قوزاق تلطخت يداه بدماء أنبل قادة الثورة الدستورية ونصبته قوى الاستعمار ملكـا تقديم تعد هذه الدراسة الوثائقية مراجعة لجزء من تاريخ إيران الذي تعرض للتحريف من جوانب متعددة. تقدم هذه الدراسة نظرة على: الثورة الدستورية وقادة الثورة الدستورية والقوزاق الذي أصبح قاتلًا للعديد من قادة تلك الثورة، أمثال ميرزا كوجك خان والعقيد محمد تقي بسيان، أي “رضاخان القوزاق”! كما تستعرض هذه الدراسة أحداث تاريخ إيران المعاصر ليظهر كيف أزالت يد الاستعمار، بتواطؤ مع الخونة والرجعيين في الداخل، وبأكثر الطرق وحشية، مقاومة وتنوير أبناء إيران الغيارى ودعاة الحرية، من مدرس ومصدق وصولاً إلى “فرخي” و”عشقي”. في هذه الدراسة، لا بد من إلقاء نظرة سريعة على الوضع العالمي في تلك السنوات، أي في أوائل القرن العشرين، والظروف التي أدت إلى أن يصبح قوزاق ملكـا! هذه الدراسة هي قصة القوزاق الذي أصبح ملكـا! .. تنشر الدراسة على هيئة أجزاء متتالية وفيما يلي الجزء الأول .. الجزء الأول نظرة على إيران والعالم عشية انقلاب عام 1299 هجري شمسي مقدمة كانت الثورة الفرنسية الكبرى مقدمة لتحول عظيم في العالم؛ خروج نهائي من النظام الإقطاعي القديم. وعلى نطاق أصغر، لعبت الثورة الدستورية الإيرانية نفس الدور في آسيا، إذ تشهد السجلات التاريخية أن الثورة الدستورية الإيرانية، التي حققت انتصارًا مؤقتًا في أغسطس 1906 (مرداد 1285 بالتقويم الفارسي)، كانت رائدة ثورات عالم ما بعد الإقطاع في آسيا والشرق الأوسط. وهكذا، بدأ سقوط الإقطاعية في الصين بعد ست سنوات، أي في عام 1912. وانتصرت الثورة الديمقراطية الروسية في فبراير 1917. ووقعت ثورة الأتراك وسقوط النظام العثماني القديم في عام 1923. وفيما يتعلق بإيران، يجب القول إن إيران كانت في بؤرة تحول تاريخي واجتماعي كبير لمدة تقارب 30 عامًا، بين عامي 1900 و1921 (1279 و1300 بالتقويم الفارسي). هذا التحول يعرف أساسًا بفترة الثورة الدستورية. على الرغم من أن هذه الثورة فشلت في نهاية المطاف، إلا أنها تركت تأثيرًا كبيرًا على حياة الشعب والمجتمع الإيراني، لدرجة أنها أصبحت نقطة البداية لتاريخ إيران المعاصر. وقد أثرت هذه الثورة، خارج حدود إيران، بشكل جاد على التطورات الاجتماعية لشعوب آسيا الأخرى أيضًا. الثورة الدستورية، 1906 (1285 بالتقويم الفارسي) وبدأ الخروج من النظام الإقطاعي القديم في آسيا من إيران أولاً، ثم انتشر إلى البلدان الأخرى. كما بدأت تلك الفترة الثورية بانتفاضة شعبية مظفرة ضد اتفاقية النظام وامتياز التبغ في عهد ناصر الدين شاه. وبعد فترة من التراجع، تصاعدت مرة أخرى مع المطالب التاريخية للشعب بإنشاء “عدالت خانه” (دار العدل) وتقليص الصلاحيات المطلقة للشاه. امتنع مظفر الدين شاه لمدة 10 سنوات عن الاستجابة لمطالب الشعب الإيراني العادلة، وفي عام 1906 (1285 بالتقويم الفارسي)، أجبر أخيرًا على التوقيع على مرسوم الدستور، وتوفي بعد ذلك بوقت قصير. مظفر الدين شاه من عام 1906 (1285 بالتقويم الفارسي) حتى ثلاث سنوات بعد ذلك، حارب محمد علي شاه الثورة الدستورية وهُزم، وتم طرده من إيران على يد الشعب. مظفر الدين شاه والبلاط الملكي محمد علي شاه بعده، جلس ابنه أحمد شاه على العرش لمدة 17 عامًا. وباستغلال الاستعمار للفساد وعدم كفاءة الحكم والعناصر الخائنة والعميلة في الداخل، تم استبداله في خريف عام 1925 (1304 بالتقويم الفارسي) بقوزاق انقلابي يدعى رضا خان في عملية مليئة بالعار والجريمة، مع العلم أن رضا خان كان يعتبر الحاكم الفعلي للبلاد منذ عام 1920 (1299 بالتقويم الفارسي) بشكل رئيسي. أحمد شاه رضا خان القوزاق سيطرة إنجلترا وروسيا على شمال وجنوب إيران مع هزيمة روسيا أمام اليابان في حربي 1895 و1905، ناضل الشعب الإيراني بالفعل في فترة تقارب 30 عامًا من أجل: نظام قضائي مستقل وحديث، وعدالة اجتماعية، وتقدم اجتماعي، والأهم من ذلك كله، السيادة الشعبية. هذه المطالب، بالطبع، لم تتحقق في ذلك الوقت، لكنها أصبحت على جدول أعمال الجيل التالي من الشعب والثوار الإيرانيين. الحرب العظمى وتداعياتها الكبرى إن ما حدث في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين من تحولات في توازن القوى بين الدول الكبرى، من هزائم روسيا أمام اليابان، إلى ظهور الدولة البلشفية في روسيا، ومن فشل القوى الأوروبية في تدمير روسيا السوفيتية، إلى انتصار ثورة أكتوبر الروسية، كل ذلك أحدث تحولاً عالميًا كبيرًا جدًا في العلاقات الدولية. في الظروف الطبيعية لتلك الحقبة، كانت إنجلترا تسيطر باستمرار على النصف الجنوبي من إيران. وكان الشريك الاستعماري لإنجلترا في تقسيم إيران هو روسيا، التي كانت تهيمن عادة على الأجزاء الشمالية من إيران. لقد وجد الإيرانيون هذه الثقة في النفس بأن من الممكن هزيمة روسيا أيضًا! في تلك الفترة نفسها، كان الإيرانيون قد شكلوا قواتهم التحريرية في مناطق مختلفة من البلاد. وقد سجل هذه النقطة إدوارد براون في كتابه “الثورة الإيرانية” وناظم الإسلام كرماني في الجزء الأول من كتابه “تاريخ يقظة الإيرانيين”. الثورة الإيرانية، إدوارد براون تاريخ يقظة الإيرانيين، ناظم الإسلام كرماني مع انتهاء الحرب العالمية الأولى، وظهور قطب سياسي مختلف في العالم (وهو الاتحاد السوفيتي) والشعارات التي طرحها بشأن المساواة والتضامن، تغيرت طريقة تقسيم العالم وأسلوب استعمار مناطق نفوذ القوى بشكل جذري. وأصبحت الأساليب الاستعمارية القديمة (أي الاحتلال العسكري والاستعمار الصريح) بالية. وبدلًا من إرسال أساطيل بحرية ضخمة وقوات عسكرية للسيطرة على الأراضي الأخرى، لجأت دول مثل إنجلترا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا وعدد آخر إلى أساليب جديدة. وما فعلته القوى الاستعمارية في إيران ربما يكون المثال الأكثر رمزية على الأساليب الجديدة للاستعمار للحفاظ على المستعمرات، ولكن بتوتر أقل وتكلفة أقل وضمان عوائد أكبر، ودون الحاجة إلى تدخل عسكري، خاصة في بلد كان رائدًا في ثورات التحرير في المنطقة وله تاريخ من 30 عامًا من الثورة المستمرة. النوى الأولى للقوات التحريرية الإيرانية كتب القنصل العام لإنجلترا في أصفهان في تقرير أرسله في 15 مارس 1905 عن تأثير هزيمة روسيا أمام اليابان على الإيرانيين: “في طهران وأصفهان وشيراز ويزد، تم تشكيل لجان صغيرة من أربعة أو خمسة أشخاص، وكل شخص وضع مبلغًا يتراوح بين مائة وخمسين ومائتي تومان وأرسلوا أشخاصًا إلى مناطق مختلفة وقاموا بتعليم الناس أنه إذا سافر مظفر الدين شاه إلى أوروبا في الصيف المقبل، فليثيروا ضجة في جميع أنحاء البلاد.” (فريدون آدميت، فكر الديمقراطية الاجتماعية) فكر الديمقراطية الاجتماعية، فريدون آدميت من بين كل تلك القوات والمجموعات التي تشكلت حديثًا، تشكلت لاحقًا الكتائب المقاتلة للثورة الدستورية. في أصفهان وغيلان ومازندران وآذربيجان، وعلى نطاق أصغر في كرمانشاه، وكذلك في جنوب البلاد، تجمع الناس في مجموعات متعددة. العديد من هذه التشكيلات في الخطوة التالية تسلحت ونهضت للدفاع عن الثورة. كتائب الثورة الدستورية المقاتلة كل هذا حدث حوالي عام 1905 الميلادي وهزيمة ثورة 1905 الروسية. في هذه الفترة، سجل ستارخان وعلي موسيو، كأعظم قادة الثورة الدستورية، مكانتهم بحق في تاريخ إيران والمنطقة. علي موسيو، ستارخان بسبب وجود نفس الجيل من

في خطوة جديدة تثير قلقاً بالغاً بشأن نوايا النظام الإيراني لتعزيز قبضته القمعية على المجتمع، أعلنت وسائل الإعلام الحكومية في 3 يونيو/حزيران 2025 عن تشكيل “اجتماع لدراسة نموذج الإدارة المجتمعية المرتكزة على الأحياء”. ويهدف هذا الطرح، بحسب الزعم الرسمي، إلى إيجاد “أرضية آمنة لتقليل عدم المساواة، وتعزيز رأس المال الاجتماعي، وزيادة صمود المجتمع في مواجهة التهديدات”. لكن نظرة فاحصة على تركيبة المشاركين في هذا الاجتماع، والأهداف الحقيقية المعلنة والمبطنة، تكشف عن أن هذه “الإدارة المجتمعية” ليست سوى ستار جديد لمشروع قمعي أعمق وأكثر شمولاً، يهدف إلى تحويل المدن إلى خلايا مراقبة تحت السيطرة المطلقة لأجهزة النظام الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها حرس النظام الإيراني. إن تركيبة المشاركين في هذا الاجتماع التأسيسي تكشف بوضوح عن طبيعة الأهداف الحقيقية وراء هذا الطرح، أكثر من أي عبارات منمقة. فقد ضم الاجتماع كلاً من: مسعود بزشكيان، وحسين سلامي القائد العام لحرس النظام الإيراني، ووزير الداخلية، ووزير الإرشاد، وقادة الباسيج. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما علاقة قادة عسكريين وأمنيين مثل سلامي وقادة الباسيج بقضايا يفترض أنها مدنية واجتماعية بحتة مثل “تقليل عدم المساواة، وتعزيز رأس المال الاجتماعي، وإحداث تحول عميق في طريقة تقديم الخدمات”؟ ففي العرف السياسي الكلاسيكي، يُقصد بـ”عدم المساواة” الفجوة الطبقية، ويُقصد بـ”رأس المال الاجتماعي” أفراد المجتمع، ويُقصد بـ”تقديم الخدمات” مهام القوى الميدانية والإدارية للحكومة. هذه المفاهيم تقع ضمن مسؤوليات وزارات مثل الاقتصاد والطاقة والصناعة، وليس وزير الداخلية أو قائد حرس النظام الإيراني أو قادة الباسيج. إن هذه التركيبة الأمنية بامتياز لا تترك مجالاً للشك في أن الهدف الحقيقي ليس خدمة المواطنين، بل إحكام السيطرة عليهم ومراقبتهم بشكل لصيق. إن العبارات العامة والمبهمة التي استخدمتها وسائل الإعلام الحكومية لوصف أهداف هذا الطرح، تخفي كالعادة، وراء واجهة “خدمة الشعب”، “كأساً مسمومة” موجهة ضده. فالرسالة الحقيقية التي يبعث بها هذا الاجتماع وهذه التركيبة من المسؤولين هي رسالة أمنية بحتة، هدفها فرض السيطرة المطلقة على أحياء المدن. وتصريحات حسين سلامي، قائد حرس النظام الإيراني، حول جاهزية 64 ألف قاعدة للباسيج للمشاركة في هذا الطرح، تكشف بوضوح عن الأبعاد العسكرية والأمنية والاستخباراتية لهذا المشروع، الذي يتم تسويقه بغطاء مزيف هو “تقديم الخدمات وتقليل عدم المساواة وتعزيز رأس المال الاجتماعي”. ومما يؤكد هذه الحقيقة هو ما جاء في العرض الأولي لهذا الطرح من تأكيد على “الإجراءات المتمحورة حول الباسيج”، حيث قيل: “الإدارة المجتمعية المرتكزة على الأحياء هي رؤية جديدة للحكم المحلي وتجميع للإجراءات الداعمة حول محور الباسيج، وتمنع التشتت” (تلفزيون شبكة خبر، 3 يونيو/حزيران 2025). ليست هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها النظام الإيراني إلى مثل هذه المشاريع القمعية تحت مسميات خادعة. فالشعب الإيراني يحمل ذكريات مريرة ودامية من مخططات مشابهة على مدى العقود الماضية، مثل “الباسيج المجتمعي المرتكز على الأحياء” الذي كانت وظيفته الأساسية التجسس على المواطنين، واصطياد معارضي النظام، وفي كثير من الحالات اعتقالهم وقتلهم، وهي ممارسات لا تزال مستمرة. كما تجرع طلاب المدارس في إيران مرارة الأذى النفسي العميق جراء ما يسمى “بدائرة التوجيه العقائدي والسياسي” في المدارس، تلك الدوائر التي لم تكن سوى ستار لتحويل المؤسسات التعليمية إلى أوكار للتجسس عليهم وعلى عائلاتهم، وزرع بذور الفرقة والخوف بينهم. ولم يسلم طلاب الجامعات من هذا القمع الممنهج، حيث ذاقوا الأمرين على يد ما يسمى “بالباسيج الطلابي”، تلك الأداة القمعية التي نشرت ثقافة الكراهية والعنف في أروقة الجامعات، وحولتها إلى ساحات لملاحقة الفكر الحر وقمع أي صوت معارض. وبالنظر إلى التركيبة الأمنية والعسكرية لإدارة هذا الطرح الجديد، وبالنظر إلى جميع التجارب المريرة والدامية للشعب الإيراني مع هذه النماذج، يتضح أن الهدف من “الإدارة المجتمعية المرتكزة على الأحياء” ليس سوى تحويل المدن إلى “خلايا مجتمعية” تخضع للسيطرة المطلقة لعملاء النظام، ولا شيء غير ذلك. ومما لا شك فيه أن أحد الأهداف الرئيسية لهذا الطرح هو مواجهة جيل الشباب المنتفض والمتمرد الذي يرفض الخضوع لإملاءات النظام، والذي يتجلى نشاطه في وحدات الانتفاضة. إن المشكلة الأساسية للمجتمع الإيراني مع نظام الملالي تنبع من محورين رئيسيين: الفجوة الطبقية الهائلة والقمع السياسي. وفي كلا المحورين، يواجه النظام موجات عارمة من الاحتجاجات والإضرابات والمقاطعة الاجتماعية والثقافية والسياسية من قبل غالبية الشعب الإيراني. وفي ظل هذه الإمكانات الانفجارية الهائلة في المجتمع الإيراني، وتكاثر وحدات الانتفاضة، يجب اعتبار طرح “الإدارة المجتمعية المرتكزة على الأحياء” مشروعاً للسيطرة والقمع يتمحور حول حرس النظام الإيراني. ومن المفارقات أن هذا الطرح، الذي يهدف إلى إحكام القبضة الأمنية، سيصطدم حتماً بجدار الرفض والكراهية العميقة التي يكنها غالبية الشعب الإيراني لنظام الولي الفقيه بشكل عام، ولحرس النظام الإيراني “القاتل” بشكل خاص. وكما حدث مع مشروع “العفاف والحجاب” اللاإنساني، فإن الآثار العكسية لهذا الطرح الجديد ستزيد من اضطراب هيكل وجسد النظام المتهالك، وستعجل بسقوطه الحتمي.

27 مايو/أيار 2025 – في خطوة تجسد شجاعة نادرة وتحدياً مباشراً لآلة القمع، صدحت حناجر السجينات السياسيات في عنبر النساء بسجن إيفين سيئ السمعة بشعارات قوية ومباشرة، معلنات دعمهن وتضامنهن مع الحملة الشعبية “ثلاثاء لا للإعدام” في أسبوعها السبعين. وبحسب مركز حقوق الإنسان في إيران، قامت هؤلاء النساء الباسلات، اليوم الثلاثاء، بالهتاف بأسماء السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في باحة السجن، ونقلن بصيحاتهن المدوية نداء التضامن والاحتجاج من قلب زنازين الظلم إلى عموم المجتمع الإيراني. شعارات تهز جدران الصمت لم تكن الشعارات التي رفعتها سجينات إيفين مجرد كلمات، بل كانت إعلاناً صريحاً عن إرادة الحياة ورفض الاستسلام لثقافة الموت التي يروجها النظام. ومن بين الهتافات التي هزت جدران السجن ما يلي: شجاعة في وجه الجلادين وتكتيكات إرهاب ترتد عكسياً إن هذا التحرك الرمزي الذي قامت به سجينات إيفين، في عقر دار أحد أبشع معتقلات النظام وتحت أعين الجلادين، يمثل دليلاً ساطعاً على أن سياسة الترهيب عبر الإعدامات التي ينتهجها النظام قد بدأت تعطي نتائج عكسية تماماً. فبدلاً من إخماد صوت الشعب، أدت هذه الممارسات الوحشية إلى تأجيج الغضب وتوسيع دائرة المقاومة لتشمل حتى أروقة السجون. إن إصرار هؤلاء النساء على رفع أصواتهن، رغم ما قد يتعرضن له من انتقام، يبعث برسالة قوية مفادها أن الخوف لم يعد قادراً على شل إرادة التغيير. ويأتي هذا التحرك الشجاع في إيفين بالتزامن مع الاحتجاجات التي نظمتها عائلات المحكومين بالإعدام اليوم أمام الهيئات القضائية في عموم البلاد، وفي ظل اتساع حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” بدعم شعبي لافت لتشمل الإضراب عن الطعام في 45 سجناً.  إن هذا التزامن بين الحراك داخل السجون وخارجها، والدعم الشعبي المتزايد، يؤكد أن المقاومة ضد دورة الموت التي يديرها النظام ليست مجرد أفعال معزولة، بل هي تيار جارف آخذ في الاتساع، ومؤشر على أن النضال من أجل الحياة والحرية يتجاوز كل الحواجز التي يحاول النظام فرضها.