كشفت مؤسسة “اليوم الثامن للإعلام والدراسات” في مقابلة حصرية مع حسين داعي الإسلام، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عن ملامح التغيير القادم في إيران، مؤكدة أن النظام الحاكم يمر بأخطر مراحله، وأن بديله الديمقراطي جاهز لتولي زمام الأمور فور سقوطه.   وفي تصريحاته، أكد داعي الإسلام أن الضربات العسكرية الأخيرة التي تلقاها النظام من إسرائيل وأمريكا فضحت هشاشة دعايته العسكرية والسياسية، وبيّنت أنه “يقاتل الآن من أجل البقاء لا من أجل القدس”.   وقال: “النظام يعيش لحظة سقوط تاريخية بسبب الفساد، القمع، والانهيار الاقتصادي، وقد جسدت الانتفاضات الشعبية في 2018 و2019 و2022 هذا السخط العارم داخل البلاد”.   وشدد على أن البديل موجود ومتمثل في المقاومة الإيرانية، بقيادة السيدة مريم رجوي، التي أعدت خارطة طريق شاملة لما بعد إسقاط النظام، تتضمن إقامة جمهورية ديمقراطية، وفصل الدين عن الدولة، وضمان حقوق الإنسان والمساواة، مع إجراء انتخابات حرة خلال ستة أشهر.   ودعا داعي الإسلام إلى نزع الغطاء الديني عن النظام الإيراني، الذي قال إنه يستخدم المذهب كأداة للقمع وتصدير الأزمات إلى دول الجوار، مؤكدا أن إيران الحرة القادمة ستكون شريكًا للسلام لا مصدّرة للفوضى.   واختتم بقوله: “شعبنا ومقاومته المنظمة هما من يصنعان التغيير، بعيدًا عن أي وصاية خارجية”.

مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يواجه النظام الديني في إيران تحدياً داخلياً أشد خطورة من أي تهديد خارجي. فبعد أن خرج النظام من الحرب منهكاً عسكرياً واقتصادياً، بدأت الضغوط الشعبية التي تراكمت تحت السطح لفترة طويلة تهدد بالانفجار. رغم قصر مدة الحرب الأخيرة مع إسرائيل والولايات المتحدة، إلا أنها ألقت بظلال ثقيلة على الاقتصاد الإيراني. الأسواق لا تزال مشلولة، والريال فقد المزيد من قيمته، ومنصات العملات المشفرة تعرضت لهجمات إلكترونية وبيع ذعر، وبورصة طهران لم تتعافَ بعد من إغلاق دام لأيام. السلع الأساسية أصبحت أكثر ندرة وارتفاعاً في الأسعار، خاصة في المحافظات التي شهدت نزوحاً داخلياً بسبب الضربات الجوية. وعلى الرغم من الادعاءات الرسمية بعودة الأمور إلى طبيعتها، تؤكد صدمات الأسعار ونقص الأدوية استمرار الأزمة. في هذا المشهد الاقتصادي المتدهور، تولى وزير الاقتصاد الجديد علي مدني زاده منصبه بلا أدوات سياسية فعالة، حيث تبدو أجندته طويلة الأمد التي تركز على الاستثمار الأجنبي و”النمو الموجه نحو العدالة” غير متوافقة مع أولويات الشعب الحالية التي تتمثل في تأمين الخبز والدواء والأمن الوظيفي. والأهم من ذلك، أن السلطة الاقتصادية الحقيقية تتركز في مؤسسات خارج سيطرته، وتكتلات مرتبطة بالحرس الثوري لا تخضع للمساءلة حتى في أوقات الأزمات. كما أن الحرس الثوري، الذي يُعتبر الدرع الأمني للنظام، لم يخرج من الحرب دون أضرار. فقد أضعفت الحرب أنظمته الصاروخية وقيادته، مما خلق فراغاً نادراً في السلطة. ومع تراجع التهديد الخارجي مؤقتاً، بدأ التركيز يتحول إلى الداخل. المجتمع الإيراني اليوم متمرد ومنهك، فقد تحمل الحرب والعزلة والاختناق الاقتصادي، وكلها أمور لم يوافق عليها. نشوة النصر الدعائي للحرب بدأت تتلاشى، ومع استمرار تدهور الحياة اليومية، تتصاعد الأسئلة: لماذا خاض النظام هذه المواجهة؟ ماذا جنى منها؟ ومن يتحمل المسؤولية عن هذا الدمار؟ هذه الأسئلة ليست مجرد تساؤلات بل تحمل وزناً سياسياً متفجراً. الغضب المدني الذي كان يُوجّه نحو التهديدات الخارجية يتجه الآن نحو الداخل، ولن تصمد أدوات النظام التقليدية في تحويل الانتباه. المطالب الشعبية بالشفافية والمساءلة والتغيير الجذري ستزداد، وحتى أصوات من داخل المؤسسة ستبدأ بالتشكيك في قرارات استراتيجية أدت إلى دمار دون مكاسب دائمة. وفي هذا السياق، تتضح حقيقة واحدة لا تقبل الشك: التهديد الخارجي زال، لكن الحساب الحقيقي قد بدأ للتو. الحل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة العميقة يكمن في الخيار الثالث الذي تؤكد عليه المقاومة الإيرانية، وهو الإطاحة بالنظام الديكتاتوري الديني بيد الشعب والمقاومة المنظمة. هذا الخيار يضمن انتقال السلطة إلى الشعب عبر حكومة مؤقتة، وانتخابات حرة، وصياغة دستور جديد يقوم على العدالة الاجتماعية، فصل الدين عن الدولة، واحترام حقوق الإنسان. إن التغيير الجذري هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والازدهار في إيران، وهو ما يعبر عن تطلعات ملايين الإيرانيين الذين يرفضون القمع والاستبداد، ويؤمنون بأن مستقبل بلادهم الحر والديمقراطي سيكون من صنع أيديهم.

لا للحرب ولا للاسترضاء… الشعب الإيراني هو من يُسقط النظام رحّبت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بمقترح وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، معتبرةً إياه “خطوة متقدمة نحو الحل الثالث”، الذي تطرحه المقاومة الإيرانية كبديل عن الحرب والاسترضاء مع النظام القائم في طهران. وفي بيان صادر عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، شددت رجوي على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في إيران والمنطقة هو تمكين الشعب الإيراني من إسقاط نظام ولاية الفقيه بنفسه، مؤكدة أن هذه الحرب المصيرية هي بين شعب يناضل من أجل الحرية ونظام فاشي ديني لا يفهم إلا لغة القمع والدم. وقالت رجوي: “لقد رفض الشعب الإيراني، عبر قرن من النضال المتواصل ودماء الشهداء وانتفاضاته المتكررة، كلًّا من دكتاتورية الشاه ونظام الملالي. ولا حلّ سوى بقيام جمهورية ديمقراطية خالية من الأسلحة النووية، تقوم على فصل الدين عن الدولة، والمساواة التامة بين المرأة والرجل، وتمنح القوميات حقوقها في الحكم الذاتي”. وأضافت: “هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، وضمان الاستقرار والبناء والتعاون والتنمية في إيران والمنطقة والعالم”. وأكدت رجوي أن أي مسار سياسي أو تفاوضي لا يعترف بإرادة الشعب الإيراني وحقه المشروع في تقرير مصيره، سيكون مجرد تمديد لعمر نظام فقد كل شرعية شعبية وإنسانية.

أعلنت أغلبية أعضاء برلمان أيرلندا الشمالية انضمامها رسمياً إلى الحملة العالمية لدعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية. وقد حظي البيان بدعم شخصيات بارزة من مختلف الأطياف السياسية، من بينهم نائبان لرئيس البرلمان، وعدد من الوزراء في الحكومة، بالإضافة إلى رؤساء لجان برلمانية هامة من بينهم رؤساء لجان العدل والمالية والتعليم والزراعة، وزعيمة المعارضة، مما يعكس دعماً سياسياً واسع النطاق. تلخصت المحاور الرئيسية للبيان في دعم خطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر، والدعوة إلى تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، والاعتراف بشرعية نضال “وحدات الانتفاضة” ضد هذا الكيان القمعي. مشروح البيان أعرب الموقعون في بيانهم عن قلقهم الشديد إزاء وضع حقوق الإنسان في إيران، مشيرين إلى العدد الهائل من الإعدامات التي نفذها النظام في العام الماضي. وأشار البيان إلى أن هذا القمع يقف في تناقض صارخ مع برنامج المعارضة الديمقراطية، الذي يدعو إلى “لا للحجاب الإجباري، لا للدين الإجباري، ولا للحكم الإجباري”، ويقود حملة مستمرة لوقف الإعدامات. وأكد البيان أن الشعب الإيراني قد عبر عن إرادته بوضوح في انتفاضة عام 2022، حيث رفض جميع أشكال الديكتاتورية، سواء كانت الشاه أو الملالي، وطالب بإقامة جمهورية ديمقراطية. وبناءً على ذلك، شدد الموقعون على أن “الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يطالب بتغيير النظام هو سياسة صحيحة وضرورة أخلاقية”، وأن أي سياسة مبدئية تجاه إيران يجب أن تضع الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة في صميمها. وفي ختام البيان، دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ خطوات عملية وحاسمة، مؤكدين على ضرورة تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية. كما طالبوا بضرورة الاعتراف بحق “وحدات الانتفاضة” التابعة لمجاهدي خلق، والتي تلعب دوراً محورياً في الحراك الشعبي من أجل التغيير، في النضال ضد حرس النظام الإيراني.

تتواصل حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” للأسبوع الثاني والسبعين على التوالي في 47 سجنًا مختلفًا في أنحاء إيران. ومع انضمام سجن “أهر” يوم الثلاثاء 10 يونيو، دخلت الحملة مرحلة جديدة من الاحتجاجات المناهضة لعقوبة الإعدام. ويخوض السجناء المشاركون إضرابًا عن الطعام للتنديد بعمليات الإعدام الوحشية والواسعة التي ينفذها النظام، وقد أدانوا في بيانهم الأخير تصاعد وتيرة الإعدام، واستهداف المواطنين الأفغان بشكل خاص. النص الكامل لبيان السجناء: استمرار حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” في أسبوعها الثاني والسبعين في 47 سجنًا مختلفًا مع انضمام سجن أهر يواصل نظام الإعدام في إيران، كما كان دأبه، تسريع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام أسبوعًا بعد أسبوع. للأسف، منذ 22 مايو وحده، تم إعدام أكثر من 95 شخصًا. وفي يوم واحد فقط، هو 2 يونيو، قُتل 16 سجينًا، ثمانية منهم في سجن قزلحصار. من ناحية أخرى، يحاول الحكام المستبدون، العاجزون عن معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية الخانقة، التغطية على المطالب الشعبية من خلال القمع وتنفيذ أحكام الإعدام خلال العام الماضي. ومما يثير الأسى أن موجة القمع هذه طالت أيضًا الرعايا الأفغان المقيمين في إيران. ففي الأشهر الأخيرة، تزايد تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من المواطنين الأفغان؛ هؤلاء المحكومون العزل الذين لا صوت لهم للدفاع عن أنفسهم، تسلبهم آلة الإعدام في إيران حقهم في الحياة. إن حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” تدين بشدة هذه الموجة الجديدة من القمع والإعدامات، وتطالب المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية باتخاذ إجراءات جادة لمواجهة هذه الجرائم. في هذا الأسبوع من الحملة، نؤكد مرة أخرى على رفضنا المبدئي والقانوني والأخلاقي لعقوبة الإعدام. ويستند موقفنا هذا إلى أسس راسخة في القانون الدولي، والتزامات الدول تجاه حقوق الإنسان، وضرورة الحفاظ على الكرامة الإنسانية الأصيلة. “عقوبة الإعدام تنتهك الحق في الحياة”؛ وهو حق أساسي نصت عليه المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR). ولا يمكن لأي ظرف طارئ أو مبرر ثقافي أو سياسي أو أمني أن يضفي الشرعية على مثل هذه العقوبة. ووفقًا للمعايير الدولية، بما في ذلك تفسيرات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يجب أن يقتصر تطبيق عقوبة الإعدام، حتى في البلدان التي لم تلغها بعد، على “أشد الجرائم خطورة” مع الاحترام الكامل لمبادئ المحاكمة العادلة. لكن في ظل الحكم الاستبدادي لولاية الفقيه، غالبًا ما يُحاكم المتهمون دون الحصول على محامٍ مستقل، ويتعرضون للضغط من أجل الاعتراف، وفي إجراءات قضائية تفتقر إلى الشفافية؛ وهو وضع يمثل مثالًا صارخًا على “الإعدام خارج نطاق القضاء”. إن الإعدام، خاصة عندما يُستخدم كأداة لقمع الاحتجاجات، أو ترهيب المجتمع، أو السيطرة السياسية، لا يتعارض فقط مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، بل يُعد انتهاكًا كاملًا للعدالة. في ضوء هذه الحقائق، نحن، أعضاء هذه الحملة، إذ نعرب عن قلقنا العميق إزاء استمرار وتزايد أحكام الإعدام الجائرة في إيران، نطالب بالوقف الفوري لإصدار وتنفيذ هذه الأحكام، وندعو جميع الضمائر الحية إلى اتخاذ إجراءات عملية بكل الوسائل الممكنة لمواجهتها والانضمام إلى حملة “لا للإعدام”. ونؤمن بأن الدفاع عن الحق في الحياة مسؤولية جماعية وعابرة للحدود الوطنية؛ وإلى أن يتم إزالة حبل المشنقة من النظام القضائي الإيراني، لن تتهيأ الأرضية للحرية والعدالة، ولن تتوقف الكثير من الجرائم.

في خطوة تعكس اتساع رقعة الدعم الدولي لنضال الشعب الإيراني من أجل الحرية، أعلنت أغلبية أعضاء برلمان كوستاريكا عن دعمها الصريح للبديل الديمقراطي الذي تقوده المعارضة الإيرانية.  وفي بيان رسمي، لم تكتفِ الأغلبية البرلمانية بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان والقمع الممنهج الذي يمارسه النظام الإيراني، بل تبنت بشكل واضح رؤية سياسية للمستقبل، معربة عن تأييدها لخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر، وداعية إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني في مقاومة الديكتاتورية وتغيير النظام. مشروح البيان أعرب البيان عن قلق عميق إزاء تدهور أزمة حقوق الإنسان في إيران، مشيراً إلى العدد الهائل من الإعدامات التي نُفذت في العام الماضي وحده.  وأكد أن قانون ما يسمى بـ “الحجاب والعفاف” لا يهدف فقط إلى فرض الحجاب قسراً، بل هو أداة لقمع النساء اللواتي يقُدن حركة الاحتجاج والمقاومة، وذلك بهدف منع اندلاع انتفاضات مستقبلية.  كما سلط البيان الضوء على إصدار النظام أحكاماً بالإعدام بحق عدد من السجناء السياسيين في أواخر العام الماضي بسبب انتمائهم لمنظمة مجاهدي خلق، مما يؤكد على الطبيعة العنيفة لقمع المعارضة وخوف النظام من المقاومة المنظمة. وأشار الموقعون إلى أن هذه الإجراءات القمعية تكشف عن يأس طهران، خاصة وأن استراتيجيتها للبقاء قد تلقت ضربات موجعة تمثلت في انهيار نفوذ حزب الله وسقوط الديكتاتور السوري.  وأكد البيان أن الشعب الإيراني قد رفض في انتفاضته الكبرى جميع أشكال الديكتاتورية، سواء كانت الشاه  أو الملالي، وطالب بإقامة جمهورية ديمقراطية.  وفي هذا السياق، حذر البيان من أن سياسة الإسترضاء مع هذا “النظام المتزلزل” تعد خيانة للقيم الديمقراطية، وتزيده جرأة في تنفيذ سياساته القمعية، وتقوض الأمن العالمي، بينما يواصل طموحاته النووية وأنشطته الإرهابية. وفي ضوء إغلاق النظام لجميع المسارات السياسية، شدد البيان على ضرورة أن يعترف المجتمع الدولي بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام.  ودعا أيضاً إلى الاعتراف بحق “وحدات الانتفاضة” التابعة لمجاهدي خلق، والتي تلعب دوراً محورياً في هذه الحركة الشعبية، في النضال ضد حرس النظام الإيراني، مع ضرورة تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية. وخلص البيان إلى أن المقاومة الإيرانية، من خلال برنامجها الديمقراطي وخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر، تقدم خارطة طريق لإنهاء الديكتاتورية الدينية ونقل السيادة إلى ممثلي الشعب. هذه الرؤية تجسد مطالب الشعب في إيران: “لا للحجاب الإجباري”، “لا للدين الإجباري”، “لا للديكتاتورية”، و”لا للإعدام”، وتقدم أفقاً لإيران ديمقراطية وسلام دائم في المنطقة. وأشار البيان إلى الدعم الواسع الذي حظي به هذا البديل الديمقراطي من قبل آلاف البرلمانيين ومئات القادة السابقين في العام الماضي، داعياً جميع الحكومات إلى دعمه.

نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية تقريراً يسلط الضوء على الوضع الداخلي المتأزم في إيران، ناقلةً شهادة حصرية لناشطة إيرانية تُدعى “فرشته”، والتي حذرت من أن النظام الإيراني، الذي يواجه أزمات خانقة، يرى في امتلاك القنبلة النووية طوق النجاة الوحيد له. يكشف التقرير، وفقاً للصحيفة، عن تصاعد القمع الداخلي ومعدلات الإعدام القياسية، وتدهور اقتصادي غير مسبوق، وتنامي الغضب الشعبي الذي حول البلاد إلى “برميل بارود”. كما يتناول التقرير دور وحدات الانتفاضة المتصاعد في تحدي سلطة النظام، ويوجه دعوة صريحة للمجتمع الدولي، وخاصة بريطانيا والولايات المتحدة، للوقوف إلى جانب الشعب الإيراني ومقاومته. التهديد النووي كخيار استراتيجي للبقاء بحسب تقرير “ذا صن”، أكدت الناشطة فرشته أنه “لا يوجد أدنى شك” في أن النظام الإيراني سيستخدم القنبلة النووية ضد أعدائه إذا تمكن من امتلاكها. ونقلت الصحيفة عنها قولها إن النظام يرى في السلاح النووي وسيلة لابتزاز المجتمع الدولي وضمان بقائه، خاصة بعد التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، مثل سقوط حليفه بشار الأسد في سوريا. وأشار التقرير إلى أن الولي الفقیة للنظام، علي خامنئي، كان يعتبر سوريا عمقاً استراتيجياً له، وأن سقوطه دفعه لتكثيف جهوده في مسارين متوازيين: زيادة القمع في الداخل لتجنب مصير مماثل، وتسريع وتيرة البرنامج النووي. وتدعم هذه الشهادة، كما ذكرت الصحيفة، الكشف الأخير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن موقع نووي سري يُعرف باسم “قوس قزح”، والذي يُعتقد أنه مخصص لتطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، مما يؤكد أن النظام لم يتوقف يوماً عن سعيه لامتلاك القنبلة. تصاعد القمع والإعدامات سلطت “ذا صن” الضوء على الزيادة المروعة في وحشية النظام تجاه شعبه كأداة للسيطرة على المعارضة المتنامية. ووفقًا لفرشته، شهدت إيران قمعًا داميًا بعد انتفاضة عام 2022 التي اندلعت إثر مقتل مهسا أميني، حيث قتلت قوات الأمن أكثر من 750 متظاهراً في الشوارع، واعتقلت ما يزيد عن 30 ألف شخص تعرضوا للتعذيب. وأضافت الصحيفة، نقلاً عن الناشطة، أن معدلات الإعدام ارتفعت بنسبة 34% في عام 2023 لتصل إلى 860 حالة، وتجاوزت 1000 حالة في عام 2024، مع تسجيل أرقام قياسية جديدة شهرياً هذا العام. وأكدت فرشته للصحيفة أن النظام يلجأ إلى هذه الإجراءات القمعية في محاولة يائسة لفرض أجواء من الخوف والرعب وإخماد أي صوت معارض. انهيار اقتصادي وغضب شعبي وصفت “ذا صن” الوضع الاقتصادي في إيران بأنه “قنبلة موقوتة” على وشك الانفجار. ونقلت عن فرشته قولها إن الوضع الحالي أسوأ بكثير مما كان عليه قبل انتفاضة 2022. فالتضخم “يشل” حركة الحياة، ومع ثبات الرواتب، أدى انهيار سعر صرف العملة إلى جعل الإيرانيين أفقر بأربعة أضعاف تقريباً. وذكر التقرير أن موائد معظم الناس تتقلص عاماً بعد عام، ويزداد عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر. هذا الوضع المتردي، بحسب الصحيفة، لم يترك فئة من فئات المجتمع إلا وقد نفد صبرها، حيث تخرج يومياً احتجاجات للمتقاعدين والعمال والمعلمين والممرضين والمزارعين وغيرهم ممن نُهبت أموالهم من قبل “عصابات تابعة لحرس النظام الإيراني”، مما يوضح أن المجتمع الإيراني أصبح “مجتمعًا متفجرًا”. دور وحدات الانتفاضة ودافع الانتقام. أبرزت الصحيفة البريطانية الدور المحوري الذي تلعبه وحدات الانتفاضة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في تقويض سلطة النظام. وأوضحت أن فرشته نفسها انضمت إلى إحدى هذه الوحدات سعياً للانتقام لشقيقتها التي قام النظام بتعذيبها وإعدامها. ونقلت عنها قولها: “أنا سائرة على درب شقيقتي الحبيبة ومنتقمة لها… لن أنسى ولن أغفر أبداً”. وتشمل أنشطة هذه الوحدات، كما جاء في التقرير، تنظيم الاحتجاجات وقيادتها، وتدمير رموز النظام وصور قادته، ورسم الجداريات السياسية، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وتوعية الناس بمسؤوليتهم الاجتماعية. وأشارت “ذا صن” إلى أن أعضاء هذه الوحدات يواجهون عقوبة الإعدام، لكن هذا لم يمنعهم من مواصلة نشاطهم، مستشهدةً بالإضراب عن الطعام الذي ينفذه السجناء السياسيون كل ثلاثاء منذ 68 أسبوعًا احتجاجًا على عقوبة الإعدام. دعوة للمجتمع الدولي في ختام تقريرها، نقلت “ذا صن” دعوة فرشته المباشرة للحكومات الغربية، وتحديداً بريطانيا والولايات المتحدة. حيث طالبت الناشطة بضرورة “الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني” ووضع حد لسياسات الاسترضاء مع “الديكتاتورية الفاسدة والقاتلة”. ودعت الحكومة البريطانية بشكل خاص إلى “التفعيل الفوري لآلية الزناد” لمنع النظام من كسب المزيد من الوقت لإكمال برنامجه النووي. وخلصت الصحيفة إلى أن الرسالة الأساسية من إيران، عبر هذه الشهادة، هي أن السبيل الوحيد لإنهاء جرائم النظام في الداخل وتصديره للإرهاب وإشعال الحروب في المنطقة هو تغيير هذا النظام، وأن هذا الهدف “قابل للتحقيق” عبر تقديم الدعم السياسي للشعب الإيراني ومقاومته المنظمة.

في مقالٍ مشتركٍ نُشر على موقع “أوبينيو جوريس” (Opinio Juris)، سلط جاويد رحمان، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، وميلاني أوبير إين، رئيسة الرابطة الدولية لباحثي الإبادة الجماعية، الضوء على الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان في إيران. يُشير المقال إلى أن هذه الانتهاكات تتراوح بين الإعدامات التعسفية والقتل خارج نطاق القانون لآلاف المعارضين السياسيين، وصولاً إلى جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، لا سيما مذبحة السجناء السياسيين في عام 1988. ويؤكد الكاتبان أن نظام إيران قد استخدم عقوبة الإعدام والإعدامات الجماعية كأداة للقمع وزرع الخوف، وأن إيران لديها أعلى معدل إعدامات بالنسبة لعدد السكان على مستوى العالم، وقد شهد عام 2024 زيادة كبيرة في عدد الإعدامات. وعلى مدى عقود، وثّق المدافعون عن حقوق الإنسان انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران، مع التركيز بشكل خاص على عدة قضايا. تشمل هذه الانتهاكات: خرق الحق في حرية التجمع من خلال العنف ضد المتظاهرين واعتقالهم، الاعتقالات التعسفية، التعذيب والمعاملة القاسية، التمييز ضد الأقليات، الإخفاء القسري، العقوبات القاسية وغير الإنسانية، استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي، والتمييز المنهجي ضد النساء والفتيات. وفي عام 2022، أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة” (FFMI) بشأن إيران، بسبب “تدهور وضع حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية”. اقتصرت المهمة الأولية لبعثة تقصي الحقائق على انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالاحتجاجات التي أعقبت وفاة جينا أميني. ومع ذلك، في مارس 2025، ونظراً للانتهاكات الخطيرة والمستمرة والمنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اضطهاد النساء والفتيات، تم توسيع مهمة بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة لتشمل مراقبة والتحقيق في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان “الحديثة والجارية” في إيران، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس، أو العرق، أو الدين أو المعتقد، أو الآراء السياسية. ويُثير التمييز والمعاملة السيئة المنهجية للفتيات والنساء الإيرانيات مخاوف جدية للغاية. وقد لاحظ المقرر الخاص السابق لإيران أن السلطات الإيرانية قد حافظت على نظام من الفصل العنصري الجندري، وتصر على قوانين وسياسات وإجراءات صارمة تنتهك بشكل متزايد حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية للفتيات والنساء الإيرانيات. وتواصل إيران تسجيل أعلى معدل إعدامات بالنسبة لعدد السكان بين جميع الدول، وقد شهد عام 2024 زيادة كبيرة في عدد الإعدامات. ينتهك نظام إيران بشكل وحشي الحق الأساسي في الحياة من خلال الإعدامات التعسفية. كما يواصل النظام إعدام الأحداث، والإعدامات التي تستهدف بشكل غير متناسب الأقليات العرقية والدينية، والإعدامات التي تتم من خلال اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وكلها انتهاكات واضحة للقانون الدولي، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيره من المعاهدات التي إيران طرف فيها. لقد استخدمت إيران عقوبة الإعدام والإعدامات الجماعية كأداة للقمع وزرع الخوف، وتُبيد الأفراد الذين يتحدون هذه الوحشية. وقد أفادت التقارير بإعدام ما لا يقل عن 31 امرأة في عام 2024، وهو أعلى عدد من إعدامات النساء في أي دولة في العالم. وفي تقرير نُشر في يوليو 2024، قام أحد كاتبي هذا المقال، بصفته المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بإيران، بتوثيق الإعدامات المتسرعة والتعسفية وخارج نطاق القانون لآلاف المعارضين السياسيين الذين كانوا مسجونين تعسفياً. وقد أدت هذه الأعمال إلى جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتدمير، وكذلك الإبادة الجماعية، خاصة مذبحة السجناء السياسيين في عام 1988. العامل الرئيسي في استمرار وتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران هو غياب أي شكل من أشكال المحاسبة على هذه الانتهاكات، التي يرقى بعضها إلى مستوى الجرائم الدولية. فالأفراد الذين يرتكبون هذه الجرائم والحكومة نفسها لا يخضعون للمحاسبة. لقد أصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران، في نهاية ولايته، تقريراً يوضح الجرائم التاريخية (الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان) التي ارتكبتها إيران وضرورة المحاسبة. وقد أثار هذا التقرير غضب النظام الإيراني، الذي لا يريد أن يُحاسب على هذه الجرائم. يجب على المجتمع الدولي التحرك ضد نظام لا يحترم حقوق شعبه.

باريس، عواصم – وكالات: أكد سياسيون وبرلمانيون بارزون من دول أوروبية عدة أن تغيير النظام في إيران الحل الوحيد لوقف طموحات طهران النووية وتهديدها الاستقرار الإقليمي، وأعرب السياسيون والبرلمانيون الذين ينتمون إلى ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، هولندا، اسكتلندا، أيرلندا، النرويج، آيسلندا، البرتغال، مالطا، رومانيا، وممثلون من الأرجنتين، مؤتمر إيران الحرة الذي نظمته المقاومة الإيرانية في باريس، عن دعمهم القوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وأيدوا خطة المجلس المكونة من عشر نقاط لإقامة إيران ديمقراطية، علمانية، وخالية من الأسلحة النووية، معتبرين إياها البديل المناسب للنظام الثيوقراطي الحالي. وخلال مؤتمر إيران الحرة 2025 الذي شهده نحو 300 برلماني من بوندستاغ ألمانيا، وأغلبية برلمانية عابرة للأحزاب في إيطاليا، إلى جانب نواب من النرويج، مالطا، آيسلندا، مولدوفا، كوستاريكا، اليمن، هولندا، ومجلس الشيوخ الأيرلندي، أدان القادة سجل إيران المروع في مجال حقوق الإنسان، مشيرين إلى الإعدامات المتكررة والقوانين القمعية مثل قانون “الحجاب والعفة”، وقارنوا ذلك بدعوة المعارضة الديمقراطية لإلغاء الإعدامات، رفض فرض الحجاب، وإقامة جمهورية ديمقراطية، وانتقدوا اعتماد النظام الإيراني على الجماعات الوكيلة، التي وصفوها بالمتداعية، واستنكروا سياسة الاسترضاء التي اعتبروها غير مجدية، وأكدوا حق الشعب الإيراني في إسقاط النظام، داعمين وحدات المقاومة في مواجهتها للحرس الثوري الإيراني، وحضوا على تصنيفه كمنظمة إرهابية. وأبرزت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي في كلمتها التي حضرها افتراضيًا آلاف الأعضاء من منظمة “مجاهدي خلق” ضعف النظام غير المسبوق، مشيرة إلى خسارة نفوذه في سورية حيث نشر نحو 100,000 مقاتل، وانهيار وكيله الستراتيجي “حزب الله” في لبنان رغم ترسانته من 150,000 صاروخ، ووصفت الأزمات الداخلية في إيران بأنها تسونامي من الاضطرابات السياسية والانهيار الاقتصادي والسخط العام المتزايد، مشيرة لامتناع نحو 90 في المئة من الإيرانيين عن المشاركة في مسرحيات إنتخابات النظام، حيث أظهر الشعب رفضه الواضح، وسلطت الضوء على الاحتجاجات والإضرابات المستمرة في 152 مدينة عبر 30 محافظة، لا سيما إضراب سائقي الشاحنات الوطني، قائلة “هؤلاء السائقون، الذين يطالبون بحقوقهم الأساسية، يواجهون الاعتقال والقمع”، وحضت الشعب الإيراني على دعم الحركة، مطالبة بالإفراج الفوري عن السائقين المعتقلين، قائلة إن “أصواتهم تعبر عن معاناة ملايين الذين نهبهم النظام.” كما كشفت رجوي عن سوء إدارة النظام الاقتصادية، حيث تواجه المؤسسات المالية الكبرى الانهيار رغم عائدات النفط الكبيرة. وتسببت النقص الحاد في الكهرباء والغاز الطبيعي في تعطيل الحياة اليومية، وإغلاق المدارس والجامعات، وتسريح العمال. وأشارت إلى أن النظام أهدر أكثر من تريليوني دولار على المشاريع النووية، بينما لا يولد سوى نحو 2 في المئة من الكهرباء في إيران من الطاقة النووية، وحذرت من أن النظام يواجه مأزقًا حاسمًا بشأن الملف النووي، مؤكدة أن التخلي عن تخصيب اليورانيوم سيُقوض سلطته، بينما المضي في السعي لامتلاك أسلحة نووية يهدد بعواقب كارثية، قائلة “ربط النظام بقاءه بطموحاته النووية، الإرهاب، والتوسع العسكري. الحل الوحيد هو تغيير النظام بقيادة الشعب الإيراني ومقاومته”، داعية المجتمع الدولي، وخاصة أوروبا، إلى تصنيف “الحرس الثوري” كمنظمة إرهابية، والاعتراف بكفاح الشعب الإيراني لإسقاط النظام، ودعم وحدات المقاومة في مواجهتها للحرس الثوري، مؤكدة أن حرية إيران حجر الزاوية للسلام والأمن في المنطقة وخارجها.

أكد “المؤتمر الثاني لإيران الحرة ٢٠٢٥” مجدداً على أهمية التضامن الدولي مع نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية. وفي هذا السياق، حيث قدمت السيدة مريم رجوي “خطة ذات النقاط العشر” كبديل ديمقراطي شامل، برزت مداخلات هامة من وفد نرويجي. نستعرض هنا أبرز ما جاء في كلمات كل من السيد أولا إلفستن (النائب النرويجي ووزير المناخ والبيئة السابق)، والسيد راسموس هانسون (النائب في البرلمان النرويجي)، والسيدة نينا هانسون (الكاتبة والصحفية والقيادية النقابية النرويجية). كلمة السيد أولا إلفستن: المقاومة الإيرانية تكافح منذ عقود ويجب على الديمقراطيات دعمها أشار السيد أولا إلفستن، النائب النرويجي ووزير المناخ والبيئة السابق، في كلمته إلى مرور 80 عامًا على نهاية الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى أن المقاومة في النرويج ضد الاحتلال استمرت خمس سنوات، بينما “المقاومة الإيرانية تكافح الآن منذ عقود وعقود، مع آلاف وآلاف من الأرواح المفقودة وحياة الآلاف المدمرة”. وأكد أن “شيطنة وأكاذيب المقاومة كانت موجودة طوال الوقت”، وأن المقاومة في النرويج لم تكن فقط رصاصًا وضربًا، بل كانت أيضًا “قصة إهانات واتهامات لا هوادة فيها ضد أولئك الذين دافعوا عن الحرية”. وذكر السيد إلفستن لقاء السيدة مريم رجوي بأحد أشهر مقاتلي المقاومة النرويجيين، غونار سونستبي، الذي أخبرها أنه “أيضًا في النرويج، وُصفت المقاومة بكل ما يمكن تخيله من قبل النازيين، لكن ذلك لم يثنِ المقاتلين ولا أولئك الذين وقفوا إلى جانبهم في الجانب الصحيح من التاريخ”. وقال إن جميع البرلمانيين الذين يدعمون المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يعلمون أن النظام الإيراني يستخدم عملاءه وجماعات الضغط لمهاجمة المقاومة وأولئك الذين يدافعون عن القيم الأساسية التي تمثلها، مؤكدًا على ضرورة “أن نكون أفضل في الدفاع عن هؤلاء الذين يناضلون من أجل الحرية في إيران”. وأعرب عن فخره واعتزازه بأن “أغلبية البرلمانيين في البرلمان النرويجي يدعمون المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، والنضال من أجل الحرية في إيران، وخطة النقاط العشر”. وشدد على أن هناك “مسؤولية أكبر تقع على عاتقنا لدعم المقاومة في إيران”، وأنه “يجب أن ندافع عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وأن نتحدث أيضًا ضد أولئك الذين ينشرون الأكاذيب، وأن نتحدث ضد أولئك الذين يواصلون الشيطنة”. واختتم بالقول “إذا كان هناك وقت نطلب فيه من الديمقراطيات أن تقف معًا وتدعم أولئك الذين يكافحون ويقاتلون من أجل الديمقراطية في إيران، فهو الآن. نحن بحاجة إلى زيادة الضغط على النظام. نحن بحاجة إلى زيادة الدعم للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وتحقيق خطة النقاط العشر. هذه مهمتنا. هذا نضالنا. نحن بحاجة إلى رؤية إيران حرة وديمقراطية لجميع الإيرانيين، ولكن أيضًا للعالم.” خطة النقاط العشر رسالة قوية للعالم ويجب دعم المقاومة أكد السيد راسموس هانسون، النائب في البرلمان النرويجي، أن “الإشارة الهامة جدًا التي ترسلونها إلى بقية العالم هي خطة النقاط العشر التي تضمن أن طريق الحرية في إيران هو أيضًا طريق إلى الديمقراطية، والمساواة بين الجنسين، وحقوق الإنسان، وحرية التعبير، وإلغاء الديكتاتورية الدينية”. ووصف هذه الرسالة بأنها “قوية جدًا، خاصة وأن النضال صعب جدًا ضد قتلة قساة لا يرحمون. ومع ذلك، ما زلتم تناضلون من أجل الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وحتى إلغاء عقوبة الإعدام.” وأضاف السيد هانسون أن هذا “مثير للإعجاب للغاية ومشجع للغاية في عالم تكافح فيه الديمقراطية في العديد من الأماكن”. وحث المقاومة الإيرانية على البقاء على هذا المسار ومواصلة النضال، مؤكدًا: “سندعمكم في بناء المقاومة والقوة وراء نضالكم. أنتم تخوضون معاركنا، ونحن نخوض معركتكم. لا تستسلموا أبدًا.” تضامن مع إضراب سائقي الشاحنات ودعم لنضال المرأة الإيرانية بدأت السيدة نينا هانسون، الكاتبة والصحفية والقيادية النقابية النرويجية، كلمتها بالتعبير عن شكرها للدعوة وفخرها بكون الوفد النرويجي يتألف من أربعة أحزاب مختلفة، مما يظهر قوة الديمقراطية في النرويج. وأعربت عن دعمها لحركة المقاومة الإيرانية “بهذه القيادة النسائية القوية”، وإيمانها بأن “الانتقال إلى الديمقراطية قريب”. ثم تطرقت السيدة هانسون إلى إضراب سائقي الشاحنات الإيرانيين المستمر، مؤكدة أنه يجب أن يعلموا أن “المجتمع الدولي يدعمهم، وأنهم ليسوا وحدهم”. وبصفتها قيادية نقابية، قالت إن “كلمات تضامني نابعة من قلبي. أنا أدعم الإضراب حقًا وأريد أن أساهم وأشيد بسائقي الشاحنات الشجعان في إيران الذين أضربوا لأكثر من أسبوع الآن بعزيمة وتصميم استثنائيين”. وأوضحت أن آلاف السائقين مضربون “ليس من أجل مكاسب شخصية، بل من أجل أبسط الحقوق المشروعة: أجور عادلة ولائقة، وظروف عمل آمنة، وكرامة”، معلنة دعمها الكامل لبيان مؤتمر نقابات العمال البريطاني (TUC) بهذا الشأن. ونددت برد فعل النظام الوحشي، مشيرة إلى أن “حرس النظام الإيراني قد تم نشره لترهيبهم وإسكاتهم. وقد تم بالفعل اعتقال العديد من السائقين. يجب أن نكافح لمحاولة إطلاق سراحهم”. وأشادت بصمود السائقين وعدم تراجعهم رغم الضغوط، معربة عن فخرها بهم وبجميع العمال في إيران الذين يدعمونهم، قائلة: “لأنكم تملكون أهم قوة، تملكون قوة الشعب خلفكم”. وأكدت أن هذا الإضراب “ليس نزاعًا عماليًا معزولًا، بل هو في الواقع جزء من الحراك الأوسع والمتنامي في إيران. إنه صرخة من أجل الحرية والعدالة والكرامة”. واختتمت السيدة هانسون كلمتها بالتأكيد على التضامن مع “هؤلاء الرجال والنساء الشجعان الذين يقودون النضال من أجل إيران حرة وديمقراطية. إنهم يمهدون الطريق للتغيير”، موجهة التحية للعمال الذين “يحافظون على صوت الاحتجاج حيًا في الشوارع، في شاحناتهم، على الطرق”، واصفة إياهم بالشجعان. وأعربت عن ثقتها بأن المقاومة ستؤدي إلى التغيير والحرية والديمقراطية.

تصاعد الأزمات والاحتجاجات: مجتمع على حافة الانفجار تعيش إيران اليوم واحدة من أخطر مراحلها منذ عقود، إذ تتراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق وتدفع المجتمع إلى حافة الانفجار. تشهد البلاد موجة احتجاجات واسعة النطاق تشمل سائقي الشاحنات، الخبازين، المزارعين، المتقاعدين، وعمال المصانع. سائقو الشاحنات أطلقوا إضراباً وطنياً شلّ حركة النقل في مدن رئيسية، مطالبين بوقف تقليص حصص الديزل، ومعالجة ارتفاع التكاليف، وتحسين الأجور. الخبازون أغلقوا متاجرهم في سنندج ونيشابور واحتجوا في قم وأصفهان والأهواز على ارتفاع التكاليف وانقطاع الكهرباء وعدم دفع الدعم الحكومي. المزارعون في خوزستان يطالبون بدفع مستحقاتهم، بينما يعاني مربو الأسماك من نفوق آلاف الأسماك بسبب انقطاع الكهرباء. المتقاعدون يطالبون بزيادة الرواتب وسط تضخم متصاعد، وعمال المصانع يهتفون “الراتب لا يكفي!”، فيما تتفاقم أزمة المياه والكهرباء لتدفع سكان القرى إلى إغلاق الطرق احتجاجاً على انقطاع المياه. هذه الاحتجاجات ليست مجرد رد فعل عابر، بل تعكس حالة من السخط العميق على نظام فقد قدرته على إدارة الأزمات، وسط اعترافات رسمية بانهيار الاقتصاد وفساد مستشرٍ في مؤسسات الدولة، خاصة تلك المرتبطة بالحرس الثوري. دعم دولي غير مسبوق: خطة مريم رجوي في صلب التحولات في مقابل هذا الانهيار الداخلي، تبرز على الساحة الدولية موجة دعم متزايدة ومركزة نحو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي، التي طرحت خطة عشر نقاط لمستقبل إيران. هذه الخطة، التي تدعو إلى إقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة، احترام حقوق الإنسان، المساواة بين الجنسين، إلغاء عقوبة الإعدام، والالتزام بإيران غير نووية، حظيت بتأييد واسع من البرلمانات الأوروبية والأمريكية ومن شخصيات سياسية بارزة حول العالم. في مؤتمرات دولية كبرى، من البرلمان الأوروبي إلى الكونغرس الأمريكي، أكد المشرعون أن دعمهم لم يعد رمزياً بل عملياً، مع دعوات متزايدة لإدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب، وفرض عقوبات على النظام، واعتبار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بديلاً شرعياً للنظام القائم. هذا الدعم لم يعد يقتصر على البيانات، بل تحول إلى قرارات رسمية ومشاريع قوانين، ما عزز ثقة الشارع الإيراني بأن العالم بدأ يسمع صوته ويقف إلى جانبه في معركة الحرية. اليوم، مع تلاقي الاحتجاجات الداخلية والدعم الدولي المنظم للمقاومة الإيرانية وطرح مريم رجوي، يبدو أن النظام الإيراني يواجه عزلة غير مسبوقة. كل المؤشرات تشير إلى أن لحظة التغيير باتت أقرب من أي وقت مضى، وأن سقوط النظام لم يعد مجرد حلم بل خيار واقعي تدعمه إرادة الشعب وتحالف دولي واسع.

وفقاً لتقرير نشره موقع “EU Reporter” عُقد مؤتمر دولي تحت شعار “نحو جمهورية ديمقراطية” في 17 مايو 2025، بمقر ائتلاف المعارضة الإيرانية، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، بالقرب من باريس. هذا التجمع، الذي يهدف إلى تأكيد الدعوات المتزايدة للتغيير في إيران، جمع وفداً برلمانياً بريطانياً رفيع المستوى، وشخصيات أوروبية ودولية بارزة، وممثلين عن الجالية الإيرانية في المهجر، للتعبير عن التضامن مع تطلعات الشعب الإيراني الديمقراطية. وكان أبرز ما يميز هذا الحدث، بحسب إييوریبورتر، هو تقديم إعلان برلماني جديد من قبل وفد بريطاني متعدد الأحزاب، ضم كلاً من ديفيد جونز النائب البرلماني، وبوب بلاكمان النائب البرلماني، والبارونة أولوين. وقد وقع على هذا الإعلان أكثر من 500 عضو من مجلسي البرلمان البريطاني – أغلبية ساحقة – مؤيدين بذلك المنصة الديمقراطية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ورئيسته المنتخبة “مريم رجوي”. أكد الموقعون دعمهم لخطة السيدة رجوي المكونة من 10 نقاط لإقامة جمهورية علمانية وديمقراطية في إيران، والتي تدعو إلى المساواة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام، وحرية التعبير، وإيران غير نووية. أدان النواب بشدة سجل النظام الإيراني الوحشي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك إعدام أكثر من 1000 شخص في عام 2024 وحده، ودعوا إلى تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية. ووفقاً لـ إييوریبورتر ردد المشرعون البريطانيون في خطاباتهم الإجماع الدولي المتنامي بأن “المهادنة مع نظام في أزمة لا تؤدي إلا إلى تشجيع قمعه وتقويض الأمن العالمي”. وشددوا على ضرورة الاعتراف بحق الشعب الإيراني في مقاومة الاستبداد ودعم حركة المعارضة المنظمة التي تناضل من أجل انتقال ديمقراطي. كما لفت المؤتمر الانتباه إلى “قانون الحجاب والعفة” القمعي الذي فرضه النظام، واضطهاد الناشطات، والزيادة المقلقة في أحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين، وخاصة أعضاء منظمة مجاهدي خلق (PMOI/MEK). وحذر المتحدثون من أن “الفشل في التحرك الآن من شأنه أن يزيد من قمع طهران الداخلي وعدوانها الخارجي”. وأشاد المندوبون بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل موثوق به متجذر في القيم الديمقراطية، ولديه خارطة طريق واضحة لإنهاء الحكم الثيوقراطي وإقامة جمهورية تستند إلى إرادة الشعب الإيراني. كانت الرسالة من أوفير سور واز واضحة: “لقد حان الوقت للمجتمع الدولي للوقوف مع الشعب الإيراني ومقاومته من أجل الحرية والديمقراطية”. في الختام، يؤكد هذا المؤتمر الدولي، كما أفاد بحسب إييوریبورتر، على تزايد الدعم البرلماني والدولي للمقاومة الإيرانية، ويشدد على ضرورة اتخاذ موقف حازم ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام في طهران. إن الدعوات لتصنيف حرس النظام كمنظمة إرهابية، والاعتراف بحق الشعب الإيراني في المقاومة، تعكس تحولاً في الرؤية الدولية تجاه التعامل مع النظام الإيراني، بعيداً عن سياسة الاسترضاء التي أثبتت عدم فعاليتها.

في يناير 2025، أصدرت أغلبية البرلمان المالطي بياناً وقعه 42 نائباً من أصل 79، أعلنوا فيه دعمهم الصريح للحركة الديمقراطية للشعب الإيراني والبرنامج المكون من عشر نقاط للسيدة مريم رجوي. هذا البيان، المعروف باسم “إيران 2025″، لا يمثل مجرد موقف برلماني، بل يعكس إجماعاً عالمياً متزايداً في الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني ورفض الديكتاتورية الدينية الحاكمة. إن وجود شخصيات رئيسية مثل نائب رئيس البرلمان، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، وقادة المعارضة بين الموقعين على هذا البيان، يضاعف من وزنه السياسي. ففي ظل وضع حقوق الإنسان المتدهور في إيران، والذي يوصف بالوخيم للغاية مع أكثر من ألف حالة إعدام في عام 2024، يمكن اعتبار هذا النوع من الدعم من قبل المؤسسات الديمقراطية الدولية خطوة فعالة نحو الاعتراف بحركة التغيير في إيران. قوتان متضادتان: الديكتاتورية الدينية والبديل الديمقراطي يرسم بيان “إيران 2025” بوضوح الخطاب المتناقض بين قوتين في إيران المعاصرة. فمن جهة، هناك نظام يسد جميع منافذ النشاط السياسي، ويعتمد على الإعدام والقمع ودوريات الإرشاد والرقابة البوليسية للحفاظ على سيطرته. ومن جهة أخرى، هناك البديل الديمقراطي والمقاومة التي ترسم مسار الانتقال من الاستبداد ببرنامج واضح، يقوم على رفض “الحجاب الإجباري، الدين الإجباري، والحكومة الإجبارية”، ويعتمد على القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. في هذا السياق، تم التأكيد على الدور المحوري لـ”وحدات الانتفاضة” كقوة دافعة في هذا الانتقال. يؤكد البيان صراحة على حق هذه الوحدات في المقاومة ضد حرس النظام الإيراني، الذي يُعد الذراع الرئيسي للقمع في إيران، ويطالب بإدراجه كمنظمة إرهابية. هذا الموقف جدير بالنظر أيضاً من منظور القانون الدولي؛ لأنه يؤكد على مبدأ شرعية المقاومة الشعبية ضد سلب حق سيادة الأمة. تجربة سوريا والعبرة العالمية يحذر واضعو البيان، بالإشارة إلى تجربة سوريا – حيث بقيت ديكتاتورية بشار الأسد في السلطة فقط بفضل التدخل العسكري للفاشية الدينية – من أن سياسة الاسترضاء مع أنظمة مثل طهران ودمشق لا تنتهك مبادئ الديمقراطية فحسب، بل هي ضارة اقتصادياً وسياسياً أيضاً. ما يكمن وراء هذا التحليل هو درس سياسي استراتيجي للغرب: الاعتماد على الاستقرار الظاهري للحكومات القمعية ليس مستداماً فحسب، بل سيؤدي في النهاية إلى أزمات عابرة للحدود. بناءً على ذلك، يقترح بيان “إيران 2025” أن يكون محور السياسة الخارجية للدول هو دعم الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة، بدلاً من التعامل مع حكومة بنت بقاءها على القمع الداخلي وتصدير الأصولية. من الشرعية الداخلية إلى الدعم الدولي من وجهة نظر أغلبية البرلمان المالطي، فإن الاحتجاجات الواسعة للشعب الإيراني في عام 2022، والتي صاحبتها شعارات صريحة ضد كلا شكلي الديكتاتورية – الدينية والشاه – وكذلك المقاطعة الواسعة للعروض الانتخابية، تدل على عدم شرعية الهيكل الحاكم داخل البلاد. في الوقت نفسه، يقدم البديل الديمقراطي الإيراني، بالاعتماد على منصته المحددة المكونة من عشر نقاط، رؤية لنظام جمهوري يقوم على فصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الرجل والمرأة، والعدالة الاجتماعية، والسلام في المنطقة. إن الدعم الدولي الواسع لهذا البرنامج، وخاصة بيان يونيو 2024 الذي وقعه أكثر من 4000 برلماني من مختلف الأطياف السياسية حول العالم، هو دليل على أن البديل الديمقراطي الإيراني ليس مجرد حركة احتجاجية، بل هو قوة سياسية منظمة وذات رؤية مستقبلية، قادرة على نقل السلطة والانتقال من الديكتاتورية. سياسة مبدئية تجاه إيران يقع بيان أغلبية البرلمان المالطي ضمن إطار سياسة مبدئية قائمة على حقوق الإنسان. إن تأكيده على ضرورة الاعتراف بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام، والاعتراف بنضال المقاومة المنظمة، وضرورة إدراج حرس النظام الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، يتماشى مع التطورات الجارية على الساحة السياسية الإيرانية. نعم، العالم أمام خيارين: إما أن يستمر في سياسة الاسترضاء ، مما يساعد على استمرار القمع في إيران، أو أن يقف إلى جانب شعب يطالب بالحرية والديمقراطية والسلام. يمثل بيان “إيران 2025” المسار الثاني؛ وهو مسار ليس مجرد خيار سياسي، بل هو ضرورة أخلاقية وتاريخية.