في خطوة تعكس تحوّلاً نوعياً في مقاربة السياسة الأميركية تجاه إيران، قدّم أكثر من 220 نائباً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأميركي القرار رقم H.Res.166، والذي يشكّل وثيقة سياسية حاسمة في تحديد طبيعة النظام الإيراني وسبل التعامل معه. ينصّ القرار على أن النظام الثيوقراطي الإيراني هو المصدر الرئيسي لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، من خلال دعمه المستمر للميليشيات المسلحة، وتدخله السافر في شؤون الدول المجاورة، واستهدافه الملاحة الدولية. كما يُدين انتهاكات النظام الصارخة لحقوق الإنسان، وعلى رأسها مجزرة عام 1988 التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين، وغالبيتهم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. القرار يشير إلى أن النظام الحاكم في إيران، خلال حكم إبراهيم رئيسي وولاية بزشكيان، نفّذ أكثر من 500 عملية إعدام خلال أربعة أشهر فقط، بينهم 17 امرأة، بالإضافة إلى تصاعد مروّع في أحكام بتر الأطراف وانتهاكات صارخة ضد النساء والأقليات القومية والدينية. كما يُشيد القرار بالاحتجاجات الشعبية في إيران، لا سيّما في أعوام 2018، 2019، و2022، والتي قادتها النساء والشباب تحت شعار رفض الديكتاتورية الدينية والعودة إلى نظام الشاه على حدّ سواء، ويؤكّد أنّ الحلّ ليس في إصلاح هذا النظام، بل في تغييره بالكامل. في المقابل، يعلن الكونغرس دعمه الكامل لخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر، والتي تدعو إلى: • حق الاقتراع العام وانتخابات حرة تحت إشراف دولي • فصل الدين عن الدولة • إلغاء عقوبة الإعدام • المساواة التامة بين الجنسين • ضمان الحقوق القومية والدينية للأقليات • التزام إيران غير نووية • العدالة المستقلة وسيادة القانون الخلاصة: الطريق إلى التغيير ليس في التفاوض… بل في دعم الانتفاضة والمقاومة هذا القرار لا يترك مجالاً للشك: التفاوض والمساومة مع هذا النظام لم ولن تؤديا إلى التغيير المنشود. أربعون عاماً من المحاولات أثبتت أن هذا النظام لا يفهم إلا لغة القمع، ولا يقدّم أي تنازل إلا تحت ضغط داخلي وخارجي. إنّ السبيل الحقيقي لإنهاء معاناة الشعب الإيراني يمرّ عبر دعم انتفاضته في الداخل، والاعتراف بحق المقاومة الإيرانية في إسقاط النظام الفاشي الديني الحاكم، وليس عبر تأخير الوقت بسياسات فاشلة أثبتت عقود من التجربة عدم جدواها. الرسالة واضحة: لا تفاوض، لا مماطلة، بل قطيعة مع الاستبداد ودعم الشعب والمقاومة المنظمة من أجل التغيير الديمقراطي الشامل في إيران.

في ظل ضغوط دولية متصاعدة، يلوّح النظام الإيراني بضربات صاروخية، مُعلنًا عن صاروخ “قاسم بصير” الباليستي، في محاولة لإخفاء ضعفه الداخلي. هذه التهديدات، التي أطلقها وزير الدفاع عزيز ناصرزاده في مايو 2025، تُظهر نظامًا يائسًا يواجه غضب شعبه المتصاعد. الإيرانيون، المثقلون بالفساد والقمع، يطالبون بإسقاط هذا النظام، وهو نضال يجد صدى في قرار الكونغرس الأمريكي في مايو 2025، الذي يُعبر عن إرادة الشعب ويُشيد بخطة السيدة مريم رجوي العشرية لإيران ديمقراطية. تهديدات فارغة وسط أزمة داخلية وزير الدفاع الإيراني هدد باستهداف قواعد أمريكية، مُروجًا لصاروخ جديد بمدى 1200 كيلومتر. لكن هذه التهديدات لا تخفي الحقيقة: نظام الملالي يعاني من انهيار اقتصادي واستياء شعبي متزايد. الفساد المستشري، من نهب الثروات إلى إفقار المواطنين، يُغذي احتجاجات الشوارع التي تجتاح طهران وأصفهان ومدنًا أخرى، حيث يهتف الشعب: “الشعب يريد إسقاط النظام”. غضب الشعب: من القمع إلى الثورة الإيرانيون يرون في تهديدات النظام محاولة لصرف الانتباه عن فشله. الشباب والنساء، بقيادة المقاومة الإيرانية، يقودون تحركات شجاعة. وحدات الانتفاضة تنظم نشاطات رمزية، من تعليق لافتات إلى كتابة شعارات مثل “المقاومة هي الحل”، تُندد بالنظام وتطالب بالحرية. هذه التحركات تُظهر وعيًا شعبيًا بأن التهديدات العسكرية لا تعالج الفقر ولا توقف القمع. نظام يفقد شرعيته النظام، الذي يُبدد ثروات البلاد على صواريخ وميليشيات، يواجه شعبًا يرفض سياساته. الاحتجاجات، التي شملت متقاعدين وخبازين وسائقي شاحنات، كشفت عن فشل النظام في تلبية أبسط الاحتياجات. شعارات مثل “لا للملالي ولا للشاه” تؤكد أن الشعب يسعى لتغيير جذري، بعيدًا عن كل أشكال الاستبداد. الكونغرس يعكس نبض الشعب في مايو 2025، أقرّ الكونغرس الأمريكي قرارًا يُجسّد غضب الشعب الإيراني من نظام يُهدد المنطقة بينما يُفقر مواطنيه. القرار يُشيد بخطة مريم رجوي لإيران حرة تحترم حقوق الإنسان، مُعبرًا عن آمال الإيرانيين الذين يواجهون تهديدات النظام بصمود وتصميم على التغيير. الخلاصة تهديدات النظام الإيراني الصاروخية تكشف ضعفه أمام شعب يطالب بإسقاطه. من شوارع طهران إلى مدن إيران، يرفض الإيرانيون نظامًا يُبدد ثرواتهم على الصواريخ ويُغرقهم في القمع. قرار الكونغرس الأمريكي يردد هذا النضال، مُشيدًا بخطة مريم رجوي لإيران ديمقراطية. من صرخات الشعب إلى أصداء العالم، يُثبت الإيرانيون أن الحرية قادمة.

أمريكا: النظام الإيراني يقمع الشعب للبقاء في السلطة- قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن أياً من جوانب النظام السياسي في النظام الإيراني لا يتمتع بالديمقراطية أو الشفافية، وهذا يشمل القطاعات الإدارية والقضائية والانتخابية. ووفقا لفيدانت باتيل، كان العالم على علم بهذه الحقيقة لبعض الوقت. وفي مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 24 ینایر، أعرب فيدانت باتيل عن وجهة النظر العامة للولايات المتحدة فيما يتعلق بالنظام الإيراني، وقال إن حكومة جو بايدن لا تتوقع حتى أن تكون الانتخابات المقبلة للمجلس الإسلامي حرة ونزيهة. وفي إشارة إلى استبعاد آلاف المرشحين للانتخابات البرلمانية منذ شهرين، وصف باتيل العملية بأنها غير شفافة، وأضاف: “لا ينبغي لنا أن نتوقع المزيد من نظام غير ديمقراطي يضطهد شعبه للبقاء في السلطة”. . وردا على سبب إصدار الولايات المتحدة تأشيرة دخول لحسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية نظام الملالي، للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن الدولي، خاصة وأن شابين قد تم إعدامهما صباح يوم وصوله في إيران، وواشنطن وطهران هم في الواقع في حرب بالوكالة من خلال الحوثيين وقوات الميليشيات الشيعية في العراق، وأشار فيدانت باتيل إلى اتفاق الولايات المتحدة باعتبارها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة مع تلك المنظمة الدولية وقال وأن إدارة بايدن لا تحب استضافة دبلوماسيي الجمهورية الإسلامية فيها على الأراضي الأميركية، لكنها تأخذ التزاماتها تجاه الأمم المتحدة على محمل الجد. صرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن جمهورية إيران الإسلامية لا تزال “دولة معادية” في نظر الولايات المتحدة. وذكر أن النظام الايراني هو أكبر مصدر للإرهاب وله تاريخ كبير في خلق عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وأجزاء أخرى من العالم وينتهك باستمرار حقوق الإنسان، وقال إن سياسة حكومة بايدن فيما يتعلق بالحاجة إلى دبلوماسيين ولم يتغير حق الجمهورية الإسلامية في الوصول إلى الأمم المتحدة، لكنها ستحاسبها إلى جانب الدول الأخرى.

سيد أحمد غزالي

قال موسى افشار عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية