في مقابلة مع قناة “صوت أمريكا الحقيقي” (Real America’s Voice)، كشف السيد علي رضا جعفر زاده، نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، عن تفاصيل جديدة ومثيرة حول شبكة الإرهاب العالمية التي يديرها النظام الإيراني. وأوضح جعفر زاده أن مؤتمراً صحفياً حديثاً للمقاومة الإيرانية قد أماط اللثام عن هيكل قيادة العمليات الإرهابية، وكيف أن الولي الفقيه يشرف عليها شخصياً، مستخدماً وزارة المخابرات وحرس النظام الإيراني وبعثاته الدبلوماسية لتنفيذ مؤامراته. كما شدد على أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي هو البديل الديمقراطي الوحيد القادر على تحقيق الحرية في إيران، رافضاً فكرة العودة إلى دكتاتورية الشاه السابقة. فضح شبكة الإرهاب وهيكلها القيادي بدأ جعفر زاده حديثه بالإشارة إلى مؤتمر صحفي كشفت فيه المقاومة الإيرانية للعالم أن شبكة الإرهاب التابعة للنظام الإيراني لم تكن نائمة، بل كانت تتوسع وتعمل بنشاط. وأكد أن هذه الشبكة تخضع للسيطرة المباشرة من قمة هرم السلطة، أي خامنئي، الذي يستخدم وزارة المخابرات سيئة السمعة كأداة رئيسية. وأوضح أن هذه الوزارة، التي تعد أكثر أجهزة النظام سرية، تنسق بشكل مكثف مع حرس النظام الإيراني وفيلق القدس، وتستغل البعثات الدبلوماسية والسفارات كغطاء لتنفيذ مؤامرات إرهابية معقدة. وكشف جعفر زاده أن النظام لا يعتمد فقط على عملائه، بل يقوم أيضاً “باستئجار عصابات إجرامية ومرتزقة أجانب” لتنفيذ عملياته. وأشار إلى أن المقاومة الإيرانية حصلت على معلومات سرية تم الكشف عنها، تتضمن قائمة بأسماء أكبر 25 مسؤولاً في وزارة المخابرات، وهم شخصيات كانت هويتها مجهولة تماماً حتى الآن. تحول في السياسة الدولية تجاه النظام تطرق جعفر زاده إلى البيان المشترك الصادر في 31 يوليو عن الولايات المتحدة و13 دولة أوروبية، والذي أشار بوضوح إلى أن التهديدات الإرهابية على أراضيهم مصدرها النظام الإيراني. واعتبر هذا البيان تحولاً كبيراً في السياسة الدولية، ونهاية لسنوات من سياسة الاسترضاء. وفسر هذا التغير بأن العالم، خاصة بعد حرب الـ12 يوماً الأخيرة، أدرك حقيقة مفادها أن النظام الإيراني عندما يكون ضعيفاً ويائساً، يصبح أكثر خطورة وعدوانية. القمع الداخلي كدليل على اليأس ربط جعفر زاده بين إرهاب النظام في الخارج والقمع الوحشي في الداخل، مشيراً إلى إعدام اثنين من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية مؤخراً، ووجود 15 آخرين على قوائم الإعدام. وأوضح أن النظام يائس لدرجة أنه يشعر بأن بقاءه مرهون باستهداف أولئك الذين يسعون للتغيير، وتحديداً منظمة مجاهدي خلق التي تمتلك شبكة واسعة داخل إيران. المقاومة الإيرانية هي البديل الحقيقي في الجزء الأخير من المقابلة، شدد جعفر زاده على أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هو البديل الوحيد القابل للتطبيق. واستعرض تاريخ المقاومة على مدى 46 عاماً في النضال ضد النظام، وكونها الضحية الرئيسية للقمع، حيث تم إعدام 30 ألفاً من أعضائها في مجزرة عام 1988 وحدها. وأضاف أن المقاومة هي التي كشفت عن البرنامج النووي السري للنظام وعملياته الإرهابية، وهي التي تعمل “كمحرك للتغيير” في إيران. وأوضح أن المقاومة تقدم رؤية لمستقبل إيران تقوم على خطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر، والتي تدعو إلى جمهورية تقوم على أصوات الشعب، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الجنسين، وإيران غير نووية. وأشار إلى أن هذه الرؤية حظيت بـ دعم 4000 برلماني حول العالم. واختتم بالتأكيد على أن الترويج للعودة إلى دكتاتورية الشاه البائدة هو في الواقع خدمة للنظام الحالي، لأنه يخلق انطباعاً خاطئاً بأن الشعب الإيراني يختار بين دكتاتوريتين، في حين أن الشعب يتطلع إلى مستقبل ديمقراطي تمثله المقاومة الإيرانية.
بيان أغلبية البرلمان الإيطالي يدعم خطة مريم رجوي و یطالب تصنيف حرس النظام الایراني كمنظمة إرهابية
في خطوة هامة تعكس تزايد الدعم الدولي للمقاومةالإيرانية، أصدرت أغلبية أعضاء البرلمان الإيطالي بيانًا قويًا أطلق عليه “بيان إيران الحرة 2025”. يركز هذا البيان على دعم خطة السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، ذات النقاط العشر لمستقبل إيران، ويدعو إلى تصنيف حرس النظام الایراني كمنظمة إرهابية، وإغلاق سفارات النظام الإيراني المتورطة في أنشطة إرهابية. وقد تم تقديم هذا البيان، الذي يحمل تواقيع شخصيات بارزة في السياسة الإيطالية، إلى السيدة مريم رجوي خلال مؤتمر “إيران الحرة 2025”. ومن بين الموقعين على البيان: ثلاثة وزراء سابقين، نائبان لوزراء، اثنان من نواب رئيس البرلمان، ناظمان برلمانيان، خمسة أمناء برلمانيين، خمسة رؤساء لجان، وثلاثة عشر نائباً لرؤساء لجان برلمانية مختلفة. يعكس هذا الحضور الكبير والنوعي مدى القلق الإيطالي من ممارسات النظام في طهران وتزايد التأييد للبديل الديمقراطي. نص بيان إيران 2025 “إن وضع حقوق الإنسان في إيران يثير قلقًا عميقًا. فقد تم تنفيذ ما لا يقل عن 1000 إعدام من قبل النظام الإيراني في عام 2024. إن القانون المعروف بـ ‘العفة والحجاب’ لا يسعى فقط إلى تشديد العقوبات لفرض الحجاب الإجباري، بل يهدف أيضًا إلى تعزيز ‘الوضع البوليسي’ الذي ساد البلاد دائمًا، مع سيطرة كاملة ومطلقة على المجتمع. هذا الإجراء يتعارض تمامًا مع إرادة الشعب الإيراني وما تروج له المعارضة الديمقراطية، التي ترفض بشدة الحجاب الإجباري، والإملاءات الثقافية والاجتماعية والدينية من قبل النظام، وخاصة الإعدامات. لقد أثبتت تجربة سوريا أن أنظمة مثل نظام الملالي ونظام الأسد، على عكس دعايتها، هي في الواقع ضعيفة ومحكوم عليها بالفشل مع مرور الوقت. إن استمرار سياسة الاسترضاء أو حتى التجارة مع الملالي لا يتعارض فقط مع القيم الديمقراطية، بل الأهم من ذلك، أنه يعزز الطبيعة المزعزعة للاستقرار للنظام الرئيسي الداعم للإرهاب الدولي. وبشكل خاص، فإن استمرار هذه (السياسة) سيعني توفير موارد إضافية لحرس النظام الإيراني، الذي يسيطر على أكثر من 70% من الأنشطة الاقتصادية والمالية والإنتاجية في البلاد، مما يمكنهم من مواصلة أنشطتهم الإرهابية منذ تأسيس النظام الإيراني. يستحق الشعب الإيراني دعمًا قويًا لقضيته المشروعة في تحقيق إيران محررة من ظلم واضطهاد نظام الملالي، مبنية على مبادئ الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون. لقد أوضحت الانتفاضة الشاملة في عام 2022، بشجاعة الشعب الإيراني المثالية وبتضحية أرواحهم من جميع الطبقات، وخاصة النساء والشباب، للعالم أن المجتمع الإيراني لم يعد مستعدًا لتحمل أي نظام مطلق ورجعي، سواء كان من نوع الملالي أو الشاه. تزايدت مؤخرًا الجهود لقمع الاحتجاجات الشعبية وأنشطة وحدات الانتفاضة، وكذلك للقضاء على أي صوت معارض حتى خارج حدود إيران. إن الزيادة في عدد الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، وإصدار أحكام الإعدام، وإعدام المعارضين السياسيين، وخاصة أنصار مجاهدي خلق، الحركة الرئيسية للمقاومة ضد النظام، أمر ملحوظ. إن المعارضة الديمقراطية الإيرانية، المنظمة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وتحت قيادة الرئيسة المنتخبة، مريم رجوي، قد لخصت بشكل جيد العناصر اللازمة لإنشاء جمهورية ديمقراطية من خلال ‘خطة النقاط العشر لمستقبل إيران’. هذه الجمهورية ستقوم على أساس فصل الدين عن الدولة، المساواة في حقوق المرأة والرجل، إيران غير نووية، ودون عقوبة الإعدام. لذا، نحن ندعو من أجل الشعب الإيراني ومن أجل الاستقرار والأمن الدولي، إلى إنهاء النظام الإرهابي الحاكم في طهران وإقامة تضامن وطني في إيران ديمقراطية. هذا عنصر أساسي لتحقيق سلام دائم في المنطقة بأكملها. ومن الضروري أكثر من أي وقت مضى أن تدعم الدول الديمقراطية، بإجراءات ملموسة وحاسمة، نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والعدالة، وهو نضال جارٍ لتغيير الوضع الحالي المتدهور في إيران. من بين هذه الإجراءات، على وجه الخصوص، إدراج حرس النظام الایراني في قائمة المنظمات الإرهابية، وهو أمر لم يعد بالإمكان تأجيله. كما يجب إغلاق سفارات النظام الإيراني المتورطة في الأنشطة الإرهابية.”
