في مقابلة مع قناة “صوت أمريكا الحقيقي” (Real America’s Voice)، كشف السيد علي رضا جعفر زاده، نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، عن تفاصيل جديدة ومثيرة حول شبكة الإرهاب العالمية التي يديرها النظام الإيراني. وأوضح جعفر زاده أن مؤتمراً صحفياً حديثاً للمقاومة الإيرانية قد أماط اللثام عن هيكل قيادة العمليات الإرهابية، وكيف أن الولي الفقيه يشرف عليها شخصياً، مستخدماً وزارة المخابرات وحرس النظام الإيراني وبعثاته الدبلوماسية لتنفيذ مؤامراته. كما شدد على أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي هو البديل الديمقراطي الوحيد القادر على تحقيق الحرية في إيران، رافضاً فكرة العودة إلى دكتاتورية الشاه السابقة. فضح شبكة الإرهاب وهيكلها القيادي بدأ جعفر زاده حديثه بالإشارة إلى مؤتمر صحفي كشفت فيه المقاومة الإيرانية للعالم أن شبكة الإرهاب التابعة للنظام الإيراني لم تكن نائمة، بل كانت تتوسع وتعمل بنشاط. وأكد أن هذه الشبكة تخضع للسيطرة المباشرة من قمة هرم السلطة، أي خامنئي، الذي يستخدم وزارة المخابرات سيئة السمعة كأداة رئيسية. وأوضح أن هذه الوزارة، التي تعد أكثر أجهزة النظام سرية، تنسق بشكل مكثف مع حرس النظام الإيراني وفيلق القدس، وتستغل البعثات الدبلوماسية والسفارات كغطاء لتنفيذ مؤامرات إرهابية معقدة. وكشف جعفر زاده أن النظام لا يعتمد فقط على عملائه، بل يقوم أيضاً “باستئجار عصابات إجرامية ومرتزقة أجانب” لتنفيذ عملياته. وأشار إلى أن المقاومة الإيرانية حصلت على معلومات سرية تم الكشف عنها، تتضمن قائمة بأسماء أكبر 25 مسؤولاً في وزارة المخابرات، وهم شخصيات كانت هويتها مجهولة تماماً حتى الآن. تحول في السياسة الدولية تجاه النظام تطرق جعفر زاده إلى البيان المشترك الصادر في 31 يوليو عن الولايات المتحدة و13 دولة أوروبية، والذي أشار بوضوح إلى أن التهديدات الإرهابية على أراضيهم مصدرها النظام الإيراني. واعتبر هذا البيان تحولاً كبيراً في السياسة الدولية، ونهاية لسنوات من سياسة الاسترضاء. وفسر هذا التغير بأن العالم، خاصة بعد حرب الـ12 يوماً الأخيرة، أدرك حقيقة مفادها أن النظام الإيراني عندما يكون ضعيفاً ويائساً، يصبح أكثر خطورة وعدوانية. القمع الداخلي كدليل على اليأس ربط جعفر زاده بين إرهاب النظام في الخارج والقمع الوحشي في الداخل، مشيراً إلى إعدام اثنين من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية مؤخراً، ووجود 15 آخرين على قوائم الإعدام. وأوضح أن النظام يائس لدرجة أنه يشعر بأن بقاءه مرهون باستهداف أولئك الذين يسعون للتغيير، وتحديداً منظمة مجاهدي خلق التي تمتلك شبكة واسعة داخل إيران. المقاومة الإيرانية هي البديل الحقيقي في الجزء الأخير من المقابلة، شدد جعفر زاده على أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هو البديل الوحيد القابل للتطبيق. واستعرض تاريخ المقاومة على مدى 46 عاماً في النضال ضد النظام، وكونها الضحية الرئيسية للقمع، حيث تم إعدام 30 ألفاً من أعضائها في مجزرة عام 1988 وحدها. وأضاف أن المقاومة هي التي كشفت عن البرنامج النووي السري للنظام وعملياته الإرهابية، وهي التي تعمل “كمحرك للتغيير” في إيران. وأوضح أن المقاومة تقدم رؤية لمستقبل إيران تقوم على خطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر، والتي تدعو إلى جمهورية تقوم على أصوات الشعب، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الجنسين، وإيران غير نووية. وأشار إلى أن هذه الرؤية حظيت بـ دعم 4000 برلماني حول العالم. واختتم بالتأكيد على أن الترويج للعودة إلى دكتاتورية الشاه البائدة هو في الواقع خدمة للنظام الحالي، لأنه يخلق انطباعاً خاطئاً بأن الشعب الإيراني يختار بين دكتاتوريتين، في حين أن الشعب يتطلع إلى مستقبل ديمقراطي تمثله المقاومة الإيرانية.

بقلم مهدي عقبائي مهدي عقبائي كاتب إيراني – عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (Mehdioghbai) منذ إعلان الدول الغربية عن احتمال تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات (سناب باك) إذا لم يُحرز تقدم دبلوماسي قبل أغسطس/آب 2025، دخل النظام الإيراني مرحلة جديدة من الارتباك والخوف. التهديد بالعودة إلى عقوبات دولية صارمة وضع طهران أمام خيارين صعبين: التراجع السياسي أو الإصرار على مشروعها النووي والصاروخي، مع مخاطر كبرى على الاستقرار الداخلي والخارجي. أزمة الشرعية الداخلية والخوف النفسي تقلّبات السلطة بين مؤيد للتفاوض ورافع لسقف التحدّي كشفت أزمة وجودية. تصريحات عباس عراقجي المعقدة بين التقليل من الآثار الاقتصادية والتحذير من التبعات السياسية أظهرت رعب النظام من الداخل: الاقتصاد يترنّح، الاحتجاجات تتزايد، وثقة الشعب بالحكم في أدنى مستوياتها. الضوضاء الخارجية عبر صواريخ وأذرع إقليمية لا تعالج الأزمة بل تكشفها. الأذرع الإقليمية لم تعد كافية يحاول النظام استعادة الردع بالوكالة عبر ميليشيات في العراق وحزب الله وأذرع أخرى، لكن فقدان سوريا كمنصة استراتيجية وخسارة حسن نصرالله أضعف قدرته الإقليمية بشكل كبير. لبنان نفسه لم يعد ساحةً للهيمنة الإيرانية؛ زيارة لاريجاني الأخيرة واجهت رفضاً صريحاً من وزير الخارجية، ومواقف حاسمة من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. زوبعة في فنجان في لبنان التهديدات المستمرة من نعيم قاسم وصياحاته حول سلاح حزب الله أثبتت أنها «زوبعة في فنجان»—حزب الله لم يعد يمتلك سناناً يعضّ به أو إبرة يلسع بها، والخطاب أصبح أجوفاً، أشبه بإطلاق النار من بندقية بلا رصاص. الواقع أصبح واضحاً لكل المراقبين في لبنان والمنطقة: القوة الوهمية لا تساوي شيئاً على الأرض. الطريق الوحيد للسلام والاستقرار الخلاصة أنّ استمرار هذا النظام هو مصدر الاضطراب الإقليمي والدولي. الحلّ الفعلي يكمن في إسقاطه من الداخل عبر الشعب الإيراني ومقاومته. دعم المقاومة الإيرانية المنظمة وتوسيع نطاق عمل وحدات الانتفاضة التابعة لمجاهدي خلق هو الطريقة العملية لتحويل السخط العام إلى تغيير سياسي حاسم، وليس «تسكين» خارجي مؤقت. كما أشاد النائب اللبناني السابق مصطفى علوش بأهمية دعم المقاومة الإيرانية الوطنية، وقال: «أتمنى من الحكومات العربية أن توجه رسالة شديدة اللهجة تصل إلى التهديد، لردع السياسات الإيرانية التخريبية ودعم المقاومة الإيرانية الوطنية بشكل صريح». هذه المواقف، كما تقول شخصيات لبنانية عدة، تؤكد أن الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني ومقاومته هو الطريق الأخلاقي والعملي لتحقيق سلام دائم في المنطقة.

مأخوذة من جریدة أمد – فلسطین بقلم أحمد مراد أمد/    في ظل الاستبداد المستمر الذي يخيم على إيران منذ عقود؛ برزت المقاومة الإيرانية كرمز للوحدة والتفاني في سبيل الحرية.. حيث تمثل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (MEK) العمود الفقري لهذه المقاومة التي تستمر في نضالها لأكثر من ستة عقود في مواجهة قمع نظام الملالي؛ هذا التنظيم المبني على استراتيجية واضحة وقيادة حاسمة يجمع أطيافاً متنوعة من الشعب..” عمال مثقلين بالضغوط الاقتصادية، مثقفين أصحاب رؤية وحملة قضية، طلاب وشباب ثوار ونساء ثائرات يتقدمن صفوف التضحية يقدن النضال تحت شعار “المرأة، المقاومة، الحرية”.، وإن هذا التنوع ليعكس قوة الحركة التي أصبحت البديل الشعبي الوحيد للنظام الحاكم ونقطة خوف رئيسية لدى الدكتاتورية. يمتد تاريخ نضال الشعب الإيراني لأكثر من 120 عاماً.. بدءاً من الثورة الدستورية وصولاً إلى مجزرة 1988، التي وثقها تقرير جاويد رحمان مقرر الأمم المتحدة الخاص.. وثقها كجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية؛ في تلك المجزرة أعدم النظام 30 ألفاً من أعضاء منظمة مجاهدي خلق بفتوى من خميني، واليوم تُعد قاعدة أشرف 3 مركزاً استراتيجياً ورمزاً للأمل في مستقبل ديمقراطي، وكما قالت السيدة مريم رجوي في تجمع أخير في إيطاليا: “نحن من ذلك الغد، والغد لنا”، وهو ليس شعاراً بل وعداً قابلاً للتحقيق. تكريم الشهداء يشكل جزءاً أساسياً من رسالة المقاومة.. ومن شهداء مجزرة 1988 إلى ضحايا الانتفاضات الأخيرة هم منارة النضال، والتكريم لا يقتصر على الاحتفاء بل يتجلى في مواصلة السير على دربهم للإطاحة بالنظام.. كما يعكس احترام النشيد الوطني الإيراني في تجمعات “إيران الحرة” الهوية والتفاني، والمطلب الأساسي للشعب هو الإطاحة بهذا النظام القمعي.. النظام الذي يظهر وجهه الفاسد عبر مذابح السجناء السياسيين وقمع الأقليات العرقية والدينية، وغياب كلمة “إيران” من اسم “قوات الحرس” يدل على عدائه للشعب؛ إذ يحمي هذا الحرس نظام ولاية الفقيه ولا يعنيه الوطن ولا الشعب. تقود المقاومة شخصيات مثل مسعود رجوي الذي وضع أسس البديل الديمقراطي ونقله إلى الخارج لحمايته، ومريم رجوي التي تؤكد في خطاباتها على مبادئ التضامن: التمييز مع الدكتاتورية، الإطاحة بالنظام، وفصل الدين عن السلطة.. هذا البديل يرفض دكتاتورية الشاه والتطرف الديني، معلناً الجمهورية الديمقراطية كشعار. لماذا الجمهورية؟ لأن العودة إلى الشاه الذي يتقرب ابنه من قوات الحرس خيانة لتضحيات الشعب.. ولماذا ديمقراطية؟ لأنها تضمن الحرية والعدالة. المعركة الرئيسية تكمن في قلب المجتمع الإيراني بدعم “الحل الثالث” المتضمن: نبذ سياسة الاسترضاء مع النظام ورفض الحرب الخارجية الأمر الذي يعزز مقاومة الشعب، وفي هذا المخاض الشاق يروي تاريخ إيران مفارقة مريرة تمتد من حقبة الشاه إلى حقبة الملالي التي عبأت فراغه بجدارة، والآن هناك محاولات عبثية للعودة إلى الماضي.. لكن كما قالت السيدة مريم رجوي: “ضرورة العصر لا تسمح بالعودة إلى الأمس”. كشفت المقاومة في الآونة الأخيرة عن هيكل الإرهاب في النظام خلال مؤتمر صحفي في واشنطن يوم 7 أغسطس 2025.. حيث أعلن علي رضا جعفر زاده أن الولي الفقيه علي خامنئي يتخذ قرارات العمليات الإرهابية الكبرى عبر “مقر قاسم سليماني” بقيادة نائب وزير المخابرات سيد يحيى حسيني بنجكي بالتنسيق مع حسين صفدري، وهذا الهيكل ينسق بين وزارة المخابرات، وحرس النظام وقوة القدس لتنفيذ اغتيالات خارج إيران. إن مقاومة الإيرانيين بتماسكها وبرنامجها الواضح تسير نحو إطاحة النظام وبناء إيران حرة ديمقراطية.. وقدسية دماء الشهداء ونضال الشعب يضمنان النصر مع توسيع الجبهة ضد الدكتاتورية، وهذا الطريق النضالي مدعوماً بكشوفات حديثة تجول دون نشوب حروب أوسع ويؤكد أن الغد للشعب الإيراني.

14 دولة غربية تدين إرهاب النظام الايراني – محمد حسين المياحي حرص القادة والمسٶولون في النظام الايراني دائما على بذل جهودهم من أجل إظهار نظامهم على إنه معاد للإرهاب ويقوم بمکافحته والانکى من ذلك إنه سعى بأقصى ما في وسعه من أجل إتهام المعارضة الوطنية والشعبية الرئيسية في إيران والمتمثلة بمنظمة مجاهدي خلق بأنها منظمة إرهابية وإلصاق تهمة الارهاب بها، لکن هذه الجهود والمساع لأنها مبنية على أساس من الکذب والخداع فإنها إنکشفت على حقيقتها وظهرت الحقيقة البشعة لهذا النظام من حيث کونه نظام يعتمد على الارهاب من أجل تحقيق أهدافه وغاياته. بعد صراع ومواجهة قضائية طويلة، تمکنت منظمة مجاهدي خلق بعد أکثر من 14 عاما من تفنيد ودحض إتهامات النظام وإثبات إنها حرکة تحرير وطنية ضد نظام دکتاتوري جائر وأثبتت برائتها التي نالته بإمتياز من تلك التهمة الجائرة والتي ثبت للعالم کله إنها جديرة به تماما. البلدان الغربية التي خدعها هذا النظام لسنين طويلة بأن مجاهدي خلق منظمة إرهابية، صحت على الحقيقة وتيقنت من إن النظام الايراني هو بٶرة الارهاب ومصدره، وإن إصدار 14 دولة غربية وفي إجراء غير مسبوق لبيان مشترك يدين إرهاب النظام الايراني صفعة بالغة القسوة للنظام الايراني ولاسيما في هذه الفترة الصعى والحرجة التي يواجهها والتي يحاول خلالها تجميل وتلميع صورته وتسويق نفسه کنظام معتدل. ومن دون شك فإنه وفي أعقاب بيان مشترك غير مسبوق صادر عن 14 دولة غربية، عادت قضية الدور التخريبي لأجهزة استخبارات النظام الإيراني في تهديد المعارضين والناشطين في الخارج إلى صدارة الأخبار الدولية. البيان، الذي شاركت في إصداره دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، يتهم النظام الإيراني صراحة بمحاولة القتل والخطف والمضايقة للمعارضين والصحفيين على الأراضي الأوروبية والأمريكية الشمالية، محذرا من أن هذه الأنشطة تتم بالتعاون مع شبكات الجريمة المنظمة الدولية. ويأتي هذا الموقف الدولي الموحد في نقطة تقاطع بين مسارين رئيسيين: الأول هو تصاعد العمليات الإرهابية التي يشنها النظام ضد معارضيه في أوروبا، والثاني هو تصاعد وتيرة المقاومة الإيرانية في الداخل والخارج، بالتزامن مع انعقاد مؤتمرات “إيران حرة” وتزايد أنشطة “وحدات المقاومة” في المدن الإيرانية. وما يميز هذا البيان ليس فقط صراحته، بل نطاقه وتنسيقه الدولي، حيث أكد الموقعون أن ممارسات النظام تشكل “تهديدا مباشرا لأمنهم الداخلي”. ويبدو أن التجارب الأخيرة، مثل مؤامرة تفجير مؤتمر المعارضة في فيلبينت بفرنسا عام 2018، وفضائح الدبلوماسيين الإرهابيين، إلى جانب الكشوفات المتتالية للمقاومة الإيرانية، قد جعلت سياسة الاسترضاء القديمة غير قابلة للاستمرار. والملفت للنظر إن إن رد فعل النظام الانفعالي والمتسرع على البيان، رغم أنه كان متوقعا، إلا أنه كشف عن قلقه المتزايد من فضح أنشطته السرية. فقد سارعت سفاراته في لندن وبروكسل وكوبنهاغن إلى إصدار بيانات وصفت فيها الاتهامات بأنها “لا أساس لها” و”سياسية”. وفي محاولة يائسة لقلب الحقائق، اتهم المتحدث باسم وزارة خارجية النظام الدول الموقعة على البيان بأنها هي من “تدعم وتستضيف الجماعات الإرهابية”. هذا الرد، كما أشارت وكالة رويترز، لم يكن قانونيا بل سياسيا، ويعكس ضعف موقف النظام. لكن المؤشر الأكثر دلالة في رد فعل النظام كان تركيزه الهستيري والمستمر على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. فقد اتهمتها سفارة النظام في كوبنهاغن بـ”نشر دعاية مناهضة لإيران عبر الروبوتات” و”التورط في أعمال تخريبية”. إن هذه الدعاية لا تكشف فقط عن حساسية النظام الشديدة تجاه التأثير المتنامي لدبلوماسية المقاومة على الساحة العالمية، بل تفضح قبل كل شيء رعبه من التوسع الكمي والنوعي لنشاط وحدات المقاومة في الداخل. وفي خضم حالة الذعر هذه، يقوم النظام بنفسه بتوجيه أنظار الرأي العام العالمي إلى البديل الديمقراطي الذي يخشاه أكثر من أي شيء آخر.

تلفيق ملفات مختلقة وإصدار أحكام جديدة ضد سجینین سياسيين الحكم على علي يونسي بالسجن الإضافي 6 سنوات و3 أشهر، وعلى أميرحسين مرادي بالسجن 15 شهرًا إضافيًا في يوم السبت 9 آب / أغسطس 2025، أقدمت السلطة القضائية لنظام الجلادين على الحكم مجددًا بالسجن ضد سجينين سياسيين من مناصري مجاهدي خلق، أميرحسين مرادي (26 عامًا) و علي يونسي (25 عامًا)، واللذين يقتربان من نهاية فترة حكمهما بعد 64 شهرًا في السجن، وذلك عبر ملف مختلق وسخيف بهدف منع الإفراج عنهما. وبحسب هذا الحكم الصادر عن الشعبة 23 مما يسمى بمحكمة الثورة، برئاسة الجلاد علي مظلوم، فقد حُكم على كل منهما بالسجن الإضافي لمدة 15 شهرًا بتهمة «النشاط الدعائي ضد النظام». إضافة إلى ذلك، حُكم على علي يونسي بالسجن 5 سنوات أخرى، والنفي القسري إلى سجن كرمان، والحرمان من الوصول أو استخدام أي من وسائل التواصل الاجتماعي، ومنع الاتصال الهاتفي مع خارج السجن، وذلك بتهمة واهية مختلقة من قبل نظام الملالي وهي «تأييد وتقوية الكيان الصهيوني». وقبل أربعة أيام من ذلك (5 آب / أغسطس 2025)، كان قضاء الجلادين قد أضاف في محاكمة غيابية مستمرة منذ عامين ضد 104 من أعضاء مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية، تهمة «التعاون مع الكيان الصهيوني لاغتيال العلماء النوويين» إلى «الاتهامات» الموجهة لمجاهدي خلق، ضمن سيناريو ملفق بالكامل. يُذكر أن أميرحسين مرادي وعلي يونسي، وهما طالبان نخبة في جامعة شريف الصناعية، قد اعتُقلا في نيسان / أبريل 2020، وحُكم عليهما بالسجن 6 سنوات و8 أشهر، ومنذ ذلك الوقت لم يُمنحا حتى يوم واحد من الإجازة من السجن. كما أن علي يونسي قد اختُطف يوم 18 حزيران / يونيو 2025 من الجناح 4 في سجن إيفين، ونُقل لاحقًا إلى زنازين الانفرادي في سجن قم. إن المقاومة الإيرانية تدعو المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، وكذلك لجنة تقصي الحقائق الدولية، وغيرها من الجهات المدافعة عن حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل من أجل الإفراج عن السجناء السياسيين. أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 10 آب / أغسطس 2025

كشفت معلومات جديدة أعلنتها المقاومة الإيرانية في 7 أغسطس (آب) 2025 في واشنطن عن شبكة معقدة تُدير العمليات الإرهابية للنظام الإيراني في الخارج. هذه المعلومات، التي قدّمها مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) في واشنطن، تؤكد أن علي خامنئي، المرشد الأعلى للنظام الإيراني، يقود هذه الأنشطة الإرهابية مباشرة. تمتد هذه الشبكة إلى أوروبا والولايات المتحدة، وهي مسؤولة عن سلسلة من المؤامرات والهجمات التي تستهدف معارضي النظام والمسؤولين الغربيين.   شبكة تحت قيادة خامنئي وفقًا للمعلومات المتوفرة، يشرف خامنئي على تعيين رؤساء الأجهزة الاستخباراتية، ويصادق شخصيًا على تعليمات العمليات الإرهابية الرئيسية. تُنسَّق هذه العمليات عبر كيان غامض يُعرف بـ”مقر قاسم سليماني”، الذي سُمّي تيمّنًا بقائد فيلق القدس السابق. يعمل هذا المقر تحت إشراف وزارة الاستخبارات الإيرانية بقيادة السيد يحيى الحسيني بنجكي (المعروف أيضًا بالسيد يحيى حميدي)، ويربط بين أنشطة وزارة الاستخبارات، ومنظمة استخبارات الحرس الثوري، وفيلق القدس. تستخدم هذه الشبكة السفارات و”الدبلوماسيين الإرهابيين” كقواعد تشغيلية.   هجمات ومؤامرات إرهابية تُظهر بيانات المقاومة الإيرانية سلسلة من الهجمات والمؤامرات الإرهابية التي نُفّذت أو أُحبطت ضد أعضاء المجلس الوطني للمقاومة وأنصاره في أوروبا وأمريكا بين عامي 2018 و2024. على سبيل المثال، في نوفمبر 2023، جرت محاولة لاغتيال البروفيسور أليخو فيدال كوادراس، نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق وداعم بارز للمقاومة الإيرانية، على يد شبكة إجرامية مرتبطة بفيلق القدس ووزارة الاستخبارات الإيرانية. نُفّذ هذا الهجوم بأمر مباشر من “مقر قاسم سليماني” وبمساعدة عصابة تُعرف بـ”المافيا المغربية”. وفي عام 2018، أُحبطت مؤامرة لتفجير تجمع “إيران الحرة” التابع للمجلس الوطني للمقاومة بالقرب من باريس. قاد هذه العملية الدبلوماسي المقيم في فيينا، أسد الله أسدي، الذي حُكم عليه بالسجن 20 عامًا لنقله مواد متفجرة إلى أوروبا وتنسيقه مع خلايا نائمة. تلقى أسدي تعليماته مباشرة من طهران بالتنسيق مع فيلق القدس. كما شهدت ألبانيا ومناطق أخرى في أوروبا هجمات مشابهة، مثل المؤامرة ضد احتفال نوروز لمنظمة مجاهدي خلق في تيرانا عام 2018، والتي استُخدمت فيها شبكات إجرامية من البلقان وتركيا. وتكشف وثائق مسربة عن أسماء عدة مسؤولين كبار في وزارة الاستخبارات الإيرانية كقادة لهذه الشبكة. يدير هؤلاء المسؤولون، بدعم من شبكة من العناصر الاستخباراتية واللوجستية والسيبرانية، عمليات تجمع بين التجسس والإرهاب والجريمة المنظمة.   تصاعد هشاشة النظام يتزامن توسع الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني مع تزايد ضعفه الداخلي وتراجع نفوذ وكلائه الإقليميين. فقد دعت وسائل الإعلام الرسمية ورجال الدين التابعين للنظام مرارًا إلى اغتيال قادة غربيين، بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي الأول من أغسطس، جدّد أكثر من 2000 رجل دين إيراني فتوى تطالب بقتله. كما تضم القائمة السوداء للنظام عشرات المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين، بما في ذلك وزراء خارجية سابقين وقادة حلف الناتو.   ضرورة التحرك العاجل تكشف اكتشافات المقاومة الإيرانية صورة مقلقة لحملة العنف والترهيب التي يقودها النظام الإيراني من أعلى مستويات السلطة في طهران. لا تستهدف هذه الشبكة معارضي النظام فحسب، بل تهدد الأمن العالمي من خلال نشر الخوف في أوروبا وأمريكا الشمالية. وتتزايد الضغوط على الحكومات الغربية لتفكيك هذه الشبكة، والحد من نطاق تحركات طهران، ومحاسبة المسؤولين عنها. تؤكد المقاومة الإيرانية أن التهاون في اتخاذ إجراءات حاسمة سيُشجع النظام على مواصلة أنشطته الإجرامية. وتواجه المجتمع الدولي الآن اختبارًا حاسمًا لوقف هذا التهديد العالمي.   ردود الفعل الدولية ومطالب المقاومة تأتي هذه الاكتشافات في أعقاب إدانة مشتركة من 14 دولة أوروبية وأمريكية للإرهاب العابر للحدود الذي يمارسه النظام الإيراني، محذرة من “تصعيد غير مسبوق” في المؤامرات المدعومة من طهران ضد المعارضين والمسؤولين الغربيين. وتطالب المقاومة الإيرانية باتخاذ إجراءات دولية حاسمة تشمل: إغلاق جميع السفارات والمراكز الدبلوماسية والثقافية والدينية التابعة للنظام الإيراني في أوروبا وأمريكا الشمالية. تصنيف وزارة الاستخبارات والأمن الوطني (MOIS) والحرس الثوري (IRGC) كمنظمات إرهابية في الدول الديمقراطية. طرد عملاء النظام واللوبيات غير الرسمية التي تسهل أنشطة طهران السرية. فرض عقوبات من الأمم المتحدة والدول المستقلة على إيران بصفتها الراعي الرئيسي للإرهاب، مع استهداف المرشد الأعلى مباشرة.

في تقرير صادم، نشرته صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية، تم الكشف عن معلومات خطيرة قدمها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية خلال مؤتمر صحفي في واشنطن. وتفيد هذه المعلومات، المستندة إلى وثائق داخلية مسربة، بأن الولي الفقيه للنظام الإيراني، علي خامنئي، قد أجاز اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن موقعه الرسمي على الإنترنت يحتوي على مقطع فيديو يظهر سلاحاً موجهاً نحوه. أعلن علي رضا جعفر زاده، نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة في واشنطن، خلال المؤتمر الصحفي أن لا شيء يتعلق بالإرهاب يحدث داخل إيران أو خارجها دون موافقة صريحة من خامنئي. وقدم جعفر زاده أدلة لدعم هذا الادعاء، مشيراً إلى أن رجل دين بارز، وهو أحمد خاتمي، دعا إلى إعدام الرئيس ترامب خلال خطبة صلاة الجمعة في يوليو الماضي. وأكد أن هذه الخطب “مكتوبة بعناية فائقة وتعكس سياسة مكتب المرشد الأعلى، وأن الأمر قد صدر من هناك”. وأضاف جعفر زاده أن هذه الدعوة الأولية لاغتيال ترامب تم تكرارها الأسبوع الماضي من قبل 2000 من رجال الدين الإيرانيين، وأن “موقع خامنئي الإلكتروني يحتوي حتى على مقطع يهدد ترامب بالقتل”. وحذر جعفر زاده من أن سفارات النظام الإيراني في لندن وعموم أوروبا تلعب دوراً محورياً في الهجمات الإرهابية التي تدعمها طهران في الغرب، وطالب بالإغلاق الفوري لسفارة النظام في لندن. وقال: “يجب إغلاق السفارات. إنها تعمل كجزء لا يتجزأ من العمليات الإرهابية. لتنفيذ الإرهاب، تحتاج إلى عملاء ومعلومات استخباراتية”. وأوضح أن منظمة الاستخبارات الخارجية التابعة لوزارة المخابرات الإيرانية توفر هذا الدعم من خلال محطاتها الاستخباراتية المدمجة في سفارات النظام، والتي تقدم المعلومات والموارد والغطاء لأنشطة دبلوماسيي النظام الإرهابيين. كما كشف المؤتمر عن أن “مقر قاسم سليماني”، بقيادة نائب وزير المخابرات، يعمل كهيئة تنسيق للعمليات الإرهابية في الخارج، ويربط بين وزارة المخابرات ومنظمة استخبارات حرس النظام الإيراني وقوة القدس التابعة له. ودعا جعفر زاده بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى وقف التفاوض مع “دبلوماسيي” النظام الإيراني، مضيفاً: “الرجال الذين يجلسون على طاولة المفاوضات… هم أنفسهم من يقفون وراء الإرهاب، وإلا لما كانوا هناك. إنهم ليسوا دبلوماسيين، بل أسياد الإرهاب”. وفي ختام المؤتمر، أكدت المقاومة الإيرانية، التي سبق لها أن كشفت عن معلومات سرية رئيسية حول برنامج الأسلحة النووية الإيراني، أن علي خامنئي، بصفته الولي الفقيه للديكتاتورية الدينية وأعلى سلطة في إيران، هو السلطة النهائية وصانع القرار في كل هذه القضايا الإرهابية، وهو دور يلعبه منذ الأيام الأولى لحكم الملالي بعد ثورة 1979.

التقت السيدة مريم رجوي في العاصمة الإيطالية روما بالسفيرة كارلا ساندز، وهي دبلوماسية أمريكية خدمت كسفيرة للولايات المتحدة في الدنمارك بين عامي 2017 و2021. وفي حوار مطول، ناقش الطرفان الوضع المتفجر في إيران والسياسات الدولية تجاه النظام الحاكم، حيث أكدت السفيرة ساندز أن تجاهل الغرب للمقاومة الإيرانية كان خطأً استراتيجياً صب في مصلحة النظام. استعرضت السيدة رجوي خلال اللقاء الوضع الراهن للنظام الإيراني، وخلصت إلى أن تجارب العقود الأربعة الماضية أظهرت بوضوح أن خياري الحرب الخارجية أو سياسة الاسترضاء قد باءا بالفشل في تحقيق أي نتيجة إيجابية. وشددت على أن الحل الوحيد يكمن في التغيير الذي يقوده الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة، معتبرةً أن الحلقة المفقودة في السياسات الدولية كانت على الدوام تجاهل هذا العامل الحاسم. من جانبها، أبدت السفيرة ساندز اتفاقها الكامل مع هذا التحليل، معترفةً بأن الدول الغربية ارتكبت خطأً بتجاهلها لدور الشعب والمقاومة. وأوضحت أن هذا التجاهل خدم مصالح النظام الحاكم بشكل مباشر، وأضر بمصالح كل من أوروبا والولايات المتحدة. واعتبرت السفيرة ساندز أن الحملات الإعلامية الشرسة التي يشنها النظام ضد المقاومة الإيرانية هي دليل على خوفه العميق من قوتها وتأثيرها المتزايد داخل المجتمع. واستشهدت بالنجاح الكبير الذي حققه مؤتمر روما والحضور الجماهيري الواسع من الإيرانيين كدليل ملموس على هذا التأثير.

أقرّ شارل ميشيل، أحد أبرز الشخصيات السابقة في الاتحاد الأوروبي، بخطأ النهج الذي اتبعه الاتحاد لسنوات في التعامل مع النظام الإيراني، محذّراً من أن الصمت أمام المآسي التي يتعرض لها الشعب الإيراني يُعدّ تواطؤاً. ميشيل، الذي شغل منصب رئيس المجلس الأوروبي بين عامي 2019 و2024، كان طوال فترة عمله ملتزماً بسياسات بروكسل، التي وإن أدانت بعض ممارسات النظام المتشدد في طهران، إلا أنها واصلت الاعتراف بـ علي خامنئي والتعامل مع نظام ولاية الفقيه. لكن منتقدي هذا النهج وصفوه على الدوام بسياسة المهادنة مع ديكتاتورية دينية، وهو ما أقرّ ميشيل اليوم بفشله الكامل، مؤكداً أن هذه السياسة “لم ولن تنجح”. وعلى الرغم من دعوات المقاومة الإيرانية وقوى الحرية إلى وقف أي تعامل مع طهران، فإن ذلك لم يتحقق، بل إن ميشيل نفسه التقى في أواخر ولايته بمسعود بزشكيان، رئيس النظام الإيراني. غير أن ميشيل، وفي كلمة ألقاها في قاعة “ريجينا” بمجلس النواب الإيطالي، خلال مؤتمر رفيع المستوى تحت عنوان: “المجزرة المقبلة في إيران تحدث أمام أعيننا”، أعلن تغييره الجذري لموقفه تجاه طهران، متهماً الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في الجرائم التي يرتكبها النظام الإيراني. وقال: “لقد رأيت كيف يبتز هذا النظام الحكومات عبر احتجاز الرهائن والتهديد بتطوير أسلحة نووية”. وأضاف: “أولاً، سياسة المهادنة لا تجدي نفعاً. لقد حاولنا الانخراط مع هذا النظام، لكنه استغل حسن نيتنا وصدقنا. نرى جميعاً حقيقة هذه الديكتاتورية، فهي لا تحترم الكرامة الإنسانية ولا الحقوق الأساسية، وتمارس أقصى درجات القمع والظلم”. وتابع: “ثانياً، في هذا السياق، الصمت هو تواطؤ. صمتنا يصبح ضعفنا، ويشكل نقطة قوة للمعتدي”. المؤتمر شهد أيضاً حضور عدد من كبار أعضاء البرلمان الإيطالي، إضافة إلى السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، التي تقود النضال من أجل إسقاط حكم ولاية الفقيه وإقامة دولة ديمقراطية منتخبة على أساس خطة النقاط العشر التي تطرحها المقاومة الإيرانية لمستقبل إيران.

في لحظة سياسية تتسم بالغموض والتوتر على الساحة الإيرانية، وفي وقت يتزايد فيه انسداد الأفق أمام أي إصلاح من داخل النظام، جاءت أعمال «المؤتمر العالمي لإيران الحرة 2025» في روما لتبعث رسالة واضحة مفادها أن التغيير في إيران ليس حلماً مؤجلاً، بل مشروعاً قائماً على أسس سياسية وتنظيمية متينة، تمثله المقاومة الإيرانية بقيادة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ورئيسته المنتخبة مريم رجوي. المقاومة الإيرانية… مشروع بديل لا مجرد معارضة لا يمكن اعتبار ما قدمته السيدة رجوي مجرّد خطاب عاطفي في مواجهة ديكتاتورية دينية، بل هو إعلان عن مشروع بديل لدولة حديثة، علمانية، مدنية، تقطع مع الماضي — سواء ماضي نظام الشاه أو الحاضر المظلم لولاية الفقيه. لقد أوضحت أن المقاومة الإيرانية لا تسعى للانتقام، بل للتجديد الديمقراطي، وهي رؤية تتجلى في خطة انتقالية واضحة: حكومة مؤقتة، انتخابات حرة خلال ستة أشهر، وجمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد. وما يزيد من مصداقية هذا الطرح، ليس فقط التضحيات التي قدمتها هذه الحركة، وإنما قدرتها على البقاء والتجدّد، رغم المجازر والإعدامات والقمع، بما يشبه دورة حياة طائر الفينيق كما عبّرت رجوي. الدعم الدولي ليس تدخلاً بل اعتراف بحق الشعب الحضور الدولي اللافت للمؤتمر لم يكن مجرد تجمّع رمزي، بل تأكيد على أن مشروع المقاومة الإيرانية يلقى تفهّماً سياسياً متزايداً. من تشارلز ميشيل إلى رودي جولياني، ومن ميشيل أليو ماري إلى جيمس كليڤرلي، الجميع شدّد على أن دعم المقاومة لا يعني تدخلاً في شؤون إيران، بل وقوفاً إلى جانب حق شعبها في تقرير مصيره. وفي هذا السياق، طالب العديد من المتحدثين بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، لما له من دور ليس فقط في قمع الداخل، بل في زعزعة استقرار المنطقة من خلال التصدير المنهجي للعنف والأزمات. كما كان لافتاً التنويه بدور النساء والشباب في الداخل الإيراني، خاصة من خلال وحدات المقاومة التي ظهرت في مقاطع مصورة من داخل البلاد، ما يبرهن على حيوية هذا المشروع رغم القمع الوحشي. جبهة وطنية عابرة للاختلافات: نحو إيران للجميع مبادرة تشكيل «جبهة التضامن الوطني» التي أعلنتها مريم رجوي تمثل تطوراً نوعياً في استراتيجية المقاومة. فقد تجاوزت هذه المبادرة الإطار التنظيمي الضيق نحو دعوة شاملة لتوحيد القوى المعارضة، على أساس ثلاثية واضحة: إسقاط النظام الديني، إقامة جمهورية ديمقراطية، وفصل الدين عن الدولة. وهي مبادئ قادرة على توحيد طيف واسع من القوى، بشرط توفر الإرادة السياسية للتخلي عن الحسابات الفئوية أو الشخصية.   الخلاصة: الزمن السياسي للنظام الإيراني قد انتهى ما نستخلصه من هذا المؤتمر أن التغيير في إيران لم يعد افتراضاً نظرياً، بل خياراً سياسياً مدعوماً داخلياً وخارجياً. النظام الحالي، الذي قام على الإعدامات والاستبداد الديني، يقف اليوم أمام مقاومة تملك الشرعية والرؤية والبديل. أما المجتمع الدولي، فلم يعد بإمكانه التذرع بالحياد. دعم الشعب الإيراني لا يعني التدخل، بل يعني الاعتراف بحقه في بناء مستقبله. في روما، رُسمت خارطة طريق واضحة. والكرة الآن في ملعب العالم: إما أن يقف إلى جانب شعب يناضل من أجل الحرية، أو أن يستمر في سياسة الصمت التي تمنح الطغاة فرصة الاستمرار.

في تقرير نشرته   موقع “راديو فرنسا الدولي  (RFI) نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية (AFP) تم تسليط الضوء على إعدام النظام الإيراني لرجلين أُدينا بتنفيذ عمليات مسلحة لصالح حركة معارضة في المنفى. وقد أدانت رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، السيدة مريم رجوي، هذا العمل ووصفته بأنه “جريمة وحشية”، داعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد السلطات “المتعطشة للدماء” في طهران. أعلن القضاء الإيراني صباح يوم الأحد، 27 يوليو 2025، عن إعدام السجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني. وقد اتهمهما النظام بتصنيع قاذفات وقذائف هاون بدائية وتنفيذ هجمات استهدفت مدنيين ومنازل ومؤسسات عامة بهدف “زعزعة النظام الاجتماعي وتعريض سلامة المواطنين الأبرياء للخطر”. من جهته، قدم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تفاصيل حول الضحيتين، مشيرًا إلى أن بهروز إحساني (70 عامًا) كان سجينًا سياسيًا في الثمانينيات واعتُقل مجددًا في طهران في ديسمبر 2022، بينما اعتُقل مهدي حسني (48 عامًا) في زنجان في أكتوبر 2022. وأكد بيان المقاومة أن “كليهما تعرضا لتعذيب وحشي في العنبر 209 بسجن إيفين”. وقد أدانت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، هذه الجريمة بشدة. وقالت عبر منصة “إكس”: “هذه الوحشية لا تؤدي إلا إلى زيادة غضب الشعب الإيراني وتعزيز عزيمة شباب إيران الشجعان على إنهاء هذا الطغيان الثيوقراطي”. وأشادت رجوي بـ”صمود الرجلين الثابت على مدى ثلاث سنوات في وجه التعذيب والضغط والتهديدات”، ووجهت نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي قائلة: “أدعو الأمم المتحدة والدول الأعضاء وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات حازمة ردًا على هذه الجريمة الوحشية. لم تعد عبارات الإدانة وحدها كافية. لقد حان وقت اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة ضد نظام قائم على الإعدام والتعذيب. إن استمرار التقاعس لا يؤدي إلا إلى تشجيع هذا النظام المتعطش للدماء في أضعف لحظاته”. ويأتي هذا في سياق موجة قمع واسعة النطاق في إيران. فقد حذر المجلس الوطني للمقاومة من أن 14 سجينًا سياسيًا آخرين حُكم عليهم بالإعدام بتهمة الانتماء لمنظمة مجاهدي خلق وهم “معرضون لخطر الإعدام الوشيك”. وتقول عدة منظمات غير حكومية إن السلطات الإيرانية اعتقلت المئات وأعدمت العشرات في حملة قمع تلت حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل، متهمةً النظام باستخدام الخوف للتعويض عن نقاط الضعف التي كشفها الصراع.

نفي سعيد ماسوري إلى زاهدان وإعدام بهروز إحساني ومهدي حسني صباح يوم السبت 27 تموز/يوليو 2025، اقتحم أكثر من 100 عنصر مسلح من حرس سجن قزلحصار، بأمر من مدير السجن “الله كرم عزيزي” وبمعية اثنين من معاونيه “حسن قبادي” و”إسماعيل فرج نجاد”، وبمرافقة عناصر من وزارة المخابرات، قاعة السجناء السياسيين في الجناح الرابع من السجن، حيث قاموا بالاعتداء على السجناء واقتيادهم مكبلين بالأصفاد والأغلال، ومغطاة رؤوسهم بأكياس، وسحبوهم أرضًا إلى الزنازين الانفرادية. قامت وحوش خامنئي بنقل المجاهدين بهروز إحساني ومهدي حسني إلى الزنزانات الانفرادية تمهيدًا لإعدامهما، في حين تم اقتياد سعيد ماسوري بهدف نفيه إلى سجن زاهدان. وخلال هذا الهجوم الوحشي، أُصيب عدد من السجناء السياسيين بجروح بليغة، وتم تدمير ومصادرة ما تبقّى من مقتنياتهم البسيطة. من جهة أخرى، وفي ظلّ خوف وزارة المخابرات من ردود الفعل الاجتماعية، ترفض السلطات تسليم جثامين الشهيدين المجاهدين بهروز إحساني ومهدي حسني إلى عائلتيهما اللتين توجّهتا إلى سجن قزلحصار، في محاولة منها لدفنهما سرًا وبعيدًا عن الأنظار. ويوم الأحد 27 يوليو، توجّه عدد من عائلات السجناء، من بينهم أسرة الشهيد مهدي حسني، إلى سجن قزلحصار للاستفسار عن أوضاع أبنائهم، لكنهم لم يتلقوا أي رد. وقد أعلنت عائلات السجناء السياسيين أنه منذ يوم الجمعة 25 يوليو، تم قطع كافة سبل التواصل بين السجناء وعائلاتهم. وفي يوم الأربعاء 16 يوليو، أقدمت عناصر الجلادين على إخراج سعيد ماسوري، أحد أقدم السجناء السياسيين في إيران، قسرًا من زنزانته لنقله إلى سجن زاهدان، علمًا أنه أمضى 25 عامًا متواصلة في السجن دون الحصول على إجازة مرضية ولو ليوم واحد. غير أن احتجاج زملائه السجناء أجبر السلطات على إعادته مؤقتًا إلى زنزانته لتهدئة الأوضاع. إنّ الصمت والتقاعس تجاه جرائم نظام الملالي من إعدامات وحشية وقمع للسجناء السياسيين، لا يعني سوى الدوس على القيم الإنسانية، بل ويُشكّل تشجيعًا لحكام إيران على الاستمرار في التعذيب والإعدام والقتل. المقاومة الإيرانية تدعو إلى تحرك عاجل من الأمم المتحدة، والمفوض السامي، ومجلس حقوق الإنسان، والمقرّرة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، وسائر المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، من أجل الإفراج عن السجناء السياسيين، والاطلاع على أوضاع السجناء السياسيين في سجن قزلحصار. أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 27 تموز / يوليو 2025