يكشف النظام الإيراني عن وجهه الفاسد مجددًا من خلال صفقة جديدة تُبرز عمق النهب المؤسسي الذي يقوده مكتب خامنئي. بابك زنجاني، المحكوم بالإعدام سابقًا لنهبه مليارات الدولارات، يعود إلى الواجهة عبر عقد بقيمة 61 ألف مليار تومان (حوالي 713 مليون دولار) مع شركة “آوان ريل” التابعة له، تحت ذريعة تطوير السكك الحديدية. هذه الصفقة ليست سوى واجهة لماكينة نهب واسعة النطاق، تديرها مافيا خامنئي، حيث يلعب زنجاني دور البيدق المحمي. زنجاني، الذي أُدين بفضائح فساد نفطي وغسل أموال، أُعفي من الإعدام بأمر مباشر من خامنئي، وخُفف حكمه إلى 20 عامًا في السجن. المقاومة الإيرانية حذرت حينها من أن هذا القرار يكشف ازدواجية النظام، حيث يُعدم الفقراء لتهم تافهة، بينما يُحمى كبار الفاسدين. اليوم، يواصل زنجاني من داخل السجن توقيع صفقات ضخمة، في دليل واضح على أن تحركاته تتم بغطاء من مكتب خامنئي. زنجاني ليس مجرد تاجر فاسد، بل وسيط رئيسي للنظام في تهريب النفط وغسل الأموال للالتفاف على العقوبات الدولية. نال تكريمًا في عهد رفسنجاني وخاتمي، ثم أُدرج على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية في عهد أحمدي نجاد. واليوم، في ظل أزمة اقتصادية خانقة، يعتمد النظام عليه لضخ العملة الصعبة، لكن الأموال لا تصل إلى الشعب، بل تُحوّل إلى حسابات يديرها مكتب خامنئي وحرس النظام. هذه الصفقة تعكس بنية نظام قائم على الفساد المقنن. بيع أملاك زنجاني بأسعار بخسة أو تسوية ديونه الضخمة تتم بتعليمات من أعلى الهرم. تصريحات أحمد جنتي عن “اختلاسات غير مسبوقة” تؤكد تفشي الفساد، الذي يحميه خامنئي ومكتبه. وسط هذا الفساد، يواجه النظام ضغوطًا دولية متزايدة مع المفاوضات النووية. الحوثيون في اليمن، حلفاء إيران، قد يصبحون وجهًا للمصالحة إذا اضطرت طهران لتقليص دعمها لهم لتخفيف العقوبات. إضعاف الحوثيين قد يمهد لتسوية سياسية في اليمن، لكن النظام يتردد، خشية فقدان نفوذه الإقليمي. الشعب الإيراني، المثقل بالفقر، يدرك أن اللص الحقيقي هو خامنئي وحرسه، بينما زنجاني مجرد واجهة. الطريق لكسر هذا الفساد هو إسقاط نظام ولاية الفقيه وإقامة جمهورية ديمقراطية تضمن العدالة. لا إصلاح مع هذا النظام، ولا نهاية للنهب إلا بزواله.

كتب : سمير صبرى تقدم اليوم الجهاز المركزى للمحاسبات ببلاغ للنائب العام رقم 4283 لسنة 2016 ضد صحيفة اليوم السابع وموقعها الالكترونى لقيامها بخرق حظر النشر فى القضية المتعلقة بحجم الفساد . وقال مصدر مسئول بالجهاز ان الشئون القانونية تقدمت بالبلاغ ضد الصحيفة لقيامها بخرق حظر النشر فى قضية منظورة امام نيابة أمن الدولة العليا وسبق أن أصدر النائب العام قرارا بحظر النشر فيها يوم 19 يناير الماضى، وقد قام اليوم السابع والمسئولين عن النشر فيها فى ايام 19 ، 21 ، 22 مارس الجارى باعادة نشر تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من قبل السيد رئيس الجمهورية وتفاصيل القضية المتعلق بالدراسة التى اعدها جهاز المحاسبات بالاشتراك مع وزارة التخطيط عن حجم الفساد فى اربعة اعوام من عام 2012الى عام 2015″. وأكد المصدر أن اليوم السابع قامت بالتعرض للتحقيقات فى القضية رقم 75 لسنة 2015 حصر امن دولة عليا اليها مخالفة بذلك قرار المستشار نبيل صادق النائب العام فى هذا الشأن”. وأن حظر النشر فى قضية تصريحات المستشار هشام جنينة حول حجم الفساد ، مستمر لحين انتهاء التحقيقات فيها، باستثناء ما يقال من مكتب النائب العام بشأن ذلك القضية .