في ظل أجواء أمنية مشددة ورقابة صارمة، نفذت “وحدات الانتفاضة” في مدينة زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان، سلسلة من الأنشطة الواسعة يوم الجمعة، 13 يونيو. شملت هذه الأنشطة تعليق لافتات كبيرة ونشر منشورات مكتوبة بخط اليد وكتابات على الجدران، حملت رسائل سياسية واضحة تعكس مطالب الشعب الإيراني وتحدي النظام الحاكم. وقد تركزت الشعارات على ثلاثة محاور رئيسية: المأزق النووي للنظام، الرفض القاطع لديكتاتوريتي الشاه والملالي، والتحدي لسياسة القمع والإعدام. المأزق النووي والدعوة لتحرك دولي كشفت الشعارات التي تم نشرها في زاهدان عن وعي سياسي عميق بالأزمة الدولية التي خلقها النظام ببرنامجه النووي. فقد حملت اللافتات رسائل مثل: “بعد 20 عاماً، النظام يقع في الفخ”، و”خامنئي، بسلاح نووي أو بدونه، سيسقط حتماً”، في إشارة إلى أن محاولة النظام استخدام القنبلة الذرية كضمانة لبقائه قد باءت بالفشل. ودعت الشعارات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته عبر “التفعيل الفوري لآلية الزناد” و”إنهاء تخصيب اليورانيوم وتفكيك منشآت خامنئي النووية”. كما أكدت على أن “حرية إيران هي ضمان السلام في المنطقة والأمن في العالم“، وأن على العالم أن “يعترف بحق الشعب والمقاومة الإيرانية في النضال من أجل تغيير هذا النظام”. “لا لدكتاتورية الشاه ولا للملالي”: رفض قاطع لكافة أشكال الاستبداد كان المحور الأبرز في هذه الحملة هو التأكيد على رفض الشعب الإيراني لكافة أشكال الديكتاتورية، سواء كانت دينية أو الشاه سابقة. وحملت الجدران واللافتات شعارات قوية وواضحة، منها: “لا لدكتاتورية الشاه ولا لزعامة الملالي، مطلب الشعب هو جمهورية ديمقراطية” “بلوشستان يقظة، تكره الشاه والملالي” “الموت للظالم، سواء كان الشاه أو الولي الفقية” “الدكتاتورية هي الدكتاتورية، سواء كانت بعمامة أو بتاج” “ولاية الفقيه ودكتاتورية الشاه، مئة عام من الجريمة” هذه الشعارات تعكس رؤية سياسية واضحة لدى المقاومة الإيرانية، تهدف إلى قطع الطريق على أي محاولة لإعادة إنتاج الاستبداد تحت أي قناع. تحدي آلة القمع والإعدام في مواجهة موجة الإعدامات الوحشية التي يشنها النظام، وخاصة في بلوشستان، رفعت وحدات الانتفاضة شعارات تتحدى سياسة الترهيب، مؤكدة أن القمع لن يوقف مسيرة النضال من أجل الحرية. ومن بين هذه الشعارات: “لا إعدام السجناء السياسيين ولا التهديد سيمنعنا من إسقاط النظام” “الإعدامات الوحشية دليل على المأزق المميت الذي وقع فيه الملالي” “الرد على قتل وإعدام السجناء السياسيين هو انتفاضة وحدات الانتفاضة النارية” تُظهر هذه الرسائل أن سياسة القمع التي يتبعها النظام تأتي بنتائج عكسية، حيث تزيد من إصرار الشباب على مواصلة النضال حتى إسقاط النظام بالكامل. إن أنشطة “وحدات الانتفاضة” في زاهدان، في ظل هذه الظروف القمعية، هي دليل حي على استمرارية المقاومة المنظمة وقدرتها على العمل في أصعب الظروف. كما أن تنوع الشعارات وعمقها السياسي يثبتان أن النضال في إيران ليس مجرد رد فعل على الأزمات الاقتصادية، بل هو حركة واعية ذات مشروع سياسي واضح، يهدف إلى إقامة جمهورية ديمقراطية غير نووية، تقوم على الحرية والعدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب الإيراني.

تشهد إيران موجة احتجاجات غير مسبوقة ضد النظام بسبب سوء الإدارة الاقتصادية والإهمال المزمن. في 10 يونيو 2025، اندلعت مظاهرات حاشدة في طهران، تبريز، وأصفهان، ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالتضخم الذي بلغ 40% سنويًا، وانهيار قيمة الريال بنسبة 70% خلال خمس سنوات. وفقًا لتقرير “إيكو إيران”، يعيش 60% من الأسر الإيرانية تحت خط الفقر، بينما تُنفق الحكومة مليارات الدولارات على دعم وكلاء إقليميين مثل حزب الله وحوثيي اليمن، بدلاً من تحسين الخدمات الأساسية. احتجاجات إيران هذه الاحتجاجات، التي يقودها الشباب والنساء، تعكس بحسب المحلل السياسي الإيران محمود حكميان  غضبًا شعبيًا متزايدًا. الشباب، الذين يشكلون 70% من السكان، يعانون من بطالة بنسبة 25%، مما يُفاقم شعورهم باليأس. مستلهمون من انتفاضة 2022، و يطالب المتظاهرون بإسقاط نظام ولاية الفقيه، مُنددين بفساد النخبة الحاكمة. في طهران، سُجلت هتافات مثل “الموت لخامنئي”، مما يعكس تصعيدًا غير مسبوق في التحدي الشعبي. النظام يرد بقمع عنيف. وفقًا لمصادر إعلامية “، اعتُقل 500 متظاهر في أسبوع واحد، واستُخدمت قوات الحرس الثوري لتفريق التجمعات. وفي السياق ذاته إشارت تقارير حقوقية إلى مقتل 15 متظاهرًا في أصفهان، مما يُبرز وحشية النظام. هذا القمع يعكس خوف النظام من انهيار شرعيته، خاصة مع تزايد الدعوات لإضرابات وطنية. كشف خطة الكوير: تهديد نووي يُفاقم الأزمة في سياق متصل، أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 10 يونيو/حزيران 2025 عن كشف مشروع نووي سري يُسمى “خطة الكوير”. هذا البرنامج، الذي أطلقه المرشد الأعلى علي خامنئي عام 2009، وتهدف خطة الكوير  إلى تطوير أسلحة نووية، مُهددًا أمن دول الخليج والشرق الأوسط. المعلومات، التي جمعتها منظمة مجاهدي خلق، تُظهر استمرار النظام في خداع المجتمع الدولي، مُوجهًا موارده نحو طموحات عسكرية بدلاً من معالجة الأزمات الاقتصادية. هذا الكشف يُبرز أولويات النظام المدمرة، التي تُفاقم معاناة الشعب الإيراني وتُهدد استقرار المنطقة. الاحتجاجات تكشف عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية. ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 200%، ونقص الوقود والكهرباء، جعل الحياة لا تُطاق للملايين. تجددت احتجاجات عمال وزارة النفط الإيرانية أمس بسبب عدم تلبية مطالبهم من قبل النظام في الوقت نفسه، يُواصل النظام نهب ثروات البلاد، حيث كشف تقرير برلماني عن اختلاس 10 مليارات دولار من صندوق التنمية الوطني في 2024. هذا الفساد يُغذي الغضب الشعبي، مما يدفع المتظاهرين لتنظيم مقاومة أكثر تنسيقًا. ردود الفعل الإقليمية والدولية تتزايد. دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات، أعربت عن قلقها من تهديدات النظام، خاصة مع كشف “خطة الكوير”. الولايات المتحدة وأوروبا دعتا إلى عقوبات جديدة، مُطالبة بتفتيش مواقع نووية إيرانية. لكن النظام يُصر على مواصلة سياساته العدائية، مُفاقمًا عزلته. مع تصاعد الاحتجاجات، تتجه إيران نحو نقطة تحول. المقاومة الشعبية، بدعم من منظمات مثل المقاومة الشعبية، بدعومة من منظمة مجاهدي خلق، تُظهر عزمًا على إسقاط النظام.   ومن المهم الإشارة هنا إلي أن هذه الأزمة ليست داخلية فقط، بل تهدد أمن المنطقة، مما يتطلب انتباه المجتمع الدولي لدعم الشعب الإيراني في نضاله من أجل الحرية والعدالة

مأخوذ من جريدة الحرة ـ بيروت في العاشر من حزيران 2025، كشفت المعارضة الإيرانية، ممثلة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، عن تفاصيل مشروع سري جديد لتطوير الأسلحة النووية في إيران، يحمل اسم “خطة كوير”. يُعدّ هذا المشروع استمراراً وتطويراً لمشروع “آماد” السابق، لكنه يتسم بمزيد من السرية والتعقيد، ويعكس إصرار النظام الإيراني على امتلاك قدرات نووية عسكرية رغم الضغوط الدولية المتزايدة. تأتي هذه المعلومات استناداً إلى شبكة منظمة مجاهدي خلق داخل إيران، وتؤكدها تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرة. المنطقة الزرقاء الخلفية التاريخية وتطور البرنامج النووي بدأت إيران منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي بتكثيف جهودها لتطوير برنامج نووي ذي طابع عسكري. ففي عام 1999، أُطلق مشروع “آماد” بهدف تصنيع خمسة رؤوس نووية يمكن تركيبها على صواريخ شهاب-3. جرى هذا المشروع عبر تعاون وثيق بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووزارة الدفاع، مع نقل مئات الخبراء إلى القطاع العسكري. إلا أن كشف موقع “لوفيزان-شيان” عام 2003 على يد المعارضة الإيرانية أدى إلى اضطرار النظام لإيقاف المشروع مؤقتاً وإعادة هيكلته. رغم ذلك، بقيت البنية التحتية والتقنية محفوظة، وتم نقل العديد من الخبراء إلى مواقع أخرى سرية. بحسب المعلومات التي حصلت عليها المعارضة، أصدر المرشد الأعلى علي خامنئي في عام 2009 أوامر مباشرة باستئناف وتوسيع البرنامج النووي العسكري تحت اسم جديد: “خطة كوير”. تم وضع هذا المشروع تحت إشراف مؤسسات تابعة للنظام، وبقيادة منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية (SPND)، التي أُعيد هيكلتها لتصبح أكثر استقلالية وفعالية في تطوير الأسلحة النووية. SPND أهداف ومكونات “خطة كوير” تسعى “خطة كوير” إلى تطوير أسلحة نووية متقدمة عبر تغطية أنشطتها ببرامج مدنية مثل تصنيع صواريخ إطلاق الأقمار الصناعية. يتركز النشاط الأساسي في مناطق صحراوية بمحافظة سمنان، مع امتدادات نحو طهران وقم، حيث تم إعلان أجزاء واسعة من سمنان منطقة عسكرية مغلقة منذ 2009. تم تأسيس مواقع عسكرية عديدة في هذه المنطقة، مستفيدة من غطاء “أمن الصحراء” لإخفاء الأنشطة الحقيقية. تتضمن الخطة تطوير رؤوس نووية ذات قدرة تدميرية أكبر وزيادة مدى الصواريخ الحاملة لها، بما يتجاوز 3000 كيلومتر، ما يعزز من قدرة إيران على تهديد خصومها الإقليميين والدوليين. يتم العمل على تطوير هذه الرؤوس تحت غطاء تطوير صواريخ حاملة للأقمار الصناعية، مثل صاروخ “سيمرغ” (وقود سائل) وصاروخ “قائم-100” (وقود صلب). موقع إيوانكي البنية الأمنية والجغرافية للمشروع قسم النظام محافظة سمنان إلى ثلاث مناطق أمنية: المنطقة الحمراء: مواقع عسكرية يُمنع دخول المدنيين إليها بالكامل (تشكل 9% من مساحة المحافظة). المنطقة الصفراء: مناطق تحت السيطرة العسكرية مخصصة للتجارب الصاروخية والمدفعية، وهي منطقة حظر طيران وتتطلب إذناً خاصاً للدخول (تشكل 27% من المحافظة). المنطقة الزرقاء: مناطق يُسمح فيها للمدنيين بالتواجد، لكن نصفها تقريباً محميات طبيعية تخضع لرقابة مشددة. موقع بارشين وتشمل المواقع الرئيسية المرتبطة بالمشروع: موقع “رنگين كمان” (إيوانكي) موقع رادار “غدير” مجمع “معراج-1” لتطوير رؤوس صواريخ “سيمرغ” مركز تدريب “الإمام رضا” (موقع شاهرود الصاروخي)، بالإضافة إلى مواقع سنجريان موقع سرخ حصار وبارتشين وكلها تلعب أدواراً متخصصة في تطوير المكونات النووية أو إجراء الاختبارات التفجيرية والجيوفيزيائية. موقع سرخه حصار إجراءات التمويه والحماية الأمنية اعتمد النظام الإيراني منظومة أمنية معقدة لحماية المشروع، شملت: إنشاء وحدة أمنية خاصة باسم “أمن كوير” تأسيس قاعدة استخباراتية للحرس الثوري باسم “صاحب الزمان”. إزالة طرق استراتيجية من الخرائط الرسمية لمنع الأجانب من الوصول إلى المواقع الحساسة. مراقبة المناطق بالطائرات المسيرة والكاميرات الذكية وتقنيات التعرف على الوجوه. فرض رقابة مشددة على تحركات الأجانب، خاصة الباحثين والسياح الغربيين، مع تكرار حالات الاعتقال والاستجواب. تخضع جميع المواقع لمراقبة جوية عبر طائرات استطلاع خفيفة وطائرات بدون طيار، وتستخدم كاميرات متطورة للتعرف على الأشخاص القادمين إلى المناطق الحساسة. كما يتم استخدام تقنيات المراقبة الفضائية للحفاظ على السيطرة المعلوماتية الكاملة. موقع سمنان مواقع المشروع ودورها التقني تتوزع الأنشطة النووية بين عدة مواقع، منها: SPND مقرها مبنى “نور” في طهران: مركز القيادة والإشراف على تطوير الأسلحة النووية. موقع شاهرود: تطوير رؤوس نووية لصواريخ “قائم-100” ذات الوقود الصلب. موقع سمنان: تطوير رؤوس لصواريخ “سيمرغ” ذات الوقود السائل، بالإضافة إلى إجراء اختبارات أخرى. موقع إيوانكي: تصنيع مكونات أساسية للرؤوس النووية. موقع سنجريان: تطوير مولدات موجات الصدمة لتفجير الرؤوس النووية. موقع سرخه حصار: إجراء اختبارات جيوفيزيائية وتحت الأرض. موقع بارشين: إنتاج المواد المتفجرة وإجراء اختبارات متعلقة بالرؤوس النووية. موقع سنجريان أما مشروع “آماد” السابق، فقد شمل مواقع مثل لويزان-شيان (مركز القيادة)، جتشين (استخراج اليورانيوم)، فوردو (تخصيب اليورانيوم)، سنجريان (تطوير مولدات الصدمة)، آباده (اختبارات النيوترون)، محلاتي (تصنيع الهياكل المعدنية)، ميدان (اختبارات تحت الأرض)، بروجردي (تجميع نهائي)، وهمت (تركيب الرؤوس على الصواريخ). الدلالات السياسية والأمنية تكشف خطة كوير عن تحول استراتيجي في تكتيكات النظام الإيراني، حيث بات يعتمد على التمويه والاندماج بين البرامج المدنية والعسكرية لتجاوز الرقابة الدولية. تؤكد التقارير الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب أربع مؤتمرات صحفية للمعارضة الإيرانية خلال الأشهر الستة الماضية، أن إيران كثفت جهودها للحصول على السلاح النووي، ما يهدد أمن المنطقة ويقوض الاتفاقيات الدولية. تطالب المقاومة الإيرانية والمجتمع الدولي بتفعيل آلية “العودة السريعة للعقوبات” (Snapback) وإغلاق جميع المواقع النووية الإيرانية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ظل اقتراب انتهاء بعض القيود الدولية في أكتوبر المقبل. موقع شاهرود لقد أكدت المقاومة الإيرانية، وعلى رأسها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، طيلة أكثر من ثلاثة عقود، أن النظام الحاكم في طهران لم يتخلَّ في أي لحظة عن طموحه في امتلاك القنبلة النووية. فقد كشفت المقاومة مراراً وتكراراً، عبر وثائق وتقارير دقيقة، أن جميع برامج النظام النووية، سواء تحت اسم “آماد” أو “خطة كوير”، لم تكن سوى واجهة لمشروع عسكري يهدف إلى إنتاج أسلحة دمار شامل. ورغم كل عمليات التمويه والتضليل التي مارسها النظام، ظلّت المقاومة الإيرانية الصوت الأعلى الذي يحذّر المجتمع الدولي من خطورة التغاضي عن هذه الأنشطة. إلا أن سياسة المساومة والتساهل التي اتبعتها بعض القوى الدولية، وخاصة في السنوات الأخيرة، منعت اتخاذ أي إجراء حاسم أو ردع فعال ضد النظام الإيراني. هذا التراخي الدولي أتاح للنظام فرصة ذهبية لتعزيز بنيته التحتية النووية وتطوير تقنياته العسكرية تحت غطاء المشاريع السلمية أو برامج الفضاء. إن استمرار هذا النهج لا يشكل فقط تهديداً مباشراً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، بل يقوّض أيضاً مصداقية المنظومة الدولية لمنع الانتشار النووي. من هنا، فإن أي تأخير أو تهاون في مواجهة هذا التهديد سيعني عملياً السماح للنظام الإيراني بالاقتراب أكثر من عتبة تصنيع القنبلة النووية. وحده التحرك الدولي الحازم، عبر تفعيل آلية العودة السريعة للعقوبات وإغلاق جميع المواقع النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكنه أن يضع حداً لهذا الخطر الداهم ويعيد الأمل في تحقيق الأمن والسلام الإقليمي والدولي.

مأخوذ من جريدة السیاسة، کویت عراقجي متفائل… وترامب: ثقتي قلّت في إبرام اتفاق… وطهران تهدد بضرب القواعد الأميركية وتلوح بـ”رد قاسٍ” واشنطن طهران، عواصم – وكالات: وسط تصعيد غير مسبوق في لهجة التهديدات بين الجانبين قبل جولة المحادثات السادسة المزمعة بينهما في مسقط الأحد المقبل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة متلفزة أمس، أن ثقته قلت في أن إيران ستوافق على وقف تخصيب اليورانيوم في إطار اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، بينما أكد قائد القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” مايكل كوريلا أن خطط ضرب إيران جاهزة في حال تعثرت المحادثات النووية معها، مؤكدا استعداد بلاده للرد بقوة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، فيما رد وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، مؤكدا أن بلاده ستضرب القواعد الأميركية في المنطقة في حال اندلع صراع. ورداً على سؤال في بودكاست “بود فورس وان” عما إذا كان يعتقد أنه يستطيع إقناع إيران بالموافقة على التخلي عن برنامجها النووي، قال ترامب: “لا أعرف، كنت أعتقد ذلك بالفعل، وأصبحت ثقتي تقل أكثر فأكثر في ذلك”، معتبرا أن إيران أصبحت “أكثر عدوانية” في محادثاتها مع الغرب، بينما أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تفاؤله بإمكانية التوصل لاتفاق، قائلا على منصة “إكس” إن ترامب دأب على التأكيد منذ توليه الرئاسة على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، ما يتماشى مع التوجه الإيراني، وقد يُشكل الأساس الرئيسي للتوصل إلى اتفاق، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق يضمن استمرار الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني أصبح في متناول اليد، ويمكن تحقيقه بسرعة، مع استئناف المحادثات الأحد، إلا أنه ربط التوصل لاتفاق باستمرار برنامج التخصيب الإيراني تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية والإنهاء الفعلي للعقوبات. من جانبه، أكد قائد القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” مايكل كوريلا استعداد بلاده للرد بقوة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، مضيفا أن الجيش وضع خططاً في حال تعثرت المحادثات النووية، قائلا إنه قدم للرئيس ترامب خططا عسكرية لضرب إيران وأنه مستعد للتنفيذ إذا تلقى الأوامر، موضحا أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب أنه قدم لوزير الدفاع والرئيس مجموعة واسعة من الخيارات، معتبرا اللحظة الراهنة تُمثل نقطة تحول ستراتيجية، بينما أكد وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده أن بلاده ستضرب القواعد الأميركية في حال اندلع صراع، قائلا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة أمس، “بعض المسؤولين على الجانب الآخر يهددون بعمل عسكري إذا لم تؤت المحادثات ثمارها، لكن إذا فرض الصراع فنستهدف جميع القواعد الأميركية بقوة في المنطقة”، كاشفا أن طهران اختبرت في الآونة الأخيرة صاروخا عالي التدمير برأس حربي يزن طنين، مشددا على أن بلاده لا تقبل فرض قيود على برامجها الصاروخية، ولن تسمح لأحد بالتفاوض بشأن أمنها وقدراتها الدفاعية، مضيفا “إذا اندلع صراع، فستكون الخسائر البشرية للطرف الآخر أكبر بكثير من خسائرنا”، مشيرا إلى أن أي هجوم على القواعد الأميركية سيكون شاملاً ودون أي اعتبارات، معتبرا أنه على أميركا أن تدرك أن الحل الوحيد هو مغادرة المنطقة. على صعيد متصل، كررت إيران تحذيراتها الموجهة إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أكد ممثل إيران لدى الوكالة الدولية رضا نجفي أن رد بلاده سيكون “قاسياً جداً” في حال تبنى مجلس محافظي الوكالة مشروع قرار قدمته الترويكا الأوروبية، ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة، يدين أنشطة إيران النووية، قائلا إن لمشروع القرار دوافع سياسية، مضيفا أنه إذا تمت الموافقة على القرار، فإن رد إيران سيكون حاسماً جداً، رافضا تقرير الوكالة بشأن المراقبة والتحقّق في البرنامج النووي لبلاده، قائلاً إن استنتاجاته تفتقر إلى أساس قوي ومبرر، معتبرا أن العديد من النقاط المطروحة في التقرير تعود إلى قضايا من الماضي وأن الادعاء بأن إيران لا تتعاون بالكامل مع الوكالة “غير مقبول”. وبينما أعربت الدول الغربية في مشروع القرار عن قلقها العميق من استمرار إيران في عدم التعاون مع الوكالة وعدم تجاوبها مع مطالبها وفشلها في تقديم تفسيرات فنية مقنعة بشأن وجود جزيئات يورانيوم في مواقع غير معلنة، مشيرا إلى أن عجز الوكالة عن التحقق من سلمية البرنامج النووي الإيراني يستدعي إحالة الملف على مجلس الأمن، عرضت روسيا المساعدة لتسهيل المحادثات مع أميركا، وعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوساطة، وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو مستعدة لتقديم خدماتها لمساعدة واشنطن وطهران على التوصل إلى اتفاق، وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن بلاده مستعدة للمساعدة في إزالة المواد النووية الزائدة لتسهيل المحادثات الإيرانية الأميركية. في غضون ذلك، أودى حريق في خزان لمادة الميثانول بميناء دير في محافظة بوشهر بجنوب إيران أمس، بحياة ثلاثة وخلف نحو 10 مصابين. “المجلس الوطني للمقاومة”: تفعيل آلية “الزناد” ومنع التخصيب واشنطن، عواصم – وكالات: طالب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بتدابير فورية وتفعيل آلية “الزناد” لإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن قبل أكتوبر المقبل، كما طالب المجلس في مؤتمر صحفي في واشنطن كشف خلاله تفاصيل المشروع النووي السري للنظام الإيراني المعروف بـ”خطة الكوير”، بتفكيك تخصيب اليورانيوم وإغلاق المواقع النووية مع تفتيشات مفاجئة، وإلغاء برنامج الصواريخ، معتبرا أن الحل الجذري، كما تؤكد الرئيسة المنتخبة مريم رجوي، يكمن في دعم الشعب الإيراني لإسقاط النظام، ناقلا عن رجوي التشديد في شهادة أمام الكونغرس الأميركي على أن جمهورية ديمقراطية غير نووية ممكنة دون تدخل عسكري أجنبي، فقط بدعم دولي لحق الإيرانيين في مواجهة “الحرس الثوري”.. وفي كشف صادم يُهدد استقرار المنطقة والعالم، أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تفاصيل مشروع نووي سري للنظام الإيراني يُعرف بـ”خطة الكوير”، وهو برنامج طموح لتطوير أسلحة نووية بدأ بأوامر مباشرة من المرشد علي خامنئي عام 2009، كاشفا في تقرير استند إلى معلومات استخباراتية جمعتها شبكة منظمة “مجاهدي خلق” داخل إيران، كيف تواصل طهران خداع المجتمع الدولي، مُهددة الأمن الإقليمي، خاصة دول الخليج والشرق الأوسط، بسلاح نووي يُمثل “بوليصة تأمين” للنظام، معتبرا كشف خطة الكوير ليس مجرد خبر، بل جرس إنذار للعالم العربي والمجتمع الدولي، داعيا للاتحاد لضمان ألا تُصبح طهران قوة نووية تُهدد أمن العالم أجمع. واعتبر أن خطر النظام الإيراني لايقتصر على برنامجه النووي، لافتا إلى تصديره الإرهاب وتحريضه على الحرب والقمع الداخلي، بما في ذلك إعدام نحو 640 سجينًا منذ أغسطس 2024 تحت رئاسة مسعود بزشكيان، ما يجعل طهران تهديدًا شاملًا، مؤكدا أن النظام الذي يعاني من ضعف إقليمي واضطرابات داخلية، يرى في الأسلحة النووية وسيلة للبقاء، وهذا يضع دول الخليج وإسرائيل وأوروبا في مرمى تهديد مباشر، مما يستدعي ردًا دوليًا عاجلاً.  

واشنطن العاصمة – 10 يونيو 2025 في مؤتمر صحفي عُقد اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، كشف مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة عن معلومات استخباراتية بالغة الأهمية حول برنامج سري للأسلحة النووية أمر به المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، شخصيًا تحت اسم رمزي هو “خطة كوير” (خطة الصحراء)، يمثل هذا المشروع المرحلة الجديدة والأكثر خطورة من مساعي طهران الحثيثة لامتلاك السلاح النووي، حيث حل محل “خطة آماد” التي كشفت عنها المقاومة الإيرانية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ووفقًا للمعلومات التي قدمها المجلس الوطني للمقاومة، والتي تم الحصول عليها عبر شبكة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من داخل إيران، فإن “خطة كوير” ليست مجرد استمرار للأنشطة السابقة، بل هي تصعيد استراتيجي بدأ في عام 2009. ويهدف المشروع إلى إخفاء الأنشطة الحقيقية لتطوير الأسلحة النووية تحت ستار أنشطة عسكرية ومدنية مشروعة، مستخدمًا مناطق صحراوية شاسعة كغطاء جغرافي لعملياته. خطة “كوير”: استراتيجية الخداع والتضليل تعتمد “خطة كوير” على استراتيجية متكاملة من الخداع والتستر لإخفاء هدفها الأساسي المتمثل في صنع رؤوس نووية. وبأمر مباشر من خامنئي، تم تخصيص منطقة صحراوية واسعة في جنوب محافظة سمنان، مع أجزاء تمتد إلى محافظتي طهران وقم، لتكون المسرح الرئيسي لعمليات هذا المشروع. ولتسهيل ذلك، أعلن نظام الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد في عام 2009 محافظة سمنان “منطقة عسكرية”، مما وفر غطاءً قانونيًا مثاليًا للأنشطة النووية السرية تحت شعار “تأمين الصحراء”. ولزيادة مستوى السرية، قامت الأجهزة العسكرية والأمنية بتقسيم محافظة سمنان إلى ثلاث مناطق: المنطقة الحمراء: تشكل 9% من مساحة المحافظة وتحتوي على مواقع عسكرية يُمنع دخول المدنيين إليها منعًا باتًا. المنطقة الصفراء: تشكل 27% من المحافظة وتخضع لسيطرة عسكرية كاملة، حيث تُستخدم كحقول رماية للصواريخ والمدفعية، وهي منطقة حظر جوي يتطلب دخولها تصاريح خاصة. المنطقة الزرقاء: وهي المنطقة المسموح فيها بتواجد المدنيين، لكن نصفها تقريبًا مصنف كمنطقة حماية بيئية تخضع لضوابط محددة. يكمن الخداع الأكبر في أن تطوير الأسلحة النووية يتم تحت ستار صناعة صواريخ إطلاق الأقمار الصناعية. وبموجب هذه الخطة، عمل النظام على تعزيز قوة السلاح النووي وزيادة مدى الصواريخ القادرة على حمل الرؤوس الحربية. وتقود هذه العمليات منظمة “سبند” (منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية)، وهي الهيئة المسؤولة عن تسليح المشروع النووي، والتي تم رفع مكانتها إلى منظمة مستقلة داخل وزارة الدفاع بالتزامن مع بدء “خطة كوير”. المواقع والعمليات الرئيسية لخطة “كوير” كشفت المقاومة الإيرانية عن أربعة مواقع رئيسية مرتبطة بـ “خطة كوير” منذ ديسمبر 2024، بالإضافة إلى مواقع أخرى تشكل جزءًا من البنية التحتية للمشروع: موقع شاهرود: مخصص لتطوير رؤوس حربية نووية لصاروخ “قائم 100” الذي يعمل بالوقود الصلب. ويقع هذا الموقع تحت سيطرة قيادة الفضاء الجوي لحرس النظام الایراني. موقع سمنان: يركز على تطوير رؤوس حربية نووية لصاروخ “سيمرغ” الذي يعمل بالوقود السائل، بالإضافة إلى إجراء اختبارات أخرى. موقع إيوانكي: مسؤول عن إنتاج المكونات المختلفة اللازمة للأسلحة النووية. وهو موقع حساس واستراتيجي تابع لوزارة الدفاع وتشرف عليه منظمة “سبند”. موقع سنجريان: يعمل على تطوير مولدات موجات الصدمة اللازمة للتفجير المتزامن في السلاح النووي. مواقع بارشين وسرخ حصار: تُستخدم لإنتاج المواد المتفجرة وإجراء الاختبارات تحت الأرض والجيوفيزيائية المتعلقة بالأسلحة النووية. مركز القيادة: تتولى منظمة “سبند” قيادة المشروع من مقرها الرئيسي في “مبنى نور” في طهران. إرث من الخداع: من “آماد” إلى “كوير” للتأكيد على أن طموحات النظام النووية لم تتوقف أبدًا، استعرض التقرير تفاصيل “خطة آماد”، المشروع الذي كان يهدف إلى بناء خمسة رؤوس حربية نووية بين عامي 1999 و2003. بموجب عقد بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووزارة الدفاع آنذاك، كانت الوزارة تتولى تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 90%. لم يتوقف هذا المشروع إلا بعد أن كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن مركز قيادته في موقع “لويزان-شيا” في مايو 2003، مما أجبر النظام على وقف المشروع وإعادة تنظيم هياكله. بعد ذلك، وبأمر من خامنئي، حلت “خطة كوير” محل “خطة آماد” اعتبارًا من عام 2009 لمواصلة تطوير الأسلحة النووية. هذا التسلسل الزمني يثبت أن النظام لم يتخلَ يومًا عن طموحه، بل غيّر الأسماء والواجهات فقط للاستمرار في الخداع. إجراءات استخباراتية مضادة غير مسبوقة لضمان سرية “خطة كوير”، طبق النظام إجراءات أمنية واستخباراتية مشددة. فقد أسست قوى الأمن الداخلي وحدة خاصة باسم “وحدة أمن كوير”، كما أنشأ حرس النظام الایراني قاعدة استخباراتية باسم “صاحب الزمان” في عام 2010 لجمع المعلومات في المنطقة. وتتعاون استخبارات حرس النظام الایراني ووزارة المخابرات ومكافحة التجسس بوزارة الدفاع لضمان أمن المنطقة. ومن بين الإجراءات المتخذة: حذف طريق مختصر بين سمنان ومحافظتي يزد وأصفهان من الخرائط الجغرافية الرسمية لمنع وصول الأجانب إليه. مراقبة المناطق المحيطة بالمواقع عبر طائرات استطلاع خفيفة وطائرات بدون طيار مزودة بكاميرات للتعرف على الوجوه. استخدام تقنيات مراقبة عبر الأقمار الصناعية لضمان الهيمنة المعلوماتية. إصدار أوامر مباشرة من خامنئي بتشديد الرقابة على حركة الأجانب، وخاصة السياح الأمريكيين والأوروبيين الذين يزورون المنطقة لأغراض البحث العلمي أو حماية البيئة، مما أدى إلى اعتقالات متكررة لهم من قبل استخبارات حرس النظام الایراني. دعوة لسياسة حاسمة يخلص المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى أن الكشف عن “خطة كوير” يثبت أن اندفاع طهران نحو القنبلة النووية قد تسارع. ويؤكد أن السلاح النووي هو “بوليصة تأمين على الحياة” لنظام الملالي، خاصة وأنه يواجه مجتمعًا إيرانيًا يغلي بالغضب ويعيش أضعف حالاته إقليميًا منذ أربعة عقود. وفي ضوء ذلك، قدمت المقاومة الإيرانية سلسلة من التوصيات الملحة للمجتمع الدولي: تفعيل آلية “سناب باك” فورًا لإعادة فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي قبل انتهاء صلاحيتها في أكتوبر. تفكيك برنامج تخصيب اليورانيوم بالكامل وإغلاق جميع المواقع النووية تحت إشراف وتحقق مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إلغاء برنامج الصواريخ الباليستية، كونه جزءًا لا يتجزأ من مشروع السلاح النووي. السماح بعمليات تفتيش مفاجئة وشاملة لجميع المواقع دون استثناء، سواء كانت عسكرية أو مدنية. وأخيرًا، شدد المجلس على أن الحل الدائم لتهديد النظام النووي والإرهابي هو دعمه حق الشعب الإيراني في مقاومته وإسقاطه، للوصول إلى جمهورية ديمقراطية غير نووية في إيران.

طهران تهدد للمرة الأولى بضرب “نووي” إسرائيل… والرئيس الأميركي يلوّح بـ”الموت والدمار” حال فشل المحادثات طهران واشنطن، عواصم – وكالات: في مرحلة حاسمة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة الأميركية، كشفت المعارضة الإيرانية عن مشروع جديد لتطوير الأسلحة النووية، انطلق بأمر مباشر من المرشد الإيراني علي خامنئي في عام 2009، ووُضع تحت سلطة مؤسسات تابعة للنظام، وقال المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة الأميركية إن المشروع النووي الجديد المُسمى “خطة الكوير” أو “خطة الصحراء” حل محل خطة “أماد” التي نفذها النظام حتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، موضحا أنه بينما كان المشروع النووي السابق يُخفى تحت اسم خطة “أماد” فإنه يتم تنفيذ المشروع الجديد تحت اسم “خطة الكوير”. ولإخفاء الأنشطة السرية لخطة الكوير لتطوير الأسلحة النووية، خصص النظام الإيراني منطقة صحراوية في جنوب محافظة سمنان، تمتد أجزاؤها إلى محافظتي طهران وقم، حيث يتم تطوير الأسلحة النووية تحت ستار تصنيع صواريخ إطلاق الأقمار الاصطناعية، حيث تم تعزيز قوة السلاح النووي ومدى الصواريخ الحاملة للرؤوس الحربية. ومنذ ديسمبر 2024، كشفت المقاومة الإيرانية عن أربعة مواقع مرتبطة بخطة “الكوير”، هي موقع إيوانكي (عيوانكي)، موقع رادار نور الدين آباد كرمسار، موقع صواريخ شاهرود، وتوسعة موقع صواريخ سمنان، قائلة إن الهدف المعلن لتأمين الصحراء وفر غطاءً فعالًا لخطة “الكوير”، مما مكن النظام من متابعة المشاريع النووية والاختبارات والأنشطة ذات الصلة في محافظة سمنان بشكل سري، وخلال أربعة مؤتمرات صحفية خلال الأشهر الستة الماضية، كشفت خلالها مشاريع نووية سرية للنظام، حذرت المقاومة الإيرانية من أن سعي طهران لامتلاك أسلحة نووية قد تكثف، مؤكدة ضرورة تفعيل آلية “الزناد” فورًا لإعادة فرض جميع عقوبات قرارات مجلس الأمن الدولي، قبل انتهاء صلاحيتها في أكتوبر المقبل، مشددة على أهمية إغلاق وتفكيك جميع المواقع النووية للنظام، مع التحقق من ذلك من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في غضون ذلك، وفي تهديد هو الأقوى، لوّحت إيران للمرة الأولى باستهداف المنشآت النووية الإسرائيلية، وهدّدت بالرد بقوة حال شن إسرائيل هجوما على منشآتها النووية، وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن القوات المسلحة الإيرانية ستستهدف المنشآت النووية السرية في إسرائيل إذا حدث مثل هذا التصعيد العسكري، مضيفا في بيان أن تحديد مواقع الأهداف الإسرائيلية تم عبر عملية استخباراتية، بينما جدد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي تحذير إسرائيل من شن ضربات على المواقع النووية الإيرانية، قائلا في مقابلة مع القناة الإسرائيلية “آي 24 نيوز” إن تلك المنشآت “محصنة للغاية وستتطلب قوة مدمرة جدا جدا لإلحاق الضرر بها”، مضيفا أن مثل هذا الهجوم قد يكون له “تأثير تجميعي” وقد يعزز عزم إيران على السعي لامتلاك أسلحة نووية أو الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مشيرًا إلى محادثات أجراها مع مسؤولين إيرانيين. من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن جولة جديدة من المحادثات مع إيران، محذرا في الوقت ذاته من “موت ودمار” في حال فشلت مساعي الحل الديبلوماسي، قائلا “لدينا اجتماع مع إيران الخميس لذا سننتظر للحصول على المقترح الإيراني”، مضيفا أن الإيرانيين “يطلبون أشياء لا يمكن فعلها.. لا يريدون التخلي عما يجب عليهم التخلي عنه حيث إنهم يسعون إلى التخصيب.. لكن لا يمكننا السماح بتخصيب اليورانيوم ونحن نريد العكس تماما وحتى الآن لم يفعلوا ذلك ولهذا أكره قول ذلك لأن البديل وخيم جدا”، متابعا أن الإيرانيين “قدموا أفكارهم حول الاتفاق وقلت إنها ببساطة غير مقبولة ونقوم حاليا بالكثير من العمل”، واصفا الإيرانيين بأنهم “مفاوضون جيدون لكنهم صارمون فأحيانا يكونون صارمين للغاية وهذه المشكلة، لذا نحن نحاول إبرام صفقة تضمن عدم حدوث دمار أو موت وأخبرناهم بذلك وآمل أن تسير الأمور على هذا النحو وسنعرف ذلك قريبا”. بدوره، أكد مصدر إسرائيلي مطلع أن الرئيس ترامب أوضح لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يمنحه الضوء الأخضر لتنفيذ هجوم على إيران، قائلا إن نتنياهو حاول إقناع ترامب بوقف المحادثات النووية مع الجانب الإيراني بدون جدوى، مشيرا إلى أن ترامب طلب من نتنياهو خلال اتصالهما الذي استمر نحو 40 دقيقة ليل أول من أمس، عدم إثارة موضوع الهجمات على مواقع إيرانية في الإعلام وعلى العلن. على صعيد متصل، تضاربت التصريحات الرسمية بشأن موعد انطلاق الجولة السادسة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المحادثات ستُعقد غد الخميس، فيما نقلت وسائل إعلام عن مصادر من الطرفين أنها ستُعقد الجمعة أو السبت، أما طهران فأعلنت على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي أن الجولة المرتقبة ستُعقد الأحد المقبل في العاصمة العمانية مسقط، قائلا إنه بناء على المشاورات التي تمت يجري التخطيط لعقد الجولة السادسة الأحد المقبل في مسقط، مضيفا أن بلاده ستسلم مقترحاً جديداً للجانب الأميركي عبر وساطة عمانية “في أقرب وقت”، واصفاً المبادرة الإيرانية بأنها “معقولة ومنطقية ومتوازنة”، وهي الأوصاف ذاتها التي استخدمها ترامب لتسويق مقترحه خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، محذرا من “موت ودمار” في حال فشلت مساعي الحل الديبلوماسي. من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي أن هناك دائماً الكثير من المد والجزر في المحادثات الدولية، قائلا إنه “سواء في القضايا المتعلقة بالسلام والأمن الدوليين أو في مجالات مثل التجارة الدولية، فإن أي محادثات ذات طابع دولي تنطوي على حساسيات خاصة، وتتطلب الكثير من الصبر وطول البال حتى تصل إلى نتيجة، معتبرا من المبكر القول إن المحادثات النووية وصلت إلى طريق مسدود، قائلا “من غير المناسب أن نستعجل إصدار الأحكام، فلم تمضِ على انطلاق المحادثات سوى بضعة أشهر”.

في خطوة تعكس اتساع رقعة الدعم الدولي لنضال الشعب الإيراني من أجل الحرية، أعلنت أغلبية أعضاء برلمان كوستاريكا عن دعمها الصريح للبديل الديمقراطي الذي تقوده المعارضة الإيرانية.  وفي بيان رسمي، لم تكتفِ الأغلبية البرلمانية بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان والقمع الممنهج الذي يمارسه النظام الإيراني، بل تبنت بشكل واضح رؤية سياسية للمستقبل، معربة عن تأييدها لخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر، وداعية إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني في مقاومة الديكتاتورية وتغيير النظام. مشروح البيان أعرب البيان عن قلق عميق إزاء تدهور أزمة حقوق الإنسان في إيران، مشيراً إلى العدد الهائل من الإعدامات التي نُفذت في العام الماضي وحده.  وأكد أن قانون ما يسمى بـ “الحجاب والعفاف” لا يهدف فقط إلى فرض الحجاب قسراً، بل هو أداة لقمع النساء اللواتي يقُدن حركة الاحتجاج والمقاومة، وذلك بهدف منع اندلاع انتفاضات مستقبلية.  كما سلط البيان الضوء على إصدار النظام أحكاماً بالإعدام بحق عدد من السجناء السياسيين في أواخر العام الماضي بسبب انتمائهم لمنظمة مجاهدي خلق، مما يؤكد على الطبيعة العنيفة لقمع المعارضة وخوف النظام من المقاومة المنظمة. وأشار الموقعون إلى أن هذه الإجراءات القمعية تكشف عن يأس طهران، خاصة وأن استراتيجيتها للبقاء قد تلقت ضربات موجعة تمثلت في انهيار نفوذ حزب الله وسقوط الديكتاتور السوري.  وأكد البيان أن الشعب الإيراني قد رفض في انتفاضته الكبرى جميع أشكال الديكتاتورية، سواء كانت الشاه  أو الملالي، وطالب بإقامة جمهورية ديمقراطية.  وفي هذا السياق، حذر البيان من أن سياسة الإسترضاء مع هذا “النظام المتزلزل” تعد خيانة للقيم الديمقراطية، وتزيده جرأة في تنفيذ سياساته القمعية، وتقوض الأمن العالمي، بينما يواصل طموحاته النووية وأنشطته الإرهابية. وفي ضوء إغلاق النظام لجميع المسارات السياسية، شدد البيان على ضرورة أن يعترف المجتمع الدولي بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام.  ودعا أيضاً إلى الاعتراف بحق “وحدات الانتفاضة” التابعة لمجاهدي خلق، والتي تلعب دوراً محورياً في هذه الحركة الشعبية، في النضال ضد حرس النظام الإيراني، مع ضرورة تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية. وخلص البيان إلى أن المقاومة الإيرانية، من خلال برنامجها الديمقراطي وخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر، تقدم خارطة طريق لإنهاء الديكتاتورية الدينية ونقل السيادة إلى ممثلي الشعب. هذه الرؤية تجسد مطالب الشعب في إيران: “لا للحجاب الإجباري”، “لا للدين الإجباري”، “لا للديكتاتورية”، و”لا للإعدام”، وتقدم أفقاً لإيران ديمقراطية وسلام دائم في المنطقة. وأشار البيان إلى الدعم الواسع الذي حظي به هذا البديل الديمقراطي من قبل آلاف البرلمانيين ومئات القادة السابقين في العام الماضي، داعياً جميع الحكومات إلى دعمه.

أعلنت أغلبية كبيرة من أعضاء برلمان النرويج عن دعمها لنضال الشعب الإيراني من أجل الديمقراطية من خلال بيان رسمي حمل عنوان “بيان إيران 2025”. وقد حظي البيان بدعم شخصيات برلمانية رفيعة المستوى، يتقدمهم نائبان لرئيس البرلمان، وعدد من رؤساء ونواب رؤساء اللجان البرلمانية، وقادة أحزاب سياسية، مما يعكس إجماعاً واسعاً على ضرورة تبني سياسة حازمة تجاه النظام الحاكم في إيران. ويلخص البيان في نقاطه الرئيسية الدعم لخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر، والدعوة إلى إدراج حرس النظام الإيراني على قائمة الإرهاب، والاعتراف بشرعية نضال “وحدات الانتفاضة” ضد هذا الكيان القمعي . مشروح البيان أعرب البيان عن قلق عميق إزاء وضع حقوق الإنسان في إيران، مشيراً إلى تنفيذ مئات الإعدامات من قبل النظام خلال العام الماضي، وسن قوانين قمعية مثل قانون “الحجاب والعفاف” الذي يهدف إلى فرض سيطرة بوليسية شاملة على المجتمع . ويأتي هذا في تناقض صارخ مع برنامج المعارضة الديمقراطية الذي يدعو إلى “لا للحجاب الإجباري، ولا للدين الإجباري، ولا للحكم الإجباري”، ويقود حملة لوقف الإعدامات. وأكد الموقعون أن الشعب الإيراني قد رفض في انتفاضته الكبرى أي شكل من أشكال الديكتاتورية، سواء كانت الشاه أو الملالي، وطالب بإقامة جمهورية ديمقراطية. وقد تم التأكيد على هذا المطلب من خلال المقاطعة الكاملة لمسرحية الانتخابات الرئاسية . وأشار البيان إلى أن الاحتجاجات الشعبية وأنشطة “وحدات الانتفاضة” تتصاعد باستمرار، رغم محاولات النظام الفاشلة لوقف هذا المسار عبر زيادة القمع، بما في ذلك إصدار أحكام بالإعدام بحق عدد من السجناء السياسيين في أواخر العام الماضي بتهمة الانتماء لمنظمة مجاهدي خلق . كما تطرق البيان إلى استراتيجية النظام الإيراني للبقاء، والتي تعتمد على المجموعات الوكيلة والهيمنة على دول المنطقة، مؤكداً أن هذا النهج قد تعرض لضعف شديد بعد الضربات التي تلقاها حزب الله وسقوط الديكتاتور السوري . وحذر البيان من أن سياسة الاسترضاء مع هذا النظام لا تنتهك القيم الديمقراطية فحسب، بل تلحق أضراراً سياسية واقتصادية أيضاً، وأن السياسة الصحيحة تكمن في الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يطالب بتغيير النظام. وفي ضوء إغلاق النظام لجميع مسارات النشاط السياسي السلمي، شدد البيان على ضرورة أن يعترف المجتمع الدولي بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام. ودعا إلى تأييد حق “وحدات الانتفاضة” التابعة لمجاهدي خلق في مواجهة حرس النظام الإيراني، مع ضرورة تصنيف هذا الكيان كمنظمة إرهابية . وخلص البيان إلى أن المقاومة الإيرانية، من خلال برنامجها الديمقراطي وخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر، تقدم خارطة طريق واضحة لإنهاء الديكتاتورية الدينية ونقل السيادة إلى ممثلي الشعب، مما يفتح الأفق أمام إيران ديمقراطية وسلام دائم في المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أنه في شهر يونيو/حزيران من العام الماضي، أعلن آلاف البرلمانيين من مختلف الأطياف السياسية ومئات من القادة السابقين في بيانات منفصلة دعمهم لهذه الخطة من أجل جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة والمساواة بين الرجل والمرأة. ونحن بدورنا ندعو جميع الحكومات إلى دعم هذا البرنامج.

في تاريخ السادس من يونيو، وفي قلب مدينة زاهدان التي تعيش تحت وطأة القمع الشديد والمراقبة الأمنية المكثفة، وفي ظل موجة من الإعدامات اليومية التي يشنها النظام لترهيب المواطنين البلوش، نفذت “وحدات الانتفاضة” أنشطة جريئة لكسر جدار الخوف. تأتي هذه التحركات في وقت يصدر فيه النظام أحكام إعدام بحق أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، مما يضاعف من خطورة هذه الأنشطة. إن “وحدات الانتفاضة” هي خلايا وشبكات منظمة من أنصار المقاومة الإيرانية تنشط داخل المدن الإيرانية. هدفها الأساسي هو كسر أجواء الرعب التي يفرضها النظام، وتعبئة الرأي العام، وإبقاء شعلة المقاومة متقدة من خلال أنشطة متنوعة مثل توزيع المنشورات والكتابة على الجدران، مما يمثل تحدياً مباشراً لآلة القمع. في هذا اليوم، قام أعضاء هذه الوحدات في زاهدان بنشر شعارات ورسائل المقاومة عبر لافتات ومنشورات مكتوبة بخط اليد، مؤكدين بجرأة على رسالتهم الأساسية بأن “النضال مستمر حتى قيام إيران حرة، بدون دكتاتورية الشاه والملالي”. وقد ركزت الشعارات على رفض قاطع لكافة أشكال الديكتاتورية، سواء كانت الشاة  أم الملالي، في رسالة واضحة بأن الشعب الإيراني لا يسعى لاستبدال طغيان بآخر. فقد حملت اللافتات شعارات مثل: “الموت للظالم، سواء كان الشاه أو خامنئي”، “لا لنظام الشاه ولا لنظام الملالي ، نعم للحرية والمساواة”، “بلوشستان يقظة، تكره الشاه والملالي”، و”الشاه  وولاية الفقيه، مئة عام من الجريمة”. هذه الشعارات تعكس الوعي التاريخي العميق لدى جيل الشباب الذي يربط بين جرائم نظام الشاه السابق وجرائم نظام الملالي الحالي، ويطالب بجمهورية ديمقراطية كبديل وحيد. كما تناولت الشعارات فضح الجرائم الحالية للنظام، مع التركيز بشكل خاص على القمع الدموي في بلوشستان، حيث يستخدم النظام الإعدام كأداة سياسية لإرهاب الأقليات العرقية وقمع أي صوت معارض في هذه المنطقة الملتهبة. وقد جاء في الشعارات: “تصاعد الإعدامات خاصة في بلوشستان يكشف عن رعب خامنئي والنظام من انفجار غضب الشعب”، و”أيها الذي يفتخر بالإعدام والجريمة، مقيسه ورازيني ورئيسي في انتظارك” (في إشارة إلى مصير جلادي النظام). وربطت الشعارات بين القمع والوضع الاقتصادي المتردي، فكتبوا: “ما دام هذا النظام في السلطة، سيزداد الفقر والتمييز والفساد”، و”الجزء الأكبر من ثروات إيران يُهدر على المشاريع النووية والصاروخية وإثارة الحروب في المنطقة”. وأمام هذا الواقع، قدمت “وحدات الانتفاضة” رؤيتها للحل، مؤكدة على أن التغيير لن يأتي إلا من خلال المقاومة المنظمة. فقد حملت المنشورات شعارات مثل: “الانتفاضة والمقاومة هما السبيل الوحيد للخلاص من الفقر والتمييز والبطالة والفساد في ظل حكم ولاية الفقيه”، و”حل برنامج القنبلة النووية هو تغيير النظام على يد الشعب والمقاومة الإيرانية”، وهو شعار يربط بين تهديد النظام النووي للأمن الإقليمي والدولي وبين ضرورة التغيير الديمقراطي في إيران، مقدماً المقاومة كبديل مسؤول. إن هذه الأنشطة الشجاعة في قلب زاهدان وفي ظل هذه الظروف الأمنية المشددة، هي دليل على فشل سياسة الإعدام والترهيب التي يتبعها النظام، وتعبير عن العزم الراسخ للشعب الإيراني، وخاصة الجيل الشاب، على استعادة حريته وسيادته. لقد أثبتت “وحدات الانتفاضة” مجدداً أن شعلة المقاومة من أجل جمهورية ديمقراطية ومستقلة لن تنطفئ.

أكد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، خلال الزيارة الاخيرة التي قام بها الى لبنان، عن أمله في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع لبنان ترتكز على الاحترام المتبادل مٶکدا دعم لبنان دون تدخل في سياسته الداخلية، فإن الذي يتبادر في الذهن سريعا هو إن من أوصل لبنان الى الاوضاع السيئة التي مر بها خلال العامين الاخيرين بشکل خاص، ومنذ تأسيس حزب الله البناني بشکل عام، هو تدخلات النظام الإيراني في هذا البلد وتدخله المستمر في سياساته الداخلية والخارجية على حد سواء. الملفت للنظر إن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، عندما قام بإبلاغ عراقجي عند لقائه به أن المغامرات العسكرية وضعت لبنان بظروف صعبة. كما أبلغ أن أي اتصالات يجب أن تكون عبر الدولة. فإن کلامه کما يبدو کان تذکيرا لعراقجي عن الاعوام السابقة التي کانت طهران تثير الحروب والازمات في لبنان عبر وکيله حزب الله ولم يکن يعير للدولة اللبنانية من أي إهتمام، وإن حرب صيف عام 2006، وکذلك الحيلولة دون إنتخاب رئيس للبنان لفترة طويلة وأمور ومسائل سلبية أخرى، نماذج على الدور السلبي الذي قام به النظام الإيراني في لبنان طوال السنوات التي کان تنمر حزب الله بسبب أسلحته وصواريخه مستمرا. الاحداث والتطورات التي مرت بلبنان منذ عام 1982، حيث بداية التدخلات الإيرانية في هذا البلد، وما قد مر به وواجهه الشعب اللبناني من مصائب وبلاء ودمار وخراب، يعلم الجميع بأن سببه الاساسي کان تدخلات النظام الإيراني من خلال تسليطه حزب الله على هذا البلد وتهميش دور الدولة اللبنانية، بل وإن النموذج اللبناني من خلال دور حزب الله هو ما سعى النظام الإيراني الى إستنساخه وتطبيقه في الدول الاخرى التي هيمن بنفوذه عليها. الملاحظة المهمة التي يجب دائما التنويه عنها وأخذها بنظر الاعتبار، هي إن منظمة مجاهدي خلق، کانت قد حذرت على الدوام من الدور التخريبي المشبوه للنظام الإيراني من خلال وکلائه ودعت بلدان المنطقة والمجتمع الدولي الى التصدي له ومواجهته وعدم السماح لهذا النظام بإنتهاك سيادات بلدان المنطقة والعبث بأمنها وإستقرارها وشددت المنظمة على إن السبيل الوحيد من أجل ضمان أمن المنطقة وإستقرارها يکمن في منع تدخلات النظام الإيراني من خلال وکلائه مطالبة بحل الاحزاب والميليشيات التي تقوم بدور الوکالة لهذا النظام الى تحديد أو حتى قطع العلاقات مع النظام الإيراني. بعد 4 عقود من بدء تدخلات النظام الإيراني في بلدان المنطقة، فإن ما قد طرحته منظمة مجاهدي خلق کطريقة واسلوب من أجل ضمان أمن وإستقرار المنطقة يکمن في التصدي للدور التخريبي للنظام ومواجهة وکلائه والتصدي لهم، هو السبيل الوحيد والامثل بهذا الصدد، وحتى يجب الحيطة والحذر من منح أي فرصة أو مجال لهذا النظام بأن يلعب دورا بعد تحجيم وتحديد وکلائه کما جرى في لبنان وإن کل ما يعرب عنه عراقجي من آمال فيما يسميه بفتح صفحة جديدة في العلاقات مع لبنان ترتكز على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في السياسة الداخلية للبنان هو مجرد هواء في شبك! الحل الحقيقي لتخليص المنطقة والعالم من تدخلات النظام الإيراني التخريبية خلال اجتماع "إيران حرة 2025" الذي عُقد بتاريخ 31 مايو، بحضور ممثلين عن بيانات الأغلبية البرلمانية من دول إيطاليا، والنرويج، ومولدوفا، وآيسلندا، وكوستاريكا، ومجلس الشيوخ الهولندي، ومن ولايتي براندنبورغ وساكسونيا في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لدعم مقاومة الشعب الإيراني، صرحت السيدة مريم رجوي في خطابها: "فيما يخص السياسة الدولية، فإن وصول الأوضاع في إيران إلى هذه النقطة الحرجة الحالية قد أقصى جميع الخيارات الواهية والمحكوم عليها بالفشل. إن قضية إيران ليس لها سوى حل حقيقي وواحد ومتاح. هذا الحل يكمن في أيدي الشعب والمقاومة الإيرانية. القضاء على إرهاب الدولة الذي يمارسه النظام الإيراني وإشعال الحروب في المنطقة، لا يمكن تحقيقه إلا بتغيير النظام على يد الشعب والمقاومة الإيرانية. وكذلك، فإن برنامج صنع القنبلة النووية لهذا النظام ليس له سوى حل واحد أيضاً، وهو تغيير النظام على يد الشعب والمقاومة الإيرانية. لهذا السبب، تدعو المقاومة الإيرانية أوروبا وجميع دول العالم إلى:  إدراج قوات الحرس الثوري على قائمة الإرهاب.  الاعتراف بنضال الشعب الإيراني لإسقاط النظام، وبمعركة وحدات المقاومة ضد الحرس الثوري. مما لا شك فيه أن إرساء الحرية في إيران سيكون ضماناً للسلام في المنطقة والأمن في العالم

في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء 3 يونيو/حزيران 2025، بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة خميني، كشف الولي الفقيه علي خامنئي عن حالة من اليأس والإحباط العميق التي تعتري نظامه، خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات النووية المتعثرة والضغوط الدولية المتزايدة، لاسيما بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة منع إيران من تخصيب اليورانيوم. وبدلاً من تقديم رؤية واقعية للخروج من الأزمات المتفاقمة التي تحاصر النظام، لجأ خامنئي إلى لغة التهديد والوعيد، في محاولة يائسة لرفع معنويات أتباعه المنهارة وتغطية فشله الذريع في إدارة الأزمات الداخلية والخارجية. تمسك بالبرنامج النووي رغم الضغوط خصص خامنئي جزءاً كبيراً من خطابه للدفاع عن برنامج النظام النووي، واصفاً تخصيب اليورانيوم بأنه “المفتاح” الذي لا يمكن التفريط به. وقال: “في الصناعة النووية، هناك نقطة بمثابة المفتاح، وهي تخصيب اليورانيوم. أعداؤنا ركزوا على هذه النقطة ووضعوا أصابعهم عليها. الصناعة النووية بهذه العظمة، بدون امتلاك القدرة على التخصيب، تصبح عديمة الفائدة، لأننا سنضطر إلى مد أيدينا للآخرين لتأمين وقود محطاتنا”. وشبّه ذلك بامتلاك النفط دون القدرة على تكريره. وأضاف بنبرة تحدٍ: “إذا كان لدينا 100 محطة نووية ولكن ليس لدينا تخصيب، فلن يفيدنا ذلك. القادة الأمريكيون الوقحون يكررون هذا المطلب بلغات مختلفة، لكن ردنا على هذيان الحكومة الأمريكية معروف. الصهاينة والأمريكيون ليعلموا أنهم لا يستطيعون فعل شيء في هذا الشأن”. هذه التصريحات تكشف عن إصرار النظام على المضي قدماً في برنامجه النووي، رغم العزلة الدولية والعقوبات الاقتصادية الخانقة. رفض التدخل الدولي في محاولة لرفض أي تدخل دولي في شؤون برنامجه النووي، تساءل خامنئي بغطرسة: “ما شأنكم أنتم؟ لماذا تتدخلون فيما إذا كان يجب على إيران أن تمتلك التخصيب أم لا؟ أنتم تمتلكون قنابل ذرية ودماراً شاملاً، فما شأنكم إذا كان الشعب الإيراني يمتلك صناعة نووية؟”. وهاجم من أسماهم “دعاة العقلانية” الذين يطالبون بالانصياع للضغوط الدولية، قائلاً: “مقصودهم من العقلانية هو أن نستسلم للقوة الغاشمة. هذه ليست عقلانية، العقلانية هي عقلانية الإمام خميني”. مقاومة الشعب الإيراني في هذا السياق، يبرز صوت المقاومة الإيرانية التي تسعى لإسقاط النظام. فقد أشار مسعود رجوي، زعيم منظمة مجاهدي خلق، في رسالة صوتية بتاريخ 5 أبريل/نيسان 2025، إلى الوضع الحرج الذي يواجهه النظام، قائلاً: “رأس الأفعى، نظام ولاية الفقيه، قد اصطدم بقوة بالحائط في سوريا ولبنان، والآن يجب سحقه في إيران. لقد دخلنا المرحلة الأكثر أهمية وحساسية وخطورة وتأججاً. إنها مرحلة تحديد مصير شعبنا في مواجهة نظام ولاية الفقيه وحلفائه وأتباعه. كثرة وشدة وسرعة الأحداث في هذا البحر العاصف هي سمة الموقف الثوري الملتهب”. هذا التصريح يعكس تصاعد المقاومة الشعبية داخل إيران، حيث يواجه النظام تحديات غير مسبوقة من الشعب الذي يعاني من الفقر والقمع والأزمات الاقتصادية. رفض المقترح الأمريكي في إشارة إلى المقترح الأمريكي الأخير الذي قدم عبر الوسيط العماني، والذي يطالب بوقف كامل للتخصيب مقابل تشكيل كونسورتيوم إقليمي، قال خامنئي: “الخطة التي قدمها الأمريكيون هي مئة بالمئة ضد مبدأ ‘ما نستطيع’”. هذا الرفض يؤكد تمسك النظام ببرنامجه النووي العسكري، مما يعزز التحليلات التي تشير إلى أن خامنئي غير مستعد لتقديم تنازلات جوهرية. تهديدات للدول الإسلامية لم يقتصر خطاب خامنئي على الملف النووي، بل وجه تهديدات مبطنة إلى الدول الإسلامية، قائلاً: “الدول الإسلامية عليها واجبات كثيرة. اليوم ليس يوم الصمت أو الحياد. إذا دعمت أي دولة النظام الصهيوني، سواء بالتطبيع أو بتبرير جرائمه، فإن العار الأبدي سيبقى على جبينها”. هذه التصريحات تهدف إلى تعبئة الرأي العام الإسلامي، لكنها في الوقت ذاته تكشف عن عزلة النظام المتزايدة. يأس ديكتاتور على حافة الهاوية إن خطاب خامنئي، المليء بالتناقضات والتهديدات الجوفاء، لا يعكس قوة، بل يكشف عن يأس ديكتاتور يرى نظامه يتهاوى تحت وطأة الأزمات الداخلية والخارجية. بينما يقرع طبول المواجهة مع العالم ويتمسك ببرنامجه النووي كطوق نجاة، يتجاهل خامنئي أن الشعب الإيراني قد لفظ نظامه. محاولاته لترهيب المجتمع الدولي لم تعد تجدي نفعاً، ومقاومة الشعب الإيراني تتصاعد يوماً بعد يوم. إن هذه المقامرة النووية على حافة الهاوية ليست سوى محاولة أخيرة لإطالة عمر نظام متداعٍ، لكن التاريخ يعلمنا أن الأنظمة الديكتاتورية لا تستطيع الصمود أمام إرادة شعب يطالب بالحرية والكرامة. إن نهاية نظام ولاية الفقيه باتت وشيكة، حيث يقترب الشعب الإيراني من تحقيق تطلعاته في بناء مستقبل خالٍ من القمع والاستبداد.

في خطوة تعكس تزايد الدعم الدولي للمعارضة الديمقراطية الإيرانية، انضمت أغلبية من أعضاء مجلس الشيوخ الهولندي إلى الحملة العالمية الداعمة لخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر من أجل مستقبل ديمقراطي لإيران. ويضم هذا الدعم 38 عضواً من أصل 75 عضواً في مجلس الشيوخ، من بينهم ستة رؤساء كتل برلمانية وثمانية رؤساء لجان، مما يمثل موقفاً قوياً وواسع النطاق داخل المؤسسة التشريعية الهولندية. “بيان إيران 2025”: دعم للحرية ورفض للديكتاتورية جاء في “بيان إيران 2025″، الذي وقعه أعضاء مجلس الشيوخ الهولندي، أن وضع حقوق الإنسان في إيران “يثير قلقاً بالغاً”، مشيراً إلى أن “النظام الإيراني نفذ ما لا يقل عن 1000 عملية إعدام في عام 2024“. وأدان البيان ما يسمى بقانون “الحجاب والعفاف”، معتبراً أنه “لا يهدف فقط إلى فرض الحجاب الإجباري، بل إلى فرض سيطرة بوليسية شاملة على المجتمع”. وأشاد البيان بموقف المعارضة الديمقراطية للنظام، التي تدعو في برنامجها إلى “لا للحجاب القسري، لا للدين القسري، ولا للحكم القسري”، وتدعم حملة “لا للإعدام”. وشدد البيان على أن “مكوناً آخر لاستراتيجية النظام الإيراني للبقاء هو الاعتماد على المجموعات التي تعمل بالوكالة والهيمنة على دول المنطقة”. وأشار إلى أن “تحطيم قوة حزب الله والسقوط المفاجئ للديكتاتور السوري قد أضعف هذا النظام بشدة”. واعتبر أن “تجربة سوريا أظهرت أن أنظمة مثل طهران ودمشق، على عكس ما تروج له، معرضة للسقوط”، وأن “الاسترضاء والاستثمار فيها يمثل انتهاكاً للقيم الديمقراطية وخسارة سياسية واقتصادية”. وأكد البيان أن “الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يطالب بتغيير النظام هو سياسة صحيحة وضرورة أخلاقية”، وأن “الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة يجب أن يكونا في قلب سياسة مبدئية تجاه إيران”. وأشار البيان إلى أن “الشعب الإيراني في انتفاضة عام 2022 رفض أي شكل من أشكال الديكتاتورية، سواء الشاة أو الملالي، وطالب بجمهورية ديمقراطية”، وهو مطلب “أكد عليه مجدداً من خلال المقاطعة الكاملة لمسرحية الانتخابات الرئاسية”. وأضاف أن “الاحتجاجات الشعبية وأنشطة وحدات الانتفاضة قد اشتدت بشكل مستمر”، وأن “النظام الإيراني حاول دون جدوى وقف هذا المسار من خلال زيادة القمع والإعدامات”، مشيراً إلى أنه “في الأشهر الأخيرة من عام 2024، حُكم على تسعة سجناء سياسيين بالإعدام بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية“. وشدد البيان على أنه “بالنظر إلى إغلاق النظام الإيراني لجميع سبل النشاط السياسي، يجب الاعتراف بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام وحق وحدات الانتفاضة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق في النضال ضد حرس النظام الإيراني، ويجب إدراج حرس النظام الإيراني على قائمة الإرهاب”. أكد البيان أن “المقاومة الإيرانية، ببرنامجها الديمقراطي وخطة النقاط العشر للسيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ودعوة هذا المجلس إلى التضامن الوطني وخارطة طريقه لإنهاء الديكتاتورية الدينية ونقل السيادة إلى ممثلي الشعب، تقدم رؤية لإيران ديمقراطية وسلام دائم في المنطقة”. وذكر البيان أنه “في يونيو/حزيران 2024، دعم أكثر من 4000 برلماني من جميع الأطياف السياسية وأكثر من 100 من القادة السابقين في بيانات لهم خطة النقاط العشر من أجل جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة والمساواة بين الرجل والمرأة”. واختتم البيان بدعوة “جميع الحكومات إلى دعم هذه الخطة”. إن هذا البيان الصادر عن أغلبية مجلس الشيوخ الهولندي يمثل إضافة نوعية للدعم الدولي المتنامي للمقاومة الإيرانية، ويؤكد على ضرورة تبني سياسة حازمة تجاه النظام الإيراني وداعمه الرئيسي للقمع والإرهاب، حرس النظام الإيراني.

أكد السيد علي رضا جعفر زاده، نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة ومؤلف كتاب “التهديد الإيراني”، في مقابلة مع برنامج “غريتا فان سوسترن” على قناة “نيوزماكس” الإخبارية، أن برنامج النظام الإيراني النووي كان دائماً برنامجاً لتطوير أسلحة نووية، مبنياً على عقود من الأكاذيب. وشدد جعفر زاده على ضرورة تفكيك جميع المواقع النووية في إيران بشكل كامل، وإشراك الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإشراف على هذه العملية، مؤيداً موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم السماح بأي تخصيب لليورانيوم على الأراضي الإيرانية. تفاصيل المقابلة: جاءت مقابلة جعفر زاده في وقت أعلن فيه البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أرسلت مقترحاً لإيران بشأن صفقة نووية، وهو ما وصفته المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأنه “من مصلحة إيران قبول هذا المقترح”. كما سبقت ذلك تصريحات للرئيس ترامب أعرب فيها عن بعض التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق. موقف ترامب الحازم من التخصيب: أشارت المذيعة غريتا فان سوسترن إلى تدوينة للرئيس ترامب على منصة “تروث سوشيال” أكد فيها أنه “لن يسمح بأي تخصيب لليورانيوم” من قبل إيران. ورداً على سؤال حول هذا الموقف، قال جعفر زاده: “حسناً، هذا كان موقف الولايات المتحدة، ويجب أن يبقى موقف الولايات المتحدة، وهو أيضاً موقف الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية. لقد دعونا دائماً إلى تفكيك كامل برنامج الأسلحة النووية للنظام الإيراني. يا غريتا، البرنامج بأكمله كان دائماً يتعلق ببناء القنبلة منذ اليوم الأول. عندما بدأوا التخصيب، كنا أول من كشف عن منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في أغسطس/آب 2002، مما أدى إلى عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمواقع الإيرانية. ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم، كان البرنامج بأكمله دائماً يتعلق ببناء القنبلة. ولهذا السبب من الأهمية بمكان إنهاء البرنامج بأكمله”. لا تخصيب على الأراضي الإيرانية حتى للأغراض السلمية المزعومة: عندما سألته المذيعة عما إذا كان ترامب قد يعارض أيضاً التخصيب الذي يتم في مكان آخر لدعم الطب النووي الإيراني، أوضح جعفر زاده: “حسناً، هذا أمر منفصل تماماً. وجود تخصيب خارج إيران، أو حتى جلب الوقود النووي لتشغيل مفاعلات الطاقة، أمر مختلف تماماً. هذا ليس ما نتحدث عنه في إيران. وكل هذه المواقع التي أشار إليها تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ذكرتِه للتو، يا غريتا، تتعلق كلها بإخفاء برنامج لتخصيب اليورانيوم إلى درجة صنع الأسلحة، أو قريب جداً من درجة صنع الأسلحة، وإجراء عدد من الاختبارات التي تُستخدم فقط لأسلحة التفجير الداخلي، وقد كذبوا باستمرار على مر السنين”. قدرات إيران على إنتاج القنبلة ونظام الإيصال: رداً على سؤال حول قدرة إيران على إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لعشر قنابل نووية، وما إذا كان لديها نظام إيصال، قال جعفر زاده: “البرنامج له ثلاثة مكونات: المواد الانشطارية، والتسليح وهو بناء الرأس الحربي النووي، ثم نظام الإيصال. في جميع هذه المجالات الثلاثة، حقق النظام الإيراني تقدماً كبيراً. لقد كشفنا للتو عن عدد من المواقع النووية في يناير/كانون الثاني ومايو/أيار الماضيين، وهي مواقع متورطة في جزء التسليح من البرنامج”. وأضاف: “ومن المفارقات، يا غريتا، أن وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الجوانب الأخرى للبرنامج محدود جداً جداً. إنهم يركزون فقط على مستوى التخصيب، وقياس تلك الأشياء، على الأقل تلك التي يعرفونها. لكن الوصول إلى المواقع الأخرى أو الأسئلة التي طرحوها حول الاختبارات التي أجراها النظام في بناء القنبلة الفعلية، قوبلت دائماً بالرفض من طهران. لذا، هذا هو سجل النظام، والقدوم إلى طاولة المفاوضات والقول بأن برنامجنا سلمي، اسمحوا لنا بتخصيب اليورانيوم، يجب أن يكون الرد لا، لا مطلقاً، ولهذا أعتقد أنه من المهم جداً التمسك بذلك”. أهمية كشف المواقع السرية: أكد جعفر زاده على أهمية الكشف عن مواقع مثل نطنز، مشيراً إلى أن النظام كان يخفي أنشطته. وشدد على أنه لا ينبغي السماح للنظام بالتخصيب على أراضيه حيث أثبت قدرته على إخفاء الأمور. وفي ختام المقابلة، شكر جعفر زاده المذيعة على إتاحة الفرصة له للتحدث. وتعكس هذه المقابلة الموقف الثابت للمقاومة الإيرانية الداعي إلى ضرورة تفكيك كامل برنامج النظام الإيراني النووي العسكري، ورفض أي تنازلات تسمح للنظام بمواصلة أنشطته المشبوهة تحت أي ذريعة، وهو الموقف الذي يجد صدى متزايداً لدى صناع القرار في الولايات المتحدة.

يعاني النظام المصرفي الإيراني من أزمة خانقة تهدد الاقتصاد الوطني، مدفوعة بفساد بنيوي وغياب الشفافية. المصارف، التي يُفترض أن تدعم التنمية، أصبحت مصدر قلق بسبب القروض المتعثرة، الإفلاس المقنّع، ونهب الموارد. هذه الأزمة، النابعة من سياسات النظام الفاسدة، تكشف عن بنية مالية متداعية تدفع إيران نحو الانهيار. فما أسباب هذه الأزمة، ولماذا تبدو الإصلاحات وهمية؟ فساد مؤسسي: محرك الأزمة الفساد هو جوهر أزمة المصارف. لعقود، استُغلت البنوك لنهب المال العام عبر قروض غير مضمونة ومشاريع وهمية، تُمنح لمقربين من السلطة وحرس النظام. فضائح كشفت عن شبكات فساد تُدار بغطاء سياسي. الخصخصة زادت الطين بلة، إذ سيطرت مؤسسات مرتبطة بخامنئي، كـ”ستاد تنفيذ أمر الإمام”، على البنوك، مُحولة إياها إلى أدوات لمافيات السلطة. الحصانة القضائية للمتورطين تؤكد أن الفساد محمي، مما يقوض ثقة المواطن. إفلاس تحت الستار الأرقام تُظهر واقعًا كارثيًا: بنوك تعمل برأسمال سلبي، وقروض متعثرة تشكل أحيانًا 30% من المحافظ. نقص السيولة يشل الائتمان، مُفاقمًا التضخم وانهيار العملة. ضخ الأموال من البنك المركزي يُطيل أمد الأزمة دون حل، بينما غياب الرقابة المستقلة يُعمق الغموض ويزيد فقدان الثقة. إصلاحات زائفة تتحدث السلطات عن “إصلاحات” ضمن الخطة التنموية السابعة، لكنها مجرد تمويل لبنوك مفلسة دون محاسبة. هذا ليس إصلاحًا، بل تأجيل للانهيار، يُثقل الاقتصاد بالديون. النظام يقاوم التغيير لأن الإصلاح الحقيقي يهدد شبكات الفساد التي تُشكل أساس سلطته. وطأة الأزمة على الشعب المودعون يفقدون مدخراتهم، والشركات تعاني نقص التمويل. التضخم يُهلك الأسر، والهجرة الاقتصادية تتزايد، مُضعفة الاقتصاد. هذا الواقع يُغذي الاحتجاجات، مُبرزًا فشل النظام في تلبية احتياجات الشعب. تُظهر أزمة المصارف الإيرانية نظامًا ماليًا منهارًا بفعل فساد محمي بقيادة خامنئي. بينما يعاني الشعب من التضخم وفقدان الثقة، يُهدر النظام ثروات إيران على الصواريخ والسلاح النووي. في مايو 2025، كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في مؤتمر بـواشنطن، استنادًا إلى بيانات مجاهدي خلق، عن أنشطة نووية سرية لإنتاج السلاح النووي، مُبددًا ثروات البلاد على طموحات عسكرية بدلاً من خدمات حيوية، مما يستوجب محاسبة دولية صلبة.