إدانة دولية لإعدامات سرية وتحذير من تكرار الجرائم في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أدانت منظمة العفو الدولية بشدة الإعدام “التعسفي والسري” للمعارضين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني. ووصفت المنظمة هذا الإجراء بأنه يأتي في خضم “أزمة إعدامات مروعة” شهدت شنق ما يقرب من 700 شخص هذا العام في إيران. وحذرت المنظمة من أن دعوات وسائل الإعلام الرسمية لتكرار مجزرة عام 1988 تثير مخاوف جدية من أن السلطات قد تعدم أفرادًا آخرين يواجهون اتهامات ذات دوافع سياسية. كما طالب البيان المجتمع الدولي بتفعيل مبدأ “الولاية القضائية العالمية” لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين عن جرائمهم. إعدام تعسفي ومحاكمة جائرة قالت كريستين بيكرلي، نائبة المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ردًا على إعدام بهروز إحساني (69 عامًا) ومهدي حسني (48 عامًا) سرًا في سجن قزل حصار يوم 27 يوليو: “لقد أُعدم بهروز إحساني ومهدي حسني بشكل تعسفي وسط أزمة إعدامات مروعة في إيران”. وأضافت بيكرلي أن الإعدام تم “سرًا دون إشعار لهما أو لأسرتيهما بعد محاكمة بالغة الجور أمام محكمة ثورية”. وأوضحت أنهما “حُرما من الاتصال بمحاميهما لمدة عامين تقريبًا قبل محاكمة لم تدم سوى خمس دقائق، ولم يُسمح لهما فيها بالدفاع عن نفسيهما”. كما أكدت أن “الاعترافات القسرية” التي انتُزعت منهما تحت وطأة الضرب والحبس الانفرادي المطول والتهديد بإيذاء عائلتيهما، استُخدمت كدليل لإدانتهما. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الإيرانية “كثفت القمع في الداخل في أعقاب التصعيد الأخير للأعمال العدائية مع إسرائيل في يونيو”. وأكدت أن إعدام السجينين، اللذين كانا يحتجان على عقوبة الإعدام من داخل السجن ضمن حملة “لا للإعدام أيام الثلاثاء“، يسلط الضوء على “استخدام السلطات لعقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي في أوقات الأزمات الوطنية لسحق المعارضة ونشر الخوف”. دعوات لوقف الإعدامات والمحاسبة الدولية جددت منظمة العفو الدولية دعوتها للسلطات الإيرانية إلى “الوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام المخطط لها، وفرض حظر رسمي على جميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء استخدام عقوبة الإعدام تمامًا”. كما شددت المنظمة على “ضرورة قيام الدول الأخرى بفتح تحقيقات جنائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد جميع المشتبه في مسؤوليتهم عن التعذيب وغيره من الجرائم بموجب القانون الدولي، بمن فيهم كبار المسؤولين الإيرانيين”. مخاوف من تكرار مجزرة 1988 ذكر البيان أن الإعدامات الأخيرة، مقترنة بدعوات وسائل الإعلام الرسمية الأخيرة لتكرار مجزرة السجون عام 1988 التي أُعدم فيها آلاف المعارضين السياسيين سرًا، أثارت مخاوف من أن السلطات قد تعدم أفرادًا آخرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بتهم ذات دوافع سياسية. وتأتي هذه المخاوف وسط حملة قمعية شنتها السلطات منذ “حرب الـ12 يومًا” مع إسرائيل، شملت اعتقالات جماعية، وأوامر رسمية مقلقة بتسريع المحاكمات والإعدامات، ومشروع قانون طارئ ينتظر الموافقة النهائية لتوسيع نطاق عقوبة الإعدام. سجناء آخرون في خطر وثقت منظمة العفو الدولية قضايا 19 شخصًا معرضين لخطر الإعدام بتهم ذات دوافع سياسية. ومن بين الأسماء المذكورة في البيان: أحمد رضا جلالي، الأكاديمي السويدي-الإيراني، الذي تعرض للاختفاء القسري منذ 23 يونيو، مما يثير مخاوف من إعدامه سرًا. ثلاث نساء على الأقل معرضات لخطر الإعدام: المدافعة عن حقوق المرأة شريفة محمدي، والعاملة في المجال الإنساني الكردية بخشان عزيزي، والمعارضة الكردية وريشة مرادي. تسعة أشخاص على الأقل معرضون لخطر الإعدام على خلفية احتجاجات “2022”: فاضل بهراميان، مهران بهراميان، ميلاد آرمون، علي رضا كفائي، أمير محمد خوش إقبال، نويد نجاران، حسين نعمتي، علي رضا بامرزبورناك، ومحراب (مهران) عبد الله زاده. ستة أشخاص على الأقل معرضون لخطر الإعدام بتهم الانتماء لمنظمة مجاهدي خلق: أبو الحسن منتظر، أكبر (شاهرخ) دانشورکار، بابك علي بور، محمد تقوي سنكدهي، بويا قبادي، ووحيد بني عامريان. كما تلقت المنظمة أسماء 13 شخصًا آخرين معرضين لخطر الإعدام وهم: رزكار باباميري، بجمان سلطاني، سوران قاسمي، کاوه صالحي، طيفور سليمي باباميري، منوجهر فلاح، أمين فرح آور جيساونداني، إحسان فريدي، محمد جواد وفائي ثاني، مسعود جامعي، علي رضا مرداسي، فرشاد اعتمادي فر، ويعقوب درخشان. تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام بشكل غير مشروط لجميع الجرائم وتحت أي ظرف من الظروف.
تضحية الشهيدين حسني وإحساني تشعل عزيمة وحدات المقاومة لمواصلة النضال حتى إسقاط النظام
تضحية أثمرت إصراراً متزايداً أشعل إعدام الشهيدين مهدي حسني وبهروز إحساني شعلة جديدة من العزيمة والإصرار في صفوف وحدات المقاومة في جميع أنحاء إيران. فبدلاً من أن ينجح النظام في بث الخوف، أدت تضحية هذين البطلين إلى تقوية دافع الشباب المقاوم لمواصلة النضال بشكل أكثر تنظيمًا وقوة. لقد تحول صمودهما حتى الرمق الأخير إلى طاقة متجددة تدفع بقوة نحو تحقيق الهدف النهائي: إسقاط نظام الملالي، وتحرير إيران، وبناء جمهورية ديمقراطية. أنشطة وحدات المقاومة تكريماً للشهداء في 28 يوليو، قامت وحدات المقاومة في جميع أنحاء إيران بتكريم ذكرى شهيدي منظمة مجاهدي خلق، مهدي حسني وبهروز إحساني، اللذين أعدمهما النظام يوم الأحد. وتعهدوا بمواصلة مسيرتهما من أجل تغيير النظام وتحقيق الحرية. وفي العاصمة طهران، تم نشر صور الشهيدين في أماكن عامة كتعبير عن الوفاء لذكراهما. وانتشرت شعارات ورسائل قوية في مختلف المدن، مؤكدة على أن “مسيرة الشهيدين بهروز إحساني ومهدي حسني مستمرة”. كما تم ترديد الاقتباس الشهير للشهيد بهروز إحساني: “لن أساوم على حياتي. أنا مستعد للتضحية بحياتي من أجل حرية الشعب الإيراني”. وتوعدت وحدات المقاومة بالانتقام لدمائهما عبر “إسقاط هذا النظام المجرم”، مؤكدة أن “ألف وحدة مقاومة ستواصل طريق مهدي حسني وبهروز إحساني”. وجاء في شعارات أخرى أن “بهروز إحساني ومهدي حسني وقفا كالرجال وضحيا بحياتهما من أجل الحرية”، وأن إعدامهما أثبت أنه “لن يكون هناك استسلام”. كما علت هتافات “خامنئي يجب أن يرحل”. شهداء خالدون في ذاكرة الوطن وفي ختام أنشطتهم، أكدت وحدات المقاومة أن الشهيدين مهدي حسني وبهروز إحساني قد أصبحا خالدين في سماء إيران، وأن كل قلب حر في هذه الأرض سينبض بذكراهما. وشددوا على أن اسميهما سيظلان رمزًا يذكر بالحرية، ومصدر إلهام لكل الأحرار والمطالبين بالتغيير في إيران.
المقاومة الايرانية : إعدام بهروز إحساني ومهدي حسني جرس إنذار لإشعال انتفاضة لا عودة عنها
مأخوذة من البیان التغيير في إيران مفتاح أمن المنطقة صرّح مهدي عقبائي، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بأنّ النظام الإيراني بارتكابه جريمة الإعدام بحق المجاهدَين البطلَين بهروز إحساني ومهدي حسني، قد وجّهصفعة جديدة لحقوق الإنسان وأثبت أنّ بقائه مرهون فقط بحبل المشنقة وسفك الدماء. وقال عقبائي إنّ هذه الجريمة الوحشية التي جاءت في ذكرى مجزرة عام 1988، حيث أُعدم ثلاثون ألف سجين سياسي بأمر من خميني، تمثل استمرارية لهذا النهج الفاشي الدموي، وتؤكد أنّ نظام خامنئي لا يرى سبيلًا للبقاء سوى بمزيد من الإعدامات. وأضاف: “الشهيدان إحساني وحسني تعرّضا لأبشع أنواع التعذيب في زنازين إيفين، وصدرت بحقّهما أحكام بالإعدام فقط لأنهما أعضاء في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. لا ذنب لهما سوى الإيمان بحرية الشعب الإيراني والتشبث بمواقفهِما رغم الضغوط والتهديدات.” وأوضح أنّ “هذه الإعدامات ليست علامة قوة بل علامة إفلاس، وهي انعكاس مباشر لخوف النظام من المقاومة الداخلية المنظمة، التي تمثلها مجاهدي خلق ووحدات الانتفاضة، والتي باتت التهديد الوجودي الحقيقي لكيان النظام.” وأردف: “كل ذلك يحدث في ظل صمت دولي مخجل، بات يُترجَم في طهران كضوء أخضر للاستمرار في جرائم القتل الجماعي، وهو ما حذّرت منه مرارًا السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية.” وفي هذا السياق، نقل عضو المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ما جاء في نداء السيدة رجوي، حيث قالت: “الصمت إزاء الإعدامات المتصاعدة والانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان في إيران طيلة العقود الأربعة الماضية، لم يكن فقط ضوءًا أخضرًا للملالي في استمرار جرائمهم ضد الشعب الإيراني، بل كان أيضًا تشجيعًا للنظام على تصدير الإرهاب، وإشعال الحروب، والسعي للحصول على القنبلة النووية.” وأضافت: “تقاعس الحكومات هو ما جعل مناشدات المنظمات الحقوقية والبرلمانات في العالم لوقف إعدام بهروز ومهدي غير مجدية. كفى تواطؤًا مع نظام القتل والتعذيب والإرهاب!” وتابع مهدي عقبائي: “لا يمكن لأحد أن يسمع كلمات الشهيدين ويظلّ صامتًا. لقد سطّرا بأصواتهما آخر درس في الكرامة والصمود، في وجه أكثر الأنظمة وحشية في العالم.” فقد قال الشهيد بهروز إحساني بعد صدور حكم الإعدام بحقه: “لن أساوم على حياتي مع أحد، وأنا مستعد لأن أقدّم روحي الفانية فداءً لطريق تحرير الشعب الإيراني…” بينما قال الشهيد مهدي حسني في تشرين الأول 2024: “أعلن بكل فخر أنني سعيد للغاية لأنني سأقدّم حياتي في سبيل حرية الوطن والشعب الإيراني النبيل… فليحلم قضاة النظام القاتل أنني سأتنحّى عن موقفي ولو بنسبة واحد في المئة. كما قلت أمام القاضي والنيابة الرجعية بكل اعتزاز: أنا من أنصار منظمة مجاهدي خلق، ولا شيء غير ذلك.” وختم مهدي عقبائي تصريحه بالقول: “الإعدامات لن تُرهب هذا الجيل الثائر. بل على العكس، هي تزيد من قناعته بضرورة الإطاحة بهذا النظام. وإنّنا في المقاومة الإيرانية نؤكد أن دماء بهروز ومهدي، لن تضيع، بل ستكون شعلة انتفاضة جديدة تقرّب ساعة سقوط الديكتاتورية الدينية، وقيام إيران حرة، ديمقراطية، وغير نووية.”