“إنه يضحك ملء شدقيه”، هذه الكلمات هي بطاقة تعريف السجين السياسي؛ هوية تكشف ليل الاستبداد والديكتاتورية، فهو في صراع دائم مع الظلام، لكنه مفعم بالحياة وابتسامته لا تفارق محياه. لم يخلُ تاريخ إيران في التسعين عاماً الماضية من حضور وشهادة السجين السياسي في الخطوط الأمامية للنضال ضد مختلف أشكال الديكتاتورية. ولهذا السبب، فإن أي شخص أو سلطة تنكر وجود السجين السياسي وهويته التواقة للحرية، إنما تثبت وتوقع على طبيعتها الديكتاتورية. فالاعتراف بالسجين السياسي وهويته هو اعتراف صريح بسلب الحرية من قبل السلطة الحاكمة. لقد دخل مصطلح “السجين السياسي” إلى الأدبيات السياسية والنضالية في إيران منذ عام 1937. ولا يمكن تصور التاريخ السياسي والاجتماعي والثقافي لإيران على مدى الـ 88 عاماً الماضية دون الدور البارز والمؤثر والريادي لـ “السجناء السياسيين”. إن استمرارية وجود أجيال من السجناء السياسيين على مدى هذه العقود التسعة، يعبر عن استمرارية ألم تاريخي مزمن ومشترك عنوانه سلسلة الديكتاتوريات في إيران. ومن هذا المنطلق، كان السجناء السياسيون المناهضون الرجعية والدكتاتورية، ولا يزالون، هم الضوء المنير والعقل المستنير والوجه المشرق لتاريخ إيران. وفي 10 أغسطس، صرح غلام حسين ايجئي، رئيس السلطة القضائية التابعة للولي الفقيه الرجعي، بأن هناك خمسة سجناء سياسيين فقط في هذا النظام! يجب كتابة هذا التصريح في نفس السطر مع تصريحات محمد رضا شاه الذي قال “ليس لدينا سجناء سياسيون”! كما أنكر برويز ثابتي، أحد أبرز عملاء جهاز السافاك، وجود سجناء سياسيين في النظام الملكي! إن ايجئي (ممثلاً عن خامنئي) ومحمد رضا شاه وثابتي متفقون على أن السجناء هم سجناء “أمنيون”. يقول الروائي الفرنسي الشهير رومان رولان في كتابه “الروح المسحورة”: “كلب الأمن ينبح دائماً”. يجب أن نسأل العقل المدبر للنظام وسلطته القضائية: هل حركة “لا للإعدام”، التي تطالب بها غالبية الشعب الإيراني، حركة وطنية سياسية أم لا؟ حركة تدعمها كافة المحافل الحقوقية في إيران والعالم، ومنظمة العفو الدولية، ومفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. هذه الحركة يمثلها الآن السجناء السياسيون في 49 سجناً في إيران، وتُنظم أسبوعياً تحت عنوان “ثلاثاءات لا للإعدام”. وقد نُظمت هذه الحملة، في أسبوعها الحادي والثمانين، يوم الثلاثاء 12 أغسطس، كرد مباشر على هوية السجناء السياسيين لممثل الولي الفقيه والعقل المدبر للنظام بزعامة خامنئي. إن خطاب ايجئي ليس مفاجئاً. فمن منظور الديكتاتورية الحاكمة، غالبية الشعب الإيراني الذين يطالبون بإسقاط هذا النظام هم قضية “أمنية”، وليسوا مطالبين سياسيين! لسان حال الشعب الإيراني في الرد على الأدبيات المبتذلة للولي الفقيه وعملائه، هو عبارة الشاعر الراحل أحمد شاملو التي تعبر عن وجود جبهتين وقطبين للصراع في إيران: “أيها الرجل الأحمق! أنا لست عدوك، أنا نَفْيُكَ”. الآن، دعونا ننظر إلى الخصائص التي يتمتع بها السجين السياسي والتي تجعل كلاً من محمد رضا شاه، وبرويز ثابتي، وورثتهم مثل الخميني وخامنئي، ينكرون وجوده التاريخي: السجين السياسي هو الرائد في فهم الألم التاريخي لإيران. هو عين المجتمع الساهرة في حماية حقوقه. هو العصب الحساس الذي يشخص الألم في مجتمع أسير للديكتاتوريات. هو لسان وصرخة الشعب المطالب بالعدالة في وجه الطبقات المستغِلة والمهيمنة. هو الذي يسلط الضوء على ابتذال الديكتاتوريات ليلفت انتباه الجميع إلى السبب الجذري لتخلف إيران. أليست هذه الخصائص الخمس هي القضايا الأكثر إلحاحاً للشعب الإيراني اليوم في مواجهة حكم الملالي؟ في مرآة هذه الخصائص، يمكننا أن نقرأ تاريخ الـ 46 عاماً الماضية من حكم ولاية الفقيه، بل وتاريخ 100 عام من طغيان الشاه والملالي. ليس من المستغرب أن ينكر وجود “السجين السياسي” نظامٌ يمحو آثار جرائمه في الثمانينيات بالجرافات في مقبرة “بهشت زهرا” لإنكار أسماء وآثار ضحايا الجريمة؛ فالجريمة متجذرة في فكر نظام ولاية الفقيه. لذا، فإن أي ظاهرة سياسية أو اجتماعية تواجه هذه السلطة، يتم التفكير فيها وتفسيرها بلغة الجريمة. إن النظام الذي يصف انتفاضة غالبية الشعب الإيراني للمطالبة بحقوقهم بأنها “شغب” و”محاربة” و”بغي”، يرى في “السجين السياسي” كابوساً دائماً يتربص به، لا يمكنه وصفه إلا بلغة جنائية؛ لأنه أسير في أغلاله، وحتى في أسره، هو شمس تسلط الضوء على ابتذال ظلام ولاية الفقيه ولا تستسلم له. إن هذا الإنكار الحاقد لـ “السجين السياسي” من قبل رئيس قضاء الولي الفقيه، يعبر عن عمق المعركة الكبرى التي يخوضها رواد حرية الشعب الإيراني مع نظام الملالي برمته، في مرحلة الحسم النهائي لهذه المعركة التي يقف السجناء السياسيون في طليعتها.

في أسبوعها الثالث والسبعين، تواصلت حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” في عدد كبير جداً من السجون الإيرانية، حيث أضرب السجناء عن الطعام احتجاجاً على تصاعد وتيرة الإعدامات. وقد أصدرت الحملة بياناً قوياً حذرت فيه من أن النظام الحاكم يستغل الظروف الحربية لتصعيد القمع، وطالبت بتحرك شعبي عاجل لوقف “آلة القتل” وحماية أرواح السجناء المهددين بالإعدام. وشمل الإضراب سجوناً رئيسية في العاصمة طهران ومدن كبرى مثل كرج وأصفهان وشيراز ومشهد، بالإضافة إلى عدد كبير من السجون في محافظات كردستان وأذربايجان وخوزستان وغيرها، مما يعكس اتساع نطاق هذه الحركة الاحتجاجية داخل منظومة السجون الإيرانية. بيان حملة “ثلاثاءات لا للإعدام“ “لقد وجد الشعب الإيراني نفسه متورطاً في حرب لم يكن يريدها على الإطلاق. إن الحرب والإعدام وجهان لعملة واحدة، كلاهما يسلب الإنسان حقه في الحياة. إننا نعلن عن تعاطفنا مع جميع الضحايا المدنيين، ونؤكد على ضرورة التضامن الجماعي في هذه الظروف الخاصة التي فرضها علينا نظامان مولعان بالحرب. وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية والأزمة الناجمة عن الحرب، فإن آلة الموت والقتل لم تتوقف للحظة، ولا يزال النظام المستبد يعدم المواطنين. فمنذ بداية شهر يونيو وحده، أعدم النظام عدداً هائلاً من الأشخاص، وفي يوم واحد فقط، تم إعدام أكثر من عشرة سجناء. كما تم مؤخراً إعدام السجين الأمني إسماعيل فكري شنقاً في سجن قزل حصار بتهمة التجسس، في سرية تامة. هذه الأرقام المروعة للإعدامات ليست مجرد أعداد، بل هي رواية مؤلمة لأرواح أُزهقت بالظلم. وتتم معظم هذه الإعدامات دون معلومات شفافة أو إجراءات قضائية عادلة وفي ظل تعتيم إعلامي. وكثير من هؤلاء الضحايا هم من الفئات المحرومة، أو من أتباع الديانات والمذاهب الأخرى، أو من السجناء السياسيين؛ أناس كانت جريمتهم الوحيدة هي المطالبة بالعدالة أو الحرية أو محاولة البقاء على قيد الحياة. ومن بين هؤلاء كان السجين السياسي مجاهد كوركور، الذي اعتُقل خلال انتفاضة عام 2022، وبعد حوالي عامين ونصف من السجن والتعذيب، تم إعدامه شنقاً الأسبوع الماضي بشكل مأساوي. نحن، أعضاء حملة ‘ثلاثاءات لا للإعدام’، نؤكد مرة أخرى في الأسبوع الثالث والسبعين لهذه الحملة: ‘الإعدام ليس عقوبة؛ الإعدام جريمة. وإننا ندين بشدة جميع أحكام الإعدام بغض النظر عن التهمة، وسنقف في وجهها. هذه الإعدامات هي قتل ترعاه الدولة. لن ننسى الضحايا أبداً، ولن نصمت، ولن نتراجع’. ونوجه انتباه الشعب والمجتمع الدولي في هذه الأيام العصيبة إلى أن خطر الموت يهدد العديد من السجناء السياسيين والاجتماعيين، على غرار ما حدث الليلة الماضية في سجن ديزل آباد بكرمانشاه، الذي تعرض للقصف والهجوم القاتل من قبل حرس السجن القمعي. وفي مثل هذه الظروف، يصبح حضور وتضامن الشعب أكثر أهمية من أي وقت مضى. أنتم، أيها الشعب الواعي والحر، سندنا الوحيد وصوتنا كسجناء. إن إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي، والإلغاء الفوري لجميع أحكام الإعدام، يجب أن يتحول إلى مطلب شعبي عام، لأن أرواح السجناء السياسيين والمحكوم عليهم بالإعدام في خطر حقيقي، ويُخشى أن يستغل النظام الوضع الحالي، كما فعل في الماضي، لتصعيد القمع وجرّ المحكومين إلى المسلخ.”

تتواصل حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” للأسبوع الثاني والسبعين على التوالي في 47 سجنًا مختلفًا في أنحاء إيران. ومع انضمام سجن “أهر” يوم الثلاثاء 10 يونيو، دخلت الحملة مرحلة جديدة من الاحتجاجات المناهضة لعقوبة الإعدام. ويخوض السجناء المشاركون إضرابًا عن الطعام للتنديد بعمليات الإعدام الوحشية والواسعة التي ينفذها النظام، وقد أدانوا في بيانهم الأخير تصاعد وتيرة الإعدام، واستهداف المواطنين الأفغان بشكل خاص. النص الكامل لبيان السجناء: استمرار حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” في أسبوعها الثاني والسبعين في 47 سجنًا مختلفًا مع انضمام سجن أهر يواصل نظام الإعدام في إيران، كما كان دأبه، تسريع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام أسبوعًا بعد أسبوع. للأسف، منذ 22 مايو وحده، تم إعدام أكثر من 95 شخصًا. وفي يوم واحد فقط، هو 2 يونيو، قُتل 16 سجينًا، ثمانية منهم في سجن قزلحصار. من ناحية أخرى، يحاول الحكام المستبدون، العاجزون عن معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية الخانقة، التغطية على المطالب الشعبية من خلال القمع وتنفيذ أحكام الإعدام خلال العام الماضي. ومما يثير الأسى أن موجة القمع هذه طالت أيضًا الرعايا الأفغان المقيمين في إيران. ففي الأشهر الأخيرة، تزايد تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من المواطنين الأفغان؛ هؤلاء المحكومون العزل الذين لا صوت لهم للدفاع عن أنفسهم، تسلبهم آلة الإعدام في إيران حقهم في الحياة. إن حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” تدين بشدة هذه الموجة الجديدة من القمع والإعدامات، وتطالب المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية باتخاذ إجراءات جادة لمواجهة هذه الجرائم. في هذا الأسبوع من الحملة، نؤكد مرة أخرى على رفضنا المبدئي والقانوني والأخلاقي لعقوبة الإعدام. ويستند موقفنا هذا إلى أسس راسخة في القانون الدولي، والتزامات الدول تجاه حقوق الإنسان، وضرورة الحفاظ على الكرامة الإنسانية الأصيلة. “عقوبة الإعدام تنتهك الحق في الحياة”؛ وهو حق أساسي نصت عليه المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR). ولا يمكن لأي ظرف طارئ أو مبرر ثقافي أو سياسي أو أمني أن يضفي الشرعية على مثل هذه العقوبة. ووفقًا للمعايير الدولية، بما في ذلك تفسيرات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يجب أن يقتصر تطبيق عقوبة الإعدام، حتى في البلدان التي لم تلغها بعد، على “أشد الجرائم خطورة” مع الاحترام الكامل لمبادئ المحاكمة العادلة. لكن في ظل الحكم الاستبدادي لولاية الفقيه، غالبًا ما يُحاكم المتهمون دون الحصول على محامٍ مستقل، ويتعرضون للضغط من أجل الاعتراف، وفي إجراءات قضائية تفتقر إلى الشفافية؛ وهو وضع يمثل مثالًا صارخًا على “الإعدام خارج نطاق القضاء”. إن الإعدام، خاصة عندما يُستخدم كأداة لقمع الاحتجاجات، أو ترهيب المجتمع، أو السيطرة السياسية، لا يتعارض فقط مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، بل يُعد انتهاكًا كاملًا للعدالة. في ضوء هذه الحقائق، نحن، أعضاء هذه الحملة، إذ نعرب عن قلقنا العميق إزاء استمرار وتزايد أحكام الإعدام الجائرة في إيران، نطالب بالوقف الفوري لإصدار وتنفيذ هذه الأحكام، وندعو جميع الضمائر الحية إلى اتخاذ إجراءات عملية بكل الوسائل الممكنة لمواجهتها والانضمام إلى حملة “لا للإعدام”. ونؤمن بأن الدفاع عن الحق في الحياة مسؤولية جماعية وعابرة للحدود الوطنية؛ وإلى أن يتم إزالة حبل المشنقة من النظام القضائي الإيراني، لن تتهيأ الأرضية للحرية والعدالة، ولن تتوقف الكثير من الجرائم.