عقب إعدام المجاهدَين بهروز إحساني ومهدي حسني، على يد نظام الملالي فجر اليوم الأحد 27 تموز/يوليو، قالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، في رسالة نشرتها على حسابها في منصة “إكس”: في فجر اليوم الأحد، 27 تموز / يوليو 2025، ارتقى المجاهدان في منظمة مجاهدي خلق، #بهروز_إحساني و #مهدي_حسني، إلى مرتبة الشهادة على يد جلاوزة خامنئي، والتحقا بقافلة شهداء “الضياء الخالد”. لقد ارتكب خامنئي السفاح، في أيام حكمه الآفلة، جريمة كبرى، ظنًا منه أنها قد تطيل عمر نظامه لبضعة أيام، لكنها لا تزيد إلا من غضب وكراهية الشعب الإيراني تجاه الفاشية الدينية، وتعزّز من إصرار شباب إيران الأشاوس على إسقاط هذا النظام المجرم. تحية لهذين المجاهدين الثابتين على الموقف، اللذين صمدا في وجه التعذيب والضغوط والتهديدات على مدى ثلاث سنوات، ووفَوا بعهدهم مع الله والشعب بكل شموخ وكرامة. كان بهروز قد قال في آخر رسالة له من داخل السجن، بتاريخ 5 حزيران / يونيو 2025: “نحن، مطلقًا ومهما كانت الظروف، لن نستسلم لهذا النظام السفّاح والمجرم… هيهات منّا الذلّة”. إنني أطالب الأمم المتحدة والدول الأعضاء وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات حازمة ضد هذه الجريمة الوحشية. فلم يَعُد يكفي مجرد الإدانة اللفظية، بل لقد آن أوان اتخاذ قرارات عملية وفعالة ضد نظام الإعدام والتعذيب. إن التقاعس الدولي يشجّع هذا النظام السفّاح، الذي يعيش في أضعف حالاته، على ارتكاب المزيد من الجرائم والإعدامات. عدد كبير من السجناء المجاهدين والمناضلين صدرت بحقهم أحكام إعدام، ولابد من التحرك العاجل لإنقاذ حياتهم.

مؤتمر برلين يطلق دعوة عاجلة لتفعيل “سناب باك” ودعم المقاومة الإيرانية قبيل مفاوضات E3 مع طهران في يوم مشحون بالتوقعات السياسية، استضافت العاصمة الألمانية برلين، يوم 24 يوليو 2025، مؤتمرًا سياسيًا بارزًا نظمته لجنة التضامن من أجل إيران حرة (CSFI). شهد المؤتمر مشاركة نخبة من المسؤولين الألمان والأمريكيين السابقين، وبرلمانيين، وممثلين عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وتزامن الحدث مع اقتراب جولة مفاوضات حاسمة بين الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) ونظام طهران في إسطنبول، لمناقشة الملف النووي الإيراني، مما أضفى على المؤتمر طابعًا استراتيجيًا ملحًا. افتتاح المؤتمر: لحظة حاسمة للأمن العالميفي كلمته الافتتاحية، ألقى السيد ليو داوتزنبرغ، عضو البرلمان الألماني السابق ورئيس لجنة التضامن الألمانية من أجل إيران حرة، الضوء على اللحظة التاريخية التي يمر بها العالم: “إن نافذة تفعيل آلية السناب بك تغلق بسرعة، والسؤال المطروح اليوم لا يخص المنطقة فقط بل أمن أوروبا والعالم. هدفنا طرح الخيارات الاستراتيجية والسياسية لأوروبا في وقت حرج للأمن الدولي.” وأشار داوتزنبرغ إلى أن الوقت يداهم أوروبا لاتخاذ موقف حاسم يضمن استقرار المنطقة والعالم. نقاشات ساخنة: أدوات الضغط وخيار التغيير الداخلي تناول المتحدثون في المؤتمر قضايا محورية، مع التركيز على ضرورة استخدام أدوات الضغط الدولية، وعلى رأسها آلية “سناب باك”، إلى جانب دعم المقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي لتغيير النظام من الداخل. د. فرانز يونغ، وزير الدفاع الألماني الأسبق: أكد يونغ أن أوروبا تملك أدوات فعالة لوقف طموحات إيران النووية، مشيرًا إلى أن آلية “سناب باك” هي “آخر وسيلة مدنية متاحة” لتجنب التصعيد العسكري. وأضاف: “العقوبات وحدها غير كافية… الحل الحقيقي هو تغيير النظام ذاته، وهو ما أطلقته السيدة مريم رجوي تحت مُسمى الخيار الثالث: لا مساومة ولا حرب، بل تغيير من الداخل بقيادة الشعب والمقاومة المنظمة.” ودعا أوروبا إلى دعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والوقوف إلى جانب الشعب الإيراني بدلاً من التفاوض مع نظام ينتهك حقوق الإنسان. السفير روبرت جوزيف، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية السابق: سلط جوزيف الضوء على فشل عقود من المفاوضات مع طهران، التي استغلها النظام لتطوير برنامجه النووي والصاروخي. وقال: “الحل الأكثر واقعية وفعالية يكمن في تغيير النظام عبر نضال الشعب والمقاومة المنظمة… الغرب ليس أسير الثنائية الزائفة بين المفاوضات والحرب، بل هناك خيار ثالث: الاستثمار في الشعب الإيراني والمقاومة، وهو الرابط المفقود حتى الآن في السياسة الغربية تجاه طهران.” وشدد على ضرورة تفعيل “سناب باك”، وإعادة فرض قرارات مجلس الأمن، والمطالبة بتفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل. د. رودولف آدم، الدبلوماسي ورئيس أكاديمية السياسة الأمنية الألمانية الأسبق: حذر آدم من الوهم بأن النظام الإيراني سيتوقف عن برنامجه النووي بعد عقود من السعي المتواصل، مشيرًا إلى ثلاثة خيارات أمام الغرب: الاعتماد على الاتفاقيات والعقوبات، أو تفعيل “سناب باك” كخيار أسرع وأكثر حسمًا، مع التأكيد على أن الأمن طويل الأمد يتطلب تغييرًا سياسيًا داخليًا. وأضاف: “من يريد إنهاء البرنامج النووي، عليه إنهاء حكم الملالي، فالتغيير الحقيقي لا يُفرض من الخارج بل يأتي من الداخل بدعم الأغلبية الشعبية.” وأشاد بخطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ذات العشرة بنود كبديل سياسي موثوق لضمان انتقال ديمقراطي في حال سقوط النظام. علي صفوي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: كشف صفوي عن استراتيجيات النظام الإيراني القائمة على الإنكار والتضليل والازدواجية، ليس فقط في الملف النووي بل في كل تعاملاته الدولية. واستعرض أمثلة دامغة: • إعلان تعليق التخصيب بينما تستمر الأنشطة النووية سرًا. • بناء مواقع نووية تحت الأرض. • كشف المقاومة الإيرانية عن العديد من الانتهاكات التي لم تكتشفها الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الاستخبارات الغربية. وأكد: “لقد انتهى عهد المفاوضات بلا عواقب. تاريخ الخداع الإيراني يتطلب المساءلة. يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك، وعلى الثلاثي الأوروبي تفعيل آلية السناب بك وإعادة جميع قرارات مجلس الأمن وفرض عقوبات شاملة، والمطالبة بتفكيك البنية النووية كاملة. أقل من ذلك هو ضوء أخضر لمزيد من الانتهاكات.” توصيات المؤتمر: خارطة طريق للتحرك العاجل اختتم المؤتمر بمجموعة توصيات واضحة: • تفعيل “سناب باك” فورًا: ضرورة ملحة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي ووقف استغلالها للمفاوضات في تطوير برامجها السرية. • التخلي عن المفاوضات العقيمة: لم يعد هناك أمل في حوار مع نظام يراوغ باستمرار، والحل يكمن في دعم البديل الديمقراطي المنظم داخل إيران. • تمكين الشعب الإيراني: دعم المقاومة الوطنية كبديل للتصعيد العسكري، مع التركيز على تغيير النظام من الداخل. • خطة العشرة بنود: اعتماد خطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كخارطة طريق لانتقال ديمقراطي يضمن الاستقرار الإقليمي والدولي. رسالة نهائية إلى أوروبا وجه المؤتمر نداءً عاجلاً إلى الدول الأوروبية للتخلي عن سياسة الانتظار والتردد، والتحرك بحزم عبر تفعيل “سناب باك”، ودعم الشعب الإيراني ومقاومته في سعيهم نحو الحرية والديمقراطية. هذا المؤتمر ليس مجرد نقاش سياسي، بل دعوة لتغيير تاريخي يعيد تشكيل مستقبل المنطقة والعالم.

صباح يوم الإثنين (۲۱ يوليو)، اقتحم نحو 40 عنصراً من القوى الأمنية، بعنف وقوة، منزل ليلى صارمي، ابنة المجاهد الشهيد علي صارمي، في مدينة بروجرد، وقاموا باعتقالها واقتيادها إلى جهة مجهولة. الشهيد المجاهد علي صارمي، الذي قضى 24 عاماً في سجون دكتاتوريتي الشاه والملالي، تمّ إعدامه في سجن إيفين يوم 28 كانون الأول/ديسمبر 2010، بعد يوم واحد فقط من الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة عاشوراء. عقب اقتحام المنزل، قام عناصر المخابرات بتفتيش دقيق وعنيف، وصادروا جميع الأجهزة الإلكترونية ووسائل الاتصال، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف النقالة. وقد تمّ تنفيذ هذا الهجوم دون أن يبرز هؤلاء العناصر أيّ مذكرة قضائية أو أمر اعتقال رسمي بحق ليلى صارمي. ليلى صارمي هي والدة السجين السياسي فرزاد معظمي، المعتقل حالياً في الجناح 2 من سجن فشافويه. فرزاد معظمي، من مواليد عام 1998، اعتُقل في نيسان/أبريل 2023 بتهمة “التآمر والدعاية ضد النظام”. وتعرّض للتعذيب الجسدي والنفسي، حيث تمّ احتجازه لفترة داخل قفص، ونتيجة غياب الرعاية الطبية وحرمانه من الأدوية الضرورية، أصيب بعدة نوبات عصبية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2024، أصدرت الشعبة 29 من محكمة الثورة بطهران، برئاسة القاضي سيد علي مظلوم، حكماً بسجنه ۵ سنوات بتهمة “الاجتماع والتآمر ضد أمن الدولة”. تطالب المقاومة الإيرانية المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمقررة الخاصة المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وسائر الجهات والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، بالتحرك العاجل للإفراج عن ليلى صارمي وابنها فرزاد معظمي. أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 23 يوليو/تموز 2025

نقلت السلطة القضائية للنظام الإيراني يوم الأحد، 20 يوليو، الطالب النخبة السجين أمير حسين مرادي إلى المحكمة لإعادة محاكمته، وهو مكبل بالأصفاد والأغلال الأرجل. وجرت المحاكمة الصورية لهذا الطالب من جامعة شريف الصناعية في الفرع 23 لما يسمى بمحكمة الثورة في طهران، برئاسة القاضي سيد علي مظلوم. أمير حسين مرادي، الحائز على الميدالية الذهبية في أوليمبياد الفلك الوطني، وزميله علي يونسي، الحائز على الميدالية الفضية في الأولمبياد الدولي لعلم الفلك والفيزياء الفلكية، هما من الطلاب المتفوقين في جامعة شريف الصناعية المرموقة. تم اعتقالهما في أبريل 2020، وفي مايو 2022، حُكم عليهما بالسجن لمدة 16 عامًا بتهمة التعاطف مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وقد أثارت قضيتهما اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث نددت منظمات حقوق الإنسان باعتقالهما التعسفي وتعرضهما للتعذيب لانتزاع اعترافات قسرية. تفاصيل إعادة المحاكمة الصورية أبلغ القاضي أمير حسين مرادي أن تهمته الجديدة هي “الدعاية ضد النظام” بسبب نشره بيانات متعددة من داخل السجن. وفي الوقت نفسه، كانت المحكمة تنوي إعادة محاكمة زميله علي يونسي غيابيًا، حيث منعت وزارة المخابرات حضوره. ورفضت المحكمة طلبات محاميي علي يونسي، الذين طالبوا بالإبلاغ عن مكان احتجاز موكلهم، وضرورة حضوره الجلسة، والسماح لهم بالتحدث معه قبل المحاكمة. وقد حدد القاضي يوم الإثنين، 28 يوليو، موعدًا للجلسة التالية لإعادة محاكمة علي يونسي. دعوة لمراقبة دولية في ضوء هذه المحاكمات الصورية، طالبت المقاومة الإيرانية بحضور المقرر الخاص للأمم المتحدة والمحامين الدوليين لمراقبة إجراءات إعادة محاكمة الطالبين النخبة أمير حسين مرادي وعلي يونسي، لضمان الحد الأدنى من معايير العدالة وكشف حقيقة ما يتعرضان له.

مأخوذة من بوابة بیروت – لبنان الطريق الوحيد للسلام يبدأ من إسقاط حكم الملالي في وقت تواجه فيه غزة مأساة إنسانية كارثية، حيث ارتفع عدد الوفيات بسبب الجوع وسوء التغذية إلى 18 حالة خلال 24 ساعة فقط، ومعاناة آلاف الأطفال الذين يعيشون في ظروف صحية مروعة، وفي ظل حصار مشدد يمنع دخول الغذاء والدواء والوقود، فإن هذه الأوضاع المؤلمة تعكس حجم الكارثة التي تواجهها شعوب المنطقة وليس غزة فقط. إن هذه الأزمة الحادة تأتي في سياق مستمر من سياسات النظام الإيراني التي يسعى من خلالها إلى تصدير الأزمات والحروب إلى دول الجوار، عبر دعم الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التي تفاقم النزاعات وتزرع الفوضى في دول مثل فلسطين، سوريا، لبنان، اليمن، والعراق. لم تكن هذه الصراعات عشوائية أو محلية، بل كانت جزءًا من مشروع توسعي يجمع ثقافة الاستبداد والحرب والدمار، والذي يقوده نظام ولاية الفقيه في طهران. تكاليف هذه السياسات اللاعقلانية دفعها الشعب الإيراني المقهور الذي يعاني من الفقر والبطالة والقمع السياسي، في حين تُهدر مليارات الدولارات على برامج نووية عسكرية، وتمويل ميليشيات إرهابية، واستمرار سياسات العدوان في المنطقة. هذا النظام لا يقلق بشأن معاناة شعوب المنطقة، بل هو المسؤول الأساسي عن تعميق هذه المعاناة، ويدفع بلدان المنطقة وسكانها إلى دوامة لا تنتهي من الحروب والدمار. تؤكد المقاومة الإيرانية وقيادتها السياسية، المتمثلة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق، على أن “حلول المنطقة الحقيقية تبدأ من قلب طهران”. إن الاقتلاع النهائي لرأس الفتنة والسياسة التوسعية المفجعة للنظام الإيراني ضرورة حتمية، لأن استمرار هذا النظام يعني المزيد من الحروب والمآسي. المقاومة تدعو إلى إسقاط النظام كخيار وحيد أمام الشعوب لتحقيق السلام والحرية والكرامة في المنطقة. إن تصاعد معاناة غزة التي يعاني فيها الأطفال من الجوع وسوء التغذية الحاد، والدمار الصحي والمعيشي، ليس أمراً معزولاً عن مشروع النظام الإيراني العدواني، بل هو نتاج مباشر لسياسته التي لا تقيم اعتباراً لحقوق الإنسان أو حقوق الشعوب الأخرى. إن استمرار هذا النظام سيكون دوماً عقبة أمام السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. لذلك، فإن النتيجة الواضحة التي لا تقبل الجدل هي أن الحل النهائي لإنهاء هذه الدوامة هو عبر إسقاط النظام الإيراني المحرض والممول للحروب، وفتح صفحة جديدة تبنى فيها المنطقة على أسس ديمقراطية تقوم على احترام السيادة وحق الشعوب في الحياة والحرية. في هذه المرحلة الصعبة، الدعم العالمي للمتضررين في غزة، والتضامن مع شعوب المنطقة التي تناضل ضد الاستبداد والاحتلال، وكذلك دعم المقاومة التي تقودها قوى ديمقراطية مخلصة، هو الطريق إلى تحقيق هذا الهدف العظيم. تغيير النظام الإيراني ليس خياراً بل ضرورة وطنية وإقليمية إنسانية، لأن المستقبل الذي لا يعكس إرادة الشعوب وحقها في الكرامة لن يكون إلا مزيدًا من المعاناة والحروب.

تعيش إيران هذه الأيام إحدى أكثر مراحلها توتراً وانفجاراً من الداخل، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، واتساع فجوة الفقر، وارتفاع منسوب الغضب الشعبي بشكل ملموس. الشارع الإيراني يغلي على وقع القمع والاضطهاد والنهب، في وقت تتكثف فيه الضغوط الدولية على نظام الملالي بسبب سياساته النووية والتوسعية، وكذلك ملف حقوق الإنسان المتدهور بشكل مأساوي. ردّ النظام على هذه التحديات لم يكن بالإصلاح أو التهدئة، بل بالتصعيد: تصاعد غير مسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام، مئات المعتقلين في كل أنحاء البلاد، وتشديد الخناق على الأسرى السياسيين. في الربع الأول من عام، أعدم النظام أكثر من 400 شخص، فيما تجاوز عدد الإعدامات منذ تسلم بزشكيان الرئيس الحالي الذي كان يُدعى يوماً بأنه إصلاحي ومعتدل! أكثر من 1400 حالة. ما يثير القلق أكثر هو تنوع الشرائح المستهدفة. هناك خمس نساء ضمن المعدومين، بالإضافة إلى معتقلين من القوميات. كما أن عدداً من السجناء السياسيين من أنصار منظمة مجاهدي خلق كانوا هدفاً مباشراً للمضايقات والنقل القسري والضرب الوحشي، مثل معصومة صنوبري، بيجن كاظمي، آذر كوروندي، ومحمد أكبر منفرد حسب بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وفي موازاة ذلك، أطلق النظام حملة اعتقالات عشوائية واسعة. وكالة فارس التابعة للحرس الثوري تحدّثت عن اعتقال أكثر من 700 شخص بتهم “تجسسية”. النيابة العامة في كرمانشاه أكدت اعتقال 115 شخصاً. وشرطتا أصفهان وفارس أعلنتا عن توقيف عشرات آخرين بسبب ما سموه “تشويش الأذهان” و”التحريض ضد النظام”. بينما تشير تقارير منظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى أن عدد المعتقلين تجاوز الألف في أقل من أسبوعين. هذه الهجمة ليست فقط دليلاً على شراسة النظام، بل تعكس ذعره العميق من الداخل. ذلك أن هذا التصعيد الوحشي لم يُجدِ في ترهيب المجتمع، بل على العكس، أجّج مشاعر الغضب والتحدي، وزاد من نشاط المقاومة ووحدات الانتفاضة. وفي الوقت الذي تسارع فيه الجهات الحقوقية الدولية، من مجلس حقوق الإنسان، إلى المفوضية السامية، والبرلمان الأوروبي، والعديد من البرلمانات والحكومات، في إدانة هذه الجرائم، يمعن النظام في تحدي الرأي العام العالمي، لأنه يعتبر أن التهديد الحقيقي لوجوده لا يأتي من الخارج… بل من داخل إيران. لماذا الخطر الحقيقي على النظام ينبع من الداخل؟ بالرغم من كل الحديث عن العقوبات والضغوط والخيارات العسكرية، يعلم النظام جيداً أن الخطر الذي يهدد وجوده لا يتمثل في صراع خارجي، بل في البركان الداخلي المتصاعد. إن أكثر ما يخشاه خامنئي ليس الغرب، بل صوت الشعب المنتفض، وصرخة المرأة البلوشية في خاش، وحجارة أبناء همدان الغاضبين، وكتابات الشباب في أزقة طهران ومشهد وشيراز. حادثة همدان، حيث أطلق الباسيج الرصاص على سيارة مدنية فقتلوا شابين هما مهدي عبائي وعلي رضا كرباسي، أشعلت جنازة تحولت إلى مظاهرة شعبية هتفت: «عدونا هنا وليس في أميركا». وفي خاش، اقتحمت قوات النظام قرية گونيچ فقتلت امرأة وأصابت عشر أخريات، لكن الرد جاء من نساء القرية اللواتي أوقفن الشوارع وأشعلن الإطارات ووقفن بوجه القتلة بصدور عارية. هذه الصور تفضح حقيقة ميزان القوى. مع كل قمع، هناك مقاومة. مع كل إعدام، هناك رد. والأهم أن هذه الردود لم تعد عفوية ولا مشتتة، بل منظمة تقودها وحدات الانتفاضة، وهي شبكات شجاعة ومنظمة من الشباب المؤمنين بالحرية، الذين يضربون مواقع النظام في قلب المدن، ويحرقون رموز القمع، ويبعثون برسالة قوية: الشعب لن يستسلم. وكما قال زعيم المقاومة الإيرانية مسعود رجوي: الخطر على النظام لا يأتي من واشنطن أو بروكسل، بل من كل زنزانة، من كل أم ثكلى، من كل شاب أُعدم أخوه، من كل حجر يُقذف على مقر الباسيج. هذه الحقيقة هي التي تدفع النظام إلى ارتكاب هذه المذابح اليومية، أملاً في كبح الاندلاع الكبير. لكن هذا القمع اليومي، لم يعد يجلب له إلا مزيداً من الاحتقار العالمي، ومزيداً من العزلة، والأهم: مزيداً من الاقتراب من لحظة السقوط. فالرهان على القتل الجماعي لم يعد ينفع، والرهان على الصمت الدولي قد فشل، والرهان على الخوف الشعبي تحطّم. لقد تكسّرت كل أوهامه، لأنّ الشعب الإيراني لم يعُد ينتظر من يحرّره، بل صار هو نفسه قوة التحرّر والانعتاق. وها هو يكتب فصول قدره بيده: إذا الشعبُ يوماً أراد الحياةَ فلا بدّ أن يستجيبَ القدر إنَّ صوت الشعب الإيراني اليوم، وقد امتزج بدماء الشهداء وصمود السجناء، صار نداءً لا يردّه زمن ولا يسكتُه جلّاد. وما يزيد من رعب النظام أن هذا الصوت لم يَعُد فردياً ولا معزولاً، بل صار منظماً ومشتعلاً في شكل وحدات الانتفاضة، التي تُشعل الشرارة في كلّ حيّ ومدينة، وتُعلن أن عهد الخضوع قد ولّى، وأن لحظة الحسم تقترب بثبات.

في ظل الظروف التي تفرضها الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران من أجواء مليئة بالقمع والترهيب بعد قمع الانتفاضات الشعبية، وفي وضعٍ يمكن تشبيهه بـ”ما بعد الحرب” ضد الشعب، يكسر الشباب الشجعان والمناضلون مرة أخرى جدار الصمت المفروض في إطار “وحدات المقاومة”. في مدينة زاهدان البطلة، التي أصبحت رمزًا للصمود والاحتجاج المستمر، نزلت هذه الوحدات إلى الساحة بشجاعة منقطعة النظير، مطلقةً من خلال نصب اللافتات والكتابة على الجدران، صرخة إسقاط النظام وإرادة الشعب الإيراني لنيل الحرية. هذه التحركات هي دليل على أن شعلة المقاومة لا تزال متقدة وأن سياسة القمع باتت عديمة الجدوى. عرضت وحدات المقاومة في أنشطتها الأخيرة في زاهدان الرسائل الرئيسية والاستراتيجية للمقاومة الإيرانية على لافتات، وكل شعار منها يحمل تفسيرًا ثوريًا عميقًا: “لا للشاه ولا للملالي، نعم للحرية والجمهورية الديمقراطية”: هذا الشعار، الذي أصبح أحد المطالب المحورية للشعب الإيراني، يبطل شرعية كلا شكلي الديكتاتورية: الشاه وولاية الفقيه. تفسيره الثوري هو أن الشعب الإيراني لن ينخدع بالثنائيات الزائفة، ويرى أن الحل لا يكمن في العودة إلى ماضٍ استبدادي، بل في بناء مستقبل قائم على سيادة الشعب وجمهورية ديمقراطية. “من زاهدان إلى طهران، الموت للظالم، سواء كان الشاه أو الولي الفقيه”: يرمز هذا الشعار إلى الوحدة والتضامن الوطني في جميع أنحاء إيران. تؤكد هذه الرسالة أن الظلم، بغض النظر عن الاسم أو العنوان الذي يحمله (تاجًا كان أم عمامة)، مصيره الزوال. يُظهر هذا الشعار رابط النضال بين المواطنين البلوش في زاهدان وبقية أنحاء البلاد، ويوضح أن معركة الحرية هي معركة وطنية شاملة. “الشرط المسبق للسلام والأمن في المنطقة هو تغيير النظام على يد الشعب والمقاومة الإيرانية”: يسلط هذا الشعار الضوء على الأبعاد الدولية لنضال الشعب الإيراني. تفسيره هو أن نظام الملالي هو المصدر الرئيسي للأزمات والإرهاب وإثارة الحروب في الشرق الأوسط، وطالما بقي هذا النظام في السلطة، سيبقى السلام والاستقرار في المنطقة بعيد المنال. الحل الحقيقي ليس مهادنة هذا النظام أو شن حرب أجنبية أخرى، بل دعم حق الشعب الإيراني في إسقاط هذه الديكتاتورية. “خامنئي، بالقنبلة النووية أو بدونها، سيتم إسقاطه”: يعبر هذا الشعار عن العزيمة الراسخة للشعب والمقاومة الإيرانية على إسقاط النظام. تفسيره الثوري هو أن أدوات مثل البرنامج النووي ليست سوى أوراق لابتزاز المجتمع الدولي وبث الرعب في الداخل، لكن أيًا منها لن يستطيع منع السقوط الحتمي للديكتاتورية. فإرادة الشعب من أجل الحرية أقوى من أي سلاح. الحل الثالث، طريق خلاص إيران إن التحركات الشجاعة لوحدات المقاومة في زاهدان تؤكد مرة أخرى على الاستراتيجية المبدئية للمقاومة الإيرانية. الهدف النهائي هو إقامة إيران حرة وديمقراطية، وهو أمر لن يتحقق إلا بالأيدي القادرة للشعب الإيراني ومقاومته المنظمة. هذا المسار هو نفسه “الخیار الثالث” الذي طرحته السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، والذي يتمثل في: لا حرب أجنبية ولا مهادنة مع الديكتاتورية الدينية. الحل يكمن في تسليم مصير إيران لأبنائها البواسل، الذين تقف “وحدات المقاومة” في طليعتهم. هؤلاء الشباب المناضلون، بتعريض حياتهم للخطر، يثبتون أن القوة الحاسمة الوحيدة لمستقبل إيران هي الشعب ومقاومته المنظمة التي تناضل من أجل الإطاحة الكاملة بالنظام وإرساء سيادة شعبية.

في يوليو 2025، أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية لائحة اتهام بحق ثمانية أفراد بتهمة الشروع في اغتيال أليخو فيدال كوادراس، النائب السابق لرئيس البرلمان الأوروبي. وبينما تتكشف أبعاد هذه القضية، من الضروري التذكير بما قاله السيد فيدال كوادراس نفسه في مؤتمره الصحفي بتاريخ 23 فبراير 2024: “كان هدفهم من اغتيالي هو التخلص من عدو مزعج للغاية، وكذلك ترهيب مئات السياسيين الذين يدعمون المقاومة الإيرانية”. والمثير للدهشة أن المحكمة الوطنية الإسبانية توصلت إلى النتيجة ذاتها. “انتقام سياسي” وتحذير لإسبانيا والاتحاد الأوروبي وفقًا لتقرير القاضي سانتياغو بيدراث، كان الدافع وراء الهجوم هو “الانتقام السياسي” من فيدال كوادراس بسبب دعمه للمقاومة الإيرانية، بالإضافة إلى توجيه تحذير للحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي لوقف هذا الدعم. ويخلص القاضي بيدراث في قراره التحقيقي إلى أن المنفذين: “تلقوا هذا التكليف كانتقام لنشاطات السياسية لصالح المقاومة الإيرانية، وكذلك لتحذير الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي من أنه لا ينبغي لهما توفير الملاذ لحركات هذه المقاومة التي يصفها النظام الإيراني بالإرهابية” (إل باييس، 9 يوليو 2025). وقع الهجوم في 9 نوفمبر 2023 في حي سالامانكا بمدريد، أثناء عودة فيدال كوادراس من نزهته اليومية، حيث أُصيب برصاصة في خده الأيمن. وقد تم اتهام المنفذ المباشر، مهرز عياري، وهو مواطن فرنسي من أصل تونسي، بينما لعب شركاؤه أدوارًا في تنسيق ودعم العملية. ومؤكدةً على الطبيعة المنظمة للعملية، اتهمت المحكمة الوطنية الإسبانية المتهمين بالانتماء إلى منظمة إجرامية والشروع في القتل الإرهابي. وكتب القاضي بيدراث: “تصرف المتهمون بشكل منسق وبأدوار مختلفة. لقد خططوا للهجوم، وراقبوا الضحية، وجهزوا الوسائل اللازمة لتنفيذ الهجوم والهروب، ووفروا البنية التحتية اللازمة قبل وبعد (الجريمة)” (المصدر نفسه). وجود “الخيط الإيراني” في القضية من أبرز النقاط في تقرير التحقيق الإشارة إلى احتمال وجود منسق العملية، سامي بيكل بونوآر الملقب بـ “باتشو”، في إيران. هذا الشخص هارب حاليًا ويُشتبه في ارتباطه المباشر بالجهة التي أمرت بالهجوم. علاوة على ذلك، بعد دراسة سيناريوهات مختلفة، برز “الخيط الإيراني” باعتباره الاحتمال الرئيسي في التحليلات القضائية. ويؤكد القاضي بيدراث هذه الفرضية قائلاً: “محاولة إنهاء حياة فيدال كوادراس مرتبطة بكونه شخصية أوروبية بارزة معارضة للنظام الإيراني”. إن ارتباط الفاشية الدينية بهذه القضية ليس مجرد استنتاج، بل إن وكالات استخبارات دول أخرى حذرت خلال السنوات الأخيرة من هذا النوع من الأنشطة الخارجية. ووفقًا لرويترز، اشتبهت وكالة المخابرات الهولندية في أن طهران [السلطة الدينية] تحاول اغتيال اثنين من منتقديها في أوروبا، وبحثت في الارتباط المحتمل بين قضية فيدال كوادراس وشبكة الإرهاب هذه (رويترز، 9 يوليو 2025). وتتهم المحكمة الإسبانية الفاشية الدينية صراحةً بالتورط في “عمليات سرية لملاحقة وترهيب وحتى قتل المعارضين والنقاد والأصوات المنتقدة خارج حدودها” (إل باييس). الاغتيالات الخارجية: انعكاس لنمط القمع الداخلي هذا النوع من الاغتيالات المستهدفة ليس له تاريخ طويل في طبيعة وأساليب النظام الإرهابية فحسب، بل هو جزء من نمط منظم للقمع على الساحة الدولية. وقد نُشرت تقارير عديدة عن محاولات اغتيال معارضين إيرانيين في أوروبا، بما في ذلك في هولندا وتركيا وفرنسا وحتى الولايات المتحدة. وكان فيدال كوادراس من أشد المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران ومن أبرز داعمي منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وقد أدرجته دكتاتورية الملالي الإرهابية على قائمتها للعقوبات في عام 2022. وعقب صدور بيان المحكمة، قال أليخو فيدال كوادراس لوكالة رويترز: “أنا سعيد جدًا لأن القاضي أصدر هذا البيان، لأنه يعكس حقيقة القضية. نأمل أن تتخذ الحكومة الآن إجراءً”. الأبعاد والتداعيات السياسية على الفاشية الدينية من منظور القانون الدولي، تحمل هذه القضية أبعادًا تتجاوز مجرد عمل إجرامي عادي. إذا ثبت أن الهجوم تم بتوجيه أو دعم من الفاشية الدينية، فإن ذلك يُعتبر انتهاكًا صريحًا للسيادة الوطنية الإسبانية وتهديدًا لأمن أوروبا. في مثل هذه الظروف، سيواجه الاتحاد الأوروبي تحديًا خطيرًا في كيفية التعامل مع إرهاب الدولة العابر للحدود. إن طرح هذه القضية على المستويات القضائية الرسمية يمكن أن يؤدي إلى ضغوط إضافية على إرهاب الملالي المنفلت. قضية محاولة اغتيال أليخو فيدال كوادراس ليست مجرد جريمة ضد فرد، بل هي تحذير بشأن التهديدات الممنهجة التي يفرضها النظام الإيراني ضد حرية التعبير والمعارضة والنشاط السياسي المشروع على الأراضي الأوروبية. يمكن للقرار النهائي للمحكمة أن يمهد الطريق لمراجعات جوهرية في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع نظام يسعى الآن، خوفًا من سقوطه الحتمي، إلى اغتيال أعضاء المقاومة وداعميهم الدوليين ليس فقط داخل حدوده، بل في قلب أوروبا.

كشفت مؤسسة “اليوم الثامن للإعلام والدراسات” في مقابلة حصرية مع حسين داعي الإسلام، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عن ملامح التغيير القادم في إيران، مؤكدة أن النظام الحاكم يمر بأخطر مراحله، وأن بديله الديمقراطي جاهز لتولي زمام الأمور فور سقوطه.   وفي تصريحاته، أكد داعي الإسلام أن الضربات العسكرية الأخيرة التي تلقاها النظام من إسرائيل وأمريكا فضحت هشاشة دعايته العسكرية والسياسية، وبيّنت أنه “يقاتل الآن من أجل البقاء لا من أجل القدس”.   وقال: “النظام يعيش لحظة سقوط تاريخية بسبب الفساد، القمع، والانهيار الاقتصادي، وقد جسدت الانتفاضات الشعبية في 2018 و2019 و2022 هذا السخط العارم داخل البلاد”.   وشدد على أن البديل موجود ومتمثل في المقاومة الإيرانية، بقيادة السيدة مريم رجوي، التي أعدت خارطة طريق شاملة لما بعد إسقاط النظام، تتضمن إقامة جمهورية ديمقراطية، وفصل الدين عن الدولة، وضمان حقوق الإنسان والمساواة، مع إجراء انتخابات حرة خلال ستة أشهر.   ودعا داعي الإسلام إلى نزع الغطاء الديني عن النظام الإيراني، الذي قال إنه يستخدم المذهب كأداة للقمع وتصدير الأزمات إلى دول الجوار، مؤكدا أن إيران الحرة القادمة ستكون شريكًا للسلام لا مصدّرة للفوضى.   واختتم بقوله: “شعبنا ومقاومته المنظمة هما من يصنعان التغيير، بعيدًا عن أي وصاية خارجية”.

عقب تدخل الولايات المتحدة لتحقيق وقف إطلاق النار بين إيران و إسرائيل السيد/ موسى أفشار الخبير السياسي و عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الوطني للمقاومة الإيرانية في حوار شامل للزمان – المقاومة الإيرانية أول من كشف النقاب عن المواقع النووية السرية للنظام الإيراني. – توجيه النظام الإيراني صواريخه إلى قاعدة أمريكية بقطر يثبت أن سعي النظام الإيراني للإنفتاح على دول المنطقة هو مناورة لتجاوز النظام عزلته. أثار نجاح الولايات المتحدة في تحقيق وقف إطلاق النار بين إيران و إسرائيل بعد المواجهات الدامية بينهما و التي إستمرت عدة أيام شاركت بها الولايات المتحدة العديد من التساؤلات عن مدى تأثير الضربات التي تلقتها إيران على قدرتها النووية و مدى قدرتها على إستعادة برنامجها النووي في محاولة للإجابة على تلك التساؤلات و غيرها من التساؤلات الأخرى كان لنا هذا الحوار مع السيد/ موسى أفشار عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الوطني للمقاومة الإيرانية. السؤال 1: كيف ترى تأثير الضربات الإسرائيلية والأمريكية على البرنامج النووي الإيراني؟ الجواب: التحولات التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة أعادت ملفّ البرنامج النووي الإيراني إلى الواجهة، وطرحت بجدية سؤالًا حول كيفية التعامل مع نظامٍ يستغل المشروع النووي ليس فقط كوسيلة ردع، بل كسلاح سياسي لابتزاز المجتمع الدولي. منذ سنوات، كانت المقاومة الإيرانية أوّل من كشف النقاب عن المواقع النووية السرّية للنظام، وأكدت مرارًا أن هذا البرنامج ليس سلميًا، بل مشروع للهيمنة والقمع الداخلي والخارجي. التحولات الأخيرة أثبتت هشاشة النظام أمام الضغوط السياسية والشعبية، لكنها أيضًا أثبتت أن الحلّ ليس في المواجهة العسكرية ولا في سیاسة المساومة مع هذا النظام، بل في اقتلاع أصلالمشكلة، أي إسقاط نظام ولاية الفقي.. وهذا هو البیت القصید. السيدة مريم رجوي أكدت في خطابها أن «المراهنة على الاعتدال داخل هذا النظام سراب»، وأن أي تسوية معه تمنحه الوقت لمراكمة الخطر، لکنها حدثت ذلک بالفعل. من هذا المنطلق، تكرّر المقاومة التأكيد أن الحل الوحيد لوقف البرنامج النووي هو تغيير النظام عبر انتفاضة شعبية ومقاومة منظمة، لا عبر حرب أو استرضاء. إيران المستقبل، بحسب رؤية المعارضة الرئیسیة، ستكون غير نووية وملتزمة بالسلم والاستقرار، ما يعني أن إنهاء التهديد النووي يمرّ حتمًا عبر إنهاء هذا النظام، لا عبر الاتفاقات التي أثبتت فشلها، ولا عبر الحروب التي لا تحسم مصير الأنظمة القمعية. السؤال 2: ما هي قدرة إيران على إعادة هذا البرنامج إلى ما كان عليه؟ الجواب: رغم الضغوط التي تعرّض لها النظام الإيراني مؤخرًا، فإن قدرة هذا النظام على استعادة مشروعه النووي تبقى قائمة طالما بقيت البنية السياسية والأمنية نفسها. ویجب التأکید بان ذلک لا یتعتبر ” قدرة” للنظام بقدر انه مسروق من ثروات الشعب الإیرانی ومنهوب من موائده الفارغة. المشكلة ليست تقنية فقط، بل سياسية في جوهرها. نظام ولاية الفقيه، كما أكدت السيدة مريم رجوي، لا يستخدم البرنامج النووي لتأمين المصالح الوطنية، بل لتأمين بقائه عبر تهديد الداخل والخارج. لذلك فإن إعادة البرنامج إلى ما كان عليه هي مسألة وقت وإرادة داخل النظام، ما لم يتم تفكيك هذه البنية السلطوية برمتها. المشروع النووي للنظام لا يمكن احتواؤه بالاتفاقيات، لأنه لا ينبع من حاجة علمية، ولامتطلبات اقتصادیة، بل من سياسة قائمة على التهديد والتوسّع. ولهذا فإن أي مراجعة للبرنامج النووي دون تغيير النظام نفسه ستكون شكلية وعرضة للانتهاك عند أول فرصة. السؤال 3: هل استطاعت إيران كما تدعي إلى نقل اليورانيوم المخصب إلى أماكن أخرى قبل توجيه الضربة؟ الجواب: لا توجد تأكيدات قاطعة على صحة ادعاء النظام بنقل مخزوناته من اليورانيوم قبل التطورات الأخيرة. النظام الإيراني يُعرف بإخفائه للحقائق وتلاعبه بالرقابة الدولية. السوابق كثيرة، أبرزها رفضه دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواقع مشبوهة، وإخفاؤه لملفات سرّية تتعلق بأنشطته العسكرية. علمْا بان للنظام اماکن سریة عدة لإخفاء مخضوبات الیورانیوم في مختلف انحاء إیران. وقد کانت المقاومة الإيرانية، السبّاقة في كشف منشآت نطنز وأراك في 2002، وهي اليوم تؤكد أن الخطورة ليست في الموقع بل في النظام نفسه، الذي يستخدم كل الموارد لتطوير مشروعه العدواني. ما لم يتم تفكيك هذه السلطة، سيبقى دائمًا قادراً على التحايل والتخزين السري في مواقع تحت الأرض أو بين المنشآت المدنية. السؤال 4: كيف تفسّر استضافة المخابرات الإسرائيلية اختراق الداخل الإيراني واغتيال شخصيات مؤثرة؟ الجواب: هذا الاختراق ليس مفاجئًا للمقاومة الإيرانية. فمنذ سنوات ونحن نحذّر من اهتراء البنية الأمنية للنظام، نتيجة فساد داخلي، وصراع بين الأجنحة، وغضب شعبي متصاعد. نجاح أجهزة أجنبية في تنفيذ عمليات داخل عمق النظام دليل على الضعف البنيوي للمنظومة الاستخبارية، وغياب الحاضنة الشعبية التي تحمي الأنظمة المستقرة. النظام محاصر من الداخل قبل الخارج. كما أن هذه الاختراقات لا تعكس فقط قوة الآخرين، بل ضعف الشرعية الداخلية، ما يجعل النظام مكشوفًا حتى من قبل أفراده. المقاومة الإيرانية أكدت دائمًا أن هذا النظام لا يحكم بالقوة الذاتية، بل بالخوف والإرهاب. واليوم، بدأ هذا الخوف ينقلب عليه. السؤال الخامس: هل ترون أن انسحاب إيران من المباحثات مع الولايات المتحدة أو من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعني أن إيران تخطط لإعادة إحياء برنامجها وإنتاج القنبلة النووية؟ الجواب: نعم، هذا الانسحاب هو مؤشر واضح على أن النظام الإيراني يتجه نحو التصعيد النووي، لا التراجع. والسبب الرئیس یعود إلی الحاجة الماسة للتسلح النووي‌ لا سیما بعد انهیار عمق النظام الستراتیجی في کل من لبنان ( حزب الله) وبشار الأسد في سوریا. لقد أثبتت التجربة أن هذا النظام لا يرى في الاتفاقات الدولية سوى وسيلة لكسب الوقت. وخلال فترة الاتفاق النووي (2015–2018)، استمر في تطوير أبحاثه السرية ورفض عمليات التفتيش الشاملة. [ وطریف في هذا المجال هو اعتراف الملا حسن روحانی الرئیس الأسبق للنظام وکبیر المفاوضیین النوویین في کتاب ألفه هوبنفسه حول البرنامج النووی و صنوف الخدع المستخدمة من قبل النظام للتهرب من التزاماته] البرنامج النووي هو جزء من استراتيجية النظام للبقاء والهيمنة. إنه ليس مشروعًا مدنيًا ولا اقتصاديًا، بل سياسي وأمني بالدرجة الأولى. انسحاب النظام من المفاوضات، وتقليصه التعاون مع الوكالة الدولية، هو بمثابة إعلان نوايا لتكثيف تخصيب اليورانيوم، والتقدّم نحو مرحلة تصنيع القنبلة. وكما ورد في وثائق المقاومة الإيرانية، فإن النظام دائمًا ما سعى لإخفاء الأبعاد العسكرية من برنامجه، ولم يكن يومًا شفافًا أمام المؤسسات الدولية. وبالتالي، فإن الانسحاب يُعزز المخاوف من أن إيران تمضي قدمًا في مسار إنتاج سلاح نووي. السؤال السادس: يرى البعض أن قرار الولايات المتحدة بوقف النار تم في إطار صفقة لتتخلى إيران عن برنامجها النووي مقابل عدم استهداف النظام؟ الجواب: هذا التحليل لا يعكس الواقع. النظام الإيراني لا يتخلّى عن برامجه مقابل التهدئة، بل يستغل التهدئة لمراكمة قدراته. لقد رأينا في الاتفاقات السابقة أن كل فترة من التراجع الغربي تُقابلها خطوة تصعيدية من النظام، سواء

بقلم الوزیر موسی المعانی عبر الغرب عن دعمه المطلق للدكتاتورية الشاهنشاهية سابقًا، وتبنى النهج ذاته في تعامله مع دكتاتورية الملالي، التي شكلت حالة من التعفن السياسي الطويل الأمد، أججت استعداء شعوب المنطقة، وفي مقدمتها الشعب الإيراني الباحث عن حريته المسلوبة وكرامته المخطوفة منذ عقود. فُرِضت حقبة الشاهنشاهية من قبل الغرب لتكون راعية لمصالحه عالية السقف دون حدود متوافقة مع طموحاته الخارجة عن العرف متجاهلة الحس الجمعي للشعب الإيراني، ومقوضة لكل ما يتعارض مع نهجه، مما أثار نفور شعوب المنطقة من سياسات بعيدة عن المنطق السليم، ومستخفة بالقيم البشرية المتحضرة، سعيًا لتثبيت حكم الظلم والتعالي على حساب الشعوب صاحبة الحقوق المهدورة التي لجأت إلى المواجهة بكل الوسائل المتاحة للتخلص من كابوس الظلم المستفحل. انتفاضة الشعب الإيراني تهدف إلى إسقاط نظام الملالي واستبداله بنظام ديمقراطي وطني، وهي حراك ينبع من رغبات الشعب وتطلعاته لعيش كريم بسلام مع شعوب العالم. وقد قدمت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، خطابًا هامًا في جلسة البرلمان الأوروبي بستراسبورغ بتاريخ 18 يونيو 2025، حيث عرضت حلولًا جذرية لمستقبل إيران، مؤكدة على ضرورة التغيير البنيوي لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية. وأشارت إلى الأزمة العميقة متعددة الأبعاد التي يفرضها النظام الديني، قائلة: “إيران على أعتاب تحول تاريخي، إذ اجتاحت أزمة سقوط النظام الديني أركان الحكم، والشعب الإيراني اليوم أكثر تمسكًا بالتغيير من أي وقت مضى.” أشارت رجوي إلى الحرب الإقليمية التي اندلعت في 13 يونيو 2025، والتي تناقض سياسة الاسترضاء الغربية تجاه طهران، وأدت إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وقالت: “الاسترضاء هو الذي فرض الحرب، والحل الحقيقي هو تغيير النظام بيد الشعب والمقاومة المنظمة.” ووصفت نظام الملالي بأنه غير قابل للإصلاح، ومصدر للإرهاب، ولم يتخل عن سعيه لامتلاك السلاح النووي. كما دعت إلى الاعتراف بالمقاومة الإيرانية، قائلة: “ما أردناه دائمًا هو المقاومة، كما قاوم الأوروبيون الفاشية الدينية سابقًا.” تطرقت رجوي إلى أكثر من 1350 حالة إعدام في إيران منذ أغسطس 2024، وهو أعلى معدل إعدام عالميًا، وأشارت إلى أكثر من 3000 عملية احتجاجية نفذتها وحدات المقاومة خلال العام الماضي، مؤكدة: “لا توجد في العالم احتجاجات ومقاومة بهذا الانتشار والاستمرارية كما في إيران.” وفي ختام خطابها، شددت على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في إيران والمنطقة هو تغيير النظام بيد الشعب والمقاومة، داعية المجتمع الدولي لدعم هذا الحل والاعتراف بحقوق الشعب الإيراني في الحرية والديمقراطية. استمد نظام الملالي قدرته على البقاء من دعم الغرب الواسع، مما مكنه من اضطهاد الشعب الإيراني وقتل وتشريد شعوب المنطقة، وأعاق ثورات الشعب الإيراني الرامية إلى إسقاط النظام واستبداله بنظام ديمقراطي وفق برنامج المواد العشر الذي تبنته المقاومة بقيادة رجوي. لم يكتفِ الغرب بدعم الملالي، بل عمل على تقييد المقاومة الإيرانية لصالح استمرار النظام. نستنكر سياسة الغرب المهادنة، ونرفض مساعيه لتدمير الدولة الإيرانية أو فرض نظام سياسي خارج إرادة الشعب، كإعادة تسويق بقايا دكتاتورية الشاه. نطالب الغرب بالاعتراف بحق الشعب الإيراني في مواجهة نظام الملالي بكل السبل المشروعة، وندعو لدعم برنامج المواد العشر لإيران ديمقراطية حرة وغير نووية. لا خيار أفضل من الاستماع إلى صوت الشعب الإيراني الرافض للدكتاتورية بكل أشكالها، والساعي إلى الحرية.

في مقال رأي مهم، أكد بوب بلاكمان، عضو البرلمان البريطاني، أن الطريق الحقيقي نحو إيران حرة ومستقرة لا يمكن أن يُمهّد بالتدخل الأجنبي، بل فقط بأيدي الشعب الإيراني نفسه ومقاومته المنظمة. وبيّن بلاكمان أن الهدنة الهشة بين إيران وإسرائيل تكشف هشاشة النظام الثيوقراطي الحاكم، لكنها في الوقت ذاته تسلط الضوء على ثورة أكثر هدوءاً تجري داخل المدن وزنازين السجون الإيرانية. يشير بلاكمان إلى أن النظام الإيراني يترنح على حافة الهاوية ليس فقط بسبب العقوبات الدولية، بل بسبب تعفنه الداخلي الذي يتمثل في الفساد المستشري، وسوء الإدارة الاقتصادية، والقمع العنيف للمعارضة. وقد شهدت إيران منذ عام 2017 ثلاث انتفاضات كبرى، كل واحدة منها كانت أكبر وأكثر تحدياً من سابقتها. واحتجاجات عام 2022، التي اندلعت عقب وفاة مهسا أميني، لم تكن مجرد احتجاج على الحجاب القسري، بل كانت رفضاً لنظام سياسي يحكم بالخوف وليس بالموافقة الشعبية. ويؤكد بلاكمان أن هذه المقاومة ليست حالة فوضى أو احتجاجات عشوائية، بل هي حركة منظمة تقودها قوى سياسية واضحة. ويشير إلى أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو تحالف سياسي يعمل منذ فترة طويلة على بناء جمهورية علمانية وديمقراطية، يقف على رأس هذه المقاومة. ويبرز بلاكمان دور مريم رجوي في قيادة هذا المجلس، حيث تقدم خارطة طريق واضحة لما بعد النظام الحالي، تشمل تنظيم انتخابات حرة خلال ستة أشهر، وصياغة دستور ديمقراطي جديد، مع التزام راسخ بالمساواة بين الجنسين وحقوق الأقليات. ويشيد الكاتب بالدور المحوري لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، التي تُعتبر القوة الرئيسية في المجلس الوطني للمقاومة، في تعبئة واستدامة الاحتجاجات داخل إيران من خلال وحدات الانتفاضة التي تنشط على امتداد البلاد. ويشير إلى شعار هذه الحركة «الموت للديكتاتور، سواء كان الشاه أو خامنئي»، الذي يعكس رفضاً واضحاً لكل من النظام الديني الحالي والعودة إلى النظام الملكي السابق، وهو ما يطمئن المراقبين الغربيين الذين يخشون فراغ السلطة. وفيما يتعلق بدور الغرب، يحذر بلاكمان من إغراء التدخل المباشر أو فرض حلول من الخارج، مشيراً إلى أن التاريخ مليء بالأمثلة التي أظهرت أن مثل هذه التدخلات غالباً ما تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار بدلاً من الحرية. ويؤكد أن الإيرانيين هم أكثر من قادرين على الإطاحة بظالميهم، وقد قاموا بالفعل بالكثير من العمل الشاق في هذا الاتجاه، وما يحتاجونه الآن هو الاعتراف الدولي بحقهم في المقاومة وبالمجلس الوطني للمقاومة كبديل شرعي للنظام الحالي. ويختم بلاكمان مقاله بالتأكيد على أن أيام النظام الحالي معدودة، وأن الطريقة التي سيُسقط بها وما سيحل محله أمر بالغ الأهمية. ويقول إن الغرب أمام خيار واضح: إما دعم الشعب الإيراني في نضاله الشعبي من أجل الديمقراطية، أو المخاطرة بتكرار أخطاء الماضي بفرض حلول من الخارج قد تزيد من تعقيد الأزمة. ويختتم بأن إيران الحرة لن تولد في المنافي أو غرف المفاوضات البعيدة، بل ستُصاغ في شوارع طهران وشيراز وأصفهان، داعياً إلى السماح لتلك الأصوات الحرة بأن تقود الطريق نحو مستقبل ديمقراطي وسلمي.

منظمة مجاهدي خلق تكشف عن تعامل النظام الإيراني اللاانساني مع السجناء بعد الهجمات الأخيرة المقاومة الإيرانية تدعو إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذ السجناء السياسيين كشفت الهيئة الاجتماعية لمنظمة مجاهدي خلق في داخل البلاد عن تفاصيل صادمة حول تعامل النظام الإيراني اللاانساني مع السجناء والوضع الكارثي للسجناء في إيران، وذلك في أعقاب الهجمات الأخيرة ونقل أعداد كبيرة من السجناء من سجن إيفين سيئ السمعة. فوضى ونقص حاد في الخدمات الأساسية أفادت الهيئة بأن عملية نقل السجناء السياسيين الذكور من سجن إيفين إلى سجن فشافويه تمت في ظل حالة من الفوضى العارمة. ووصل الارتباك إلى درجة أن رئيس السجن، الجزار فرزادي، الذي كان يخشى على ما يبدو الوصول إلى مكتبه وأرشيفه، لم يكن بحوزته أي قائمة بأسماء السجناء، وكان يضطر إلى سؤال كل سجين عن اسمه لتسجيله. ونُقل ما يقرب من 2000 سجين من إيفين إلى فشافويه، من بينهم 180 سجينًا سياسيًا من العنبر 4، تم إيداعهم في القاعة 4 من الجناح 2 في فشافويه. ويعاني السجناء السياسيون من نقص حاد ومُلح في الغذاء. ففي اليوم الأول، لم يُقدم لهم سوى وجبة واحدة، ما يسمى بـ”الغداء”، في كيس بلاستيكي وبدون ملعقة. وتتمثل مشكلة خطيرة أخرى في الاكتظاظ الشديد داخل الزنازين، حيث تم حشر حوالي 40 شخصًا بالقوة والضغط في غرفة واحدة. كما يعاني السجناء من نقص مزعج للغاية في دورات المياه والمغاسل، لدرجة أن 80 شخصًا يضطرون عمليًا إلى استخدام دورة مياه ومغسلة واحدة فقط. وتتعرض السجينات السياسيات في سجن قرجك ورامين لتهديدات صحية خطيرة بسبب النقص الحاد في الإمكانيات. تحذير ودعوة للتحرك الدولي وجه المتحدث باسم منظمة مجاهدي خلق تحذيرًا صارمًا لسجاني وجلادي سجني فشافويه وقرجك، قائلاً: “سيأتي يوم تضطرون فيه، مثل الشاه، إلى دعوة الصليب الأحمر أو الأمم المتحدة لزيارة سجونكم، وفي ذلك اليوم لن يبقى شيء مخفيًا”. وشدد المتحدث على أن “المعاملة اللاإنسانية للسجناء، وخاصة السجناء السياسيين، وتحديدًا النساء القابعات في سجن قرجك ورامين المروع، ستواجه في النهاية عقابًا قاسيًا لا هوادة فيه”. وفي هذا السياق، أعلنت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيانها الصادر في 25 يونيو 2025، أن المقاومة الإيرانية تدعو مجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن إيران، وعموم الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، إلى إدانة السلوك اللاإنساني لنظام الملالي مع السجناء، واتخاذ إجراءات فورية لإطلاق سراح السجناء السياسيين. وأكد البيان مجددًا على أن المقاومة الإيرانية تطالب مرة أخرى بزيارة بعثة دولية لتقصي الحقائق لسجون إيران والتحدث مباشرة مع السجناء.

بعد عقود من حكم ديكتاتوري مستمر تحت ظل نظام ولاية الفقيه، وبعد حرب الأيام الاثني عشر التي كشفت هشاشة النظام الإيراني وضعفه المتزايد، يبرز أفق جديد يحمل في طياته إمكانات كبيرة لإسقاط هذا النظام القمعي. لم تكن الحرب الأخيرة سوى محطة جديدة في سلسلة طويلة من الصراعات التي لم تحقق مصالح الشعب الإيراني، بل زادت من معاناته وأظهرت تآكل البنية العسكرية والسياسية للنظام. في هذا السياق، تتجلى أهمية النضال الشعبي والمقاومة المنظمة كخيار وحيد لتحقيق الحرية والديمقراطية، كما تؤكد عليه قيادة المقاومة الإيرانية. تآكل النظام الإيراني وهشاشته بعد الحرب بعد أكثر من أربعة عقود من حكم الملالي، شهد النظام الإيراني تراجعاً واضحاً في قوته العسكرية والسياسية، خاصة بعد حرب الأيام الاثني عشر التي لم تحقق له أي مكاسب حقيقية بل أظهرت نقاط ضعفه بشكل جلي. سياسة الاسترضاء التي اتبعها النظام تجاه القوى الإقليمية والدولية لم تجلب سوى المزيد من العزلة والضعف، بينما الشعب الإيراني ظل يعاني من القمع والفساد وانعدام الحريات الأساسية. في هذا المناخ، أصبح أفق إسقاط النظام أكثر وضوحاً، خاصة مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية وانتشار روح المقاومة بين مختلف فئات الشعب. فقد أدرك الإيرانيون أن الحل لا يكمن في المساومات أو الحروب التي لا تخدم سوى مصالح الطبقة الحاكمة، بل في بناء حركة وطنية قوية تعتمد على الذات وتطالب بالحرية والكرامة. نضال الشعب الإيراني ورؤية المقاومة تجسد هذا الأفق في كلمات مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، التي أكدت أن الشعب الإيراني دفع ثمناً باهظاً في نضاله الطويل ضد دكتاتوريتي الشاه والملالي، وأن المعركة اليوم هي معركة مصير ضد الفاشية الدينية. وقالت رجوي: “ما حك جلدك مثل ظفرك”، مؤكدة على أن الشعب الإيراني وحده القادر على إسقاط النظام بالاعتماد على قوته الداخلية وتنظيمه. تدعو المقاومة إلى استغلال الفرصة التي أتاحتها الحرب الأخيرة لتوحيد صفوف الشعب الإيراني حول مشروع ديمقراطي شامل يقوم على فصل الدين عن الدولة، والمساواة بين المرأة والرجل، وحقوق القوميات، وتحقيق حكم ديمقراطي غير نووي. هذا المشروع لا يهدف فقط إلى إسقاط النظام، بل إلى بناء إيران جديدة تقوم على العدالة والحرية والتنمية، وتساهم في استقرار المنطقة والعالم. كما رحبت المقاومة بوقف إطلاق النار كخطوة أولى نحو إنهاء الحروب الخارجية التي لا تخدم سوى النظام الحاكم، مؤكدة على خيار الشعب الإيراني في تقرير مصيره بعيداً عن الحروب والمساومات التي تفرضها الطبقة الحاكمة. الخلاصة إن الفرصة التاريخية لإسقاط النظام الإيراني بعد حرب الأيام الاثني عشر ليست مجرد حلم بعيد، بل هي واقع متنامٍ يعكس إرادة الشعب الإيراني ورغبته العميقة في الحرية والديمقراطية. تكشف الحرب الأخيرة هشاشة النظام وتآكل بنيته، بينما تبرز المقاومة الإيرانية كقوة منظمة تحمل رؤية واضحة لمستقبل إيران يقوم على قيم الحرية والعدالة والمساواة. في ظل هذا الواقع، يصبح نضال الشعب الإيراني خياراً حتمياً وضرورياً لإسقاط الفاشية الدينية وبناء دولة ديمقراطية حديثة تحقق آمال وطموحات ملايين الإيرانيين.