بقلم مهدي عقبایي «الجهل الاستراتيجي!» أم فشل سياسة إشعال الحروب وتصدير الإرهاب؟ يُعد النظام الإيراني أو بتعبير أدق “الولي الفقيه“، مثالاً كاملاً على حكومة أصولية فاشلة ومنبوذة؛ سلطة قامت منذ أيامها الأولى، بدلاً من تحقيق رفاهية الشعب وتقدمه، بتبديد الثروات الوطنية في مشروع كان الركيزة الأساسية لبقائها: إشعال الحروب وتصدير الإرهاب. هذه هي الطريقة ذاتها التي وصفها “جوزيف غوبلز”، وزير دعاية هتلر، كشرط لبقاء الديكتاتوريات: إيجاد أو اختلاق عدو دائم، وإبقاء أجواء الحرب مشتعلة، وحرف الرأي العام عن المشاكل الحقيقية. كان خميني يصف الحرب صراحة بأنها “نعمة!”، واعترف قادة حرس النظام الإيراني الأوائل لاحقاً بأنه لولا الحرب التي دامت ثماني سنوات مع العراق، لما تمكنت “الثورة الإسلامية” من البقاء. وبحسب جواد منصوري، أول قائد للحرس، “بالحرب تمكنا من قمع أعداء الثورة في الداخل”. منذ ذلك الحين، تحولت الحرب والأزمة الخارجية إلى أداة لترسيخ الهيمنة الداخلية. حرس النظام الإيراني: ذراع تصدير الأزمات لعب حرس النظام الإيراني، المحور الرئيسي لهذه الاستراتيجية، دوراً محورياً بعد الحرب العراقية الإيرانية في إشعال أو إدامة الحروب والأزمات الإقليمية: العراق بعد ٢٠٠٣، وسوريا منذ ٢٠١١، واليمن منذ ٢٠١٥، وكذلك لبنان. إن إحصاءات ضحايا هذه الحروب (مئات الآلاف من القتلى وملايين المشردين) لا يمكن مقارنتها بعد الحرب العالمية الثانية إلا بجرائم فاشية هتلر. إلى جانب الاحتلال السري والعلني لأربع دول، أنشأت هذه القوة القمعية شبكات ميليشياوية وإرهابية في ما لا يقل عن عشر دول أخرى في المنطقة، من تفجير مقر المارينز الأمريكي في بيروت وتفجير الخُبَر في السعودية، إلى عمليات في الأرجنتين وألمانيا وكينيا وآسيا. الصواريخ والمسيرات وتصدير الحرب لم يكن الإنتاج الضخم للصواريخ والطائرات المسيرة بهدف الدفاع الوطني، بل تم اتباعه كأداة لتصدير الأزمات. أرسل حرس النظام الإيراني هذه الأسلحة إلى لبنان واليمن والعراق وفلسطين، حتى أنه أنشأ مصانع للصواريخ في سوريا ولبنان. هذه السياسة، حولت إيران عملياً إلى برميل بارود الشرق الأوسط. الاعتراف بفشل سياسة تصدير الإرهاب تُعد تصريحات يد الله إسلامي، الصحفي والنائب السابق في البرلمان، في مقال بعنوان “الجهل الاستراتيجي” في صحيفة “ستاره صبح” (١٠ أغسطس ٢٠٢٥)، اعترافاً صريحاً بفشل هذه الاستراتيجية. يكتب بوضوح أن السياسات العليا للنظام بنيت على الغفلة والفهم الخاطئ للحقائق العالمية؛ وأن مسؤولي البلاد، بقرارات مثل الهجوم على السفارات، وإقرار قوانين مناهضة للاتفاق النووي، وتحويل مسار المفاوضات من مباشرة إلى غير مباشرة، قد دفعوا البلاد عملياً إلى العزلة. يعترف إسلامي بأن النظام قد فشل حتى على الساحة الأمنية، قائلاً إن إسرائيل نظمت نفوذها وجواسيسها لدرجة أن “المسؤولين العسكريين فقدوا حياتهم في اللحظات الأولى”. هذه المفاجأة لنظام يدعي “الاقتدار”، كانت حسب قوله، نتيجة “غفلة طويلة وجهل استراتيجي”، لعب فيه القادة الحاليون، بمن فيهم قاليباف، دوراً في تشكيله. انعدام مصداقية ما يسمى بمحور “المقاومة” من النقاط الجديرة بالاهتمام أن هذا الصحفي والكاتب يؤكد أن الإدانة العالمية للحرب في غزة لا تعني دعماً لنظام الولي الفقيه. بعبارة أخرى، لا يمكن للحكومة أن تستغل هذا الوضع لمصلحتها. هذه الجمل هي اعتراف يبطل مصداقية شعارات “دعم فلسطين” التي استمرت عقوداً، ويُظهر أنه حتى بعض الشخصيات المرتبطة بالهيكل السابق قد أدركت أن ما يسمى بسياسة “محور المقاومة” لم تكن سوى أداة دعائية للتستر على القمع والفساد الداخلي. هذا هو بالضبط ما أكدت عليه منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية منذ اليوم الأول. ضياع المكانة الإقليمية يشير إسلامي أيضاً إلى الفرص الضائعة الكارثية للنظام على الساحة الإقليمية ويقول: من بينها أزمة أرمينيا وأذربيجان، حيث كان بإمكان إيران أن تلعب دوراً مؤثراً، لكنها بـ “الجهل الاستراتيجي” تنازلت عن هذه الساحة للمنافسين الدوليين. “الجهل الاستراتيجي تسبب في تسليم الساحة لأمريكا، والآن أصبح ممر زنغزور ممر ترامب. الجهل الاستراتيجي يضحي بمصالح إيران فداءً لمصالح الآخرين. ومن أجل فلسطين، التي هي قضية عبرية-عربية وغربية، يجر أرض إيران إلى الخراب.” (المصدر نفسه) فشل سياسة تصدير الإرهاب والأزمات ما يسميه الصحفي والكاتب المرتبط بزمرة الإصلاحيين المزيفين “الجهل الاستراتيجي!”، هو في الواقع الفشل الكامل لاستراتيجية تصدير الإرهاب وإشعال الحروب التي كانت أساس بقاء النظام لأربعة عقود. قد يكون تصدير الإرهاب والأزمات قد مكّن نظام الولي الفقيه على المدى القصير من قمع المعارضين الداخليين بشعارات “المقاومة” و”اختلاق الأعداء”، لكنه على المدى الطويل لم يترك سوى العزلة الدولية، والتآكل الاقتصادي، والفشل التام أمام الرأي العام العالمي. لم تتمكن الفاشية الدينية، على الرغم من إنفاق مئات المليارات من الدولارات من أموال الشعب، من بناء مكانة مستقرة لنفسها في المنطقة أو العالم. “الجهل الاستراتيجي” ليس خطأً عابراً، بل هو جوهر هيكل استبدادي وأصولي يحتاج إلى الحرب واختلاق الأعداء من أجل البقاء؛ وفشل هذه السياسة هو فشل للنظام بأكمله.

في تقرير صادم، نشرته صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية، تم الكشف عن معلومات خطيرة قدمها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية خلال مؤتمر صحفي في واشنطن. وتفيد هذه المعلومات، المستندة إلى وثائق داخلية مسربة، بأن الولي الفقيه للنظام الإيراني، علي خامنئي، قد أجاز اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن موقعه الرسمي على الإنترنت يحتوي على مقطع فيديو يظهر سلاحاً موجهاً نحوه. أعلن علي رضا جعفر زاده، نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة في واشنطن، خلال المؤتمر الصحفي أن لا شيء يتعلق بالإرهاب يحدث داخل إيران أو خارجها دون موافقة صريحة من خامنئي. وقدم جعفر زاده أدلة لدعم هذا الادعاء، مشيراً إلى أن رجل دين بارز، وهو أحمد خاتمي، دعا إلى إعدام الرئيس ترامب خلال خطبة صلاة الجمعة في يوليو الماضي. وأكد أن هذه الخطب “مكتوبة بعناية فائقة وتعكس سياسة مكتب المرشد الأعلى، وأن الأمر قد صدر من هناك”. وأضاف جعفر زاده أن هذه الدعوة الأولية لاغتيال ترامب تم تكرارها الأسبوع الماضي من قبل 2000 من رجال الدين الإيرانيين، وأن “موقع خامنئي الإلكتروني يحتوي حتى على مقطع يهدد ترامب بالقتل”. وحذر جعفر زاده من أن سفارات النظام الإيراني في لندن وعموم أوروبا تلعب دوراً محورياً في الهجمات الإرهابية التي تدعمها طهران في الغرب، وطالب بالإغلاق الفوري لسفارة النظام في لندن. وقال: “يجب إغلاق السفارات. إنها تعمل كجزء لا يتجزأ من العمليات الإرهابية. لتنفيذ الإرهاب، تحتاج إلى عملاء ومعلومات استخباراتية”. وأوضح أن منظمة الاستخبارات الخارجية التابعة لوزارة المخابرات الإيرانية توفر هذا الدعم من خلال محطاتها الاستخباراتية المدمجة في سفارات النظام، والتي تقدم المعلومات والموارد والغطاء لأنشطة دبلوماسيي النظام الإرهابيين. كما كشف المؤتمر عن أن “مقر قاسم سليماني”، بقيادة نائب وزير المخابرات، يعمل كهيئة تنسيق للعمليات الإرهابية في الخارج، ويربط بين وزارة المخابرات ومنظمة استخبارات حرس النظام الإيراني وقوة القدس التابعة له. ودعا جعفر زاده بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى وقف التفاوض مع “دبلوماسيي” النظام الإيراني، مضيفاً: “الرجال الذين يجلسون على طاولة المفاوضات… هم أنفسهم من يقفون وراء الإرهاب، وإلا لما كانوا هناك. إنهم ليسوا دبلوماسيين، بل أسياد الإرهاب”. وفي ختام المؤتمر، أكدت المقاومة الإيرانية، التي سبق لها أن كشفت عن معلومات سرية رئيسية حول برنامج الأسلحة النووية الإيراني، أن علي خامنئي، بصفته الولي الفقيه للديكتاتورية الدينية وأعلى سلطة في إيران، هو السلطة النهائية وصانع القرار في كل هذه القضايا الإرهابية، وهو دور يلعبه منذ الأيام الأولى لحكم الملالي بعد ثورة 1979.

دعوة للتحرك ودعم البديل الديمقراطي في تحرك سياسي لافت، وقع 120 نائباً من البرلمانات الفيدرالية والإقليمية ومجلس الشيوخ في بلجيكا على بيان مشترك، دانوا فيه أحكام الإعدام الصادرة بحق السجناء السياسيين في إيران وطالبوا برد فعل دولي حازم. وأعلن الموقعون، الذين يمثلون مختلف الأطياف السياسية، دعمهم القوي لإيران ديمقراطية وعلمانية، مؤكدين أن خطة السيدة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط تمثل الحل العملي لمستقبل البلاد. كما طالبوا بإدراج حرس النظام الإيراني في قائمة الإرهاب والاعتراف بحق الشعب الإيراني في مقاومة الاستبداد. أعرب 120 نائباً من البرلمانات الفيدرالية والإقليمية ومجلس الشيوخ في بلجيكا، من بينهم رؤساء العديد من اللجان المتخصصة ورؤساء الكتل النيابية للأحزاب الرئيسية وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، عن قلقهم العميق إزاء أحكام الإعدام الصادرة بحق السجناء السياسيين بسبب دعمهم للمعارضة، وطالبوا برد فعل حازم من المجتمع الدولي. وأعلن النواب دعمهم القوي لرؤية إيران حرة وديمقراطية تقوم على سيادة القانون. وأكدوا في بيانهم أن الشعب الإيراني، خلال انتفاضاته الوطنية، قد رفض كلاً من الديكتاتورية الدينية الحاكمة والعودة إلى ديكتاتورية الشاه، معبراً عن تطلعه لإقامة جمهورية ديمقراطية وعلمانية. وأعلن النواب أن خطة السيدة مريم رجوي، تمثل حلاً شاملاً وعملياً لمستقبل إيران. وتشمل هذه الخطة مبادئ تتوافق تماماً مع القيم الديمقراطية، مثل إلغاء عقوبة الإعدام، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الرجل والمرأة، وإجراء انتخابات حرة، وحرية الصحافة، واستقلال القضاء. وطالب الموقعون على البيان بإدراج حرس النظام الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي، كما أكدت على ذلك عدة قرارات للبرلمان الأوروبي. وفي الختام، شدد النواب على ضرورة الاعتراف بحق الشعب الإيراني ووحدات المقاومة في مقاومة الاستبداد.

إيران على أعتاب ثورة رابعة: بركان غضب لا يخمد يؤكد حسين عابديني، معاون مكتب تمثيل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في إنجلترا، أن إيران تقف اليوم على أعتاب ثورة رابعة كبرى ستُحدث تغييراً جذرياً في نظام الحكم الديني الحاكم. وفي سلسلة لقاءات عقدها في روما، قال عابديني: “الإيرانيون ينزلون إلى الشوارع للاحتجاج… هناك بركان جاهز للانفجار، لكن القمع الشديد للنظام هو الذي يؤجل هذه اللحظة”. وأضاف أن الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل كان لها أثر مزدوج؛ فقد أبطأت الموجة الاحتجاجية مؤقتًا لأن الشعب لا يؤيد النزاعات المسلحة، إذ يريد الديمقراطية التي لا تُفرض بالقنابل، بل تنبع من قاعدة شعبية واسعة. وأشار إلى أن مقتل عدد من القادة البارزين في الحرس الثوري الإيراني كشف هشاشة وأضعف النظام بشكل كبير، وأضاف: “اليوم خامنئي أضعف من أي وقت مضى، وشبكة نفوذه الإقليمية التي كانت تمتد عبر دمشق وبيروت وصنعاء وبغداد قد انهارت”. وختم عابديني قائلاً إن التغيير الحقيقي يجب أن ينبع من إرادة الشعب الإيراني بدعم من المجتمع الدولي، وخصوصًا من الدول الغربية، مستندًا إلى كلمات رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي التي تقول: “نحن لا نطلب المال ولا السلاح، بل نطلب الدعم السياسي لإنجاح انتقال ديمقراطي”. وأشار عابديني إلى أن من أهم الخطوات في هذا المسار هو تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، ودعم تفعيل آلية “الزناد” لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، متسائلاً: “إيران من أغنى دول العالم بالغاز، فما حاجتها إلى البرنامج النووي؟”. كما وصف وضع حقوق الإنسان في إيران بأنه “مأساوي”، مشيرًا إلى تزايد حالات الإعدام بحق المعارضين السياسيين والأقليات العرقية والدينية، إلى جانب إرهاب الدولة الذي يمارسه النظام في الخارج ضد معارضيه. وشارك عابديني تجربته الشخصية قائلاً: “نجوت من محاولة اغتيال في إسطنبول عام 2018، حيث أُطلق عليّ الرصاص قرب قلبي وكبدي، وحاولوا قتلي مرتين أثناء استشفائي”. وأضاف مع تفاؤل كبير: “الثورة القادمة ستكون عظيمة، قد يكون موت خامنئي هي الشرارة، أو انطلاق حركة شعبية احتجاجًا على ارتفاع الأسعار وانعدام الحقوق”، مؤكداً أن “ثورة عظيمة ستندلع قريباً”.

في مقابلة مع موقع “ilsussidiario“ الإيطالي، حذرت السيدة زلال حبيبي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، من أن النظام الإيراني قد دخل في مرحلة جديدة من القمع الوحشي بعد حرب الـ 12 يومًا، حيث يكثف من الاعتقالات وأحكام الإعدام خوفًا من انفجار غضب شعبي. وأكدت أن المقاومة، بقيادة وحدات المقاومة، تستعد لقيادة انتفاضة منظمة، مشيرة إلى وجود مخاوف حقيقية من تكرار النظام لمجزرة بحق السجناء السياسيين على غرار ما حدث في عام 1988. موجة قمع جديدة بعد حرب الـ 12 يومًا أوضحت زلال حبيبي أن “النظام الإيراني دخل مرحلة جديدة من القمع بعد حرب الـ 12 يومًا. وخوفًا من انفجار الغضب الشعبي وثورة وطنية جديدة، شنت السلطات موجة من الاعتقالات والتعذيب وأحكام الإعدام، مستهدفة السجناء السياسيين”. وكدليل على ذلك، أشارت إلى أنه في 12 يوليو وحده، حُكم على ثلاثة سجناء سياسيين – فرشاد اعتمادي فر، ومسعود جامعي، وعلي رضا مرداسي – بحكمي إعدام لكل منهم وسنة سجن، بعد عامين من التعذيب والعزلة، بتهمة “الانتماء المزعوم لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية “. وأضافت أن المعتقلين هم إلى حد كبير من الشباب والطلاب والعمال والناشطين، وأن 15 سجينًا سياسيًا حاليًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام لدعمهم منظمة مجاهدي خلق، بينما يتم نقل سجناء آخرين مثل سعيد ماسوري – أقدم سجين سياسي في إيران – بعنف إلى أماكن مجهولة، مما يثير الخوف من تكرار مجازر 1988. خامنئي وحرس النظام: السلطة الحقيقية عند سؤالها عن بنية السلطة، أكدت حبيبي أن “السلطة في إيران في أيدي علي خامنئي، الولي الفقيه، الذي يحافظ على سيطرته بفضل حرس النظام الإيراني (IRGC). الرئيس الجديد، بزشكيان، هو مجرد واجهة للإيحاء بالتغيير، لكنه في الواقع يعمل ضمن نظام يسيطر فيه حرس النظام على الأمن والاقتصاد والسياسة الخارجية”. وأضافت أن أدواتهم للحفاظ على السلطة وحشية، وتشمل الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإعدامات، وأن هدفهم النهائي هو بقاء الثيوقراطية. ولهذا السبب، يطالب الشعب الإيراني والمقاومة بتصنيف حرس النظام ككيان إرهابي. استمرارية الحراك الشعبي ووحدات المقاومة قالت حبيبي إن الحركة التي انطلقت بعد مقتل مهسا أميني قد تطورت ولم تختفِ. فعلى الرغم من القمع، يواصل الإيرانيون المقاومة من خلال الإضرابات والمظاهرات وأنشطة وحدات المقاومة المرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق. وأشارت إلى أنه “في العام الماضي، نفذت وحدات المقاومة أكثر من 3 آلاف عملية ضد مراكز القمع في جميع المحافظات الـ 31، مصحوبة بأكثر من 39 ألف عمل من أعمال العصيان المدني في 135 مدينة”. كما استمرت الاحتجاجات الأسبوعية في زاهدان لـ 137 أسبوعًا متتاليًا، ووصل إضراب السجناء السياسيين “ثلاثاءات ضد الإعدام” إلى أسبوعه السابع والسبعين. البديل الديمقراطي وخطة النقاط العشر أكدت حبيبي وجود بديل حقيقي وجاهز لقيادة إيران، وهو “جمهورية ديمقراطية وعلمانية، تختلف تمامًا عن الثيوقراطية وعن ديكتاتورية الشاه وسافاكه”. وأوضحت أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، من خلال خطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر، يقدم رؤية واضحة لجمهورية علمانية تقوم على حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وإيران غير نووية. ويتضمن المشروع حكومة انتقالية تتولى تنظيم انتخابات حرة لجمعية تأسيسية في غضون ستة أشهر. وشددت على أن “وحدات المقاومة تمثل مكونات جيش التحرير: إنهم يعدون للانتفاضة المنظمة”، وأن شبكة منظمة مجاهدي خلق في الداخل والمقاومة المنظمة في الخارج يمكنها ضمان انتقال سلمي. مخاوف من تكرار مجزرة 1988 في جانب شخصي، ذكرت حبيبي أن والدها أُعدم على يد النظام في عام 1988، وأن هذه التجربة دفعتها للالتزام بالمقاومة. وقالت إن “مئات الآلاف من العائلات الإيرانية تحمل هذه الجراح، حيث تم إعدام أكثر من 100 ألف من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق”. وحذرت من أن وكالة أنباء فارس (التابعة لحرس النظام) وصفت الأسبوع الماضي مجزرة 1988 بأنها “فصل مجيد” وحثت على تكرارها لسحق المعارضة. واختتمت قائلة: “لهذا السبب فإن زيادة أحكام الإعدام بحق 15 سجينًا سياسيًا على صلة بمنظمة مجاهدي خلق أمر مقلق للغاية. هذه الإجراءات القمعية تظهر نظامًا لم يكن يومًا أضعف مما هو عليه الآن، ولكنه مرعوب أيضًا من بديله الحقيقي: منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”.

عُقد في البرلمان البريطاني يوم الأربعاء 16 يوليو مؤتمر بارز تحت عنوان «الحل الثالث: التغيير على يد الشعب والمقاومة الإيرانية»، بمشاركة أعضاء من مجلسي العموم واللوردات من مختلف الأحزاب السياسية في بريطانيا. شكل المؤتمر منصة قوية لرفض السياسات الغربية التقليدية تجاه إيران، والتي وُصفت بأنها محصورة بين خيارين فاشلين: التدخل العسكري وسياسة الاسترضاء الدبلوماسي. وفي المقابل، أجمع المتحدثون على دعم “الحل الثالث” الذي يطرحه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي، والذي يتمثل في التغيير الديمقراطي على يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة. وتطرقت النقاشات إلى التهديد المتنامي الذي يمثله النظام الإيراني على أمن بريطانيا والعالم، من خلال الإرهاب والتجسس والقمع الداخلي. وطالب المتحدثون بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، على رأسها إدراج حرس النظام الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، والتفاعل الرسمي المباشر مع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي. كما شهد المؤتمر انتقادات حادة لمواقف رضا بهلوي الأخيرة، لا سيما ادعاءاته بالتواصل مع حرس النظام الإيراني، والتي اعتبرها المتحدثون إهانة للشعب الإيراني وضحايا القمع. تفاصيل كلمات المتحدثين كلمة البارونة أولون، العضو المستقل في مجلس اللوردات أشارت البارونة أولون إلى أن الصراع الأخير بين النظام الإيراني وإسرائيل قد دفع الشرق الأوسط بشكل خطير إلى حافة حرب أوسع. وداخليًا، استغل النظام هذا الصراع كفرصة لتشديد القمع وتعزيز قبضته على السلطة، حيث قام باعتقال المتظاهرين واستهداف المعارضين وعائلاتهم وممارسة الاعتقالات التعسفية والمضايقات. وأكدت أن “هذا القمع، بالطبع، هو علامة على الخوف، وليس القوة. الخوف من الشعب وتطلعاته الديمقراطية”. وأضافت: “لفترة طويلة، كانت السياسة الغربية عالقة بين نهجين فاشلين: التدخل العسكري والاسترضاء الدبلوماسي. لكن حركة المقاومة الإيرانية، بقيادة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والسيدة مريم رجوي، تقدم خيارًا ثالثًا مبدئيًا: تغيير النظام على يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة”. وأوضحت أن المؤتمر يأتي بعد فترة وجيزة من صدور تقرير لجنة الاستخبارات والأمن، الذي يؤكد التهديد المتزايد من النظام الإيراني ضد بريطانيا عبر التجسس وخطط الاغتيال واستهداف المعارضين والصحفيين الإيرانيين. وانتقد التقرير فشل الحكومة الجديدة في التعامل مع الملف النووي الإيراني، مشيرًا إلى غياب سياسة استراتيجية واسعة ونقص الخبرة المناسبة. وقالت: “أنا، بالطبع، أرحب بالعقوبات الحالية التي تستهدف حرس النظام الإيراني وقرار الحكومة بوضع النظام الإيراني ووزارة استخباراته وحرسه في مستوى أعلى ضمن خطة النفوذ الأجنبي. ولكن يجب القيام بالمزيد. هذا النظام يمثل تهديدًا واسعًا ومستمرًا”. ودعت البارونة أولون بريطانيا إلى أن توضح لطهران بشكل صريح أن أي محاولة لتصدير القمع إلى أراضينا ستكون لها عواقب وخيمة. واختتمت بالقول: “أدعو وزراء الحكومة إلى التفاعل بشكل مباشر ورسمي مع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. إن رؤيتهم حول النظام وقيادتهم للنضال من أجل إيران حرة، قيّمة في تشكيل سياسة فعالة لمواجهة تهديدات النظام، خاصة في مجالي الإرهاب والملف النووي. لذلك، أقف إلى جانب الشعب الإيراني. وأدعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، لأن جمهورية حرة وديمقراطية في إيران هي هدف يخدم أمننا وقيمنا. وأعتقد أن العديد من زملائي في كلا المجلسين يوافقون على هذا الرأي. ستتذكرون أن حوالي 600 منا قد وقعوا رسالة تدعم خطة النقاط العشر هذه”. كلمة البارونة فيرما، عضو مجلس اللوردات عن حزب المحافظين أعربت البارونة فيرما، النائبة البرلمانية السابقة لوزارة التنمية الدولية، عن فخرها بالمشاركة لدعم الشعب الإيراني الشجاع. وقالت: “لقد شاركت الشهر الماضي في القمة العالمية لإيران الحرة في باريس. كانت القوة والاتحاد ووضوح الهدف بين الشباب الإيرانيين والمعارضين في المنفى ملهمة للغاية. وهذا يثبت أنه خلافًا لادعاءات النظام، لم يكن الإيرانيون متحدين بهذا القدر في نضالهم من أجل جمهورية ديمقراطية”. وأضافت أن هذا الاتحاد مستوحى من قيادة وتضحيات الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، “أختي مريم رجوي”، التي قدمت خطة ديمقراطية واضحة من عشر نقاط وخارطة طريق لمستقبل إيران، والتي أيدها أكثر من 600 من زملائنا في كلا مجلسي البرلمان. وقالت: “رسالتنا واضحة. نحن نرفض الحرب. نحن نرفض سياسة الاسترضاء. نحن ندعم الخيار الثالث، وهو تغيير النظام على يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة”. وانتقدت البارونة فيرما حملة المعلومات المضللة التي يشنها النظام، وقالت: “لنكن واضحين: يجب محاسبة حرس النظام الإيراني على إرهابه وجرائمه ضد الإنسانية وإعلانه منظمة غير قانونية. أي تنسيق معه ليس فقط فاقدًا للمصداقية السياسية، بل هو عمل غير مسؤول للغاية وإهانة للضحايا الذين لا حصر لهم داخل إيران وخارجها”. وحذرت من الادعاءات الأخيرة قائلة: “الادعاءات الأخيرة، مثل تلك التي طرحها رضا بهلوي بشأن إقامة اتصالات سرية مع حرس النظام الإيراني لتشجيع الانشقاق، يجب أن تثير مخاوف جدية وتخضع لمراقبة أكثر دقة، بدلاً من تضخيمها ونشرها”. واستشهدت بقول السيدة رجوي: “في ظل الديكتاتورية المطلقة، المعيار الوحيد للشرعية هو المقاومة نفسها”. وأشادت بدور المرأة في المقاومة قائلة: “كل معارضة ذات مصداقية يجب أن تفهم روح هذا النضال وتقبل قيادة المرأة. أنا أدعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لأنه يفعل ذلك. لقد وضع النساء في المقدمة ويعزز القيم الديمقراطية”. كلمة السيدة دولت نوروزي، ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بريطانيا أكدت السيدة دولت نوروزي أن “استمرار سياسة الاسترضاء، للأسف، دفع المجتمع الدولي نحو حرب مروعة؛ حرب لم يكن ينبغي أن تكون خيارًا”. وقالت: “لقد قلنا للمجتمع الدولي لسنوات، خاصة منذ عام 2004، أن الخيار الحقيقي الوحيد في مواجهة هذا النظام هو الخيار الثالث؛ ولكن هذا الخيار يجب أن يدفعه الشعب الإيراني، من خلال انتفاضة وطنية شاملة، تدعمها وتنظمها وتقودها المقاومة المنظمة، أي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، والمجلس الوطني للمقاومة، ووحدات المقاومة داخل إيران”. وشددت على أن “النظام لا يريد ولا يستطيع إجراء أي إصلاح أو تغيير. لذلك، فإن التعويل على استمرار سياسة الحوار معه مجرد وهم”. وأضافت: “يجب أن نوقف هذا النظام. الحل الوحيد هو علاج هذا المرض. لقد حان الوقت لإدراج حرس النظام الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية وتفكيكه”. ووصفت حرس النظام بأنه “العمود الفقري للقمع في الداخل ومصدر الإرهاب وإشعال الحروب، ويسعى بشكل خاص للحصول على أسلحة الدمار الشامل والقدرات النووية. هذا تهديد كبير جدًا. لذا، يجب أن نتحرك بسرعة قبل فوات الأوان”. وطالبت بضرورة تفعيل قرارات مجلس الأمن الستة السابقة وفرض عقوبات تمنع النظام من الوصول إلى مليارات الدولارات لمواصلة أنشطته وتهديد بقية العالم. كلمة اللورد سينغ، العضو المستقل في مجلس اللوردات صرح اللورد سينغ بأن “النظام الإيراني يعلم جيدًا أن التهديد الحقيقي لبقائه هو الإرادة الديمقراطية للشعب الإيراني. ولهذا السبب يستهدف المجلس الوطني للمقاومة والسيدة رجوي، لأنهما يرمزان إلى بديل ديمقراطي”. وأشار إلى أن ما يحدث اليوم ليس جديدًا، بل هو نتاج أربعة عقود من الاستبداد الديني. وذكر أن هناك حوالي 60 سجينًا سياسيًا يواجهون خطر الإعدام، وكثير منهم متهمون فقط بسبب عضويتهم في المعارضة الرئيسية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وقال: “هذه إجراءات حكومة تخشى بشدة الشعب الإيراني”. وأكد أن “المجلس الوطني للمقاومة لا يمتلك رؤية واضحة فحسب، بل يمتلك أيضًا القدرة ووحدات المقاومة لتنظيم وتعبئة الناس لإقامة حكم قائم على فصل الدين عن الدولة. وهذا بالضبط

رداً على مقتل شابين برصاص القوات القمعية في مدينة همدان، نفذ شباب الانتفاضة الإيرانية سلسلة من العمليات الشجاعة يوم السبت 12 يوليو، استهدفوا خلالها مراكز ومقرات تابعة للنظام في عدة مدن إيرانية، مؤكدين على استمرار وتصاعد الغضب الشعبي ضد نظام الملالي. شملت العمليات مدن طهران، قوچان، رودبار، خاش، كرج، دزفول، دورود، لردکان، سراوان، وسرباز، وتضمنت هجمات مباشرة على رموز القمع والفساد، ومن أبرزها وكذلك تم تنفيذ 3 تفجيرات استهدفت مقراً لقوات الشرطة القمعية في مدينة قوجان وإضرام النار في أحد مقار تعبئة (الباسيج) التابعة لحرس النظام الإيراني في طهران. الطلاب والانتفاضة الايرانية ونجج شباب الانتفاضة تنفيذ 3 تفجيرات ضد مقر لقوات الشرطة القمعية في منطقة كليشم بمدينة رودبار وإضرام النار في مبنى بلدية المنطقة 14 في طهران، والتي توصف بأنها رمز للنهب والفساد الحكومي. وتم إضرام النار في قاعدة للباسيج تابعة لحرس النظام الإيراني في طهران فضلا عن إضرام النار في وحدة للباسيج تابعة لحرس النظام الإيراني في مدينة خاش. ومن العمليات التي قام بها شباب الانتفاضة إضرام النار في لافتات وصور حكومية تحمل صور رموز النظام مثل خميني، خامنئي، رئيسي، وقاسم سليماني في مدن كرج، دزفول، دورود، لردکان، سراوان، وسرباز. وجاءت هذه العمليات رداً على جريمة وقعت فجر الثلاثاء 1 يوليو 2024، في منطقة “تاريك دره” بهمدان، حيث أطلقت عناصر الباسيج والقوات القمعية النار على سيارة، مما أدى إلى مقتل شابين هما مهدي عبائي وعلي رضا كرباسي، وإصابة شخص آخر. على إثر هذه الجريمة، خرجت حشود غفيرة من أهالي همدان يوم الخميس 3 يوليو لتشييع جثامين الشابين، وهتفوا بشعارات قوية ضد النظام، منها: “الموت للظالم”، و”عدونا هنا، يكذبون ويقولون أمريكا”، والشعار التاريخي الذي يتردد في كل انتفاضة: “سأقتل، سأقتل من قتل أخي”. هذا الشعار يعكس استمرارية روح المقاومة في إيران، حيث تردد منذ أيام الثورة ضد الشاه، مروراً بانتفاضات 2017 و2019 و2022، التي سقط فيها آلاف الشباب برصاص حرس النظام، وردد فيها شباب الانتفاضة نفس الصرخة في الشوارع التي رُويت بدماء رفاقهم. 25 عملية نفذها شباب الانتفاضة ضد قواعد الباسيج والحرس الثوري الإيراني ولم تتوقف الأنشطة عند هذا الحد، ففي يوم الأحد 13 يوليو، نفذت وحدات المقاومة 33 نشاطاً ثورياً في مختلف أنحاء البلاد، عكسوا من خلالها إصرار الشعب الإيراني على مواصلة النضال ضد الديكتاتورية. وتأتي هذه الأنشطة في وقت يحاول فيه حرس النظام فرض أجواء الحرب والترهيب وقمع أي صوت للاحتجاج. ومن بين الشعارات التي كُتبت على جدران مدن مشهد، شاهين شهر، طهران، الأهواز، شهركرد، زاهدان، شهريار، تبريز، أصفهان، بجنورد، شاهرود، وأنديمشك هذا عام الدم، سيسقط خامنئي… الموت للديكتاتور:  الموت لخامنئي ومن الشعارات التي ويلٌ لليوم الذي نتسلح فيه والموت لعناصر الحرس طريق الخلاص الوحيد: السلاح وإسقاط النظام الموت للظالم، سواء كان الشاه أو خامنئي ، طريق الخلاص الوحيد هو طريق مجاهدي خلق شباب الانتفاضة رفع كذلك شعارات التحية لرجوي، والموت لخامنئي و خامنئي، مع قنبلة نووية أو بدونها، ستسقط حتما ،هل هناك طريق سوى الانتفاضة والإطاحة بالنظام؟. واستمر شباب الانتفاضة في ترديد شعارات حرية إيران قسمنا الذي نتمسك به الوطن المحتل يمكن تحريره، الموت لمبدأ ولاية الفقيه، عاش جيش التحرير.

كشفت صحيفة “إل موندو” الإسبانية في تقرير مفصل حول لائحة الاتهام التي قدمها القاضي الإسباني بشأن محاولة الاغتيال الإرهابية ضد البروفيسور ألخو فيدال كوادراس، أن حلقة الحصار تضيق حول سامي بقل، الذي يُعتقد أنه يختبئ في إيران. ويُوصف بقل بأنه “المفتاح” الذي يربط بين القتلة المأجورين التابعين لنظام الملالي ومافيا “موكرو” في الهجوم. بقل هو المتهم الوحيد الذي لا يزال هارباً في قضية محاولة اغتيال فيدال كوادراس، ويعتقد القاضي بيدراس أنه وجد ملاذاً له في إيران. ونقلت الصحيفة عن ألخو فيدال كوادراس قوله الأسبوع الماضي: “أنا بخير الآن، لكن التعافي كان صعباً حيث اضطررت للخضوع لعملية جراحية لإعادة بناء الفك وفترة طويلة من إعادة التأهيل”. وأضاف التقرير أنه من خلال تتبع خيط دراجة نارية مسجلة في ملقة عُثر عليها محترقة في فوينلابرادا، تمكن المحققون حتى الآن من إلقاء القبض على ٧ أشخاص بالإضافة إلى مطلق النار. ومن بين المعتقلين جميع الذين يلاحقهم القاضي بيدراس الآن. الشخص الذي لا يزال طليقاً هو المتهم الرئيسي في هذه المؤامرة، وهو مغربي المولد من بالما دي مايوركا يدعى سامي بقل، ويُعرف بأنه حلقة الوصل مع النظام الإيراني. ووفقاً للقاضي بيدراس، لا شك في أن بقل كان منسق الهجوم والوسيط المباشر بين من أصدروا الأمر والمتهمين الثمانية الآخرين المسؤولين عن التنفيذ. ويقول القاضي في لائحة الاتهام: “هناك أدلة تشير إلى أن بقل سافر إلى إيران وأنه يختبئ هناك، فاراً من وجه العدالة”. وأضاف: “بعد تحديد يوم الهجوم، غادر سامي بقل إسبانيا قبل ساعات قليلة [من محاولة اغتيال فيدال كوادراس]. ومنذ تلك اللحظة، حاول الاختباء في دول مختلفة، إلى أن حاصرته سلطات الشرطة، وإدراكاً منه للخطر الذي يتهدده، يُحتمل أنه لجأ إلى إيران”. ويشير تقرير “إل موندو” إلى تصريحات فيدال كوادراس الذي أكد وجود “مجموعة من الأدلة القاطعة التي تشير دون أدنى شك إلى النظام الإيراني”. وقال: “أولها وأوضحها هو أنني أدعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية منذ أكثر من ٢٠ عاماً. كنت أفعل ذلك عندما كنت عضواً في البرلمان الأوروبي وواصلت ذلك بعده. لقد بذلت جهداً كبيراً لإخراجهم من قوائم الجماعات الإرهابية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”. وتابع كوادراس: “في أكتوبر ٢٠٢٢، وُضع اسمي على رأس قائمة سوداء إيرانية، أُعلنت فيها عدواً للنظام. كانت هذه طريقة واضحة جداً للقول إنني تحت المراقبة، لذلك اتصلت بوزارة الخارجية الإسبانية”. وفي السياق ذاته، يعتقد القاضي بيدراس أنه كان هناك تحذير موجه للحكومة الإسبانية بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ من وكالة أنباء فارس، التابعة لـحرس النظام الإيراني، أشارت فيه إلى أن إيواء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية سيكون له عواقب وخيمة على إسبانيا، وفي هذه الحالة، على فيدال كوادراس. كما أوضح فيدال كوادراس: “كانت هناك محاولات سابقة أخرى من جانب إيران لاغتيال قادة غربيين، أحبطها مكتب التحقيقات الفيدرالي وأجهزة استخبارات أخرى. لقد تعقبني الجناة لأسابيع ولكن لم يفعل أحد شيئاً حتى وقت الهجوم. الآن لدي حماية جيدة جداً”. ويضيف تقرير “إل موندو” أن العملية كانت خطة دقيقة نفذتها مجموعة من ٨ مجرمين. بناءً على تعليمات بقل، كانت الخطوة الأولى هي جلب مطلق النار الرئيسي، مهرز عياري، إلى إسبانيا، الذي وصل إلى برشلونة في ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ بتذكرة أعدها شقيقه. ثم سافر إلى ملقة حيث التقى ببقل نفسه. في المرحلة الثانية، قاموا بتأمين دراجة نارية لعياري للوصول إلى الضحية والهرب بعد إطلاق النار. وتم عقد اجتماعات لأعضاء العصابة في مناطق مختلفة. في الأيام التي سبقت ٩ نوفمبر، قام القاتل باستطلاع المنطقة التي يسكنها فيدال كوادراس، حيث التقطته كاميرات المراقبة. وفي يوم الهجوم، تعقب الضحية من حديقة ريتيرو إلى باب منزله وأطلق النار عليه من مسافة قريبة. تم الهروب كما هو مخطط له: أحرقوا الدراجة النارية ولجأ القاتل إلى فندق قبل مغادرة إسبانيا. وتؤكد الصحيفة أن مهرز عياري ليس قاتلاً مأجوراً هاوياً، بل هو مجرم محترف مندمج بعمق في هيكل مافيا “موكرو”. “المهمة أُنجزت” تم توثيق رحلات سامي بقل إلى كولومبيا والبرازيل وتركيا وإسبانيا وقطر والمغرب، حيث فر قبل ٢٤ ساعة من الهجوم. وبعد تنفيذ العملية، تلقى رسالة نصها: “المهمة أُنجزت”. كما ربطته الشرطة بعمليات قتل مأجورة أخرى، بما في ذلك مقتل مواطن عراقي.

أعلنت السلطات الكندية مؤخرًا عن نيتها اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالنظام الإيراني، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف الدولية من استغلال النظام الإيراني للأنظمة المالية العالمية لتمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه. خلفية الأزمة وتوصيات دولية تأتي هذه الإجراءات الجديدة استجابة لتقرير نشرته صحيفة “غلوبال أند ميل” الكندية، والذي كشف عن ارتفاع هائل في عدد المعاملات المالية المشبوهة المرتبطة بإيران خلال العام المالي الأخير. وتعتمد كندا في هذه الخطوة على توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، الهيئة الدولية المسؤولة عن وضع معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أدرجت إيران ضمن قائمة الدول عالية المخاطر بسبب أوجه قصور استراتيجية كبيرة في مكافحة تمويل الإرهاب. وقد أكدت مجموعة العمل المالي في بيان رسمي أن النظام الإيراني لم ينفذ بعد خطة العمل التي تعهد بها لمكافحة تمويل الإرهاب، ولا يزال يعاني من ضعف في تحديد مصادر الأموال المشبوهة، وتجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب، والرقابة الفعالة على مؤسسات تحويل الأموال. هذا الأمر يجعل النظام الإيراني يشكل تهديدًا مستمرًا للأنظمة المالية الدولية. تفاصيل الإجراءات الكندية الجديدة ستصدر هيئة مكافحة غسيل الأموال الكندية قريبًا توجيهات جديدة تشدد الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية، وتلزمها بتكثيف عمليات التدقيق والإبلاغ عن جميع المعاملات المالية المرتبطة بإيران، بغض النظر عن قيمتها. وتُصنف هذه المعاملات على أنها “معاملات عالية المخاطر”، مما يعني ضرورة التعامل معها بأقصى درجات الحذر والشفافية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تلقت الهيئة الكندية آلاف التقارير عن معاملات مالية مشبوهة خلال العام المالي الأخير، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعكس اتساع نطاق التمويل غير المشروع للنظام الإيراني عبر القنوات المالية المختلفة. التحديات والاختراقات في النظام المالي على الرغم من الإجراءات والعقوبات السابقة، لا تزال هناك ثغرات كبيرة في النظام المالي الدولي يستغلها النظام الإيراني. إذ تتم العديد من التحويلات المالية عبر قنوات غير رسمية، مثل شركات خدمات الأموال وأنظمة الحوالة التقليدية، التي تشكل نقاط ضعف في الرقابة المالية. وقد أظهرت تقارير سابقة أن بعض هذه المؤسسات تستمر في نشاطها غير القانوني حتى بعد إغلاق حساباتها المصرفية، مما يعقد مهمة الجهات الرقابية ويستدعي تشديدًا أكبر في إجراءات المراقبة والتدقيق. السياق السياسي وتأثير الخطوة الكندية تأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث تسعى كندا إلى عزل النظام الإيراني ماليًا للحد من قدرته على تمويل الميليشيات المسلحة والأنشطة الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وكانت كندا قد اتخذت في وقت سابق من هذا العام خطوة هامة بتصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، وفرض عقوبات إضافية على طهران، مما يعكس توجهًا متشددًا في السياسة الكندية تجاه النظام الإيراني. أهمية التعاون الدولي والآفاق المستقبلية تؤكد هذه الإجراءات الجديدة على أن مكافحة تمويل الإرهاب لا يمكن أن تنجح إلا من خلال تعاون دولي متكامل وتبادل معلومات فعال بين الدول والهيئات الرقابية. فسد الثغرات المالية التي يستغلها النظام الإيراني يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين كندا والدول الأخرى، بالإضافة إلى تحديث مستمر للأنظمة الرقابية لمواكبة أساليب التحايل المتطورة. وفي ظل هذه الجهود، يبرز دور المجتمع الدولي في دعم سياسات العزل المالي للنظام الإيراني، مما يسهم في تقويض قدرته على ممارسة أنشطته المزعزعة للاستقرار، ويعزز من فرص تحقيق الأمن والسلام في المنطقة. تشكل الخطوات التي تتخذها كندا في تشديد الرقابة المالية على النظام الإيراني جزءًا من استراتيجية دولية أوسع تهدف إلى محاصرة النظام ماليًا ووقف تمويله للإرهاب. هذه الإجراءات تأتي في وقت حرج، حيث يتصاعد عدد المعاملات المشبوهة، ويستمر النظام في استغلال القنوات المالية غير الرسمية. إن نجاح هذه الإجراءات يعتمد بشكل أساسي على التعاون الدولي وتكامل الرقابة المالية، وهو ما يشكل ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن المالي العالمي ومحاسبة النظام الإيراني على ممارساته غير القانونية. وفي ظل استمرار هذه الجهود، يمكن أن يشكل العزل المالي أداة فعالة للضغط على النظام الإيراني لتحقيق تغييرات إيجابية في سلوكه.

في مقال تحليلي نشره موقع “تاون هال“، يرى الكاتب ستروان ستيفنسون، الخبير في الشؤون الإيرانية، أن النظام الثيوقراطي في إيران يترنح اليوم على حافة الهاوية، وأن الأزمة المتصاعدة التي يشهدها تعيد إلى الأذهان أصداء الأسابيع الأولى من عمر الجمهورية الإسلامية. ويستعرض ستيفنسون السياق التاريخي، مذكراً بأنه بعد الإطاحة بالشاه عام 1979، اختطف خميني الثورة الشعبية وأرسى أسس طغيانه الوحشي. وسرعان ما أدرك الشعب الإيراني أنه وقع في فخ استبدال الاستبداد الوحشي للشاه بالقمع الأصولي القاسي للملالي، وأنه قفز “من المقلاة إلى النار”. وقد تجلى هذا الرفض في انتفاضة حاشدة اندلعت في العشرين من يونيو عام 1981، حيث خرج نصف مليون متظاهر، نظمتهم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، ضد الخميني وجمهوريته الوليدة ودستوره القائم على “ولاية الفقيه”. وقد قوبلت شجاعة المتظاهرين في ذلك اليوم بالرصاص الحي من قبل حرس النظام الإيراني، وبدأت آلة الإعدام عملها الذي لم يتوقف حتى يومنا هذا، حيث تم إعدام أكثر من مئة ألف من أعضاء وأنصار مجاهدي خلق، بما في ذلك مجزرة السجناء السياسيين سيئة السمعة عام 1988، التي وصفها المقرر الخاص للأمم المتحدة بأنها جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية. ويرى ستيفنسون أن نظام الملالي اليوم يواجه وضعاً مشابهاً، لكنه أكثر ضعفاً من أي وقت مضى. فقد انهار ما يسمى بـ”محور المقاومة” الذي كان يشمل حزب الله والحوثيين وبشار الأسد. كما انضمت إسرائيل والولايات المتحدة الآن إلى الهجوم الدقيق على المواقع النووية للنظام، وتم القضاء على العشرات من قادة حرس النظام الإيراني والعلماء النوويين الرئيسيين. لقد انفجرت في وجه خامنئي سنوات من رعايته للإرهاب الدولي وإشعال الحروب، بينما كان يحاول يائساً إقناع الغرب بأنه يخصب اليورانيوم فقط لأغراض سلمية. ويؤكد الكاتب أنه لا يمكن مقارنة الوضع الحالي بالمعلومات المضللة عن “أسلحة الدمار الشامل” التي أدت إلى الإطاحة بصدام حسين. فالوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن ذريعة الملالي لتخصيب اليورانيوم قد تم فضحها كخدعة، مشيرة إلى أن إيران تمتلك الآن مخزوناً كبيراً من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء عالية جداً تكفي لصنع عدة قنابل نووية في وقت سريع. وعلى الصعيد الداخلي، يواجه النظام تحديات متزايدة، تفاقمت بسبب الاضطرابات الاقتصادية والعزلة الدولية والسخط الشعبي الواسع. فبعد أن أهدر النظام ثروة الأمة على تمويل الإرهاب والميليشيات الوكيلة بدلاً من رفع مستوى معيشة شعبه، أصبح الاقتصاد الإيراني في حالة خراب. إن الشعب الإيراني، وخاصة الشباب، يشعر بخيبة أمل متزايدة ويتوق إلى مستقبل خالٍ من أغلال الحكم الديني واليأس الاقتصادي. ويخلص ستيفنسون إلى أن الشعب الإيراني الذي يبلغ تعداده تسعين مليوناً لم يعد يخشى الملالي ووحشيتهم. وقد أظهر الصعود الهائل لـ”وحدات الانتفاضة” التابعة لمنظمة مجاهدي خلق في جميع أنحاء البلاد شجاعة المعارضة، التي تقوم يومياً بأنشطة مثل رش الشعارات المناهضة للنظام، وإضرام النار في مقرات حرس النظام الإيراني والباسيج، وعرض لافتات لقادة المجلس الوطني للمقاومة مثل السيدة مريم رجوي، وشن هجمات إلكترونية على وسائل إعلام النظام. إن “وحدات الانتفاضة”، بحسب الكاتب، تضيء الطريق نحو التحرير، والعالم ينتظر بزوغ فجر عصر جديد.

أعلنت أغلبية أعضاء برلمان ويلز، في بيان رسمي، انضمامها إلى الحملة العالمية الداعمة لنضال الشعب الإيراني من أجل الحرية وخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر لإقامة جمهورية ديمقراطية. وقد وقّع على البيان 43 نائبًا من أصل 62، من بينهم شخصيات بارزة مثل السيدة إلين جونز، رئيسة برلمان ويلز، وعدد من قادة الأحزاب ورؤساء اللجان. ويؤكد البيان على ضرورة دعم التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني، ويدعو إلى اتخاذ خطوات حاسمة ضد النظام الحاكم، وفي مقدمتها إدراج حرس النظام الإيراني على قائمة الإرهاب، والاعتراف الرسمي بنضال وحدات الانتفاضة ضده. فيما يلي أبرز ما جاء في بيان أغلبية برلمان ويلز: بيان أغلبية برلمان ويلز: دعم نضال الشعب الإيراني من أجل جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة بيان إيران 2025 تتبنى المعارضة الديمقراطية للنظام الإيراني في برنامجها مبادئ “لا للحجاب القسري، لا للدين القسري، ولا للحكم القسري”، وتدعو إلى حملة “لا للإعدام”. لقد أظهرت التجربة السورية أن الأنظمة مثل حكومتي طهران ودمشق معرضة للسقوط، على عكس ما تروّج له. يجب أن يكون الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة في صميم أي سياسة مبدئية تجاه إيران. ويؤكد بيان أغلبية برلمان ويلز على ما يلي: لقد رفض الشعب الإيراني في انتفاضة عام 2022 أي شكل من أشكال الديكتاتورية، سواء كانت الشاه أو الملالي، وطالب بإقامة جمهورية ديمقراطية. إن المقاومة الإيرانية، من خلال برنامجها الديمقراطي وخطة السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ذات النقاط العشر، ودعوة هذا المجلس إلى التضامن الوطني، وخارطة الطريق التي قدمها لإنهاء الديكتاتورية الدينية ونقل السيادة إلى ممثلي الشعب، تقدم رؤية واضحة لإيران ديمقراطية وسلام دائم في المنطقة. في يونيو 2024، أعرب أكثر من 4000 برلماني من مختلف الأطياف السياسية وأكثر من 100 من القادة السابقين في بيانات لهم عن دعمهم للخطة ذات النقاط العشر من أجل جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة والمساواة بين الرجل والمرأة. وإننا ندعو جميع الحكومات إلى دعم هذه الخطة.

في الوقت الذي تمتد فيه أذرع النظام الإيراني العسكرية عبر المنطقة، بانيةً شبكات من الأنفاق ومراكز القوة لوكلائها في سوريا واليمن ولبنان ، يقف المواطن الإيراني الأعزل في عقر داره، بلا ملجأ أو ساتر يحميه من نيران الحروب التي يشعلها نظامه. إنها المفارقة المأساوية التي تكشف عن العقيدة الحقيقية للفاشية الدينية الحاكمة: أمن الميليشيات في الخارج يتقدم على حياة الشعب في الداخل. ولم يعد هذا الأمر مجرد تحليل للمعارضة، بل أصبح اعترافًا رسميًا فاضحًا على لسان أحد مسؤولي النظام. فقد أقرّ مهدي جمران، رئيس مجلس بلدية طهران، بصريح العبارة أن “طهران وسائر مدن البلاد تفتقر إلى الملاجئ الآمنة والفعالة”. وفي مقارنة تكشف عن مدى السخرية المريرة، أشار إلى أن تل أبيب، رغم القصف، تتكبد خسائر بشرية أقل بفضل ملاجئها، بينما تظل عاصمة نظامه مكشوفة تمامًا. وهنا يبرز السؤال الذي يفضح جوهر سياسات النظام: كيف يمكن لنظام ينفق مليارات الدولارات على حفر الأرض تحت أقدام وكلائه في دمشق وبيروت، أن يبخل على شعبه ببناء ملاجئ فوق رؤوسهم؟ لقد كشفت التقارير الدولية كيف استثمر “حرس النظام الإيراني” عبر “قوة القدس” ثروات الشعب الإيراني في حفر أنفاق معقدة في سوريا، لا لشيء إلا لتكون ممرات لتهريب السلاح والصواريخ إلى حزب الله في لبنان، ولتسهيل حركة ميليشيات مثل “فاطميون” الأفغانية و”النجباء” العراقية في مدن استراتيجية مثل تدمر والسخنة، بهدف تعميق نفوذه المزعزع لاستقرار المنطقة. إن هذه السياسة ليست مجرد إهمال، بل هي خيار استراتيجي مدروس. فالأموال التي لم تُنفق على ملاجئ المواطنين، تم ضخها بسخاء في مشاريع “مدن الصواريخ” الباليستية وبرنامج التخصيب النووي المثير للجدل. الأمر الذي يؤكد أن بنية النظام الأمنية قائمة على “تصدير الأزمة” والعدوان الخارجي، وليس على “حماية المواطن” في الداخل. وفي حين تُعتبر الملاجئ إلزامًا قانونيًا وأخلاقيًا في دول مسالمة مثل سويسرا، فإنها في عقيدة النظام الإيراني ترفٌ لا لزوم له. الخاتمة المحزنة لهذه القصة هي أن النظام الذي يجر المنطقة إلى أتون الحروب والمغامرات العسكرية، هو نفسه الذي يترك شعبه أول ضحاياها المحتملين، عاريًا أمام أي رد فعل قد تثيره سياساته الإرهابية. إنها تراجيديا تعكس حقيقة أن هذا النظام لا يرى في الشعب الإيراني سوى وقود لمشاريعه التوسعية، وعدو داخلي يجب إهماله وإفقاره، حتى لا يرفع رأسه مطالبًا بحقه في الحياة والأمن والكرامة.

أعلنت أغلبية أعضاء برلمان أيرلندا الشمالية انضمامها رسمياً إلى الحملة العالمية لدعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية. وقد حظي البيان بدعم شخصيات بارزة من مختلف الأطياف السياسية، من بينهم نائبان لرئيس البرلمان، وعدد من الوزراء في الحكومة، بالإضافة إلى رؤساء لجان برلمانية هامة من بينهم رؤساء لجان العدل والمالية والتعليم والزراعة، وزعيمة المعارضة، مما يعكس دعماً سياسياً واسع النطاق. تلخصت المحاور الرئيسية للبيان في دعم خطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر، والدعوة إلى تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، والاعتراف بشرعية نضال “وحدات الانتفاضة” ضد هذا الكيان القمعي. مشروح البيان أعرب الموقعون في بيانهم عن قلقهم الشديد إزاء وضع حقوق الإنسان في إيران، مشيرين إلى العدد الهائل من الإعدامات التي نفذها النظام في العام الماضي. وأشار البيان إلى أن هذا القمع يقف في تناقض صارخ مع برنامج المعارضة الديمقراطية، الذي يدعو إلى “لا للحجاب الإجباري، لا للدين الإجباري، ولا للحكم الإجباري”، ويقود حملة مستمرة لوقف الإعدامات. وأكد البيان أن الشعب الإيراني قد عبر عن إرادته بوضوح في انتفاضة عام 2022، حيث رفض جميع أشكال الديكتاتورية، سواء كانت الشاه أو الملالي، وطالب بإقامة جمهورية ديمقراطية. وبناءً على ذلك، شدد الموقعون على أن “الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يطالب بتغيير النظام هو سياسة صحيحة وضرورة أخلاقية”، وأن أي سياسة مبدئية تجاه إيران يجب أن تضع الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة في صميمها. وفي ختام البيان، دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ خطوات عملية وحاسمة، مؤكدين على ضرورة تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية. كما طالبوا بضرورة الاعتراف بحق “وحدات الانتفاضة” التابعة لمجاهدي خلق، والتي تلعب دوراً محورياً في الحراك الشعبي من أجل التغيير، في النضال ضد حرس النظام الإيراني.

أعلنت أغلبية كبيرة من أعضاء برلمان النرويج عن دعمها لنضال الشعب الإيراني من أجل الديمقراطية من خلال بيان رسمي حمل عنوان “بيان إيران 2025”. وقد حظي البيان بدعم شخصيات برلمانية رفيعة المستوى، يتقدمهم نائبان لرئيس البرلمان، وعدد من رؤساء ونواب رؤساء اللجان البرلمانية، وقادة أحزاب سياسية، مما يعكس إجماعاً واسعاً على ضرورة تبني سياسة حازمة تجاه النظام الحاكم في إيران. ويلخص البيان في نقاطه الرئيسية الدعم لخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر، والدعوة إلى إدراج حرس النظام الإيراني على قائمة الإرهاب، والاعتراف بشرعية نضال “وحدات الانتفاضة” ضد هذا الكيان القمعي . مشروح البيان أعرب البيان عن قلق عميق إزاء وضع حقوق الإنسان في إيران، مشيراً إلى تنفيذ مئات الإعدامات من قبل النظام خلال العام الماضي، وسن قوانين قمعية مثل قانون “الحجاب والعفاف” الذي يهدف إلى فرض سيطرة بوليسية شاملة على المجتمع . ويأتي هذا في تناقض صارخ مع برنامج المعارضة الديمقراطية الذي يدعو إلى “لا للحجاب الإجباري، ولا للدين الإجباري، ولا للحكم الإجباري”، ويقود حملة لوقف الإعدامات. وأكد الموقعون أن الشعب الإيراني قد رفض في انتفاضته الكبرى أي شكل من أشكال الديكتاتورية، سواء كانت الشاه أو الملالي، وطالب بإقامة جمهورية ديمقراطية. وقد تم التأكيد على هذا المطلب من خلال المقاطعة الكاملة لمسرحية الانتخابات الرئاسية . وأشار البيان إلى أن الاحتجاجات الشعبية وأنشطة “وحدات الانتفاضة” تتصاعد باستمرار، رغم محاولات النظام الفاشلة لوقف هذا المسار عبر زيادة القمع، بما في ذلك إصدار أحكام بالإعدام بحق عدد من السجناء السياسيين في أواخر العام الماضي بتهمة الانتماء لمنظمة مجاهدي خلق . كما تطرق البيان إلى استراتيجية النظام الإيراني للبقاء، والتي تعتمد على المجموعات الوكيلة والهيمنة على دول المنطقة، مؤكداً أن هذا النهج قد تعرض لضعف شديد بعد الضربات التي تلقاها حزب الله وسقوط الديكتاتور السوري . وحذر البيان من أن سياسة الاسترضاء مع هذا النظام لا تنتهك القيم الديمقراطية فحسب، بل تلحق أضراراً سياسية واقتصادية أيضاً، وأن السياسة الصحيحة تكمن في الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يطالب بتغيير النظام. وفي ضوء إغلاق النظام لجميع مسارات النشاط السياسي السلمي، شدد البيان على ضرورة أن يعترف المجتمع الدولي بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام. ودعا إلى تأييد حق “وحدات الانتفاضة” التابعة لمجاهدي خلق في مواجهة حرس النظام الإيراني، مع ضرورة تصنيف هذا الكيان كمنظمة إرهابية . وخلص البيان إلى أن المقاومة الإيرانية، من خلال برنامجها الديمقراطي وخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر، تقدم خارطة طريق واضحة لإنهاء الديكتاتورية الدينية ونقل السيادة إلى ممثلي الشعب، مما يفتح الأفق أمام إيران ديمقراطية وسلام دائم في المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أنه في شهر يونيو/حزيران من العام الماضي، أعلن آلاف البرلمانيين من مختلف الأطياف السياسية ومئات من القادة السابقين في بيانات منفصلة دعمهم لهذه الخطة من أجل جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة والمساواة بين الرجل والمرأة. ونحن بدورنا ندعو جميع الحكومات إلى دعم هذا البرنامج.