كرم محافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى أحمد فخرى بشير بطل العالم في ألعاب القوى، وذلك بتسليمه درع المحافظة وشهادة تقدير بعد حصوله على الميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأوليمبية العالمية لذوى الاحتياجات الخاصة والتي نظمت خلال شهر أغسطس بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.
ومن ناحيته قال اللواء مصطفى يسرى إن تكريم أحمد فخرى يأتي عرفانًا برفعه علم مصر عاليًا بين دول العالم التي شاركت في دورة الألعاب العالمية والتي وصلت لنحو 177 دولة من خلال حصوله على الميدالية الذهبية، خاصة أنه استطاع أن يقهر الظروف حتى تقدم في المركز الأول على أقرانه من اللاعبين بهذه الدول، موضحًا أن حصوله على هذه الميدالية في أكبر بطولة عالمية ومحفل رياضى دولي أصبح مصدر فخر وسعادة له كمسئول ولجميع أبناء المحافظة.
وأضاف أنه كان وجها مشرفا لمصر ونموذجا للتحدى والقدرة على إثبات الذات، مقدمًا التهنئة لوالدته “عائشة بحر” لما لها عليه من فضل فيما وصل إليه ابنها من مكانة وتحقيقه المركز الأول في رمى الجلة لمسافة 5 كم ليكون نموذجًا مشرفًا للآخرين من أبناء جيله والأجيال القادمة.
وكيل وزارة الصحه بالمنوفيه تدرس رفع الخدمات الطبيه بمستشفى أشمون
26/08/2015
تطوير 12 منطقة عشوائية بمراكز سوهاج
12/07/2015
استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر بدمياط
26/06/2015
محافظ بورسعيد يبحث مشكلة الإسكان
03/06/2016
استقبال أيام رمضان فى محافظة القليوبيه مدينة الخانكه
23/06/2015
أهالي مدينة البلينا يطالبون رئيس مدينة البلينا بحل أزمة طوابع التأمين الصحي
08/11/2015
لقاء مع مدير القصر العيني بالقاهرة
28/06/2016
تشغيل 5 ابار ارتوازية للقضاء على ضعف المياه بمدينة أسيوط
05/12/2015
ضبط سائق بالشرقية بحوزته سلاح ناري محلى الصنع
02/02/2018
استكمال اعمال الرصف بالمنيب
16/10/2015
القبض على سائق وطالب بتهمة تزويرايصالات سحب رخص المرور
16/07/2019
(دور المرأة العربية فى التنمية المستدامة)
27/01/2016
بالصورأهالى فاقوس يشيعون جثامين ضحايا الهجوم الإرهابى على كمين بفاقوس
21/07/2015
كتب – محمود الجوهرى صرح دكتور محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين بأن تقرير هيئة الرقابة المالية أدان الحارس القضائي ولجنة تسيير أعمال النقابة و اتهمهم بنهب أموال المعلمين في صندوق زمالة المعلمين … صندوق زمالة المعلمين تم إنشاؤه سنة 1991 وبدأ بخصم : 2 % من أساسي المرتب لجميع المعلمين وفي سنة : 1997 أصبح الخصم : 7 % من أساسي المرتب أي أن الصندوق من المفروض أن يكون به الآن 15 مليار جنيه على الأقل ، من غير فوائد البنوك من غير مشاريع الاستثمار ، الموجود بالصندوق الآن هو : 2 مليار و 400 مليون ، أي أنه تم نهب مليارات الجنيهات من الصندوق من دماء وعرق المعلمين ، وصندوق الزمالة له قانون ولائحة خاصة به وله مجلس إدارة منتخب يختلف عن قانون ولائحة ومجلس إدارة النقابة ، والآن مجلس إدارته يتكون من خمسة منهم 3 من لجنة تسيير أعمال النقابة واثنان من إدارة الصناديق الخاصة ، وصندوق الزمالة هو الذي يمنح العضو من المعلمين المشتركين : 15 ألف جنيه في حالة نهاية خدمة العضو ، وكنت قد طالبت بحصول الزميل على : 31 ألف جنيه وهناك دعاوى في المحاكم بهذا الخصوص ، مع العلم أن أعضاء النقابة ليسوا جميعاً أعضاء في صندوق الزمالة بدليل أنه حال إحالة المعلم للمعاش يستمر عضواً بنقابة المعلمين ، وتنقطع علاقته بصندوق الزمالة بعد حصول على مكافأته من الصندوق . 1 – وكنت قد تقدمت بشكوى ضد مجلس إدارة الصندوق وضد الحارس القضائي وضد لجنة تسيير الأعمال لحصول الحارس القضائي على 5 مليون جنيه دون وجه حق من صندوق الزمالة بالمخالفة للقانون تحت مسمى سلفة بما يتعارض مع قانون ولائحة صندوق الزمالة ، وبالفعل أثبت تقرير الرقابة المالية هذا المبلغ في تقريره ، وطالبهم بضرورة تسوية مبلغ الـخمسة مليون والمبالغ الأخرى التي تم سحبها من صندوق زمالة المعلمين ، مما يستوجب معه إحالة الحارس القضائي ومجلس إدارة الصندوق للنيابة العامة ، العجيب أن رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين هو محمد مدين الذي في نفس الوقت هو أمين صندوق النقابة المعين في لجنة تسيير الأعمال بالنقابة يشاركه عضوان من لجنة تسيير الأعمال بالنقابة . 2 – وأيضاً ثبت من تقرير هيئة الرقابة المالية أنه تم دعم العُمرة بألفين جنيه لكل معتمر من صندوق الزمالة بالمخالفة لقانون ولائحة صندوق الزمالة لأنه لايوجد نص باللائحة ينص على أن العمرة يتم دعمها من صندوق الزمالة ، لأن العمرة والحج نشاط يخص النقابة ولا يخص صندوق الزمالة ، والجريمة الأكبر أنه تم دعم عدد من المعتمرين بألفين جنيه لكل عضو وهم ليسوا أعضاء في صندوق الزمالة ، بل ومنهم من ليسوا معلمين أصلاً ، وعلى رأسهم الحارس القضائي ، وجميع أعضاء لجنة تسيير الأعمال سافروا للعمرة بدعم من صندوق الزمالة مع أنهم بالمعاش وليسوا أعضاء في صندوق الزمالة …… وبعد تظاهرة : 27 / 7 سنقدم هذه المستندات ومستندات أخرى تؤكد أن الحارس القضائي ولجنة تسيير الأعمال بالنقابة نهبوا النقابة وكذلك صندوق الزمالة ، كما نطالب بضرورة تجميد صندوق الزمالة لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة .