أقرّ شارل ميشيل، أحد أبرز الشخصيات السابقة في الاتحاد الأوروبي، بخطأ النهج الذي اتبعه الاتحاد لسنوات في التعامل مع النظام الإيراني، محذّراً من أن الصمت أمام المآسي التي يتعرض لها الشعب الإيراني يُعدّ تواطؤاً. ميشيل، الذي شغل منصب رئيس المجلس الأوروبي بين عامي 2019 و2024، كان طوال فترة عمله ملتزماً بسياسات بروكسل، التي وإن أدانت بعض ممارسات النظام المتشدد في طهران، إلا أنها واصلت الاعتراف بـ علي خامنئي والتعامل مع نظام ولاية الفقيه. لكن منتقدي هذا النهج وصفوه على الدوام بسياسة المهادنة مع ديكتاتورية دينية، وهو ما أقرّ ميشيل اليوم بفشله الكامل، مؤكداً أن هذه السياسة “لم ولن تنجح”. وعلى الرغم من دعوات المقاومة الإيرانية وقوى الحرية إلى وقف أي تعامل مع طهران، فإن ذلك لم يتحقق، بل إن ميشيل نفسه التقى في أواخر ولايته بمسعود بزشكيان، رئيس النظام الإيراني. غير أن ميشيل، وفي كلمة ألقاها في قاعة “ريجينا” بمجلس النواب الإيطالي، خلال مؤتمر رفيع المستوى تحت عنوان: “المجزرة المقبلة في إيران تحدث أمام أعيننا”، أعلن تغييره الجذري لموقفه تجاه طهران، متهماً الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في الجرائم التي يرتكبها النظام الإيراني. وقال: “لقد رأيت كيف يبتز هذا النظام الحكومات عبر احتجاز الرهائن والتهديد بتطوير أسلحة نووية”. وأضاف: “أولاً، سياسة المهادنة لا تجدي نفعاً. لقد حاولنا الانخراط مع هذا النظام، لكنه استغل حسن نيتنا وصدقنا. نرى جميعاً حقيقة هذه الديكتاتورية، فهي لا تحترم الكرامة الإنسانية ولا الحقوق الأساسية، وتمارس أقصى درجات القمع والظلم”. وتابع: “ثانياً، في هذا السياق، الصمت هو تواطؤ. صمتنا يصبح ضعفنا، ويشكل نقطة قوة للمعتدي”. المؤتمر شهد أيضاً حضور عدد من كبار أعضاء البرلمان الإيطالي، إضافة إلى السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، التي تقود النضال من أجل إسقاط حكم ولاية الفقيه وإقامة دولة ديمقراطية منتخبة على أساس خطة النقاط العشر التي تطرحها المقاومة الإيرانية لمستقبل إيران.