منذ اليوم الأول الذي وضع فيه النظام الإيراني جزمته على عنق الحرية، لم يكن منصب الرئاسة فيه سوى ظل مهتز على جدار قصر السلطة؛ ليس عموداً راسخاً، بل زينة كستار رقيق في مهب أهواء السلطان. في نظام يرتكز على نفس معيار العرش والتاج المكرر، ولكن على رأس فقيه مطلق، لم يكن الاستقرار متصوراً للمسؤولين الأدنى مرتبة، ولن يكون. انظروا إلى تاريخ الـ 46 عاماً الماضية: من معمّم وغير معمّم، وقف الجميع في طابور نهايته الهاوية. لم يتمكن أي منهم من تثبيت مكانته، لا بحكم القانون، ولا بأعراف الحكم، ولا بدعم من أصوات الشعب. كانت نهايتهم إما العزل والحصر أو الإذلال وفقدان الاعتبار. وكأنهم في هذه اللعبة، كانوا جميعاً أحجاراً محروقة منذ البداية. والآن، يتردد اسم مسعود بزشكيان على كل لسان. أي أن دوره في الطاحونة قد حان. كتبت صحيفة “هم ميهن” في 13 أغسطس 2025 في عنوان قصير: “هل نصنع بني صدر جديداً؟”، محذرة إياه بلسان حاد كالسيف: “مَنِ اسْتَرْعَى الذِّئْبَ الْغَنَمَ فَقَدْ ظَلَمَ”. ثم تنتقد نواب برلمان النظام الذين جلسوا على مقاعدهم بأدنى عدد من الأصوات يفتقرون إلى الشرعية الشعبية. لاحظوا هذه المقارنة: “المؤسسة التي عزلت بني صدر كانت منبثقة من قلب الشعب. كان متوسط أصوات النواب العشرة الأوائل في طهران في المجلس الأول يتجاوز المليون وأربعمائة ألف صوت. بينما لا يملك نظراؤهم في المجلس الحالي حتى ثلث هذا العدد. إن الشرعية أو الدعم الشعبي لهؤلاء النواب أقل بعشر مرات تقريباً من ذلك المجلس”. وخلصت إلى القول: “أنتم الذين لا شأن لكم بالحكمة!”. وكتب عباس عبدي أيضاً في صحيفة “اعتماد” في 13 أغسطس: “بدون حل هذه المعضلة الخطيرة التي يمثلها المتشددون، من المستحيل أن تسير سياسات البلاد في مسار عقلاني”. ثم يصف خصائص خصوم الجناح الآخر: “يفتقرون إلى أدنى درجات المسؤولية، ولديهم رؤية قيامية، و يؤمنون بالتنجيم والنبوءات والأرواح والطلاسم، وهم طائفيون وعنيدون للغاية. ينظرون إلى الحكم والدولة كأنهما ملكية شخصية، ولهم باع طويل في منح الشهادات وتوظيف من يريدون بغض النظر عن انعدام كفاءتهم”. هذه هي الصورة الكاملة لحكام ومديري ولاية الفقيه؛ ولا عجب أن يكون نتاج مثل هذه البنية والإدارة بلداً يحمل على كل شبر من أرضه جرحاً من أزمة، ويتعاظم ظل المأزق في سياسته واقتصاده يوماً بعد يوم. في هذا النظام، إما أن يرضخ الرئيس دون قيد أو شرط لدور السكرتير الخاص للولي الفقيه، أو أن يكون مستعداً لأن يُطرد من الساحة يوماً ما بنفس اليد التي وضعته في منصبه. يبدو أن الولي الفقيه يصطاد رئيساً كل أربع سنوات، ثم بعد فترة وجيزة، يضحي به على مائدة سلطته المطلقة! إن أسس مبنى الرئاسة في نظام ولاية الفقيه مبنية على الهواء. مثل هذا القائد وهؤلاء المسؤولين، يرون أن على الشعب أن يدفع ثمن “عناد” العصابات و”خرافات” الحكام المبتذلة. في مواجهة مثل هذه البنية التي يعترف عناصرها أنفسهم بأن جذورها تكمن في اغتيال العقل ولم تكن نتيجتها سوى تدمير الحرث والنسل، وفي مواجهة بنية يقوم جوهرها على تمثيلية المسؤولين المنتخبين وإقصاء الحكمة الجماعية، هل يبقى هناك من سبيل سوى التغيير الجذري وإنهاء هذه الدوامة المتكررة؟

شهدت العلاقات بين لبنان والنظام الإيراني في الأشهر الأخيرة تحولات دراماتيكية ذات دلالات كبيرة على السياسة الخارجية اللبنانية. زيارة علي لاريجاني، الممثل الخاص للولي الفقيه، إلى بيروت لم تكن مؤشراً على تقارب سياسي أو تعزيز التعاون، بل تحولت إلى مشهد يعكس تصعيداً في التعبير عن رفض النفوذ الإيراني والتدخلات الخارجية. هذه التحولات ترمز إلى فصل جديد في تعامل لبنان مع ملف النفوذ الأجنبي، تعبيراً عن إرادة لبنانية جدية لاستعادة السيطرة الكاملة على سيادتها الوطنية بعيداً عن الوصاية الخارجية. تأكيد بيروت على سيادة الدولة ورفض القوات المسلحة الخارجة عن إطارها أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله لاريجاني أن “الدولة فقط هي التي تملك السلاح”، مضيفاً أن لبنان “يرفض أي تدخل خارجي أو وجود لميليشيات مسلحة لا تخضع للسلطة الرسمية”. كما شدد رئيس الوزراء نواف سلام على أن القرارات الحكومية لن تكون أبداً مجالاً للنقاش مع القوى الأجنبية، ورفض بشدة التصريحات الإيرانية التي اعتبرها تجاوزاً للأعراف الدبلوماسية ومساساً بسيادة لبنان. هذه المواقف تعكس توجه لبناني جديد يتمثل في وضع خطوط حمراء واضحة تجاه أي محاولة لفرض نفوذ خارجي على الأرض اللبنانية. توترات سياسية وتأثيرات إقليمية جاءت زيارة لاريجاني في ظل أجواء سياسية متوترة ووسط ضغوط إقليمية متصاعدة، إذ تضغط دول مثل السعودية والولايات المتحدة على لبنان للحد من نفوذ إيران وحزب الله، خاصة في ظل محاولات دمج الميليشيات المسلحة ضمن القوات النظامية. هذا المشهد عكس تحولات عميقة في موازين القوى الإقليمية، حيث بات لبنان يسعى لإعادة ترتيب أوراقه السياسية بما يضمن استقرار الدولة وفرض هيبتها الوطنية بعيداً عن الإملاءات الخارجية. إعادة رسم ملامح العلاقة بين البلدين المراقبون يرون أن هذه التفاعلات تعكس انتقال لبنان من سياسة التوازن الحذر أو “المداراة” إلى سياسة المواجهة والرفض الواضح، نتيجة تراكمات الأزمات المحلية والإقليمية التي قوضت شرعية التمثيل الخارجي والنفوذ الإيراني في الدولة. في المقابل، تحاول إيران والدوائر الموالية لها تبني مواقف أكثر مرونة وتهدئة الخطاب، عبر التأكيد على احترام السيادة الوطنية والتعاون في إطار رسمي، لكن الرسائل اللبنانية تؤكد أن أي علاقة مستقبلية يجب أن تقوم على أسس جديدة تحترم استقلال لبنان ومنع التدخلات.   يمكن القول إن العلاقة بين لبنان وإيران تدخل مرحلة جديدة من التحديات السياسية التي تضع سيادة لبنان في مقدمة الأولويات، وتطالب بنزع السلاح من الخارج، وتؤكد على رفض التدخلات التي تقوض الاستقرار الوطني. هذه التطورات تمثل تحدياً لنظام ولاية الفقيه في طهران، الذي يعتمد على دعم وكلائه في الخارج كركيزة أساسية لنفوذه. إن الأفق السياسي اللبناني الجديد قد يشكل نموذجاً لمنطقة تحاول استعادة تحكمها وسيادتها وسط أجواء إقليمية متوترة ومتغيرة.

مأخوذة من جریدة البیان – لبنان واشنطن العاصمة، 7 أغسطس 2025 – كشفت دفعة من المعلومات الاستخباراتية حصلت عليها المعارضة الإيرانية عن الهيكل القيادي المفصل الذي يُدير العمليات الإرهابية للنظام الإيراني في الخارج، مما يُورّط أعلى سلطة في طهران — المرشد الأعلى علي خامنئي — في سلسلة مؤامرات وهجمات تمتد عبر أوروبا والولايات المتحدة. وأُعلن عن هذه المفاجآت في مؤتمر صحفي عقده مكتب واشنطن للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وذلك بعد أيام فقط من إدانة مشتركة من 14 حكومة أوروبية وأمريكية لأعمال الإرهاب العابر للحدود التي يشنّها النظام، محذّرة من “تصعيد غير مسبوق” في المؤامرات المدعومة من النظام التي تستهدف المنفيين الرسميين والمسؤولين الغربيين.     خريطة الهجمات الإرهابية التي تستهدف المقاومة الإيرانية – منذ عام 2018 تُظهر هذه الخريطة سلسلة من الهجمات والمؤامرات الإرهابية التي نُفّذت أو أُحبطت ضد أعضاء وأنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) في أوروبا والولايات المتحدة، بدءًا من عام 2018 وحتى عام 2024، والتي تقف وراءها أجهزة مخابرات النظام الإيراني ووكلاؤه الإجراميون.   في قلب هذه الآلة السرية للنظام، يقف علي خامنئي شخصيًّا على رأس سلسلة من الأوامر: إذ يتولى تعيين رؤساء أجهزة المخابرات، ويعطي الموافقة النهائية للعمليات الإرهابية الرفيعة المستوى. وقد صدرت تهديدات ضد كبار المسؤولين الغربيين عبر مواقع مرتبطة بمكتبه، ما يعكس الدور المباشر لرجال الدين الحاكمين في طهران في تنظيم العنف في الخارج.   وفي صميم هذه العملية توجد جهة غامضة تُعرف بـ “مقر قاسم سليماني”، والذي يحمل اسمه تيمّناً بقائد فيلق القدس الارهابي. يتبع هذا المقر لوزارة الاستخبارات الإيرانية، ويقوده نائب الوزير السيد يحيى الحسيني بنجكي (المعروف أيضًا بالسيد يحيى حميدي)، حيث يُنسّق العمليات بين وزارة الاستخبارات، ومنظمة استخبارات الحرس الثوري، وقوات القدس، باستخدام شبكة من السفارات و”الدبلوماسيين الإرهابيين” كمراكز تشغيلية.   وتشير مصادر استخباراتية أمريكية وأوروبية إلى أن “مقر سليماني” لا يُرسل فقط عناصر إيرانية، بل يتعاقد أيضًا مع عصابات الجريمة المنظمة — أبرزها ما يُطلق عليه “المافيا المغربية” والمافيا الكبرى — المرتبطة بتهريب المخدرات وعمليات القتل بالتكليف، لتنفيذ هجمات مع إمكانية الإنكار المعقول. وتؤكد التحقيقات الإسبانية أن محاولة اغتيال أليخو فيدال كوادراس، نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق والداعم البارز للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في نوفمبر 2023، قد نُفّذت بأمر من هذا الهيكل القيادي نفسه. وقد نفّذ الهجوم عصابة إجرامية مرتبطة مباشرة بكل من فيلق القدس ووزارة الاستخبارات، برئاسة زعيم العصابة الهارب سامي بكال بونواري — الذي يُفترض أنه يتلقى الحماية في إيران حاليًا. وبالمثل، كان الانفجار الفاشل في تجمع “إيران الحرة” (NCRI) في مدينة فيليبنت بالقرب من باريس عام 2018 نتيجة توجيه من مسؤول رفيع في وزارة الاستخبارات الإيرانية، رضا أميري مقدم. وقد حكم على القائد الميداني، الدبلوماسي المقيم في فيينا أسد الله أسدي، بالسجن لمدة 20 عامًا لنقله مواد تفجيرية إلى أوروبا وتسليمها لخلايا نائمة. وقد تبين أن كلًا من أسدي ومشرفيه في وزارة الاستخبارات كانوا ينفذون أوامر مباشرة من طهران، بالتنسيق مع قوات القدس. كما تُبرز المؤامرات الأخرى، كالهجوم الإرهابي المفشل ضد احتفال نوروز لـ “مجاهدي خلق” في تيرانا بألبانيا عام 2018، اعتمادية النظام على شبكات الجريمة البلقانية والتركية، واستخدامه الدبلوماسيين كمنسقين سريين.   وكشف وثيقة مُسرَّبة مدرجة أسماء كبار المسؤولين في الوزارة، بينهم: • السيد يحيى الحسيني بنجكي (حميدي): نائب وزير الاستخبارات ورئيس مديرية مكافحة الإرهاب، المُبَرَّم كقائد لمؤامرات إرهابية في الولايات المتحدة وأوروبا من قبل الـ FBI. • حسين صفدري: رئيس منظمة الاستخبارات الخارجية، ويشرف على محطات استخباراتية ضمن سفارات إيران حول العالم. • رضا أميري مقدم: السفير الإيراني الحالي في باكستان وعميل رفيع المستوى في الوزارة، وهو ضمن قائمة المطلوبين لدى FBI لدوره في اختطاف العميل السابق لـ FBI روبرت ليفنسون، وتنسيقه عدة مؤامرات إرهابية في أوروبا. يدير هؤلاء المسؤولون، بدعم شبكة من نواب الاستخبارات واللوجستيات والقرصنة والأمن المضاد، عمليات تدمج بين التجسس والإرهاب والجريمة المنظمة. وقد دفع اتساع ووقاحة الإرهاب الخارجي للنظام الأصوات الدولية إلى الدعوة لتنسيق عاجل للرد عليه. وتطالب المعارضة الإيرانية بـ: 1. إغلاق جميع السفارات والمهمات الدبلوماسية والمراكز الثقافية والدينية التابعة للنظام الإيراني في أوروبا وأمريكا الشمالية. 2. تصنيف وزارة الاستخبارات والامن الوطني (MOIS) والحرس الثوري (IRGC) كمنظمات إرهابية في كل الدول الديمقراطية. 3. محاكمة طرد عملاء، وعناصر النظام، واللوبيات غير الرسمية التي تسهل أنشطة طهران الخفية. 4. فرض عقوبات من الأمم المتحدة والدول الوطنية على إيران بصفتها الراعِيَة الرئيسية للإرهاب، واستهداف المرشد الأعلى مباشرة. وقد توسّع نطاق إرهاب النظام بالتوازي مع تزايد هشاشته داخليًا وضعف وكلائه الإقليميين. وسبق أن دعا الإعلام الرسمي ورجال دين النظام إلى اغتيال قيادات غربية، بما في ذلك فتوى مؤخراً ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جرى تجديدها من أكثر من 2000 رجل دين إيراني في الأول من أغسطس. وتشمل قوائم السوداء الإيرانية الآن عشرات المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين، بمن فيهم وزراء خارجية سابقون وقادة الناتو ودعاة التغيير. وفي 15 يوليو، أضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ثلاثة مسؤولين استخباراتيين إيرانيين — رضا أميري مقدم، تقي دانشور، وغلام حسین محمدنيا — إلى قائمة “الأكثر طلبًا” لدورهم في اختطاف المحتمل وفاة العميل السابق روبرت ليفنسون الذي اختفى في إيران عام 2007. ويُذكر أن محمدنيا، الذي كان يعمل سفيرًا لإيران في ألبانيا ودبلوماسيًا في الأمم المتحدة، طرد لاحقًا بسبب أنشطة إرهابية. إن فضح الهيكل الإرهابي الخارجي للنظام الإيراني يرسم صورة قاتمة لحملة العنف والترهيب المستمرة التي يقودها من أعلى هرم السلطة، مستهدفة القضاء على المعارضين وزرع الخوف عبر أوروبا وأمريكا الشمالية. وتواجه الحكومات الغربية الآن ضغطًا متزايدًا لتفكيك هذه الشبكة، والحد من مدى طهران، وتقديم المسؤولين إلى العدالة.

الثلاثاء، 22 يوليو/تموز 2025 – دخل معتقلون سياسيون في 48 سجنًا داخل إيران في إضراب عن الطعام، وذلك ضمن الأسبوع الثامن والسبعين من حملة “ثلاثاء لا للإعدام”، احتجاجًا على تصعيد إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في البلاد. وأكد السجناء المضربون في بيان لهم أن هذه الإعدامات والقمع الوحشي ضد الشعب تهدف إلى “بث الرعب في نفوس المواطنين”، ونددوا بشدة بهذه السياسات القمعية التي وصفوها بأنها محاولة لكتم صوت المطالبة بالعدالة والحرية والكرامة الإنسانية. وأضاف البيان: “صوتنا هو صرخة لا للإعدام؛ صرخة ستتعالى كل يوم ثلاثاء بصوتٍ أعلى وأوضح، حتى يأتي اليوم الذي تتوقف فيه الإعدامات في إيران إلى الأبد.” وأشار السجناء إلى تنفيذ ما لا يقل عن 71 حالة إعدام خلال شهر الإيراني الماضي، مؤكدين أن معظمها تم دون محاكمات عادلة وبالاعتماد على اعترافات قسرية. كما نددوا بتصاعد حملات الاعتقال والتعذيب والنفي والتهديد التي تطال أعضاء الحملة وذويهم، مؤكدين أن هذه الإجراءات القمعية لن تثنيهم عن مواصلة نضالهم. البيان تطرق أيضًا إلى حادثة إطلاق النار على الطفلة “رها شیخی” كمثال صارخ على العنف الوحشي الذي تمارسه السلطات ضد المدنيين، مشيرًا إلى أن النظام الإيراني يكشف عن وجهه الحقيقي المعادي للشعب من خلال هذه الجرائم. وأكد السجناء في بيانهم أن الإعدام ليس سبيلًا لتحقيق العدالة، بل أداة لنشر الرعب، وشددوا على أن حياة الإنسان يجب ألا تُنتزع بيد السلطات، لا سيما في ظل غياب المحاكمات العادلة والانتهاك الممنهج لحقوق المتهمين. وأوضح منظمو الحملة أن هذا الإضراب الواسع يشمل السجون التالية: قزلحصار (الوحدتان 3 و4)، السجن المركزي في كرج، سجن فرديس كرج، سجن طهران الكبرى، سجن قرچك، سجن خورين ورامين، سجن چوبيندر قزوين، سجن أهر، سجن أراك، سجن خرم آباد، سجن ياسوج، سجن أسد آباد أصفهان، سجن دستگرد أصفهان، سجن شيبان الأهواز، سجن سپیدار الأهواز (أقسام الرجال والنساء)، السجن العسكري في شيراز، سجن عادل آباد شيراز (الرجال والنساء)، سجن فيروزآباد فارس، سجن زاهدان (قسم النساء)، سجن برازجان، سجن رامهرمز، سجن بهبهان، سجن بم، سجن يزد، سجن كهنوج، سجن طبس، سجن مشهد، سجن كنبد كاووس، سجن قائمشهر، سجن رشت (الرجال والنساء)، سجن رودسر، سجن حويق في طالش، سجن ازبرم لاهيجان، سجن ديزل آباد كرمانشاه، سجن أردبيل، سجن تبريز، سجن أورمية، سجن سلماس، سجن خوي، سجن نقده، سجن مياندوآب، سجن مهاباد، سجن بوكان، سجن سقز، سجن بانه، سجن مريوان، سجن سنندج وسجن كامياران. واختُتم البيان بتجديد الدعوة إلى مواصلة الحملة حتى وقف الإعدامات، مشددين على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين في البلاد.

في خطوة تصعيدية جديدة، صوّت برلمان النظام الإيراني على قانون يعلّق جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مانعًا دخول المفتشين الدوليين إلى المنشآت النووية ووقفًا لأي رقابة على برنامج طهران النووي. يأتي هذا القرار في ظل موجة انتقادات حادة من الولايات المتحدة في مجلس الأمن، حيث اتُّهمت طهران بتعميق أزمتها النووية وتهديد الأمن الإقليمي عبر دعم الجماعات المسلحة وتزويدها بالسلاح. القانون الجديد يمنع تفتيش المواقع النووية، يحظر تركيب الكاميرات، ويجرّم أي تعاون غير مصرح به مع الوكالة الدولية، ملوحًا بعقوبات داخلية صارمة. وبذلك، يكون النظام قد قطع آخر خيوط الشفافية مع المجتمع الدولي، مؤكداً عزمه على المضي قُدمًا في مشروعه النووي الذي تصفه تقارير أممية بأنه خارج عن إطار الالتزام. خلال جلسة لمجلس الأمن، اتهمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شي، النظام الإيراني بانتهاك التزاماته وتصدير الفوضى عبر دعم الحوثيين، و”حزب الله”، وروسيا بطائرات مسيّرة في حربها على أوكرانيا. وأشارت إلى إعلان الوكالة الدولية أن إيران في “حالة عدم امتثال”، محذّرة من أن هذا النهج يشكّل تهديدًا مباشرًا للسلم العالمي. وقد أكدت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مريم رجوي، في خطابها أمام البرلمان الأوروبي أن النظام في طهران ليس مجرد سلطة استبدادية، بل هو “آلة تدمير وتصدير إرهاب”، تسعى إلى الهيمنة النووية لابتزاز المجتمع الدولي. وأعادت طرح ما تسميه “الخيار الثالث”، أي إسقاط النظام على يد الشعب والمقاومة المنظمة، لا عبر التفاوض ولا عبر العقوبات وحدها. رجوي شددت على أن الحل يبدأ بـ: تشكيل حكومة انتقالية تنظيم انتخابات حرة تبني دستور ديمقراطي جديد فصل الدين عن الدولة إلغاء عقوبة الإعدام احترام حقوق القوميات والأقليات مع كل تصعيد نووي أو عدوان إقليمي من طهران، تعلو أصوات المطالبة بـوقف سياسة الاسترضاء والانتقال إلى دعم عملي للشعب الإيراني. فبحسب تصريحات المجلس الوطني للمقاومة، “السلام الحقيقي يبدأ من طهران، لكن بعد سقوط نظام ولاية الفقيه، لا تحت ظلّه”. في هذا السياق، تزداد أهمية مساندة المقاومة الإيرانية كقوة تغيير ديمقراطية، لاجتثاث جذور التطرّف وإنهاء الحروب بالوكالة، وفتح صفحة جديدة من الاستقرار في إيران والمنطقة.

في أسبوعها الثالث والسبعين، تواصلت حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” في عدد كبير جداً من السجون الإيرانية، حيث أضرب السجناء عن الطعام احتجاجاً على تصاعد وتيرة الإعدامات. وقد أصدرت الحملة بياناً قوياً حذرت فيه من أن النظام الحاكم يستغل الظروف الحربية لتصعيد القمع، وطالبت بتحرك شعبي عاجل لوقف “آلة القتل” وحماية أرواح السجناء المهددين بالإعدام. وشمل الإضراب سجوناً رئيسية في العاصمة طهران ومدن كبرى مثل كرج وأصفهان وشيراز ومشهد، بالإضافة إلى عدد كبير من السجون في محافظات كردستان وأذربايجان وخوزستان وغيرها، مما يعكس اتساع نطاق هذه الحركة الاحتجاجية داخل منظومة السجون الإيرانية. بيان حملة “ثلاثاءات لا للإعدام“ “لقد وجد الشعب الإيراني نفسه متورطاً في حرب لم يكن يريدها على الإطلاق. إن الحرب والإعدام وجهان لعملة واحدة، كلاهما يسلب الإنسان حقه في الحياة. إننا نعلن عن تعاطفنا مع جميع الضحايا المدنيين، ونؤكد على ضرورة التضامن الجماعي في هذه الظروف الخاصة التي فرضها علينا نظامان مولعان بالحرب. وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية والأزمة الناجمة عن الحرب، فإن آلة الموت والقتل لم تتوقف للحظة، ولا يزال النظام المستبد يعدم المواطنين. فمنذ بداية شهر يونيو وحده، أعدم النظام عدداً هائلاً من الأشخاص، وفي يوم واحد فقط، تم إعدام أكثر من عشرة سجناء. كما تم مؤخراً إعدام السجين الأمني إسماعيل فكري شنقاً في سجن قزل حصار بتهمة التجسس، في سرية تامة. هذه الأرقام المروعة للإعدامات ليست مجرد أعداد، بل هي رواية مؤلمة لأرواح أُزهقت بالظلم. وتتم معظم هذه الإعدامات دون معلومات شفافة أو إجراءات قضائية عادلة وفي ظل تعتيم إعلامي. وكثير من هؤلاء الضحايا هم من الفئات المحرومة، أو من أتباع الديانات والمذاهب الأخرى، أو من السجناء السياسيين؛ أناس كانت جريمتهم الوحيدة هي المطالبة بالعدالة أو الحرية أو محاولة البقاء على قيد الحياة. ومن بين هؤلاء كان السجين السياسي مجاهد كوركور، الذي اعتُقل خلال انتفاضة عام 2022، وبعد حوالي عامين ونصف من السجن والتعذيب، تم إعدامه شنقاً الأسبوع الماضي بشكل مأساوي. نحن، أعضاء حملة ‘ثلاثاءات لا للإعدام’، نؤكد مرة أخرى في الأسبوع الثالث والسبعين لهذه الحملة: ‘الإعدام ليس عقوبة؛ الإعدام جريمة. وإننا ندين بشدة جميع أحكام الإعدام بغض النظر عن التهمة، وسنقف في وجهها. هذه الإعدامات هي قتل ترعاه الدولة. لن ننسى الضحايا أبداً، ولن نصمت، ولن نتراجع’. ونوجه انتباه الشعب والمجتمع الدولي في هذه الأيام العصيبة إلى أن خطر الموت يهدد العديد من السجناء السياسيين والاجتماعيين، على غرار ما حدث الليلة الماضية في سجن ديزل آباد بكرمانشاه، الذي تعرض للقصف والهجوم القاتل من قبل حرس السجن القمعي. وفي مثل هذه الظروف، يصبح حضور وتضامن الشعب أكثر أهمية من أي وقت مضى. أنتم، أيها الشعب الواعي والحر، سندنا الوحيد وصوتنا كسجناء. إن إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي، والإلغاء الفوري لجميع أحكام الإعدام، يجب أن يتحول إلى مطلب شعبي عام، لأن أرواح السجناء السياسيين والمحكوم عليهم بالإعدام في خطر حقيقي، ويُخشى أن يستغل النظام الوضع الحالي، كما فعل في الماضي، لتصعيد القمع وجرّ المحكومين إلى المسلخ.”

تشهد إيران موجة احتجاجات غير مسبوقة ضد النظام بسبب سوء الإدارة الاقتصادية والإهمال المزمن. في 10 يونيو 2025، اندلعت مظاهرات حاشدة في طهران، تبريز، وأصفهان، ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالتضخم الذي بلغ 40% سنويًا، وانهيار قيمة الريال بنسبة 70% خلال خمس سنوات. وفقًا لتقرير “إيكو إيران”، يعيش 60% من الأسر الإيرانية تحت خط الفقر، بينما تُنفق الحكومة مليارات الدولارات على دعم وكلاء إقليميين مثل حزب الله وحوثيي اليمن، بدلاً من تحسين الخدمات الأساسية. احتجاجات إيران هذه الاحتجاجات، التي يقودها الشباب والنساء، تعكس بحسب المحلل السياسي الإيران محمود حكميان  غضبًا شعبيًا متزايدًا. الشباب، الذين يشكلون 70% من السكان، يعانون من بطالة بنسبة 25%، مما يُفاقم شعورهم باليأس. مستلهمون من انتفاضة 2022، و يطالب المتظاهرون بإسقاط نظام ولاية الفقيه، مُنددين بفساد النخبة الحاكمة. في طهران، سُجلت هتافات مثل “الموت لخامنئي”، مما يعكس تصعيدًا غير مسبوق في التحدي الشعبي. النظام يرد بقمع عنيف. وفقًا لمصادر إعلامية “، اعتُقل 500 متظاهر في أسبوع واحد، واستُخدمت قوات الحرس الثوري لتفريق التجمعات. وفي السياق ذاته إشارت تقارير حقوقية إلى مقتل 15 متظاهرًا في أصفهان، مما يُبرز وحشية النظام. هذا القمع يعكس خوف النظام من انهيار شرعيته، خاصة مع تزايد الدعوات لإضرابات وطنية. كشف خطة الكوير: تهديد نووي يُفاقم الأزمة في سياق متصل، أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 10 يونيو/حزيران 2025 عن كشف مشروع نووي سري يُسمى “خطة الكوير”. هذا البرنامج، الذي أطلقه المرشد الأعلى علي خامنئي عام 2009، وتهدف خطة الكوير  إلى تطوير أسلحة نووية، مُهددًا أمن دول الخليج والشرق الأوسط. المعلومات، التي جمعتها منظمة مجاهدي خلق، تُظهر استمرار النظام في خداع المجتمع الدولي، مُوجهًا موارده نحو طموحات عسكرية بدلاً من معالجة الأزمات الاقتصادية. هذا الكشف يُبرز أولويات النظام المدمرة، التي تُفاقم معاناة الشعب الإيراني وتُهدد استقرار المنطقة. الاحتجاجات تكشف عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية. ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 200%، ونقص الوقود والكهرباء، جعل الحياة لا تُطاق للملايين. تجددت احتجاجات عمال وزارة النفط الإيرانية أمس بسبب عدم تلبية مطالبهم من قبل النظام في الوقت نفسه، يُواصل النظام نهب ثروات البلاد، حيث كشف تقرير برلماني عن اختلاس 10 مليارات دولار من صندوق التنمية الوطني في 2024. هذا الفساد يُغذي الغضب الشعبي، مما يدفع المتظاهرين لتنظيم مقاومة أكثر تنسيقًا. ردود الفعل الإقليمية والدولية تتزايد. دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات، أعربت عن قلقها من تهديدات النظام، خاصة مع كشف “خطة الكوير”. الولايات المتحدة وأوروبا دعتا إلى عقوبات جديدة، مُطالبة بتفتيش مواقع نووية إيرانية. لكن النظام يُصر على مواصلة سياساته العدائية، مُفاقمًا عزلته. مع تصاعد الاحتجاجات، تتجه إيران نحو نقطة تحول. المقاومة الشعبية، بدعم من منظمات مثل المقاومة الشعبية، بدعومة من منظمة مجاهدي خلق، تُظهر عزمًا على إسقاط النظام.   ومن المهم الإشارة هنا إلي أن هذه الأزمة ليست داخلية فقط، بل تهدد أمن المنطقة، مما يتطلب انتباه المجتمع الدولي لدعم الشعب الإيراني في نضاله من أجل الحرية والعدالة

يُعد حزب الله اللبناني منذ أربعة عقود الذراع الأهم والأكثر تأثيراً للنظام الإيراني في المنطقة. فقد استثمرت طهران، عبر فيلق القدس وقادة الحرس الثوري، مئات الملايين من الدولارات في تسليح وتدريب ودعم حزب الله، حتى أصبح أقوى فاعل غير حكومي في الشرق الأوسط، وتحول عملياً إلى “دولة داخل الدولة” في لبنان، يسيطر على مفاصل السياسة والاقتصاد والأمن. دور حزب الله في الاستراتيجية الإقليمية لإيرانكان الهدف الأساسي للنظام الإيراني من تقوية حزب الله هو خلق قوة ردع وتهديد دائم ضد إسرائيل، وتوسيع النفوذ السياسي والعسكري لطهران في لبنان والمنطقة. يمتلك حزب الله ترسانة من الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة وآلاف المقاتلين المدربين، واستخدمه النظام مراراً كورقة ضغط في مواجهة إسرائيل والغرب. بعد هجوم 7 أكتوبر وبداية حرب غزة، صعّد حزب الله، بتنسيق كامل مع فيلق القدس، هجماته الصاروخية وقصفه لشمال إسرائيل، وهدد بتوسيع جبهة الحرب لإشغال إسرائيل على عدة محاور. التدخل المباشر للنظام الإيراني في لبنانلا يقتصر دعم النظام الإيراني لحزب الله على المال والسلاح، بل يشمل الحضور المباشر لقادة فيلق القدس والدعم الدبلوماسي (مثل تحركات السفير الإيراني في بيروت وتنسيقه مع المسؤولين اللبنانيين لضمان بقاء الجناح العسكري للحزب). بعد اغتيال حسن نصر الله ومقتل العديد من القادة البارزين في ضربات إسرائيلية، سارعت إيران لإعادة بناء هيكل القيادة واللوجستيات في الحزب ومنع انهياره الكامل. إشعال الحروب وصناعة الأزماتفي الأشهر الأخيرة، شنّت إسرائيل عمليات عسكرية واسعة ضد مواقع حزب الله في الجنوب وحتى شمال الليطاني، ودمرت عشرات القواعد ومستودعات السلاح ومراكز القيادة. أدت هذه الضربات إلى مقتل قادة بارزين وتدمير البنية التحتية العسكرية، ووضع حزب الله في أضعف حالاته التاريخية. ومع ذلك، يواصل النظام الإيراني إرسال السلاح والمال، بل ويزج بقادة من فيلق القدس في قيادة الحزب لضمان بقائه كأداة تهديد لإسرائيل. في الوقت نفسه، تواصل أذرع إيران الأخرى في العراق وسوريا واليمن شن هجمات صاروخية ومسيرات ضد إسرائيل، في محاولة للضغط على تل أبيب وإنقاذ حماس من الهزيمة، وخلق معادلة ردع تمنع انتقال الحرب إلى داخل إيران. أزمة الشرعية ومستقبل حزب اللهرغم كل الدعم الإيراني، يواجه حزب الله اليوم أزمة شرعية داخلية وتراجعاً حاداً في التأييد الشعبي في لبنان. فالشعب اللبناني الذي يعاني من أزمات اقتصادية وفساد وانهيار الخدمات، يرى في حزب الله السبب الرئيسي لعدم الاستقرار ومانعاً لأي إصلاح. كما أن الضغوط الدولية والعقوبات وقطع خطوط الإمداد من سوريا بعد سقوط الأسد، زادت من عزلة الحزب وهشاشة وضعه.لاصةكان حزب الله يوماً تاج مشروع تصدير الثورة للنظام الإيراني، لكنه اليوم، بفعل الضربات العسكرية، أزمة القيادة، تراجع الدعم اللوجستي وفقدان الشرعية الاجتماعية، يعيش أضعف مراحله. ومع ذلك، يواصل النظام الإيراني دعمه المباشر للحزب ليبقى أداة تهديد وصناعة أزمات في وجه إسرائيل والغرب. وتؤكد التجربة أن بقاء هذا الكيان النيابي وتدخلات إيران يعني استمرار خطر الحرب وعدم الاستقرار، وأن الحل الجذري هو إنهاء نفوذ النظام الإيراني وأذرعه، وبناء نظام ديمقراطي مستقل في لبنان.

ضیاء قدور باحث سیاسی في الذكرى السنوية لوفاة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، أشاد المرشد الأعلى علي خامنئي بإرث رئيسي، مؤكداً أنه رفض بقوة أي مفاوضات مع الولايات المتحدة. ورغم أن هذا الخطاب بدا كتكريم، إلا أنه حمل إشارة واضحة: المحادثات النووية الجارية مع واشنطن على وشك الفشل، في اعتراف ضمني بمأزق استراتيجي يواجهه النظام الإيراني. هذا المأزق، الذي يكشف عن هشاشة النظام، يتفاقم مع تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية، بما في ذلك تدخلاته المستمرة في سوريا حتى بعد سقوط نظام بشار الأسد. استراتيجية مألوفة: تحويل اللوم تصريحات خامنئي ليست مجرد خطاب عابر، بل جزء من استراتيجية مدروسة للتنصل من المسؤولية عن فشل المحادثات النووية المحتمل. من خلال التأكيد على معارضته التاريخية للتفاوض مع الولايات المتحدة، يسعى خامنئي لتبرئة نفسه إذا انهارت الدبلوماسية. هذه الخطوة ليست جديدة؛ فقد شهدنا خلال إدارتي الرئيسين السابقين حسن روحاني ومحمد خاتمي نهجاً مماثلاً، حيث كان خامنئي ينسب الفضل لنفسه عند إبرام اتفاقيات، لكنه يسارع إلى إلقاء اللوم على المسؤولين المنتخبين و”عدم أمانة” أميركا عندما تفشل المفاوضات. تصاعد التوتر وتضارب الخطوط الحمراء تشهد العلاقات بين طهران وواشنطن توتراً متزايداً في الأسابيع الأخيرة. أعلن المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن واشنطن لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأي مستوى. في المقابل، أكد النظام الإيراني التزامه بمواصلة التخصيب دون تجاوز نسبة أربعة بالمئة، مما دفع خامنئي إلى الرد بغضب، واصفاً موقف الولايات المتحدة بأنه “هراء” ومتوعداً بعدم التراجع. هذا التصادم يكشف عن مأزق أساسي: ترى الولايات المتحدة أن أي تخصيب يشكل خطاً أحمر بسبب مخاطر التسلح، التي أثبتتها تصرفات النظام السابقة، بينما يعتبر خامنئي التخصيب ليس فقط حقاً سيادياً، بل مسألة كبرياء وأساساً لبقاء النظام الإيراني. التخصيب كخط حياة استراتيجي بعيداً عن الكبرياء، يلعب التخصيب دوراً استراتيجياً حاسماً بالنسبة لإيران. بالنسبة لخامنئي، الحفاظ على قدرات التخصيب ليس مجرد رمز، بل أداة ردع حيوية. مع ضعف وكلاء إيران في المنطقة وثبوت أن ترسانته الصاروخية أقل فعالية مما كان متوقعاً، يبقى احتمال تطوير أسلحة نووية بمثابة ورقة التفاوض النهائية للنظام في منطقة محفوفة بالعداء. لقد أحرزت إيران تقدماً كبيراً في قدراتها على التخصيب في السنوات الأخيرة، مما قلّص الوقت النظري اللازم لتطوير سلاح نووي. يخشى خامنئي أن تفكيك هذه القدرة سيترك النظام عرضة للخطر، سواء على الصعيد الدولي أو الداخلي، خاصة مع تزايد السخط الشعبي والأزمات الداخلية. محادثات روما في مهب الريح تعثرت أيضاً جهود إحياء الدبلوماسية. اقترحت عُمان، التي كثيراً ما لعبت دور الوسيط المحايد، استضافة جولة خامسة من المفاوضات في روما. لكن كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، رفض الحضور، على ما يبدو بسبب توقعات بأن طهران ستضطر للرد على اقتراح أميركي يطالب بوقف التخصيب بالكامل. غير قادر أو غير راغب في تلبية هذا الشرط، اختارت طهران تأخير المحادثات بدلاً من مواجهة إنذار لا يستطيع قبوله. المعارضة الداخلية والكلفة الاقتصادية حتى داخل أروقة النظام الإيراني، بدأت أصوات المعارضة تظهر بشأن التخصيب. فقد خرج قاسم محب علي، المدير العام السابق للشرق الأوسط في وزارة الخارجية، عن الخط الرسمي، معلناً أن إيران لم تعد قادرة على الحفاظ على موقف “لا حرب ولا مفاوضات”. وقال: “لم نعد في وضع لا حرب ولا سلام”، محذراً من أن النظام يجب أن يتخذ خياراً حاسماً الآن. وانتقد محب علي الكلفة الاقتصادية الهائلة للبرنامج النووي، مشيراً إلى أن التخصيب استنزف أكثر من تريليوني دولار من الاقتصاد، بينما لم يساهم سوى بنحو واحد بالمئة من الكهرباء عبر محطة بوشهر. هذه التصريحات تعكس قلقاً متزايداً، حتى بين المقربين من طهران، حيال حكمة الاستمرار في سياسة جلبت المزيد من الألم مقارنة بالتقدم. ردود فعل الأسواق تعكس الاضطراب عكست الأسواق المالية هذه الهموم. بعد خطاب خامنئي الأخير، انخفضت قيمة الريال الإيراني بشكل ملحوظ، حيث ارتفع الدولار بمقدار 2000 تومان ليصل إلى 84,000 تومان. ورغم محاولات وسائل الإعلام المرتبطة بالنظام، مثل صحيفة “كيهان”، تصوير هذا الانخفاض كدليل على موقف خامنئي القوي، فإن الحقيقة هي أن المستثمرين يستعدون لانهيار الدبلوماسية واستئناف العقوبات. تدخلات إيران في سوريا: استمرار الفشل لا يقتصر ضعف النظام الإيراني على الجبهة النووية أو العزلة الدولية، بل يمتد إلى تدخلاته في سوريا، التي استمرت حتى بعد سقوط نظام بشار الأسد. لسنوات، دعم النظام الإيراني، عبر الحرس الثوري وفيلق القدس، ميليشيات طائفية أسهمت في إطالة الصراع وتعميق معاناة الشعب السوري. حتى بعد انهيار نظام الأسد، واصلت إيران محاولاتها للحفاظ على نفوذها في سوريا من خلال دعم بقايا هذه الميليشيات، لكن هذه الجهود لم تحقق سوى المزيد من الإنهاك لموارد النظام. هذه التدخلات، التي كانت تهدف إلى تعزيز الهيمنة الإقليمية، كشفت عن حدود قدرات طهران، حيث أصبحت عاجزة عن تحقيق أهدافها في ظل الضغوط الداخلية المتفاقمة والرفض الإقليمي المتزايد. إيران عند مفترق طرق يجد النظام الإيراني نفسه عند مفترق طرق. لا يستطيع التراجع عن مواقفه المتشددة دون أن يبدو ضعيفاً، ولا يمكنه الاستمرار في مساره الحالي دون المخاطرة بمزيد من العزلة والتدهور الاقتصادي. مع مطالبة الولايات المتحدة بوقف التخصيب بالكامل ورفض خامنئي التنازل، تتقلص نافذة الحل الدبلوماسي بسرعة. ظل الحرب، الذي كان قد أُزيح جانباً بفضل المفاوضات المؤقتة، يلوح في الأفق مجدداً، تاركاً النظام في مواجهة مصيره المحتوم: إما الاستسلام أو الانهيار.

رندة جباعي 24 مايو 2025 بحركات بطيئة – مدروسة – يسير، عادة، رافعا يديه في إيماءة روتينية بينما يهتف الحشد باسمه. فصاحب الثمانين عاما، لا يزال ينشب قبضته بقوة في صولجان السلطة، بوصفه “المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية”. لكن خلف طقوس التعظيم هذه، يزداد السؤال وضوحا يوما بعد يوم: من بعد خامنئي؟ أو، بالأحرى، ماذا بعده؟ في نظام يركّز السلطة في يد رجل واحد، لن يكون رحيل هذا الرجل مجرد تغيير في القيادة. خامنئي ليس فقط رأس النظام والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بل هو القول الفصل في السياسات الخارجية، وشؤون الأمن والدفاع، وهو المحور الروحي – السياسي الذي تدور حوله كل مؤسسات الجمهورية الإسلامية. غيابه لا يترك فراغا فحسب، بل قد يزلزل أسس النظام. الحاكم الأوحد منذ أن أصبح المرشد الأعلى عام 1989، أعاد خامنئي تشكيل منصب ولاية الفقيه ليصبح مؤسسة شخصية أكثر من كونه منصبا دينيا تقليديا. فقد تحول من مجرد دور ديني إلى مركز ثقل لكل مؤسسات القوة في الدولة، بدءا من الحرس الثوري الإيراني ومجلس صيانة الدستور، وصولا إلى القضاء والمؤسسات الدينية. يقول نظام مير محمدي، الباحث القانوني والمحلل في الشأن الإيراني، في حديث مع “الحرّة”، إن القيادة في إيران تتجاوز بكثير المسائل الدينية. “المرشد يلعب دورا لا غنى عنه في إدارة الأزمات، واحتواء الخلافات الحزبية، ورسم الخطوط الحمراء في السياسة الخارجية والأمنية. وأي فراغ في هذا المنصب قد يشكل تهديدا حقيقيا للنظام”، حسب قوله. وعلى الرغم من أن المادة 107 من الدستور الإيراني تنص على أن مهمة اختيار المرشد تقع على عاتق مجلس خبراء القيادة، أظهرت التجارب التاريخية أن عملية اختيار خليفة للمرشد غالبا ما افتقرت إلى السلاسة والشفافية. المنافسات الخفية، وتدخل الأجهزة الأمنية، وصراع الأجنحة السياسية، كلها عوامل تؤثر في عملية الاختيار. كما أن التعديلات الدستورية لعام 1989، التي مهدت لتولي خامنئي منصبه رغم محدودية مؤهلاته الدينية آنذاك، أظهرت كيف يمكن تكييف هذا المنصب تبعا للظروف السياسية، وفقا لمحمدي. الدستور والسياسة من الناحية الدستورية، فإن مجلس خبراء القيادة، المؤلف من رجال دين منتخبين من قبل الشعب، هو الجهة المخولة باختيار المرشد الجديد في حال وفاة أو استقالة أو عزل المرشد الحالي. لكن محمدي يشدد على أن هذه العملية غالبا ما تكون عرضة لتدخلات من الحرس الثوري، ومكتب القائد، ومجلس صيانة الدستور، ومؤسسات أخرى. وفي حالة خامنئي، تم تعديل هيكل القيادة ليناسبه. فالتغييرات الدستورية في عام 1989 ألغت شرط أن يكون المرشد مرجعا دينيا، واكتفت بأن يكون مجتهدا فقهيا. ويُنظر إلى هذه التعديلات على نطاق واسع باعتبارها ترتيبات سياسية كان الغرض منها تمكين خامنئي من تولي المنصب. وبهذا، تحولت ولاية الفقيه من نظرية فقهية إلى منصب سياسي شخصي. “لم يبن هذا المنصب على أصول الفقه الشيعي التقليدية، بل جاء نتيجة تحول سياسي وأمني يهدف إلى تكييف المنصب مع خصوصيات وظروف خامنئي وقتها”. ويضيف محمدي أن النموذج القيادي الحالي أصبح مرتبطا تماما بشخص خامنئي. رحيله قد لا يؤدي فقط إلى أزمة في الخلافة، بل إلى انهيار الإطار الفكري والتنظيمي الذي بُني عليه النظام”. سيناريوهات الخلافة رغم وضوح المسار الدستوري، فإن هناك عدة سيناريوهات محتملة. يرى بعض المحللين أن خامنئي ربما يسعى، بشكل غير رسمي أو حتى رسمي، إلى تعيين خليفة أو نائب قبل وفاته، مستفيدا من تجربة عزل آية الله منتظري في أواخر الثمانينيات. وتشير تقارير إلى وجود لجان سرية داخل مجلس خبراء القيادة، وتصريحات لبعض أئمة الجمعة حول قائمة من المرشحين المحتملين، كلها تؤكد أن ترتيبات معينة قد بدأت بالفعل. ومن بين الأسماء المطروحة بشكل متكرر: ـ صادق آملي لاريجاني: الرئيس السابق للسلطة القضائية وعضو مجلس صيانة الدستور. ـ سيد حسن خميني: حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية، وله بعض الميول الإصلاحية. ـ عبد الله جوادي آملي ومحمد مهدي ميرباقري: فقيهان بارزان لهما حضور ديني واسع. ـ علي لاريجاني: سياسي مخضرم ورئيس سابق لمجلس الشورى. ولكن في السنوات القليلة الماضية، برز اسم آخر بقوة: عليرضا أعرافي. صعود عليرضا أعرافي ولد أعرافي عام 1959، ويشغل حاليا عدة مناصب حساسة ومؤثرة، فهو مدير الحوزات العلمية في البلاد، وعضو مجلس صيانة الدستور، ونائب رئيس مجلس خبراء القيادة، وممثل محافظة طهران في المجلس. كما شغل منصب إمام جمعة مدينة قم، وكان رئيسا لجامعة المصطفى العالمية. يتمتع أعرافي بخلفية دينية وأكاديمية قوية، وله علاقات واسعة داخل الحوزات العلمية، ويُعد عضوا بارزا في رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم، وهي واحدة من أكثر الهيئات الدينية تأثيرا في البلاد. يؤكد محمدي أن أعرافي يُعتبر شخصية مقربة من “بيت القائد”، وله حضور فاعل داخل مؤسسات النظام، لا سيما مجلس صيانة الدستور ومجلس خبراء القيادة. ويضيف أن إسناد مهمة قراءة رسائل خامنئي الرسمية إليه في المناسبات الوطنية يعد إشارة واضحة إلى الثقة التي يحظى بها من أعلى هرم في السلطة. لكن رغم هذه “المؤهلات”، يواجه أعرافي تحديات كبيرة، أبرزها غياب الكاريزما الشعبية، وافتقاره إلى الدعم من الشبكات العسكرية والأمنية التي تدعم مرشحين آخرين. ومع ذلك، يُنظر إليه كخيار توافقي محتمل، خاصة في حال فشل الأجنحة المتصارعة في التوافق على مرشح بعينه “من أبناء أو مقربين مباشرين من خامنئي”. المعضلة الوراثية من أكثر الأسماء إثارة للجدل في ملف الخلافة هو مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى. وعلى الرغم من تداوله خلف الكواليس كمؤثر قوي، تثير فكرة وراثة المنصب حساسية شديدة داخل النظام. يشير المعارض الإيراني سنابرق زاهدي إلى أن ترشيح مجتبى سيُفسر على أنه تحويل للنظام إلى ملكية دينية مقنّعة، وهو ما يُفقده شرعيته الثورية. ويقول زاهدي: “بمجرد أن بدأ الحديث عن مجتبى كخليفة محتمل، تعالت الأصوات بأن النظام بات وراثيا”. لهذا، يستبعد إمكانية تعيينه خليفة لأبيه. أزمة تتجاوز شخص المرشد في جوهرها، لا تتعلق أزمة الخلافة فقط بمن سيقود، بل بشكل القيادة نفسها بعد خامنئي. ففي ظل تصاعد الغضب الشعبي، والتدهور الاقتصادي، والضغوط الإقليمية والدولية، فإن مصير الجمهورية الإسلامية على المحك. ورغم محاولات النظام للتحكم في المسار، إلا أن الرأي العام قد يؤثر بشكل غير مباشر على المناخ السياسي العام. فالدستور لا يمنح الشعب دورا مباشرا في اختيار المرشد، لكن كما أظهرت الاحتجاجات الأخيرة، فإن الشارع الإيراني قادر على فرض معادلات جديدة. ويحذر محمدي قائلا: “إذا فشلت الأجنحة المختلفة في التوصل إلى توافق، فقد تواجه البلاد فراغا في السلطة، أو حتى أزمة شرعية كبرى. مثل هذا السيناريو قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي وانهيار الهيكل الحالي، وبداية مرحلة جديدة في تاريخ إيران”. نهاية حقبة؟ على مدى عقود، اعتمدت الجمهورية الإسلامية على سلطة رجل واحد. ومع تقدمه في السن، تقترب لحظة حاسمة قد تكون الأهم في تاريخ النظام. فهل سينجح في اجتياز هذا المنعطف التاريخي دون اهتزاز؟ أم أن وفاة خامنئي ستكون بداية لانهيار المنظومة، وصعود بدائل ديمقراطية أو هياكل

تشهد الساحة الدبلوماسية الدولية تصعيداً حاداً في المواقف بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني بشأن البرنامج النووي الإيراني، خاصة فيما يتعلق بقدرات التخصيب. ففي الوقت الذي تؤكد فيه واشنطن على استمرار سياسة “الضغط الأقصى” ورفضها المطلق لامتلاك طهران أسلحة نووية، يصر النظام الإيراني على حقه في التخصيب بمستويات عالية، ملوحاً بالرد على أي إجراءات عقابية. هذه المواقف المتضاربة، التي تتجلى في تصريحات المسؤولين من الجانبين، تشير إلى طريق مسدود في المفاوضات وتزيد من حدة التوتر في المنطقة. الموقف الأمريكي: ضغط متواصل وخطوط حمراء واضحة في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، رداً على سؤال حول سياسة الضغط الأقصى والمفاوضات الحالية، أن “الجانب الإيراني يدرك تماماً أننا سنواصل فرض العقوبات حتى يتم التوصل إلى اتفاق”. وأوضح روبيو أن هناك “مجموعة أخرى من العقوبات تتعلق بقضايا مثل دعم الإرهاب وأنشطتهم المشابهة”، مشدداً على أن “العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي ستستمر ما لم يتم التوصل إلى اتفاق”. وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي قد أصدر أمراً تنفيذياً بشأن الضغط الأقصى، ويتم تنفيذه يومياً دون أي تباطؤ خلال فترة المفاوضات. وأضاف روبيو أن “المفاوضات مع النظام الإيراني لن تكون سهلة”، لافتاً إلى وجود “مجموعة منفصلة من العقوبات تشمل أحكام آلية الزناد (snapback mechanism) التي هي في أيدي ثلاث دول أوروبية”. وأوضح أن قرار هذه الدول بشأن عقوباتها لا يعتمد على واشنطن، قائلاً: “ربما نتوصل إلى اتفاق مع النظام الإيراني ويكونون راضين ولا يفرضون عقوباتهم. لكنني التقيت مرة أخرى بالدول الأوروبية الثلاث. إنهم يتقدمون في عمليتهم بشكل مستقل عنا، وقد يفرضون المزيد من العقوبات في الأشهر القادمة”. وفي جزء آخر من شهادته، قال روبيو إن “المفاوضات حتى الآن تركز بشكل كامل على قدرة التخصيب“. ورغم إدراكه لدعم النظام للإرهاب في المنطقة، أكد أن “التركيز حالياً ينصب على قدرة التخصيب وإصرارهم على هذه القدرة”. وأشار إلى أن أي عقوبات تتعلق بدعم الإرهاب أو انتهاك اتفاقيات الأسلحة والصواريخ بعيدة المدى ستظل قائمة إذا لم تكن جزءاً من الاتفاق. ورداً على سؤال السيناتور ريكيتس حول ما إذا كانت السياسة الأمريكية لا تزال تقضي بعدم السماح لإيران بتخصيب بأي شكل من الأشكال، أوضح روبيو أنه إذا أراد النظام الإيراني برنامجاً نووياً مدنياً لإنتاج الطاقة، فهناك نموذج تتبعه العديد من الدول يسمح بإنشاء مفاعلات واستيراد المواد المخصبة لإنتاج الكهرباء. لكنه أضاف: “إذا أرادوا الحفاظ على قدرة التخصيب، فإن الأمر يصبح أكثر تعقيداً. عندما تكون لديك قدرة على التخصيب بأي مستوى، فإنك تحتاج فقط إلى بعض الوقت للوصول إلى مستويات أعلى”. وحذر من أن النظام “أظهر بالفعل قدرته على التخصيب بمستويات أعلى، ويفعل ذلك حالياً. في الواقع، أصدرت سلطتهم التشريعية قانوناً يلزمهم بانتهاك الاتفاق النووي والتخصيب بما يتجاوز 60% بكثير”. واعتبر روبيو أن النظام “يريد التخصيب كورقة رادعة، ويعتقد أن ذلك يحوله إلى قوة نووية على وشك التسلح، وبالتالي لا يمكن التعامل معهم”. وأكد أن “الرئيس كان واضحاً جداً… أنهم لن يحصلوا أبداً على سلاح نووي”. من جانبه، حذر السيناتور ليندسي غراهام، في خطاب ألقاه في جلسة رسمية لمجلس الشيوخ الأمريكي يوم 21 مايو 2025، من البرنامج النووي للنظام الإيراني، قائلاً: “نظام الملالي على وشك امتلاك قنبلة ذرية. إنهم لا يسعون إلى طاقة نووية مدنية؛ إنهم يريدون قنبلة”. وأشار إلى مخزونات اليورانيوم المخصب لدى النظام، مضيفاً: “إيران تمتلك الآن 600 رطل من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يكفي لصنع 6 إلى 7 قنابل. التخصيب إلى 90% يستغرق أقل من شهر”. وأكد أن “حتى جرام واحد من وقود المفاعل المدني لهذا النظام لم ينتج داخل البلاد، ويتم توفير كل الوقود من روسيا”، مما يعني أن “هدفهم ليس سوى صنع قنبلة”. وصرح غراهام بوضوح أخلاقي: “إيران نووية ليست فقط غير مقبولة، بل هي أكبر تهديد لكوكب الأرض”.  الموقف الإيراني: إصرار على التخصيب ورفض للمطالب في المقابل، أعلن عراقجي، بحسب ما نقلت عنه وكالة الإذاعة والتلفزيون التابعة للنظام في 21 مايو 2025، أن “التخصيب في إيران سيستمر باتفاق أو بدون اتفاق”. ورداً على ما وصفه بـ”الطلبات غير المنطقية”، قال عراقجي: “لقد أجبنا على هذه الطلبات غير المنطقية من قبل. تكرار موقف غير واقعي وغير منطقي وغير معقول لا يساعد في ترسيخ هذا الموقف. مهما كرر المسؤولون الأمريكيون، فلن يغير ذلك جوهر القضية. موقفنا واضح تماماً. لقد قلتها بوضوح من قبل وأكررها: التخصيب في إيران سيستمر باتفاق أو بدون اتفاق. هذا هو موقفنا”. وأضاف: “إذا كان أطرافنا المقابلة مهتمين بوجود ثقة أكبر وشفافية أكبر فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي وبرنامج التخصيب الإيراني، فهذا قابل للنقاش والتفاوض. لقد فعلنا ذلك من قبل، وفي المقابل يجب عليهم رفع عقوباتهم. هذا واضح تماماً. من وجهة نظرنا، بناء الثقة والمضي قدماً في حقيقة أن إيران لن تتجه نحو الأسلحة النووية هو حقيقة. ليس لدينا مشكلة في هذا الصدد. في المقابل، يجب عليهم رفع عقوباتهم الظالمة التي فرضوها بسبب ادعاءاتهم المتعلقة ببرنامجنا النووي”. وشدد على أن “منطق التفاوض من وجهة نظرنا هو الشفافية وبناء الثقة من جانبنا، ورفع التهديدات والعقوبات من جانبهم. وبالطبع، رفع التهديدات أكثر من ذلك إذا كانت لديهم مطالب. إذا أرادوا التدخل في مجال نشاطنا النووي السلمي وحرماننا من حقوقنا كدولة عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق ولن نسمح بحدوثه”. وفي بيان صادر عن “مجلس النظام” بتاريخ 21 مايو 2025، أكد البرلمان الإيراني أن “الجمهورية الإسلامية يجب أن تستفيد من الدورة الكاملة للوقود النووي، وخاصة في مجال التخصيب”. وذكر البيان أن “مستوى التخصيب لا يقتصر على النسب المنخفضة تحت 20%، بل سيكون متناسباً مع حاجة الشعب الإيراني اليومية للأغراض السلمية”. وأكد البيان بوضوح: “لن نتنازل أبداً عن حقوقنا النووية… وإن أركان النظام الإسلامي، وخاصة مجلس الشورى الإسلامي، في إطار واجباتهم القانونية في مجال التشريع والرقابة، لن تسمح بأي حال من الأحوال للأعداء بالتجاوزات والسلوكيات المتغطرسة”. كما صرح عباس غولرو، عضو مجلس النظام، في 20 مايو 2025، بأن “القدرة والصناعة النووية غير قابلة للتفاوض”. وأضاف: “ندين تصريحات المسؤولين الأمريكيين، سواء التصريحات السخيفة للرئيس الأمريكي في زيارته الإقليمية أو تصريحات كبير المفاوضين الأمريكيين السيد ويتكاف، ونعلن أن القدرة والصناعة النووية الإيرانية غير قابلة للتفاوض أو المساومة”. تُبرز هذه المواقف المتباينة والمتشددة من الجانبين عمق الخلاف وعدم وجود أرضية مشتركة للمفاوضات. فبينما تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها الضغط لمنع إيران من امتلاك قدرة نووية عسكرية، يصر النظام الإيراني على حقه في التخصيب كجزء لا يتجزأ من برنامجه النووي. هذا التناقض الجذري في الأهداف يجعل التوصل إلى حل دبلوماسي أمراً بالغ الصعوبة، ويدفع بالمنطقة نحو حافة أزمة أعمق. إن تراكم اليورانيوم المخصب من جانب إيران، والتحذيرات الصريحة من قبل

في يوم 18 مايو، وخلال عرض فاشل أقامه النظام تحت عنوان “ملتقى حوار طهران” في ظل ضعف وعزلة إقليمية ودولية، دعا عراقجي إلى الحوار مع الدول الأوروبية، قائلاً: “إيران مستعدة لبدء فصل جديد في علاقاتها مع أوروبا إذا أبدت الأطراف الأوروبية إرادة حقيقية ونهجًا مستقلاً”. هذه هي المرة الثالثة التي يتوسل فيها عراقجي للدول الأوروبية. فقد طلب عدة مرات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية زيارة برلين وباريس ولندن، لكن الدول الأوروبية، التي تدرك أن هدف عراقجي هو التماس وطلب الامتناع عن تفعيل آلية الزناد، تركت طلباته دون رد وأعلنت أنها لن تتردد لحظة واحدة في تفعيل آلية الزناد وإعادة جميع العقوبات الدولية إذا لم يتوصل النظام إلى اتفاق في محادثات مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم يتخل النظام عن التوسل وطلب الحوار مع أوروبا، وفي النهاية عُقد اجتماع في قنصلية النظام في إسطنبول يوم الجمعة الموافق 15 مايو، لم يحضره أي مسؤول أوروبي رفيع المستوى، حيث تحدث ممثلون عن ثلاث دول أوروبية مع غريب آبادي وتخت روانجي. وعن نتيجة هذا الاجتماع، كتبت صحيفة “فرهيختكان” التابعة لولايتي مستشار خامنئي يوم الأحد 18 مايو تحت عنوان: “الأوروبيون يريدون “الزناد الإضافي”؟”: “كانت مفاوضات يوم الجمعة مع الدول الأوروبية الثلاث جلسة متوترة بين الطرفين. طرحت الدول الأوروبية الثلاث مواقف حادة ووضعت تهديدات جدية على الطاولة. وقد أكدت الدول الأوروبية، بالإضافة إلى تفعيل آلية الزناد ضد إيران، أنها ستفعل عقوبات أوسع نطاقاً ضد إيران”. وأضافت “فرهيختكان”: “أكد الجانب الإيراني رداً على ذلك أن المفاوضات مع الولايات المتحدة تتقدم وأن إيران ليس لديها مشكلة في حضور الأطراف الأوروبية في المفاوضات، ولكن يجب أن يكون ذلك بشرط ألا تفعل أوروبا آلية الزناد ضد إيران، وإلا فإن إيران ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT). وردت الدول الأوروبية، بالإضافة إلى عدم تقديم التزام بعدم تفعيل آلية الزناد، بأن هذه الآلية يجب أن يتم تمديدها وإدراجها بأبعاد أوسع في الاتفاق الجديد”. كما وصف تلفزيون “سرنخ” الإلكتروني، التابع لحرس النظام الإيراني، نتيجة اجتماع إسطنبول ومعنى مصطلح “الزناد الإضافي” على النحو التالي: “القصة الجديدة التي ظهرت هذه الأيام من قلب مفاوضات إيران مع الأوروبيين تظهر أن أوروبا تريد تصميم مسدس جديد بطلقة إضافية ضد النظام”. من الواضح أن هذه “الطلقة الإضافية” هي عقوبات وضغوط تتجاوز آلية الزناد الحالية، وأن أوروبا، التي ترى النظام غارقاً في مستنقع الضعف، لم تجهز الزناد للإطلاق فحسب، بل وضعته معززاً على طاولة خامنئي. في الوقت نفسه، حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في الأسبوع نفسه من أنه “لن يتم قبول أي مستوى من التخصيب للنظام الإيراني”. كما صرح ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للمفاوضات مع النظام: “لدينا خط أحمر واضح جداً، وهو التخصيب. لا يمكننا قبول حتى واحد بالمائة من قدرة التخصيب”. وهكذا، لم يحقق خامنئي شيئاً من استجداء وقف الزناد من أوروبا، وكشفت توسلات عراقجي والجلسة المتوترة يوم الجمعة مع الدول الأوروبية الثلاث عن المزيد من إذلال دكتاتورية الملالي. هذا الوضع هو نتيجة للضعف النوعي لكامل النظام في توازن القوى الحالي، ويدل على أن النظام قد حوصر في زاوية الحلبة.

في ظل ضغوط دولية متصاعدة، يلوّح النظام الإيراني بضربات صاروخية، مُعلنًا عن صاروخ “قاسم بصير” الباليستي، في محاولة لإخفاء ضعفه الداخلي. هذه التهديدات، التي أطلقها وزير الدفاع عزيز ناصرزاده في مايو 2025، تُظهر نظامًا يائسًا يواجه غضب شعبه المتصاعد. الإيرانيون، المثقلون بالفساد والقمع، يطالبون بإسقاط هذا النظام، وهو نضال يجد صدى في قرار الكونغرس الأمريكي في مايو 2025، الذي يُعبر عن إرادة الشعب ويُشيد بخطة السيدة مريم رجوي العشرية لإيران ديمقراطية. تهديدات فارغة وسط أزمة داخلية وزير الدفاع الإيراني هدد باستهداف قواعد أمريكية، مُروجًا لصاروخ جديد بمدى 1200 كيلومتر. لكن هذه التهديدات لا تخفي الحقيقة: نظام الملالي يعاني من انهيار اقتصادي واستياء شعبي متزايد. الفساد المستشري، من نهب الثروات إلى إفقار المواطنين، يُغذي احتجاجات الشوارع التي تجتاح طهران وأصفهان ومدنًا أخرى، حيث يهتف الشعب: “الشعب يريد إسقاط النظام”. غضب الشعب: من القمع إلى الثورة الإيرانيون يرون في تهديدات النظام محاولة لصرف الانتباه عن فشله. الشباب والنساء، بقيادة المقاومة الإيرانية، يقودون تحركات شجاعة. وحدات الانتفاضة تنظم نشاطات رمزية، من تعليق لافتات إلى كتابة شعارات مثل “المقاومة هي الحل”، تُندد بالنظام وتطالب بالحرية. هذه التحركات تُظهر وعيًا شعبيًا بأن التهديدات العسكرية لا تعالج الفقر ولا توقف القمع. نظام يفقد شرعيته النظام، الذي يُبدد ثروات البلاد على صواريخ وميليشيات، يواجه شعبًا يرفض سياساته. الاحتجاجات، التي شملت متقاعدين وخبازين وسائقي شاحنات، كشفت عن فشل النظام في تلبية أبسط الاحتياجات. شعارات مثل “لا للملالي ولا للشاه” تؤكد أن الشعب يسعى لتغيير جذري، بعيدًا عن كل أشكال الاستبداد. الكونغرس يعكس نبض الشعب في مايو 2025، أقرّ الكونغرس الأمريكي قرارًا يُجسّد غضب الشعب الإيراني من نظام يُهدد المنطقة بينما يُفقر مواطنيه. القرار يُشيد بخطة مريم رجوي لإيران حرة تحترم حقوق الإنسان، مُعبرًا عن آمال الإيرانيين الذين يواجهون تهديدات النظام بصمود وتصميم على التغيير. الخلاصة تهديدات النظام الإيراني الصاروخية تكشف ضعفه أمام شعب يطالب بإسقاطه. من شوارع طهران إلى مدن إيران، يرفض الإيرانيون نظامًا يُبدد ثرواتهم على الصواريخ ويُغرقهم في القمع. قرار الكونغرس الأمريكي يردد هذا النضال، مُشيدًا بخطة مريم رجوي لإيران ديمقراطية. من صرخات الشعب إلى أصداء العالم، يُثبت الإيرانيون أن الحرية قادمة.

طهران في مواجهة مصيرها: القمع الدموي بين مطرقة الانتفاضة وسندان التنازلات تعيش طهران هذه الأيام حالة من التوتر غير المسبوق، حيث يجد النظام نفسه محاصراً بين ضغوط داخلية متصاعدة ومفاوضات خارجية تهدد ما تبقى من شرعيته. في الوقت الذي ينشغل فيه النظام بجولات تفاوضية حساسة مع واشنطن حول الملف النووي، تتآكل قاعدته الشعبية بوتيرة متسارعة، ويزداد السخط الشعبي في الشارع الإيراني، بينما تتعمق الانقسامات داخل بنية السلطة الحاكمة. لم تعد المساومة في السياسة الخارجية مجرد ورقة دبلوماسية بيد النظام، بل تحولت إلى رهان وجودي: إذا اختار التنازل في المفاوضات، يخسر دعم قاعدته العقائدية المتشددة؛ وإذا تمسك بالتشدد، يواجه انفجاراً داخلياً قد يعصف به من الداخل. هذا المأزق الاستراتيجي دفع النظام إلى تصعيد غير مسبوق في وتيرة القمع، حيث باتت الإعدامات الجماعية هي الأداة الوحيدة المتبقية لإخضاع المجتمع. في 24 أبريل 2025، ألقى المرشد الأعلى علي خامنئي خطاباً اتسم بالحذر والقلق، مستحضراً واقعة “صلح الإمام الحسن” في التاريخ الإسلامي. هذه الإشارة لم تكن عابرة، بل جاءت لتبرير إمكانية التراجع أو تقديم تنازلات مؤلمة، في وقت تتزايد فيه الضغوط من داخل النظام نفسه. خامنئي أقرّ بوجود تصدعات في قلب السلطة، محذراً من الأصوات المعارضة داخل النخبة الحاكمة، ومتهماً بعض المسؤولين بعدم القدرة على ضبط خطابهم. على الأرض، شهدت إيران تصعيداً دموياً في تنفيذ أحكام الإعدام. ووفقاً لتقارير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أعدم النظام 22 شخصاً في ثلاثة أيام فقط من شهر أبريل، بينما تجاوز عدد الإعدامات منذ تولي مسعود بزشكيان منصبه الـ 1,100 حالة، بمعدل إعدام كل 5.5 ساعات. هذا التصعيد لا يعكس قوة النظام، بل يكشف عن حالة ذعر سياسي، حيث لم يعد يملك سوى “الرعب المؤسسي” بديلاً عن الرضا الشعبي. منابر الجمعة في مدن كَرَج، مشهد، شيراز، وبيرجند تحولت إلى أبواق للتحذير من “تفلت القاعدة الدينية”، حيث حذر أئمة الجمعة من فقدان السيطرة على الشارع، وربطوا الاستقرار الاقتصادي بعدم التفاوض مع الغرب، واعتبروا كل خطاب مخالف “أداة شيطانية”. هذه الخطابات تكشف عمق المخاوف داخل المؤسسة الدينية من فقدان الهيمنة على المجتمع، وتنامي تيار الرفض الشعبي. المعادلة التي يواجهها النظام اليوم تبدو خاسرة في كل الاتجاهات: إذا فاوض وتنازل، يخسر شرعيته العقائدية؛ وإذا تشدد، يواجه انفجاراً اجتماعياً واقتصادياً لا قدرة له على احتوائه. البلاد تعيش انهياراً اقتصادياً متسارعاً، وغضباً شعبياً متراكماً، وجيلاً جديداً لا يعرف للخوف معنى. النظام بات يدير أزمته لا من موقع القوة، بل من موقع الاختناق تحت ركام التناقضات: يفاوض علناً ويخون خطابه داخلياً، يقمع في النهار ويبحث عن شرعية في الليل، يحتمي بالماضي ويخشى من المستقبل الذي يصنعه الشباب في الشوارع. في لحظة كهذه، لم يعد القمع تعبيراً عن سيطرة، بل أصبح علامة على نهاية وشيكة. قد لا يسقط النظام غداً، لكنه بدأ فعلياً رحلة الانهيار منذ اللحظة التي بات يخشى فيها الكلمة أكثر من السلاح.

  معاقبة عنصر من دورية البسيج في منطقة هرندي بطهران   معاقبة عنصر من دورية البسيج أفادت وكالة أنباء البسيج التابعة لقوات الحرس مقتل أحد البسيجيين من أعضاء الدوريات القمعية المسماة«رضويون» في منطقة هرندي بطهران. وكان هذا العنصر البسيجي الذي حسب الخبر، يضايق المواطنين خاصة الشباب تحت عنوان التفتيش في منطقة شوش، بطهران، قد قوبل مواجهة الشباب في المنطقة. وكتبت الوكالة بهذا الصدد: هذا البسيجي تعرض خلال الدورية في منطقة ”هرندي“ لصدمة في الرأس وتوفي بعد ثلاثة أيام. وكانت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية NCRI قد كتبت في يوم 17 مايو الماضي بشأن مهمة الدوريات القمعية المسماة”رضويون“: «تعيين السفاح إبراهيم ”رئيسي“ لرئاسة القضاء وتعيين الحرسي سلامي والحرسي فدوي والحرسي نقدي ثلاثة من أكثر عناصر الحرس وحشية في مناصب قائد قوات الحرس ونائب قائد قوات الحرس ومنسق قوات الحرس، يمثل حلقات من المحاولات اليائسة لخامنئي لاحتواء أزمة السقوط» و«تسيير دوريات ليلية» و«دوريات الأمن للمناطق» المسماة بـ”رضويون“… يشكل جزءا من التمهيدات القمعية للفاشية الدينية للحؤول دون انتشار الانتفاضة الشعبية. ذات صلة: فتاتان في ”كبودر آهنك“ في همدان تلقنان أحد الملالي درسًا لا ينساه قامت فتاتان في مدينة ”كبودرآهنك“ التابعة لمحافظة همدان غربي إيران يوم الخميس 7 نوفمبر بدهس أحد الملالي بالسيارة بحيث نقل إلى المستشفى. وكان هذا الشخص الذي هو المسؤول عن جهاز الإعلام الإسلامي قد ضايق هاتين الفتاتين بذريعة «الأمر بالمعروف». وكانت الفتاتان قبل أن تدهسا بسيارتهما هذا الرجل قد اعترضتا عليه بشدة لكن هذا الرجل الوقح قد هددهما بالاعتقال من قبل قوى الأمن الداخلي، وهما لقنتاه درسًا لا ينساه أبدًا. وفي السياق وكان قد أدّب ليل الخميس 18 يوليو 2019 شباب مشكين دشت بمدينة كرج ملا يدعى «أمير دهقان حسن زاده» الذي كان يوجه الاهانة للشباب تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخلق إزعاج للشباب، مما جعلوه يرقد في المستشفى. ثم غادر الشباب المشهد سالمين بدعم من الناس. وقام الشباب الناقمون من ظلم و اضطهاد الملالي الحاكمين في إيران في حالات عديدة حتى الان بتأديب الملالي، وبهذا أظهروا مشاعرهم الغاضبة ضد الملالي الحاكمين. … . نساء إيرانيات يلقين إحدى البيسجيات في بندر غز درسا لن تنساه يوم الاثنين 9 سبتمبر قامت عدد من النساء في موكب عزاء في بندر غز، بتلقين امرأة بسيجية أرادت مضايقتهن تحت عنوان «الأمر بالمعروف» درسًا لن تنساه وذلك بمهاجمتها وتأديبها. وعندما أرادت هذه المرأة البسيجية الفرار من الشارع، تعرضت للضرب من قبل أحد الشباب مرة أخرى. … .