرائم ضد الإنسانية يؤكد المقرر الخاص على مدى الجرائم الفظيعة المرتكبة خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى: “لقد تلقى المقرر الخاص أدلة جوهرية من خلال شهادات من الأفراد والضحايا والناجين، تؤكد ارتكاب “جرائم فظيعة” واسعة النطاق، وخاصة الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل الجماعي والتعذيب والاختفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية، فضلاً عن تلقي الأدلة والمذكرات التي تشير إلى جريمة الإبادة الجماعية.” (صفحة 38) ويثبت التقرير هذه النتائج بسجلات وثائقية موثقة وشهادات الضحايا وتقارير منظمات المجتمع المدني، مما يسلط الضوء على الطبيعة المنهجية لهذه الجرائم. المساءلة الدولية نظرًا للتحديات في تحقيق العدالة داخل إيران، يدعو التقرير إلى إنشاء آليات دولية لمحاسبة الجناة. “وينص على: “لا يزال هناك احتمال لاستخدام الولاية القضائية العالمية من قبل الدول للتحقيق وإصدار أوامر اعتقال ضد الأفراد ومحاكمتهم بتهمة ارتكاب “جرائم وحشية” بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية وكذلك الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب القانون الدولي بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء.” (صفحة 61) يدعو المقرر الخاص إلى إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق والمساءلة: “لقد دعا المقرر الخاص باستمرار إلى إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق والمساءلة لتعزيز الحقيقة والعدالة والمساءلة للضحايا بما في ذلك من خلال جمع الأدلة وتوحيدها والحفاظ عليها بهدف الملاحقات القضائية المستقبلية.” (صفحة 61) هذه الآلية ضرورية لضمان تحقيقات جنائية سريعة ونزيهة وشاملة وشفافة. الخلاصة يقدم تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة تأكيدًا مفصلاً وموثقًا على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام الإيراني ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. إن الدوافع الإيديولوجية والسياسية وراء هذه الفظائع موثقة بوضوح، مما يؤكد على الحاجة إلى المساءلة الدولية والعدالة للضحايا.

اعترف المقرر الخاص للأمم المتحدة السيد جاويد رحمان بأن الإعدام الجماعي لأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في ثمانينيات القرن العشرين، وخاصة خلال عامي 1981 و1982 ومجزرة صیف عام 1988، يطابق معايير الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. ويستند هذا التأكيد إلى أدلة وشهادات واسعة النطاق، والتي تم توثيقها بدقة في تقرير المقرر الخاص. نية الإبادة الجماعية وفقًا للتقرير، يلاحظ المقرر الخاص أن: “أي اعتبار لتطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية على عمليات القتل الجماعي خلال ثمانينيات القرن العشرين، وخاصة في عامي 1981 و1982 ومذبحة عام 1988 قد أثار تحديات قانونية كبيرة. وكما أشير، فإن الأحكام التقليدية تقتصر فقط على الجماعات الوطنية أو العرقية أو العنصرية أو الدينية؛ وهذا التعريف يستبعد أعضاء المعارضة السياسية. ومع ذلك – في ضوء الملاحظات المذكورة أعلاه – ليس من السهل استبعاد جماعات المعارضة، وخاصة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من فئة “المجموعة المحمية”. (صفحة 12) لقد أجريت عمليات القتل الجماعي للسجناء السياسيين من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية خلال مذبحة عام 1988 بموجب فتوى أو مرسوم ديني أصدره الخميني، المرشد الأعلى للنظام. أمر هذا المرسوم بإعدام الآلاف من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأنصارها بناءً على معتقداتهم. ويؤكد التقرير أن النظام الإيراني ينظر إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على أنها جماعة منحرفة دينياً، وبالتالي يربط أفعاله بنية الإبادة الجماعية. تم الاستشهاد بالفتوى التي أصدرها آية الله الخميني، وهي وثيقة مهمة في فهم مذبحة عام 1988، على النحو التالي: “تكشف فتوى الخميني، وهي وثيقة رئيسية لمذبحة عام 1988، عن نية الإبادة الجماعية في تدمير منظمة مجاهدي خلق الإيرانية جسديًا، والتي عوملت كجماعة دينية من قبل الجناة. “إن الفتوى تصف صراحة التجاوزات الدينية المزعومة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية بأنها “”حرب ضد الله”” ويجب معاقبتها بالإعدام.” (صفحة 49) الجرائم الفظيعة والجرائم ضد الإنسانية يؤكد المقرر الخاص على مدى الجرائم الفظيعة المرتكبة خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى: “لقد تلقى المقرر الخاص أدلة جوهرية من خلال شهادات من الأفراد والضحايا والناجين، تؤكد ارتكاب “جرائم فظيعة” واسعة النطاق، وخاصة الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل الجماعي والتعذيب والاختفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية، فضلاً عن تلقي الأدلة والمذكرات التي تشير إلى جريمة الإبادة الجماعية.” (صفحة 38) ويثبت التقرير هذه النتائج بسجلات وثائقية موثقة وشهادات الضحايا وتقارير منظمات المجتمع المدني، مما يسلط الضوء على الطبيعة المنهجية لهذه الجرائم. المساءلة الدولية نظرًا للتحديات في تحقيق العدالة داخل إيران، يدعو التقرير إلى إنشاء آليات دولية لمحاسبة الجناة. “وينص على: “لا يزال هناك احتمال لاستخدام الولاية القضائية العالمية من قبل الدول للتحقيق وإصدار أوامر اعتقال ضد الأفراد ومحاكمتهم بتهمة ارتكاب “جرائم وحشية” بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية وكذلك الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب القانون الدولي بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء.” (صفحة 61) يدعو المقرر الخاص إلى إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق والمساءلة: “لقد دعا المقرر الخاص باستمرار إلى إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق والمساءلة لتعزيز الحقيقة والعدالة والمساءلة للضحايا بما في ذلك من خلال جمع الأدلة وتوحيدها والحفاظ عليها بهدف الملاحقات القضائية المستقبلية.” (صفحة 61) هذه الآلية ضرورية لضمان تحقيقات جنائية سريعة ونزيهة وشاملة وشفافة. الخلاصة يقدم تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة تأكيدًا مفصلاً وموثقًا على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام الإيراني ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. إن الدوافع الإيديولوجية والسياسية وراء هذه الفظائع موثقة بوضوح، مما يؤكد على الحاجة إلى المساءلة الدولية والعدالة للضحايا.  

سعى ويسعى النظام الايراني وعلى مر ال45، عاما المنصرمة، الى التغطية والتستر على الجرائم الفظيعة التي قام بإرتکابها ولاسيما مجزرة إبادة آلاف السجناء السياسيين في عام 1988، وتباينت مساعيه هذه إذ إنه من جانب يسعى لإنکار تورطه بإرتکاب تلك الجرائم وحتى إنه قام بإنکار الفتوى الدموية التي أصدرها الخميني بإبادة 30 ألف سجين سياسي، ومن جانب آخر يوجد إعتقاد لدى النظام الايراني مفاده إن جرائمه ومجازره الدموية تلك ستنتهي مفعوليتها بموجب عامل التقادم الزمني، ولکن الذي فات ويفوت هذا النظام إن تلك الجرائم يوجد من تابعها ويتابعها عن کثب والاهم من ذلك إنه قد قام بتوثيقها فلم يعد من السهل أبدا الافلات من تبعاتها والعقوبات المترتبة عليها. في يوم الاثنين الماضي، ال22 من تموز2024، دعا المقرر الخاص المستقل للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، الى تحقيق دولي في سلسلة “جرائم وحشية” و”إبادة” ارتكبتها إيران على صلة بعملية تطهير استهدفت معارضين والأقلية البهائية في ثمانينيات القرن الماضي. وأضاف في بيان صادر عنه:” يجب ألا تكون هناك أي حصانة في مواجهة هذا النوع من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بغض النظر عن التاريخ الذي ارتُكبت فيه”، مشددا على أنه “لا يجب أن يسمح للنظام الإيراني وقادته بأن يفلتوا من عواقب جرائمهم ضد الإنسانية والإبادة” وأکد رحمن الذي ستنتهي ولايته في 31 من الشهر الجاري، في تقريره المفصل الذي نشره يوم الاثنين أن”الفظائع التي ارتكبت من عمليات إعدام بإجراءات موجزة وتعسفية وخارج نطاق القضاء في الأعوام 1981-1982 و1988 ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية من خلال القتل، فضلا عن الإبادة الجماعية”. وکشف رحمن دموية الجرائم الفظيعة التي قام بإتکابها النظام الايراني والتي تجاوزت کل الحدود وتمادت في قسوتها المفرطة أن”عمليات الإعدام شملت نساء – بعضهن قد يكن تعرضن للاغتصاب قبل إعدامهن – والعديد من الأطفال”. وتابع “شملت الجرائم ضد الإنسانية أيضا السجن والتعذيب والاختفاء القسري” وشدد الخبير على أن “الاستمرار في إخفاء مصير آلاف المعارضين السياسيين ومصير رفاتهم يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية من خلال الاختفاء القسري”، داعيا إلى إجراء تحقيق شفاف ونزيه بموجب القانون الدولي. جرائم ومجازر النظام الايراني التي ذکر هذا التقرير قسم منها فيما بقي الکثير منها غير مذکورا ولم تسلط عليه الاضواء، فإنها تثبت مدى إيغال هذا النظام في إرتکاب جرائمه ولايردعه شئ بهذا الصدد، ولکن من المهم جدا هنا إن جرائم هذا النظام ليست مجرد جرائم عادية يمکن أن يطويها عامل التقادم الزمني کما يسلي ويواسي النظام نفسه بذلك، بل إنها وهذا هو الاهم موثقة ومختزنة في أعماق الذاکرة الانسانية وفي عقل وذاکرة وضمير الشعب الايراني.

لم تکن هناك حاجة لفترة زمنية طويلة من أجل معرفة الماهية القمعية الاستبدادية لنظام الملالي في إيران، إذ أنهم ومنذ الايام الاولى لحکمهم شرعوا في التأسيس والعمل من أجل فرض نظام دکتاتوري شمولي يرفض الحرية ومبادئ حقوق الانسان والرأي والرأي الآخر ويکره ويعادي المرأة، ولذلك فإن الشعب الايراني علم بأن هذا النظام لايختلف عن نظام الشاه إلا بالشکل أما من حيث المضمون الاستبدادي القمعي فلا يوجد من أي فرق فيما بينهما. أکثر ماوضع هذا النظام ومٶسسه المقبور خميني تحت المجهر وفضحهما شر فضيحة وکشف عن دمويتهما، هو إقدامه على تنفيذ  إبادة آلاف السجناء السياسيين في في مجزرة صيف عام 1988، والذي لفت أنظار العالم أيضا خصوصا بعدما إعتبرت المنظمات المعنية بحقوق الانسان تلك الجريمة بمثابة جريمة إبادة جمعية ويجب جرجرة منفذيها أمام المحاکم الدولية لمعاقبتهم، ولاريب من إن الذي جعل الشعب والمقاومة الايرانية يزدادون إصرارا على مواصلة النضال والمواجهة ضد هذا النظام من أجل الحرية وإسقاطه، هو إن هذا النظام المجرم ولاسيما بعد أن لم تتم معاقبته على مجزرة صيف 1988، فقد تجرأ وصار يتمادى في إرتکاب الجرائم الدموية بحق الشعب الايراني والمقاومة الايرانية حتى صار يمتلك تأريخا دمويا فريدا من نوعه يثبت کونه نظاما أرعنا لاينتمي لهذا العصر وللقيم والمبادئ الانسانية بصلـة. نضال الشعب الايراني من أجل الحرية وإسقاط النظام الايراني، ليس مجرد نضال عادي أو طارئ بل إنه نضال مرير من أجل مواجهة نظام إجرامي أشبه مايکون بوحش کاسر متعطش للدماء ولايتورع عن إرتکاب أبشع وأسوء الجرائم وأکثرها دموية، وإن الحقيقة التي تکمن وراء إستمرار عملية النضال والمواجهة ضد هذا النظام الاستبدادي هو إن الشعب الايراني قد أدرك تماما بإستحالة التعايش مع هذا النظام ولاسيما وإن بقائه وإستمراره مرهون بقتل وسفك دماء الشعب الايراني وإرتکاب الجرائم بصورة متواصلة. إقامة الجمهورية الديمقراطية في إيران والتي هي بمثابة الحل الجذري لإيران والشعب الايراني وإجتثاث جذور الدکتاتورية من الاساس سواءا نظام الشاه أم نظام ولاية الفقيه، ولاسيما وإن الجمهورية الديمقراطية تٶمن بالحرية والديمقراطية والتعددية وبحقوق الانسان والمرأة والتعايش السلمي بين الشعوب، ولذلك فإن هذا النظام يتخوف کثيرا من هذا المسعى ويرى فيه نهايته الحتمية ولأجل ذلك فإنه يقف بکل قوته ضد نضال الشعب والمقاومة الايرانية ظنا منه بأن بمقدوره أن يوقف عجلة الزمن ويضمن الحماية لنفسه ولکن ظنه خائب کما خاب ظن سلفه نظام الشاه.

تاون هال 26 یونیو- في تقرير صادم، كسرت الأمم المتحدة صمتها الذي دام 36 عامًا بشأن مذبحة 30 ألف سجين سياسي في إيران في عام 1988. ووصف جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، الجرائم البشعة والانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في إيران منذ عام 1981 حتى مذبحة 1988 بأنها جرائم ضد الإنسانية، إبادة جماعية وجرائم حرب. وكتب سترون ستيفنسون، منسق حملة التغيير من أجل إيران، في تاون هال يوم 26 يونيو: “استغرق الأمر 36 عامًا، ولكن أخيرًا كسرت الأمم المتحدة صمتها بشأن مذبحة 30 ألف سجين سياسي في إيران في عام 1988. هذا العمل تطلب تضحيات ومهارات بحثية شاملة وكاملة من جاويد رحمان.” وفي تقرير صادم في مؤتمر خاص في جنيف يوم الخميس 19 يونيو 2024، الذي نظمته جمعية العدالة لضحايا مذبحة 1988 في إيران، وصف جاويد رحمان الجرائم البشعة والانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في إيران منذ عام 1981 حتى مذبحة 1988 بأنها جرائم ضد الإنسانية، إبادة جماعية وجرائم حرب محتملة. وفقًا لتقرير جاويد رحمان، تمتلك الأمم المتحدة الآن أدلة دامغة تثبت أن النظام الإيراني في صيف عام 1988 أعدم أكثر من 30 ألف عضو من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، الحركة المعارضة الرئيسية الديمقراطية، في محاكمات قصيرة الأمد. وأمر خميني بإجراء الإعدامات على عجل وألا تكون النساء الحوامل في مأمن. وأشار التقرير إلى أن بور محمدي، أحد أعضاء لجنة الموت، كان وزير العدل في حكومة الرئيس السابق حسن روحاني حتى منتصف عام 2017. بور محمدي الآن هو أحد المرشحين الستة الذين اختارهم مجلس صيانة الدستور في الانتخابات الرئاسية للنظام بعد مقتل رئيسي. و تابع  سترون ستيفنسون: “أصدر خميني فتوى وأعلن أن جميع أعضاء مجاهدي خلق يجب أن يتم القضاء عليهم. كما أمر لجان الموت بعدم الرحمة وتجاهل حقوق الإنسان تمامًا.” وأشار جاويد رحمان إلى أن هناك خطة أساسية كانت تقوم عليها أحكام الإعدام، وأوضح أن العديد من هؤلاء السجناء لم يرتكبوا أي جريمة. تم اعتقال العديد منهم بسبب أنشطة مثل توزيع المنشورات. لذلك، لم تكن إجراءات لجان الموت لتطبيق القانون، بل كانت ببساطة إعدامات لهؤلاء الأفراد. وكان عليهم تحديد ما إذا كانوا متمسكين بموقفهم أم لا، ونتيجة لذلك، تم إعدام الآلاف. اختتم جاويد رحمان حديثه بدعوة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات محددة وإنشاء آلية للمساءلة تحفظ جميع الأدلة التي جمعها وتتخذ على أساسها إجراءات في مجال المساءلة وحصانة قادة النظام الإيراني. العالم الآن يراقب الأمم المتحدة عن كثب لضمان تنفيذ توصيات البروفيسور رحمان

تحدث السید جاوید رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة، و في مقابلة خاصة مع تلفزيون المقاومة الإيرانية (سيمای آزادي) عن مقتل آلاف السجناء السياسيين في عام 1988 والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران. کما وصف السید رحمن هذه الجرائم بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، مؤكداً على ضرورة محاسبة ومحاكمة المسؤولين عنها. وأشار أيضاً إلى محاولات النظام الإيراني لإخفاء هذه الجرائم، داعياً إلى إنشاء آليات دولية للتحقيق والمحاسبة. في هذه المقابلة، قال جاويد رحمن: “من الواضح أنه بين شهري يوليو وسبتمبر 1988، تم قتل آلاف السجناء السياسيين. لقد تم القضاء عليهم. عمليات القتل السريعة والعشوائية خارج نطاق القضاء تمت في السجون في جميع أنحاء إيران. كما وقعت انتهاكات أخرى، وبعضها مستمر، مثل الاختفاءات القسرية، حيث أن آلاف الأسر لا تعرف حتى الآن ما حدث لأحبائهم. لذلك، من المهم أن ينتبه المجتمع الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأطراف المعنية الأخرى، وعلينا أن نعمل على تحقيق المساءلة وضمان محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم الخطيرة التي أعتبرها جرائم ضد الإنسانية وكذلك إبادة جماعية، في محاكم قانونية. المأساة في كل هذا هي أن هناك أشخاصاً في الحكومة الإيرانية يشتبه في ارتكابهم لهذه الجرائم. لذلك أعتقد أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها ويجب أن تكون هناك مساءلة ويجب إنهاء الإفلات من العقاب فيما يتعلق بمحاسبة هؤلاء الأفراد.” وأضاف: “أعتقد أن هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا لم نكن على علم كامل بمجزرة صیف عام 1988. أولاً، عمل النظام الإيراني بشكل سري. هذه المجازر والقتل الجماعي كما تعلمون تمت سراً؛ دُفن آلاف الأشخاص في مقابر جماعية. لم يقدم هذا النظام أي تفسير مُرضٍ. لهذا السبب فقط على مر الزمن تمكنا من إدراك خطورة هذه الحالة، وأحد الأدلة الرئيسية هو المقابر الجماعية التي نشعر بالقلق حيالها؛ لأن النظام الإيراني حاول إخفاء جرائمه بتدمير هذه المقابر الجماعية.” وأكد رحمن: “كما تعلمون، تم قتل آلاف الأشخاص أيضاً في أوائل الثمانينات. لذا، فإن هذا تحليل شامل. ولكن إذا كنت سأقول باختصار عن سنوات 1988 وأوائل الثمانينات، فسأقول إنها جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. قضية الاختفاءات القسرية مستمرة ويجب على المجتمع الدولي أن يعالجها. أنا أسعى لتحقيق المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت خاصة في عام 1988، وأريد من المجتمع الدولي أن ينشئ آليات لهذا الغرض. بطبيعة الحال، أنا لست محكمة، لكن يمكنني تقديم الأدلة المتاحة بناءً على فهمي. لذلك، آمل أن ينشئ مجلس حقوق الإنسان آلية تحقيق تحتفظ بجميع هذه الأدلة لعرضها على محكمة قانونية لاتخاذ قرار بشأنها.” وأضاف: “إحدى طرق المضي قدماً في هذا الأمر ربما تكون من خلال محكمة دولية قانونية يمكنها أن تقرر. الطريق الآخر، مهما كان محبطاً، هو قضية حميد نوري الذي أُدين في محكمة قانونية، حيث تم فحص جميع الأدلة واعتقدنا أن المحاكمة كانت عادلة. كانت في محكمة سويدية وتم تأكيدها في محكمة قانونية، وكان الناس يأملون في أن يتحقق العدالة والمساءلة في النهاية. لكن كان محبطاً للغاية أن تم اتخاذ قرار حكومي هناك. ومع ذلك، أعتقد أن شيئاً واحداً قد تأكد: الاختصاص القضائي العالمي لا يزال وسيلة مهمة للغاية لمحاسبة الأفراد، خاصة في دولة لا يمكنك أن تتوقع فيها حكم القانون والمحاكمات العادلة. لذلك أعتقد أنه يجب علينا متابعة هذا المسار.”

کما بذل نظام الملالي عموما والملا المهزوم خامنئي خصوصا کل جهودهم من أجل جعل الارهابي المقبور قاسم سليماني رمزا وأيقونة للتضحية والفداء من أجل إيران والانسانية والاسلام، فإن هناك سعي بنفس السياق والاتجاه من أجل السفاح المقبور ابراهيم رئيسي، لکن المثير للسخرية البالغة والتهکم الى أبعد حد، إن النظام وخامنئي قد فشلا فشلا لانظير له في تسويق سليماني بل وحتى إن النتيجة کانت عکسية تماما، فإن نفس الشئ يحدث بالنسبة للسفاح رئيسي. السفاح رئيسي والارهابي سليماني، نموذجان شيطانيان للنظام معروفان بتماديهما في إرتکابهما للجريمة ضد الشعب الايراني وضد الانسانية عموما وإيغالهما في خدمة النظام الکهنوتي الاستبدادي وإستعدادهما لتقديم أية خدمة مهما کانت معادية للدين والانسانية والحضارة، لکن الشعب الايراني، وبسبب من معرفته الکاملة بالماضي الاسود الدموي لهذين النموذجين السيئين جدا، ولاسيما بعد أن ساهمت المقاومة الايرانية ومنظمة مجاهدي‌خلق کثيرا في التعريف بهما ومن إنهما أسوء مجرمين من نوعهما للنظام، فقد أعلن رفضه الکامل لهما وعدم إعتبارهما نموذجين إيجابيين بل نموذجين شريرين فريدين من نوعهما ولايصلحا إلا لوضعهما في خانة الاجرام والمعاداة لکل ماهو إنساني وحضاري. بسياق إعلان الشعب الايراني وقواه الطليعية المعادية للنظام، رفض إعتبار السفاح رئيسي کرمز وکأيقونة للتضحية والفداء من أجل إيران والانسانية والاسلام، فقد قام شباب الانتفاضة بإشعال النار في صور إبراهيم رئيسي، الرئيس الهالك وأحد مرتكبي الجرائم الرئيسية وعمليات الإعدام الجماعية عام 1988، في مدن بروجرد ورشت وشيراز ومشهد، في أعقاب انتشار الفقر والسخط بين مختلف شرائح المجتمع الإيراني. اتخذت هذه الإجراءات كدليل على الاحتجاج على السياسات الاقتصادية والقمعية لنظام الملالي. شباب الانتفاضة السائرون على طريق مواجهة نظام الملالي وإسقاطه من أجل إقامة الجمهورية الديمقراطية، فإنهم ومن خلال عملياتهم البطولية الشجاعة هذه، أکدوا للعالم کله بأن الشعب والمقاومة الايرانية يرفضان رفضا قاطعا إعتبار هذين النموذجين الشريرين اللذين إرتکبا الکثير من الجرائم المروعة بحيث صار من المستحيل إعتبارهما إنسانين بل وحشين متعطشين للدماء، ، وإن هکذا نماذج بالغة السوء لايمکن أبدا أن تصبح نماذج إيجابية للشعب الايراني والانسانية وإنما من أسوء النماذج المعروفة بعدائها للقيم الانسانية والسماوية وليس لهما من أي مکان يمکن أن يصلح لهما سوى مزبلة التأريخ التي کانت في إنتظارهما على أحر من الجمر!

وفقاً لأحكام الدستور الإيراني، سيتولى محمد مخبر، مهامه الرئاسية، خلفاً للراحل إبراهيم رئيسي، لحين انتخاب رئيس جديد خلال 50 يوماً. لا يتوقع الكثير حقيقة من الرئيس الإيراني القادم، لا على الصعيد الداخلي وأزمته الاقتصادية الخانقة، ولا على الصعيد الخارجي وأزماته المتعددة، والتي يأتي أهمها البرنامج النووي وتداعياته المختلفة. لعل المرشحين الأكثر حظوظاً بالفوز، بمقعد الرئاسة – ما لم تحدث تطورات غير متوقعة – حسب رأي الكثير من المحللين المهتمين، بالشأن الإيراني، هم على التوالي سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف وعلي شمخاني وبرويز فتاح ومحسن رضائي. اليوم، أعلن الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد ترشحه رسمياً لمقعد الرئاسة، إلا أن ترشحه وفوزه لقيادة البلاد خلال فترتين رئاسيتين سابقتين ( 2005 – 2013) قد يحد من حظوظه في الانتخابات الحالية. وبالعودة إلى المرشحين الأكثر حظوظاً للفوز: 1. سعيد جليلي، شغل سابقاً منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، كما شغل منصب كبير المفاوضين في البرنامج النووي الإيراني. يقال إنَّ جليلي فقد ساقه في الحرب العراقية الإيرانية، ويعد ضمن التيار الأكثر راديكالية في الثورة الإسلامية في إيران. 2. محمد باقر قاليباف، ترشح في انتخابات إيران الرئاسية عام 2013، لكنه خسر أمام حسن روحاني. يشغل منصب رئاسة مجلس الشورى الاسلامي. تسنم مناصب قيادية في الحرس الثوري، وتولى قيادة شرطة طهران، ويعد من رموز التيار المحافظ. 3. علي شمخاني، جنرال وعسكري سابق، شارك في الحرب العراقية الإيرانية، تولى وزارة الدفاع الايرانية إبان حكم الرئيس الأسبق محمد خاتمي، قبل أن يتسنم منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، عرف بتصريحاته النارية ضد الجميع، خاصة دول الخليج العربية، رغم تصنيفه من قبل الدوائر الغربية ضمن التيار الإصلاحي. 4. برويز فتاح، يشغل منصب، رئيس مؤسسة “المستضعفين”. يوصف بأنه شخصية متشددة، ويحظى بدعم طيف لا بأس به من المحافظين. 5. محسن رضائي، شغل سابقاً منصب قائد الحرس الثوري، إلا أن فشله في تبي سياسات اقتصادية ناجحة، قد أضر بسمعته كثيراً؛ لذلك قد يكون من أقل المرشحين حظوظاً بالفوز بكرسي الرئاسة . لا شكَّ في أن صوت الناخبين سيكون حاسماً في تحديد من هو الرئيس المقبل للبلاد، إلا أن الأهم من ذلك كله، هو ثقة خامنئي وصوت خامنئي، فهو الوحيد في إيران القادر على كتابة الفصل الأخير في مسرحية الانتخابات الرئاسية القادمة.

  لانبالغ إذا ماقلنا بأن السمعة السيئة للسفاح المقبور ابراهیم رئيسي کمجرم معادي للشعب الايراني، جعلته غنيا عن التعريف ولاسيما بعد أن تمت إدانته وفضحه من قبل العديد من المنظمات المعنية بحقوق الانسان وبشکل خاص من جانب مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، خصوصا وإن له ماض إجرامي عريق بدأ منذ کان عمره في ال18 عاما، وهو وجه مکروه في داخل إيران وحتى إنه عندما شاع نبأ ذهابه الى الجحيم عمت الفرحة بين أوساط الشعب الايراني عموما وأهالي وأقرباء ومعارف ضحايا مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988، خصوصا. غير إن الذي يثير مشاعر الاشمئزاز والقرف هو ذلك النبأ الغريب من نوعه والذي يشير الى الامم المتحدة ستقوم بمراسم تأبين للمقبور ابراهیم رئيسي، وإن مراسم التأبين هذه سيتم عقده في 30 مايو في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعوة من رئيسها دينيس فرانسيس. غرابة هذا القرار يکمن في إن الامم المتحدة أساسا کانت مطالبة أيام ماکان هذا السفاح حيا أن يتم إدانته وإعتقاله ومحاکمته وجعله يدفع ثمن مشارکته في تنفيذ حکم إعدام جائر بحق أکثر من 30 سجين سياسي في عام 1988، بل وحتى کان من المنتظر أن يتم لعنته وهو ميت لماضيه الاجرامي الدموي وليس أن يتم تأبينه وکأنه کان رجلا وإنسانا صالحا وهو أعبد مايکون عن ذلك. البحث في الماضي الدموي لهذا السفاح المقبور، تجعل من العار تأبينه في أهم محفل دولي في العالم ولاسيما وإنه کان قد دورا محوريا في مجازر عام 1988، حيث كان نائب المدعي العام في “لجنة الموت” المسؤولة عن إعدام آلاف السجناء السياسيين دون محاكمة عادلة. وفي فترة قصيرة، تم إعدام 30 ألف سجين سياسي في السجون في جميع أنحاء إيران ودفنوا في مقابر جماعية، ولم يتم إبلاغ عائلاتهم مطلقًا بمكان دفنهم. وقد تم تدمير العديد من هذه المقابر الجماعية بطرق مختلفة من قبل قضاء الملالي، ولطالما تمتع رئيسي بمناصب عليا، تحت ذرائع مختلفة، من أجل إزالة آثار مجزرة 1988. تم تنفيذ مجزرة صیف عام 1988 بموجب مرسوم الخميني المكتوب بخط اليد والمكون من عدة أسطر. قمع انتفاضات 2019 و 2022: لعب دورا رئيسيا في قمع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في عامي 2019 و 2022، مما أسفر عن مقتل العديد من المتظاهرين. اتهم بإصدار أوامر باعتقال وتعذيب الناشطين والصحفيين. استمرار انتهاكات حقوق الإنسان: شهدت فترة حكمه ارتفاعا ملحوظا في عمليات الإعدام، حيث تم إعدام أكثر من 223 شخصا خلال العام الجاري، 50 منهم في شهر مايو فقط.يمارس سياسة التضييق على حرية التعبير والتجمع السلمي. وبدأت موجة جديدة من الاحتجاجات بعد نهاية رأس السنة الإيرانية وعطلة رمضان في أبريل/نيسان، ومنذ ذلك الحين تم إعدام 115 شخصا، من بينهم ست نساء. ووفقا لهذا التقرير، تنفذ إيران عمليات إعدام مسجلة للنساء أكثر من أي دولة أخرى. وطبقا وإستنادا لما أوردناه فإننا نقول: ماذا يستحق هکذا مجرم صاحب هکذا تأريخ أسود غير الادانة والفضح واللعان؟ أليس من العار على أهم محفل دولي أن يقوم بتأبين سفاح أرعن بدلا من فضحه ولعنه؟

يقوم العديد من الشخصيات والبرلمانيين والمسؤولين السياسيين بإرسال رسائل تهنئة بدلاً من التعزية بوفاة رئيسي. لا تزال إيران تبتهج بوفاة الجلاد سيئ السمعة والمسؤول عن وفاة آلاف السجناء السياسيين والمتظاهرين وغيرهم من الإيرانيين الذين يريدون العيش في حرية وكرامة. امتدت مشاعر الرضا والفرح بوفاة رئيس النظام إبراهيم رئيسي إلى ما هو أبعد من شوارع ومدن إيران، لتطال العديد من الدول والشخصيات السياسية المؤثرة. وأعربت بعض الشخصيات، عبر رسائل أو مقابلات إعلامية، عن ارتياحها للقضاء على رمز الجريمة والمذبحة والإبادة الجماعية، وهنأت الشعب الإيراني. وهذه مناسبة نادرة، بعد وفاة رئيس دولة ما، يتم فيها تحدي القواعد الرسمية وبروتوكولات إرسال رسائل التعزية إلى الحكام، حيث يقوم العديد من الشخصيات والبرلمانيين والمسؤولين السياسيين بإرسال رسائل تهنئة بدلاً من ذلك. وأكد هيرفي سولينياك، عضو الجمعية الوطنية الفرنسية ونائب رئيس اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية، أن “هذا الرجل (رئيسي) كان يستحق العدالة لشعبه حيث كان يوصف بالمجرم لسنوات وأحد مرتكبي مجزرة صیف عام 1988. تخلص الإيرانيين من جلادهم”. كتب غي فيرهوفشتات، رئيس وزراء بلجيكا السابق وعضو البرلمان الأوروبي، على حسابه X: “كان إبراهيم رئيسي قاتلاً جماعياً وأحد المنظمين الرئيسيين لوحشية النظام المتزايدة وإفلاته من العقاب…”. وقال تيد كروز، عضو مجلس الشيوخ الأميركي: “كان إبراهيم رئيسي وحشاً. لقد أعدم عددًا لا يحصى من الإيرانيين الأبرياء بسبب ما يسمى بالجرائم الأخلاقية. ومن المخزي أن تنعى إدارة بايدن وفاته”. وقال السيناتور الأميركي ماركو روبيو: “لقد فقد النظام في طهران أحد أكثر المتشددين دموية. منذ ما قبل انتخاباته الرئاسية الصورية، أخضع الرئيس رئيسي الشعب الإيراني لسنوات من القمع وترك وراءه عهدًا من الإرهاب. ومن خلال دعمه للإرهاب الدولي، والقتل الجماعي للشعب الإيراني، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، لن ينسى العالم قريبًا فظائع رئيسي”. وقال بوب بلاكمان، عضو البرلمان البريطاني: “من الواضح أن المقاومين الشجعان في إيران سيحتفلون بمقتل جلاد طهران”. وقال توم توجندهات، وزير الدولة لشؤون الأمن في المملكة المتحدة، في إشارة إلى سبب معارضته لإرسال أي رسالة تعزية في وفاة رئيسي: “لقد قتل نظام الرئيس رئيسي الآلاف في الداخل، واستهدف الناس هنا في بريطانيا وفي جميع أنحاء أوروبا. لن أحزن عليه”. إن إرسال رسائل التعزية من مختلف المنظمات والبلدان يقابل بمعارضة جدية من الرأي العام والصحفيين وأعضاء الكونجرس ومجلس الشيوخ الأميركي. وأعرب أعضاء في البرلمان الأوروبي وبرلمانيون من دول مختلفة، من خلال رسائل تحمل هاشتاج “ليس باسمي”، عن اعتراضهم على رسائل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بشأن وفاة رئيسي، واصفين رئيسي بأنه جلاد طهران ومرتكب جرائم القتل والمجازر بحق الشعب الإيراني والمنطقة. وكتب ديفيد ليجا، عضو البرلمان الأوروبي من السويد، إلى بوريل: “هل يمكنك أن تنظر في أعين النساء الشجاعات والمناضلات من أجل الحرية في إيران مرة أخرى؟”. ونشرت جوانا كوتار، عضو البرلمان الاتحادي الألماني، على موقع X: “يشارك الاتحاد الأوروبي أولاً في البحث عن جثة رئيسي والآن يقدم التعازي أيضًا. لقد مات قاتل إرهابي جماعي، والمظلومون في بلاده يحتفلون، والاتحاد الأوروبي يذرف الدموع. إنه أمر غير مفهوم. هذا الاتحاد الأوروبي يجب أن يرحل. نحن بحاجة إلى نوع جديد تماما من التعاون. عار عليكم!”. وكتب روبرت جينريك، عضو البرلمان البريطاني، اعتراضا على رسالة التعزية التي أرسلها رئيس المجلس الأوروبي بوفاة رئيسي: “إن موت جزار طهران لن ينعيه الإيرانيون المضطهدون ولا حلفاؤهم الغربيون. إن ضعف الاتحاد الأوروبي تجاه إيران واضح مرة أخرى ليراه الجميع”.

كتبت منى سالم الجبوري في مقالها المنشور في “ميدل إيست أونلاين” بعنوان “مصرع رئيسي أو العودة الى المربع الأول”، عن التحديات التي يواجهها النظام الإيراني في ظل غياب رئيسه إبراهيم رئيسي الذي كان يتمتع بدعم غير مسبوق من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي. وتناولت الجبوري في مقالها تاريخ العلاقات بين الولي الفقیة ورؤساء إيران السابقين وكتبت: “خلال عهد رئاسة أحمدي نجاد، سلطت الاضواء كثيرا على حجم الدعم والتأييد الذي كان يلقاه من جانب المرشد الاعلى للنظام علي خامنئي، وحتى إن إحتجاجات عام 2009، الكبيرة والتي حدثت ضد الانتخابات الرئاسية المشكوك في صحتها على أثر إعلان فوز أحمدي نجاد، فقد أشيع وقتها بأن الايادي التي عبثت بنتائج الانتخابات لم تكن بعيدة عن خامنئي. ولكن حبل الود بين خامنئي وأحمدي نجاد لم يستمر طويلا بل وحتى إن شطب اسمه من الانتخابات الرئاسية عام 2021، كان يحمل بصمة خامنئي بكل وضوح. لم يحظ كل من رفسنجاني ومحمد خاتمي وحسن روحاني بذلك الدعم الذي قدمه خامنئي لأحمدي نجاد، ولكن الدعم والتأييد غير العادي الذي قدمه لإبراهيم رئيسي، كان من القوة بحيث لايمكن أبدا مقارنته ومقايسته بما تم تقديمه لأحمدي نجاد، وهو أمر جدير بالملاحظة ويجب أخذه بنظر الاعتبار والاهمية ولاسيما وإن خامنئي ظل يقف بقوة خلف رئيسي ليس مؤيدا له بل وحتى مبررا لفشله وإخفاقه في الإيفاء بوعوده الـ 50 التي قدمها للناخبين، وحتى إن اسم رئيسي والإشادة به في خطب خامنئي لم يسبق وإن حظي به أي رئيس آخر”. كما تطرقت الجبوري إلى الخصائص التي ميزت رئيسي عن سابقيه، منها إخلاصه المطلق للنظام واستعداده لتنفيذ الأوامر بدون نقاش، حتى عندما تولى منصب الرئاسة. تكتب الجبوري: “إخلاصه للنظام واستعداده لتقديم خدماته الى أبعد حد ممكن وظل على هذا الحال خلال عهد الخميني ومن بعده خامنئي”. كما لفتت النظر إلى دوره كعضو في لجنة الموت التي نفذت مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، والتي أكسبته مكانة خاصة داخل النظام الإيراني. من النقاط المهمة التي أثارتها الجبوري هي ترشيح خامنئي لرئيسي قبل انتهاء فترة رئاسة حسن روحاني، حيث كان الهدف من ذلك ترسيخ سياسة القبضة الحديدية لمواجهة الاحتجاجات الشعبية المتزايدة ضد النظام. کتبت الجبوري: “وخامنئي عندما أقدم على هذا الامر، فإننا يجب أن لا ننسى بأن النظام الايراني ولاسيما خلال عهد روحاني قد واجه إحتجاجات شعبية غير مسبوقة تميز بطابعها السياسي المعارض للنظام وذلك خلال أواخر عام 2017 وفي نوفمبر من عام 2019، وكانت الاجواء توحي وكأنها شبيهة ببدايات إسقاط النظام الملكي السابق. ولذلك فإن خامنئي عندما جاء برئيسي ومهد له الطريق لكي يجلس على كرسي الرئاسة فإن الذي كان ينتظره منه هو أن يكبح جماح هذه الفورة الشعبية ضد النظام. ومع إن رئيسي لم يوفق في مهمته خلال ولايته خصوصا التي حصلت فيها أقوى إحتجاجات شعبية دامت ولأول مرة لعدة أشهر”. وتختتم الجبوري مقالها بالإشارة إلى أن مصرع رئيسي في حادثة المروحية قد أوقف آمال خامنئي في كبح جماح الاحتجاجات الشعبية وإعادة الاستقرار للنظام، مما يعيد النظام إلى المربع الأول وربما إلى مرحلة أكثر تعقيداً مما كانت عليه قبل تولي رئيسي. وأضافت الجبوري: “جاء مصرعه في حادثة المروحية ليضع حداً لما كان خامنئي ينتظره منه، وهذا يعني العودة إلى المربع الأول”. بهذا التحليل العميق، تسلط منى سالم الجبوري الضوء على أزمة القيادة التي تواجهها إيران بعد مصرع رئيسي، وتضع النظام الإيراني أمام تحديات جديدة في ظل غياب شخص قادر على العمل كـ”مجرافة” تزيح العوائق أمام النظام، كما كان يتمنى خامنئي.

  منظمة العفو الدولية، فعلت عين الصواب عندما أکدت على أثر هلاك إبراهيم رئيسي جلاد مجزرةصیف عام 1988، إثر تحطم مروحيتة في 19 مايو وإقامة جنازته، أن موت الرئيس السابق لا ينبغي أن تحرم الضحايا “إرثه الشرير” في مجال حقوق الإنسان. والحق إن هذا السفاح الدموي الذي کان ومن أجل إرضاء الولي الفقيه(خميني کان أم خامنئي) يندفع کثور هائج لايلوي على شئ، وهو ماجعله يبرز کجلاد دموي أرعن مستعد ليس بإرتکاب جرائم ومجازر من أجل النظام وإنما التمادي فيها أيضا. منظمة العفو الدولية وفي يوم الأربعاء، 22 مايو/أيار، أصدرت بيانا يشير إلى تصرفات إبراهيم رئيسي خلال فترة عمله في الحكومة الإيرانية و”انتهاكه لحقوق الإنسان” في الثمانينيات، مؤكدة أن هلاکه يجب ألا تفصل الشعب الإيراني عن “العدالة الحقيقية” و”محاسبة” الجرائم العديدة التي ارتكبها بموجب القانون الدولي. نظام الملالي عموما والملا خامنئي خصوصا، يحاولون جهد إمکانهم إستغلال مصرع هذا السفاح من أجل التغطية على جرائمه ومجازره وإنتهاکاته ولاسيما على مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988، خصوصا وإنهم ومن خلال ذلك يحاولون أيضا إستخدام ذلك من أجل تخفيف الضغط الداخلي على النظام متناسين من فرط إستعجالهم إن الشعب الايراني لايمکن أبدا أن ينسى جرائم هذا السفاح ولاسيما مجزرة صيف عام 1988، وحتى إن مقاطعة الشعب للإنتخابات الاخيرة وعدم مشارکته فيها، جعل النظام وخامنئي يشعرون بخوف بالغ من جراء ذلك ولاسيما وإن هلاکه قد جعل الشعب يشعر بالفرح الشديد لذهابه الى الجحيم وذلك مامن شأنه أن يرفع معنوياته کثيرا وحتى يوفر الاجواء لإنتفاضة حاسمة تطيح بالنظام، ولذلك فإن النظام وخامنئي يبذلون کل مابوسعهم من أجل تغيير مسار الامور وجعله بسياق آخر خوفا من المستقبل المظلم الذي بات ينتظرهم. مقتل السفاح في حادثة سقوط المروحية، والذي يعتبر بمثابة خسارة کبيرة جدا لخامنئي وللنظام لايمکن أبدا تعويضها، من شأنه أن يغير کثيرا من مسار الاوضاع کما خطط لها خامنئي بعد تنصيبه لهذا السفاح کرئيس للنظام، حيث إنها قد أصبحت على العکس مما کان خامنئي يريد ويتمنى، إذ أن خامنئي الذي کان يريد من رئيسي أن يدفع الاخطار والتحديات عن النظام بعيدا، سوف يصبح النظام وبعد هلاك رئيسي في فوهة المدفع تماما، وحتى إن عليه أن ينتظر هبوب عاصفة الثورة الشعبية والانتقام من النظام في أية لحظة إذ أن الارضية والاجواء قد أصبحت ملائمة تماما لذلك.

مصيبة کبرى لخامنئي ولنظامه بمقتل السفاح ابراهیم رئيسي في حادث سقوط مروحيته، خصوصا وإنه کان من المقربين الموثوقين من جانب خامنئي کما کان معروفا بقسوته وبدمويته المفرطة وعدم توانيه عن إرتکاب أي جرم أو مجزرة بحق الشعب من أجل مصلحة النظام، والذي يضاعف من حزن وکرب الدکتاتور خامنئي ونظامه القمعي هو إن الشعب يغمره الفرح والامل والتفاٶل بمقتل هذا السفاح الذي سفك دماء أعداد کبيرة من أبناء الشعب الايراني خلال العقود الاربعة المنصرمة. نظام الملالي الذي يواجه أساسا وخلال هذه المرحلة تحديدا أوضاعا صعبة جدا وتتزايد مشاکله وحتى إن أزمته المستفحلة قد بلغت ذورتها، يمکن إعتبار مقتل رئيسي بمصيبة غير عادية للنظام وقد کانت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية دقيقة في تغريدتها على منصة اکس بمناسبة مقتل رئيسي عندما قالت:” أن موت إبراهيم رئيسي هو ضربة استراتيجية من عيار ثقيل لا يمكن تعويضها لخامنئي ومجمل نظام الإعدامات والمجازر مع ما يترتب على ذلك من تبعات وأزمات في ظل الاستبداد الديني الذي يحرك المنتفضين.”، ذلك إن خامنئي قد عول کثيرا على رئيسي وتوقع بأن يتمکن من إيصال سفينة النظام الى بر الامان خلال هذه المرحلة ولکن جرت الرياح بما لاتشتهي سفينة النظام. الفرحة التي عمت الشعب الايراني ولاسيما الامهات الثکالى والعوائل المنکوبة بهلاك هذا السفاح، تعود الى ماضيه الدموي وجرائمه ومجازره التي قام بإرتکابها بحق الشعب الايراني فهو قد بدأ عمله في خدمة النظام القمعي عندما کان عمره 18 عاما بصفة محقق عدلي وفي 19 من عمره أصبح المدعي العام في محکمة الثورة في مدينة کرج. وفي الثمانينات وبينما کان نائب المدعي العام في طهران ، عينه خميني أحد الأشخاص الأربعة لتنفيذ أمره لابادة مجاهدي خلق عام 1988. وتم اعدام 30 ألف سجين سياسي في هذه المجزرة. وفي تسجيل صوتي تم الکشف عنه قبل عدة أشهر و بعد 28 عاما ، قال منتظري نائب خميني آنذاك في لقاء جری بعد 20 يوما من بدء المجزرة مع لجنة الموت في طهران وکان رئيسي ضمنهم ان هذه الاعدامات هي أکبر جريمة ترتکبها الجمهورية الاسلامية. اليوم حيث يمر نظام الملالي بمرحلة بالغة الخطورة والحساسية، وتزداد أوضاعه سوءا وتتفاقم مشاکله الى أبعد حد، فإن مقتل رئيسي ستکون حتما کما وصفت السيدة رجوي بمثابة” ضربة استراتيجية من عيار ثقيل لا يمكن تعويضها لخامنئي”، ولذلك فإن أوضاع النظام ستزداد سوءا وستتزايد تبعا لذلك الاحتمالات السلبية بالنسبة لمستقبل النظام.

  ساد الفرح و السرور هلاك رئيس نظام الملالي إبراهيم رئيسي، سكان غزة الذين يعانون من ويلات الحرب الهمجية عليهم والشعب السوري، مثل شعوب إيران والعراق واليمن، ووزعوا الحلوى. في الماضي، عندما قتل قاسم سليماني، عبر الناس في سوريا والعراق ولبنان وفلسطين والشعب الإيراني عن فرحتهم بهلاك هذا المجرم الذي كان قاتل شعب إيران وشعوب المنطقة. إن البهجة والاحتفال بين شعوب إيران وسوريا وفلسطين ولبنان والعراق بهلاك إبراهيم رئيسي الذي لعب دورا حاسما في القتل والمجازر في هذه البلدان وسفك دماء الآلاف من الشباب والأطفال والنساء ، يدل على أن حل السلام والتعايش في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إسقاط نظام الملالي. إن نظام الملالي من أجل الحفاظ على بقائه في إيران يعتبر تصدير الإرهاب والحرب إلى دول المنطقة مخرجا له من الأزمات الداخلية. لهذا السبب، يسعى جاهدا بكل أنواع التدابير إلى تأجيج الحرب وسفك الدماء في هذه البلدان لإبقاء هيمنته على حساب الآلاف والآلاف من الشبان والأطفال والنساء في المنطقة وتدمير البلدان. في موجة من الابتهاج والفرح الغامر عبر أنحاء إيران، احتفى الشعب الايراني بهلاك إبراهيم رئيسي، الجلاد المتورط في عمليات الإعدام الجماعية للسجناء السياسيين في مجزرة صیف عام 1988. وعبرت وحدات المقاومة في مختلف مدن البلاد بما في ذلك الأهواز، شيراز، مشهد، كرج، أصفهان، تبريز، رشت، همدان، قزوين، دماوند، خرم آباد، ملاير، يزد، قم، وزاهدان فرح الشعب الايراني بمناسبة هلاك ابراهيم رئيسي بنشر منشورات و اقامة احتفالات.