في تقرير خاص، إشارةً إلى فعاليات مؤتمر “إيران حرة” في روما بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً في المنطقة، بات واضحاً أن المعركة الحقيقية هي معركة الشعب الإيراني ضد نظام الملالي في طهران، وأن الحل لا يكمن لا في حرب خارجية ولا في سياسة المهادنة، بل في دعم حق الإيرانيين في المقاومة والتغيير.   المؤتمر العالمي “إيران حرة”، الذي انعقد مؤخراً في العاصمة الإيطالية روما، تحوّل إلى منصة صاخبة لهتافات الحاضرين: “بعهد الشهداء باقون حتى النهاية”، وهي هتافات ترددت ليس فقط في قاعة قصر المؤتمرات، بل أيضاً عبر الاتصال المباشر من معسكر أشرف-3 في ألبانيا، مقر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.   الرسالة المركزية للمؤتمر تمحورت حول ضرورة إنهاء ما تصفه المقاومة الإيرانية بـ”استراتيجية المهادنة” مع طهران، والاعتراف بحق الشعب الإيراني في إسقاط حكم ولاية الفقيه وإقامة دولة ديمقراطية على أساس خطة النقاط العشر.   وفي كلمة قوية، أكدت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن “النظام ضعيف ويعيش على الإرهاب والإعدام والتدخلات الخارجية”، مشددة:   “نحن لا نطلب من الغرب مالاً ولا سلاحاً، بل نطلب فقط الاعتراف بحقنا في المقاومة والتغيير، ووقف دعم هذا النظام”.   وشارك في المؤتمر شخصيات سياسية بارزة، من بينها شارل ميشيل، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي؛ ماتيو رينزي، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق؛ ميشيل أليو-ماري، الوزيرة الفرنسية السابقة؛ جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني السابق؛ ورودي جولياني، عمدة نيويورك الأسبق.   شارل ميشيل قال في كلمته: “ديكتاتورية إيران خائفة وتواجه بديلاً حقيقياً، والتغيير قادم لا محالة”. فيما أكد الدبلوماسي الألماني المخضرم هانس-أولريش زايدت، الذي انضم مؤخراً لداعمي المقاومة الإيرانية بعد سقوط نظام الأسد، أن “ما حدث في سوريا يمكن أن يحدث في إيران، والمجلس الوطني للمقاومة هو البديل الديمقراطي الوحيد”.   وزارة الخارجية الأميركية وصفت النظام الإيراني بأنه “أكبر راعٍ دولي للإرهاب في العالم”، وأكدت أن طهران أنفقت مليارات الدولارات على تمويل ميليشيات مسلحة، في حين تركت الشعب الإيراني غارقاً في الفقر والحرمان.   هذه التطورات تأتي في ظل تحولات عميقة في الشرق الأوسط، حيث تكشف الأحداث أن الطريق نحو السلام والأمن في المنطقة يمر عبر دعم إرادة الشعب الإيراني لإسقاط نظام الملالي، بعيداً عن الحروب الخارجية وسياسات المساومة التي أثبتت فشلها.

بقلم: ضياء قدور – كاتب ومحلل سوري: تتعارض تصريحات المسؤولين الإيرانيين وتكشف عن ارتباك عميق وضعف في مواجهة العمليات الاستخباراتية الأجنبية المتزايدة، إذ يواجه النظام الإيراني تحديات داخلية متصاعدة وضغوطاً خارجية متزايدة، حيث كشفت سلسلة من التصريحات المتضاربة لأعضاء البرلمان الإيراني عن ارتباك داخلي متفاقم وشعور بالضعف الأمني، وتعكس الخطابات العامة حالة من الفوضى المؤسسية العميقة، إلى جانب صراع متزايد حول كيفية التعامل مع التسلل الاستخباراتي الأجنبي المزعوم. تناقضات في البرلمان في تصريح لافت، دعا النائب وعضو الحرس الثوري إبراهيم آبنوش، العضو في لجنة الأمن القومي، إلى تطهير شامل لـ”المتسللين والعناصر غير المرغوب فيها” داخل المؤسسات الحكومية. وتتردد تصريحاته مع تحذيرات متكررة من المرشد الأعلى علي خامنئي حول وجود عناصر معادية داخل النظام الإيراني، وهي فكرة طالما استُخدمت لتبرير القمع على المعارضين وتطهير البيروقراطية. لكن تصريحات آبنوش قوبلت بانتقاد صريح من نائب آخر، منان رئيسي، الذي تحدى إحدى الروايات الأساسية للنظام. وأقر رئيسي، استناداً إلى “معلومات استخباراتية موثوقة”، بأنه لا يوجد مهاجر أفغاني واحد ضمن شبكات التجسس الإسرائيلية العاملة في إيران. ،وهذا يناقض بشكل مباشر ادعاءات النظام المتكررة بأن الأفراد المولودين في الخارج، وخاصة اللاجئين الأفغان، يتم استخدامهم كجواسيس، وهي رواية تُستخدم غالباً لإثارة المشاعر المناهضة للأجانب وصرف الانتباه عن المشكلات الداخلية. تصريح رئيسي ليس فقط اعترافاً نادراً علنياً، بل هو ضربة كبيرة لمصداقية النظام، حيث يكشف عن فشل حملاته الدعائية ومحاولاته لتحميل المهاجرين مسؤولية الثغرات الأمنية. ظلال صراع 12 يونيو تتمثل الأزمة الأعمق في خرق أمني أكثر إثارة للقلق، الهجوم الإسرائيلي المزعوم على اجتماع حساس للغاية للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والذي يُزعم أنه وقع في 12 يونيو. ووفقاً لمصادر رسمية وشبه رسمية، كان هذا الاجتماع الاستثنائي – الذي حضره رؤساء الفروع الثلاثة للحكومة، وقادة عسكريون، ووزراء كبار- هدفاً لضربة إسرائيلية قبل دقائق من إصابة صاروخ إسرائيلي لبرج زجاجي تابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB). تتزايد الأسئلة في وسائل الإعلام الإيرانية وبين أوساط النظام: كيف حصلت إسرائيل على معلومات دقيقة حول تاريخ وتوقيت ومكان الجلسة المغلقة؟ وكيف تمكنت من استهداف ستة مواقع رئيسية، بما في ذلك مسارات الإجلاء المحتملة؟. هذه الهموم لم تُطرح فقط من قبل المعارضين أو المحللين الأجانب، بل في وسائل الإعلام المرتبطة بالدولة مثل صحيفة هم‌ميهن، التي تساءلت عما إذا كان الهجوم يشير إلى عودة التجسس والاغتيالات عالية المخاطر التي كانت سائدة في أوائل الثمانينيات. كما سلطت الصحيفة الضوء على الفجوة المتزايدة بين التقييمات العامة لمسؤولي النظام والواقع التشغيلي الذي كشفته القدرات الاستخباراتية الإسرائيلية، ما يشير إلى أن طهران قد تكون غير مدركة لمدى الخرق، أو غير راغبة في الاعتراف به علناً. جرس إنذار كان استراتيجي هيئة الإذاعة والتلفزيون السابق وحيد جليلي أول من اقترح أن اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي كان هدفاً. وجاءت تأكيدات لاحقة من مسؤولين بارزين مثل رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني وقائد الحرس الثوري السابق محسن رضائي. كما أشار رئيس النظام الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى الهجوم خلال مقابلة مع الصحفي الأميركي تاكر كارلسون، واصفاً إياه بمحاولة إسرائيلية لاغتيال قيادات النظام العليا. اتضح لاحقاً أن الهدف النهائي كان جلسة طارئة للمجلس الأعلى للأمن القومي، والتي تضم أبرز الشخصيات في إيران: رؤساء الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين، وممثلين اثنين عينهما المرشد الأعلى مباشرة. لو نجحت الضربة، لكانت قد شلت هيكل القيادة الوطنية الإيرانية. التبعات الاستراتيجية أعادت تداعيات الحادث إشعال النقاش حول عقيدة النظام الأمنية. وأشار رئيس البرلمان محمد باقر غاليباف إلى أن أحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لإسرائيل هو “تغيير النظام السياسي الحاكم في إيران”. وبالنظر إلى توقيت الهجوم ودقته، يبدو هذا التقييم معقولاً، علاوة على ذلك، فإن حقيقة أن العملية الإسرائيلية جرت قبل دقائق من هجوم جوي منسق في غرب طهران تشير إلى مستوى من التطور الاستراتيجي والتقني يتجاوز الحوادث السابقة بكثير. كما أنها تثير شكوكاً جدية حول فعالية جهاز مكافحة التجسس الإيراني. وسط هذا الاضطراب الداخلي والضغط الخارجي، تشيرجميع المؤشرات إلى الحاجة الملحة لبديل سياسي قابل للتطبيق للنظام الديني في إيران. النظام نفسه يدرك هذا المسار جيداً، وهو ما يفسر لماذا كثّف جهاز الدعاية الحكومي، بالتنسيق مع وزارة الاستخبارات، حملات التضليل لتشويه سمعة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ، التي تُعد القوة المنظمة الوحيدة القادرة على تقديم بديل حقيقي للنظام الحالي. في المقابل، يكتسب “الخيار الثالث” الذي يطرحه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – الذي يرفض الحرب والاسترضاء معاً- زخماً كبيراً كالمسار الوطني والمستقل الأكثر جدوى. هذا الخيار يقوم على رفض نظام ولاية الفقيه ويقدم رؤية لجمهورية ديمقراطية علمانية، تستند إلى مبادئ المساواة وحقوق الإنسان. وتمثل المقاومة المنظمة للمجلس الوطني للمقاومة، بدعم من “وحدات الانتفاضة” التابعة لمنظمة مجاهدي خلق، البديل المستقل والشعبي الوحيد القادرعلى تحدي سيطرة النظام على السلطة. التناقضات في التصريحات تكشف التناقضات في التصريحات العامة، إلى جانب الكشف عن نقاط ضعف عميقة في قلب البنية الأمنية للنظام، عن صورة لحكومة تفقد السيطرة بشكل متزايد وتغرق في أزماتها. بينما يستمر بعض المسؤولين في إلقاء اللوم على متسللين غامضين، يعترف آخرون الآن بالحقائق المرة حول فشل روايات النظام. تشير التطورات الأخيرة- من فشل السيطرة على الروايات الدعائية حول المهاجرين الأفغان إلى الخطأ الكبير في قلب قيادة الأمن القومي الإيراني- إلى أن النظام يدخل مرحلة من عدم الاستقرار الداخلي الحاد. وبينما يتدافع النظام لاستعادة السيطرة وإنقاذ مصداقيته، تصبح الفجوة المتزايدة بين الخطاب والواقع مستحيلة التجاهل. ويؤكد لصعود بديل منظم وذي مصداقية في شكل المجلس الوطني للمقاومة ومنظمة مجاهدي خلق على إمكانية التغيير التحويلي في المشهد السياسي الإيراني.

نظام مير محمدي كاتب حقوقي وخبير في الشأن الإيراني الحل الثالث: نقد الحلول الفاشلة لقد مرت أربعة عقود على حكم نظام ولاية الفقيه في إيران؛ هذا النظام الذي انحرف منذ البداية بالمسار التاريخي للثورة المناهضة للملكية عام 1979، بفرضه الاستبداد الديني، وقمع الحريات، واغتصاب سيادة الشعب. ولم يقتصر هذا النظام على عدم الاستجابة للمطالب التاريخية للشعب الإيراني بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، بل خلق أزمات عميقة داخل الحدود وخارجها من خلال القمع والإرهاب وإشعال الحروب. ما هو المخرج من الأزمات الناجمة عن الفاشية الدينية، وما هو الرد المناسب على القضية الإيرانية، خاصة في الظروف الراهنة؟ الجواب، كما أكدت مريم رجوي في خطاباتها بالبرلمان الأوروبي والتجمعات المتعددة للمقاومة الإيرانية، لا يكمن في المساومة مع النظام ولا في الحرب الخارجية، بل في “الحل الثالث”: تغيير النظام على يد الشعب والمقاومة الإيرانية المنظمة. طبيعة عدم قابلية نظام ولاية الفقيه للإصلاح الإصلاحية، بمعنى إحداث تغييرات تدريجية في الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون تغيير جذري للنظام الحاكم، طُرحت كحل في العديد من المجتمعات. لكن هل هذا النهج ذو صلة في إطار نظام ولاية الفقيه؟ التجربة التاريخية لأربعة عقود من حكم هذا النظام تظهر أن الإصلاحية في هذا النظام ليست ممكنة فحسب، بل هي أداة لبقاء الاستبداد الديني واستمراره. سياسة المساومة والتعلق بوهم الإصلاحات في هذا النظام وجهان لعملة قديمة وصدئة لم يعد أحد ينخدع بها في الظروف الراهنة. لقد تأسس حكم ولاية الفقيه، الذي أقامه خميني بفرض مجلس الخبراء بدلاً من الجمعية التأسيسية، وتحديد مبهم لـ”الجمهورية الإسلامية” بدلاً من الجمهورية الديمقراطية، وقمع الحريات والقوى الثورية، على طبيعة قروسطية ومعادية للديمقراطية منذ البداية. لقد اغتصب هذا النظام سيادة الشعب بمبدأ ولاية الفقيه، وحافظ على هيمنته من خلال القمع والإعدامات والمجازر بحق المعارضين، بما في ذلك مجزرة السجناء السياسيين في صيف 1988. هذا الهيكل، القائم على الاستبداد الديني والسلطة المطلقة للولي الفقيه، لا يملك القدرة الأيديولوجية والهيكلية على قبول الإصلاحات. التيارات التي تطلق على نفسها اسم “الإصلاحية” في هذا النظام، لم تلتزم عملياً بمبدأ ولاية الفقيه فحسب، بل ساهمت أيضاً في بقاء النظام عبر تغيير المظاهر السطحية. على حد تعبير مسعود رجوي: “الأفعى لا تلد حمامة”؛ فالإصلاحية الحقيقية تتطلب الحرية كشرط مسبق، في حين أن إصلاحيي النظام لم يلتزموا الصمت فحسب أمام السجون والتعذيب والإعدامات وتصدير الإرهاب، وانخرطوا في صراعات على السلطة وحصصها، بل كانوا في كثير من الحالات من المتورطين في التعذيب والقمع داخل هذا النظام. الشعار التاريخي للشعب الإيراني، “الإصلاحيون والأصوليون، انتهت القصة”، يظهر بوضوح بطلان هذا التيار. لذلك، فإن التغيير من داخل النظام أمر وهمي ولا يمكنه تلبية احتياجات المجتمع الإيراني. ضرورة الإسقاط والحل الثالث بالنظر إلى عدم جدوى الإصلاحية، يطرح السؤال التالي: كيف يمكن تغيير النظام؟ الجواب يتلخص في منهجين متناقضين: التغيير عبر قوة خارجية أو التغيير بواسطة قوة داخلية. الحل الثالث، الذي تمثله مريم رجوي، يؤكد على تغيير النظام بواسطة الشعب والمقاومة المنظمة. التغيير عبر قوة خارجية: تجربة فاشلة تؤمن بعض التيارات بأن إسقاط النظام ممكن فقط عبر التدخل العسكري الخارجي، على غرار نموذج احتلال العراق. لكن تجربة الدول الأخرى تُظهر أن هذا النهج لا يؤدي إلى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية فحسب، بل ينتهي إلى الفوضى والتبعية وتفاقم الأزمات. الشعب الإيراني، الذي ناضل لأكثر من قرن منذ الحركة الدستورية من أجل الاستقلال والحرية، لا يقبل التبعية للأجانب أو العودة إلى الملكية. الحل الثالث، على عكس هذا النهج، يؤكد على الاعتماد على الذات والقوة الداخلية. التغيير بواسطة الشعب والمقاومة المنظمة الحل الثالث، الذي يضرب بجذوره في النضالات التاريخية للشعب الإيراني من المشروطة (الحركة الدستورية) إلى الثورة المناهضة للملكية، يقوم على الاعتقاد بأن إسقاط الفاشية الدينية ممكن فقط بالاعتماد على قوة الجماهير المنتفضة والمقاومة المنظمة. هذه المقاومة، التي يمثلها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة، ولها تاريخ يمتد لأكثر من خمسة عقود من النضال ضد ديكتاتوريتي البهلوي وولاية الفقيه، تتمتع بخصائص تجعلها بديلاً موثوقاً به. هذه الخصائص هي: • التنظيم والتأطير: المقاومة الإيرانية، بشبكة واسعة من معاقل الانتفاضة وجيش التحرير الوطني، لديها القدرة على تنظيم وقيادة التحولات الثورية. • تاريخ النضال ودفع الثمن: هذه المقاومة، بتحملها السجون والتعذيب والإعدامات والمجازر، وبفضحها لجرائم النظام، أثبتت أنها مضحية ومخلصة ولا تخشى دفع أقصى الأثمان. • برنامج واضح: المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بتقديمه خططاً متعددة لفترة الانتقال السلطة إلى الشعب، بما في ذلك فصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الرجل والمرأة، والحكم الذاتي للقوميات، قد رسم رؤية واضحة لإيران المستقبل. إن خطة مريم رجوي ذات العشر نقاط هي تجسيد لهذه المنصة. • قيادة متمرسة: قيادة هذه المقاومة، التي تمثلها مريم ومسعود رجوي، أثبتت عملياً قدرتها على تجاوز الأزمات من خلال قيادة نضال دام خمسين عاماً. • التميز عن الاستبداد والتبعية: هذه المقاومة، برفضها للإصلاحية المزيفة والتبعية للأجانب، تؤكد على السيادة الشعبية وآراء الشعب. الكلمة الأخيرة باختصار، إن الحل الثالث، الذي طرحته مريم رجوي بتأكيدها على إسقاط النظام على يد الشعب والمقاومة المنظمة، ليس فقط حلاً للأزمة الإيرانية الراهنة، بل هو شرط للسلام والأمن المستدام في المنطقة. هذا الحل، برفضه المساومة والحرب الخارجية، يرتكز على الاعتماد على الذات، والتنظيم، وتضحية الشعب الإيراني. البديل الحقيقي هو مقاومة مهدت وتمهد الطريق لإيران حرة وديمقراطية ومتساوية بدماء الشهداء وتضحية لا مثيل لها. الحرية لا تُقدم على طبق من ذهب. ولا يمكن لأي قوة خارجية أن تقدمها للشعب الإيراني. الحرية تُكتسب بالكثير من المعاناة والثمن الباهظ. وهذه هي تجربة جميع الثورات الديمقراطية.