مأخوذة من البیان التغيير في إيران مفتاح أمن المنطقة صرّح مهدي عقبائي، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بأنّ النظام الإيراني بارتكابه جريمة الإعدام بحق المجاهدَين البطلَين بهروز إحساني ومهدي حسني، قد وجّهصفعة جديدة لحقوق الإنسان وأثبت أنّ بقائه مرهون فقط بحبل المشنقة وسفك الدماء. وقال عقبائي إنّ هذه الجريمة الوحشية التي جاءت في ذكرى مجزرة عام 1988، حيث أُعدم ثلاثون ألف سجين سياسي بأمر من خميني، تمثل استمرارية لهذا النهج الفاشي الدموي، وتؤكد أنّ نظام خامنئي لا يرى سبيلًا للبقاء سوى بمزيد من الإعدامات. وأضاف: “الشهيدان إحساني وحسني تعرّضا لأبشع أنواع التعذيب في زنازين إيفين، وصدرت بحقّهما أحكام بالإعدام فقط لأنهما أعضاء في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. لا ذنب لهما سوى الإيمان بحرية الشعب الإيراني والتشبث بمواقفهِما رغم الضغوط والتهديدات.” وأوضح أنّ “هذه الإعدامات ليست علامة قوة بل علامة إفلاس، وهي انعكاس مباشر لخوف النظام من المقاومة الداخلية المنظمة، التي تمثلها مجاهدي خلق ووحدات الانتفاضة، والتي باتت التهديد الوجودي الحقيقي لكيان النظام.” وأردف: “كل ذلك يحدث في ظل صمت دولي مخجل، بات يُترجَم في طهران كضوء أخضر للاستمرار في جرائم القتل الجماعي، وهو ما حذّرت منه مرارًا السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية.” وفي هذا السياق، نقل عضو المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ما جاء في نداء السيدة رجوي، حيث قالت: “الصمت إزاء الإعدامات المتصاعدة والانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان في إيران طيلة العقود الأربعة الماضية، لم يكن فقط ضوءًا أخضرًا للملالي في استمرار جرائمهم ضد الشعب الإيراني، بل كان أيضًا تشجيعًا للنظام على تصدير الإرهاب، وإشعال الحروب، والسعي للحصول على القنبلة النووية.” وأضافت: “تقاعس الحكومات هو ما جعل مناشدات المنظمات الحقوقية والبرلمانات في العالم لوقف إعدام بهروز ومهدي غير مجدية. كفى تواطؤًا مع نظام القتل والتعذيب والإرهاب!” وتابع مهدي عقبائي: “لا يمكن لأحد أن يسمع كلمات الشهيدين ويظلّ صامتًا. لقد سطّرا بأصواتهما آخر درس في الكرامة والصمود، في وجه أكثر الأنظمة وحشية في العالم.” فقد قال الشهيد بهروز إحساني بعد صدور حكم الإعدام بحقه: “لن أساوم على حياتي مع أحد، وأنا مستعد لأن أقدّم روحي الفانية فداءً لطريق تحرير الشعب الإيراني…” بينما قال الشهيد مهدي حسني في تشرين الأول 2024: “أعلن بكل فخر أنني سعيد للغاية لأنني سأقدّم حياتي في سبيل حرية الوطن والشعب الإيراني النبيل… فليحلم قضاة النظام القاتل أنني سأتنحّى عن موقفي ولو بنسبة واحد في المئة. كما قلت أمام القاضي والنيابة الرجعية بكل اعتزاز: أنا من أنصار منظمة مجاهدي خلق، ولا شيء غير ذلك.” وختم مهدي عقبائي تصريحه بالقول: “الإعدامات لن تُرهب هذا الجيل الثائر. بل على العكس، هي تزيد من قناعته بضرورة الإطاحة بهذا النظام. وإنّنا في المقاومة الإيرانية نؤكد أن دماء بهروز ومهدي، لن تضيع، بل ستكون شعلة انتفاضة جديدة تقرّب ساعة سقوط الديكتاتورية الدينية، وقيام إيران حرة، ديمقراطية، وغير نووية.”

سعاد عزيز کاتبة مختصة بالشأن الايراني (Suaad Aziz) عند النظر في الاوضاع في إيران ولاسيما على أثر الحرب التي إستمرت ل12 يوما، فإننا نجد نظام الملالي يعمل في إتجاهين واضحين؛ الاول مطالبته بتفاوض من دون تهديد أو بالاحرى صفقة يخرج منها بسلام، والثاني تصعيده بإتجاه مواجهة أخرى رغم إنه لا يمتلك الامکانية لذلك، لکن النظام يعمل بهذين الاتجاهين حتى يحرف الانظار عن إتجاه ثالث يقوم على أساس دعم وتإييد نضال الشعب والمقاومة الايرانية من أجل إسقاط النظام ولاسيما بعد أن دعت أوساطا وشخصيات سياسية مرموقة الى دعم وتإييد هذا الاتجاه لکونه الاصوب والاکثر إختصارا للطريق من أجل حل المعضلة الايرانية حلا جذريا. والحقيقة إن المجتمع الدولي الذي إتخذ اسلوب للتعامل مع نظام الملالي يقوم من جهة على أساس التواصل مع هذا النظام وفق سياسة الاسترضاء ومن جهة أخرى على أساس شن الحرب على النظام، فإنه لم يتمکن من تحقيق أي نتيجة مفيدة يمکن أن تحقق له الاهداف التي يبتغيها بل وإن الذي حدث هو إن النظام قد تمکن من الاستفادة من هذا الاسلوب لکونه لم يعمل من أجل مواجهة أصل المشکلة والذي هو بقاء وإستمرار النظام ذاته وإنما ما يبدر عن هذا النظام، ومن دون شك فإن بقاء النظام يعني بقاء المشکلة لأن النظام سيواصل أساسا نهجه العدواني الشرير وإن لجأ الى التهدئة أو التزام الصمت لفترة مضطرا الى ذلك. في کل الحالات التي شهدها العالم من حيث التعامل الدولي مع نظام الملالي بالتفاوض أو الحرب، فإن النظام کان ولازال يبني إستراتيجيته على أساس المحافظة على النظام وضمان بقائه بأي ثمن کان، وقد أثبتت الاحداث والتطورات بأن کل ما کان المجتمع الدولي يعتقد إنه قد حققه من مکاسب(نظي الاتفاق النووي للعام 2015)، کان مجرد مکسب مٶقت يتبدد مع مرور الزمان حيث تعود الامور والاوضاع الى ما کانت عليه. المشکلة ليست في البرنامج النووي والسعي من أجل الحصول على القنبلة النووية ولا في التدخلات السافرة في بلدان المنطقة ولا في أي شئ آخر، بل إن المشکلة في بقاء وإستمرار النظام نفسه، وهذا هو الامر الذي حذرت منه السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية عندما دعت الى دعم وتإييد نضال الشعب الايراني من أجل إسقاط النظام الذي هو أساس المشکلة وإقامة الجمهورية الديمقراطية التي ستضع حدا نهائيا للدکتاتورية بشکليها الملکي والدين في إيران.

استماع السيدة مريم رجوي في اجتماع المجموعة البرلمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية في إيران بالكونغرس الأمريكي  في تاريخ 26 فبرایر، عقد الكونغرس الأمريكي جلسة استماع مهمة في إطار مجموعة حقوق الإنسان والديمقراطية في إيران، وهي مجموعة برلمانية تضم نوابًا من كلا الحزبين. وشهدت الجلسة شهادة السيدة مريم رجوي، رئيسة جمهورية المقاومة الإيرانية المنتخبة، إلى جانب كلمات لمجموعة من النواب الأمريكيين. كما تزامن هذا الحدث مع الإعلان الرسمي عن تقديم القرار رقم 166، الذي حظي بتأييد أكثر من 150 عضوًا في الكونغرس من الحزبين، مما يعكس دعمًا متزايدًا لإيران ديمقراطية غير نووية. دعم الحزبين لنضال الشعب الإيراني أكد النائب توم مككلينتوك، الرئيس المشترك للمجموعة وعضو بارز في لجنة القضاء، على التوافق القوي بين الجمهوريين والديمقراطيين فيما يتعلق بدعم نضال الشعب الإيراني ضد الديكتاتورية الدينية، مشيرًا إلى: “نحن، ممثلو الشعب الأمريكي، نقف بكل فخر إلى جانب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وبرنامجه ذي النقاط العشر لإيران حرة، تقوم على فصل الدين عن الدولة وخلوها من الأسلحة النووية.” وقد جاء تقديم هذا القرار بموافقة الحزبين، ليؤكد رسميًا على دعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وبرنامجه، مع الالتزام بمواصلة هذه الجهود حتى تستعيد إيران مكانتها بين الدول الحرة والمزدهرة. خطر النظام الإيراني على الأمن الإقليمي والدولي بدوره، سلط النائب براد شيرمان، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية، الضوء على التهديد الذي يشكله النظام الإيراني على المنطقة والعالم، قائلًا: “النظام الدموي والقمعي في طهران لا يشكل تهديدًا لشعب إيران فحسب، بل يمثل خطرًا حقيقيًا على المنطقة والعالم بأسره.” وأشار إلى أهمية القرار 166، الذي شارك في تقديمه مع مككلينتوك، مؤكدًا استمراره في دعم نضال الشعب الإيراني: “لقد عملت معكم لمدة 28 عامًا، وربما أقول إنني سأواصل العمل معكم 28 عامًا أخرى، لكن الحقيقة هي أننا سنحقق هذا الهدف في وقت أقرب بكثير.” كلمة مريم رجوي: الحل الوحيد هو إسقاط النظام في كلمتها، شددت السيدة مريم رجوي على أن الحل الوحيد للأزمة في إيران يتمثل في الإطاحة بالنظام من قبل الشعب ومقاومته المنظمة. وأكدت:لن يتحقق إسقاط النظام تلقائيًا، بل يتطلب مقاومة منظمة وقوة فاعلة على الأرض. منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وشبكة المقاومة الوطنية العارمة داخل البلاد، إلى جانب وحدات الانتفاضة، التي تلعب النساء دورا طليعيا فيها، تنفذ عمليات جريئة وشجاعة. النساء يلعبن دورا رياديا في مواجهة النظام القامع للمرأة..” وأضافت أن أي سياسة حازمة تجاه النظام الإيراني يجب أن تعترف بدور المقاومة الإيرانية وشبكتها التنظيمية داخل البلاد، مؤكدةً:نحن لا نسعى إلى السلطة، بل نعمل على إعادتها إلى أصحابها الحقيقيين، أي الشعب الإيراني، من خلال انتخابات حرة ونزيهة.” كلمات أعضاء الكونغرس أعرب العديد من أعضاء الكونغرس عن دعمهم للمقاومة الإيرانية، مؤكدين على ضرورة مواجهة انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان وسياسته الإقليمية المزعزعة للاستقرار. براد شرمن (ديمقراطي – كاليفورنيا)، عضو بارز في لجنة الشؤون الخارجية، الذي أدان وحشية النظام الإيراني، قائلاً: “النظام القمعي الذي يحكم طهران لا يشكل تهديدًا لشعبه فحسب، بل للمنطقة والعالم بأسره. لهذا السبب، قدمت هذا القرار بالتعاون مع تام مك‌كلينتوك، لدعم إيران ديمقراطية، علمانية، وغير نووية، وفقًا للبرنامج المكون من عشرة بنود الذي طرحته السيدة مريم رجوي.”  زوي لوفغرين (ديمقراطية – كاليفورنيا)، رئيسة الديمقراطيين في لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا، التي أبرزت دور النساء الإيرانيات في المقاومة: “بصفتي الرئيسة المشاركة للمجموعة البرلمانية للنساء الإيرانيات، أود أن أشيد بشجاعة وبصيرة النساء الإيرانيات. التغيير يجب أن ينبع من داخل إيران، لكن وجودنا في هذه المجموعة البرلمانية ثنائي الحزب مهم لإيصال رسالة واضحة إلى الشعب الإيراني بأنهم ليسوا وحدهم.” ماريو دیاز بالارت (جمهوري – فلوريدا)، نائب رئيس لجنة الاعتمادات، الذي شدد على ضرورة تغيير النظام في إيران: “السيدة رجوي تمثل مصدر إلهام لنا جميعًا، وهي دليل على أن حلم إيران الحرة حيّ وقويّ. لا ينبغي لنا أن نتردد في قول الحقيقة: تغيير النظام في إيران هو خدمة للإنسانية.” لانس گودن (جمهوري – تكساس)، عضو لجنتي القضاء والقوات المسلحة، الذي أكد دعمه لخطة المقاومة الإيرانية: “لقد دعمنا هذا البرنامج المكون من عشرة بنود لسنوات، لأنه يمثل مستقبل إيران. نحن نقف إلى جانب الشعب الإيراني ونتطلع إلى رؤية إيران حرة قريبًا.” راندي وبر (جمهوري – تكساس)، عضو لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا، الذي أشار إلى ضعف النظام الإيراني الحالي: “النظام فقد قوته ومصداقيته. الآن هو الوقت المناسب للتحرك!” ستيف كوهن (ديمقراطي – تينيسي)، الرئيس المشارك للمجموعة البرلمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية في إيران، الذي قال: “لا يمكننا السماح لأولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في إيران بالإفلات من العقاب. الشعب الإيراني يستحق حكومة تحترم حقوقه الأساسية.” شهادة البروفيسور أليخو فيدال كوادرَس: ضحية مباشرة لإرهاب النظام الإيراني قدم البروفيسور أليخو فيدال كوادرَس، نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق، شهادة مؤثرة عن محاولة اغتياله، التي دبرها النظام الإيراني بالتعاون مع عصابات الجريمة المنظمة. وشدد على ضرورة إنهاء سياسة المهادنة الغربية مع طهران، قائلًا: “على عكس مزاعم النظام، هناك بديل واقعي وعملي لهذا الحكم الديني، والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يقدم خيارًا ديمقراطيًا منظمًا، تم تحديده بدقة في برنامج من عشر نقاط يمكن لأي مؤيد للديمقراطية في العالم التوقيع عليه.” ومثلت هذه الجلسة علامة فارقة في جهود الحزبين لدعم الديمقراطية في إيران. وبتقديم القرار رقم 166، أكدت الأغلبية في الكونغرس التزامها بدعم حرية الشعب الإيراني. وفي ختام كلمتها، شددت مريم رجوي على أن: “الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة هما القوة الوحيدة القادرة على تحقيق التغيير الحقيقي. سقوط النظام بات وشيكًا، وبفضل دعمكم، سنحتفل قريبًا بإيران حرة.” وفي كلمته الختامية، أكد النائب مككلينتوك: ذلك اليوم بات قريبًا، وأعتقد أننا سنجتمع قريبًا في طهران لنحتفل بحرية إيران.” ترسل هذه الجلسة رسالة واضحة إلى النظام الإيراني بأن أيامه أصبحت معدودة، وأن الشعب الإيراني لديه حلفاء أقوياء في سعيه نحو الديمقراطية والعدالة.

عقد اليوم السبت  11 يناير 2025 مؤتمر” السياسة الجديدة تجاه النظام الإيراني” في باريس بحضور السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية وشخصيات سياسية وعسكرية أمريكية وأوروبية بارزة والقت السيدة مريم رجوي كلمة في هذا المؤتمر وفيما يلي نصها: تحياتنا وسلامنا لمجاهدي أشرف ثلاثة. يسعدنا مشاركتهم معنا ونحن نراكم جميعا التحية لكم جميعا الشخصيات المحترمة، الضيوف الكرام! يسرني اللقاء بكم جدا. حضوركم في بيت المقاومة الإيرانية يحمل رسالة تضامن قوية إلى ملايين الإيرانيين الذين ينادون لإسقاط الديكتاتورية الدينية. في أحد خطاباته الأخيرة، هدد زعيم النظام الشعب الإيراني بأنه إذا قاموا بما سماه الاضطرابات، سيتم سحقهم بالأقدام. هذا اعتراف من خامنئي بأن المجتمع الإيراني مستعد للانتفاضة والإطاحة بالنظام. عوامل الوضع الحرج للنظام الكهنوتي هناك ثلاثة عوامل رئيسية شكلت هذا الوضع: العامل الأول هو القمع الشديد، الإفلاس الاقتصادي، الأزمات الاجتماعية العميقة، والفساد الحكومي المنتشر الذي دفع المجتمع إلى حافة الانفجار. كما أظهرت مقاطعة مهزلتين للانتخابات في عام 2024 من قبل الشعب بنسبة أكثر من 90% أن النظام ليس له أي قاعدة اجتماعية في إيران. العامل الثاني هو هزائم النظام في المنطقة، بما في ذلك انهيار حزب الله وسقوط ديكتاتورية سوريا، التي كانت أهم دولة حليفة لنظام الملالي. العامل الثالث هو صعود المقاومة المنظمة التي تستعد للانتفاضة والإطاحة بالنظام. اسمحوا لي هنا أن أتطرق إلى بعض النقاط التي أود مشاركتها معكم بشأن التطورات الأخيرة: أولًا – كانت الديكتاتورية الدينية قد وسعت نفوذها من خلال سوريا والعراق إلى البحر الأبيض المتوسط ولبنان. بهذه الاستراتيجية، كان خامنئي قد أنشأ درعًا لحماية نظامه وأداة للابتزاز. ثانيًا – لسنوات عديدة، كان خامنئي يعوض ضعف الحكومة داخل البلاد باستخدام حزب الله وسوريا وعرض القوة في المنطقة. ثالثًا – يُقال بشكل خاطئ إن الجيش السوري انهار في 11 يومًا، بينما في الواقع، كان هذا الجيش قد انهار منذ سنوات. وفقًا لقادة حرس النظام الإيراني، لم يكن لبشار الأسد أي أمل في البقاء في السلطة في تلك السنوات، وكان خامنئي هو من أمر حرس نظامه وحزب الله اللبناني باستخدام القوة وارتكاب الجرائم للحفاظ عليه في السلطة. لكن هذه المرة كانت مختلفة. لا حزب الله ولا حرس النظام الإيراني كان لديهما القدرة على الصمود، وفضلا الهروب على القتال. رابعًا – سقوط الديكتاتورية السورية وإغلاق الممرات البرية والجوية التي كانت تُستخدم لدعم قوات النظام الإيراني في لبنان، قد قلل بشكل كبير من قدرة النظام على إشعال الحروب والإرهاب في المنطقة. خامسًا – اليوم، تغيرت موازين القوى في المنطقة ضد النظام الإيراني، ولذلك تضاءل الإسناد الدبلوماسي للابتزاز الذي كان يمارسه نظام الملالي على المستوى الدولي، كما تقلصت محاولاتهم للحفاظ على سياسة الاسترضاء. في الماضي، كان النظام وحلفاؤه يروجون لقوة النظام وقدرته على الاستمرار، ولكن هذه المزاعم قد دُحضت تمامًا اليوم. سادسًا – والأهم من ذلك هو تأثير هذا الحدث داخل إيران. بعد سقوط بشار الأسد، شهد الجميع تفكك قوات النظام الإيراني في سوريا. لقد رأوا مدى ضعف وهشاشة حرس النظام الإيراني. محاولات خامنئي لقمع الانتفاضات منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط في 7 أكتوبر 2023 قد فشلت. هذا الحدث قد خلق طاقة جديدة لتشكيل الانتفاضات في إيران. أصبح الشعب الإيراني بشكل متزايد غاضبًا من إنفاق عشرات المليارات من الدولارات من رصيد الشعب الإيراني من قبل النظام للحفاظ على الديكتاتور السوري. وقد أصبحت أجهزة القمع في إيران في حالة رعب شديدة. الملالي كلفوا القوات الأمنية بمنع الاحتجاجات، وزادوا من عمليات القمع والإعدام. في عام 2024، حطم النظام رقمًا قياسيًا في الجرائم من خلال تنفيذ ما لا يقل عن 1000 إعدام. بعد أسبوعين من سقوط الديكتاتورية السورية، أمر قاضي القضاة في نظام الملالي “النائب العام والمدعين العامين في جميع أنحاء البلاد” باتخاذ “جميع التدابير اللازمة بالتعاون المباشر مع الأجهزة الاستخبارية والأمنية والشرطة … لمواجهة مؤامرة العدو لزعزعة الأمن داخل البلاد” . هذا الرد هو نتيجة عزيمة الشعب الإيراني لإنهاء حكم النظام الكهنوتي، الذي نهايته قريبة بالتأكيد. إسقاط النظام أمر ممكن وفي متناول اليد أيها الأصدقاء الكرام! هم الآن يثقون أكثر من أي وقت مضى في قوتهم وشجاعة وحدات الانتفاضة لإسقاط النظام. وحدات الانتفاضة في طهران ومدن أخرى في البلاد تواصل تحضير الانتفاضة المنظمة. الشباب، والشابات، ينضمون بشكل متزايد إلى الوحدات ويحظون بدعم من الشعب. هذا التوجه في مجتمعنا هو نحو بناء جيش كبير من أجل الحرية. خامنئي وحرسه لم يكن لديهم القدرة على الحفاظ على ديكتاتورية سوريا. وبالتأكيد لن يكونوا قادرين على الحفاظ على النظام أمام المقاومة والانتفاضة المنظمة، وسوف يسقطون. خامنئي، يٌجبر حرسه وباسيجه على ارتكاب الجرائم ضد الشعب من خلال منحهم المال والموارد المادية. ومع ذلك، هم في حالة رعب أمام المقاومة المنظمة وانتفاضة الشعب. غضب الشعب الإيراني دخل مرحلة جديدة. الفقر الشديد، تدني الأجور، التضخم بنسبة 40%، ارتفاع أسعار السلع، وغياب الماء والكهرباء قد أثقل كاهل الجميع. لحظة حاسمة في تاريخ إيران نظام الملالي في مأزق من جميع النواحي. لذلك، يحاول إقناع الحكومات الغربية بمواصلة سياسة المهادنة والاسترضاء. للأسف، في الثلاثة عقود الماضية، عندما كان النظام على حافة الهاوية، قامت الحكومات الغربية بدعمه. مثال على ذلك كان في انتفاضات عام 2009 ومثال آخر في انتفاضة 2022. لاحقًا، اتضح أنه في تلك الفترة كان المبعوثون الأمريكيون يتفاوضون مع النظام. مثال آخر مهم كان في عام 2002، عندما جمعت الولايات المتحدة أسلحة جيش التحرير الوطني الإيراني. كان ذلك خطوة رحب بها النظام. هذه السياسة ساعدت في انتشار التطرف وإشعال الحروب بقيادة طهران في المنطقة. كما حفزت الملالي على متابعة برنامجهم لصناعة القنبلة النووية. كما قلتُ في جلسة في مجلس الشيوخ الأمريكي في 11 ديسمبر2024، فإن إسقاط هذا النظام في متناول اليد والمقاومة الإيرانية تملك الشروط الضرورية لنقل السلطة إلى الشعب بعد إسقاط النظام. اليوم، هناك مجتمع ثوري وحركات احتجاجية، وفي محورها، تعمل وحدات الانتفاضة على تحضير للثورة. استنادًا إلى برنامج المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بعد إسقاط النظام، ستُشكّل حكومة انتقالية لمدة أقصاها 6 أشهر، وهدفها الرئيسي هو إجراء انتخابات الحرة لمجلس تأسيسي ونقل السلطة إلى ممثلي الشعب. حان الوقت لأن تتجنب الحكومات الغربية السياسات السابقة وتقف هذه المرة إلى جانب الشعب الإيراني. ندعوهم للاعتراف بكفاح الشعب الإيراني من أجل إسقاط النظام ومعركة شباب الانتفاضة ضد قوات حرس النظام الإيراني. أشكركم جميعا   المصدر: موقع مريم رجوي

النهب في نظام الملالي تحت عنوان “الفساد” ومصداقية مقاومة الشعب الإيراني     العالم الحر – النهب في نظام الملالي تحت عنوان “الفساد” ومصداقية مقاومة الشعب الإيراني –  تنتهي النزاعات داخل نظام الملالي، أينما بدأت، بالكشف عن النهب والسلب تحت عنوان “الفساد”. حتى عندما يتفاقم النزاع حول ما يسمى بـ “المصالح الوطنية” وإجراء مفاوضات مع أمريكا من عدمه. وينشأ أصل هذا النزاع من الألقاب التي أطلقها كل طرف على الآخر من باب المداعبة في بداية الأمر، مثل “تجار المقاطعة” من جهة و “تجار التفاوض” من جهة أخرى. الأمر الذي من المؤكد أنه يتماشى تمامًا مع طبيعة قادة نظام الملالي الإيراني والعصابات المحيطة بهم. ويتضح كل يوم بشكل غير مسبوق أن هيكل هذه الحكومة يتكون أساسًا من حفنة من العصابات المفترسة، وأن النزاعات السياسية بين الزمر الحاكمة إنعكاس لنزاعهم على الحصول على أكبر حصة من السلطة والنهب. اعتبر الموقع الحكومي “ألف” التابع لعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام ، أحمد توكلي ، أن سياسات الحكومات هي أُس الفساد ومُفقره ، وكتب “لازلنا نواصل السياسات الاقتصادية المعمول بها قبل الثورة، على مدى 40 عامًا، وهي سياسات مفقره في طبيعتها أي أنها تسبب الفقر ولا تحُدُ منه”. وكتب الموقع الحكومي المشار إليه : ” لقد زادت معاناة نسبة كبيرة من المواطنين من المشاكل الاقتصادية وحيال الفساد وشبكات مافيا الفساد، زادت التلاعب بالكمبيالة. وأضاف الموقع الحكومي “ألف” نقلًا عن خبير حكومي ، ميثم موسايي، حيث قال: “نظرًا للفساد المتفشي ، تحصل مجموعة من الناس على الأرباح الطائلة، يعني بدون تعب، وتظهر طبقات حديثة النعمة، مما يجعل الشعب يشعر بأن التمتع بالرفاهية والحصول على المزيد من الدخل لا علاقة له بالعمل وبذل المزيد من الجهد، ومن الضروري للإنسان أن ينخرط في مافيا الفساد ليصبح ثريًا وينقذ نفسه من الفقر المفروض عليه”. کما نرى الاعتراف بالفساد والسلب في الإطار الخاضع لسيطرة الحكومة في صحف شركاء روحاني الذين أصيبوا بخيبة أمل فيه. في هذا الصدد، ذكرت صحيفة “جهان صنعت” الحكومية في 8 سبتمبر “: ” عند تفسير كيفية زيادة التضخم المطلقة العنان في السلع المستوردة والمصدرة يمكننا توجيه أصابع الاتهام إلى نظام التوزيع”. وبناء عليه، نجد أن نظام التوزيع تحول إلى فرصة لتلاعب بعض الأفراد بالأسعار بدلًا من أن يؤدى إلى السيطرة على الأسعار في الاقتصاد. وأصبح مثل هذا الموضوع فرصة جيدة لمجموعات معينة لجمع الثروة بدلًا من أن يقتلع جذور الفساد والتربح الريعي”. أطلق رئيس لجنة الأمن السابق بمجلس شورى الملالي ، فلاحت بيشه، في تغريدة على صفحته على تويتر، على الملا بناهيان لقب ” “الواعظ أبو الطرود”، قائلاً: “يجب أن نبكي على ما آل إليه مجلس شورى الملالي من أن بعض الوعاظ المستلمين طرودا يهينون المجلس بوقاحة بهذه الطريقة. أتمنى أن يتحدثوا بشفافية من أجل تنوير الأمة لوقف هذه العربدة غير الأخلاقية ، فكم يبلغ عدد الملايين التي يحصلون عليها في طرود؟ ” في أعقاب هذه القصة ، أُثيرت مجددًا قضية فساد رئيس بلدية طهران السابق، محمد باقر قاليباف، وعنصر آخر من عناصر زمرة خامنئي في مشاحنات العصبجية. وكتب موقع “انتخاب” الحكومي مشيرًا إلى رفض مجلس شورى الملالي التحقيق مع بلدية طهران في السرقات المنسوبة لـ “محمد باقر قاليباف” : ” في نهاية المطاف، تم إغلاق هذا الملف من جدول أعمال مجلس شوري الملالي بعد العديد من المماطلات والمشاحنات “. بعد ذلك ، ذكر الموقع المذكور السبب في شطب هذا الملف من جدول التحقيق ، نقلًا عن العضو المحافظ السابق في مجلس مدينة طهران ، رحمت الله حافظي : ” ” عندما يتلقى شقيق أحد أعضاء اللجنة المدنية في المجلس 10 مليارات تومان متراكمة من البلدية ، لا ينبغي لنا أن نتوقع أكثر من ذلك “. وأضاف: ” إن رفض التحقيق في هذا الملف يدل على أن لوبيات البلدية كان لها تأثيرها خلال هذه الفترة في رفض هذا التحقيق ونجحت في ذلك”. إن فضح بعض زوايا ملف الحرسي قاليباف المغلق، يعتبر جزءًا من صراع السلطة للفوز بالمقاعد في مجلس شورى الملالي، واستمرارًا لهذه الحرب التي تعلنها السلطة القضائية في نظام الملالي. هذا وتم اعتقال شبنم نعمت زاده ، نجلة وزير الصناعة والمعادن والتجارة السابق في حكومة روحاني، محمد رضا نعمت زاده ، بتهمة احتكار الأدوية وكسب الأموال بطريقة غير مشروعة”. بينما دفع هذا الاعتقال جهانجيري إلى الرد منذ حملة قاليباف الانتخابية، بفضح سرقات نجلة محمد رضا نعمت زاده. ولكن نظرًا لأنهم على أبواب القيام بحملة انتخابية جديدة بدأت حملات الكشف عن فساد العصابات بفضح السرقات. وهذا هو السبب في أن الناس لا يأخذون محاربة الفساد في نظام الملالي على محمل الجد على الإطلاق لأنه من الواضح أن الأقارب والأصدقاء لا يؤذون بعضهما البعض ، حيث يقول المثل “الحدأة لا تأكل كتاكيتها”. إن الشعب الإيراني لا يرضى سوى بالإطاحة بنظام الملالي الإيراني بأكمله تمامًا، وعبر عن ذلك جيدًا بدعمه للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية(NCRI) ومجاهدي خلق(MEK) ، كما أن أنشطة معاقل الانتفاضة في المدن المختلفة تؤكد أن نظام الملالي الإيراني يخشى ذلك بشدة. نقلا عن موقع إيران الحرة الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني

تقرير دائرة حماية الدستور الألماني: محاولات مخابرات النظام الإيراني لاختراق المعارضة والتركيز على مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الدعوة إلى إغلاق فوري لسفارات النظام وطرد دبلوماسيه الإرهابيين وعملاء المخابرات وقوة القدس أكدت دائرة حماية الدستور في ولاية نورد راين وست فالن الألمانية، في تقريرها لعام 2017 والتي نشرته هذا الاسبوع، أن وزارة المخابرات الإيرانية تتركز على معارضتها، خاصة منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وتسعى المخابرات لاختراق المعارضة الإيرانية في ألمانيا. وأضافت أن قوة القدس الارهابية هي الأخرى تنشط بأعمال مكثفة في عموم ألمانيا. وكان تقرير دائرة حماية الدستور الاتحادي لعام 2017 قد صرّح: «المقر الرسمي لوزارة المخابرات في السفارة الإيرانية في برلين، يتولى عملًا مهمًا في عملية رصد من قبل الوكالات السرية». هذه التقارير المدهشة، تثبت مرة أخرى أن إغلاق فوري لممثليات النظام الإيراني في أوروبا وطرد دبلوماسيه الإرهايين وعناصر وعملاء وزارة المخابرات وقوة القدس هو أمر ضروري ملح ليس فقط لأمن اللاجئين وانما لأمن الدول الأوروبية. لقد عمل النظام الإيراني ومثل داعش لزرع قنبلة بين جماهير بأعداد كبيرة في باريس، مع الفرق أن هذه الجريمة ضد الإنسانية قد تم اتخاذ قرارها وتنفيذها في مراكز دبلوماسية ومن قبل الدبلوماسيين الإرهابيين وعناصر المخابرات. إن التقرير السنوي لدائرة حماية الدستور في ولاية نورد راين وست فالن يؤكد أن في هذه الولاية مثل كل الولايات الألمانية، يتم نشاطات من قبل الأجهزة الاستخبارية الإيرانية وفي الدرجة الأولى من قبل «وزارة المخابرات والأمن» (MOIS) وهذه النشاطات تتركز على القوى المعارضة الإيرانية وبشكل خاص منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. ويضيف التقرير: تسعى وزارة المخابرات وعبر النفوذ في المعارضة أن تشرف عليها وتشوه سمعتها من خلال الإعلام الهادف. إضافة إلى أن وزارة المخابرات تلعب دورًا مهمًا في الأهداف التجسسية التقليدية مثل التجسس في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والعلمية. ووفق تقرير دائرة الحماية، فإن قوة القدس هي الأخرى لها نشاطات مكثفة في ألمانيا كلها، فهذه القوة هي وحدة خاصة لقوات الحرس تعمل بشكل مستقل ولها أقسام للاستخبارات والأمن ومكافحة التجسس وتعمل على جمع المخابرات خارج البلاد. أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس 20 يوليو (تموز) 2018