تعد سرقة التيار الكهربائي من الجرائم الشائعة في مصر، حيث تعلن الجهات المعنية بشكل يومي عن آلاف القضايا التي يتم ضبطها في هذا الإطار وتولي الحكومة أهمية خاصة لمكافحة هذه الظاهرة التي تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الدولة والمواطنين، لما تسببه من خسائر مالية فادحة. عقوبات سرقة التيار الكهربائي في القانون المصري وحدد القانون المصري بشكل واضح العقوبات التي تنتظر مرتكبي جرائم سرقة الكهرباء، إذ ينص على أن العقوبة قد تكون الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا ثبت الاستيلاء على التيار الكهربائي دون وجه حق. أما في الحالات التي تتضمن سرقة التيار الكهربائي عن عمد وبأساليب متكررة أو منظمة، فقد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين 20 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه؛ وتشدد العقوبات بحسب جسامة الفعل المرتكب ووسائل السرقة المستخدمة. ولا تقتصر العقوبات القانونية على الغرامة أو السجن فقط، بل يلزم القانون الجاني برد قيمة استهلاك الكهرباء التي تم الاستيلاء عليها ويحسب هذا الاستهلاك بناءً على الفترات التي ثبتت فيها المخالفة، ويتم تقديره من قِبل الجهات المختصة، مثل شركة توزيع الكهرباء أو لجنة فنية معنية بالأمر. ورغم هذه العقوبات الصارمة، يتيح القانون منفذًا للتصالح، حيث تنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح قبل إحالتها إلى المحكمة ويعد هذا التصالح فرصة للمخالفين لتسوية أوضاعهم القانونية عبر دفع المستحقات والغرامات دون الدخول في دوامة المحاكمات. تابع المزيد؛تضحية الشهيدين حسني وإحساني تشعل عزيمة وحدات المقاومة لمواصلة النضال حتى إسقاط النظام