السيولة النقدية بيد الشعب… والطمع المزمن لخامنئي كيف يحاول خامنئي التهرب من المسؤولية بينما يمدّ يده إلى ما تبقى من مدّخرات الشعب؟ في ظل الأزمة المعيشية الخانقة والارتفاع الجنوني للأسعار في إيران، يجد المواطنون أنفسهم في مواجهة ضغوط اقتصادية غير مسبوقة. هذه الأزمة بلغت من الحدة حدًّا دفع الولي الفقيه للنظام الإيراني، وزعيم مافيا الفساد ذات الرؤوس السبعة، إلى الإقرار بها في خطابه بتاريخ 20 مارس 2025 (أول يوم من العام الإيراني الجديد)، حيث اعترف بأنّ “المشاكل الاقتصادية تحاصر المواطنين”، ما كشف زيف حملته الدعائية المعتادة بشأن تسمية العام الجديد. وقال خامنئي في خطابه: “ذلك الشعار الذي أطلقناه في العام الماضي… لم يُنفّذ”، في إشارة إلى فشل سياسة النظام الاقتصادية حتى باعتراف رأس الهرم نفسه. لكن هذه الاعترافات ليست جديدة على الشعب الإيراني، الذي يلمس لهيب الغلاء بجلده ولحمه. حتى وسائل الإعلام الرسمية للنظام لم تعد قادرة على تجاهل الواقع، فصرخت عناوينها: “الأسواق تحت وطأة الغلاء”، “الغلاء يجتاح كل شيء”، “الشعب يصارع الأسعار عشية العيد”، “الركود يخيّم على الأسواق”، و”استعدوا لموجة جديدة من الغلاء!” (موقع خبر أونلاين). غير أنّ هذه التصريحات لم تصدر عشوائيا. فالمرشد الذي يجيد استخدام الحِيَل السياسية ويتقن أسلوب “المرونة البطولية”، خرج ليقول بكل وقاحة: “القيادة لا تتدخل في التخطيط الاقتصادي… هذه من مهام الحكومة!”، في محاولة يائسة للتنصل من المسؤولية. وفي هذا السياق، سبقه الرئيس المعيّن من قبل خامنئي، بزشكيان، حين قال: “لا أعلم مَن يتحمّل مسؤولية هذا الغلاء!” (23 مارس). غير أنّ الهدف الحقيقي لخامنئي لم يكن تبرئة نفسه، بل تمهيد الطريق لنهب جديد لجيوب المواطنين المعدَمين. فبذريعة “شعار العام”، الذي أعلنه بعنوان: “الاستثمار من أجل الإنتاج”، قال خامنئي: “الإنتاج بحاجة إلى استثمار… وليس المقصود الاستثمار الأجنبي، بل استثمار أبناء وطننا”! ثم أفصح عن نيته بوضوح: “إن السيولة الموجودة بيد المواطنين… لو وُظّفت في الإنتاج، لتقدم البلد!” بعبارة أوضح، وبعد أن سلب النظام جيوب الشعب عبر التلاعب بأسعار العملة، والغلاء المتعمّد، وسوق البورصة، والعقارات، والسيارات، والضرائب الخفية، عاد اليوم ليطمع في القليل المتبقي لدى الإيرانيين من مدخرات، ويدعوهم إلى تسليمها لـ”وحش الفساد” تحت شعار “الاستثمار”. ولم يتأخر خامنئي في تجنيد أئمة الجمعة – أدواته في المدن والمحافظات – لترويج هذه الخطة النهبوية، فطالبوا المواطنين بـ”تقديم ما يملكون من أموال وذهب في بيوتهم لخدمة الوطن” – أو بالأحرى: لخدمة مافيا خامنئي الاقتصادية. هذه الحملة الجديدة، المغلفة بشعارات التنمية، ليست إلا محاولة خبيثة للسطو على مدخرات الشعب، في وقت يئنّ فيه الإيرانيون تحت وطأة الفقر والجوع، بينما تتغوّل طبقة النظام الفاسد بثروات البلاد.

زاهدان: وحدات الانتفاضة تُحيي النوروز بحملة شعارات ثورية تطالب باسقاط النظام الإيراني في اليوم الأول من السنة الإيرانية الجديدة، الموافق21 مارس 2025، أطلقت وحدات الانتفاضة في مدينة زاهدان حملة ميدانية واسعة شملت تعليق اللافتات، كتابة الشعارات الثورية على الجدران، وتوزيع منشورات تعبّر عن الموقف الشعبي المتصاعد ضد النظام الإيراني. وقد تميّزت هذه الحملة برسائل مباشرة تدعو إلى إسقاط نظام ولاية الفقيه ورفض عودة نظام الشاه، مؤكدة أن طريق الشعب الإيراني هو الحرية والجمهورية الديمقراطية. ركّزت الشعارات على جعل العام الجديد نقطة انطلاق نحو التغيير الجذري، فجاء في بعضها: “عام 1404 هو عام النهوض والقدرة”، و”إنه عام التقدم والانتصار وبداية مرحلة التحول”، كما جاء في لافتات أخرى: “عيد هذا العام هو عيد التغيير في مسار الثورة”، و“آن أوان التطهير الشامل لإيران من الاستبداد الديني”*، في إشارة رمزية إلى ما يُعرف تقليديًا بـ “تنظيف الربيع” في عيد النوروز، لكن هذه المرة موجهة نحو النظام السياسي. ومن اللافتات الأخرى: “ربيع إيران السياسي والاجتماعي قادم، ويجب أن نُزهر ربيع الثورة والحرية”، ما يعكس الربط بين نوروز كرمز للحياة والتجدد وبين انبعاث الثورة الشعبية. كما عبّرت وحدات الانتفاضة عن موقفها الحازم ضد نظامي الشاه وولاية الفقيه معًا، حيث كُتب في بعض الشعارات: “لا لنظام الملالي ولا لنظام الشاه، بل نعم للحرية والجمهورية الديمقراطية”، و*”من زاهدان إلى طهران، الموت للظالم سواء كان شاهاً أو الولي الفقیة“. هذه الرسائل تؤكد أن الحركة الثورية الراهنة ليست تكرارًا لماضٍ دكتاتوري، بل رفضًا مزدوجًا للاستبداد الديني والاستبداد الشاهنشاهي. وتكررت لافتات تقول: “بلوشستان مستيقظة، وتتبرأ من الشاه والملالي“، و“عبادة الشاه والملالي ستُزال بإرادة الشعب”. وشملت بعض الشعارات الأخرى: “لا للتاج ولا للعمامة، نظام الملالي ساقط“، و” نظاما الشاه وولاية الفقيه، قرن من الجرائم”، ما يعكس الوعي السياسي بأن النظامين شكّلا وجهين لعملة واحدة من القمع. أما من حيث الأهداف، فإن وحدات الانتفاضة لا تسعى فقط إلى إسقاط النظام، بل إلى إقامة جمهورية ديمقراطية علمانية تقوم على الحرية والمساواة وكرامة الإنسان. ويتجلى ذلك في شعارات مثل: “المرأة، المقاومة، الحرية“، و”نحن مستعدون، باقون، ونقاتل من أجل قضية الحرية والمساواة”. كما جاء في لافتات أخرى: “الشعب الإيراني لا يرضى بأقل من إسقاط النظام وإقامة جمهورية ديمقراطية”، وهو تعبير عن تطلعات واضحة لبناء نظام جديد يرفض الاستبداد الديني والوراثي معًا. وتُظهر بعض الشعارات المرفوعة فهمًا عميقًا لطبيعة النظام القائم، مثل: “دين الإعدامات والمجازر في طريقه إلى قبره التاريخي”، و”الملالي يتاجرون بالدين، وهم أسوأ أعداء الإسلام، وإلههم صنم يتغذى على التعذيب والإعدام”. هذه الشعارات تحمل نقدًا جوهريًا لجوهر النظام الإيراني القائم على التفسير القمعي للدين، وتدعو إلى تحرير الدين من يد الاستبداد. وفي ختام هذه التحركات، أكدت وحدات الانتفاضة استمرارها في النضال حتى تحقيق النصر، حيث كُتب في بعض الشعارات: “نقاتل، نرابط، لنستعيد إيران”، و”لا لنظام الملالي ولا لنظام الشاه، تحيا الثورة الديمقراطية للشعب الإيراني”. إن هذه الحملة ليست مجرد تعبير احتجاجي، بل تأكيد على عزم راسخ بأن الحرية قادمة، وأن الثورة مستمرة حتى إسقاط الديكتاتورية وبناء دولة الحرية والعدالة.

جنيف – المقرا لأوروبي للأمم المتحدة : مؤتمر حول تدهور وضع حقوق الإنسان وموجة الإعدامات في إيران تزامنًا مع الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عُقد مؤتمر في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف بعنوان “وضع حقوق الإنسان في إيران”، بمشاركة شخصيات سياسية، قانونيين، سجناء سياسيين سابقين، وشهود من ذوي الضحايا. وأكد المتحدثون في هذا المؤتمر على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي سياسة حازمة لمواجهة الجرائم التي يرتكبها النظام الإيراني، خصوصًا في ظل أزماته الداخلية والدولية المتفاقمة، وشددوا على أهمية محاسبة قادة النظام على مجزرة عام 1988 التي أودت بحياة 30 ألف سجين سياسي، فضلًا عن جرائمه المستمرة ضد الإنسانية. افتتحت مجکان جولائي المؤتمر بالإشارة إلى التصاعد الكبير في عمليات الإعدام والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران. وأكدت أن النظام الإيراني يستخدم الإعدام كأداة رئيسية لقمع المعارضة وبث الرعب في المجتمع، مشيرة إلى ضرورة التحرك الدولي العاجل لوضع حد لهذه الجرائم. وقالت: “هذا المؤتمر فرصة لسماع شهادات مؤلمة لأولئك الذين فقدوا أحباءهم، ونقل معاناتهم إلى العالم”. كريستي بريملو – رئيسة لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين بإنجلترا وويلز (2012–2018) ورئيسة نقابة المحامين الجنائيين (2022–2023) تناولت كريستي بريملو مجزرة عام 1988، مشيرة إلى أنها كانت إبادة جماعية وواحدة من أسوأ الجرائم ضد الإنسانية في العصر الحديث. وأوضحت أن عمليات الإعدام تمت بناءً على فتوى من خميني، ولم يُمنح السجناء أي محاكمات عادلة. وأكدت أن الإعدامات جرت بطريقة ممنهجة، واستهدفت آلاف السجناء السياسيين، غالبيتهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق. كما استشهدت بتقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الإعدامات تنتهك الاتفاقيات الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأضافت: “العدالة لن تتحقق إلا بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، بمن فيهم المسؤولون الحاليون في النظام الإيراني الذين كانوا أعضاء في لجان الموت”. كلود نيكاتي – نائب المدعي العام في سويسرا (2001–2009) ورئيس حكومة كانتون نوشاتل (2010–2011) ألقى كلود نيكاتي كلمة مؤثرة حول قضية اغتيال الدكتور كاظم رجوي، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي قُتل في جنيف على يد عناصر تابعة للنظام الإيراني. وقال إن فشل المجتمع الدولي في محاسبة الجناة أدى إلى استمرار النظام الإيراني في سياسة الاغتيالات والترهيب داخل إيران وخارجها. وأشار إلى أن قتل السجناء السياسيين في عام 1988 لم يكن مجرد جريمة ضد الأفراد، بل كان جزءًا من سياسة منهجية للقضاء على المعارضين السياسيين. كما أكد أن ممارسات النظام الإيراني لم تتغير، حيث تستمر عمليات الإعدام بحق المعارضين اليوم، وهو ما يستدعي موقفًا دوليًا أكثر حزمًا. وتحدثت سحر ثنائي عن وضع النساء في إيران، مؤكدة أن النظام الإيراني يستخدم القوانين القمعية لترسيخ العنف ضد المرأة. وقالت: “إيران لديها أكبر عدد من النساء المعدومات في العالم. النساء الإيرانيات يُستهدفن بشكل خاص لأنهن يشكلن تهديدًا لسلطة النظام”. وأشارت إلى أن العديد من النساء الإيرانيات تعرضن للتعذيب، والاغتصاب، والإعدام لمجرد مطالبتهن بالحرية. واستشهدت بأمثلة مثل الفتيات الشابات اللاتي قتلن خلال احتجاجات عام 2022، مثل نيكا شاكري وسارينا إسماعيل زاده. وأضافت: “المرأة الإيرانية ستظل في مقدمة النضال من أجل الحرية والعدالة”. ناقش السناتور روبرتو رامبي قضية احتجاز الرهائن من قبل النظام الإيراني، مشيرًا إلى أن طهران تستخدم المعتقلين كأداة للمساومة مع الدول الغربية. وقال: “لقد رأينا كيف تمكن النظام الإيراني من فرض صفقات تبادل لإطلاق سراح دبلوماسيين إرهابيين مدانين، مثل أسد الله أسدي وحميد نوري”. وأضاف أن سياسة التغاضي عن جرائم النظام الإيراني تؤدي إلى استمرار أعمال العنف والابتزاز التي يمارسها ضد مواطنيه وضد المجتمع الدولي. ودعا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام الإيراني وفرض عقوبات أكثر صرامة على قادته. تحدث بهروز مقصودي عن تجاربه الشخصية، موضحًا أن ثلاثة من أعمامه أُعدموا خلال الثمانينات لمجرد معارضتهم للنظام. وقال: “في عام 1988، تم إعدام آلاف السجناء السياسيين بشكل جماعي، بينما وقف العالم متفرجًا. نحن هنا اليوم لنقول: لن نسمح بتكرار هذه الجرائم بعد الآن”. وأشار إلى حملة “ثلاثاء لا للإعدام” التي يطلقها السجناء السياسيون داخل السجون الإيرانية احتجاجًا على عمليات الإعدام، مؤكدًا أن هذه الحملة تعكس الإرادة القوية لمعارضي النظام رغم القمع الوحشي الذي يواجهونه. اختتم بهزاد نظيري المؤتمر بالتأكيد على أهمية محاسبة النظام الإيراني على الجرائم التي ارتكبها منذ الثمانينات وحتى اليوم. وقال: “إذا لم نحاسب المسؤولين عن مجزرة 1988، فسيستمر النظام في تنفيذ الإعدامات والانتهاكات دون خوف من العقاب”. وأشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أكد في تقاريره أن النظام الإيراني ينتهك القانون الدولي بشكل مستمر، لكنه لم يواجه أي عواقب حقيقية حتى الآن. وطالب بتمديد تفويض المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن إيران، وتعزيز الجهود الدولية لإنشاء محكمة دولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. خلص المؤتمرون إلى أن النظام الإيراني يستغل الإعدام كأداة لقمع المعارضة، وأن الإدانة الدولية وحدها لا تكفي، بل يجب اتخاذ إجراءات ملموسة مثل: فرض عقوبات أكثر صرامة على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. محاكمة قادة النظام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. دعم الحراك الشعبي والمقاومة الإيرانية الساعية لإسقاط النظام. وأكد المشاركون على أن السكوت عن هذه الجرائم يعني منح النظام الإيراني الضوء الأخضر لمواصلة قمعه وإعدامه للمعارضين، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف آلة القتل التابعة للنظام في طهران.

في مؤتمر “المرأة، قوة التغيير: إيران الحرة 2025″، الذي أُقيم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أكدت كاتلين ديبوتر، نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي، على الدور الحاسم للمرأة الإيرانية في النضال ضد الاستبداد والسعي نحو الديمقراطية. وخلال كلمتها، صرحت ديبوتر قائلة: “الإيرانيون يرفضون الديكتاتوريات الماضية والحالية، ويطالبون بمستقبل قائم على الديمقراطية والمساواة بين الجنسين. وهذا ما يمكن أن تقدمه السيدة مريم رجوي وحركتها”. كما أشادت ديبوتر بتضحيات “وحدات الانتفاضة” داخل إيران، مؤكدة على أن برنامج النقاط العشر الذي طرحته مريم رجوي يشكل رؤية واضحة لإقامة جمهورية ديمقراطية. وأضافت: “لدى المقاومة الإيرانية فرق رائعة من المتطوعين الذين يعملون من أجل إيران حرة، ويضحون بأنفسهم لتحقيق هذا الهدف العظيم”. وكشفت ديبوتر خلال حديثها عن تغير جذري في سياسة الحكومة البلجيكية تجاه النظام الإيراني. وقالت: “في شهر يونيو، كنت هنا وأعلنت أننا نجري مفاوضات لتشكيل حكومة جديدة. اليوم، يسرني أن أعلن أن لدينا حكومة جديدة، ورئيس وزرائنا من حزبي. لقد استغرقت هذه المفاوضات أكثر من ثمانية أشهر، لكنها كانت ضرورية لتحقيق تغيير حقيقي.” وأشارت إلى أن الحكومة البلجيكية اتخذت موقفًا حاسمًا ضد سياسات طهران القمعية، مؤكدة أن “بلجيكا لن تتسامح مع نظام الملالي. لن نتجاهل التمييز المستمر الذي يمارسه النظام الإيراني ضد النساء، والمعارضين السياسيين، والأقليات العرقية، والدينية. هذا الوضع غير مقبول على الإطلاق.” كما شددت على أن بلجيكا ستقف بحزم ضد سياسة احتجاز الرهائن التي ينتهجها النظام الإيراني، ووصفتها بأنها “غير قانونية وغير إنسانية ويجب إدانتها بشدة”. بالإضافة إلى ذلك، تعهدت بالضغط من أجل إدراج “حرس النظام الإيراني” في قائمة التنظيمات الإرهابية، مؤكدة أن “الحرس ليس فقط مسؤولًا عن القمع داخل إيران، بل يزعزع استقرار الشرق الأوسط وخارجه، ولا ينبغي أن يظل دون عقاب”. وفي سياق حديثها عن اضطهاد المرأة في إيران، قالت ديبوتر: “عندما كنت أستمع إلى خطاب السيدة رجوي، فكرت في أن المعاملة اللاإنسانية التي تمارسها طهران ضد النساء ليست مجرد صدفة، بل هي جزء أساسي من عقيدتهم الأيديولوجية. هذه ليست مجرد قوانين تمييزية، بل ركيزة أساسية لنظامهم الاستبدادي.” وأضافت: “في الغرب، من الصعب علينا أن نفهم ما تعانيه النساء الإيرانيات يوميًا من قمع وإجبار على ارتداء الحجاب الإجباري وانتهاك حقوقهن الأساسية. لكن يجب علينا أن ندرك أن مطالبهن ليست أكثر من حقوق إنسانية أساسية، ونحن ملزمون بدعمهن.” وأشارت ديبوتر إلى أن النساء الإيرانيات لعبن دورًا رئيسيًا في انتفاضة عام 2022، وما زلن في طليعة النضال من أجل الديمقراطية. وأكدت أن موقفهن “واضح تمامًا: لا للملكية، ولا للملالي!” وأضافت: “لقد رفض الإيرانيون الديكتاتوريات السابقة والحالية، ويطالبون بمستقبل ديمقراطي يقوم على المساواة بين الجنسين، وهو بالضبط ما تقاتل من أجله السيدة رجوي وحركتها”. كما أكدت أن “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” أثبت التزامه بمواجهة التطرف الديني، ودعت إلى الاستمرار في دعم هذه المقاومة. وقالت: “كما رأينا في خطاب السيدة رجوي الملهم، لقد قدمتم تضحيات هائلة، ودفعتم ثمنًا باهظًا. وهذا ما يحفزنا على مواصلة النضال من أجل إيران حرة ودعم قضيتكم العادلة.” وأكدت ديبوتر أن رؤية مريم رجوي تقوم على بناء جمهورية ديمقراطية حقيقية، يتم فيها إلغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء. وأضافت: “برنامج النقاط العشر الخاص بالسيدة رجوي ليس مجرد وعد، بل هو خطة عمل حقيقية لضمان المساواة بين الجنسين في جميع المجالات، بما في ذلك المناصب القيادية.” وشددت على أن الجمهورية الجديدة يجب أن تكون خالية من التمييز، وأن يتم فيها إلغاء الحجاب الإجباري، وألا تُسجن أي امرأة بسبب آرائها السياسية. وأشادت بالنساء الإيرانيات قائلة: “إلى جميع النساء الشجاعات في إيران، أنتنّ مصدر إلهام ليس فقط لمواطنيكن، بل للعالم بأسره. أتمنى لكنّ كل النجاح.” وفي ختام كلمتها، دعت ديبوتر إلى جعل عام 2025 عام انتصار الحرية في إيران، قائلة: “فلنجعل عام 2025 عام إيران الحرة!”

تصريحات رافائيل غروسي بشأن انتهاكات النظام الإيراني النووية حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من التوسع المستمر في البرنامج النووي للنظام الإيراني، واصفًا ذلك بأنه يشكّل “مصدر قلق بالغ”. وأكد غروسي، خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة يوم الاثنين 3 مارس  في فيينا، أنه بصدد إعداد تقرير شامل حول انتهاكات النظام الإيراني في هذا المجال. وأشار غروسي إلى أن النظام الإيراني أوقف، منذ أربع سنوات، التزامه بالاتفاق النووي، بما في ذلك التنفيذ المؤقت للبروتوكول الإضافي، مما أدى إلى فقدان الوكالة الدولية للطاقة الذرية “إمكانية الوصول التكميلي في إيران” منذ ذلك الحين. كما أوضح أن طهران تزعم أنها أعلنت عن جميع المواد والأنشطة والمواقع النووية المطلوبة بموجب اتفاقيات الضمانات المنصوص عليها في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، إلا أن هذه الادعاءات “تتعارض مع نتائج الوكالة”، التي كشفت عن وجود جسيمات من اليورانيوم من أصل بشري في مواقع لم تعلن عنها إيران. وأضاف غروسي أن إيران قامت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% من 182 كغم إلى 275 كغم، مشيرًا إلى أن “إيران هي الدولة غير النووية الوحيدة التي تقوم بالتخصيب بهذا المستوى”. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ذكرت، في تقريرها الأخير الصادر في 26 فبراير ، أن النظام الإيراني زاد بشكل ملحوظ مخزون اليورانيوم عالي التخصيب خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وحذّرت من أن هذا المخزون، في حال استمراره، يمكن نظريًا أن يكون كافيًا لصنع ست قنابل نووية. استمرار الغموض حول القضايا العالقة في الملف النووي الإيراني أكد غروسي، خلال كلمته أمام مجلس الحكام، أن تنفيذ الكود 3.1 يُعدّ “التزامًا قانونيًا” على النظام الإيراني، إلا أن طهران ترفض الالتزام به. ووفقًا لهذا الكود، فإن الحكومة الإيرانية ملزمة بالإبلاغ عن أي منشآت نووية جديدة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما شدّد المدير العام للوكالة على ضرورة تعاون النظام الإيراني لضمان “الطابع السلمي” لبرنامجه النووي، معربًا عن “قلقه الشديد” إزاء استمرار القضايا العالقة المتعلقة بالضمانات النووية. وأشار إلى أنه “يأسف بشدة” لرفض إيران تعيين أربعة مفتشين إضافيين من ذوي الخبرة لمراقبة أنشطتها النووية، رغم إعلانها السابق عن استعدادها لمناقشة قبولهم. يُذكر أن النظام الإيراني قام، في سبتمبر 2023، بإلغاء تصاريح مجموعة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل إيران. وأشار غروسي إلى أن تقريره القادم، الذي يستند إلى قرار مجلس الحكام الصادر في ديسمبر 2023، سيتضمن “تقييمًا شاملًا ومُحدّثًا حول وجود واستخدام المواد النووية غير المُعلن عنها، في إطار القضايا العالقة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني”. كما أعرب عن أمله في أن يكون هناك “حيّز كافٍ لتسويات بنّاءة”، وذلك بعد اجتماعاته الأخيرة مع مسؤولين من النظام الإيراني، مؤكدًا على “ضرورة إجراء حوار رفيع المستوى لتحقيق تقدم حقيقي” في هذا الملف. وكان مجلس الحكام قد اعتمد، في 1 ديسمبر 2023، قرارًا اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، يدين برنامج إيران النووي، ويطالب طهران بالتعاون الفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما نص القرار على طلب تقرير شامل من المدير العام للوكالة حول تطورات الملف النووي الإيراني. وكان غروسي قد صرّح، في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال” يوم 26 فبراير ، أن هذا التقرير “من المتوقع أن يصدر قبل شهر يونيو، أي قبل 31 مايو 2025”. ويُتوقع أن يمهّد هذا التقرير الطريق أمام إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ما قد يفتح الباب أمام اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد النظام الإيراني.

دعوة للتظاهر في ميونيخ بالتزامن مع مؤتمر الأمن – مطالبة بسياسة حازمة ضد النظام الإيراني ميونيخ – 14 فبراير 2025 – بالتزامن مع انعقاد مؤتمر ميونيخ للأمن، دعا مئات من أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) إلى تنظيم مظاهرة أمام مقر المؤتمر. تهدف هذه المظاهرة إلى مطالبة المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، باتخاذ موقف أكثر صرامة ضد النظام الإيراني، لا سيما في مواجهة تصعيده المستمر للحصول على الأسلحة النووية وتزايد القمع الداخلي. مظاهرة 8 فبراير في باريس؛ تمهيد للاحتجاجات في ميونيخ تأتي هذه الدعوة امتدادًا للمظاهرة الضخمة التي شارك فيها 20,000 شخص في باريس في 8 فبراير. في ذلك التجمع، رفض أنصار المقاومة الإيرانية النظامين الملكي والديني وأكدوا على ضرورة إقامة جمهورية ديمقراطية في إيران. وردد المتظاهرون شعارات مثل “الموت للظالم، سواء كان الشاه أو المرشد الأعلى“، مطالبين بإنهاء الاستبداد وإرساء حكم يستند إلى إرادة الشعب. تهدف مظاهرة ميونيخ إلى تعزيز هذه المطالب وإيصال صوت الشعب الإيراني إلى المجتمع الدولي. تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان وخطر البرنامج النووي الإيراني ستتضمن المظاهرة معرضًا خاصًا يبرز الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، مع وثائق وصور حول قمع المتظاهرين والإعدامات الجماعية وتعذيب السجناء السياسيين. كما سيتم تسليط الضوء على برنامج النظام الإيراني للأسلحة النووية والتهديد الذي يشكله على الأمن العالمي من خلال عروض مرئية وأداءات رمزية. النظام الإيراني في أضعف حالاته في السنوات الأخيرة، واجه النظام الإيراني أزمات داخلية ودولية غير مسبوقة. فقد تزايدت الانتفاضات الشعبية والاستياء الواسع، إلى جانب نكسات استراتيجية كبرى في المنطقة، مثل تراجع نفوذ النظام في سوريا ولبنان. وفي مواجهة هذا الضعف، صعّد النظام من حملات القمع في الداخل وسارع في جهوده لامتلاك الأسلحة النووية كوسيلة للبقاء في السلطة. المطالب الرئيسية لمظاهرة ميونيخ سيطالب أنصار المقاومة الإيرانية خلال هذه المظاهرة المجتمع الدولي، وخاصة الحكومات الأوروبية، بما يلي: تفعيل آلية الزناد (Snapback) وإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد النظام الإيراني. إيقاف البرنامج النووي الإيراني بالكامل وتفكيك جميع المنشآت النووية للنظام. إدراج الحرس الثوري الإيراني (IRGC) في قائمة المنظمات الإرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. الاعتراف بحق الشعب الإيراني ووحدات المقاومة في مواجهة القمع والنضال من أجل الحرية والديمقراطية. موعد ومكان المظاهرة المكان: ميونيخ – ميدان أوديون بلاتز التاريخ والوقت: 14 فبراير 2025، الساعة 11:00 صباحًا دعوة لدعم دولي واسع دعا منظمو هذه المظاهرة جميع أنصار الحرية والمدافعين عن حقوق الإنسان للمشاركة في هذا التجمع وإيصال صوت الشعب الإيراني إلى المجتمع الدولي. تشكل هذه الاحتجاجات فرصة مهمة للتأكيد على ضرورة تبني سياسة صارمة ضد النظام الإيراني ودعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية.  

خلال ال45 عاما المنصرمة، واجه النظام الايراني الکثير من الاخطار والتحديات والتهديدات المحدقة به، لکن أي منها لم تکن کما کانت منظمة مجاهدي خلق الایرانیة بالنسبة له، إذ کانت ولازالت هذه المنظمة تشکل أکبر تهديد محدق به کما کانت أيضا بالنسبة لنظام الشاه. أکثر ما يضايق النظام ويجعله يشعر بحالة من من الخوف والرعب من من مجاهدي خلق، هو إنها معارضة وطنية من نوع يتميز بخصوصية لا مثيل لها، إذ أنها ليس من النوع الذي يلتزم أو يتمسك بنمط أو نوع أو أسلوب محدد في عملية الصراع والمواجهة ضد النظام الايراني، بل إنها کانت ولازالت تجد أساليب وطرق جديدة في مواجهة النظام سواءا في داخل أو في خارج إيران، ولذلك فقد کانت على الدوام تشکل هاجس رعب مستمر لا نهاية له إلا بإسقاط النظام کما تعلن عن ذلك المطلب جهارا. وعلى أثر إنتفاضة 28 ديسمبر2017، التي أصابت النظام بحالة من الخوف الشديد إضطر بسبب منها الولي الفقيه خامنئي الى الاختفاء لمدة أسبوعين تقريبا ثم خرج الى العلن متهما مجاهدي خلق بإثارة الانتفاضة وقيادتها، فقد قامت المنظمة بتشکيل وحدات الانتفاضة التي إلتزمت بنهج مقارعة ومواجهة للنظام على صعيدين، الاول صعيد تعبوي ـ تثقيفي من أجل إعداد الشعب سياسيا وفکريا من أجل مواجهة النظام من خلال کشف وفضح جرائمه وفساده ولافائدة ترجى منه سوى بإسقاطه، أما الصعيد الثاني فهو صعيد مقارعة ثورية من خلال نشاطات ثورية بالهجوم على مراکزه ومقراته الامنية وغيرها. النظام الايراني ولأسباب مختلفة أبرزها التخوف من إستفحال دور وتأثير هذه الوحدات وتوسعها بصورة مضطردة، فإنه إلتزم الصمت تجاهها وسعى من أجل التعتيم عليها ولکن نشاطاتها الثورية المتواصلة أجبرته أخيرا على الاعتراف بها وحتى على الکشف عن إعتقال ومحاکمة عناصر منتمية لها، خصوصا وإن هذه الوحدات قد لعبت دورا مميزا في إنتفاضتي 2019 و2022، مما أثار الذعر أکثر فأکثر منها. في الأسابيع الأخيرة، كرر خطباء الجمعة الذين يتم تعيينهم من قبل خامنئي أو من ينوب عنه، التأكيد على خوفهم من توسع نشاط وحدات الانتفاضة ونفوذ مجاهدي خلق الإيرانية بين شباب إيران. في أحد الأمثلة، أشار إمام جمعة رشت إلى القلق من توجه بعض الأفراد نحو مجاهدي خلق وحاول تشويه الحقائق لإثناء الجمهور عن الانضمام إلى هذه الحركة الشعبية. اليوم، وبعد الاحداث والتطورات الاخيرة التي نجمت عن تضعضع جبهة النظام المشبوهة في المنطقة ولاسيما بعد سقوط حليفه الدکتاتور بشار الاسد، فإن خوف وهلع النظام من دور ونشاطات هذه الوحدات يتزايد ومن دون شك فإنها لن تکف عن عن ذلك إلا بإسقاط النظام وإن العوامل والاسباب مهيئة لذلك على أفضل مايکون.

في مقال نشر في صحيفة واشنطن إكزامينر، دعا شون دورنز، الباحث الأول في لجنة الدقة في تغطية شؤون الشرق الأوسط (CAMERA)، الولايات المتحدة إلى استعادة سياسة “الضغط الأقصى” ضد النظام الإيراني لمواجهة التهديدات المتزايدة التي يشكلها البرنامج النووي للنظام وتوسعه الإقليمي. المقال الذي حمل عنوان “الولايات المتحدة يجب أن تعيد الضغط الأقصى على النظام الإيراني” يسلط الضوء على إخفاقات إدارة بايدن تجاه إيران، ويدعو إلى العودة إلى الاستراتيجية الناجحة التي تبنتها إدارة ترامب. ووصف دورنز النظام الإيراني بأنه “أكبر راعٍ للإرهاب في العالم”، مشيراً إلى تسارعه الكبير في تحقيق طموحاته النووية. وأكد أن “النظام الإيراني قد جمع ما يكفي من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية لصنع أربع أسلحة نووية”، وفقاً لوكالة الطاقة الذرية الدولية. وأضاف: “على الولايات المتحدة أن تتحرك بحزم لإحباط طموحات هذا النظام”. وينتقد المقال سياسات إدارة بايدن، مشيراً إلى أنها شجعت النظام الإيراني على التمادي. وأوضح: “بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، ألغت إدارة بايدن تصنيف جماعة الحوثيين، وكيل النظام الإيراني في اليمن، كمنظمة إرهابية أجنبية”. كما لفت الانتباه إلى “فشل الإدارة في فرض العقوبات المصممة للحد من قدرات النظام”. واستشهد بتمديد إعفاء من العقوبات في نوفمبر 2024، قائلاً إنه “سيمكن النظام الإيراني من الوصول إلى حوالي 10 مليارات دولار من العراق“. وأشار دورنز إلى أن تصرفات النظام الإيراني خلال هذه الفترة تظهر تنامي جرأته. وقال: “في 7 أكتوبر 2023، غزت حماس ووكلاء إيرانيون آخرون إسرائيل، وارتكبوا أكبر مذبحة ضد المدنيين اليهود منذ المحرقة”. وأضاف: “شنّت مجموعات مدعومة من النظام الإيراني عشرات الهجمات على القوات الأمريكية، ما أدى إلى إصابة وقتل العديد من الأمريكيين”. ويُبرز المقال الفارق بين نهج بايدن واستراتيجية “الضغط الأقصى” التي تبنتها إدارة ترامب، والتي وصفها دورنز بأنها “أعادت الردع الأمريكي وطمأنت الحلفاء”. وأشاد بترامب لبنائه تحالفاً إقليمياً لمواجهة النظام الإيراني، والإشراف على اتفاقيات أبراهام التي حسّنت العلاقات بين إسرائيل والعديد من الدول المسلمة. وأشار إلى تقرير لصندوق النقد الدولي في عام 2021 يقدر الاحتياطات النقدية المتاحة للنظام الإيراني بـ4 مليارات دولار فقط، معتبراً أن ذلك دليل على أن “النظام الإيراني كان في زاوية ضيقة”. كما شدد دورنز على أهمية العمليات المستهدفة، مثل تصفية قائد فيلق القدس قاسم سليماني في يناير 2020. وقال: “هذه الجهود أعادت الردع الأمريكي”، وأثبتت فعالية النهج الحازم. واختتم دورنز مقاله بالدعوة إلى موقف أكثر صرامة من جانب الولايات المتحدة، مؤكداً: “حان الوقت للعودة إلى نهج أكثر نجاحاً”. وحذر من أن استمرار التساهل قد يؤدي إلى تفاقم عدوان النظام الإيراني وطموحاته النووية، مع تراجع النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط. من خلال تسليط الضوء على إخفاقات إدارة بايدن وإنجازات استراتيجية ترامب، يقدم دورنز حجة مقنعة لإحياء سياسة الضغط الأقصى ضد النظام الإيراني.

في ذكرى انتفاضة طهران عام 2009 وانتفاضة ديسمبر 2017 وردا على موجه الإعدامات، شباب الانتفاضة يضرمون النار خلال 31 عملية في قواعد للحرس ومراكز للقمع والنهب وصور لرموز النظام في ذكرى انتفاضة عاشوراء في طهران عام 2009 وانتفاضة ديسمبر 2017 وردا على موجه الإعدامات،  أضرم شباب الانتفاضة خلال 15 عملية النار في مراكز للقمع والنهب. وخلال هذه العمليات الجريئة تم استهداف المراكز التالية وتم الإضرام النار فيها: قاعدتين للباسيج للحرس في طهران، و كتيبة لقوات الحرس في الأهواز، وقاعدة للباسيج للحرس في كرمانشاه، وقاعدة للباسيج للحرس في شيراز، ومركز للباسيج للقمع في الجامعات والطلاب في طهران، وقاعدة للباسيج في مشهد وقاعدة للباسيج في نجف آباد، وقاعدة للباسيج في كهنوج كرمان، وقاعدة للباسيج في بندرأنزلي ومركزين لقمع النساء في طهران ودزفول يعملان تحت عنوان الحوزة، ومؤسسة قمعية في قائممقامية زهك بمحافظة سيستان وبلوشستان ومركزين للنهب في قزوين وألوند. وفي 16 عملية أخرى تم إشعال النار في بوسترات تحمل صور خميني وخامنئي وقاسم سليماني ورئيسي الجلاد وصور لقوى عاملة بالنيابة للنظام ولوحات الباسيج ومراكز التجسس في طهران وكرج ومشهد واصفهان وانديمشك وكرمان وكازرون وماهشهر. أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 30 ديسمبر/ كانون الأول 2024

أحكام بالإعدام على 6 سجناء سياسيين بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والقيام بالثورة المسلحة خامنئي يريد أن يمنع إسقاط النظام بالإعدام. لكن شباب الانتفاضة سيهزّون الأرض تحت أقدامه نداء للعمل الفوري لإنقاذ حياة السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام أصدرت السلطة القضائية لنظام الجلاّدين أحكاماً بالإعدام بحق 6 سجناء سياسيين: أبو الحسن منتظر، بويا قبادي، وحيد بني عامريان، بابك علي بور، علي أكبر دانشوركار، ومحمد تقوي، بعد أشهر من التحقيق والتعذيب بتهم “الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية“، “التجمع والتواطؤ ضد الأمن”، “القيام بثورة مسلحة ضد الحكومة”، “تشكيل جماعة أو جمعية بهدف الإخلال بأمن البلاد”، و”تخريب الممتلكات العامة باستخدام قاذفات القنابل”. تم إصدار هذه الأحكام الإجرامية من قبل القاضي الإجرامي إيمان أفشاري، رئيس محكمة الثورة في الفرع 26 من محكمة طهران. نفس المحكمة أصدرت حكمًا بالسجن والنفي على مجتبى وعلي تقوي، شقيقي محمد تقوي. أبو الحسن منتظر، البالغ من العمر 65 عامًا، خريج الهندسة المعمارية من سجناء الثمانينات، تم اعتقاله في سنوات 2018 و 2020 عدة مرات. تم اعتقاله مؤخرًا في كانون الثاني 2023 ويعاني من أمراض قلبية ورئوية وكلوية والتهاب المفاصل. بويّا قبادي، البالغ من العمر 32 عامًا، مهندس كهرباء، تم اعتقاله في شباط 2024. كان قد اعتُقل سابقًا مرتين. وحيد بني عامريان، البالغ من العمر 32 عامًا، حائز على درجة الماجستير في الإدارة، تم اعتقاله في كانون الثاني 2023. ومنذ عام 2017 تم اعتقاله عدة مرات وقضى في السجن ما مجموعه أربع سنوات. بابك علي بور، البالغ من العمر 33 عامًا، حاصل على شهادة في القانون، تم اعتقاله في كانون الثاني 2023. وكان قد تم اعتقاله سابقًا في تشرين الثاني 2018 في رشت وقضى 4 سنوات في السجن. علي أكبر دانشوركار، البالغ من العمر 57 عامًا، مهندس مدني، تم اعتقاله في كانون الثاني 2023. محمد تقوي، البالغ من العمر 58 عامًا، من سجناء الثمانينيات و التسعينيات، وكان قد تم اعتقاله سابقًا في عام 2020 وقضى ثلاث سنوات في السجن بتهمة التواصل بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. مجتبي وعلي تقوي، تم الحكم عليهما بالسجن والنفي لمجرد أنهما شقيقي محمد تقوي. يحاول خامنئي المجرم عبثًا أن يمنع انتفاضة الشعب الإيراني وإسقاط النظام الكهنوتي الفاسد لولاية الفقيه بإعدام أبناء الشعب الإيراني. ولكن شباب الانتفاضة سيهزون الأرض تحت أقدامه. تدعو المقاومة الإيرانية مجلس الأمن، والمفوض السامي، ومجلس حقوق الإنسان، وغيرها من الهيئات التابعة للأمم المتحدة، وكذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياة هؤلاء السجناء والإفراج عن جميع السجناء السياسيين.   أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 30 نوفمبر / تشرين الثاني 2024

يتواصل تصاعد حالة عدم الاستقرار في إيران مع تكثيف النظام لحملته من الإعدامات. منذ 22 الموافق بدایة الشهرالإيراني آبان وحتى الثامن عشر منه 8 نوامبر، تم تنفيذ 94 حكم إعدام، وخلال فترة رئاسة بزشکیان، سُجل مجموع 441 حالة إعدام. وقد بلغت هذه الحملة ذروتها في 6 نوفمبر عندما تم إعدام ما لا يقل عن 17 سجينًا. ورد  شباب الانتفاضة على تدابير النظام القمعية بسلسلة من الهجمات المنسقة في عدة مناطق. تم استهدف “لجنة إغاثة خميني”، وهي مؤسسة حكومية في شيراز، معروفة بدورها في شبكة النظام الواسعة للرعاية. وفي طهران، صعّد شباب  الانتفاضة من تحديهم بإحراق مديرية قمع النساء، المسماة خديجة كبرى، احتجاجًا على معاملة النظام القمعية للنساء. بالإضافة إلى ذلك، تم إضرام النار في قواعد ميليشيا الباسيج، الأداة الأساسية في قمع الاحتجاجات، في طهران ومشهد، مما يسلط الضوء على الإحباط المتزايد ضد العنف المفروض من قبل الدولة. كما استُهدفت الرموز الرمزية؛ حيث تم حرق لافتات خميني ولافتات تحمل صور خامنئي وسليماني في طهران. وترمز هذه الأفعال إلى رفض الأسس الإيديولوجية للنظام وتدخلاته العسكرية، سواء داخليًا أو في المنطقة. تم تنفيذ أفعال مماثلة في طهران وأصفهان وشيراز، حيث تم تدمير اللافتات التي تمثل وكلاء النظام. وتُعد هذه الأفعال من العصيان جزءًا مما يُعرف بـ”الجولة الخامسة من عمليات شهر آبان”، ردًا مباشرًا على تزايد إعدامات ومجازر النظام. وتعكس جهود المقاومة المستمرة من قبل الشباب الإيراني استياءً عميقًا من سياسات النظام وحركة متنامية تتحدى شرعية الطبقة الحاكمة. كما تُظهر هذه المقاومة احتجاجًا أوسع ضد تحويل الصراعات السياسية الاجتماعية إلى حروب انحرافیة ، يستغلها النظام لتحويل الانتباه عن إخفاقاته وتكتيكاته القمعية. مع تطورالوضع في إيران، تظل المجتمعات الدولية متيقظة، معبرة عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والدورة المتصاعدة من العنف والقمع. شعار “جثامین معلقة على المشانق فيما یتم الاعتداء علی النساء في الأسواق” يعكس بعمق المعاناة التي یشهدها الشعب الإيراني تحت حكم النظام الحالي. يعبر هذا الشعار بصورة استعارية عن الواقع المرير الذي يعيشه الشعب الإيراني، حيث يتم إعدام الرجال بينما تتعرض النساء للقمع الشديد في الأماكن العامة، وهو ما يُظهر الطبيعة القمعية للنظام الذي يستهدف السيطرة الكاملة وقمع أي معارضة. ويُعد هذا الشعار تصويرًا قويًا للنضال الذي يخوضه الشباب الإيراني ضد سياسات النظام القمعية. ويستخدم الشباب هذه الاستعارة للتعبير عن رفضهم الشديد للظلم والانتهاكات التي يرتكبها النظام، وخصوصًا ضد النساء اللواتي يعانين من تمييز مضاعف، سواء بسبب سياسات النظام الرجعية أو من خلال الإكراه الاجتماعي والاقتصادي الذي يُفرض عليهن. هذا الشعار يُسلط الضوء أيضًا على استراتيجيات النظام في توجيه الصراعات الاجتماعية نحو مسائل ثقافية وجنسية بطريقة تصرف الانتباه عن قضايا الفساد والفشل الحکومي. وبهذا، يصبح الشعار رمزًا  معبرًا عن تحدي شباب الانتفاضة للقمع وتأكيدهم على الكرامة الإنسانية والحرية كحقوق لا يمكن التفريط فيها.  

في الأسبوع الماضي، نظم أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، إلى جانب مجموعات شبابية إيرانية وأعضاء في المقاومة الإيرانية، احتجاجات في عدة مدن في أوروبا. جرت التظاهرات في ستوكهولم، برلين، كولونيا، دوسلدورف، بوخوم، آرهوس، مانشستر، جنيف، بروكسل، باريس، ومدن أخرى. المحتجون خرجوا للتنديد بالموجة المتصاعدة من الإعدامات في إيران، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع كاستراتيجية من النظام الإيراني لقمع المعارضة والحفاظ على السيطرة وسط تزايد الاضطرابات. وردد المحتجون دعوة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، التي حثت المجتمع الدولي على إدراج الحرس الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية. كما دعت إلى تفعيل قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد المشاريع النووية للنظام الإيراني، وأكدت على ضرورة الاعتراف بمقاومة الشعب الإيراني ضد الحرس وجهودهم لإسقاط النظام. وفي بيان موجه إلى الأمم المتحدة، أكدت مريم رجوي أن “أحكام الإعدام وقمع الشباب هما الوجه الآخر لقمع النساء”، ووصفت ذلك بمحاولة يائسة من النظام للتعامل مع الأزمة المتفاقمة. وأضافت: “رد الشعب الإيراني على قمع النظام المعادي للنساء والإعدامات والمجازر هو المقاومة من أجل التغيير والحرية”. وحمل المحتجون لافتات وشعارات، كان من بينها: “النظام الإيراني هو مصدر الحرب والأزمات والإرهاب في الشرق الأوسط”، و”إسقاط هذا النظام ضروري لتحقيق السلام”. من بين الهتافات التي رددها المتظاهرون: “الموت لخامنئي”، “لا للشاه ولا لخامنئي، الموت للدكتاتور”، و”استهدفوا رأس الأفعى في طهران”. وأعرب المتظاهرون عن تضامنهم مع ضحايا القمع الوحشي الذي يمارسه النظام، وأكدوا على دور الحرس النظام في تصدير الإرهاب وتأجيج الصراعات في المنطقة. وظهرت لافتة في مقدمة الاحتجاجات كُتب عليها: “النظام الإيراني هو رأس الحرب والإرهاب وانعدام الأمن في المنطقة والعالم، وإسقاطه ضروري لتحقيق السلام”. وطالب المحتجون المجتمع الدولي بإغلاق سفارات النظام الإيراني، التي أكدوا أنها تُستخدم كمراكز للتجسس والأنشطة الإرهابية ضد المعارضين السياسيين. كما دعوا الحكومات العالمية إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن نفسه ضد “القوات الوحشية والإرهابية” للنظام الإيراني. وبالإضافة إلى ذلك، دعا المتظاهرون إلى محاكم دولية لمحاكمة الولي الفقیة الإيراني علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي وغيرهم من المسؤولين في النظام، بسبب سجلهم الذي يمتد على مدار 44 عامًا من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدامات والتعذيب. وندد المحتجون بالزيادة الأخيرة في إعدامات السجناء السياسيين، الذين يقضي الكثير منهم سنوات طويلة في سجون النظام الإيراني تحت ظروف قاسية. وقد غطت بعض وسائل الإعلام الدولية هذه الاحتجاجات، حيث سلطت الضوء على التأخير في تصنيف الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية. وأكد المحتجون أن هذا التأخير يعطي النظام فرصًا أكبر لارتكاب المزيد من الفظائع داخل إيران وخارجها. واختتم المتظاهرون بتأكيد دعمهم لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية ودورها في قيادة الكفاح ضد النظام الديني الحاكم في إيران. ووصفوا هذا الدعم بأنه “واجب وطني” ضروري لإسقاط النظام وإحلال الحرية في إيران.

في عمل جريء من المقاومة، قامت مجموعة تُعرف باسم “شباب الانتفاضة” بإشعال النار في وحدة الحماية التابعة للبلدية في طهران. تُعد هذه الوحدة الذراع القمعي للحكومة البلدية، وقد لعبت دوراً هاماً في قمع المواطنين العزل. وقع هذا الحادث في التاریخ 15 سبتمبر 2024. ووجه “شباب الانتفاضة” رسالة واضحة إلى الملالي الحاكمين، جاء فيها: “لن يبقى الظلم والاضطهاد دون رد. نحن عازمون على الرد والنضال حتى يوم حرية إيران”. يُظهر هذا العمل تصميم المجموعة على الوقوف ضد ما يرونه طغيانًا وظلمًا. وتتألف وحدة الحماية التابعة للبلدية من قوات مختلفة، بما في ذلك أعضاء ميليشيا الباسيج وعناصر قمعية أخرى. وتعمل هذه القوات تحت غطاء “مراقبي الحجاب” في أنظمة النقل العامة مثل المترو. وقد تم تكليفهم باعتقال النساء والفتيات، وتسليمهن فيما بعد إلى وكالات إنفاذ القانون لعدم التزامهن بقواعد اللباس الصارمة. وتتجاوز مهام هذه الوحدة فرض قواعد اللباس، فهي أيضًا متورطة في هدم منازل الفقراء، والاعتداء على الأشخاص الفقراء الذين يعيشون في القبور، وضرب المشردين والأطفال الذين يجمعون النفايات، واعتقال المشردين بذريعة حيازة المخدرات. بالإضافة إلى ذلك، فهم مسؤولون عن مصادرة بضائع الباعة المتجولين الفقراء. ومن الأدوار الأخرى سيئة السمعة لهذه الوحدة إغلاق أعمال المواطنين الكادحين. تُنفذ هذه الإجراءات تحت ذريعة “الحفاظ على النظام العام ومراقبة تنفيذ الأحكام القضائية”. غالبًا ما يستخدمون أعذارًا مثل بيع الملابس غير المصرح بها أو عدم دفع الضرائب البلدية لتبرير تدخلاتهم. ويُبرز هذا الاستهداف الذي شنه “شباب الانتفاضة” على هذه الوحدة الاستياء المتزايد والغضب بين الشعب الإيراني تجاه هذه الإجراءات القمعية. الرسالة واضحة: لم يعد الناس على استعداد لتحمل القمع وهم مستعدون للنضال من أجل العدالة والحرية.

يوم الجمعة 13 ديسمبر، نظم أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وداعمو مقاومة الشعب الإيراني، إلى جانب مجموعات من جمعيات النساء والشباب والمتخصصين الإيرانيين في باريس، مظاهرة كبيرة عشية الذكرى السنوية للانتفاضة الشعبية في إيران، تكريمًا لشهداء تلك الانتفاضة. هذه المظاهرة جاءت في الذكرى السنوية الثانية للانتفاضة الشعبية التي اندلعت ضد نظام الملالي، حيث ردد المتظاهرون شعارات مناهضة لأي نوع من الديكتاتورية، سواء كانت ديكتاتورية الشاه أو نظام الملالي. وكان من بين الشعارات الرئيسية: “الموت للظالم سواء كان الشاه أو الزعيم (خامنئي)”، مؤكدين رفضهم لكل أشكال الاستبداد. أحيا أنصار منظمة مجاهدي خلق ذكرى شهداء الانتفاضة من خلال حمل صورهم خلال المظاهرة. كما حملوا لافتة كبيرة في الصفوف الأمامية كُتب عليها: – الموت للظالم سواء كان الشاه أو الزعيم (خامنئي) – الذكرى السنوية للانتفاضة 2022 – نكرم ذكرى شهداء الانتفاضة حمل المتظاهرون الأعلام الإيرانية وشعار منظمة مجاهدي خلق، بالإضافة إلى صور السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية. وكانت الشعارات المرفوعة في المظاهرة: – الموت للدكتاتور – الموت للظالم سواء كان الشاه أو الزعيم (خامنئي) – الموت لخامنئي، اللعنة على خميني – نقسم بدماء الرفاق، نحن واقفون حتى النهاية كما تضمنت المظاهرة أداء الأناشيد والأغاني الثورية. جدير بالذكر أن انتفاضة عام 2022 التي اجتاحت جميع أنحاء إيران أثارت خوف نظام الملالي القمعي من انهيار وشيك تحت ضغط الشعب الإيراني الذي لم يعد يتحمل الظلم. خلال تلك الانتفاضة، قتل النظام القمعي أكثر من 750 شابًا إيرانيًا باستخدام الرصاص الحي من الحرس الإرهابي في الشوارع والميادين. كما اعتقل النظام أكثر من 30 ألف شخص، تم إعدام بعضهم في السنوات التالية، ولا يزال العديد من المعتقلين يقاومون في السجون الوحشية للنظام. استمر أنصار منظمة مجاهدي خلق في مختلف البلدان في إبقاء شعلة المقاومة مضيئة منذ ذلك الحين، ونقلوا صوت الشعب الإيراني إلى العالم أجمع، وكشفوا عن دور النظام القمعي في إعدام الشعب الإيراني وتصدير الإرهاب وإشعال الحروب في المنطقة. مظاهرات الإيرانيين في باريس عشية الذكرى السنوية الثانية للانتفاضة الشعبية   شادي زلطة: مادة العلوم لأولى ثانوى تشمل معارف متكاملة وليست منفصلة  

في مقال نُشر على موقع نيوز مكس بقلم ستروان ستيفنسون، منسق حملة التغيير في إيران، تم تسليط الضوء على الدور الحاسم الذي لعبته منظمة مجاهدي خلق الإيرانية  في مقاومة الديكتاتوريتين المتعاقبتين في تاريخ إيران الحديث. يشير ستيفنسون إلى جذور هذه الحركة التي تشكلت قبل ستة عقود على يد ثلاثة طلاب شباب لمواجهة نظام محمد رضا بهلوي، لتصبح لاحقًا القوة الرئيسية للمعارضة ضد نظام الملالي في إيران. كما يسلط الضوء على القمع الشديد الذي يمارسه النظام الحالي ضد هذه الحركة، وجهود النظام الدولية لتشويه سمعتها، بينما يواصل الدعم الدولي لمجاهدي خلق في التزايد. قبل ستين عامًا، اجتمع ثلاثة طلاب شباب في إيران وشكلوا مجموعة لمعارضة ديكتاتورية محمد رضا بهلوي ومساعدة الشعب الإيراني على تحقيق الحرية والديمقراطية. وتم اعتقال محمد حنيف نجاد، وعلي أصغر بدیع رادکان ، وسعيد محسن وتعذيبهم وإعدامهم من قبل السافاك، الشرطة السرية الوحشية في إيران في عهد الشاه. ومنذ ذلك الحين، نمت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية لتصبح جماعة المعارضة الإيرانية الرئيسية والأكثر تنظيمًا، حيث قاومت ديكتاتوريتين متعاقبتين – ديكتاتورية الشاه والآن الملالي. وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، كانت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية العمود الفقري للتحالف الأوسع للجماعات والشخصيات الإيرانية – المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) – الذي يقود المعركة للإطاحة بالديكتاتورية الدينية للملالي وإقامة جمهورية حرة، ديمقراطية، وعلمانية في إيران. ازدهار مجاهدي خلق امر حتمي وأظهرت ثورة 1979 في إيران أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية كانت إلى جانب الشعب من خلال معارضة ديكتاتورية الشاه. وقد أدى إيمانها بالإسلام التقدمي والديمقراطية إلى رفض الحكم المطلق لملالي منذ البداية، وحددت الأصولية الإسلامية للملالي باعتبارها أخطر تهديد للتطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني والعالم. في حين أن المجتمع الدولي فشل ولا يزال يفشل في فهم هذا الواقع، كان الملالي يعرفون أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تشكل أخطر تهديد لحكمهم المطلق. وقد أوضح مؤسس النظام، خميني، ذلك عندما أعلن: “إن التهديد الأكبر للجمهورية الإسلامية ليس الغرب ولا الشرق، بل هو موجود داخل إيران”.منذ أن اختطف نظام الملالي ثورة 1979، فعل كل ما في وسعه للقضاء على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وبالتالي على ثقافة المقاومة وحلم الشعب الإيراني ونضاله من أجل جمهورية حرة، ديمقراطية، وعلمانية. وشمل ذلك قتل أكثر من 120,000 من أنصار وأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، فضلاً عن مذبحة 30,000 سجين سياسي في صيف عام 1988. والاغتيالات الإرهابية لأعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في العديد من البلدان الأوروبية؛ والهجمات الصاروخية ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في مخيمي أشرف وليبرتي في العراق؛ والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت تجمعات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في ألبانيا وباريس. وبالتوازي مع هذه الهجمات القاتلة على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في الخارج، حافظ النظام على اضطهاد منهجي لأفراد الأسرة والمؤيدين وأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية داخل إيران على مدى العقود الأربعة الماضية. كما اعتمدت جهود الملالي للقضاء على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على حملة ضخمة من الشيطنة والدعاية، في الداخل والخارج على حد سواء، لتشويه المعارضة الإيرانية المنظمة. فقد أنفق النظام الملايين، إن لم يكن المليارات، من الدولارات على هذه الحملة الدعائية، ونشر مئات الكتب والمجلات والمقالات، فضلاً عن إنتاج الأفلام الوثائقية والأفلام والبرامج التلفزيونية لتشويه صورة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. كما استخدم الملالي عملاء وزارة الاستخبارات متنكرين في زي أعضاء سابقين في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ونشطاء إيرانيين لمهاجمة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وشيطنتها. لكن حملتهم فشلت. وهناك دعم دولي كبير لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بما في ذلك كبار السياسيين والشخصيات البارزة والأكاديميين والخبراء القانونيين. داخل إيران، كان هناك تدفق من الشباب، بما في ذلك العديد من النساء، للانضمام إلى المقاومة الإيرانية، التي تكرس وحدات المقاومة المزدهرة الخاصة بها للإطاحة بالديكتاتورية الدينية. يمكن أن يُعزى نجاح منظمة مجاهدي خلق الإيرانية إلى ثلاثة عوامل: أولاً، احتضانهم لقيادة المرأة يتناقض بشكل مباشر مع النظام الديني الكاره للنساء الذي خفض النساء إلى مواطنين من الدرجة الثانية في القانون والممارسة. وهذا يعني أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية توفر بشكل فعال منصة للنساء الإيرانيات لقيادة المقاومة وتشكيل مستقبل إيران. حقيقة أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تقودها نساء تجعلها فريدة من نوعها ليس فقط في إيران، ولكن أيضًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وهذا مهم بشكل خاص بالنظر إلى أن النساء والفتيات يشكلن أكثر من نصف سكان إيران وحقيقة أنهن في طليعة الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية. العامل الثاني هو نكران الذات والتضحيات الشخصية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في مواصلة القتال ضد النظام وفي الحفاظ على الأمل في مستقبل أفضل. العامل الثالث هو التزام منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الثابت الذي لا هوادة فيه بتغيير النظام الديمقراطي، وعلى حد تعبير أبراهام لنكولن في خطابه في جيتيسبيرغ عام 1863، لتشكيل “حكومة الشعب، من قبل الشعب ومن أجل الشعب”. ومع اكتساب منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية اعترافًا عالميًا وتوسيع وحدات المقاومة الخاصة بهما في إيران، يصبح نظام الملالي أكثر عزلة وتورطه في قتال داخلي مكثف يتزايد. وبينما تحقق السيدة رجوي انتصارًا تلو الآخر في حملة البحث عن العدالة لمحاسبة النظام وقادته على جرائمهم ضد الشعب الإيراني وجرائمهم ضد الإنسانية، يحاول الملالي يائسين تصعيد الصراعات الإقليمية مثل الحرب في غزة، لصرف الانتباه العالمي عن العدد المقلق من عمليات الإعدام والاعتقالات الجماعية للمتظاهرين، وحملات القمع العنيفة في إيران، التي تهدف إلى منع الانتفاضات في المستقبل. واليوم، أصبحت إيران حرة وديمقراطية في متناول اليد. والسؤال ليس ما إذا كان الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية سيسقطان النظام ويستعيدان الحرية والعدالة وحقوق المرأة وحقوق الإنسان وينهيان عمليات الإعدام ويضعان حدًا للتهديد النووي. لهذا السبب يجب على الغرب دعم الشعب الإيراني وحركة المعارضة الديمقراطية الرئيسية. ستروان ستيفنسون هو منسق الحملة من أجل تغيير إيران (CiC). كان عضوًا في البرلمان الأوروبي ممثلاً لإسكتلندا (1999-2014)، ورئيس وفد البرلمان للعلاقات مع العراق (2009-2014) ورئيس مجموعة أصدقاء إيران الحرة (2004-2014). وهو مؤلف ومحاضر دولي في شؤون الشرق الأوسط.