مع اقتراب موعد المظاهرة الكبرى التي تنظمها المقاومة الإيرانية في السادس من سبتمبر في بروكسل، أعلن عدد من رؤساء البلديات والشخصيات السياسية في إيطاليا عن دعمهم وتضامنهم الكامل مع هذه الحركة التي تطالب بالديمقراطية وإنهاء حكم الإعدام في إيران. وقد أكدوا في رسائل منفصلة على أهمية هذه المظاهرة ودعوا إلى المشاركة الواسعة فيها. دعوة للمشاركة الواسعة من أجل إيران حرة وجه السناتور أنطونيو راتزي، العضو السابق في مجلس الشيوخ الإيطالي، نداءً مهماً، حيث قال إن المقاومة الإيرانية تنظم مظاهرة كبرى في بروكسل ضد عقوبة الإعدام ومن أجل الديمقراطية في إيران. وحث راتزي على المشاركة الحاشدة في هذه المظاهرة، مؤكداً أن الوقت قد حان لتتحول إيران إلى دولة حرة وديمقراطية خالية من عقوبة الإعدام. كما أعلن عن مشاركته شخصيًا في المظاهرة. من جهته، وصف الدكتور جوفاني زيني، نائب عمدة أنكونا، المبادرة التي ينظمها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في السادس من سبتمبر بالمهمة. وأكد أن المجلس يحظى بكامل تضامنهم، مشددًا على أهمية إرسال رسالة أمل تدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها. دعم لخطة السيدة مريم رجوي ورؤيتها لمستقبل إيران أعرب العديد من المسؤولين عن دعمهم لخطة السيدة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط. فقد أعلن إيفانو أيرالدي، عمدة مدينة فاريليانو، عن دعمه العميق لهذه الخطة، مشيرًا إلى مشاركته مؤخرًا في اجتماعات عقدت في مجلس النواب الإيطالي بحضور السيدة رجوي. كما أكد دعمه الكامل لمظاهرة بروكسل من أجل إيران حرة وديمقراطية. وبالمثل، رحب داريو لينغوا، نائب عمدة مدينة مارغريتا، بخطة النقاط العشر التي قدمتها السيدة رجوي لإيران حرة وأعلن عن دعمه لها. التأكيد على القيم العالمية وحقوق الإنسان ركز عدد من رؤساء البلديات على أهمية القيم العالمية. حيث صرح ماتيو رافيرا، عمدة مدينة بووس، بأن فكره وتضامنه يتجه نحو جميع النساء والرجال الذين يطالبون بالحرية والديمقراطية وفصل الدين عن الدولة من أجل احترام الحقوق الأساسية. وأكد أن هذه القيم عالمية وتخص جميع الشعوب، وأن من واجب المسؤولين ألا يبقوا غير مبالين، فالكرامة والحرية حق لكل إنسان وليست امتيازًا للبعض. من جانبها، قالت إرنستا زوكو، عمدة مدينة ترينيتا، إنها لا يمكن أن تبقى غير مبالية تجاه ظروف الشعوب المحرومة من الحرية، مثل الشعب الإيراني. واستشهدت بالدستور الإيطالي الذي يؤكد على المساواة بين جميع المواطنين في الكرامة الاجتماعية أمام القانون. وأضافت أن القمع ضد النساء والأطفال يدفعهم إلى تعزيز السلام والحرية بكل الوسائل الممكنة. إدانة قمع النظام والدعوة إلى الضغط الدولي أشار إنزو غارنرونه، عمدة تشيرفاسكا، إلى أن المظاهرة في بروكسل تهدف إلى كبح جماح الضغوط الحكومية في إيران التي تستهدف النساء والمواطنين المعارضين والناشطين والصحفيين والأقليات. وذكر أن بلديته شاركت في مؤتمرات مختلفة في روما وباريس لزيادة الوعي لدى المجتمعات الأوروبية والضغط على النظام الإيراني لتحسين أوضاع جميع المواطنين الإيرانيين. التزام طويل الأمد ودعم مستمر أكد بعض المسؤولين على دعمهم الطويل الأمد للمقاومة الإيرانية. فقد ذكر غويدو جوردانا، عمدة مدينة فالديه ري، أن بلديته تدعم النساء الإيرانيات منذ سنوات، وأنه شارك شخصيًا في فعاليات دعم في روما وفرنسا، وهو الآن على استعداد لدعم مظاهرة السادس من سبتمبر في بروكسل. وأعلن داريو لينغوا أن بلدية مارغريتا ستكون حاضرة في المظاهرة من أجل إيران حرة وديمقراطية وعادلة وبدون عقوبة الإعدام، مؤكداً أن هذه الحقوق أساسية للجميع. وأعرب عن أمله في أن يحقق نضال الشعب الإيراني السلام يومًا ما.

بقلم وسيم جانبين في مشهد يعكس مأزق النظام الإيراني وعجزه عن المناورة، انتهت جولة المفاوضات النووية في جنيف بين إيران والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) يوم الثلاثاء 26 آب 2025 إلى طريق مسدود. مصادر دبلوماسية أكدت أن ما جرى لم يكن مجرد فشل تفاوضي عابر، بل محطة فاصلة جعلت من تفعيل آلية “سناب باك” شبه حتمي، وهو ما يعني أن النظام يقترب بخطوات متسارعة من عزلة دولية خانقة وانهيار اقتصادي لا مفر منه. الأوروبيون طرحوا ما يشبه “فرصة أخيرة” لتأجيل العقوبات: وقف التخصيب، فتح المواقع النووية والعسكرية أمام المفتشين، ووقف أنشطة زعزعة الاستقرار في المنطقة. لكن الوفد الإيراني أصر على الرفض، متهماً الأوروبيين بالتماهي مع واشنطن، ومفضلاً التمسك بالمشروع النووي على حساب رفاه شعبه. هذا الموقف يكشف أن بقاء البرنامج النووي بالنسبة للنظام ليس خياراً سياسياً بل مسألة وجود. خطورة اللحظة برزت في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، التي كشفت عن تهديد مباشر تلقاه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من طهران، ما دفع السلطات النمساوية إلى وضعه تحت حماية أمنية مشددة. هنا لم يعد النظام يلجأ إلى المراوغة أو الإنكار، بل انتقل إلى لغة العصابات الدولية، في إشارة إلى ارتباكه وخسارته أدوات التفاوض. آلية “سناب باك”، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2231، تعني إعادة فرض كل العقوبات الأممية بشكل تلقائي وخلال 30 يوماً، دون الحاجة إلى تصويت جديد أو فيتو. النتيجة المتوقعة: شلل كامل للاقتصاد الإيراني، حظر تسليحي صارم، ضرب قدرات الصواريخ الباليستية، وخنق تمويل الأذرع الإقليمية كحزب الله والحوثيين. إنها ضربة مزدوجة للنظام: داخلياً عبر انهيار اقتصادي يفاقم الأزمات، وخارجياً عبر تقليص قدرته على التدخل في ساحات المنطقة. في موازاة هذا المشهد، برزت كلمة مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، من باريس. رجوي شددت على أن الأزمة ليست نووية فقط، بل سياسية وإنسانية بالدرجة الأولى، لأن تجاهل إرادة الشعب الإيراني هو ما جعل الغرب يدور في حلقة مفرغة منذ أربعة عقود. واعتبرت أن إسقاط النظام على يد الشعب ومقاومته المنظمة هو السبيل الوحيد لإنهاء الخطر الإيراني، لا عبر الحروب الخارجية ولا عبر سياسة الاسترضاء. المشهد اليوم يتجاوز مجرد أزمة تفاوضية؛ نحن أمام لحظة كاشفة. طهران خسرت أدوات الابتزاز، وأوروبا لم تعد تملك رفاهية الوقت. “سناب باك” لم يعد خياراً مطروحاً بل بات ضرورة دولية. والنتيجة المحتملة: انهيار نظام مأزوم من الداخل، وعجز عن تمويل أذرعه في الخارج. إنها فرصة تاريخية أمام المجتمع الدولي ليقف إلى جانب الشعب الإيراني لا إلى جانب نظام أثبت أنه لا يعرف سوى لغة التهديد والترهيب.

رحبت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، بطرد سفير الفاشية الدينية الحاكمة في إيران من أستراليا، مشيرة إلى أن المقاومة الإيرانية دعت منذ أكثر من ثلاثة عقود إلى إغلاق سفارات وممثليات الديكتاتورية الدينية ومراكزها التابعة التي ليست سوى أوكار للإرهاب والتجسس. مؤكدة أن هذا إجراء يجب أن تحذو حذوه الدول الأخرى، ولا سيما الاتحاد الأوروبي. وأوضحت مريم رجوي، أن المهمة الأساسية للسفارات والممثليات والدبلوماسيين وعملاء نظام الملالي في الخارج، طوال العقود الأربعة الماضية، كانت تنفيذ أعمال إرهابية ضد المعارضين الإيرانيين، وتشكيل شبكات للتجسس، وسرقة التكنولوجيا، وانتهاك العقوبات الدولية. وأضافت أن “الدبلوماسية” في نظام الملالي ليست سوى غطاء لعملياته الإرهابية وغير القانونية. وأشارت إلى أن أسدالله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي العامل في سفارة النظام بفيينا وناقل القنبلة والذي حُكم عليه في بلجيكا بالسجن 20 عامًا، كان قد نقل قنبلة على متن طائرة ركاب من طهران إلى أوروبا، ليقوم بتفجيرها في تجمع للمقاومة الإيرانية في يونيو 2018 بباريس، وهو ما لا يترك أي شك في الطبيعة الحقيقية لسفارات الفاشية الدينية. وكذلك الحال حين طُرد سفير النظام من ألبانيا عام 2018 لمشاركته في مؤامرة إرهابية فاشلة ضد احتفال لمجاهدي خلق في عيد النوروز، وما تلا ذلك من إغلاق سفارة النظام في تيرانا. وذكّرت رجوي بتصريحات ظريف، وزير خارجية النظام السابق، الذي قال في تسجيل صوتي نشر في مارس 2021: “سفاراتنا لها بنية أمنية. وزارة خارجيتنا منذ تأسيسها واجهت قضايا أمنية، والأجندة التي حددت لها منذ بداية الثورة كانت سياسية ـ أمنية. وفي التسعينيات، أُغلقت دائرة الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية، واستُبدلت بها دوائر إقليمية كان توجهها بالدرجة الأولى سياسيًا ـ أمنيًا”. وأكدت تقارير أجهزة حماية الدستور في ألمانيا ومؤسسات مشابهة في دول أوروبية أخرى أن معارضي النظام الإيراني، وفي مقدمتهم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وأنصارهم، كانوا دائمًا على رأس أهداف النظام خارج إيران. فقد مثّلت محاولة اغتيال الدكتور أليخو فيدال كوادراس في إسبانيا في تشرين الثاني / نوفمبر 2023، وما سبقها من عمليات اغتيال استهدفت ممثلي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في سويسرا وإيطاليا وتركيا، إضافة إلى الهجمات الإرهابية على مكاتب المجلس ومجاهدي خلق في برلين وستوكهولم ولندن وباريس، نماذج صارخة من الإرهاب المنفلت الذي يمارسه النظام الإيراني ضد المقاومة. وشددت المقاومة الإيرانية مجددًا على ضرورة تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية، وإغلاق سفارات النظام وممثلياته ومراكزه الثقافية والدينية، وطرد دبلوماسييه وعملائه، ومحاكمة وطرد مرتزقة وزارة المخابرات وقوة القدس الإرهابية. وأكدت أن ذلك لا يشكل فقط شرطًا أساسيًا لأمن اللاجئين الإيرانيين، بل يشكل الحاجة الماسة إلى مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي.

في مقابلة مع قناة “صوت أمريكا الحقيقي” (Real America’s Voice)، كشف السيد علي رضا جعفر زاده، نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، عن تفاصيل جديدة ومثيرة حول شبكة الإرهاب العالمية التي يديرها النظام الإيراني. وأوضح جعفر زاده أن مؤتمراً صحفياً حديثاً للمقاومة الإيرانية قد أماط اللثام عن هيكل قيادة العمليات الإرهابية، وكيف أن الولي الفقيه يشرف عليها شخصياً، مستخدماً وزارة المخابرات وحرس النظام الإيراني وبعثاته الدبلوماسية لتنفيذ مؤامراته. كما شدد على أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي هو البديل الديمقراطي الوحيد القادر على تحقيق الحرية في إيران، رافضاً فكرة العودة إلى دكتاتورية الشاه السابقة. فضح شبكة الإرهاب وهيكلها القيادي بدأ جعفر زاده حديثه بالإشارة إلى مؤتمر صحفي كشفت فيه المقاومة الإيرانية للعالم أن شبكة الإرهاب التابعة للنظام الإيراني لم تكن نائمة، بل كانت تتوسع وتعمل بنشاط. وأكد أن هذه الشبكة تخضع للسيطرة المباشرة من قمة هرم السلطة، أي خامنئي، الذي يستخدم وزارة المخابرات سيئة السمعة كأداة رئيسية. وأوضح أن هذه الوزارة، التي تعد أكثر أجهزة النظام سرية، تنسق بشكل مكثف مع حرس النظام الإيراني وفيلق القدس، وتستغل البعثات الدبلوماسية والسفارات كغطاء لتنفيذ مؤامرات إرهابية معقدة. وكشف جعفر زاده أن النظام لا يعتمد فقط على عملائه، بل يقوم أيضاً “باستئجار عصابات إجرامية ومرتزقة أجانب” لتنفيذ عملياته. وأشار إلى أن المقاومة الإيرانية حصلت على معلومات سرية تم الكشف عنها، تتضمن قائمة بأسماء أكبر 25 مسؤولاً في وزارة المخابرات، وهم شخصيات كانت هويتها مجهولة تماماً حتى الآن. تحول في السياسة الدولية تجاه النظام تطرق جعفر زاده إلى البيان المشترك الصادر في 31 يوليو عن الولايات المتحدة و13 دولة أوروبية، والذي أشار بوضوح إلى أن التهديدات الإرهابية على أراضيهم مصدرها النظام الإيراني. واعتبر هذا البيان تحولاً كبيراً في السياسة الدولية، ونهاية لسنوات من سياسة الاسترضاء. وفسر هذا التغير بأن العالم، خاصة بعد حرب الـ12 يوماً الأخيرة، أدرك حقيقة مفادها أن النظام الإيراني عندما يكون ضعيفاً ويائساً، يصبح أكثر خطورة وعدوانية. القمع الداخلي كدليل على اليأس ربط جعفر زاده بين إرهاب النظام في الخارج والقمع الوحشي في الداخل، مشيراً إلى إعدام اثنين من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية مؤخراً، ووجود 15 آخرين على قوائم الإعدام. وأوضح أن النظام يائس لدرجة أنه يشعر بأن بقاءه مرهون باستهداف أولئك الذين يسعون للتغيير، وتحديداً منظمة مجاهدي خلق التي تمتلك شبكة واسعة داخل إيران. المقاومة الإيرانية هي البديل الحقيقي في الجزء الأخير من المقابلة، شدد جعفر زاده على أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هو البديل الوحيد القابل للتطبيق. واستعرض تاريخ المقاومة على مدى 46 عاماً في النضال ضد النظام، وكونها الضحية الرئيسية للقمع، حيث تم إعدام 30 ألفاً من أعضائها في مجزرة عام 1988 وحدها. وأضاف أن المقاومة هي التي كشفت عن البرنامج النووي السري للنظام وعملياته الإرهابية، وهي التي تعمل “كمحرك للتغيير” في إيران. وأوضح أن المقاومة تقدم رؤية لمستقبل إيران تقوم على خطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر، والتي تدعو إلى جمهورية تقوم على أصوات الشعب، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الجنسين، وإيران غير نووية. وأشار إلى أن هذه الرؤية حظيت بـ دعم 4000 برلماني حول العالم. واختتم بالتأكيد على أن الترويج للعودة إلى دكتاتورية الشاه البائدة هو في الواقع خدمة للنظام الحالي، لأنه يخلق انطباعاً خاطئاً بأن الشعب الإيراني يختار بين دكتاتوريتين، في حين أن الشعب يتطلع إلى مستقبل ديمقراطي تمثله المقاومة الإيرانية.

مأخوذة من جریدة بوابة بیروت تصاعد الإعدامات في إيران… داعي الإسلام : يحذر من تكرار مجزرة 1988 ويدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري حذّر حسين داعي الإسلام، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، اليوم من أن النظام الإيراني يمهد لتكرار مجزرة 1988 المروعة، عبر تصعيد الإعدامات ونقل السجناء السياسيين إلى سجون الإعدام. داعياً المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص بريطانيا، إلى تحرك عاجل لمحاسبة النظام ومنع وقوع مأساة جديدة. وأشار داعي الإسلام إلى أن صيف 1988 شهد إعدام النظام الإيراني حوالي 30 ألف سجين سياسي، معظمهم من أنصار منظمة مجاهدي خلق، في محاكمات صورية لم تتجاوز دقائق، مؤكداً أن الصمت الدولي آنذاك علّم الملالي أن القتل الجماعي يمر دون عقاب. وأضاف: “اليوم تتكرر نفس الأنماط: تصاعد الإعدامات، حملات إعلامية تمهد للمذابح، ونقل السجناء إلى مرافق الإعدام.” وسجل التقرير أن النظام أعدم 16 سجيناً في يوم واحد بتاريخ 6 أغسطس 2025، ليصل إجمالي الإعدامات في الأسبوعين السابقين إلى 93، بزيادة 127% عن العام الماضي. كما نُقل خمسة سجناء سياسيين بارزين من سجن طهران الكبرى إلى سجن قزل حصار المعروف بتنفيذ الإعدامات، بتهم واهية مثل “محاربة الله” والانتماء لمجاهدي خلق. وأضاف داعي الإسلام أن النظام كثّف أيضاً اعتقال السجناء السياسيين السابقين وعائلاتهم، مستشهداً بحالة فاطمة ضيائي آزاد، سجينة سابقة تبلغ 68 عاماً وتعاني من التصلب المتعدد، والتي اعتُقلت للمرة السابعة رغم وضعها الصحي الحرج. وأوضح أن وسائل الإعلام الإيرانية، مثل فارس وآفتاب نيوز، تمهد لتكرار مجزرة 1988، مشيدة بها كـ”ضرورة تاريخية”. وأكد داعي الإسلام أن وحشية النظام الداخلي مرتبطة بسلوكه العدواني الخارجي، من تسليح ميليشيات في الشرق الأوسط، إلى المشاركة في النزاع الأوكراني ومحاولات استهداف المعارضة الإيرانية في الخارج، مشدداً على أن الصمت الدولي يغذي عدم الاستقرار ويعزز إفلات النظام من العقاب. وختم داعي الإسلام بالقول إن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يقدم بديلاً ديمقراطياً يرتكز على نضال الشعب الإيراني، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تصنيف حرس النظام كمنظمة إرهابية، ومحاسبة مرتكبي المجازر، ودعم حق الشعب الإيراني في مقاومة الديكتاتورية.

في مقال نشره موقع “Conservative Home“، دعا روبرت وارد، عضو مجلس كرويدون، بريطانيا والغرب إلى التخلي عن سياسة الاسترضاء تجاه النظام الإيراني والاعتراف بالبديل الديمقراطي المنظم. يستند وارد إلى تجاربه الشخصية في إيران قبل وبعد ثورة 1979، مؤكداً أن الشعب الإيراني لم يستبدل الاستبداد بالحرية، بل بنوع آخر من القمع. ويجادل بأن الغرب يجب أن يتوقف عن تفضيل الاستقرار على الحرية وأن يدعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقيادة مريم رجوي، باعتباره بديلاً شرعياً يقدم رؤية ديمقراطية وعلمانية لإيران من خلال خطتها ذات النقاط العشر. وفي أواخر السبعينيات، كزائر متقطع لمدينة شيراز، كان من الواضح لي أن الشاه كان يسيطر تماماً على الأمور – سيطرة حافظ عليها التهديد الصامت لجهازه السري “السافاك”. كانت الصورة الإلزامية للشاه في كل قاعة اجتماعات تشبه عالم أورويل أكثر من شبهها بصورة جلالة الشاه في بلادنا. فبدلاً من أن تكون إيماءة مهذبة للتقاليد، كانت في إيران تحذيراً: الأخ الأكبر يراقبك، دائماً. وكان ذكر اسم الشاه ينهي أي محادثة مع السكان المحليين بسرعة. كان خطر أن تكون مخبراً للسافاك عالياً جداً. لم يبدأ المزاج في التغير إلا في أواخر عام 1978، وبسرعة مذهلة. في زيارتي الأخيرة، قال لي سائق سيارة أجرة بصراحة: “الشاه رجل سيء للغاية”. وجاء دوري لأقلق من أن الشخص الآخر في المحادثة كان مخبراً للسافاك. لم يكن كذلك؛ بل كان، كما اتضح، يعكس ببساطة المزاج السائد في الشارع. لم يعد الناس خائفين. وبينما كانت أسواق إيران وأزقتها الخلفية تموج بالثورة، كان الغرب غافلاً. كان الشاه لا يزال يُحتفى به في صفحات الرأي المهذبة باعتباره حداثياً موالياً للغرب، وحصناً منيعاً ضد الألاعيب السوفيتية في الخليج. أن يكون هذا “الرجل القوي” يتأرجح في الواقع على حافة المنفى بدا أمراً لا يمكن تصوره – حتى رحل. وما تلا ذلك، للأسف، لم يكن فجر الديمقراطية، بل ليل الملالي الطويل. إذا كان الشاه وحشياً، فإن النظام الجديد قد ارتقى بالوحشية إلى مستوى جديد. لم تستبدل إيران الطغيان بالحرية، بل استبدلت شكلاً من أشكال القمع بآخر، يرتدي الآن أردية رجال الدين. ومع ذلك، هناك الآن ومضات، بل أكثر من ومضات، لتلك الروح التي كانت قبل نصف قرن تقريباً، والتي بدأت تتحرك مرة أخرى. انتشرت الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني في جميع أنحاء إيران. كان الشباب، والشابات على وجه الخصوص، في المقدمة. فهم الذين يعانون أكثر من غيرهم. وربما أصبح سائقو سيارات الأجرة في شيراز على استعداد مرة أخرى لانتقاد النظام. لا ينبغي الاستهانة بالشجاعة المطلوبة للتحدث بصراحة، حتى بشكل غير مباشر. مقابل كل شخص يعبر عن معارضته، هناك العشرات غيره يفكرون في ذلك، لكنهم لا يجرؤون على قوله. إذن، ماذا يجب أن نفعل؟ ويجب على الغرب، وبريطانيا على وجه الخصوص، أن يبدأ بالتخلي عن سياسة الاسترضاء. لقد استنفدت خرافة “الملالي المعتدلين” فائدتها، إن كانت مفيدة أصلاً. عقود من التساهل لم تؤد إلا إلى تشجيع طهران. فالحكم الديني لا يلين مع تقدم العمر، بل يتصلب – ثم يضرب بعنف. إيران ليست منطقة نائية في الصحراء. إنها أمة يبلغ تعداد سكانها 90 مليون نسمة، مهد للحضارة ذات تراث ثقافي وفكري يمتد لآلاف السنين. هذه هي أرض قورش الكبير وبرسيبوليس، أرض الشعراء والفلاسفة، أرض الجبال ومعابد النار الزرادشتية. جبل دماوند يراقب كل شيء، مكللاً بالثلوج وصامتاً. إيران قديمة، فخورة، وحديثة للغاية تحت طبقات القرون الوسطى المفروضة عليها. وعندما يسقط النظام، لأنه لا بد أن يسقط، فإن ما يليه هو المهم. في كثير من الأحيان، يميل الغرب إلى تفضيل الاستقرار على الحرية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنفط. سيكون إغراء التدخل، وفرض رجل قوي مختار بعناية أو حتى إحياء السلالة القديمة، قوياً. لدينا سوابق في هذا المجال. لكن إيران ليست ليبيا، وليست العراق، وليست الاتحاد السوفيتي. إنها إيران. فكرة عدم وجود بديل للنظام الحالي هي خرافة. الشعب الإيراني لا يفتقر إلى الشجاعة أو التنظيم. لديهم معارضة في المنفى متمثلة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، بقيادة مريم رجوي. هي تدعو إلى تغيير ينبع من داخل إيران. (مجموعة أخرى، مجلس إيران الوطني، تميل إلى الحصول على تغطية أكبر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مشهد قيادتها من قبل رضا بهلوي، إبن شاه). هذا النهج لا يتطلب أي تدخل أجنبي، ولا قوات عسكرية أجنبية على الأرض، أو حتى دعماً مالياً – فقط الاعتراف بحقهم في مقاومة الطغيان. ويجب على الحكومات الغربية، وخاصة المملكة المتحدة، أن تعترف رسمياً بـ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي شرعي. تقدم خطة السيدة رجوي ذات النقاط العشر رؤية لإيران حرة وعلمانية وديمقراطية، ملتزمة بالمساواة بين الجنسين والأديان، وإلغاء عقوبة الإعدام، واستقلال القضاء، وتفكيك البرنامج النووي. إنها تستحق أن تؤخذ على محمل الجد. ويجب على الحكومة البريطانية أن تتواصل مع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وتعترف به رسمياً كصوت شرعي للمعارضة، وتقدم الدعم السياسي لأولئك الذين يسعون إلى التغيير داخل إيران. تغيير حقيقي. ليس أنظمة عميلة يفرضها الغرب، بل ديمقراطية نابعة من الداخل. في عالم يفتقر بشكل متزايد إلى التفاؤل، تعد إيران واحدة من الأماكن القليلة التي قد لا يزال فيها قوس التاريخ ينحني نحو الحرية والعدالة. إرادة الشعب واضحة. ما تبقى هو أن نرتقي نحن في الغرب إلى مستوى قيمنا الخاصة. “الديمقراطية لي، والاستبداد لك” ليس مبدأً يليق بنا. الشعب الإيراني، ولا سيما شاباته الشجاعات، وسائقو سيارات الأجرة في شيراز، يستحقون فرصتهم.

بقلم مهدي عقبایي «الجهل الاستراتيجي!» أم فشل سياسة إشعال الحروب وتصدير الإرهاب؟ يُعد النظام الإيراني أو بتعبير أدق “الولي الفقيه“، مثالاً كاملاً على حكومة أصولية فاشلة ومنبوذة؛ سلطة قامت منذ أيامها الأولى، بدلاً من تحقيق رفاهية الشعب وتقدمه، بتبديد الثروات الوطنية في مشروع كان الركيزة الأساسية لبقائها: إشعال الحروب وتصدير الإرهاب. هذه هي الطريقة ذاتها التي وصفها “جوزيف غوبلز”، وزير دعاية هتلر، كشرط لبقاء الديكتاتوريات: إيجاد أو اختلاق عدو دائم، وإبقاء أجواء الحرب مشتعلة، وحرف الرأي العام عن المشاكل الحقيقية. كان خميني يصف الحرب صراحة بأنها “نعمة!”، واعترف قادة حرس النظام الإيراني الأوائل لاحقاً بأنه لولا الحرب التي دامت ثماني سنوات مع العراق، لما تمكنت “الثورة الإسلامية” من البقاء. وبحسب جواد منصوري، أول قائد للحرس، “بالحرب تمكنا من قمع أعداء الثورة في الداخل”. منذ ذلك الحين، تحولت الحرب والأزمة الخارجية إلى أداة لترسيخ الهيمنة الداخلية. حرس النظام الإيراني: ذراع تصدير الأزمات لعب حرس النظام الإيراني، المحور الرئيسي لهذه الاستراتيجية، دوراً محورياً بعد الحرب العراقية الإيرانية في إشعال أو إدامة الحروب والأزمات الإقليمية: العراق بعد ٢٠٠٣، وسوريا منذ ٢٠١١، واليمن منذ ٢٠١٥، وكذلك لبنان. إن إحصاءات ضحايا هذه الحروب (مئات الآلاف من القتلى وملايين المشردين) لا يمكن مقارنتها بعد الحرب العالمية الثانية إلا بجرائم فاشية هتلر. إلى جانب الاحتلال السري والعلني لأربع دول، أنشأت هذه القوة القمعية شبكات ميليشياوية وإرهابية في ما لا يقل عن عشر دول أخرى في المنطقة، من تفجير مقر المارينز الأمريكي في بيروت وتفجير الخُبَر في السعودية، إلى عمليات في الأرجنتين وألمانيا وكينيا وآسيا. الصواريخ والمسيرات وتصدير الحرب لم يكن الإنتاج الضخم للصواريخ والطائرات المسيرة بهدف الدفاع الوطني، بل تم اتباعه كأداة لتصدير الأزمات. أرسل حرس النظام الإيراني هذه الأسلحة إلى لبنان واليمن والعراق وفلسطين، حتى أنه أنشأ مصانع للصواريخ في سوريا ولبنان. هذه السياسة، حولت إيران عملياً إلى برميل بارود الشرق الأوسط. الاعتراف بفشل سياسة تصدير الإرهاب تُعد تصريحات يد الله إسلامي، الصحفي والنائب السابق في البرلمان، في مقال بعنوان “الجهل الاستراتيجي” في صحيفة “ستاره صبح” (١٠ أغسطس ٢٠٢٥)، اعترافاً صريحاً بفشل هذه الاستراتيجية. يكتب بوضوح أن السياسات العليا للنظام بنيت على الغفلة والفهم الخاطئ للحقائق العالمية؛ وأن مسؤولي البلاد، بقرارات مثل الهجوم على السفارات، وإقرار قوانين مناهضة للاتفاق النووي، وتحويل مسار المفاوضات من مباشرة إلى غير مباشرة، قد دفعوا البلاد عملياً إلى العزلة. يعترف إسلامي بأن النظام قد فشل حتى على الساحة الأمنية، قائلاً إن إسرائيل نظمت نفوذها وجواسيسها لدرجة أن “المسؤولين العسكريين فقدوا حياتهم في اللحظات الأولى”. هذه المفاجأة لنظام يدعي “الاقتدار”، كانت حسب قوله، نتيجة “غفلة طويلة وجهل استراتيجي”، لعب فيه القادة الحاليون، بمن فيهم قاليباف، دوراً في تشكيله. انعدام مصداقية ما يسمى بمحور “المقاومة” من النقاط الجديرة بالاهتمام أن هذا الصحفي والكاتب يؤكد أن الإدانة العالمية للحرب في غزة لا تعني دعماً لنظام الولي الفقيه. بعبارة أخرى، لا يمكن للحكومة أن تستغل هذا الوضع لمصلحتها. هذه الجمل هي اعتراف يبطل مصداقية شعارات “دعم فلسطين” التي استمرت عقوداً، ويُظهر أنه حتى بعض الشخصيات المرتبطة بالهيكل السابق قد أدركت أن ما يسمى بسياسة “محور المقاومة” لم تكن سوى أداة دعائية للتستر على القمع والفساد الداخلي. هذا هو بالضبط ما أكدت عليه منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية منذ اليوم الأول. ضياع المكانة الإقليمية يشير إسلامي أيضاً إلى الفرص الضائعة الكارثية للنظام على الساحة الإقليمية ويقول: من بينها أزمة أرمينيا وأذربيجان، حيث كان بإمكان إيران أن تلعب دوراً مؤثراً، لكنها بـ “الجهل الاستراتيجي” تنازلت عن هذه الساحة للمنافسين الدوليين. “الجهل الاستراتيجي تسبب في تسليم الساحة لأمريكا، والآن أصبح ممر زنغزور ممر ترامب. الجهل الاستراتيجي يضحي بمصالح إيران فداءً لمصالح الآخرين. ومن أجل فلسطين، التي هي قضية عبرية-عربية وغربية، يجر أرض إيران إلى الخراب.” (المصدر نفسه) فشل سياسة تصدير الإرهاب والأزمات ما يسميه الصحفي والكاتب المرتبط بزمرة الإصلاحيين المزيفين “الجهل الاستراتيجي!”، هو في الواقع الفشل الكامل لاستراتيجية تصدير الإرهاب وإشعال الحروب التي كانت أساس بقاء النظام لأربعة عقود. قد يكون تصدير الإرهاب والأزمات قد مكّن نظام الولي الفقيه على المدى القصير من قمع المعارضين الداخليين بشعارات “المقاومة” و”اختلاق الأعداء”، لكنه على المدى الطويل لم يترك سوى العزلة الدولية، والتآكل الاقتصادي، والفشل التام أمام الرأي العام العالمي. لم تتمكن الفاشية الدينية، على الرغم من إنفاق مئات المليارات من الدولارات من أموال الشعب، من بناء مكانة مستقرة لنفسها في المنطقة أو العالم. “الجهل الاستراتيجي” ليس خطأً عابراً، بل هو جوهر هيكل استبدادي وأصولي يحتاج إلى الحرب واختلاق الأعداء من أجل البقاء؛ وفشل هذه السياسة هو فشل للنظام بأكمله.

ELABASSI HICHAM تشير الأحداث الأخيرة التي برزت في العاصمة الأمريكية واشنطن إلى عمق الأزمة التي يعاني منها النظام الإيراني، حيث ألقت المقاومة الإيرانية، وعلى رأسها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الضوء على شبكة الإرهاب المنظمة التي ترعاها طهران داخليًا وخارجيًا، والتي تعدّ أداة رئيسية للحفاظ على السلطة وسط تزايد الغضب الشعبي والضغوط الدولية. في 16 مرداد 1404، قدم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كشفًا مفصلاً عن عمليات إرهابية متعددة تنفذها أجهزة مخابرات النظام الإيرانية عبر شبكة دولية واسعة تشمل مجموعات جنائية وأذرع عسكرية، موجهة في المقام الأول ضد المعارضة وخاصة أعضاء منظمة مجاهدي خلق التي تمثل العمود الفقري للمقاومة. الواقع المؤلم يتمثل في إعدام النظام مؤخراً لمجموعة من أفراده المعارضين، من بينهم مهدی حسنی وبهروز احسانی اسلاملو، الذين اتهموا بالمشاركة في تصنيع أسلحة يدوية لاستهداف المنشآت الحيوية، والتي كانت ذريعة للنظام لقمع الأصوات المعارضة بشكل ممنهج. هذا القمع الدموي يؤكد استمرار النظام في نهج العنف والاضطهاد الذي لا يعترف بحقوق الإنسان ولا بقوانين العدالة العالمية. على الصعيد الدولي، شهدت العاصمة الإسبانية مدريد في 2024 محاولة اغتيال فاشلة استهدفت السياسي والناشط الإسباني أليخو فيدال كوادراس، وهي محاولة كشفها المجتمع الدولي كجزء من حملة إرهابية مدعومة من طهران لتصفية المعارضين خارج البلاد. وأكدت وكالات الاستخبارات الأوروبية، بما في ذلك Säpo السويدية وFBI الأمريكية، أن هذا الهجوم يتوافق مع أنماط الإرهاب الحكومي الإيراني الذي يستخدم التنظيمات الإجرامية كذراع تنفيذية. وقد تم توجيه الاتهامات إلى مسؤولين كبار في وزارة الاستخبارات الإيرانية مثل یحیى حمیدی وحسین صفدری بالتورط المباشر في هذه العمليات، مما يعكس درجة الارتباط المباشر بين القيادة السياسية الإيرانية والأعمال الإرهابية المنظمة على المستويين الداخلي والخارجي. في ظل هذه الأحداث، ركز نائب مدير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، علی رضا جعفرزاده، على محورية الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الشعب الإيراني، مشيرًا إلى أن النظام يمتلك ثاني أكبر احتياطي عالمي من النفط والغاز، ومع ذلك يعيش نحو 80% من الشعب تحت خط الفقر. وقد أكد أن هذه الموارد الضخمة تُستنزف لدعم برامج التسلح النووي والتوسع العسكري والعمليات القمعية، وليس لتحسين مستوى حياة المواطنين أو تعزيز التنمية. وتزامناً مع هذه المعطيات، يواجه النظام ضغطًا دوليًا متزايدًا لتمديد العقوبات الدولية المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، والتي تنتهي بتاريخ 26 مهر 1404 (18 أكتوبر 2025)، حيث يطالب المجتمع الدولي بعدم رفع العقوبات لمنع تعزيز قدرات النظام على المزيد من الانتهاكات، كما يدعو إلى فرض قيود أشد تستهدف القادة الرئيسيين، وعلى رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، باعتباره المسؤول الرئيسي عن سياسات الإرهاب والقمع. هذه التحولات تعكس هشاشة متزايدة في النظام على المستويين السياسي والاقتصادي، وسط ازدياد الاحتجاجات الشعبية التي شهدت تصعيدًا منذ عام 2018، حيث تتكرر الموجات الثورية والمقاومة في مواجهة قمع النظام الدموي، كما تتجلى أهمية الدور الأساس لمنظمة مجاهدي خلق التي تصر على الاستمرار في كفاحها من أجل تغيير النظام ووضع نظام ديمقراطي يعزز حقوق الإنسان ويحترم الحريات. بالنظر إلى هذه المعطيات، فإن المؤتمر الذي عقده المجلس الوطني للمقاومة في واشنطن لم يكن مجرد كشف إعلامي بل نداء عاجل للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وفعالة لتعزيز الضغوط على طهران، تشمل فرض المزيد من العقوبات، مراقبة وملاحقة مسؤولي النظام المتورطين في الإرهاب، ودعم المقاومة الداخلية التي تعمل على إنهاء حكم الملالي الدموي. هذه الصور الجديدة التي ينشرها المجلس عن تورط النظام في الإرهاب والاستخبارات القمعية الداخلية والخارجية تمثل معيارًا يكشف تفشي حالة الفساد والهشاشة وانعدام الشرعية بين أروقة النظام. فبينما يحاول المجلس تحقيق صياغة وطنية للإطاحة بالنظام عبر برنامج سياسي قائم على المساواة، الحرية، وفصل الدين عن الدولة، يضل النظام الإيراني يستمر في تعميق أزماته عبر الترهيب والإرهاب، محاولًا في الوقت ذاته استنزاف موارد البلاد وإجهاض أي أمل في التغيير. في الخلاصة، فإن الوقائع المستندة إلى كشف المقاومة في واشنطن تظهر أن النظام الإيراني ليس فقط محطة للاضطهاد الداخلي والترهيب، وإنما يشكل أيضًا تهديدًا داهماً للأمن الدولي عبر سياساته الإرهابية الخارجة، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي التعاون وتكثيف الضغوط حتى يسقط هذا النظام ويحل مكانه نظام ديمقراطي يحترم حقوق الشعب الإيراني وقواعد المجتمع الدولي.

 بقلم كلادس صعب شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الخميس 7 أغسطس 2025، مؤتمراً صحفياً للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، حيث كشف علي رضا جعفر زاده، نائب مدير المجلس، عن تفاصيل هيكلية العمليات الخارجية للنظام الإيراني. يأتي هذا الكشف بعد أيام فقط من إدانة مشتركة من 14 حكومة أوروبية وأمريكية لأعمال “الإرهاب” العابر للحدود التي يشنها النظام، محذرة من “تصعيد غير مسبوق”. وكشفت معلومات استخباراتية، حصلت عليها المعارضة الإيرانية، أن المرشد الأعلى علي خامنئي يقف شخصياً على رأس سلسلة الأوامر، حيث يشرف على صنع القرار ويعطي الموافقة النهائية للعمليات “الإرهابية” الرفيعة المستوى. وفي قلب هذه الآلة السرية للنظام، يوجد “مقر قاسم سليماني”، الذي يتبع لوزارة الاستخبارات الإيرانية ويقوده نائب الوزير سيد يحيى الحسيني بنجكي. يتولى هذا المقر تنسيق العمليات بين وزارة الاستخبارات، ومنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، وقوات القدس، مستخدماً شبكة من السفارات و”الدبلوماسيين الإرهابيين” كمراكز تشغيلية. شبكات إجرامية ودبلوماسية في خدمة طهران أشار جعفر زاده إلى أن “مقر سليماني” لا يكتفي بإرسال عناصر إيرانية، بل يتعاقد مع عصابات الجريمة المنظمة، مثل “المافيا المغربية”، لتنفيذ هجمات مع إمكانية الإنكار. وتؤكد التحقيقات الإسبانية أن محاولة اغتيال أليخو فيدال كوادراس، نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق، في نوفمبر 2023 قد نُفّذت بأمر من هذا الهيكل القيادي. وبالمثل، كان الانفجار الفاشل في تجمع “إيران الحرة” بباريس عام 2018 نتيجة لتوجيه من مسؤول رفيع في وزارة الاستخبارات الإيرانية، رضا أميري مقدم. وقد حكم على القائد الميداني، الدبلوماسي المقيم في فيينا أسد الله أسدي، بالسجن لمدة 20 عاماً لنقله مواد تفجيرية وتسليمها لخلايا نائمة. كما كشف المؤتمر عن تورط مسؤولين آخرين في مؤامرات إرهابية، مثل الهجوم الفاشل في ألبانيا عام 2018، مما يُبرز اعتماد النظام على شبكات الجريمة البلقانية والتركية. مسؤولون على قائمة “الأكثر طلباً” ودعوة للمساءلة الدولية يُبرز المؤتمر أسماء 14 مديراً بارزاً في وزارة الاستخبارات والأمن، من بينهم بنجكي ورضا أميري مقدم، الذي يعمل حالياً سفيراً لإيران في باكستان، وهو ضمن قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لدوره في اختطاف العميل السابق روبرت ليفنسون. كما أضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي ثلاثة مسؤولين استخباراتيين آخرين، من بينهم غلام حسين محمدنيا، الذي عمل سفيراً ودبلوماسياً وتم طرده لاحقاً بسبب أنشطة إرهابية. في ظل هذه الكشوفات، يرى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن النظام يعتمد على الإرهاب الخارجي للتعويض عن ضعفه الداخلي. ولهذا، دعا المؤتمر المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول العربية، إلى اتخاذ خطوات عاجلة، تشمل إغلاق جميع السفارات والمهمات الدبلوماسية التابعة للنظام في أوروبا وأمريكا الشمالية، وتصنيف وزارة الاستخبارات والأمن والحرس الثوري كمنظمات إرهابية، ومحاكمة وطرد عملاء النظام، وفرض عقوبات دولية تستهدف خامنئي مباشرة بصفته الراعي الرئيسي للإرهاب. هذه الكشوفات ترسم صورة قاتمة لحملة عنف منظمة من أعلى هرم السلطة في إيران، وتضع ضغطاً متزايداً على الحكومات الغربية لتفكيك هذه الشبكة والحد من نفوذ طهران، وتقديم المسؤولين إلى العدالة.    

تلفيق ملفات مختلقة وإصدار أحكام جديدة ضد سجینین سياسيين الحكم على علي يونسي بالسجن الإضافي 6 سنوات و3 أشهر، وعلى أميرحسين مرادي بالسجن 15 شهرًا إضافيًا في يوم السبت 9 آب / أغسطس 2025، أقدمت السلطة القضائية لنظام الجلادين على الحكم مجددًا بالسجن ضد سجينين سياسيين من مناصري مجاهدي خلق، أميرحسين مرادي (26 عامًا) و علي يونسي (25 عامًا)، واللذين يقتربان من نهاية فترة حكمهما بعد 64 شهرًا في السجن، وذلك عبر ملف مختلق وسخيف بهدف منع الإفراج عنهما. وبحسب هذا الحكم الصادر عن الشعبة 23 مما يسمى بمحكمة الثورة، برئاسة الجلاد علي مظلوم، فقد حُكم على كل منهما بالسجن الإضافي لمدة 15 شهرًا بتهمة «النشاط الدعائي ضد النظام». إضافة إلى ذلك، حُكم على علي يونسي بالسجن 5 سنوات أخرى، والنفي القسري إلى سجن كرمان، والحرمان من الوصول أو استخدام أي من وسائل التواصل الاجتماعي، ومنع الاتصال الهاتفي مع خارج السجن، وذلك بتهمة واهية مختلقة من قبل نظام الملالي وهي «تأييد وتقوية الكيان الصهيوني». وقبل أربعة أيام من ذلك (5 آب / أغسطس 2025)، كان قضاء الجلادين قد أضاف في محاكمة غيابية مستمرة منذ عامين ضد 104 من أعضاء مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية، تهمة «التعاون مع الكيان الصهيوني لاغتيال العلماء النوويين» إلى «الاتهامات» الموجهة لمجاهدي خلق، ضمن سيناريو ملفق بالكامل. يُذكر أن أميرحسين مرادي وعلي يونسي، وهما طالبان نخبة في جامعة شريف الصناعية، قد اعتُقلا في نيسان / أبريل 2020، وحُكم عليهما بالسجن 6 سنوات و8 أشهر، ومنذ ذلك الوقت لم يُمنحا حتى يوم واحد من الإجازة من السجن. كما أن علي يونسي قد اختُطف يوم 18 حزيران / يونيو 2025 من الجناح 4 في سجن إيفين، ونُقل لاحقًا إلى زنازين الانفرادي في سجن قم. إن المقاومة الإيرانية تدعو المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، وكذلك لجنة تقصي الحقائق الدولية، وغيرها من الجهات المدافعة عن حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل من أجل الإفراج عن السجناء السياسيين. أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 10 آب / أغسطس 2025

شهدت مدينة كرج مساء الأربعاء 6 أغسطس 2025 اشتعال موجة احتجاجات شعبية غير مسبوقة، تجسدت في هتافات حارقة تحت شعار «الموت لخامنئي»، التي عكست رفضًا شعبيًا صارخًا للمرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي وتحميله المسؤولية الكاملة عن الأزمة المتفاقمة التي تعيشها البلاد. هذه الهتافات لم تقتصر على كرج فحسب، بل امتدت لتشمل عدة مدن مثل رشت وأصفهان، حيث تجمع المزارعون والعمال وفئات الشعب المختلفة للمطالبة بحقوقهم الأساسية ومواجهة سياسة القمع والإهمال الحكومي المستمر.   تأتي هذه الاحتجاجات في ظل أزمة طاقة ومياه خانقة تجتاح البلاد، حيث تتكرر انقطاعات الكهرباء لساعات طويلة وسط حرارة شديدة تتجاوز 50 درجة مئوية في بعض المناطق، ما زاد من معاناة المواطنين وجعل من الحياة اليومية كابوسًا حقيقيًا لا يطاق. أُغلقت دوائر حكومية وبنوك في أكثر من 20 محافظة، في محاولة يحاول النظام من خلالها السيطرة على الفوضى المتصاعدة، لكنه بالمقابل يواجه غضبًا شعبيًا متزايدًا لا يتراجع أمام الإجراءات القمعية.   يرى المتظاهرون أن «الموت لخامنئي» ليست مجرد شعار احتجاجي، بل تعبير واضح وكاشف عن استياء الشعب من نهج قيادة علي خامنئي التي أهملت مطالب المواطنين وحولّت البلاد إلى ساحة لإهدار الثروات في مشاريع عسكرية وصراعات إقليمية لا طائل منها. هذا الاستياء المتراكم تجلى اليوم بانفجار غضب شعبي متصاعد يتحدى القمع الأمني وتزايد الإعدامات كوسيلة وحيدة لدى النظام لاستعادة السيطرة.   وأبرزت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في تصريحاتها تضامنها مع الحراك الشعبي، معتبرة أن هذه الاحتجاجات تمثل شرارة نضال متجددة ضد نظام لا يعترف بحقوق الإنسان ولا يضع مصلحة الشعب في سلم أولوياته. دعت رجوي إلى استمرار التظاهر والاحتجاج حتى إسقاط النظام، مؤكدة أن الشعب لم يعد يقبل بالظلم والمعاناة التي فرضها عليه النظام منذ سنوات.   يُظهر هذا المشهد تصاعد مستوى الاحتقان في الشارع الإيراني، حيث لم تعد الأزمات الاقتصادية والخدمية تحمل فقط أعباء مادية، وإنما تطورت إلى أزمة سياسية عميقة تهدد وجود النظام ذاته. فبينما تُترك ملايين الأسر تعاني من الفقر والبطالة وغلاء الأسعار، تستمر الطغمة الحاكمة في نهج الإقصاء والقمع بدلاً من الإصلاح.   تبرز في هذا السياق أهمية البوصلة التي يمثلها هتاف «الموت لخامنئي» كرمز للمقاومة الشعبية وعدم الرضا عن الوضع القائم. وهو ما يجعل من شأن هذه الموجة الاحتجاجية خطوة نوعية في مسيرة نضال الإيرانيين من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية.   في خاتمة الأمر، لا يمكن النظر إلى احتجاجات كرج والمدن الأخرى على أنها احتجاجات عابرة أو مطالب محدودة، بل هي تعبير عن ثورة مجتمعية تنذر بتغيير جذري وشامل في المشهد السياسي الإيراني. النظام، الذي يستمر في قمع الأصوات واللجوء إلى الإعدامات، يزداد هشاشة أمام إصرار الشعب وإرادته التي لا تقهر. ويبقى الأمل معلقًا على استمرار هذه الشعارات المقاومة، التي قد تفضي إلى إسقاط الاستبداد وفتح أفق جديد لشعب إيران.

في تقرير صادم، نشرته صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية، تم الكشف عن معلومات خطيرة قدمها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية خلال مؤتمر صحفي في واشنطن. وتفيد هذه المعلومات، المستندة إلى وثائق داخلية مسربة، بأن الولي الفقيه للنظام الإيراني، علي خامنئي، قد أجاز اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن موقعه الرسمي على الإنترنت يحتوي على مقطع فيديو يظهر سلاحاً موجهاً نحوه. أعلن علي رضا جعفر زاده، نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة في واشنطن، خلال المؤتمر الصحفي أن لا شيء يتعلق بالإرهاب يحدث داخل إيران أو خارجها دون موافقة صريحة من خامنئي. وقدم جعفر زاده أدلة لدعم هذا الادعاء، مشيراً إلى أن رجل دين بارز، وهو أحمد خاتمي، دعا إلى إعدام الرئيس ترامب خلال خطبة صلاة الجمعة في يوليو الماضي. وأكد أن هذه الخطب “مكتوبة بعناية فائقة وتعكس سياسة مكتب المرشد الأعلى، وأن الأمر قد صدر من هناك”. وأضاف جعفر زاده أن هذه الدعوة الأولية لاغتيال ترامب تم تكرارها الأسبوع الماضي من قبل 2000 من رجال الدين الإيرانيين، وأن “موقع خامنئي الإلكتروني يحتوي حتى على مقطع يهدد ترامب بالقتل”. وحذر جعفر زاده من أن سفارات النظام الإيراني في لندن وعموم أوروبا تلعب دوراً محورياً في الهجمات الإرهابية التي تدعمها طهران في الغرب، وطالب بالإغلاق الفوري لسفارة النظام في لندن. وقال: “يجب إغلاق السفارات. إنها تعمل كجزء لا يتجزأ من العمليات الإرهابية. لتنفيذ الإرهاب، تحتاج إلى عملاء ومعلومات استخباراتية”. وأوضح أن منظمة الاستخبارات الخارجية التابعة لوزارة المخابرات الإيرانية توفر هذا الدعم من خلال محطاتها الاستخباراتية المدمجة في سفارات النظام، والتي تقدم المعلومات والموارد والغطاء لأنشطة دبلوماسيي النظام الإرهابيين. كما كشف المؤتمر عن أن “مقر قاسم سليماني”، بقيادة نائب وزير المخابرات، يعمل كهيئة تنسيق للعمليات الإرهابية في الخارج، ويربط بين وزارة المخابرات ومنظمة استخبارات حرس النظام الإيراني وقوة القدس التابعة له. ودعا جعفر زاده بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى وقف التفاوض مع “دبلوماسيي” النظام الإيراني، مضيفاً: “الرجال الذين يجلسون على طاولة المفاوضات… هم أنفسهم من يقفون وراء الإرهاب، وإلا لما كانوا هناك. إنهم ليسوا دبلوماسيين، بل أسياد الإرهاب”. وفي ختام المؤتمر، أكدت المقاومة الإيرانية، التي سبق لها أن كشفت عن معلومات سرية رئيسية حول برنامج الأسلحة النووية الإيراني، أن علي خامنئي، بصفته الولي الفقيه للديكتاتورية الدينية وأعلى سلطة في إيران، هو السلطة النهائية وصانع القرار في كل هذه القضايا الإرهابية، وهو دور يلعبه منذ الأيام الأولى لحكم الملالي بعد ثورة 1979.

مأخوذة من جریدة البیان – لبنان واشنطن العاصمة، 7 أغسطس 2025 – كشفت دفعة من المعلومات الاستخباراتية حصلت عليها المعارضة الإيرانية عن الهيكل القيادي المفصل الذي يُدير العمليات الإرهابية للنظام الإيراني في الخارج، مما يُورّط أعلى سلطة في طهران — المرشد الأعلى علي خامنئي — في سلسلة مؤامرات وهجمات تمتد عبر أوروبا والولايات المتحدة. وأُعلن عن هذه المفاجآت في مؤتمر صحفي عقده مكتب واشنطن للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وذلك بعد أيام فقط من إدانة مشتركة من 14 حكومة أوروبية وأمريكية لأعمال الإرهاب العابر للحدود التي يشنّها النظام، محذّرة من “تصعيد غير مسبوق” في المؤامرات المدعومة من النظام التي تستهدف المنفيين الرسميين والمسؤولين الغربيين.     خريطة الهجمات الإرهابية التي تستهدف المقاومة الإيرانية – منذ عام 2018 تُظهر هذه الخريطة سلسلة من الهجمات والمؤامرات الإرهابية التي نُفّذت أو أُحبطت ضد أعضاء وأنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) في أوروبا والولايات المتحدة، بدءًا من عام 2018 وحتى عام 2024، والتي تقف وراءها أجهزة مخابرات النظام الإيراني ووكلاؤه الإجراميون.   في قلب هذه الآلة السرية للنظام، يقف علي خامنئي شخصيًّا على رأس سلسلة من الأوامر: إذ يتولى تعيين رؤساء أجهزة المخابرات، ويعطي الموافقة النهائية للعمليات الإرهابية الرفيعة المستوى. وقد صدرت تهديدات ضد كبار المسؤولين الغربيين عبر مواقع مرتبطة بمكتبه، ما يعكس الدور المباشر لرجال الدين الحاكمين في طهران في تنظيم العنف في الخارج.   وفي صميم هذه العملية توجد جهة غامضة تُعرف بـ “مقر قاسم سليماني”، والذي يحمل اسمه تيمّناً بقائد فيلق القدس الارهابي. يتبع هذا المقر لوزارة الاستخبارات الإيرانية، ويقوده نائب الوزير السيد يحيى الحسيني بنجكي (المعروف أيضًا بالسيد يحيى حميدي)، حيث يُنسّق العمليات بين وزارة الاستخبارات، ومنظمة استخبارات الحرس الثوري، وقوات القدس، باستخدام شبكة من السفارات و”الدبلوماسيين الإرهابيين” كمراكز تشغيلية.   وتشير مصادر استخباراتية أمريكية وأوروبية إلى أن “مقر سليماني” لا يُرسل فقط عناصر إيرانية، بل يتعاقد أيضًا مع عصابات الجريمة المنظمة — أبرزها ما يُطلق عليه “المافيا المغربية” والمافيا الكبرى — المرتبطة بتهريب المخدرات وعمليات القتل بالتكليف، لتنفيذ هجمات مع إمكانية الإنكار المعقول. وتؤكد التحقيقات الإسبانية أن محاولة اغتيال أليخو فيدال كوادراس، نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق والداعم البارز للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في نوفمبر 2023، قد نُفّذت بأمر من هذا الهيكل القيادي نفسه. وقد نفّذ الهجوم عصابة إجرامية مرتبطة مباشرة بكل من فيلق القدس ووزارة الاستخبارات، برئاسة زعيم العصابة الهارب سامي بكال بونواري — الذي يُفترض أنه يتلقى الحماية في إيران حاليًا. وبالمثل، كان الانفجار الفاشل في تجمع “إيران الحرة” (NCRI) في مدينة فيليبنت بالقرب من باريس عام 2018 نتيجة توجيه من مسؤول رفيع في وزارة الاستخبارات الإيرانية، رضا أميري مقدم. وقد حكم على القائد الميداني، الدبلوماسي المقيم في فيينا أسد الله أسدي، بالسجن لمدة 20 عامًا لنقله مواد تفجيرية إلى أوروبا وتسليمها لخلايا نائمة. وقد تبين أن كلًا من أسدي ومشرفيه في وزارة الاستخبارات كانوا ينفذون أوامر مباشرة من طهران، بالتنسيق مع قوات القدس. كما تُبرز المؤامرات الأخرى، كالهجوم الإرهابي المفشل ضد احتفال نوروز لـ “مجاهدي خلق” في تيرانا بألبانيا عام 2018، اعتمادية النظام على شبكات الجريمة البلقانية والتركية، واستخدامه الدبلوماسيين كمنسقين سريين.   وكشف وثيقة مُسرَّبة مدرجة أسماء كبار المسؤولين في الوزارة، بينهم: • السيد يحيى الحسيني بنجكي (حميدي): نائب وزير الاستخبارات ورئيس مديرية مكافحة الإرهاب، المُبَرَّم كقائد لمؤامرات إرهابية في الولايات المتحدة وأوروبا من قبل الـ FBI. • حسين صفدري: رئيس منظمة الاستخبارات الخارجية، ويشرف على محطات استخباراتية ضمن سفارات إيران حول العالم. • رضا أميري مقدم: السفير الإيراني الحالي في باكستان وعميل رفيع المستوى في الوزارة، وهو ضمن قائمة المطلوبين لدى FBI لدوره في اختطاف العميل السابق لـ FBI روبرت ليفنسون، وتنسيقه عدة مؤامرات إرهابية في أوروبا. يدير هؤلاء المسؤولون، بدعم شبكة من نواب الاستخبارات واللوجستيات والقرصنة والأمن المضاد، عمليات تدمج بين التجسس والإرهاب والجريمة المنظمة. وقد دفع اتساع ووقاحة الإرهاب الخارجي للنظام الأصوات الدولية إلى الدعوة لتنسيق عاجل للرد عليه. وتطالب المعارضة الإيرانية بـ: 1. إغلاق جميع السفارات والمهمات الدبلوماسية والمراكز الثقافية والدينية التابعة للنظام الإيراني في أوروبا وأمريكا الشمالية. 2. تصنيف وزارة الاستخبارات والامن الوطني (MOIS) والحرس الثوري (IRGC) كمنظمات إرهابية في كل الدول الديمقراطية. 3. محاكمة طرد عملاء، وعناصر النظام، واللوبيات غير الرسمية التي تسهل أنشطة طهران الخفية. 4. فرض عقوبات من الأمم المتحدة والدول الوطنية على إيران بصفتها الراعِيَة الرئيسية للإرهاب، واستهداف المرشد الأعلى مباشرة. وقد توسّع نطاق إرهاب النظام بالتوازي مع تزايد هشاشته داخليًا وضعف وكلائه الإقليميين. وسبق أن دعا الإعلام الرسمي ورجال دين النظام إلى اغتيال قيادات غربية، بما في ذلك فتوى مؤخراً ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جرى تجديدها من أكثر من 2000 رجل دين إيراني في الأول من أغسطس. وتشمل قوائم السوداء الإيرانية الآن عشرات المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين، بمن فيهم وزراء خارجية سابقون وقادة الناتو ودعاة التغيير. وفي 15 يوليو، أضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ثلاثة مسؤولين استخباراتيين إيرانيين — رضا أميري مقدم، تقي دانشور، وغلام حسین محمدنيا — إلى قائمة “الأكثر طلبًا” لدورهم في اختطاف المحتمل وفاة العميل السابق روبرت ليفنسون الذي اختفى في إيران عام 2007. ويُذكر أن محمدنيا، الذي كان يعمل سفيرًا لإيران في ألبانيا ودبلوماسيًا في الأمم المتحدة، طرد لاحقًا بسبب أنشطة إرهابية. إن فضح الهيكل الإرهابي الخارجي للنظام الإيراني يرسم صورة قاتمة لحملة العنف والترهيب المستمرة التي يقودها من أعلى هرم السلطة، مستهدفة القضاء على المعارضين وزرع الخوف عبر أوروبا وأمريكا الشمالية. وتواجه الحكومات الغربية الآن ضغطًا متزايدًا لتفكيك هذه الشبكة، والحد من مدى طهران، وتقديم المسؤولين إلى العدالة.