باريس، عواصم – وكالات: أكد سياسيون وبرلمانيون بارزون من دول أوروبية عدة أن تغيير النظام في إيران الحل الوحيد لوقف طموحات طهران النووية وتهديدها الاستقرار الإقليمي، وأعرب السياسيون والبرلمانيون الذين ينتمون إلى ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، هولندا، اسكتلندا، أيرلندا، النرويج، آيسلندا، البرتغال، مالطا، رومانيا، وممثلون من الأرجنتين، مؤتمر إيران الحرة الذي نظمته المقاومة الإيرانية في باريس، عن دعمهم القوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وأيدوا خطة المجلس المكونة من عشر نقاط لإقامة إيران ديمقراطية، علمانية، وخالية من الأسلحة النووية، معتبرين إياها البديل المناسب للنظام الثيوقراطي الحالي. وخلال مؤتمر إيران الحرة 2025 الذي شهده نحو 300 برلماني من بوندستاغ ألمانيا، وأغلبية برلمانية عابرة للأحزاب في إيطاليا، إلى جانب نواب من النرويج، مالطا، آيسلندا، مولدوفا، كوستاريكا، اليمن، هولندا، ومجلس الشيوخ الأيرلندي، أدان القادة سجل إيران المروع في مجال حقوق الإنسان، مشيرين إلى الإعدامات المتكررة والقوانين القمعية مثل قانون “الحجاب والعفة”، وقارنوا ذلك بدعوة المعارضة الديمقراطية لإلغاء الإعدامات، رفض فرض الحجاب، وإقامة جمهورية ديمقراطية، وانتقدوا اعتماد النظام الإيراني على الجماعات الوكيلة، التي وصفوها بالمتداعية، واستنكروا سياسة الاسترضاء التي اعتبروها غير مجدية، وأكدوا حق الشعب الإيراني في إسقاط النظام، داعمين وحدات المقاومة في مواجهتها للحرس الثوري الإيراني، وحضوا على تصنيفه كمنظمة إرهابية. وأبرزت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي في كلمتها التي حضرها افتراضيًا آلاف الأعضاء من منظمة “مجاهدي خلق” ضعف النظام غير المسبوق، مشيرة إلى خسارة نفوذه في سورية حيث نشر نحو 100,000 مقاتل، وانهيار وكيله الستراتيجي “حزب الله” في لبنان رغم ترسانته من 150,000 صاروخ، ووصفت الأزمات الداخلية في إيران بأنها تسونامي من الاضطرابات السياسية والانهيار الاقتصادي والسخط العام المتزايد، مشيرة لامتناع نحو 90 في المئة من الإيرانيين عن المشاركة في مسرحيات إنتخابات النظام، حيث أظهر الشعب رفضه الواضح، وسلطت الضوء على الاحتجاجات والإضرابات المستمرة في 152 مدينة عبر 30 محافظة، لا سيما إضراب سائقي الشاحنات الوطني، قائلة “هؤلاء السائقون، الذين يطالبون بحقوقهم الأساسية، يواجهون الاعتقال والقمع”، وحضت الشعب الإيراني على دعم الحركة، مطالبة بالإفراج الفوري عن السائقين المعتقلين، قائلة إن “أصواتهم تعبر عن معاناة ملايين الذين نهبهم النظام.” كما كشفت رجوي عن سوء إدارة النظام الاقتصادية، حيث تواجه المؤسسات المالية الكبرى الانهيار رغم عائدات النفط الكبيرة. وتسببت النقص الحاد في الكهرباء والغاز الطبيعي في تعطيل الحياة اليومية، وإغلاق المدارس والجامعات، وتسريح العمال. وأشارت إلى أن النظام أهدر أكثر من تريليوني دولار على المشاريع النووية، بينما لا يولد سوى نحو 2 في المئة من الكهرباء في إيران من الطاقة النووية، وحذرت من أن النظام يواجه مأزقًا حاسمًا بشأن الملف النووي، مؤكدة أن التخلي عن تخصيب اليورانيوم سيُقوض سلطته، بينما المضي في السعي لامتلاك أسلحة نووية يهدد بعواقب كارثية، قائلة “ربط النظام بقاءه بطموحاته النووية، الإرهاب، والتوسع العسكري. الحل الوحيد هو تغيير النظام بقيادة الشعب الإيراني ومقاومته”، داعية المجتمع الدولي، وخاصة أوروبا، إلى تصنيف “الحرس الثوري” كمنظمة إرهابية، والاعتراف بكفاح الشعب الإيراني لإسقاط النظام، ودعم وحدات المقاومة في مواجهتها للحرس الثوري، مؤكدة أن حرية إيران حجر الزاوية للسلام والأمن في المنطقة وخارجها.

نظام مير محمدي * لم يکن النظام الإيراني في بدايات تأسيسه يکتفي بجعل إيران فقط کبلد لتطبيق نظرية ولاية الفقيه وإنما خطط  من أجل أن يتم إستنساخه وتطبيقه في باقي بلدان المنطقة وکان هذا النظام يعتقد بأن الاجواء التي سادت في بدايات تأسيسه (حيث الشعب الإيراني لا يزال لم يعرف هذا النظام على حقيقته) سوف تستمر، لکن الذي حدث بعد ذلك أصاب النظام بالصدمة ولاسيما بعد تزايد رفض وکراهية الشعب للنظام ووصوله الى حد إندلاع إنتفاضات شعبية شاركت فيها ما يزيد عن المليون إيراني. إستمرار الرفض والکراهية الشعبية المتزايدة للنظام وممارساته وطريقة واسلوب تسويقه للأفکار والمفاهيم التي يريد فرضها کأمر واقع على الشعب الإيراني کان يعني وبصورة واضحة إن الشعب يرفض نظرية ولاية الفقيه وإنها قد وصلت الى طريق مسدود، غير إن العقلية المتحجرة لقادة هذا النظام ورفضهم التسليم بالامر الواقع جعلهم يضاعفون من الممارسات القمعية والاعدامات لإضفاء أجواء الرعب على البلاد وثني الشعب عن مواجهة النظام. الملاحظة المهمة هنا، هي إن النظام إضافة الى کونه قد ضاعف من ممارساته القمعية ومن الاعدامات في داخل إيران في سبيل ترهيب الشعب الإيراني، فإنه تماهى أکثر من السابق في السعي من أجل إستنساخ نظرية ولاية الفقيه المرفوضة إيرانيا وتطبيقها في بلدان المنطقة وذلك من خلال أحزاب وميليشيات عميلة له قام بتأسيسها من أجل هکذا هدف مشبوه. عند التمعن في الوسائل الاعلامية التابعة للأحزاب والميليشيات التابعة له في بلدان المنطقة، نجدها تصور الاوضاع في إيران في ظل نظام ولاية الفقيه على إنه فريد من نوعه من حيث جعل الشعب الإيراني يعيشون في تقدم ورخاء، في حين إن الحقيقة غير ذلك تماما والانکى من ذلك إن هٶلاء العملاء يصرون في وسائل اعلامهم إن کل ما يقال عن سوء الاوضاع في إيران هو محض کذب وإفتراء! ومن الواضح إن إستمرار النظام في السعي عن طريق عملائه في بلدان المنطقة من أجل تطبيق نظرية ولاية الفقيه، هو في الحقيقة من أجل إيجاد عمق سياسي ـ فکري له في بلدان المنطقة وحتى تهديد الشعب الإيراني بذلك ولمن لا يعرف ذلك فإنه وخلال السيول التي إجتاحت إيران قبل بضعة أعوام وکشفت عن ضعف البنية التحتية للنظام وإزدادت مخاوفه من إندلاع إنتفاضة شعبية ضده بسبب من ذلك فإنه قام بإستقدام بعض من الميليشات العميلة له من أجل ترهيب الشعب الإيراني وثنيه عن القيام بإنتفاضة ضده وهو الامر الذي أثار إستهجان واسع في صفوف الشعب الإيراني وکشف في ذلك الوقت کيف إن النظام قد فشل فشلا ذريعا في جعل هذه النظرية موضع تقبل الشعب. ومن المفيد هنا التنويه على إنه  لم تعد منظومة الحكم القائمة على ولاية الفقيه في إيران، بكل ما جرته من تبعات كارثية على كافة الأصعدة، مجرد نظرية سياسية فاشلة، بل وحتى قد تحولت إلى “عبرة القرون” كما بدأت تصفها الاعترافات المتسربة من داخل أروقة النظام نفسه. وفي مثال صارخ على هذا الانهيار، ممزوج بالدهشة، جاء اعتراف أحد نواب برلمان النظام بشأن أزمة الكهرباء الخانقة، حيث صرح في 17مايو/أيار 2025 لإذاعة “فرهنك”الحکومية: “اليوم، في عام 2025، نشهد أسوأ معدلات انقطاع للتيار الكهربائي منذ قرن من الزمان”. وتضيف إذاعة “فرهنك” في تقرير لها أن “هذه المنظومة، التي استندت في قيامها على كيانات فوق دستورية مثل الولي الفقيه وذراعه الضاربة المتمثلة في مجلس صيانة الدستور، تجد نفسها اليوم غارقة في تناقضات هيكلية متزايدة بين مكوناتها. والمفارقة أنه بعد مرور ستة وأربعين عاما على تأسيسها، تتعالى الآن أصوات من داخلها تنادي بـ”إعادة هيكلة” عاجلة، كما جاء على لسان النائب رضا سبهوند: “في بلادنا، التعارض بين الحكومة والقطاع الخاص والكيانات شبه الحكومية والمؤسسات (التابعة للولي الفقيه) عميق وهيكلي. نحن بحاجة إلى إعادة ترتيب دقيقة لهيكل الحكم”! واللافت أن هذا التقرير من داخل النظام صدر في مايو/أيار 2025، أي بعد عامين من شروع خامنئي في عملية “توحيد السلطة” المزعومة، والتي أطاح خلالها حتى بالموالين من جسد النظام لضمان برلمان وحكومة على مقاسه. وها هم الآن، النخبة التي اختارها خامنئي ومجلس صيانته، يتحدثون عن “تحديات خطيرة وحتى انسداد” في البرلمان وهيكل النظام، بما يتناقض 180 درجة مع خطابات ومواقف خامنئي. إن رصاصة الرحمة التي أطلقت على مصداقية ومكانة الولي الفقيه في هيكل نظام الملالي، هي النتيجة الحتمية لمحاولة مد اليد من العصور الوسطى إلى القرن الحادي والعشرين لفرض “الدين الإجباري”، و”الحكم الإجباري”، و”الحجاب الاجباري” وقد جاء الرد الحتمي من غالبية الشعب الإيراني في آخر مسرحيات النظام الانتخابية في ربيع وصيف 2024، عبر مقاطعة واسعة النطاق لتٶکد وبوضوح فشل ونهاية نظرية ولاية الفقيه لحکم إيران. *كاتب حقوقي وخبير في الشأن الإيراني

في تطور يسلط الضوء مجددًا على الطبيعة الإجرامية والعدائية لنظام ولاية الفقيه في إيران، كشفت صحيفة التايمز البريطانية في تقرير خطير، عن ضلوع هذا النظام في استخدام شبكات المافيا الأوروبية لتنفيذ عمليات اغتيال ضد معارضيه في قلب القارة الأوروبية. التقرير استند إلى شهادة السياسي الإسباني البارز أليخو فيدال كواديراس، النائب السابق لرئيس البرلمان الأوروبي، والذي نجا من محاولة اغتيال نفذها مجرمون مأجورون مرتبطون بشبكة مافيا “موكرو” الهولندية، بأمر مباشر من طهران.إيران ومخططات القتل عبر شبكات الجريمة المنظمةفيدال كواديراس، المعروف بمواقفه المناهضة لنظام الملالي ودعمه العلني للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تحدث بصراحة غير مسبوقة من باريس، مؤكدًا أن النظام الإيراني لا يتورع عن استئجار قتلة محترفين لتنفيذ جرائمه. واعتبر أن “هؤلاء القتلة لا تجمعهم أيديولوجيا مع النظام، بل تجمعهم الأموال، إنها مهنة بالنسبة لهم”. وتثبت الوثائق والشهادات أن هذه ليست حالة فردية، بل نمط ممنهج يستخدمه النظام الإيراني منذ سنوات في محاولة لإسكات المعارضين، ليس فقط في إسبانيا، بل في فرنسا وهولندا والولايات المتحدة.التحقيقات الجارية في هذه القضايا كشفت عن تورط شخصيات إجرامية مثل مهرز عياري، وهو فرنسي-تونسي معروف بسجله الحافل في التهريب والعنف، إضافة إلى سامي بقال بونوڤار، المطلوب دوليًا لضلوعه في عدة عمليات اغتيال بأوامر إيرانية.دعم دولي متصاعد للمقاومة.. وتجدد الدعوة لتغيير النظامما كشفه فيدال كواديراس في باريس لم يأتِ في فراغ. ففي الأيام الأخيرة، احتضن البرلمان الفرنسي جلسة خاصة لعدد من النواب والشخصيات السياسية، أبرزوا خلالها ضرورة تبني موقف أوروبي حازم لمواجهة إرهاب النظام الإيراني، مع التأكيد على أن البديل الديمقراطي الوحيد والجاد يتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي.وفي ضوء هذه التطورات، لم يعد هناك أدنى شك لدى الرأي العام الأوروبي والعالمي بأن التهديد الذي يشكله نظام الملالي لا يقتصر على الداخل الإيراني، بل يطال أمن واستقرار أوروبا والعالم من خلال الإرهاب، احتجاز الرهائن، والابتزاز النووي.النتيجة: لا أمن في المنطقة والعالم دون تغيير هذا النظامتُظهر هذه الوقائع بما لا يدع مجالاً للشك أن النظام الإيراني، وهو في مأزقه الداخلي والخارجي، مستعد لاستخدام أخطر الوسائل وأكثرها إجرامًا للبقاء في الحكم، بما في ذلك تصدير الإرهاب عبر شبكات الجريمة العابرة للحدود.لذلك، لم يعد كافيًا التنديد أو فرض العقوبات المحدودة. المطلوب اليوم هو موقف دولي واضح وجريء:

جاء في أخبار 22 مايو/أيار أن انقطاع التيار الكهربائي سيصل إلى 6 ساعات يومياً. وحتى الآن، حيث ينقطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يومياً في أوقات مختلفة، ارتفعت صرخات أصحاب المحال التجارية والوحدات الإنتاجية بأن رؤوس أموالهم تتعرض للدمار. وتشير بعض التقارير إلى وقوع كارثة في وظائف الناس ومصادر دخلهم ومعيشتهم. لم يكن غلاء الأسعار والتضخم كافيين، ليأتي انقطاع الكهرباء ويزيد من هذه الأزمات المتراكمة. ويُلاحظ بكثرة على شبكات التواصل الاجتماعي تساؤلات من مختلف شرائح المجتمع موجهة إلى نظام الملالي: ماذا حدث للطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء؟ كيف لك، يا من كنت تبيع كميات هائلة من الكهرباء لدول الجوار، أن تتجه فجأة مع بداية فصل الصيف، عندما يتعلق الأمر بالشعب الإيراني، إلى سياسة تقنين الكهرباء بالقطارة؟ هل يحتاج سبب انقطاع الكهرباء في إيران إلى تقصي حقائق دقيق ومتعمق؟ مثلاً، كم هي الزوايا الخفية التي يجب البحث فيها لاكتشاف سبب انقطاع الكهرباء؟ هل يختلف سبب انقطاع الكهرباء عن سبب الغلاء المؤلم للأدوية والغذاء والسكن، وهل هو أمر منفصل عن سياسات النظام؟ السبب واضح ومباشر للشعب الإيراني لدرجة أنهم يصرخون في الشوارع بالعنوان الرئيسي والمسبب الأساسي لكثير من المصائب التي حلت بحياتهم ومعيشتهم: “لو يُقطع كهرباء حرس النظام، تُحل مشكلة الكهرباء.” عندما يُنشئ نظام حاكم أكثر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية طبقية مقارنة بالماضي – حتى بالقرون السابقة – فإن طبقية الكهرباء تصبح أيضاً من تبعاته الحتمية والقانونية. ما هي الرسالة التي يتلقاها الناس من نظام الملالي، وما هي الحقائق التي يشعرون بها ويلمسونها في أحيائهم، وإدارتهم، ومصانعهم، وجامعاتهم، ومدارسهم، وشوارعهم، حتى يضعوا أيديهم على حرس النظام الإيراني والمؤسسات المرتبطة بالولي الفقيه عند تحديد سبب الفقر والغلاء والفساد والقمع وانقطاع الكهرباء؟ وكما هو معتاد في مثل هذه الحالات، تلجأ وسائل الإعلام الحكومية إلى ذرائع واهية لتبرير الأزمة، شريطة ألا تطال الاتهامات النظام الحاكم وأن تُوجه الأنظار إلى مكان آخر. ذلك “المكان الآخر” عادة ما يشبه غرفة زجاجية مظلمة لا يمكن تمييز شيء فيها بوضوح، لكن وسائل الإعلام الحكومية تردد بشأنها: نعم، لقد تم العثور على المذنب! هؤلاء المذنبون عادة لا هوية لهم، لا صور، ولا هيئة يمكن الاستناد إليها لمتابعة التحقيق حتى النهاية وتحديد المسؤوليات. وعلى سبيل المثال، في أحدث حالة، ما كان سبب الحريق والانفجار في جمارك بندر عباس وما هو مصير القضية؟ أو ما كان سبب حادثة القتل المشبوهة في مرقد شاهجراغ في شيراز – وذلك في خضم انتفاضة عام 2022 – وإلى أين وصلت القضية بعد عامين؟ مثل هذه النماذج التي لا نهاية لها يمكن العثور عليها بكثرة في عمر نظام الملالي. والآن، في معرض تقديم أحد أسباب انقطاع الكهرباء، نقل تلفزيون شبكة “خبر” التابع للنظام في 21 مايو/أيار، عن نائب مدير شركة توانير لشؤون النقل والتجارة الخارجية، تقريراً إخبارياً عن اكتشاف “247 ألف جهاز تعدين عملات مشفرة غير مرخص يستهلك 2500 ميغاوات”. وأضاف: “هذا الحجم من الاستهلاك يمكن أن يعادل 4 محطات نووية بحجم محطة بوشهر. وفي شهر أبريل/مايو هذا فقط، تم اكتشاف 5 آلاف جهاز جديد”. حسناً جداً؛ لا يمكن إخفاء 247 ألف جهاز في مستودع واحد. كيف تم اكتشاف كل هذه الأجهزة، بالإضافة إلى 5 آلاف أخرى، فجأة في أبريل/مايو 2025؟ والآن بعد اكتشافها، ما هي هويتها وكيف تمكنوا من نشر هذه الأجهزة الضخمة والواسعة النطاق ومواصلة عملهم بكل أريحية؟ من المفترض الآن بعد اكتشافها أن جزءاً من مشكلة الكهرباء يجب أن يُحل؛ فلماذا من المقرر أن يصل انقطاع الكهرباء إلى 6 ساعات؟ عشرات القضايا المماثلة المتراكمة سابقاً تقول إن الشعب الإيراني لن ينخدع بهذه التلفيقات المتكررة والمبتذلة التي تروج لها وسائل إعلام النظام و مسؤولوه. فأزمة الكهرباء لها نفس سبب أزمة العملة، والتضخم، والغلاء، وسلسلة الأزمات الموازية، ولا يجب البحث عن سببها إلا في سياسات النظام السارق والكاذب والناهب. ومرة أخرى، يتم التذكير بوعي الشعب الإيراني في تحديد جميع عناوين أسباب هذه الأزمات: “جعلوا الإسلام سلّماً وأرهقوا الشعب.” “عدونا هاهنا، يكذبون ويقولون أمريكا.” “لو يُقطع كهرباء حرس النظام، تُحل مشكلة الكهرباء.”

 لم تعد منظومة الحكم القائمة على ولاية الفقيه في إيران، بكل ما جرّته من تبعات كارثية على كافة الأصعدة، مجرد نظرية سياسية فاشلة، بل تحولت إلى “عبرة القرون” كما بدأت تصفها الاعترافات المتسربة من داخل أروقة النظام نفسه. وفي مثال صارخ على هذا الانهيار، ممزوج بالدهشة، جاء اعتراف أحد نواب برلمان النظام الرجعي بشأن أزمة الكهرباء الخانقة، حيث صرح في 17 مايو/أيار 2025: “اليوم، في عام 2025، نشهد أسوأ معدلات انقطاع للتيار الكهربائي منذ قرن من الزمان.” [نقلاً عن إذاعة “فرهنك” الحكومية]. “هذه المنظومة، التي استندت في قيامها على كيانات فوق دستورية مثل الولي الفقيه وذراعه الضاربة المتمثلة في مجلس صيانة الدستور، تجد نفسها اليوم غارقة في تناقضات هيكلية متزايدة بين مكوناتها. والمفارقة أنه بعد مرور ستة وأربعين عاماً على تأسيسها، تتعالى الآن أصوات من داخلها تنادي بـ”إعادة هيكلة” عاجلة، كما جاء على لسان النائب رضا سبهوند: “في بلادنا، التعارض بين الحكومة والقطاع الخاص والكيانات شبه الحكومية والمؤسسات (التابعة للولي الفقيه) عميق وهيكلي. نحن بحاجة إلى إعادة ترتيب دقيقة لهيكل الحكم.” [المصدر السابق].” لقد وصلت حالة الاضطراب إلى مصادر التحليل والأخبار داخل نظام ولاية الفقيه ذاته، لدرجة أن تصريحات الولي الفقيه علي خامنئي وبعض المقربين منه في برلمان النظام باتت تقع على طرفي نقيض. فبينما كان خامنئي يبشر بأن إيران ستكون “القوة الأولى في المنطقة بحلول أفق عام 2025″، يقرّ هؤلاء اليوم بأن البلاد “تواجه أزمات خطيرة في العديد من المجالات، بما في ذلك الطاقة والاقتصاد والبيئة والأضرار الاجتماعية.” [المصدر السابق]. تفاقم الأزمة الهيكلية داخل نظام الملالي بلغ حداً جعل الاعترافات تتوالى من على منبر البرلمان الذي يُفترض أن كل نائب فيه قد مرّ عبر مصافي خامنئي ومجلس صيانة الدستور. يُقرّ هؤلاء بأنه بعد 46 عاماً من الحكم، لا تزال “المتطلبات الدنيا للحكم الرشيد من أجل التنمية والتقدم غير متوفرة في بلادنا.” ويضيف أحدهم متسائلاً عن سبب فشل خطط التنمية والقوانين: “الإجابة واضحة؛ المتطلبات الدنيا للحكم الصالح للتنمية والتقدم لم تتوفر بعد في بلدنا.” [المصدر السابق]. قد يبدو هذا غريباً للمحلل الذي لم يعايش طبيعة وهوية هذا النظام، أن يدلي نائب برلماني بمثل هذا التقرير عن هيكل نظامه. لكن بالنسبة للنائب نفسه ولكل من اكتوى بنار هذا النظام، فإن سبب وجذور الأزمات المستعصية للحكم واضحة تماماً، كما لخصها نائب آخر: “الهياكل التشريعية الموازية تشكل عقبة كبرى. وجود مؤسسات مثل مجمع تشخيص مصلحة النظام، والمجلس الأعلى للأمن القومي، والمجلس الأعلى للثورة الثقافية، والمجلس الأعلى للفضاء السيبراني، والمجلس الأعلى الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث، والعديد من المجالس الأخرى إلى جانب مجلس الشورى الإسلامي، جعل التشريع يواجه تحديات خطيرة، بل وحتى حالة انسداد.” [المصدر السابق]. واللافت أن هذا التقرير من داخل النظام صدر في مايو/أيار 2025، أي بعد عامين من شروع خامنئي في عملية “توحيد السلطة” المزعومة، والتي أطاح خلالها حتى بالموالين من جسد النظام لضمان برلمان وحكومة على مقاسه. وها هم الآن، النخبة التي اختارها خامنئي ومجلس صيانته، يتحدثون عن “تحديات خطيرة وحتى انسداد” في البرلمان وهيكل النظام، بما يتناقض 180 درجة مع خطابات ومواقف خامنئي. لقد وصلت الأزمة في هيكل النظام إلى جذور اعتماده الأيديولوجي، لدرجة أنهم باتوا يصفون الإيمان بولاية الفقيه ضمنياً بأنه “تعصب أعمى”، ويعتبرون نتائج شعار خامنئي حول “الإنتاج المحلي” بمثابة “خطر على أرواح وممتلكات الناس”. يقول أحدهم: “لا توجد دولة تعرض أرواح وممتلكات شعبها للخطر من أجل التعصب الأعمى لامتلاك إنتاج محلي.” [المصدر السابق]. إن رصاصة الرحمة التي أُطلقت على مصداقية ومكانة الولي الفقيه في هيكل نظام الملالي، هي النتيجة الحتمية لمحاولة مد اليد من العصور الوسطى إلى القرن الحادي والعشرين لفرض “الدين الإجباري”، و”الحكم الإجباري”، و”الحجاب الإجباري”، و”الحکم المطلقة والإجبارية للفقيه”. وقد جاء الرد الحتمي من غالبية الشعب الإيراني في آخر مسرحيات النظام الانتخابية في ربيع وصيف 2024، عبر مقاطعة واسعة النطاق. ورغم أن هذا الحكم برمته قد تم تحديد مصيره من قبل غالبية الشعب الإيراني، لا يزال نائب برلمان النظام الرجعي يحاول ترميم الأزمة والاضطراب العضال في هيكل النظام – الذي يُعد الولي الفقيه عمود خيمته – من خلال اقتراح “استطلاعات رأي موثوقة” لـ”سماع صوت الشعب”، متجاهلاً أن الثقة الشعبية قد انهارت تماماً. يقول هذا النائب: “بدون رأسمال الثقة العامة الثمين، لا يمكن المضي قدماً بأي برنامج. السبيل الوحيد لكسب هذه الثقة هو الرجوع إلى الناس. يجب الاستماع إلى صوت الناس من خلال استطلاعات رأي موثوقة واعتبارها أساساً لاتخاذ القرارات.” [المصدر السابق]. أما ما يتعلق بغالبية الشعب الإيراني، فهم يرحبون باستفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة – وهو ما يرتعب منه خامنئي – ولكن قبل ذلك، أثبت الواقع أن هذا النظام لا يفهم سوى لغة الحسم المنظم الممزوج بغضب شعبي عارم يسعى لإسقاطه. إن الاعترافات الداخلية المتزايدة هي مجرد مؤشرات على أن نظام الولي الفقيه قد دخل مرحلة الاحتضار، وأن محاولاته للتشبث بالسلطة لن تجدي نفعاً أمام إرادة شعب تواق للحرية والتغيير الجذري.

ضیاء قدور باحث سیاسی ذعر في طهران في خطوة أثارت موجات من القلق في أروقة النظام الإيراني، أعلن أكثر من 550 نائباً بريطانياً، من مجلسي العموم واللوردات، دعمهم الصريح للمقاومة الإيرانية، مطالبين بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، ومعترفين بشرعية نضال الشعب الإيراني من أجل التغيير. هذا الموقف، الذي تضمن تأييداً واضحاً لوحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، أثار رد فعل محموم من طهران، كشف عن خوفها العميق من تأثير المقاومة المتزايد داخل إيران وعلى الساحة الدولية. في جلسة عقدت يوم الثلاثاء، 20 أيار (مايو) 2025، أصدر مجلس الشورى الإيراني بياناً غارقاً في التوتر، حيث وصف دعم البرلمانيين البريطانيين بأنه “تهديد للسيادة والأمن وسلطة القوات المسلحة” للنظام. البيان، الذي حمل نبرة الاستياء، اتهم النواب البريطانيين باتخاذ “إجراء غير حكيم وخبيث”، في إشارة إلى طلبهم الرسمي بإدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب. لكن الأبرز في هذا البيان هو الإقرار الصريح بأن هذه المبادرة جاءت “بتحريض من منظمة مجاهدي خلق”، وهو ما يكشف عن مدى تأثير المقاومة في دفع الضغط الدولي على النظام. هذا الاعتراف ليس مجرد زلة لسان، بل دليل واضح على الدور المحوري الذي تلعبه منظمة مجاهدي خلق في مواجهة النظام. فالنظام، الذي يسارع دائماً إلى اتهام المقاومة بكل تحرك معارض أو انتقاد دولي، يكشف عن هاجسه الأكبر: تنامي نفوذ المقاومة المنظمة داخل إيران وشرعيتها المتصاعدة عالمياً. ولم يقتصر رد الفعل على مجلس الشورى، بل امتد إلى فيلق القدس، ذراع الحرس الثوري لتصدير الإرهاب، حيث نشرت وكالة “تسنيم” التابعة له مقالاً بعنوان “دعم البرلمان البريطاني لأعمال مجاهدي خلق”. وبالرغم من محاولة الوكالة التقليل من فعالية وحدات المقاومة، فإنها أقرت ضمناً بتأثيرها الملحوظ. أهمية موقف البرلمانيين البريطانيين لا يمكن التغاضي عنها، فهو يمثل ضربة قوية لمحاولات النظام الإيراني لنزع الشرعية عن المقاومة. الرسالة، التي وقّع عليها تحالف واسع من نواب من مختلف الأحزاب، لم تطالب فقط بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، بل أكدت بوضوح على “حق الشعب الإيراني في تغيير النظام”، مشيرة إلى دور وحدات المقاومة في هذا النضال الشعبي. هذا التأييد الصريح لوحدات المقاومة يعزز مكانة المقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي منظم، وهو ما يثير رعب النظام الذي يعتمد على القمع وتزييف الحقائق للحفاظ على سلطته. ذعر طهران ليس مجرد رد فعل عابر، بل انعكاس لحقيقة لا يمكن إنكارها: وجود وحدات مقاومة منظمة داخل إيران، تعمل بجرأة وتنظيم عالٍ، إلى جانب الاعتراف الدولي المتزايد بالمقاومة. عندما يشير النظام إلى منظمة مجاهدي خلق كمصدر لمشاكله، فإنه، دون قصد، يعزز الرسالة التي يحاول قمعها: أن هناك بديلاً ديمقراطياً منظماً يكتسب زخماً ودعماً من أصوات مؤثرة في المجتمع الدولي. هذا الاعتراف، بالرغم من محاولات النظام لتشويهه، هو شهادة على قوة المقاومة وتأثيرها الذي لا يمكن تجاهله.

في ظل تصاعد الضغوط الدولية على النظام الإيراني، شهدت العاصمة الإيطالية روما اليوم الجمعة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي. هذه الجولة، التي جرت بوساطة عمانية، أتت في وقت حرج بالنسبة للنظام الإيراني، إذ تتزايد عزلة طهران سياسياً مع تنامي الدعم البرلماني الدولي للمقاومة الإيرانية، خاصة بعد قرارات وبيانات قوية صادرة عن الكونغرس الأمريكي، والبرلمان البريطاني، والبرلمان الإيرلندي، والتي أكدت جميعها على ضرورة محاسبة النظام ودعم تطلعات الشعب الإيراني للتغيير الديمقراطي. رغم ما وصفه الوسطاء بـ”تقدم نسبي”، انتهت المفاوضات دون التوصل إلى اتفاق نهائي أو تحقيق اختراق حاسم في القضايا الجوهرية. لا يزال الخلاف الأساسي يدور حول ملف تخصيب اليورانيوم، حيث تصر إيران على حقها في مواصلة التخصيب وتعتبر ذلك خطاً أحمر، بينما تواصل الولايات المتحدة الضغط من أجل وقف كامل لهذا البرنامج كشرط لأي اتفاق مستقبلي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن النقاشات معقدة للغاية وأن الأفكار التي قدمها الوسطاء لم تردم الفجوة بين الطرفين بعد. من جهته، وصف رئيس الوفد الأمريكي المحادثات بأنها “بناءة”، لكنه شدد على أن واشنطن لن توافق على أي اتفاق ما لم يتم حل قضية التخصيب بشكل نهائي. اللافت أن الوفد الأمريكي عقد قبل بدء المفاوضات لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، في إشارة إلى التنسيق الوثيق بين واشنطن وتل أبيب في هذا الملف. ترافقت هذه المفاوضات مع تصعيد في اللهجة الإسرائيلية، حيث أعلنت تل أبيب استعدادها لتنفيذ هجوم سريع على المنشآت النووية الإيرانية إذا فشلت المفاوضات، محذرة من أن “نافذة الفرصة” لمثل هذا الهجوم قد تُغلق قريباً. أما إيران، فقد ردت بأنها ستنقل موادها النووية إلى مواقع سرية في حال تعرضت منشآتها لأي هجوم. تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه النظام الإيراني عزلة سياسية متزايدة. فقد أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة قراراً يدعم تطلعات الشعب الإيراني لتغيير ديمقراطي ويؤيد خطة المقاومة الإيرانية ذات العشر نقاط. كما أصدر البرلمان البريطاني بياناً مشتركاً موقّعاً من أكثر من 500 نائب يطالب بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية ويدعم حق الشعب الإيراني في تقرير مصيره. وفي إيرلندا، عبّر تحالف واسع من النواب عن دعمهم للمقاومة الإيرانية وبرنامجها الديمقراطي، مطالبين بمحاسبة النظام على انتهاكات حقوق الإنسان وتهديداته النووية. هذه المواقف الدولية تعكس تحوّلاً نوعياً في السياسة الغربية تجاه النظام الإيراني، وتضعه في موقف ضعف غير مسبوق على الصعيدين الداخلي والخارجي. رغم الأجواء الإيجابية النسبية وبعض المقترحات التي قدمها الوسطاء العمانيون، لا تزال المفاوضات تدور في حلقة مفرغة بسبب تمسك كل طرف بخطوطه الحمراء، خاصة فيما يتعلق بملف التخصيب. في الوقت نفسه، تساهم التهديدات الإسرائيلية في زيادة التوتر وتعقيد المشهد التفاوضي. تنتهي جولة اليوم من مفاوضات روما بتقدم محدود ودون اتفاق نهائي، في ظل استمرار الخلاف حول التخصيب وتصاعد التهديدات الإسرائيلية. لكن الجديد في المشهد هو الدعم البرلماني الدولي غير المسبوق للمقاومة الإيرانية، ما يضع النظام في زاوية ضيقة ويؤكد أن المجتمع الدولي بات أكثر جدية في دعم تطلعات الشعب الإيراني للتغيير الديمقراطي ومحاسبة النظام على سياساته القمعية والإرهابية.

وفقاً لتقرير نشره موقع “EU Reporter” عُقد مؤتمر دولي تحت شعار “نحو جمهورية ديمقراطية” في 17 مايو 2025، بمقر ائتلاف المعارضة الإيرانية، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، بالقرب من باريس. هذا التجمع، الذي يهدف إلى تأكيد الدعوات المتزايدة للتغيير في إيران، جمع وفداً برلمانياً بريطانياً رفيع المستوى، وشخصيات أوروبية ودولية بارزة، وممثلين عن الجالية الإيرانية في المهجر، للتعبير عن التضامن مع تطلعات الشعب الإيراني الديمقراطية. وكان أبرز ما يميز هذا الحدث، بحسب إييوریبورتر، هو تقديم إعلان برلماني جديد من قبل وفد بريطاني متعدد الأحزاب، ضم كلاً من ديفيد جونز النائب البرلماني، وبوب بلاكمان النائب البرلماني، والبارونة أولوين. وقد وقع على هذا الإعلان أكثر من 500 عضو من مجلسي البرلمان البريطاني – أغلبية ساحقة – مؤيدين بذلك المنصة الديمقراطية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ورئيسته المنتخبة “مريم رجوي”. أكد الموقعون دعمهم لخطة السيدة رجوي المكونة من 10 نقاط لإقامة جمهورية علمانية وديمقراطية في إيران، والتي تدعو إلى المساواة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام، وحرية التعبير، وإيران غير نووية. أدان النواب بشدة سجل النظام الإيراني الوحشي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك إعدام أكثر من 1000 شخص في عام 2024 وحده، ودعوا إلى تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية. ووفقاً لـ إييوریبورتر ردد المشرعون البريطانيون في خطاباتهم الإجماع الدولي المتنامي بأن “المهادنة مع نظام في أزمة لا تؤدي إلا إلى تشجيع قمعه وتقويض الأمن العالمي”. وشددوا على ضرورة الاعتراف بحق الشعب الإيراني في مقاومة الاستبداد ودعم حركة المعارضة المنظمة التي تناضل من أجل انتقال ديمقراطي. كما لفت المؤتمر الانتباه إلى “قانون الحجاب والعفة” القمعي الذي فرضه النظام، واضطهاد الناشطات، والزيادة المقلقة في أحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين، وخاصة أعضاء منظمة مجاهدي خلق (PMOI/MEK). وحذر المتحدثون من أن “الفشل في التحرك الآن من شأنه أن يزيد من قمع طهران الداخلي وعدوانها الخارجي”. وأشاد المندوبون بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل موثوق به متجذر في القيم الديمقراطية، ولديه خارطة طريق واضحة لإنهاء الحكم الثيوقراطي وإقامة جمهورية تستند إلى إرادة الشعب الإيراني. كانت الرسالة من أوفير سور واز واضحة: “لقد حان الوقت للمجتمع الدولي للوقوف مع الشعب الإيراني ومقاومته من أجل الحرية والديمقراطية”. في الختام، يؤكد هذا المؤتمر الدولي، كما أفاد بحسب إييوریبورتر، على تزايد الدعم البرلماني والدولي للمقاومة الإيرانية، ويشدد على ضرورة اتخاذ موقف حازم ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام في طهران. إن الدعوات لتصنيف حرس النظام كمنظمة إرهابية، والاعتراف بحق الشعب الإيراني في المقاومة، تعكس تحولاً في الرؤية الدولية تجاه التعامل مع النظام الإيراني، بعيداً عن سياسة الاسترضاء التي أثبتت عدم فعاليتها.

في يناير 2025، أصدرت أغلبية البرلمان المالطي بياناً وقعه 42 نائباً من أصل 79، أعلنوا فيه دعمهم الصريح للحركة الديمقراطية للشعب الإيراني والبرنامج المكون من عشر نقاط للسيدة مريم رجوي. هذا البيان، المعروف باسم “إيران 2025″، لا يمثل مجرد موقف برلماني، بل يعكس إجماعاً عالمياً متزايداً في الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني ورفض الديكتاتورية الدينية الحاكمة. إن وجود شخصيات رئيسية مثل نائب رئيس البرلمان، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، وقادة المعارضة بين الموقعين على هذا البيان، يضاعف من وزنه السياسي. ففي ظل وضع حقوق الإنسان المتدهور في إيران، والذي يوصف بالوخيم للغاية مع أكثر من ألف حالة إعدام في عام 2024، يمكن اعتبار هذا النوع من الدعم من قبل المؤسسات الديمقراطية الدولية خطوة فعالة نحو الاعتراف بحركة التغيير في إيران. قوتان متضادتان: الديكتاتورية الدينية والبديل الديمقراطي يرسم بيان “إيران 2025” بوضوح الخطاب المتناقض بين قوتين في إيران المعاصرة. فمن جهة، هناك نظام يسد جميع منافذ النشاط السياسي، ويعتمد على الإعدام والقمع ودوريات الإرشاد والرقابة البوليسية للحفاظ على سيطرته. ومن جهة أخرى، هناك البديل الديمقراطي والمقاومة التي ترسم مسار الانتقال من الاستبداد ببرنامج واضح، يقوم على رفض “الحجاب الإجباري، الدين الإجباري، والحكومة الإجبارية”، ويعتمد على القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. في هذا السياق، تم التأكيد على الدور المحوري لـ”وحدات الانتفاضة” كقوة دافعة في هذا الانتقال. يؤكد البيان صراحة على حق هذه الوحدات في المقاومة ضد حرس النظام الإيراني، الذي يُعد الذراع الرئيسي للقمع في إيران، ويطالب بإدراجه كمنظمة إرهابية. هذا الموقف جدير بالنظر أيضاً من منظور القانون الدولي؛ لأنه يؤكد على مبدأ شرعية المقاومة الشعبية ضد سلب حق سيادة الأمة. تجربة سوريا والعبرة العالمية يحذر واضعو البيان، بالإشارة إلى تجربة سوريا – حيث بقيت ديكتاتورية بشار الأسد في السلطة فقط بفضل التدخل العسكري للفاشية الدينية – من أن سياسة الاسترضاء مع أنظمة مثل طهران ودمشق لا تنتهك مبادئ الديمقراطية فحسب، بل هي ضارة اقتصادياً وسياسياً أيضاً. ما يكمن وراء هذا التحليل هو درس سياسي استراتيجي للغرب: الاعتماد على الاستقرار الظاهري للحكومات القمعية ليس مستداماً فحسب، بل سيؤدي في النهاية إلى أزمات عابرة للحدود. بناءً على ذلك، يقترح بيان “إيران 2025” أن يكون محور السياسة الخارجية للدول هو دعم الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة، بدلاً من التعامل مع حكومة بنت بقاءها على القمع الداخلي وتصدير الأصولية. من الشرعية الداخلية إلى الدعم الدولي من وجهة نظر أغلبية البرلمان المالطي، فإن الاحتجاجات الواسعة للشعب الإيراني في عام 2022، والتي صاحبتها شعارات صريحة ضد كلا شكلي الديكتاتورية – الدينية والشاه – وكذلك المقاطعة الواسعة للعروض الانتخابية، تدل على عدم شرعية الهيكل الحاكم داخل البلاد. في الوقت نفسه، يقدم البديل الديمقراطي الإيراني، بالاعتماد على منصته المحددة المكونة من عشر نقاط، رؤية لنظام جمهوري يقوم على فصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الرجل والمرأة، والعدالة الاجتماعية، والسلام في المنطقة. إن الدعم الدولي الواسع لهذا البرنامج، وخاصة بيان يونيو 2024 الذي وقعه أكثر من 4000 برلماني من مختلف الأطياف السياسية حول العالم، هو دليل على أن البديل الديمقراطي الإيراني ليس مجرد حركة احتجاجية، بل هو قوة سياسية منظمة وذات رؤية مستقبلية، قادرة على نقل السلطة والانتقال من الديكتاتورية. سياسة مبدئية تجاه إيران يقع بيان أغلبية البرلمان المالطي ضمن إطار سياسة مبدئية قائمة على حقوق الإنسان. إن تأكيده على ضرورة الاعتراف بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام، والاعتراف بنضال المقاومة المنظمة، وضرورة إدراج حرس النظام الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، يتماشى مع التطورات الجارية على الساحة السياسية الإيرانية. نعم، العالم أمام خيارين: إما أن يستمر في سياسة الاسترضاء ، مما يساعد على استمرار القمع في إيران، أو أن يقف إلى جانب شعب يطالب بالحرية والديمقراطية والسلام. يمثل بيان “إيران 2025” المسار الثاني؛ وهو مسار ليس مجرد خيار سياسي، بل هو ضرورة أخلاقية وتاريخية.

في إيران، حيث تطورت الاحتجاجات من مطالب فئوية إلى مواجهة سياسية شاملة، يواجه نظام الملالي شعبًا مصممًا على إسقاطه. هذه الاحتجاجات، التي اجتاحت مدنًا مثل شوش وأصفهان في 11 مايو 2025، تُظهر وعيًا سياسيًا يرفض فساد النظام وقمعه. هذا الحراك الثوري، الذي يُعبر عن تحدي شعبي للسلطة، يجد انعكاسًا طبيعيًا في قرار الكونغرس الأمريكي في مايو 2025، الذي يُشيد بنضال الشعب وخطة السيدة مريم رجوي العشرية لإيران علمانية. احتجاجات سياسية تُعيد تشكيل إيران الاحتجاجات في إيران لم تعد تقتصر على مطالب مهنية. المتقاعدون والعمال تحولوا إلى قوة سياسية تُواجه النظام. في الأهواز وكرمانشاه، هتف المتقاعدون: “أيها المجلس! أيها الحكومة! كفى خيانة”، مُدينين نهب الثروات. في شوش، نددوا: “بيت المال والخزينة، مرتع للصوص”. هذه الشعارات تُبرز أن الشعب يرى النظام كمصدر للظلم، مُطالبًا بتغيير جذري يُنهي هيمنة الملالي. شعب يُعطل النظام بحسب جاك رانسير، تحدث السياسة عندما يُعلن المحرومون أنفسهم منافسين للسلطة. الإيرانيون، المسروقة حقوقهم، أصبحوا قوة سياسية تُعطل النظام. هتافات مثل “شعارهم حسين حسين، وكذبهم وسرقتهم عملهم” تكشف زيف النظام، بينما شعارات “عدونا هنا، يكذبون ويقولون أمريكا” تُظهر أن الشعب يُركز على النظام كعدو رئيسي. وحدات الانتفاضة تُنظم نشاطات شجاعة، من كتابة شعارات إلى تعليق لافتات تُطالب بـ”إسقاط النظام”. نظام ينهار تحت الغضب النظام، المحاصر بالأزمات الاقتصادية والفساد، يفقد شرعيته. أزمات الكهرباء والتضخم تُغذون غضب شعب يرى ثرواته تُنهب. شعارات مثل “وحش التضخم قد أهلك حياة الناس” تُبرز فشل النظام، مما يُعزز مطالب الإيرانيين بإيران حرة خالية من القمع. الكونغرس يسمع صوت الشعب في مايو 2025، أقرّ الكونغرس الأمريكي قرارًا يُجسّد آمال الشعب الإيراني في التخلص من نظام الفساد. القرار يُشيد بخطة مريم رجوي لإيران ديمقراطية، مُعبرًا عن نضال الإيرانيين الذين يتحدون الظلم باحتجاجاتهم السياسية وإرادتهم الثابتة. الخلاصة احتجاجات إيران، التي أصبحت مواجهة سياسية شاملة، تُظهر شعبًا يتحدى نظامًا يُفقره ويُرهبه. من شوش إلى كرمانشاه، يطالب الإيرانيون بإسقاط نظام ينهب ثرواتهم. قرار الكونغرس الأمريكي يعكس هذه الإرادة، مُشيدًا بخطة مريم رجوي لإيران حرة. من صرخات الشعب إلى أصداء العالم، يُثبت الإيرانيون أن الثورة وشيكة.

البرلمان الأيرلندي يعلن تضامنه القوي مع تطلعات الشعب الإيراني في سياق فعاليات مؤتمر “إيران الحرة 2025” المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، حضر وفد برلماني رفيع المستوى من أيرلندا، ضم أعضاء بارزين من مجلس الشيوخ الأيرلندي (Seanad Éireann)، ليؤكدوا على تضامنهم العميق مع الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة. وقد تميزت هذه المشاركة بإعلان أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأيرلندي عن دعمهم الكامل للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وللرؤية التي تقدمها رئيسته السيدة مريم رجوي لإيران حرة وديمقراطية. وقد تجسد هذا الدعم القوي في الكلمات المؤثرة التي ألقتها السيناتور ماري فيتزباتريك، والتي عكست إدراكًا واسعًا لطبيعة النظام القمعي في إيران وتأييدًا راسخًا لجهود التغيير التي تقودها المقاومة الإيرانية. كلمة السيناتور ماري فيتزباتريك – عضوة مجلس الشيوخ الأيرلندي: https://vimeo.com/1085493013 استهلت السيناتور ماري فيتزباتريك كلمتها بالإعراب عن فخرها وامتيازها الكبير بالتواجد في هذا التجمع، مخاطبة الحضور في القاعة والمتابعين من مختلف أنحاء العالم، واصفة إياهم بـ “أصدقاء الحرية، أصدقاء الديمقراطية، أصدقاء حقوق الإنسان، أصدقاء إيران”. وأكدت على أن حضورهم من البرلمان الأيرلندي هو تعبير عن دعمهم للشعب الإيراني الشجاع الذي يناضل يوميًا من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي القيم التي يجلونها جميعًا. وأشارت إلى أن أيرلندا تفخر بتقاليدها البرلمانية الديمقراطية العريقة، وأن الوقوف اليوم إلى جانب ممثلي البرلمانات الأخرى من أوروبا والعالم هو امتياز حقيقي وشرف لهم، مجددة التزامهم برؤية إيران حرة، إيران التي تُقدر فيها الديمقراطية وتُحترم، إيران التي تُراعى فيها حقوق الإنسان وتُصان، إيران الحرة لكل رجل وامرأة وطفل. وذكّرت السيناتور فيتزباتريك بأنها حظيت قبل عامين بشرف دعم قرار في مجلس الشيوخ الأيرلندي يدين القتل غير القانوني لمهسا (جينا) أميني على يد النظام والقمع الوحشي للاحتجاجات التي تلت ذلك. وطالب القرار بالمساءلة وضبط النفس وإعادة الوصول إلى الإنترنت والإفراج الفوري عن المعتقلين بسبب احتجاجهم ومعارضتهم. إلا أنها أشارت بأسف، ولكن بشكل متوقع تمامًا، إلى أن رد النظام كان معاكسًا تمامًا. وكما يؤكد أحدث تقرير لبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وكما يعلم الجميع، فقد اشتد القمع، وزادت الإعدامات بأرقام مروعة ومخيفة. وأضافت أن قمع النساء والشباب والحركة الاحتجاجية التي يقودونها قد استهدف بشكل متزايد، وأن القوانين القمعية وتطبيقها قد تصاعدا. وأوضحت أن النظام حشد عشرات الأجهزة الأمنية لفرض الحجاب وقمع المعارضة، وأن النساء يواجهن الآن مراقبة أوسع وأحكام سجن أشد، وكما يعلم الجميع، عقوبة الإعدام. وكشفت عن أن النظام وقّع في الشهر الماضي اتفاقًا رسميًا بين وزارة التربية والتعليم والأجهزة الأمنية، واصفة ذلك بأنه “مروع حقًا”. وأكدت أن النظام يقوم بعسكرة كاملة للنظام التعليمي، وأن قوات الأمن الحكومية تقوم الآن بصياغة المناهج الدراسية، وتراقب الطلاب والمعلمين والموظفين، وتنفذ الأحكام القضائية، مشددة على أن هذا ليس تعليمًا، بل غسيل دماغ إجباري. وأضافت أن قمع النظام الإيراني تجاوز الحدود اليوم، حيث يستهدف النظام الصحفيين والناشطين وأنصار المجلس الوطني للمقاومة في الخارج. وقد أعلنت الأمم المتحدة أن العديد من هذه الأعمال تعادل جرائم ضد الإنسانية، ووصفتها الأجهزة الأمنية الأوروبية بأنها “إرهاب دولة”. ومع ذلك، أشارت السيناتور فيتزباتريك إلى أن النظام لا يزال يعمل بإفلات تام من العقاب، ولهذا السبب يجب عليهم الوقوف هنا اليوم وتقديم قوتهم ودعمهم لجميع الذين يناضلون ويكافحون من أجل الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان. وأكدت أن مطالب الشعب الإيراني لا تزال دون إجابة، لكنهم لن يسكتوا وسيواصلون الاحتجاج. وطالما تنفسوا واحتجوا، فإنهم سيقفون إلى جانبهم. ولهذا السبب، قدمت السيناتور فيتزباتريك بكل فخر بيانًا من مجلس الشيوخ الأيرلندي إلى السيدة رجوي وهذا التجمع. وأوضحت أن الدورة السابعة والعشرين لمجلس الشيوخ الأيرلندي أصدرت هذا البيان الذي يدين أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في إيران، ويدين القمع الوحشي للشعب الإيراني من قبل نظام استبدادي. وأكدت أنهم يرفضون تمامًا السلوك الديكتاتوري، وأنهم يقفون من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وأنهم يدعمون بشكل كامل برنامج النقاط العشر للمقاومة الإيرانية كبديل لإيران حرة وديمقراطية. وأعربت عن أملها في أن يؤدي هذا البرنامج إلى إنهاء الحجاب الإجباري، وإنهاء الأنشطة الدينية الإجبارية، وإنهاء الديكتاتورية، والأهم من ذلك، إنهاء الإعدامات الوحشية. وأكدت إيمانهم بوجود الإمكانية والقدرة والإرادة لبديل، وإيمانهم بأن إيران ستتحرر، وبأن روح الشعب الإيراني ستنتصر، وستظهر إيران حرة وديمقراطية، معربة عن فخرهم بدعم هذه الحملة وهذا النضال من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

تشهد إيران في مايو 2025 تحولًا جذريًا في طبيعة الاحتجاجات الشعبية، حيث تجاوزت المطالب الفئوية لتتحول إلى مواجهة سياسية شاملة تهدف إلى إسقاط نظام الملالي. ففي 11 مايو 2025، عمت مظاهرات حاشدة مدنًا مثل شوش وأصفهان، عكست وعيًا سياسيًا متزايدًا يرفض فساد النظام وقمعه المستمر. هذا الحراك الثوري، الذي يُعد تعبيرًا عن تحدي شعبي متصاعد للسلطة، وجد صدى له في قرار الكونغرس الأمريكي الصادر في مايو 2025. وقد أشاد القرار بنضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والتغيير، كما أثنى على الخطة العشرية التي قدمتها السيدة مريم رجوي لإقامة إيران علمانية ديمقراطية. لم تعد الاحتجاجات في إيران مقتصرة على المطالب المعيشية، بل تحول المتقاعدون والعمال إلى قوة سياسية فاعلة تتصدى للنظام. ففي الأهواز وكرمانشاه، رفع المتقاعدون شعارات تدين “خيانة” النظام ونهبه لثروات البلاد. وبالمثل، ندد المتظاهرون في شوش بـ “مرتع اللصوص” في إشارة إلى مؤسسات الدولة. هذه التحركات الشعبية، التي تعبر عن إصرار الإيرانيين على استعادة حقوقهم المسلوبة، باتت تشكل قوة سياسية حقيقية تُعطل النظام القائم. وقد كشفت الهتافات عن زيف ادعاءات النظام وشعاراته المضللة، مؤكدة أن العدو الحقيقي هو النظام الداخلي وليس قوى خارجية. في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والفساد المستشري، يفقد النظام الإيراني المزيد من شرعيته. وقد غذت أزمات مثل انقطاع الكهرباء وارتفاع التضخم حالة الغضب الشعبي المتزايد، وعززت المطالب بإقامة إيران حرة. وقد تجسدت آمال الشعب الإيراني في التغيير من خلال قرار الكونغرس الأمريكي في مايو 2025، الذي أشاد بنضالهم وتطلعاتهم إلى إيران ديمقراطية، كما عبر عن دعمه لخطة السيدة مريم رجوي. ختامًا، تُظهر الاحتجاجات المتصاعدة في إيران، والتي تحولت إلى ثورة سياسية شاملة، إصرار الشعب على إسقاط نظام يعتبرونه مصدر معاناتهم. ومع الدعم الدولي المتزايد، كما يتضح من قرار الكونغرس الأمريكي، يبدو أن التغيير في إيران بات وشيكًا.