14 دولة غربية تدين إرهاب النظام الايراني – محمد حسين المياحي حرص القادة والمسٶولون في النظام الايراني دائما على بذل جهودهم من أجل إظهار نظامهم على إنه معاد للإرهاب ويقوم بمکافحته والانکى من ذلك إنه سعى بأقصى ما في وسعه من أجل إتهام المعارضة الوطنية والشعبية الرئيسية في إيران والمتمثلة بمنظمة مجاهدي خلق بأنها منظمة إرهابية وإلصاق تهمة الارهاب بها، لکن هذه الجهود والمساع لأنها مبنية على أساس من الکذب والخداع فإنها إنکشفت على حقيقتها وظهرت الحقيقة البشعة لهذا النظام من حيث کونه نظام يعتمد على الارهاب من أجل تحقيق أهدافه وغاياته. بعد صراع ومواجهة قضائية طويلة، تمکنت منظمة مجاهدي خلق بعد أکثر من 14 عاما من تفنيد ودحض إتهامات النظام وإثبات إنها حرکة تحرير وطنية ضد نظام دکتاتوري جائر وأثبتت برائتها التي نالته بإمتياز من تلك التهمة الجائرة والتي ثبت للعالم کله إنها جديرة به تماما. البلدان الغربية التي خدعها هذا النظام لسنين طويلة بأن مجاهدي خلق منظمة إرهابية، صحت على الحقيقة وتيقنت من إن النظام الايراني هو بٶرة الارهاب ومصدره، وإن إصدار 14 دولة غربية وفي إجراء غير مسبوق لبيان مشترك يدين إرهاب النظام الايراني صفعة بالغة القسوة للنظام الايراني ولاسيما في هذه الفترة الصعى والحرجة التي يواجهها والتي يحاول خلالها تجميل وتلميع صورته وتسويق نفسه کنظام معتدل. ومن دون شك فإنه وفي أعقاب بيان مشترك غير مسبوق صادر عن 14 دولة غربية، عادت قضية الدور التخريبي لأجهزة استخبارات النظام الإيراني في تهديد المعارضين والناشطين في الخارج إلى صدارة الأخبار الدولية. البيان، الذي شاركت في إصداره دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، يتهم النظام الإيراني صراحة بمحاولة القتل والخطف والمضايقة للمعارضين والصحفيين على الأراضي الأوروبية والأمريكية الشمالية، محذرا من أن هذه الأنشطة تتم بالتعاون مع شبكات الجريمة المنظمة الدولية. ويأتي هذا الموقف الدولي الموحد في نقطة تقاطع بين مسارين رئيسيين: الأول هو تصاعد العمليات الإرهابية التي يشنها النظام ضد معارضيه في أوروبا، والثاني هو تصاعد وتيرة المقاومة الإيرانية في الداخل والخارج، بالتزامن مع انعقاد مؤتمرات “إيران حرة” وتزايد أنشطة “وحدات المقاومة” في المدن الإيرانية. وما يميز هذا البيان ليس فقط صراحته، بل نطاقه وتنسيقه الدولي، حيث أكد الموقعون أن ممارسات النظام تشكل “تهديدا مباشرا لأمنهم الداخلي”. ويبدو أن التجارب الأخيرة، مثل مؤامرة تفجير مؤتمر المعارضة في فيلبينت بفرنسا عام 2018، وفضائح الدبلوماسيين الإرهابيين، إلى جانب الكشوفات المتتالية للمقاومة الإيرانية، قد جعلت سياسة الاسترضاء القديمة غير قابلة للاستمرار. والملفت للنظر إن إن رد فعل النظام الانفعالي والمتسرع على البيان، رغم أنه كان متوقعا، إلا أنه كشف عن قلقه المتزايد من فضح أنشطته السرية. فقد سارعت سفاراته في لندن وبروكسل وكوبنهاغن إلى إصدار بيانات وصفت فيها الاتهامات بأنها “لا أساس لها” و”سياسية”. وفي محاولة يائسة لقلب الحقائق، اتهم المتحدث باسم وزارة خارجية النظام الدول الموقعة على البيان بأنها هي من “تدعم وتستضيف الجماعات الإرهابية”. هذا الرد، كما أشارت وكالة رويترز، لم يكن قانونيا بل سياسيا، ويعكس ضعف موقف النظام. لكن المؤشر الأكثر دلالة في رد فعل النظام كان تركيزه الهستيري والمستمر على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. فقد اتهمتها سفارة النظام في كوبنهاغن بـ”نشر دعاية مناهضة لإيران عبر الروبوتات” و”التورط في أعمال تخريبية”. إن هذه الدعاية لا تكشف فقط عن حساسية النظام الشديدة تجاه التأثير المتنامي لدبلوماسية المقاومة على الساحة العالمية، بل تفضح قبل كل شيء رعبه من التوسع الكمي والنوعي لنشاط وحدات المقاومة في الداخل. وفي خضم حالة الذعر هذه، يقوم النظام بنفسه بتوجيه أنظار الرأي العام العالمي إلى البديل الديمقراطي الذي يخشاه أكثر من أي شيء آخر.

مأخوذة من نداء الوطن أكد عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حسين داعي الإسلام أن الضربات الأمنية والعسكرية التي تلقاها النظام في ايران أحدثت تاثيرات كبيرة على البنية العامّة للنظام،  معتبرًا أن التغييرات الناجمة عن التطورات الأخيرة تجعل النظام يسير نحو السقوط ولكن من الداخل، على يد المقاومة الداخلية مدعومة من الشعب. وقال داعي الإسلام أن النظام الايراني نظام ديني عقائدي لا يمكن إصلاحه وقد أثبت ذلك خلال47 عامًا من استلامه السلطة. حسين داعي الإسلام الذي أودع السجن في عهد الشاه بسبب معارضته لسياساته الاقتصادية والقمعية، وانتقل الى معارضة نظام الملالي، خصّ “نداء الوطن” بمقابلة استعرض فيها المراحل التي مرّت بها طهران وتوقّع سقوط النظام قريبًا. في ما يلي نص المقابلة: س: كيف تقيّمون التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل؟ هل أضعف هذا التصعيد النظام الإيراني داخلياً أم عزز تماسكه عبر تعبئة الرأي العام ضد “العدو الخارجي”؟ وما حجم الخسائر التي خلفتها الحرب؟ ج : قبل اندلاع هذه الحرب، كان نظام الملالي في إيران يواجه أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة كان عاجزًا عن حلّها، نتيجة 46 عاماً من الفساد المنهجي والنهب الممنهج الذي مارسته سلطة الولي الفقيه. وقد اعترف مسؤولو النظام ووسائل إعلامه مرارًا بالطابع الانفجاري للوضع الداخلي، وقالوا بوضوح إنّ إيران أصبحت أشبه بـ”برميل بارود” قابل للانفجار في أي لحظة. السبب في ذلك واضح: فقد النظام الإيراني كل شرعيته بسبب فساده البنيوي، وقمعه الوحشي، وعجزه الاقتصادي الواسع. موجات الانتفاضات الشعبية التي انطلقت في الأعوام 2009 و2017 و2018 و2019 وأخيراً في 2022، بشعارات مثل “الموت للديكتاتور، الموت لخامنئي” و”الموت للديكتاتور، سواء كان الشاه أو الولي الفقيه”، تُجسد إرادة الشعب الإيراني في إنهاء هذا النظام بشكل نهائي. س: هناك جدل كبير حول حجم الاضرار الناجمة عن الضربات الاسرائيلية والأميركية . هل لديكم معلومات عن حجم هذه الاضرار؟ ج:الحرب الأخيرة وجهت ضربات قاصمة للنظام في مختلف المجالات، وأدّت إلى إضعافه بشكل غير مسبوق خلال العقود الأربعة الماضية. لقد فقد النظام تماسكه العسكري والسياسي إلى حدّ كبير، وبات ضعفه وفساده وتآكله وانكشاف كذب شعاراته أموراً واضحة للعالم أجمع كما أسفرت المواجهات الأخيرة عن خسائر كبيرة في صفوف القيادات العسكرية والعلماء النوويين الذين كانوا يشكلون أعمدة قوة النظام. وهذه الخسائر لم تكن مجرّد نكسة عسكرية أو أمنية، بل جسّدت واقع التآكل الداخلي وهشاشة النظام المتزايدة. ورغم محاولات النظام تصوير الصراع مع “العدو الخارجي” كوسيلة لتوحيد الجبهة الداخلية، فإنّ هذا الأسلوب بات يفقد فعاليته. الشعب الإيراني يدرك تماماً أن هذه الحروب ليست سوى ذرائع لتغطية الفشل الذاتي والأزمات المتفاقمة التي يواجهها البلد، وأن المواطن العادي هو من يتحمّل كلفة هذه السياسات التدميرية. في النهاية، لم يعد بيد النظام سوى اللجوء إلى الدجل السياسي للحفاظ على بقائه، لكن هذه الوسائل تفقد فعاليتها تدريجياً، لا سيما مع تنامي المقاومة الشعبية المنظمة. من هنا، فإنّ الادعاء بأنّ الحرب الأخيرة عززت دعم الشعب للنظام ليس سوى جزء من الدعاية السخيفة التي يروّج لها النظام نفسه. على العكس، لقد تعزّز أمل الإيرانيين في إسقاط هذا النظام أكثر من أي وقت مضى، وأكدت المقاومة الإيرانية مجددًا أن الحلّ لا يكمن لا في الحرب ولا في سياسة الاسترضاء، بل في إسقاط النظام على يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة. س: إلى أي مدى أثرت الضربات الإسرائيلية والأميركية على البنية العسكرية والأمنية للنظام؟ وهل خلقت هذه الضربات فرصة سياسية حقيقية للتغيير؟ ج: الضربات العسكرية والاستخباراتية التي تکبّدها النظام الإيراني أحدثت تأثيرات عميقة على البنية العسكرية والأمنية للنظام بخطى متسارعة نحو السقوط. وسيُسقط النظام على يد الشعب والمقاومة الإيرانية. هذا هو الحل الصحيح والواقعي لإيران، أما الحرب أو المسايرة والتنازلات مع النظام فلا تؤدي إلى نتيجة. س: لماذا لا نشهد تحركات واسعة أو منظمة من المعارضة داخل إيران رغم انشغال النظام بالصراعات الخارجية؟ هل السبب هو ضعف التنسيق، القمع الأمني الشديد، أم غياب الدعم الدولي؟ ج: في الواقع، فإن أنشطة المقاومة والمعارضة داخل إيران ليست فقط قائمة، بل آخذة في التوسع يومًا بعد يوم. حجم الاعتقالات الواسع الذي يطال وحدات المقاومة، إلى جانب التقارير المتزايدة عن العمليات الاحتجاجية في مختلف المدن الإيرانية، يدلّ على وجود حراك نشط وقوي. إلا أنّ عدم وصول أخبار هذه الأنشطة إلى الخارج بشكل كافٍ يحجب عن العالم حقيقة النضال الجاري داخل إيران. النظام الإيراني يستخدم أساليب القمع العنيفة، وعلى رأسها موجات الإعدام الجماعي، لبث الرعب وكسر إرادة الشعب. لكن التجربة أثبتت أنّ هذه السياسات القمعية لم تؤدِّ إلى إخماد جذوة المقاومة، بل على العكس، زادت من إصرارها وتنظيمها وتصميمها على التغيير. وفي هذا المناخ القمعي، تواصل المقاومة الإيرانية نشاطها الميداني بشكل منظم، وتزداد تأثيرًا وفعالية. والجدير بالذكر أن خامنئي ونظامه لا يخشون الحرب أو الهجمات الخارجية بقدر ما يخشون أنشطة “وحدات المقاومة” المؤيدة لمنظمة مجاهدي خلق داخل إيران، وانتفاضات الشعب الإيراني. ولهذا السبب، ظلت الأجهزة الأمنية في حالة استنفار قصوى طوال فترة الحرب وحتى بعدها، تحسّبًا لأي انتفاضة شعبية قد تندلع في أي لحظة. لقد اعترف علي خامنئي، الوليّ الفقيه للنظام، مرارًا بأنّ القوى المرتبطة بمجاهدي خلق داخل إيران هي العامل الرئيسي وراء الانتفاضات، والتهديد الأساسي لسقوط نظامه. خلال الاثني عشر شهراً الماضية فقط، نفّذت وحدات المقاومة أكثر من 3000 عملية في أنحاء إيران، رغم القمع الشديد. ومع تراجع قوة النظام، يبقى البديل الديمقراطي الحقيقي حاضراً، مدعوماً بشبكة داخلية فاعلة وبدعم دولي واسع يشمل آلاف البرلمانيين والشخصيات السياسية حول العالم. س: هل تلقيتم عروض دعم من أطراف دولية أو إقليمية لاستثمار هذه الفرصة السياسية، أم أن المجتمع الدولي لا يزال يفضل التعامل مع النظام؟ ج: على مدار 46 عامًا، انتهج المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا، سياسة المسايرة الكارثية مع النظام وتقديم التنازلات للنظام الإيراني. لم يكتفِ هؤلاء بغضّ الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان، والإعدامات، ومجازر السجناء السياسيين، والمشاريع النووية والصاروخية، والحروب التي أشعلها النظام في المنطقة، بل ساهموا أيضًا في تمكينه من السيطرة على العراق وسوريا ولبنان واليمن. وبدلًا من انتهاج سياسة حازمة ضد هذا النظام، مارس الغرب ضغوطًا هائلة على المعارضة الرئيسية، أي منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية للحصول على رضا النظام الإيراني. حتى بلغ الأمر بوضعهما على قوائم الإرهاب لإرضاء النظام. لكن بفضل نضال مجاهدي خلق والمجلس على المستويين القانوني والسياسي، اضطرت هذه الدول لاحقًا إلى إزالة هذه التسميات من قوائمها. اليوم، يحظى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وبرنامجه المتمثل في “خطة النقاط العشر” التي طرحتها السيدة مريم رجوي، بدعم واحترام واسعين على الصعيد الدولي. فقد نالت هذه الخطة في عام 2024 دعم أكثر من 4000 نائب من 84 برلمانًا في 50 دولة، كما أعربت أغلبيات برلمانية في عشرات الدول في أوروبا ودول المنطقة عن تأييدها لها،

في الوقت الذي تتصاعد فيه الخلافات داخل نظام ولاية الفقيه، وتدخل أجنحته في حرب استنزاف علنية، تبرز على الأرض قوة أخرى لا يمكن تجاهلها: وحدات الانتفاضة، التي باتت تشكل صداعاً مزمناً لأجهزة النظام الأمنية، وعاملاً متسارعاً في انهيار تماسكه الداخلي. النظام يترنح بين جناحين متصارعين تغطيات الصحافة الإيرانية هذا الأسبوع كشفت عن اتساع هوة الانقسام بين المحافظين المتشددين والتيارات المحسوبة على الإصلاح. من استیضاح وزیرة التربية إلى الانقسام داخل البرلمان، ومن الهجوم على الإعلام الرسمي إلى تبادل الاتهامات بالضعف والتقصير، يبدو أن الصراع لم يعد على السياسات بل على من سينجو من الانهيار المرتقب. صحيفة “فرهیختگان” القريبة من الحرس الثوري أشارت إلى “تفكك الحلفاء” وانسحاب الدعم الحكومي، بينما حذّرت “اعتماد” من ظاهرة “الخلايا الذاتية” التي تعمل خارج سيطرة الدولة، مما يعكس حالة تفكك مؤسساتي عميق. وحدات الانتفاضة… الكابوس المشترك في خلفية هذا المشهد المنهار، تتحرك وحدات الانتفاضة، الشبكات المنظمة المنبثقة من قوى المقاومة، والتي تنفذ عمليات نوعية ضد رموز القمع ومراكز النظام. هذه الوحدات، التي تعتمد على عنصر المفاجأة والسرعة، كانت وراء عدة هجمات محددة في الأشهر الأخيرة، استهدفت مراكز للبسيج، وصور خامنئي، ومقار قضائية في عدد من المدن، ما جعل النظام في حالة استنفار دائم. ولعل الأخطر من ذلك، أن كلا الجبهتين – الأصولية والإصلاحية – تتفقان على خوف واحد: الخوف من انتفاضة الشعب الإيراني وسقوط النظام. فالاحتجاجات الشعبية التي لم تهدأ منذ سنوات، ومعها تصاعد نشاط وحدات الانتفاضة، تؤكد أن شرارة التغيير قد تنطلق في أي لحظة. الرعب من الداخل… وصوت الشارع يعلو النظام الذي كان يفاخر بقدرته على السيطرة التامة، بات اليوم عاجزاً عن إخماد الأصوات المتزايدة في الشارع. شعارات مثل “الموت للديكتاتور” و”العدو هنا، ليس في أمريكا” أصبحت جزءاً من المشهد اليومي في الجامعات والأسواق والمساجد. التنسيق المتصاعد بين التظاهرات الشعبية وتحركات وحدات الانتفاضة يشير إلى مرحلة جديدة من العمل المقاوم، تتجاوز الاحتجاج العفوي نحو تنظيم ميداني واضح. الخلاصة: ساعة الحسم تقترب كل المؤشرات تدل على أن نظام ولاية الفقيه يعيش أسوأ أوقاته. صراعات داخلية، فقدان السيطرة المؤسسية، عزلة دولية، وانتفاضة شعبية تتوسع أفقياً وعمودياً. في هذا السياق، يبدو أن وحدات الانتفاضة لم تعد مجرّد عامل مقاومة بل أصبحت لاعباً محورياً في معادلة إسقاط النظام. وإن كانت أجنحة السلطة تتصارع من أجل البقاء، فإن الشعب الإيراني، ومعه وحدات المقاومة، هو من يستعد لحسم المعركة النهائية.

الطيران المدني في إيران: قطاع على حافة الانهيار بين العقوبات وسوء الإدارة يشهد قطاع الطيران المدني في إيران حالة من الانهيار غير المسبوق، تجسدت مؤخراً في حادثة شركة “آسمان” للطيران التي اضطرت إلى إلغاء عشر رحلات داخلية يوم 21 مارس 2025 بعد عطل فني أصاب طائرتها الوحيدة المتبقية في الخدمة. هذه الحادثة ليست معزولة، بل تعكس أزمة هيكلية عميقة تتجاوز الأعطال الطارئة إلى فشل شامل في صيانة الأسطول وإدارته. شركة “آسمان” التي كانت تملك أسطولاً يضم 40 طائرة في الماضي، لا تملك اليوم سوى طائرة “فوكر 100” قديمة تعمل وسط ظروف متدهورة. في إحدى الرحلات الأخيرة بين شيراز وطهران، انطلقت أقنعة الأوكسجين فجأة، ما اضطر الطائرة للعودة إلى المطار وإلغاء جميع الرحلات التالية. ورغم هذا الوضع الكارثي، لا تزال الشركة تحتفظ بطاقم إداري وفني ضخم يضم نحو 2500 موظف، في مشهد يفتقر لأي منطق اقتصادي أو خطط إنقاذ واضحة. جذور الأزمة تعود إلى السياسات التصادمية للنظام الإيراني، التي أدت إلى فرض عقوبات دولية مشددة منعت شركات الطيران من شراء طائرات حديثة أو الحصول على قطع غيار أصلية. ونتيجة لذلك، اضطرت الشركات للاعتماد على طائرات مستأجرة متهالكة ومكونات مستخدمة غالباً دون شهادات فنية موثوقة. أكثر من 90% من مكونات الطائرات في إيران يتم استيرادها بطرق غير رسمية، والإنتاج المحلي لا يفي بأي من المعايير الدولية. الأخطر أن العديد من شركات الطيران، مثل “ماهان” و”قشم”، تخضع لنفوذ الحرس الثوري وتُستخدم كغطاء لنقل الأسلحة والمقاتلين إلى سوريا ولبنان والعراق، ما جعلها هدفاً للعقوبات الدولية المتجددة. هذه الارتباطات الأمنية والعسكرية أضرت بمصداقية القطاع ككل، وعرّضته لعزلة متزايدة في المحافل الدولية. من أخطر مظاهر الأزمة ظاهرة “سرقة الأجزاء”، حيث تُنقل مكونات سليمة من طائرة إلى أخرى دون توثيق أو صيانة دقيقة، فيما يتم استيراد طائرات مستعملة بغرض تفكيكها واستخدام أجزائها. هذا التفكك غير المنضبط للأسطول جعل كل رحلة جوية مجازفة بحياة الركاب، في ظل غياب سياسات واضحة لتحديث الأسطول أو بنية تحتية قادرة على إصلاح الطائرات محلياً. شركات الطيران الخاصة تُترك وحدها في مواجهة الانهيار، دون دعم مالي أو فني، في بيئة تتسم بالعقوبات والتضخم ونقص النقد الأجنبي. المواطن الإيراني، الذي لا ذنب له في هذه السياسات، يُجبر على ركوب طائرات متهالكة وسط منظومة فاسدة تقدم الأمن العسكري على أمن الركاب. في ظل هذا المشهد، بات السفر الجوي في إيران أقرب إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر. كل رحلة إقلاع هي رهان على الأرواح، وكل هبوط ناجح يُعد معجزة. قطاع الطيران اليوم لا يمثل مجرد أزمة خدمات، بل رمزاً لانهيار الدولة في أبسط وظائفها، وضحية أخرى من ضحايا نظام لا يبالي إلا ببقائه.

في يومي 2 و3 نيسان/أبريل 2025، خرج الفلاحون المنهكون في أصفهان، الذين حُرموا من حصصهم المائية اللازمة خلال موسم الزراعة، إلى الشوارع في صفوف متراصة وكثيفة، لاستعادة حقهم المائي ونهر زاينده‌رود الذي نهبه النظام الإيراني وميليشياته من حرس النظام. وقد ردد المتظاهرون شعارات من قبيل: “مياه زاينده‌رود حقنا المشروع”، و”أعطوا أصفهان الحياة… أعيدوا لنا زاينده‌رود!”، وصرخوا: “إذا لم يَجرِ ماء النهر، ستقوم القيامة في أصفهان”، “سنأخذ حصتنا المائية ولو متنا”، و”لم نرَ عدالة، سمعنا فقط الأكاذيب. وكانت الأيام السابقة قد شهدت مشاهد إرسال عناصر القمع التابعة لخامنئي لقمع هذه الاحتجاجات، إلا أن مقاومة الفلاحين حولت الموقف إلى مواجهة مباشرة. وقد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لعناصر الوحدات الخاصة للنظام وهي تفر أمام زخم الفلاحين المنتفضين. تصريحات الفلاحين الغاضبين، الذين أكدوا “سنصمد حتى آخر قطرة من دمائنا”، واستمرار وتوسع الاحتجاجات، تؤكد أن القمع السابق كان بمثابة نابض مضغوط انفجر على شكل انتفاضة كبيرة. وفي يوم الجمعة 4 نيسان/أبريل 2025، أشادت السيدة مريم رجوي، رئيسة جمهورية المقاومة، بفلاحي أصفهان الشجعان والمحرومين، الذين واصلوا اعتصامهم واحتجاجهم غير عابئين بوعود النظام الجوفاء، وقالت: “إن هذا النظام النهاب والمعادي لإيران قد سخّر جميع ثروات البلاد لبقاء نظام ولاية الفقيه البغيض، وأحد الأسباب الرئيسة لأزمة المياه هو تحويل المياه لصالح الصناعات العسكرية والمؤسسات التابعة لحرس النظام الإيراني”. ويحاول نظام الملالي وحرسه، الذين هم السارقون الحقيقيون للمياه، أن يزرعوا الفتنة بين سكان المحافظات المجاورة وفلاحي أصفهان، في محاولة لتشتيت الانتفاضة، غير أن الفلاحين الواعين أعلنوا بوضوح: “نكرر: ليست لدينا أية مشكلة مع مياه الشرب لأي محافظة، لا مع جهارمحال ولا مع يزد، لم تكن لدينا مشكلة ولن تكون… مشكلتنا هي مع مافيا المياه التابعة للحكومة!”. انتفاضة فلاحي أصفهان ضد ظلم الملالي هي انعكاس لمواجهة المجتمع الإيراني برمته مع النظام الإيراني المعادي للشعب. خامنئي، وبحسّه المضاد للثورات، كان قد حذر قبل سنوات قائلاً: “لدينا صدوع داخل البلاد… وإذا ما تحركت هذه الصدوع فستحدث الزلازل” (حزيران/يونيو 2016). واليوم، مع بداية العام الجديد، تحرك أحد تلك “الصدوع” و”الفتن الداخلية”؛ صدع طالما اهتز منذ العقد الثاني من الألفية الثالثة. وفي السنوات الماضية، أمر خامنئي بإطلاق النار لقمع هذا الصدع، فقام عناصر الحرس باستخدام الرصاص المطاطي لتعمية وإصابة عشرات الفلاحين المحرومين. في خريف عام 2021، تصاعدت القضية، وتحول اعتصام الفلاحين في مجرى زاينده‌رود الجاف إلى حركة وطنية، حيث انضم إليهم أهالي أصفهان وحتى من مدن أخرى، ما أرعب خامنئي. حينها، أدرك أن الرصاص لم يعد يجدي، وقد يكون أثره عكسيًّا. لذا، أرسل عناصره ليلًا على هيئة “مجموعات مجهولة” لإحراق خيام الفلاحين والمعتصمين، وضربهم بالعصي والهراوات. وفي ذلك الوقت، حذرت وسائل الإعلام الحكومية قائلة: “القمع العنيف له نتائج عكسية… ونخشى من هذه الأساليب ضد فلاحي أصفهان، لأنها ستعود بعواقب وخيمة على النظام” (موقع بهار الحكومي – كانون الأول/ديسمبر 2021). وهذا ما حصل فعلًا، فبعد أشهر قليلة، تحرك صدع كبير وشامل في إيران، لتندلع انتفاضة عام 2022، التي هزّت أركان النظام بشعارات “الموت لخامنئي”، و”الموت للظالم، سواء كان الشاه أو خامنئي”، والهجمات على مراكز الحرس والباسيج بزجاجات المولوتوف في عدة مدن.

المرزوقي: نظام الملالي خطر على إيران والمنطقة وسيسقط كما سقطت الديكتاتوريات الأخرى باريس – شارك الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي في أمسية رمضانية نظمتها المقاومة الإيرانية في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أكد تضامنه الكامل مع الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية ضد نظام الملالي، مشددًا على أن سقوط هذا النظام بات مسألة وقت، تمامًا كما حدث مع الديكتاتوريات الأخرى في المنطقة. إدانة للانتهاكات الحقوقية في إيران استهل المرزوقي كلمته بالإشارة إلى الوضع الحقوقي المتدهور في إيران، مستنكرًا القمع الذي يتعرض له الفنانون والمثقفون والنساء. وذكر حادثة الفنان الإيراني مهدي جراحي، الذي تعرض للجلد والسجن لمجرد أنه غنى أغنية تدافع عن حق المرأة في اختيار ارتداء الحجاب أو عدمه. واعتبر المرزوقي أن هذه الحادثة تجسد بشكل صارخ حجم الانتهاكات التي يرتكبها النظام ضد شعبه، إلى جانب كونه أحد أكثر الأنظمة استخدامًا لعقوبة الإعدام. وأضاف: “لا يمكن لأي حقوقي في العالم أن يقف متفرجًا على هذه الفظائع. من واجبنا التضامن مع الشعب الإيراني الذي يعاني من هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.” نظام الملالي عدو للديمقراطية من الناحية السياسية، أكد المرزوقي أن النظام الإيراني يقف ضد القيم الديمقراطية التي تطمح إليها الشعوب، مشيرًا إلى أن ثورات الربيع العربي قامت بهدف الإطاحة بالديكتاتوريات، سواء كانت دينية أو علمانية، من أجل إقامة نظم ديمقراطية تحترم إرادة الشعوب وحقوقها الأساسية. وأوضح أن النظام الإيراني كان أحد أبرز العوامل التي ساهمت في إفشال هذه الثورات عبر تدخلاته في الدول العربية، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي ديمقراطي حقيقي إلا أن يدعم نضال الشعب الإيراني ضد هذا النظام الديكتاتوري. كما أشار إلى أن منظمة مجاهدي خلق تمثل جزءًا من المعارضة الديمقراطية الإيرانية التي يمكنها إنهاء حقبة الاستبداد في إيران. نظام توسعي يشكل خطرًا على المنطقة وأكد المرزوقي، بصفته عربيًا، أن نظام الملالي يشكل خطرًا مباشرًا على العالم العربي، مشيرًا إلى أن طهران تتفاخر بأنها تسيطر على أربع عواصم عربية: بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء، ولم تكتفِ بذلك، بل بدأت بمد نفوذها حتى في شمال إفريقيا. وشدد على أن هذا النظام ليس داعمًا حقيقيًا للقضية الفلسطينية، بل يستخدمها كذريعة لتحقيق طموحاته التوسعية، كما فعلت أنظمة استبدادية أخرى، مؤكدًا أن الصراع الحقيقي في المنطقة هو صراع نفوذ، وليس دفاعًا عن فلسطين كما يدّعي النظام الإيراني. نهاية نظام الملالي باتت وشيكة وفي ختام كلمته، قدم المرزوقي تشبيهًا طبيًا لوضع المنطقة، مؤكدًا أن “أعراض المرض دائمًا صاخبة”، في إشارة إلى الفوضى التي تعم العالم العربي، لكن قوى التعافي تعمل بصمت لإعادة التوازن، تمامًا كما يحدث في الجسم البشري عند مقاومته للمرض. وأضاف: “من كان يصدق أن نظام بشار الأسد سينهار بهذه السرعة؟ بالتالي، ثقوا تمامًا أن نظام الملالي سينتهي بنفس الطريقة، وموعدنا إن شاء الله مع الرئيسة مريم رجوي في رمضان المقبل في طهران، وإن لم يكن في العام المقبل، فسيكون في العام الذي يليه. المهم أن هذا النظام إلى زوال، مثلما انهارت كل الأنظمة الاستبدادية الأخرى.”

تقرير سنوي حول حملة “ثلاثاء لا للإعدام” في إيران مع بداية عام 1404 الهجري الشمسي (مارس 2025) ، تسلط الأضواء على واحدة من أبرز الحركات الاحتجاجية التي شهدتها السجون الإيرانية خلال العام الماضي: حملة “ثلاثاء لا للإعدام”. هذه الحملة، التي انطلقت في  29 يناير 2024 من داخل سجن قزل‌حصار، تحوّلت من إضراب غذائي محدود إلى حركة جماهيرية داخل السجون شملت 38 سجنًا في عموم البلاد، وشكّلت تحديًا مباشرًا لسياسة القمع والإعدامات الجماعية التي ينتهجها النظام الإيراني. من سجن واحد إلى 38 مركزًا اعتقاليًا بدأت الحملة باحتجاج مجموعة من السجناء السياسيين في قزل‌حصار، الذين أعلنوا الإضراب عن الطعام احتجاجًا على تسارع الإعدامات. لكن سرعان ما امتدت هذه الخطوة إلى سجون أخرى. ففي الربع الأول من عام 1403 (مارس–يونيو 2024) ، انضمّت 9 سجون إلى الحملة، وفي الربع الثاني (يونيو–سبتمبر 2024) وصل العدد إلى 21 سجنًا، ثم ارتفع إلى 27 سجنًا في الربع الثالث (سبتمبر–ديسمبر 2024) ، لينتهي العام بمشاركة 38 سجنًا في الأسبوع الواحد والستين من الحملة، ما يعكس تصاعدًا نوعيًا في حجم وتأثير هذا الحراك. الإعدامات في عام 1403 (2024–2025): ارتفاع مروّع شهد عام 1403 (2024–2025) ارتفاعًا غير مسبوق في عدد الإعدامات. وفقًا للتقارير الحقوقية، تم تنفيذ 1,152 حكم إعدام خلال هذا العام، ما يمثل زيادة بنسبة 41.6٪ مقارنة بعام 1402 (2023–2024). ومن بين الضحايا، سبعة سجناء سياسيين أُعدموا دون محاكمات عادلة، في إطار اتهامات ملفقة. النظام لم يعد يستخدم الإعدام كأداة قضائية، بل كوسيلة لترهيب المجتمع وإسكات المعارضين. لكن، وعلى عكس ما كان يتوقعه النظام، لم تُسكت هذه الممارسات صوت الاحتجاج، بل غذّته وزادت من صلابته. السجون المشاركة في الحملة من أبرز السجون المشاركة في حملة “ثلاثاء لا للإعدام” حتى نهاية عام 1403 (مارس 2025): طهران وكرج: سجن إيفين (جناح النساء، 4 و8) ، قزل‌حصار، السجن المركزي بالكرج، سجن طهران الكبرى، سجن خورين ورامين. أصفهان وقزوين: سجون دستگرد، أسدآباد، أراك، چوبیندر. خوزستان وفارس: سجون شيبان، سبيدار (رجال ونساء)، نظام شيراز، عادل‌آباد. الجنوب والشرق: برازجان، رامهرمز، بم، كهْنوج، طبس. الشمال: مشهد، جوين، گنبدكاووس، قائمشهر، رشت، رودسر، حويّق. الغرب والشمال الغربي: خرم‌آباد، ديزل‌آباد، أردبيل، تبريز، أورمية، سلماس، خوي، نقده، مياندوآب. كردستان: سقز، بانه، مريوان، كامياران. الدعم الدولي وتأثير الحملة مع توسّع رقعة الحملة داخل السجون، بدأت أنظار المنظمات الحقوقية الدولية تتجه إليها. من أبرز الداعمين: الدكتور جاويد رحمان، المقرّر الأممي السابق، الذي اعتبر الحملة رمزًا للمقاومة ضد القمع. ماي ساتو، المقرّرة الحالية، التي وصفتها بأنها تعبير عن “التزام لا يتزعزع بالعدالة وحقوق الإنسان”. منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، وعدة منظمات أوروبية وأميركية أصدرت بيانات دعم علنية، مطالبةً بوقف الإعدامات والانتهاكات في السجون الإيرانية. أهمية الحملة داخليًا وخارجيًا حملة “ثلاثاء لا للإعدام” أثبتت عدّة حقائق جوهرية: أن السجون ليست أماكن صامتة، بل نقاط انطلاق للمقاومة رغم القبضة الأمنية. أن التضامن بين السجناء، سواء سياسيين أو عاديين، يمكن أن يتحوّل إلى حراك وطني. أن النظام يفشل في إسكات المعارضين حتى خلف القضبان. أن الضغوط الدولية تُحدث أثرًا فعليًا، وتزيد من عزلة النظام. عام 1404 (مارس 2025 – مارس 2026): عام التحوّل المحتمل في ظل هذا الزخم، يُتوقع أن يشهد عام 1404 (مارس 2025 – مارس 2026) تصعيدًا في الحملة، سواء داخل السجون أو في الشارع الإيراني. السجناء أعلنوا عزمهم على توسيع دائرة الاحتجاج وجلب مزيد من الدعم الدولي. وتلوح في الأفق مؤشرات على أن هذه الحملة قد تتحوّل إلى نقطة تحوّل مركزية في النضال ضد الإعدامات في إيران. إنها مقاومة تتنفس من خلف القضبان، لكنها تصرخ في وجه القمع، وتُثبت أن إرادة الحياة أقوى من آلات الموت.

الولايات المتحدة: حرس النظام الإيراني متورط في التهريب وغسل الأموال وتجارة المخدرات ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الاستراتيجية الدولية لمراقبة المخدرات، الصادر في 21 مارس، أن الاقتصاد الإيراني يتأثر بشدة بالحضور الواسعللحرس النظام الايراني. وأشار التقرير إلى أن نفوذ الحرس يمتد إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك التهريب، وغسل الأموال، واستغلال التحكم في تبادل العملات. وأضاف التقرير أن الفساد منتشر بين حكام إيران، والوزارات الحكومية، والشركات الخاضعة لسيطرة الدولة، كما أن غسل الأموال القائم على التجارة يمثل مشكلة كبيرة. ويسيطر الحرس الإيراني على جزء كبير من الاقتصاد المحلي ويدعم الجماعات المسلحة غير الحكومية. وبحسب التقرير، فإن الحرس يسوّق أكثر من نصف مبيعات النفط الإيراني من خلال صفقات غير قانونية، غالبًا باستخدام الدولارات الأمريكية التي ينبغي إعادتها إلى البلاد. كما أضاف التقرير أن الحرس الإيراني ووزارة الاستخبارات، من خلال الحفاظ على شراكة وثيقة مع مهربي المخدرات في المنطقة، يسهلان تهريب المخدرات غير القانوني ويحققان أرباحًا منه. ووفقًا للتقارير العلنية، يتم تهريب ما يقرب من 9000 طن من المخدرات سنويًا عبر إيران. ألمانيا تغلق القنصليات الإيرانية وتدعو لإدراج الحرس الإيراني ضمن قائمة الإرهاب الأوروبية تظاهرات الایرانیین أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ تدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية  بروكسل تايمز: أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يدعون الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية

سروناز جيت‌ساز:  النساء قوة التغيير في مواجهة النظام الإيراني عُقد المؤتمر الدولي “النساء، قوة التغيير” في باريس، ليؤكد مجددًا على الدور الريادي للمرأة في النضال من أجل الحرية والمساواة، خاصة في مواجهة الأنظمة القمعية. وقد شهد المؤتمر حضور شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم، حيث ناقش المشاركون التحديات والإنجازات في مسيرة النضال من أجل حقوق المرأة. وكانت من بين المتحدثين الرئيسيين سروناز جيت‌ساز، رئيسة لجنة المرأة  في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، التي شددت في كلمتها على أهمية الدور الذي تلعبه النساء في إسقاط النظام الإيراني المعادي للمرأة وإحلال الديمقراطية. وفي كلمتها خلال المؤتمر، أوضحت جيت‌ساز أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لا يقتصر على كونه مناسبة دولية، بل هو جزء أساسي من النضال المستمر من أجل حقوق المرأة. وقالت: “إحياء اليوم العالمي للمرأة ليس مجرد احتفال بمناسبة عالمية هامة، بل هو متجذر بعمق في إيماننا بقضية المرأة وحركة المساواة.” وأكدت أن النساء في إيران يمثلن اليوم قوة التغيير الأساسية في مواجهة النظام القمعي الذي يحكم البلاد، وأن نضالهن المستمر منذ أكثر من أربعة عقود كان ولا يزال عنصرًا محوريًا في مسيرة تحرير إيران من قبضة الفاشية الدينية. ولفتت إلى أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، بوصفها مكونًا رئيسيًا في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، شهدت تحولات كبيرة أدت إلى قيادة المرأة للمقاومة رغم العقبات والتحديات. وأضافت أن هذه التحولات ليست أمرًا بديهيًا، حيث لا تزال قضية قيادة المرأة والمساواة الجندرية غير محسومة حتى في العديد من الدول الديمقراطية. واستشهدت جيت‌ساز بكلمة رئيسة جمهورية المقاومة، السيدة مريم رجوي، في مؤتمر العام الماضي، حيث قالت: “لا يمكن كسر لعنة عدم المساواة دون قفزة نوعية؛ وهذه القفزة هي هيمنة النساء، والتي كانت ضرورية للغاية، خاصة بسبب معركتنا ضد استبداد معادٍ للمرأة، وكان تحقيق المشاركة الفعالة والمتساوية للنساء في القيادة السياسية والمجالات الأخرى مرتبطًا بها.” وأشارت إلى أن هيمنة النساء لا تعني مجرد المشاركة في السلطة الذكورية، بل هي تحول تحرري يهدف إلى تغيير جوهر هذه السلطة. وأكدت جيت‌ساز أن النضال الذي تخوضه النساء الإيرانيات لا يقتصر على المطالبة بالحقوق الجندرية فحسب، بل يشمل السعي إلى إسقاط النظام القائم وإقامة الديمقراطية. وقالت: “في نضالنا، لم تكن قضية المرأة مجرد شعار أو فكرة، بل كانت على مدى العقود الماضية جزءًا لا يتجزأ من مسيرة المقاومة.” وشددت على أن النساء والرجال في المقاومة الإيرانية يعملون معًا من أجل تحقيق الحرية وإسقاط النظام الاستبدادي، مشيرة إلى أن التضحيات التي قدمتها المرأة الإيرانية في سبيل هذا الهدف كانت وما زالت عظيمة. وأضافت أن هذه الجهود أصبحت ممكنة بفضل الدور القيادي الذي لعبته رئيسة جمهورية المقاومة، السيدة مريم رجوي، وتعاليمها، مؤكدة أن هذا النضال هو الطريق الحقيقي لتحقيق الحرية والمساواة. واختتمت جيت‌ساز كلمتها بتوجيه التحية إلى النساء الإيرانيات اللواتي يقاومن النظام في مختلف المجالات، قائلة: “أوجه التحية لكل من يناضل من أجل الحرية، ولا سيما النساء الثائرات في صفوف وحدات الانتفاضة والنساء السجينات السياسيات اللواتي يعانين في سجون النظام الاستبدادي.” كما بعثت بتحياتها إلى النساء في أشرف 3، اللواتي وصفتهن بمصدر إلهام للفتيات الإيرانيات، وإلى جميع النساء اللاتي انتفضن وصمدن في الشوارع والجامعات وأماكن العمل ضد النظام القمعي. وختمت كلمتها برسالة واضحة مفادها أن النضال من أجل حقوق المرأة في إيران لن يتوقف حتى يتم تحقيق الديمقراطية والحرية، مؤكدة أن النصر سيكون حليف النساء المقاومات، قائلة: “المرأة، المقاومة، الحرية!” نص الكلمة: الضيوف الكرام، الأصدقاء الأعزاء، باسم مقاومة النساء في إيران، وبالأخص لجنة النساء في المجلس الوطني للمقاومة ومنظمي هذا المؤتمر، أرحب بكم جميعًا وأشكركم على حضوركم لتكريم اليوم العالمي للمرأة. بالنسبة لحركتنا المقاومة، فإن إحياء اليوم العالمي للمرأة ليس مجرد احتفال بمناسبة عالمية هامة، بل هو متجذر بعمق في إيماننا بقضية المرأة وحركة المساواة. بالإضافة إلى ذلك، وفي النضال ضد النظام المعادي للمرأة الحاكم في إيران، تمثل النساء قوة التغيير. لم تكن قضية المرأة في حركتنا مجرد شعار أو فكرة، بل كانت على مدى أربعة عقود محورًا رئيسيًا في مسيرة تحرير إيران من قبضة الفاشية الدينية الحاكمة. وفي هذا السياق، خضعت بنية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في المجلس الوطني للمقاومة، لتحولات جذرية، بحيث تولّت امرأة قيادتها، رغم كل المصاعب والتحديات التي تعرفونها جيدًا. وهذا الأمر لافت للغاية، لأننا حتى في الدول الديمقراطية وعلى المستوى العالمي، لا نزال نرى أن مسألة قيادة المرأة والمساواة الجندرية لم تُحل بالكامل ولم تحقق النتيجة المطلوبة. كثير منكم الذين حضروا مؤتمر العام الماضي لليوم العالمي للمرأة يتذكرون كلمة السيدة مريم رجوي، حيث قالت عن ضرورة وأهمية وجود النساء في القيادة: “لا يمكن كسر لعنة عدم المساواة دون قفزة نوعية؛ وهذه القفزة هي هيمنة النساء، والتي كانت ضرورية للغاية، خاصة بسبب معركتنا ضد استبداد معادٍ للمرأة، وكان تحقيق المشاركة الفعالة والمتساوية للنساء في القيادة السياسية والمجالات الأخرى مرتبطًا بها.” وتابعت قائلة: “لكن ماذا تعني هيمنة النساء؟ هل تعني المشاركة في السلطة الذكورية؟ كلا! إنها تحول تحرري. قيادة النساء لا تقتصر على شغل المناصب الإدارية، ولا تعني مجرد المشاركة في السلطة الذكورية، بل تعني تغيير جوهر هذه السلطة.” في الواقع، لم يكن نضال النساء الإيرانيات، خاصة في إطار المقاومة، أبدًا مجرد قضية حقوق المرأة. وبينما بدأ هذا النضال بقضية المرأة والمساواة، فإن النساء والرجال اليوم في صفوف مقاومتنا يسعون إلى إسقاط النظام القائم وإقامة الديمقراطية في إيران. كل هذه الجهود أصبحت ممكنة بفضل الجهود العظيمة للسيدة رجوي، والثمن الذي دفعته، وتعاليمها. في اليوم العالمي للمرأة، نكرّم جميع التضحيات التي قدمتها النساء اللاتي مهّدن الطريق نحو المساواة والحرية في جميع أنحاء العالم. نعلم أنه رغم كل التقدم المحرز، لا تزال النساء قادرات ويجب أن يواصلن كفاحهن للوصول إلى النتيجة النهائية. لأننا ندرك تمامًا أن الحرية لن تُمنح لنا على طبق من فضة؛ بل علينا أن نثابر من أجل تحقيقها. وفي الختام، أود أن أوجه التحية لكل من يناضل من أجل الحرية، ولا سيما النساء الثائرات في صفوف وحدات الانتفاضة والنساء السجينات السياسيات اللواتي يعانين في سجون النظام الاستبدادي. أبعث بتحياتي إلى أخواتي في أشرف 3، ألف امرأة يشكلن مصدر إلهام للنساء والفتيات الإيرانيات. إلى النساء اللاتي انتفضن وصمدن في الشوارع والجامعات وأماكن العمل ضد النظام المعادي للمرأة. مرة أخرى، أشكركم جميعًا على حضوركم هذا المؤتمر. تحية لجميع النساء اللاتي يناضلن من أجل الحرية والمساواة، وبإيمان راسخ بمقاومة النساء من أجل الحرية. المرأة، المقاومة، الحرية! أشكركم جميعًا.

الكونغرس الأمريكي يعقد جلسة استماع حول إيران: نواب يؤكدون دعمهم للتغيير الديمقراطي     واشنطن – 26 فبراير 2025 – عقدت اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية في إيران جلسة استماع خاصة، شاركت فيها السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية، عبر الإنترنت. الجلسة، التي ترأسها النائبان توم مكلينتوك (جمهوري-كاليفورنيا) وبراد شيرمان (ديمقراطي-كاليفورنيا)، شهدت حضور عدد من أعضاء الكونغرس من الحزبين، حيث أكدوا دعمهم القوي لحركة المقاومة الإيرانية وخطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) لتغيير النظام. في شهادتها، أكدت السيدة رجوي أن “إرادة الشعب الإيراني والحل الوحيد للأزمة في إيران هو إسقاط النظام على يد الشعب والمقاومة.” وأشادت بدور وحدات الانتفاضة داخل إيران، مشيرة إلى أنها تمثل “مجاهدي الحرية وقوة التغيير الأساسية.” كما رفضت أي إمكانية للإصلاح داخل النظام الإيراني، قائلة: “المفاوضات ليست حكيمة، ولا ذكية، ولا مشرفة”، مستشهدة بكلمات الولي الفقیة علي خامنئي نفسه لإبراز تعنّت النظام. قرار جديد في الكونغرس لدعم المقاومة الإيرانية وشهدت الجلسة تقديم مشروع قرار مجلس النواب رقم 166، الذي قدمه النائبان مكلينتوك وشيرمان، بدعم من أكثر من 150 نائبًا. ويؤكد القرار دعم الولايات المتحدة لـ إيران ديمقراطية، علمانية، سلمية، وغير نووية، ويعترف بحق الشعب الإيراني، والمتظاهرين، و وحدات الانتفاضة في مواجهة قوات النظام القمعية، بما في ذلك حرس النظام الإيراني، لتحقيق التغيير المنشود. خطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية للانتقال الديمقراطي وخلال شهادتها، قدمت السيدة رجوي رؤية المقاومة الإيرانية لمرحلة ما بعد إسقاط النظام، مؤكدة أن “هدفنا ليس الاستيلاء على السلطة، بل إعادتها إلى أصحابها الحقيقيين – الشعب الإيراني.” ووضعت معالم خارطة الطريق للانتقال الديمقراطي، والتي تشمل:  ـ تشكيل حكومة انتقالية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر  ـ إجراء انتخابات حرة وعادلة لتأسيس جمعية وطنية تأسيسية كما دعت إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة، من بينها: ـ إعادة تفعيل آلية الزناد لإعادة تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالنظام الإيراني ـ إخضاع النظام للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة نظراً لتهديده السلام والأمن العالميين مواقف قوية من أعضاء الكونغرس ـ النائب توم مكلينتوك: أكد أن “النظام الإيراني أصبح منبوذًا بين الأمم المتحضرة ومصدرًا للمعاناة والظلم لشعبه.” وأضاف: “الأحداث تتسارع، ومن غير المستبعد أننا سنحتفل بتحرير إيران قريبًا.” ـ النائب براد شيرمان: شدد على دعمه الثابت لحركة المقاومة الإيرانية، محذرًا من أن “هذا النظام الدموي الذي يحتل طهران يمثل تهديدًا لشعبه وللمنطقة والعالم.” ودعا إلى موقف أمريكي أكثر قوة لدعم جميع القوى الساعية إلى إيران ديمقراطية. ـ النائبة زوي لوفغرين: أشادت بدور المرأة الإيرانية في المقاومة، مؤكدة أن “بطولة النساء والشباب في إيران مصدر إلهام لنا جميعًا.” وأضافت: “يجب أن يعلم الشعب الإيراني الساعي للحرية أن لديه في الكونغرس الأمريكي داعمين وأصدقاء يقفون إلى جانبه.” ـ النائب ماريو دياز-بالارت: وجه إدانة حادة للنظام، مشددًا على أن “تغيير النظام في إيران خدمة للإنسانية.” وأضاف: “يجب أن لا نتردد في الاعتراف بالحقيقة: النظام الحاكم في إيران نظام إرهابي قاتل.” ـ النائب راندي ويبر: أكد أن النظام في حالة ضعف، داعيًا المقاومة إلى استغلال هذه اللحظة، وقال: “إيران باتت في موقف دفاعي، فقدت مصداقيتها وقوتها. الآن هو الوقت المناسب.” ـ النائب داني ديفيس: استذكر تاريخه كناشط في مجال الحقوق المدنية، وأعرب عن إعجابه بصمود المقاومة الإيرانية، قائلاً: “نضالكم ضد القمع، وإيمانكم بأن الحرية ستنتصر في النهاية، هو أمر ملهم بحق.” ـ النائب كيث آلان سيلف: حذر من احتمالية لجوء النظام إلى الأسلحة النووية كوسيلة للبقاء في السلطة، مشيرًا إلى أن “النظام الإيراني قد يلجأ إلى أي وسيلة عندما يشعر أن وجوده مهدد.” ـ النائب لانس غودين: أكد أن خطة النقاط العشر التي قدمتها رئيسة جمهورية المقاومة “هي المستقبل الحقيقي لإيران”، مضيفًا: “الشعب الأمريكي يقف إلى جانبكم.” تحذير أوروبي من إرهاب النظام الإيراني كما أدلى د. أليخو فيدال كوادراس، نائب رئيس البرلمان الأوروبي الأسبق، بشهادته، حيث تحدث عن محاولة اغتياله في مدريد، التي نفذها عملاء النظام الإيراني. وقال: “هذه الحادثة تمثل تصعيدًا خطيرًا في نهج النظام الإرهابي.” ودعا إلى إنهاء سياسة الاسترضاء الغربية، مشيرًا إلى أن هذه السياسات لم تفشل فحسب، بل أضرت بالمصالح الدولية. ختام الجلسة اختُتمت الجلسة بتأكيد النائب توم مكلينتوك على التزام الكونغرس الأمريكي بالوقوف إلى جانب الشعب الإيراني، قائلاً: “هذا القرار يؤيد خطة النقاط العشر للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية… ونتعهد بمواصلة هذا الدعم حتى تعود إيران إلى مكانتها بين الدول الحرة والمزدهرة والسلمية.”

كشف عن وثائق متعلقة بالوضع الوظيفي لـ وحيد حقانيان نشرت قناة الانتفاضة حتى إسقاط النظام الإيراني بالوثائق المتعلقة بالوضع الوظيفي لوحيد حقانيان الذي تم تقديمه مؤخرا كمرشح رئاسي للنظام. تكشف الوثائق المسربة، عن وظائف وحيد حقانيان نجف آبادي كمساعد خاص لمكتب الولي الفقيه، ومستشار للرئيس، ورتبته تعادل رتبة وزير ونائب رئيس، حيث انتقل “من البطانة الداخلية من دماغ النظام إلى القشرة الأولى والظاهرية للنظام”! حسب تعبيره. الكشف عن وثائق متعلقة بالوضع الوظيفي لـ وحيد حقانيان تكشف الوثائق المسربة  عن تعيين  وحيد حقانيان مستشارا  للرئيس في 7 أكتوبر 2018، وأنه  كان  نائبا للشؤون الخاصة للقيادة ومكتب القائد في المؤسسة الرئاسية في 8 أكتوبر 2020. الوثائق الأخرى التي تم الكشف عنها حول وحيد حقانيان هي كما يلي: المساعد الخاص للقائد المعظم في رسالة من مكتب النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى فاطمي أمين وزير الصناعة والمناجم والتجارة، بتاريخ 2 فبراير 2022 مستشار الرئيس في “منظومة المسؤولين” في النظام 27 فبراير 2023 الخدمة في الرئاسة مع الحفاظ على “المنصب التنظيمي” وما يعادله من رتبة الوزراء ونواب الرئيس في 15 مارس 2023 مستشار الرئيس في وثيقة برلمان النظام في 23 أيار 2023، على قائمة المسؤولين المدعوين المساعد الخاص لمكتب القائد المعظم في 10 ديسمبر 2023 وثيقة التقرير الحالي للسيد وحيد حقانيان نجف آبادي، مستشار الرئيس وثيقة حقانيان من مديرية الشؤون الخاصة للقيادة من مكتب القيادة مع رقم هاتف سري رسالة من مكتب محمد مخبر النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى فاطمي أمين وزير الصناعة والمناجم والتجارة بخصوص “خطاب المساعد الخاص للقائد المعظم” الدكتور حقانيان (!) على هامش رسالة 2 فبراير 2022 وحيد حقانيان نجف آبادي، مستشار الرئيس في “منظومة المسؤولين” للنظام (سري للغاية)، 27 فبراير 2023 وثيقة أسماء 115 مسؤولا بالمؤسسة الرئاسية بينهم وزراء ونواب رئيس ومن يعادل رتبتهم ، 15 مارس 2023 وثيقة السيد وحيد حقانيان في مهمة خارج الاطار التنظيمي مع احتفاظه بموقع تنظيمي في مكتب خامنئي على قدم المساواة مع الوزراء ونواب الرئيس وحيد حقانيان نجف آبادي مع منصب مستشار الرئيس من المؤسسة الرئاسية في وثيقة “منظومة المسؤولين” في برلمان النظام مع اسم ومنصب والمؤسسات ذات الصلة مع 557 مسؤولا مدعوين (23 مايو 2023) وثيقة وأسماء مكتب خامنئي مع تسجيل وحيد حقانيان نائبا خاصا لمكتب القائد المعظم قناة تيليجرام (الانتفاضة حتى اسقاط النظام): 830 اختراقًا لـ 830 موقعًا ونظامًا وخوادم وحواسيب لممثليات خامنئي في الجامعات الإيرانية”