اجتماع في الجمعية الوطنية الفرنسية بحضور السيدة مريم رجوي بعنوان: «إيران: القمع وإشعال الحروب وضرورة تعامل جديد» عقد اجتماع في مبنى الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) بباريس يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 بهدف النقاش حول ممارسات ولاية الفقيه داخل إيران وخارجها، وذلك بحضور السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من المقاومة الإيرانية وبمشاركة نواب البرلمان الفرنسي السادة والسيدات أعضاء اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية. وخاطبت السيدة رجوي في كلمتها أعضاء البرلمان الفرنسي وعبّرت عن تقديرها وشكرها للجهود القيمة التي يبذلها نواب الشعب الفرنسي ضد الفاشية الدينية الحاكمة في إيران وفي تأييد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية. وأكّدت السيدة رجوي في كلمتها على أن الفاشية الدينية الحاكمة في إيران كان لها السبق والرقم القياسي في الإعدامات السياسية طوال أربعة عقود، وعرضت الوثيقة الدامغة التي تم نشرها مؤخرا حول مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988، وشدّدت أن المتورّطين والمنفّذين لهذه المجزرة يحتّلون أعلى المناصب في نظام الملالي كرئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي الذي كان عضو لجنة الموت في طهران وعلي رضا آوا‌ئي وزير العدل الحالي ومصطفى بور محمد وزير العدل السابق في حكومة روحاني اللذين كانا أيضا عضوين في لجان الموت في طهران وخوزستان. وأضافت السيدة رجوي قائلة: «لقد نفذ هذا النظام أكبر عدد إعدام النساء في العالم ومارس أبشع أعمال التعذيب ضد النساء. وتقبع الآن عدد كبير من النساء في السجون بسبب نشاطاتهن ومعتقداتهن.» وأشارت إلى دور هذا النظام التخريبي في المنطقة بقولها: «هذا النظام هو السبب الرئيسي لزعزعة الاستقرار وإشعال الحروب في المنطقة. عناصر حرس هذا النظام والميليشيات التابعة له يرتكبون مجازر في العراق وسوريا ولبنان واليمن. ويستخدم النظام برنامجه الصاروخي لتهديد الدول الجارة. كما يحتجز رهائن لفرض سياساته، ويستخدم سفاراته ودبلوماسييه لأهداف إرهابية واغتيالات وللتفجيرات في أمريكا وأوروبا وفي فرنسا بشكل خاص». وانتقدت السيدة رجوي سياسة المهادنة مع نظام  ولاية الفقيه وقالت: «مع الأسف التزم العالم الصمت حيال جرائم هذا النظام داخل إيران. كما أن كل الجهود الأوروبية ومبادرات رئيس جمهورية فرنسا لنزع فتيل التوتر فشلت، ويواصل النظام هجماته على ناقلات النفط في المياه الدولية والمنشآت النفطية في الدول الجارة.»   وخصلت السيدة رجوي التطورات الأخيرة في ثلاثة محاور: هذا النظام لا يقبل تغيير السلوك أبدًا وأن تغيير السلوك بالنسبة له معناه تغيير النظام. هذا النظام غير قادر على التخلي عن تأجيج نيران الحروب وعن مشاريعه الصاروخية والنووية. إذا لم يكن هناك تبني سياسة حازمة، فهذا النظام يتشجع لمزيد من التوترات والأزمات. إذن، ما هو الحل؟ والحل يكمن في التعاضد مع الشعب الإيراني لإسقاط هذا النظام. وفي ختام كلمتها خاطبت نواب الشعب الفرنسي وشدّدت: «هناك بديل ديمقراطي قادرعلى إقامة جمهورية ديمقراطية تعددية مبنية على مبادئ فصل الدين عن الدولة والمساواة بين المرأة والرجل والحكم الذاتي للأقليات الإثنية وتحقيق إيران غير نووية. المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قادرعلى نقل السلطة بهدوء إلى ممثلين منتخبين للشعب الإيراني. الشعب الإيراني والمقاومة ومعاقل الانتفاضة مستعدون لتحقيق هذه المهمة، نتمنى أن تقف السياسة الأوروبية والفرنسية بجانب الشعب الإيراني ومطالبه المشروعة. » وشرح عضو البرلمان الفرنسي السيد آندريه شاسين التطورات في إيران بعد الاتفاق النووي وقالت منذ ذلك الحين وإيران تغلي بالاحتجاجات الشعبية، ولايجد نظام الملالي حلّا لهذا السخط  الشعبي سوى تصعيد القمع. وأضاف أن الطريق الوحيد هو دعم الشعب الإيراني في التصدى لانتهاكات النظام لحقوق الإنسان. وأكد أن من السذاجة بمكان المحاولات لتعديل سكوك نظام ولاية الفقيه، فيجب التركيز على البديل المنظّم الذي تقوده السيدة مريم رجوي لإقامة مجتمع حرّ وديمقراطي في إيران. وتحدّثت السيدة ميشيل دو فو كولور نائبة البرلمان ورئيسة اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية وأكدت أن هذه اللجنة قامت بتنفيذ مهمّتها في انتباه البرلمانيين الفرنسيين والرأي العام الفرنسي إلى قضية حقوق الإنسان وحقوق المرأة في إيران، وتطرّقت إلى التطورات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة في إيران بانتهاكات حقوق الإنسان خاصة في مجال قمع النساء. وأشارت في حديثها إلى الزيارة التي قامت بها مع زميلها السيد هيرفي سوليجاك إلى أشرف الثالث معقل حركة مجاهدي خلق في ألبانيا، عند ما استقبل مجاهدوخلق في مدينتهم أكثر من 350 شخصية سياسية وبرلمانية من 47 دولة خلال الصيف الماضي، وقالت أن هذه المدينة وسكانها هم مصدر أمل للإيرانيين للتحرير من نير ولاية الفقيه. من جانبه شدّد النائب فيليب جوسلين الرئيس المشترك للجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية على الفهم الذي عرضته السيدة رجوي حول طبيعة النظام الإيراني وقال: النظام الإيراني غير مستعدّ لقبول تغييرسلوكه في المنطقة ولا مع مواطنيه، وذلك بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد الأوربي وخاصة فرنسا ورئيس جمهورية فرنسا. وأشار السيد جوسلين إلى المؤامرة التي دبّرها نظام الكهنوتي الحاكم في إيران لتفجير المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية في باريس عام 2018، والتي أدّت إلى طرد دبلوماسي تابع للنظام في فرنسا، ودبلوماسي آخر لا يزال مسجوناً في بلجيكا بانتظار المحاكمة. وأشاد السيد جوسلين بمشروع السيدة رجوي المكوّمن من عشر موادّ بشأن إيران المستقبل من أجل الحرية والديمقراطية في إيران والسلام والهدوء في المنطقة والعالم. كذلك تحدّث في الاجتماع النائب يانيك فاوانس عضو لجنة الدفاع في البرلمان الفرنسي ونائب رئيس اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية، وشرح الأعمال الهدّامة التي يقوم بها الفاشية الدينية في إيران في مختلف بلدان المنطقة والتي تعدّ السبب لزعزعة الاستقرار في هذه البلدان. وفي الختام أكّد السيد فاوانس بأن الحلّ للقضية الإيرانية لايمكن إلا أن يأتي من الإيرانيين أنفسهم، كما قالت السيدة مريم رجوي مرات ومرات. الحرب الخارجية والمفاوضات من دون نهاية تؤدي إلى مزيد من العدوان والتهديدات. فيجب علينا أن نفكر في التغيير ودعم تغيير النظام بيد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.

دعوة إلى إدراج مخابرات الملالي في قائمة الإرهاب وغلق سفارة ومحاكمة وطرد عملائه جريدة العالم الحر-  التقرير السنوي لهيأة حماية الدستور الألماني: مخابرات الملالي التي تتخذ سفارة النظام الإيراني في برلين مقرًا لها خططت لاستهداف المعارضة أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا يوم 30 يونيو (حزيران) 2019 تحت عنوان«دعوة إلى إدراج مخابرات الملالي في قائمة الإرهاب وغلق سفارة ومحاكمة وطرد عملائه» وفيما يلي نصه: يتناول التقرير السنوي لعام 2018 لهيأة حماية الدستور الألماني والصادر في 27 يونيو 2019 من قبل وزير الداخلية هورست زيهوفر ورئيس هيئة حماية الدستور توماس هالدينفانغ، نشاطات الأجهزة الاستخبارية للنظام الإيراني في ألمانيا. ويشير التقرير إلى دور الجهاز السري للنظام الإيراني في «محاولة لزرع قنبلة ضد مؤتمر سنوي لمجاهدي خلق في حزيران 2018 في فيلبنت بباريس» ويحذر من تصاعد محاولات النظام لاستهداف المعارضة الإيرانية. وجاء في التقرير: المهمة الرئيسية لأجهزة استخبارات النظام الإيراني، هي التجسس على الحركات المعارضة والتصدي لها. وهناك أدلة تؤكد تصعيد نشاطات الإرهاب الحكومي في أوروبا ومصدرها إيران، خلال العام 2018. ويصرح التقرير الموثق بمشاهدات هيأة حماية الدستور الألماني: «المصدر الرئيسي لأنشطة استخبارية في ألمانيا هو وزارة المخابرات للجمهورية الإسلامية (VAJA أو MOIS). وزارة المخابرات تقوم بجمع معلوماتها من خلال ممثلي الوزارة في الموقع أو عن طريق مقر الوزارة في طهران. تتمثل إحدى أساليب وزارة المخابرات في أنها تجبر الأشخاص المستهدفين في الخضوع للاستجواب عندما يسافرون إلى إيران لأسباب عائلية أو مهنية. وهناك لا يوجد منع من وصول وزارة المخابرات إليهم، وهذا يوفر فرصة مثالية للاستجواب لكسب معلومات استخبارية». ويفصح التقرير أن سفارة النظام الإيراني هي في خدمة وزارة المخابرات ويضيف: في ألمانيا، تلعب ممثلية هذه المنظمة في سفارة النظام الإيراني في برلين دورًا مهمًا في عمليات التجسس الاستخباري. وتحظى هذه الممثلية، إلى جانب العمليات الاستخباراتية المستقلة، بدعم الأنشطة التي توجهها وزارة المخابرات من إيران. إضافة إلى وزارة المخابرات، تنشط في ألمانيا قوة القدس التابعة لقوات الحرس التي تعنى هي الأخرى بعمليات استخبارية». وأشار التقرير إلى اعتقال دبلوماسي إرهابي للنظام الإيراني في الأراضي الألمانية وكتب: « في 1 يوليو 2018، اعتقل في ألمانيا دبلوماسي كان يعمل بالسفارة الإيرانية في فيينا بأمر من محكمة أوروبية صادر عن القضاء البلجيكي. تم اتهامه كعميل رسمي في وزارة المخابرات الإيرانية بتنظيم هجوم بالمواد المتفجرة ضد اجتماع سنوي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية بالقرب من باريس في 30 يونيو 2018. وقيل بأن هذا الدبلوماسي استخدم لتنفيذ هذا الهجوم زوجين من أصل إيراني كجاسوسين وعملاء تفجير.. تم تسليم المتهم إلى بلجيكا في أكتوبر 2018. القضية مرفوعة ضده في ألمانيا من قبل المدعي العام الاتحادي. البحث في ألمانيا وبلجيكا مستمر». التقرير يشخص زيادة الأخطار المحتملة على المعارضة ويكتب: «جهاز المخابرات الإيراني هو أحد الوسائل الرئيسية للقيادة السياسية في إيران لتعزيز حكمها. لذلك، ستواصل وزارة المخابرات الإيرانية مراقبة المعارضة. تفاقم الخطر الذي يهدد المعارضة الإيرانية في ألمانيا، بالإضافة إلى عدد من حالات مراقبة المعارضة في ألمانيا التي كشفت أن وزارة المخابرات الإيرانية قد وضعت خططًا لاستهداف المعارضة في أوروبا». كما يشير التقرير إلى أنه في برنامج الصواريخ في عام 2018، كان هناك جهد متزايد للوصول إلى المكونات التي يمكن استخدامها لصنع أسلحة نووية. تؤكد المقاومة الإيرانية حقيقة أن تقرير هيأة حماية الدستور الألماني يشير بوضوح إلى توسع سياسة تصدير الإرهاب والتجسس من قبل نظام الملالي ويثبت مرة أخرى ضرورة تسمية وزارة المخابرات في قائمة الإرهاب، وإغلاق السفارات ومحاكمة وطرد العملاء ومرتزقة النظام من الأراضي الأوروبية، وخاصة ألمانيا. نقلاً عن موقع إيران الحرة

تقرير دائرة حماية الدستور الألماني: محاولات مخابرات النظام الإيراني لاختراق المعارضة والتركيز على مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الدعوة إلى إغلاق فوري لسفارات النظام وطرد دبلوماسيه الإرهابيين وعملاء المخابرات وقوة القدس أكدت دائرة حماية الدستور في ولاية نورد راين وست فالن الألمانية، في تقريرها لعام 2017 والتي نشرته هذا الاسبوع، أن وزارة المخابرات الإيرانية تتركز على معارضتها، خاصة منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وتسعى المخابرات لاختراق المعارضة الإيرانية في ألمانيا. وأضافت أن قوة القدس الارهابية هي الأخرى تنشط بأعمال مكثفة في عموم ألمانيا. وكان تقرير دائرة حماية الدستور الاتحادي لعام 2017 قد صرّح: «المقر الرسمي لوزارة المخابرات في السفارة الإيرانية في برلين، يتولى عملًا مهمًا في عملية رصد من قبل الوكالات السرية». هذه التقارير المدهشة، تثبت مرة أخرى أن إغلاق فوري لممثليات النظام الإيراني في أوروبا وطرد دبلوماسيه الإرهايين وعناصر وعملاء وزارة المخابرات وقوة القدس هو أمر ضروري ملح ليس فقط لأمن اللاجئين وانما لأمن الدول الأوروبية. لقد عمل النظام الإيراني ومثل داعش لزرع قنبلة بين جماهير بأعداد كبيرة في باريس، مع الفرق أن هذه الجريمة ضد الإنسانية قد تم اتخاذ قرارها وتنفيذها في مراكز دبلوماسية ومن قبل الدبلوماسيين الإرهابيين وعناصر المخابرات. إن التقرير السنوي لدائرة حماية الدستور في ولاية نورد راين وست فالن يؤكد أن في هذه الولاية مثل كل الولايات الألمانية، يتم نشاطات من قبل الأجهزة الاستخبارية الإيرانية وفي الدرجة الأولى من قبل «وزارة المخابرات والأمن» (MOIS) وهذه النشاطات تتركز على القوى المعارضة الإيرانية وبشكل خاص منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. ويضيف التقرير: تسعى وزارة المخابرات وعبر النفوذ في المعارضة أن تشرف عليها وتشوه سمعتها من خلال الإعلام الهادف. إضافة إلى أن وزارة المخابرات تلعب دورًا مهمًا في الأهداف التجسسية التقليدية مثل التجسس في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والعلمية. ووفق تقرير دائرة الحماية، فإن قوة القدس هي الأخرى لها نشاطات مكثفة في ألمانيا كلها، فهذه القوة هي وحدة خاصة لقوات الحرس تعمل بشكل مستقل ولها أقسام للاستخبارات والأمن ومكافحة التجسس وتعمل على جمع المخابرات خارج البلاد. أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس 20 يوليو (تموز) 2018

أعدموا متظاهري ومحتجي الشوارع بقلم: المحامي عبد المجيد محمد Abl.majeed.m@gmail.com في يوم الجمعة الموافق 2 فبراير / شباط، قال الملا أحمد خاتمي، أحد أئمة الجمعة الأكثر المحببین وأقربهم إلى خامنئي خلال صلاة الجمعة في طهران “إن المتظاهرين في الشوارع هم من الفئة الباغية وحكمهم الاعدام. وفي خطابه، الذي يعكس مواقف الخامنئي وآرائه إلى حد كبير، دعا نظام الملالي للاستفادة من موضوع “الغضب المقدس” في مواجهة المتظاهرين. كما طلب من المسؤول الحكوميين والقضائيين الى “التعامل بحسم” مع المعترضين والمتظاهرين. وأضاف: “كل شخص يخرج على الحاكم العادل الاسلامي في الشوارع هو من البغاة وحكم الباغي في فقهنا هو الاعدام ويجب مواجهة مفتعلي اعمال الشعب سواءا كانوا طالبا أو طلابا دينيين… وكما يجب مواجهة قادة اعمال الشغب بكل غضب والتعامل معهم بشكل حاسم وقاطع .. (وكالة أنباء فارس التابعة لقوات الحرس -3 فبراير). الملا أحمد خاتمي، الذي بدا خائفا جدا من انتشار واستمرار الاحتجاجات الشعبية، والذي نعت علي خامنئي هذا الولي الفقيه السفاح والمتعطش للدماء “بالحاكم العادل الإسلامي” في حين أن جميع فئات الشعب الإيراني قد رفعوا صراخهم من جرائم وفساد ونهب وسرقة ثروات الشعب الإيراني من قبل خامنئي، واستهدف شعارهم الرئيسي في مظاهرات الـ 40 يوم الأخيرة في إيران شخص الخامنئي نفسه. وفي وقت سابق، في 9 يناير / كانون الثاني، تحدث خامنئي مع مجموعة من رجال الدين والمنتقين من مدينة قم، وأشار بوضوح إلى عدم رضا الناس، قائلا إن الشعب له الحق في المطالبة، ومن أجل ذلك يتجمعون أمام المراكز الحكومية بما في ذلك أمام مجلس النواب ويجب الاستماع الى مطالبهم المحقة ولكن موضوع توجيه وتنظيم المظاهرات في الشوارع هي مسألة اخرى حيث قال خامنئي ان موضوع تنظيم المظاهرات والاحتجاجات الأخيرة هي مسئلة مرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق. وبناءا على أن الخامنئي بعد شهر أصدر حكم الاعدام عن طريق دميته من على منبر صلاة الجمعة فإنه بذلك أظهر مدى إجرامه وقساوتة وتعطشه للدماء. هذه طريقة عمل الخامنئي تذكرنا بطريقة عمل الخميني في عام 1981 میلادي حيث نعت مجاهدي خلق بصفة البغاة والطغاة وقام منفذي حكم الخميني باعدام المجاهدين المعتقلين في مجموعات تتألف من 200 و 300 شخص لیلا. لذا يريد خامنئي أن يكرر نفس السيناريو. إن حكم الولي الفقيه المستبد الحاكم في إيران، لا علاقة له لا بالإسلام ولا بالقرآن، ويذكرنا فقط بالحكام المستبدين والظالمين الذين مروا في التاريخ الإيراني. ولذلك فإن تسمية هذا الولي الفقيه المستبد والداعم للارهاب بالحاكم العادل لاتملك أي اثر يذكر في المعادلات السياسية والاجتماعية الحالية في إيران وإن مسئلة اسقاط النظام في إيران لن تتغير ابدا. طبقات مختلفة من الشعب الإيراني قد لمست جرائم وقمع هذا النظام بشحمها ولحمها ولهذا السبب جاءوا إلى الشوارع في 28 ديسمبر / كانون الأول العام الماضي، بسبب يأسهم من هذا النظام المجرم مصممين على دفع أي ثمن من اجل النزول الى الشوارع، وسوف تستمر هذه الاحتجاجات والتظاهرات. الشعب المنتفض لا يخشى تهديدات الولي الفقيه واتباعه ودماه ومطلب الشعب المنتفض هو رفض نظام الولي الفقيه بكافة اركانه وشعار الشعب المنتفض في 142مدينة هو الموت للدكتاتور والموت لخامنئي والموت لروحاني ولذلك، فإن إصدار حكم الإعدام من منبر صلاة الجمعة هو رد فعل من الولي الفقيه ضد المتظاهرين، ردة فعل جاءت على لسان الملا أحمد خاتمي. هذه هي الطريقة التي ابتدعها الخميني واستمر باتباعها الخامنئي نفسه. الخميني، عندما كان على قيد الحياة، ولم يكن يريد أن يعبر عن كلمات خارج نطاقه القضائي، كان يعلنها من منبر صلاة الجمعة، عن طريق الخامنئي هذا نفسه، الذي كان يومها إمام جمعة طهران، وكان يرسل مجموعات البطلجيين المرتزقة لقمع المنتفضين الغير راضيين على حكمه الى الشوارع . إن المقاومة الإيرانية كانت دائما تقول وتكرر أن نظام الفاشية الدينية الحاكم في إيران بسبب الأزمات الداخلية المتعددة وعدم القدرة على الاستجابة للمطالب المحقة للشعب الإيراني، لم يستخدم عقوبة الإعدام كعقاب بل كوسيلة للبقاء واستمرار حكمه، ومن المستحيل تماما أن يتخلى عن هذا السلاح. لأن جميع العناصر الأساسية لهذا النظام تعرف أن التخلي عن سلاح الإعدام يعني نهاية هذا النظام. وقد أظهرت المظاهرات الضخمة التي وقعت في الشهر الماضي تحت القمع والاضطهاد الشديدين أن عهد اطلاق العربدة والقتل والتهديد من قبل هذا النظام قد وصل لنهايته. وإن كل الطبقات المحرومة والمظلومة في المجتمع الإيراني قد عقدت العزم على اسقاط الفاشية الدينية الحاكمة في إيران وسيسقط نظام الولي الفقيه القمعي مع كل عصاباته ومرتزقته وسيتخلص الشعب الإيراني والمنطقة والعالم من شروره الى الأبد.  

  ”برجام“ حقوق الإنسان للنظام الإيراني   المحامي عبدالمجيد محمد لم يحظ النظام الإيراني طيلة 4عقود من حكمه المفروض على كاهل الشعب الإيراني والمنطقة من الشرعية والقاعدة الشعبية إطلاقا حيث فرض نظامه بالقوة والقمع وتصدير الأزمات وممارسة الإرهاب من أجل ديمومته و إستمراره. فرض هذا النظام في الايام الاخيرة من سبتمبر-أيلول  1980حربا ضروسة ومدمرة على العراق حيث قرع على طبولها 8سنوات وبتحمل وزر خسارة مادية قدرها  1000مليار دولار، فقط من جانب إيران، كما ترك أكثر من نصف مليون قتيل وأسير وحوالي مليوني معوق وجريح للشعب والعوائل الإيرانية. نعم كان يعربد الخميني بأنه لوبقت فقط طابوق واحد من البيوت في طهران سيواصل الحرب وما شابه ذلك من التخرصات.    لكن حدثت هناك مفاجاة رغم عدم توقع الجميع، فعندما لم يبق أي رمق عنده لمواصلة ضرام الحرب، اضطر الخميني في 8/8/1988لتجرع سم قبول وقف إطلاق النار.   هذا و واصل من تبقى من أتباع الخميني  كخامنئي نفس النهج في التدخل في شؤون البلدان المجاورة وكما أعلن جميع أزلام النظام وبمختلف اللهجات بأن خطوطهم المتقدمة ترسم في  سواحل البحر المتوسط كما وبنفس النمط اختاروا سوريا كعمقهم الاستراتيجي وهو مادفعهم لدعم و مساندة نظام بشارالأسد اللاشرعي بالقوات والأسلحة.   وقد ذکر خامنئي وقادته العسكريين والشرطة الاجتماعية مرارا، بأنه لو لم نقاتل في حلب ودمشق والحدود السورية لإضطررنا للقتال في طهران ومشهد وتبريز وإصفهان وسائرالمدن الإيرانية ضد الشعب الإيراني.   نعم ، هذه حقيقة مجربة لمرات عديدة من إنه لو تخلى النظام الإيراني الفاشي عن ممارسة القمع الداخلي والإرهاب الخارجي لما بقى على الحكم و إنهار من الداخل فمصيره السقوط لامحالة. كما أكدت المقاومة الإيرانية  مراار و تکرارا ومنذ السنوات الأولى من استلام الملالي دفة الحكم، بأن هذا النظام لا يعترف بالحريات للشعب الإيراني ولا يقبل السلام مع البلدان المجاورة والمنطقة، وقد أثبت هذا الكلام عمليا لأکثر من مرة .   لقد وصل الملالي الفاشيين القمعيين وبغية بقائهم في السلطة وابتزاز العالم الى قناعة أن يتسلحوا بقنبلة نووية حيث تواطٶا مع بعض البلدان سرا  كما رتبوا بعض الإمكانيات لتصنيع القنبلة الذرية ، بيد إن  المقاومة الإيرانية التي کانت ترى عدم شرعية هذه المحاولات للملالي کما إنها خلافا لمصالح الشعب الإيراني تماما، فقد بادرت الى بفضح جميع محاولات النظام ومراكزه النووية بأفضل و أدق المعلومات حيث أرغم النظام بتجرع كأس السم مثلما اعترف بذلك سلطات النظام بأنه لو لم تكشف المعلومات النووية لإيران بواسطة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لكان هذا النظام على مشارف الحصول على القنبلة النووية، جدير بالذكر أن تسمية”برجام” قد تم إطلاقها على تخلي نظام الملالي من فكرة تصنيع القنبلة النووية .   لكن النظام الإيراني وبغية البقاء على السلطة إضافة على ما أسلفنا من اعتماده سياسة ممارسة القمع السافر والجامح ضد الشعب الإيراني،  بقي يواصل ممارسات التعذيب وسوء التعامل مع السجناء واعتقال الناشطين السياسيين والصحفيين وممارسة القمع السافر ضد النساء بمختلف الحجج الواهية كسوء التحجب أو عدم ارتداء الحجاب وما شابه ذلك في نفس السياق لإبقاء المجتمع الإيراني المنتفض و الملتهب تحت غيوم القمع الكامل إذ فإن جميع أزلام النظام وعلى رأسهم خامنئي بالذات يعرفون جيدا بأنه لو تخلوا عن القمع سينهار أساس نظامهم لامحالة فعليه ليس لا يقبلون التخلي عن هذه الخصلة فحسب ، وإنما يشددون يوميا على وتيرة الضغوط والقمع والخنق.   حاليا لقد وصل المجتمع الدولي والرأي العام  الى قناعة بأن هذا النظام ينتهك حقوق الإنسان وخير دليل على هذه الحقيقة تقارير السيدة عاصمة جهانغير الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في شؤون حقوق الإنسان والسيد آنتونيو غوترز الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة بأن النظام الإيراني نظام قمعي ومنتهك لحقوق الإنسان بصورة ممنهجة. الجدير بالذكر بأنه قد وصل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن يوم 14/آغسطس –آب 2017.   وجاء في المادة 73تقرير الأمين العام إلى الجمعية العامة كما يلي: تدل التقارير على إعدام آلاف من الرجال والنساء واليافعين في شهر تموز/يوليو و آب /آغسطس 1988حسب فتوى المرشد الاعلى آنذاك آيت الله خميني وطبقا لقرار من لجنة ثلاثية لتحديد المستحقين للإعدام حسب رأيهم. وتم دفن الضحايا الذين أسلفنا ذکرهم آنفا في المقابرالجماعية والمخفية حتي من دون علم عوائلهم عن زمان ومكان الإعدام والدفن، إن هذه الأحداث المعروفة  بمجازر 1988حيث لم يعلن عنها رسميا على وجه الاطلاق. و أعلن في جنيوري عام 1989”غاليندوبول “ الممثل الخاص للجنة حقوق الإنسان  عن قلقه بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية بسبب ” التجاهل العالمي“ حيال الإعدامات مطالبا السلطات الإيرانية بإجراء التحقيقات لتقصي الحقائق ولكن دون جدوى ولم تحدث أية تحقيقات إطلاقا.  http://bit.ly/2fejgbB كما أكدت السيدة عاصمة جهانغير خلال لقاء أجرته معها قناة بي بي سي بالنسبة للتقرير الذي نظمته في مجال انتهاك حقوق الإنسان في إيران في تاريخ 7/آغسطس –آب قائلة:   «إن حقوق الإنسان مسألة سياسية وما تقوله البلدان المختلفة بأن حقوق الإنسان مسألة سياسية ، فإن هذا صحيح، نعم إن حقوق الإنسان مسألة سياسية، لقد درست الوثائق التي كانت بحوزتي، لا توجد هناك حتى كلمة واحدة في تقريري بإمکان النظام الايراني إنکاره و وضع علامة إستفهام عليه، لوكان لديهم ثقة کاملة بأنفسهم بخصوص يقولون عن الأخطاء في تقريري، فبإمكانهم أن يسمحوا لي بزيارة بلدهم ، لماذا يقومون بتوجيه الدعوة فقط لأولئك الذين بإمکانهم تضليلهم؟ أنا مبعوثة من جانب الأمم المتحدة وفي مهمة ولا يوجد في تقريري أي انحياز، وبالعكس إنني متفائلة تجاه الشعب الإيراني ولدي إعتزاز خاص بالنسبة لهم واحترمهم كما لدي نفس الإحساس تجاه أشخاص في الحكومة الإيرانية يريدون أن يحققوا الانفتاح في المجتمع الإيراني فلو يعتقدون بوجود الأخطاء في تقريري، لفتحوا الأبواب أمامي لزيارة إيران فيثبتوا لي أنا مخطأة».  http://www.bbc.com/persian/tv-and-radio-41184112 كما تلاحظون هناك لا يوجد ثمة شك بالنسبة لانتهاك ممنهج لحقوق الإنسان في إيران وأمامنا إجماع قوي جدا بهذا الصدد. نعم  إن سلطات هذا النظام الفاشي هم منتهكي حقوق الإنسان بصورة ممنهجة وهذا يعني إنه ينبغي على المجتمع العالمي اتخاذ خطوات جدية وعملية ضد هذا النظام كما يستوجب أن يقوم مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل هذا النظام وإحالة ملف انتهاكه لحقوق الإنسان إلى هيئة تحقيق دولية وإرغام  جميع جميع القادة و المسٶولين الايرانيين المتورطين في إنتهاکات حقوق الانسان للوقوف أمام منصة العدالة الدولية.   Abl.majeed.m@gmail.com