أقرّ شارل ميشيل، أحد أبرز الشخصيات السابقة في الاتحاد الأوروبي، بخطأ النهج الذي اتبعه الاتحاد لسنوات في التعامل مع النظام الإيراني، محذّراً من أن الصمت أمام المآسي التي يتعرض لها الشعب الإيراني يُعدّ تواطؤاً. ميشيل، الذي شغل منصب رئيس المجلس الأوروبي بين عامي 2019 و2024، كان طوال فترة عمله ملتزماً بسياسات بروكسل، التي وإن أدانت بعض ممارسات النظام المتشدد في طهران، إلا أنها واصلت الاعتراف بـ علي خامنئي والتعامل مع نظام ولاية الفقيه. لكن منتقدي هذا النهج وصفوه على الدوام بسياسة المهادنة مع ديكتاتورية دينية، وهو ما أقرّ ميشيل اليوم بفشله الكامل، مؤكداً أن هذه السياسة “لم ولن تنجح”. وعلى الرغم من دعوات المقاومة الإيرانية وقوى الحرية إلى وقف أي تعامل مع طهران، فإن ذلك لم يتحقق، بل إن ميشيل نفسه التقى في أواخر ولايته بمسعود بزشكيان، رئيس النظام الإيراني. غير أن ميشيل، وفي كلمة ألقاها في قاعة “ريجينا” بمجلس النواب الإيطالي، خلال مؤتمر رفيع المستوى تحت عنوان: “المجزرة المقبلة في إيران تحدث أمام أعيننا”، أعلن تغييره الجذري لموقفه تجاه طهران، متهماً الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في الجرائم التي يرتكبها النظام الإيراني. وقال: “لقد رأيت كيف يبتز هذا النظام الحكومات عبر احتجاز الرهائن والتهديد بتطوير أسلحة نووية”. وأضاف: “أولاً، سياسة المهادنة لا تجدي نفعاً. لقد حاولنا الانخراط مع هذا النظام، لكنه استغل حسن نيتنا وصدقنا. نرى جميعاً حقيقة هذه الديكتاتورية، فهي لا تحترم الكرامة الإنسانية ولا الحقوق الأساسية، وتمارس أقصى درجات القمع والظلم”. وتابع: “ثانياً، في هذا السياق، الصمت هو تواطؤ. صمتنا يصبح ضعفنا، ويشكل نقطة قوة للمعتدي”. المؤتمر شهد أيضاً حضور عدد من كبار أعضاء البرلمان الإيطالي، إضافة إلى السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، التي تقود النضال من أجل إسقاط حكم ولاية الفقيه وإقامة دولة ديمقراطية منتخبة على أساس خطة النقاط العشر التي تطرحها المقاومة الإيرانية لمستقبل إيران.

أشار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى أن مؤتمر «إيران الحرة 2025»، الذي استضافه البرلمان الإيطالي في روما بتاريخ 31 يوليو 2025، شكّل منصة عالمية لإدانة جرائم النظام الإيراني ضد شعبه. أضاف أن المؤتمر ركز على تصاعد الإعدامات، والقمع في السجون مثل قزل حصار، والأزمة الاقتصادية التي أغرقت إيران في اليأس. وأردف أن السيدة مريم رجوي، قائدة المقاومة، قدمت خطتها العشرية لإعادة بناء إيران ديمقراطية، مؤكدة أن النظام يقترب من الانهيار بفضل صمود وحدات المقاومة. وحذر المؤتمر من تهديد النظام للمنطقة العربية عبر دعم ميليشيات مثل حزب الله والحوثيين، داعيًا العالم العربي إلى التضامن مع الشعب الإيراني لدعم نضاله من أجل الحرية والعدالة. أوخلال فاعليات المؤتمر  رودي جولياني عمدة نيويورك السابق ، خلال مشاركته في مؤتمر إيران الحرة 2025، إلى دعمه الثابت للمقاومة الإيرانية المنظمة بقيادة منظمة مجاهدي خلق والسيدة مريم رجوي. وأضاف أن الأشرفيين، الذين تحملوا عقودًا من القمع في أشرف وليبرتي، يمثلون رمز الصمود في مواجهة وحشية قوة القدس، التي حولت أشرف إلى مسلخ. وأردف أن السيدة رجوي، بقيادتها الحكيمة، اتخذت قرارات صعبة في ظل ظروف مستحيلة، محافظة على روح المقاومة رغم المجازر التي استهدفت أنصار المنظمة. وأدان جولياني النظام الإيراني بقيادة علي خامنئي، مشيرًا إلى مسؤوليته عن دماء الآلاف، من مجزرة 1988 التي أودت بحياة أكثر من 30,000 سجين سياسي، إلى إعدامات 2024 التي طالت 853 شخصًا، بما في ذلك مهدي حسنی وبهروز إحساني في 27 يوليو 2025. وأضاف أن هذا النظام، الذي قتل شعبه أكثر من أي نظام آخر في العقود الأربعة الماضية، يعيش لحظاته الأخيرة، حيث فقد سيطرته على العراق وسوريا، وتراجع حلفاؤه مثل حزب الله والحوثيين، وفشل في الرد على الهجمات العسكرية الأخيرة. وأشار إلى أن سياسات المماطلة الغربية، خاصة من إدارتي كلينتون وأوباما، ساهمت في تمكين النظام عبر أموال نقدية غذت الإرهاب. وأضاف أن إدراج منظمة مجاهدي خلق في قوائم الإرهاب كان خطأ تاريخيًا لاسترضاء نظام إرهابي. وأردف أن هذا التواطؤ يجب أن ينتهي. وأشاد جولياني برؤية السيدة رجوي، مؤكدًا أن خطتها العشرية تمثل خارطة طريق لإيران ديمقراطية. وأضاف أن المقاومة، بفضل وحداتها داخل إيران، نجحت في إضعاف النظام. مجاهدي خلق وأردف بنقد حاد للبدائل الزائفة، مشيرًا إلى رضا بهلوي، الذي عاش حياة مترفة بأموال الشعب دون أي نضال أو تضحية. وأضاف أن هؤلاء، الذين استفادوا من ثروات الإيرانيين بينما كان الأشرفيون يواجهون الموت، لا يملكون الشرعية لقيادة إيران المستقبل. وأردف أن أي تعاون مع الحرس الثوري، وهو منظمة إرهابية، كما يُزعم عن بعض هذه الأطراف، يتطلب التحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي لضمان حماية نضال الشعب الإيراني. وأختتم جولياني تصريحه بدعوة المجتمع الدولي، وخاصة العالم العربي، إلى التضامن مع الشعب الإيراني ضد نظام يهدد المنطقة بدعم ميليشياته. وأضاف أن إدراج الحرس الثوري في قوائم الإرهاب ومحاسبة قادة النظام أمام المحكمة الجنائية الدولية خطوات ضرورية. وأردف أن الأشرفيين ومنظمة مجاهدي خلق يحملون مشعل الحرية، مؤكدًا أن النصر قريب.

مأخوذة من جریدة بوابة بیروت تحليل واقع الصراع الداخلي وأفق المستقبل تشهد الساحة الإيرانية اليوم تحولاً جذرياً في بنية النظام السياسي والاجتماعي، لا سيما مع تصاعد الهشاشة الداخلية وضعف الشرعية لدى النظام الحاكم. من خلال مقابلة لعلي رضا جعفر زاده نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن مع برنامج “براين كيلميد شو” على إذاعة فوكس نيوز، يمكن استنتاج أن التغيير قادم حتماً من الداخل، مدعوماً بحراك شعبي متصاعد ورغبة عميقة في إقامة جمهورية ديمقراطية حرة. ويكتسب هذا التحليل أهمية خاصة مع اقتراب مؤتمر “إيران حرة 2025” الذي سيُعقد في إيطاليا، حيث سيتناول المشاركون مستقبل إيران والتحديات التي تواجه النظام الحالي بصورة عميقة ومنهجية. ضعف النظام الإيراني والهشاشة المتزايدة أكد علي رضا جعفر زاده في حديثه على أن النظام الإيراني يعاني من ضعف لم يسبق له مثيل، لاسيما في ظل ضربات متتالية لمراكز قوته داخل وخارج البلاد. فالنظام الذي طالما تباهى بسيطرة حرسه الثوري ووكلائه في المنطقة مثل حزب الله والحوثيين وشركائه في سوريا، بات اليوم يعاني من تراجع فادح في نفوذه. سقوط حليف دمشق يعد من أبرز علامات هذا الانحدار. هذا الضعف تجلى ليس فقط على المستوى العسكري، بل امتدّ ليشمل هشاشة سياسية واجتماعية متعمقة، مع اتساع رقعة الاحتجاجات والانتفاضات التي بدأت إيراكا منذ عام 2018. وقد أبرز جعفر زاده أن الشعب الإيراني يواجه الآن نوعاً من “الذعر والارتياب” داخل النظام الحاكم، ولا سيما أن الوعي الجماهيري بالقوة التي يملكها قد ازداد بعد انكشاف حقيقة هشاشة النظام أمام الرأي العام العالمي. لذلك اعتمد النظام بشكل متزايد على قمع قوى المقاومة الديمقراطية في الداخل، لا سيما منظمة مجاهدي خلق التي تظل الدعامة الأساسية في مواجهة الديكتاتورية الدينية، والتي شهدت قمعاً وحكمًا على أعضائها بالإعدام مؤخراً. المقاومة الشعبية ودور مؤتمر إيطاليا 2025 يرى نائب مدير المكتب في واشنطن أن الخلاص لن يأتي إلا من داخل إيران نفسها، وأن المجتمع الدولي عليه أن يدعم الشعب الإيراني عبر خلق فضاءات آمنة لوحدات المقاومة ودعمها في مواجهة أذرع النظام الأمنية. وشدد على أن مجاهدي خلق ليست مجرد منظمة مقاومة، بل رمز لانتصار قيم الحرية والمساواة، لا سيما مع القيادة النسائية الفاعلة التي تشكل تحدياً لأيديولوجية الكراهية والتهميش التي يروّج لها النظام. إن مؤتمر “إيران حرة 2025” الذي ستحتضنه إيطاليا سيكون منصة حيوية لتوحيد الجهود المناهضة للنظام، ولعرض خارطة طريق تستند إلى تحقيق الجمهورية الديمقراطية الحرة وغير النووية. يهدف هذا التجمع إلى بلورة استراتيجية شاملة تستفيد من التجارب السابقة وتستعد لمستقبل أفضل لإيران وشعبها، معبرة عن أمل حقيقي في أن التغيير قادم لا محالة، بدعم المقاومة الوطنية وقوى الشعب. تُشير المعطيات الراهنة إلى أن النظام الإيراني يعيش مرحلة حرجة من الضعف والانكشاف أمام التحديات الداخلية والدولية. الحراك الشعبي المستمر يُظهر بشكل جلي أن التغيير المطلوب سيكون من الداخل وبقيادة قوى مقاومة ديمقراطية ذات شرعية شعبية واضحة. مؤتمر “إيران حرة 2025” في إيطاليا يشكل فرصة استراتيجية لتوسيع التعاون الدولي والإقليمي مع الشعب الإيراني وقواه المقاومة، مما يمهد الطريق لرسم مستقبل جديد يرتكز على الحرية والديمقراطية والكرامة لجمهورية إيران الحرة. التحدي الأكبر يكمن في كيفية تحويل هذه القوة الشعبية والمقاومة المنظمة إلى واقع سياسي قادر على وضع حد لظلم النظام الملّاوي وبناء إيران جديدة تسودها العدالة وحقوق الإنسان.

مأخوذة من میدل ایست اونلاین – لندن رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تقدم خارطة طريق تشمل تشكيل حكومة مؤقتة، وإجراء انتخابات خلال ستة أشهر، وتأسيس جمعية لصياغة دستور جديد. روما – تُوج المؤتمر العالمي الثالث لـ”إيران الحرة” الذي احتضنته روما الثلاثاء وشارك فيه زعماء من مختلف الدول وأعضاء برلمانات ونشطاء ومعارضون إيرانيون في الخارج بدعوة موحّدة لتغيير النظام وإقامة جمهورية ديمقراطية. ووصف الوزير الإيطالي الأسبق للشؤون الخارجية جوليو تيرزي في افتتاح المؤتمر النظام الإيراني بأنه “إرهابي”، مؤكدا أنه “يستخدم الإعدامات كوسيلة قمع”، داعيا إلى “وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب فوراً”. وأضاف “لا ينبغي أن يكون لهذا النظام أي مكان في المجتمع الدولي”، مشيرا إلى أن “الخيار الثالث هو الحل الوحيد الممكن لإيران: لا الشاه ولا الملالي، يجب أن يأتي التغيير عبر مقاومة الشعب الإيراني”، محذرا من أن “التواطؤ مع النظام خيانة لحقوق الإنسان”. وشارك في المؤتمر عدة شخصيات بارزة من بينها تشارلز ميشيل، الرئيس الأسبق لمجلس الاتحاد الأوروبي، ماتيو رينزي، رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، ميشيل أليوماري، وزيرة فرنسا للشؤون الخارجية والدفاع والداخلية والعدل السابقة وجيمس كليغلا رلي ووزير الخارجية والداخلية البريطاني الأسبق رودي جولياني وعمدة نيويورك الأسبق وإنغريد بيتانكور بالإضافة إلى أعضاء من البرلمان والمجلس الإيطالي، وممثلي الجاليات الإيرانية في إيطاليا. بدورها قالت مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية “اليوم، تقف بلادنا على أعتاب تحول عميق”، لافتة إلى أن “هذا التغيير يُشكّله الشعب الإيراني ومقاومته”، مؤكدة أن “المعارضة على امتداد البلاد، قدمت أكبر التضحيات، بما في ذلك مئة ألف شهيد”، داعية إلى وضع “خارطة طريق واضحة ورؤية، تمهد لبزوغ فجر الجمهورية الديمقراطية في إيران”. وأكدت أن “مقاومة الشعب الإيراني ليست ردة فعل على الطغيان فحسب، بل قوة فاعلة من أجل التجديد الديمقراطي”، مضيفة “هذه الحركة تعرضت للسقوط مراراً، لكنها مثل طائر الفينيق، دائماً تنهض من رمادها”. كما أدانت نظام الشاه السابق والنظام الديني الحالي، قائلة “الآن، وبعد عقود من المعاناة الكبيرة التي تحملها الشعب الإيراني من إعدامات ومجازر، وحتى جرائم إبادة جماعية استغل بقايا هذا النظام الفرصة”. وتابعت “مع اقتراب نهاية الديكتاتورية الدينية، يمكن تمرير عباءة الاستبداد مرة أخرى إلى الملكية..لهذا يبحث ابن الشاه بيأس عن الحرس الثوري للنظام”. وأردفت “نحن أمام مفارقة تاريخية: من الشاه إلى الملالي، والآن من الملالي إلى الشاه لكن الواقع أن مسيرة الزمن لا تسمح بالعودة إلى الأمس.. لا أحد يعود إلى الأمس. ولهذا الغد لنا، ونحن لأجل الغد”. وأوضحت أن “المجلس منذ المرحلة الأولى لكتابة الدستور طلب إقامة جمهورية جديدة ليست عودة لأنظمة الشاه أو الملالي، ولا إصلاحات تجميلية أو تغيير أسماء تحت أي غطاء”، مشيرة إلى أنه “حدّد بوضوح الفارق بين نفسه وبين كل من الشاه والملالي اللذين كانا بعيدين كل البعد عن الديمقراطية، وتجربتهما مرّت على الشعب الإيراني خلال قرن”. وقدمت رجوي خطّة المجلس للانتقال السلمي إلى الديمقراطية، والتي تشمل تشكيل حكومة مؤقتة، وإجراء انتخابات خلال ستة أشهر، وتأسيس جمعية لصياغة دستور جديد، مشددة على ضرورة “الالتزام بحكم مدني علماني، والمساواة بين الجنسين، وحقوق الأقليات العرقية، وعلاقات سلمية مع الدول المجاورة. وقالت “لم نطلب أبداً سلاحاً أو دعماً مالياً من أي جهة”، لافتة إلى أن المعارضة تطالب المجتمع الدولي بأن يعترف بحق الشعب الإيراني في مقاومة الديكتاتورية. واقترحت تشكيل جبهة التضامن الوطني، التي ترتكز على ثلاثة مبادئ أساسية وهي توحيد القوى الملتزمة بإقامة جمهورية ديمقراطية مستقلة ورفض قاطع للنظام الديني، وحكم ولاية الفقيه، وجميع الفصائل المرتبطة به وترسيخ مبدأ فصل الدين عن الدولة. وقالت إنه “في إطار هذه الجبهة الوطنية، يُمْكِن ويجب أن نتحد رغم كل الاختلافات باسم إيران، من أجل مصالح الشعب الإيراني العليا، وتحت علم إيران الموحد”. بدوره قال تشارلز ميشيل إن “روح المقاومة في إيران من الشوارع إلى القرى، إلى كافة أنحاء العالم أقوى وأعلى من أي وقت مضى”، مضيفا “الصمت فقط يُجرّئ المجرمين، لكنكم ما زلتم ترفعون أصواتكم لأنكم لن تستسلموا”. وقال مخاطبا المعارضة إن “النظام الديني يخافكم، لأنه يعرف أنكم منظمون وموثوقون وتمثلون المستقبل لا يمكن أن نُخوَّف، ولا ندفع فدية. ليس هذا تدخلاً أجنبي، بل دعم لحق الشعب الإيراني في تقرير مصيره”. وأضاف “نساء إيران هن قوة التغيير، وأحترم قيادتكن وصمودكن ونزاهتكن وكذلك مريم رجوي”، معتبرا أن “خطة العشرة نقاط ترسم طريقاً واضحاً من الديكتاتورية إلى الديمقراطية من أجل المساواة والعدالة وإيران بلا نووي وسلام مع الجيران”. كما أكدت ميشيل أليوماري أن “الشعب الإيراني وحده من يقرر مستقبله، ويستطيع بناء حكومة يثق بها عبر انتخابات حرة”، فيما شدد عدد من البرلمانيين الأوروبيين والأميركيين على ضرورة تصنيف الحرس الثوري منظماة إرهابية ودعم خطة مقاومة الشعب الإيراني لخيار التغيير والرفض القاطع للاسترضاء والمساومة. كما تضمنت القمة عرض فيديوهات لوحدات المقاومة داخل إيران، أكّدت فيها استمرار العمل حتى إسقاط النظام واستعادة الحرية للشعب الإيراني.

في لحظة سياسية تتسم بالغموض والتوتر على الساحة الإيرانية، وفي وقت يتزايد فيه انسداد الأفق أمام أي إصلاح من داخل النظام، جاءت أعمال «المؤتمر العالمي لإيران الحرة 2025» في روما لتبعث رسالة واضحة مفادها أن التغيير في إيران ليس حلماً مؤجلاً، بل مشروعاً قائماً على أسس سياسية وتنظيمية متينة، تمثله المقاومة الإيرانية بقيادة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ورئيسته المنتخبة مريم رجوي. المقاومة الإيرانية… مشروع بديل لا مجرد معارضة لا يمكن اعتبار ما قدمته السيدة رجوي مجرّد خطاب عاطفي في مواجهة ديكتاتورية دينية، بل هو إعلان عن مشروع بديل لدولة حديثة، علمانية، مدنية، تقطع مع الماضي — سواء ماضي نظام الشاه أو الحاضر المظلم لولاية الفقيه. لقد أوضحت أن المقاومة الإيرانية لا تسعى للانتقام، بل للتجديد الديمقراطي، وهي رؤية تتجلى في خطة انتقالية واضحة: حكومة مؤقتة، انتخابات حرة خلال ستة أشهر، وجمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد. وما يزيد من مصداقية هذا الطرح، ليس فقط التضحيات التي قدمتها هذه الحركة، وإنما قدرتها على البقاء والتجدّد، رغم المجازر والإعدامات والقمع، بما يشبه دورة حياة طائر الفينيق كما عبّرت رجوي. الدعم الدولي ليس تدخلاً بل اعتراف بحق الشعب الحضور الدولي اللافت للمؤتمر لم يكن مجرد تجمّع رمزي، بل تأكيد على أن مشروع المقاومة الإيرانية يلقى تفهّماً سياسياً متزايداً. من تشارلز ميشيل إلى رودي جولياني، ومن ميشيل أليو ماري إلى جيمس كليڤرلي، الجميع شدّد على أن دعم المقاومة لا يعني تدخلاً في شؤون إيران، بل وقوفاً إلى جانب حق شعبها في تقرير مصيره. وفي هذا السياق، طالب العديد من المتحدثين بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، لما له من دور ليس فقط في قمع الداخل، بل في زعزعة استقرار المنطقة من خلال التصدير المنهجي للعنف والأزمات. كما كان لافتاً التنويه بدور النساء والشباب في الداخل الإيراني، خاصة من خلال وحدات المقاومة التي ظهرت في مقاطع مصورة من داخل البلاد، ما يبرهن على حيوية هذا المشروع رغم القمع الوحشي. جبهة وطنية عابرة للاختلافات: نحو إيران للجميع مبادرة تشكيل «جبهة التضامن الوطني» التي أعلنتها مريم رجوي تمثل تطوراً نوعياً في استراتيجية المقاومة. فقد تجاوزت هذه المبادرة الإطار التنظيمي الضيق نحو دعوة شاملة لتوحيد القوى المعارضة، على أساس ثلاثية واضحة: إسقاط النظام الديني، إقامة جمهورية ديمقراطية، وفصل الدين عن الدولة. وهي مبادئ قادرة على توحيد طيف واسع من القوى، بشرط توفر الإرادة السياسية للتخلي عن الحسابات الفئوية أو الشخصية.   الخلاصة: الزمن السياسي للنظام الإيراني قد انتهى ما نستخلصه من هذا المؤتمر أن التغيير في إيران لم يعد افتراضاً نظرياً، بل خياراً سياسياً مدعوماً داخلياً وخارجياً. النظام الحالي، الذي قام على الإعدامات والاستبداد الديني، يقف اليوم أمام مقاومة تملك الشرعية والرؤية والبديل. أما المجتمع الدولي، فلم يعد بإمكانه التذرع بالحياد. دعم الشعب الإيراني لا يعني التدخل، بل يعني الاعتراف بحقه في بناء مستقبله. في روما، رُسمت خارطة طريق واضحة. والكرة الآن في ملعب العالم: إما أن يقف إلى جانب شعب يناضل من أجل الحرية، أو أن يستمر في سياسة الصمت التي تمنح الطغاة فرصة الاستمرار.

تضحية أثمرت إصراراً متزايداً أشعل إعدام الشهيدين مهدي حسني وبهروز إحساني شعلة جديدة من العزيمة والإصرار في صفوف وحدات المقاومة في جميع أنحاء إيران. فبدلاً من أن ينجح النظام في بث الخوف، أدت تضحية هذين البطلين إلى تقوية دافع الشباب المقاوم لمواصلة النضال بشكل أكثر تنظيمًا وقوة. لقد تحول صمودهما حتى الرمق الأخير إلى طاقة متجددة تدفع بقوة نحو تحقيق الهدف النهائي: إسقاط نظام الملالي، وتحرير إيران، وبناء جمهورية ديمقراطية. أنشطة وحدات المقاومة تكريماً للشهداء في 28 يوليو، قامت وحدات المقاومة في جميع أنحاء إيران بتكريم ذكرى شهيدي منظمة مجاهدي خلق، مهدي حسني وبهروز إحساني، اللذين أعدمهما النظام يوم الأحد. وتعهدوا بمواصلة مسيرتهما من أجل تغيير النظام وتحقيق الحرية. وفي العاصمة طهران، تم نشر صور الشهيدين في أماكن عامة كتعبير عن الوفاء لذكراهما. وانتشرت شعارات ورسائل قوية في مختلف المدن، مؤكدة على أن “مسيرة الشهيدين بهروز إحساني ومهدي حسني مستمرة”. كما تم ترديد الاقتباس الشهير للشهيد بهروز إحساني: “لن أساوم على حياتي. أنا مستعد للتضحية بحياتي من أجل حرية الشعب الإيراني”. وتوعدت وحدات المقاومة بالانتقام لدمائهما عبر “إسقاط هذا النظام المجرم”، مؤكدة أن “ألف وحدة مقاومة ستواصل طريق مهدي حسني وبهروز إحساني”. وجاء في شعارات أخرى أن “بهروز إحساني ومهدي حسني وقفا كالرجال وضحيا بحياتهما من أجل الحرية”، وأن إعدامهما أثبت أنه “لن يكون هناك استسلام”. كما علت هتافات “خامنئي يجب أن يرحل”. شهداء خالدون في ذاكرة الوطن وفي ختام أنشطتهم، أكدت وحدات المقاومة أن الشهيدين مهدي حسني وبهروز إحساني قد أصبحا خالدين في سماء إيران، وأن كل قلب حر في هذه الأرض سينبض بذكراهما. وشددوا على أن اسميهما سيظلان رمزًا يذكر بالحرية، ومصدر إلهام لكل الأحرار والمطالبين بالتغيير في إيران.

دعوة للتحرك ودعم البديل الديمقراطي في تحرك سياسي لافت، وقع 120 نائباً من البرلمانات الفيدرالية والإقليمية ومجلس الشيوخ في بلجيكا على بيان مشترك، دانوا فيه أحكام الإعدام الصادرة بحق السجناء السياسيين في إيران وطالبوا برد فعل دولي حازم. وأعلن الموقعون، الذين يمثلون مختلف الأطياف السياسية، دعمهم القوي لإيران ديمقراطية وعلمانية، مؤكدين أن خطة السيدة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط تمثل الحل العملي لمستقبل البلاد. كما طالبوا بإدراج حرس النظام الإيراني في قائمة الإرهاب والاعتراف بحق الشعب الإيراني في مقاومة الاستبداد. أعرب 120 نائباً من البرلمانات الفيدرالية والإقليمية ومجلس الشيوخ في بلجيكا، من بينهم رؤساء العديد من اللجان المتخصصة ورؤساء الكتل النيابية للأحزاب الرئيسية وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، عن قلقهم العميق إزاء أحكام الإعدام الصادرة بحق السجناء السياسيين بسبب دعمهم للمعارضة، وطالبوا برد فعل حازم من المجتمع الدولي. وأعلن النواب دعمهم القوي لرؤية إيران حرة وديمقراطية تقوم على سيادة القانون. وأكدوا في بيانهم أن الشعب الإيراني، خلال انتفاضاته الوطنية، قد رفض كلاً من الديكتاتورية الدينية الحاكمة والعودة إلى ديكتاتورية الشاه، معبراً عن تطلعه لإقامة جمهورية ديمقراطية وعلمانية. وأعلن النواب أن خطة السيدة مريم رجوي، تمثل حلاً شاملاً وعملياً لمستقبل إيران. وتشمل هذه الخطة مبادئ تتوافق تماماً مع القيم الديمقراطية، مثل إلغاء عقوبة الإعدام، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الرجل والمرأة، وإجراء انتخابات حرة، وحرية الصحافة، واستقلال القضاء. وطالب الموقعون على البيان بإدراج حرس النظام الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي، كما أكدت على ذلك عدة قرارات للبرلمان الأوروبي. وفي الختام، شدد النواب على ضرورة الاعتراف بحق الشعب الإيراني ووحدات المقاومة في مقاومة الاستبداد.

في تقرير نشرته   موقع “راديو فرنسا الدولي  (RFI) نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية (AFP) تم تسليط الضوء على إعدام النظام الإيراني لرجلين أُدينا بتنفيذ عمليات مسلحة لصالح حركة معارضة في المنفى. وقد أدانت رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، السيدة مريم رجوي، هذا العمل ووصفته بأنه “جريمة وحشية”، داعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد السلطات “المتعطشة للدماء” في طهران. أعلن القضاء الإيراني صباح يوم الأحد، 27 يوليو 2025، عن إعدام السجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني. وقد اتهمهما النظام بتصنيع قاذفات وقذائف هاون بدائية وتنفيذ هجمات استهدفت مدنيين ومنازل ومؤسسات عامة بهدف “زعزعة النظام الاجتماعي وتعريض سلامة المواطنين الأبرياء للخطر”. من جهته، قدم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تفاصيل حول الضحيتين، مشيرًا إلى أن بهروز إحساني (70 عامًا) كان سجينًا سياسيًا في الثمانينيات واعتُقل مجددًا في طهران في ديسمبر 2022، بينما اعتُقل مهدي حسني (48 عامًا) في زنجان في أكتوبر 2022. وأكد بيان المقاومة أن “كليهما تعرضا لتعذيب وحشي في العنبر 209 بسجن إيفين”. وقد أدانت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، هذه الجريمة بشدة. وقالت عبر منصة “إكس”: “هذه الوحشية لا تؤدي إلا إلى زيادة غضب الشعب الإيراني وتعزيز عزيمة شباب إيران الشجعان على إنهاء هذا الطغيان الثيوقراطي”. وأشادت رجوي بـ”صمود الرجلين الثابت على مدى ثلاث سنوات في وجه التعذيب والضغط والتهديدات”، ووجهت نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي قائلة: “أدعو الأمم المتحدة والدول الأعضاء وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات حازمة ردًا على هذه الجريمة الوحشية. لم تعد عبارات الإدانة وحدها كافية. لقد حان وقت اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة ضد نظام قائم على الإعدام والتعذيب. إن استمرار التقاعس لا يؤدي إلا إلى تشجيع هذا النظام المتعطش للدماء في أضعف لحظاته”. ويأتي هذا في سياق موجة قمع واسعة النطاق في إيران. فقد حذر المجلس الوطني للمقاومة من أن 14 سجينًا سياسيًا آخرين حُكم عليهم بالإعدام بتهمة الانتماء لمنظمة مجاهدي خلق وهم “معرضون لخطر الإعدام الوشيك”. وتقول عدة منظمات غير حكومية إن السلطات الإيرانية اعتقلت المئات وأعدمت العشرات في حملة قمع تلت حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل، متهمةً النظام باستخدام الخوف للتعويض عن نقاط الضعف التي كشفها الصراع.

بقلم نظام میرمحمدي رأى البعض أن الهزائم والانتکاسات التي تعرض لها الظام الإيراني مع کل الآثار والتداعيات السلبية لها، سوف تدفع هذا النظام للتفکير بعقل ويسعى من أجل إنتهاج سياسة جديدة تجاه بلدان المنطقة ويکف عن التدخل والعبث بها، لکن لايبدو هناك من أي مٶشر يدل على ذلك في حين إن هناك أکثر من مٶشر على إن هذا النظام يسعى من أجل العمل بإتجاه تقوية وتفعيل دور السلبي المشبوه في المنطقة. التقارير المختلفة الواردة والحافلة بمعلومات عن مساع مشبوهة للنظام الإيراني من أجل إعادة تفعيل دوره في لبنان من خلال تنشيط حزب الله اللبناني وجعله يعود الى سابق دوره السلبي المزعزع للأمن والاستقرار في لبنان، وبنفس السياق المحاولات المشبو‌هة له في إرسال الاسلحة سرا الى الحوثيين في اليمن حيث تم رصد أکثر من سفينة بهذا الصدد. شرع النظام الإيراني بهذه المساع المشبوهة، بعد أن أدرك بأن نفوذه في المنطقة آيل للزوال، خصوصًا بعد ظ‌ور مٶشرات وعلامات تشير الى قرب إنتهاء دوره ونفوذه في العراق، ومن دون شك فإن النظام الإيراني يشعر بخوف وقلق بالغ من هذا التطور، ويعلم بمردوده السلبي على أوضاعه الداخلية وعلى مستقبل دوره العدواني في المنطقة والعالم، وکبداية، ومن أجل تلافي هذا التطور والحيلولة دون حدوثه، فقد بدأ بمساعيه المحمومة من أجل تنشيط دور “حزب الله” اللبناني من جهة، وإرسال شحنات الاسلحة والصواريخ الى (ميليشيا) الحوثيّين في اليمن، وبذلك يثبت هذا النظام إستحالة الثقة به والرکون إليه وعدم جدارته بالثقة بخصوص إنتهاج سياسة جديدة، يتخلى فيها عن تدخلاته في المنطقة وعن إثارة الحروب والأزمات. مشکلة هذا النظام في نهجه الذي يصر على التمسك به، وعدم التخلي عنه، وطالما بقي متمسکا بهذا النظام، فإنه سيبقى يمارس دور العدواني المشبوه في المنطقة والعالم، ويواصل زعزعة السلام والامن على قدم وساق، مثلما إنه مستمر وبإصرار في ممارساته القمعية التعسفية وتنفيذه لأحکام الاعدامات تجاه الشعب الإيراني، لذلك من الواضح جدا إن التعويل على بعض التصورات والتوقعات عن إحتمال حصول تغيير في سياسة هذا النظام تجاه المنطقة، وعزوفه عمّا کان يقوم به خلال الاعوام الماضية، هو أمر في غير محله، ذلك إن المشکلة في بقائه وإستمراره، وإن تجارب ومعطيات الـ46 عاما المنصرمة أثبتت وتثبت ذلك بکل وضوح. إيران، من دون إجراء عملية تغيير جذرية في النظام الحاکم، يعني أن الاوضاع في المنطقة تبقى مضطربة ومتوترة، ويجب إنتظار حدوث تطورات سلبية نظير إثارة حروب أو أزمات، إذ أن هذا النظام يعلم جيدا بأن إثارة الحروب والازمات مثل الاوکسجين بالنسبة له، ومن دونها، يعلم جيدا بأن مستقبله في خطر، ومع ضرورة سعي بلدان المنطقة والعالم للتصدي لهذه المساعي المشبوهة، وعدم السماح بها وحتى إجهاضها في مهدها، فإنه من المهم جدا العلم بأن هذا النظام وطالما سمح له بالبقاء، فإنه سيعود لما کان يعمله منذ تأسيسه، ولذلك، فإن التغيير في إيران، يبقى هو السبيل والطريق الاقوم لحسم مشکلة هذا النظام، الذي لن يکون إلا من خلال دعم ومساندة نضال الشعب الإيراني، من أجل الحرية وإسقاط النظام، والاعتراف بـ”المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، کبديل سياسي جاهز لهذا النظام.

قوزاق تلطخت يداه بدماء أنبل قادة الثورة الدستورية ونصبته قوى الاستعمار ملكـا تقديم تعد هذه الدراسة الوثائقية مراجعة لجزء من تاريخ إيران الذي تعرض للتحريف من جوانب متعددة. تقدم هذه الدراسة نظرة على: الثورة الدستورية وقادة الثورة الدستورية والقوزاق الذي أصبح قاتلًا للعديد من قادة تلك الثورة، أمثال ميرزا كوجك خان والعقيد محمد تقي بسيان، أي “رضاخان القوزاق”! كما تستعرض هذه الدراسة أحداث تاريخ إيران المعاصر ليظهر كيف أزالت يد الاستعمار، بتواطؤ مع الخونة والرجعيين في الداخل، وبأكثر الطرق وحشية، مقاومة وتنوير أبناء إيران الغيارى ودعاة الحرية، من مدرس ومصدق وصولاً إلى “فرخي” و”عشقي”. في هذه الدراسة، لا بد من إلقاء نظرة سريعة على الوضع العالمي في تلك السنوات، أي في أوائل القرن العشرين، والظروف التي أدت إلى أن يصبح قوزاق ملكـا! هذه الدراسة هي قصة القوزاق الذي أصبح ملكـا! .. تنشر الدراسة على هيئة أجزاء متتالية وفيما يلي الجزء الثاني .. الجزء الثاني الإنجليز هم من أتوا بي أشار ملك الشعراء بهار، مؤلف كتاب “تاريخ الأحزاب السياسية في إيران” وأحد الناشطين السياسيين في تلك الفترة، إلى كيفية دخول سيد ضياء في قضية انقلاب 22 فبراير 1921 (3 اسفند 1299 بالتقويم الفارسي) وكتب: “السيد ضياء الدين قام برحلة إلى قزوين وعاد. شعرت أنه هذه الأيام أكثر حركة وانشغالًا من الأيام العادية، لذلك في اليوم الذي دخلت فيه قوات القوزاق طهران، أي في الأول من فبراير 1921 (1 اسفند 1299 بالتقويم الفارسي)، قلت لسيد ضياء: إذا كان لديك خطة أو فكرة تتعلق بالوضع، سأوافقك الرأي!!!”. (تاريخ الأحزاب السياسية في إيران، بهار، ص 66) تاريخ الأحزاب السياسية في إيران، بهار، ص 66 من جهة أخرى، قام الجنرال أيرونسايد، كخطة بديلة، بتكليف “ياور بصير ديوان” أو تيمسار فضل الله زاهدي لاحقًا (منفذ انقلاب 1953)، بالعمل على هامش مشروع الانقلاب لكي ينهي المهمة في حال فشل رضا، زاهدي ينهي المهمة. (رضا شاه من الولادة إلى العرش، ص 422 وما بعدها) رضا شاه من الولادة إلى العرش ص 422 وما بعدها الجنرال الإنجليزي أيرونسايد، الذي أرسل إلى روسيا لحماية الحكم القيصري وفشل في مهمته، دخل إيران أثناء انسحابه من روسيا، وعند انسحابه من إيران، كتب أحلك صفحة في تاريخ إيران المعاصر، أي أنه نصب دكتاتورًا عميلاً على عرش السلطة في إيران. طار أيرونسايد في 17 فبراير 1921 (28 بهمن 1299 بالتقويم الفارسي) متجهًا نحو بغداد، تاركًا “العقيد سميث” أحد المؤسسين الرئيسيين للانقلاب للسيطرة على مجريات الانقلاب في طهران. في نفس اليوم، تحرك رضاخان مع قوزاقه باتجاه طهران، ووصل بعد يومين إلى منطقة مهرآباد بطهران، واحتل طهران في 22 فبراير 1921 (3 اسفند 1299 بالتقويم الفارسي). تاريخ الأحزاب السياسية في إيران، بهار، ص 50 و51 توضح كتاب “تاريخ الأحزاب السياسية في إيران” السبب الرئيسي لمغادرة أيرونسايد لإيران على أنه أجبر على ذلك تحت ضغط المنافسات الاستعمارية الفرنسية وبالطبع ضغط المفكرين الفرنسيين والإنجليز، وإلا لكان قد بقي هو نفسه إلى جانب رضاخان حتى تحديد مصير الانقلاب النهائي، بدلاً من العقيد سميث. سمع أيرونسايد خبر نجاح الانقلاب في بغداد وكتب في دفتر مذكراته: “وقع انقلاب في طهران بقيادة رضاخان… يجب أن يعلم الجميع أن المخطط الحقيقي للانقلاب هو أنا، ولا ينبغي أن يتصوروا أنني مجرد متحدث عنه!” هكذا دخل رضاخان القوزاق دائرة السلطة على أعلى المستويات، وبمساعدة استعمارية، تحول في غضون 4 سنوات إلى “رضا شاه”! لم يكن رضا شاه بحاجة إلى هذه الأقوال وكل هذه الوثائق، فقد اعترف هو نفسه لاحقًا في أحد التجمعات بأن أيرونسايد هو من أتى به! وثق جليل بزركمهر، محامي الدكتور مصدق، هذه النقطة في كتاب يحوي ملاحظات مصدق التي أملاها عليه، واسمه “الآلام السياسية للدكتور مصدق” ص 194، حيث كتب: “الجلسة الثانية (للمجلس الاستشاري لرضاخان) عقدت حسب أقوال رئيس الوزراء نفسه (رضاخان) مساء يوم الأحد في منزلي (مصدق). في تلك الجلسة، قدم (رضاخان) شرحًا مفصلاً لعملياته، وقال بشكل خاص: “السياسة الإنجليزية هي من جاءت بي! لكنها لم تدر بمن جاءت”. الآلام السياسية للدكتور مصدق، جليل بزركمهر، ص 194 شهد ميرزا يحيى دولت آبادي، الذي كان بنفسه ضمن أعضاء تلك المجموعة الاستشارية في منزل مصدق، بنفس الأمر في كتابه الشهير “حياة يحيى” المجلد 4 ص 343. حياة يحيى، يحيى دولت آبادي، مجلد ،4 ص 343 أعلن مصدق هذه النقطة علنًا في مفاوضات مجلس الشورى الوطني في 15 أبريل 1953 (26 فروردين 1332 بالتقويم الفارسي) وسجلها رسميًا في التاريخ، حيث قال مصدق: “(رضا شاه) البهلوي نفسه اعترف في منزلي بحضور تقي زاده، ومخبر السلطنة، وحسين علاء، بأن الإنجليز هم من أتوا بي.” (مصدق، سنوات الكفاح والمقاومة، غلام رضا نجاتي، الطبعة الأولى 1998_1377 بالتقويم الفارسي، طهران، مؤسسة الخدمات الثقافية رسا، ج 1 ص 44) كان هذا الموضوع واضحًا جدًا لدرجة أن ابن رضاخان، محمد رضا شاه، اعترف هو أيضًا في مناسبات مختلفة بأن الإنجليز هم من أوصلوا والده إلى السلطة. أكد محمد رضا شاه في آخر كتبه “إجابة على التاريخ” ص 21 وما بعدها، اعتراف والده وكتب: “على أعتاب الثورة الدستورية… كان الإنجليز يسعون للحفاظ على منطقة محايدة بين روسيا والهند… في عام 1907 كان والدي قائد وحدة صغيرة من لواء القوزاق الإيراني… نُقل عن الجنرال الإنجليزي أيرونسايد قوله: “رضاخان هو الرجل الوحيد الذي يمكنه إنقاذ إيران”. أحد رفاق والدي في هذا التمرد كان سيد ضياء الدين طباطبائي الذي كان معروفًا بتأييده للإنجليز”. إجابة على التاريخ، محمدرضا بهلوي، ص 21 تؤكد وثيقة أخرى هذه الحقيقة، نُشرت قبل بضع سنوات وكانت ضمن الوثائق السرية لوزارة الخارجية الأمريكية، وحظيت باهتمام كبير من قبل الباحثين في التاريخ الإيراني: في وثيقة كانت ضمن الوثائق السرية لوزارة الخارجية الأمريكية، والتي نشرت بعد ثلاثة عقود وفقًا للإجراءات المعتادة لتلك الوزارة، قال محمد رضا شاه لمصادر في السفارة الأمريكية في طهران خلال أحداث عام 1953: “الإنجليز أخرجوا سلالة القاجار وأتوا بوالدي إلى السلطة. وهم أخرجوا والدي ويمكنهم أن يخرجوني أنا أيضًا”. وتضيف هذه الوثيقة نقلاً مباشرًا عن الشاه: “إذا كان الإنجليز يريدونني أن أرحل، يجب أن أعرف ذلك فورًا لأرحل بهدوء”. (تاريخ الوثيقة 21 مايو 1953_31 ارديبهشت 1332 بالتقويم الفارسي) في تلك الفترة التي كان فيها رضاخان القوزاق يبحث يائسًا عن حلفاء للانقلاب، دخل حتى في صفقة مع وثوق الدولة، خائن الاستعمار ذي السمعة السيئة، وهذا ما ذكره مرة أخرى محمد تقي بهار. من المثير للاهتمام أن نعرف أن رضاخان ذهب حتى إلى مدرس وقال له: “تعال لنقوم بانقلاب معًا!”. هذا الأمر يظهر كم كان هذا القوزاق متعطشًا للسلطة بأي ثمن، وفي النهاية حصل على السلطة من خلال التبعية للإنجليز. تاريخ الأحزاب السياسية، بهار، ص 61 لكن النقطة التي ربما لا يعرفها الشباب اليوم

عقب إعدام المجاهدَين بهروز إحساني ومهدي حسني، على يد نظام الملالي فجر اليوم الأحد 27 تموز/يوليو، قالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، في رسالة نشرتها على حسابها في منصة “إكس”: في فجر اليوم الأحد، 27 تموز / يوليو 2025، ارتقى المجاهدان في منظمة مجاهدي خلق، #بهروز_إحساني و #مهدي_حسني، إلى مرتبة الشهادة على يد جلاوزة خامنئي، والتحقا بقافلة شهداء “الضياء الخالد”. لقد ارتكب خامنئي السفاح، في أيام حكمه الآفلة، جريمة كبرى، ظنًا منه أنها قد تطيل عمر نظامه لبضعة أيام، لكنها لا تزيد إلا من غضب وكراهية الشعب الإيراني تجاه الفاشية الدينية، وتعزّز من إصرار شباب إيران الأشاوس على إسقاط هذا النظام المجرم. تحية لهذين المجاهدين الثابتين على الموقف، اللذين صمدا في وجه التعذيب والضغوط والتهديدات على مدى ثلاث سنوات، ووفَوا بعهدهم مع الله والشعب بكل شموخ وكرامة. كان بهروز قد قال في آخر رسالة له من داخل السجن، بتاريخ 5 حزيران / يونيو 2025: “نحن، مطلقًا ومهما كانت الظروف، لن نستسلم لهذا النظام السفّاح والمجرم… هيهات منّا الذلّة”. إنني أطالب الأمم المتحدة والدول الأعضاء وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات حازمة ضد هذه الجريمة الوحشية. فلم يَعُد يكفي مجرد الإدانة اللفظية، بل لقد آن أوان اتخاذ قرارات عملية وفعالة ضد نظام الإعدام والتعذيب. إن التقاعس الدولي يشجّع هذا النظام السفّاح، الذي يعيش في أضعف حالاته، على ارتكاب المزيد من الجرائم والإعدامات. عدد كبير من السجناء المجاهدين والمناضلين صدرت بحقهم أحكام إعدام، ولابد من التحرك العاجل لإنقاذ حياتهم.

أقدم جلاوزة خامنئي صباح اليوم، الاحد على ارتكاب جريمة بشعة بإعدام اثنين من مجاهدي خلق وهما السجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني. وقد أعلنت السلطة القضائية للجلادين هذا الخبر صباح اليوم في جريمة جديدة لنظام الملالي . وبحسب بيان للمقاومة الإيرانية فقد نفذ نظام الملالي بحق بهروز إحساني، البالغ من العمر ۶۹ عامًا، الذي اعتُقل في طهران في 6 ديسمبر 2022، ونُقل إلى سجن إيفين حيث تعرض للتعذيب. أما مهدي حسني، البالغ من العمر ۴۸ عامًا، كما يقول البيان فقد اعتُقل في 11 سبتمبر2022 في زنجان، ونُقل إلى جناح ۲۰۹ في سجن إيفين حيث تعرض للتعذيب أيضًا. وقد صدر حكم الإعدام بحق هذين المجاهدين من قبل القاضي المجرم “إيمان أفشاري”، رئيس الشعبة ۲۶ في ما يسمى بمحكمة الثورة في طهران. وقد أدينا بتهم «البغي، المحاربة، والإفساد في الأرض، والانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وجمع معلومات مصنفة، والتجمع والتآمر ضد الأمن القومي»، وصدر بحقهما حكم بالإعدام. وكان المجاهد بهروز إحساني قد قال في رسالة له إلى الشعب الإيراني بعد صدور حكم الإعدام بحقه: «… من هذا النظام القائم على الإعدامات لا يُتوقع غير ذلك. أنا… لا أساوم أحدًا على حياتي، وأنا مستعد لأن يكون دمي القليل فداءً لطريق حرية شعب إيران…». من جانبها  دعت المقاومة الإيرانية مرارًا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وسائر الجهات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ أرواح السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وخاصة السجناء السياسيين. وكانت جميع المنظمات الدولية، بما فيها المقررين الخاصين للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، قد أدانت في وقت سابق حكم الإعدام الصادر بحق هذين السجينين السياسيين من مجاهدي خلق، وطالبت بإلغائه

إيران على أعتاب ثورة رابعة: بركان غضب لا يخمد يؤكد حسين عابديني، معاون مكتب تمثيل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في إنجلترا، أن إيران تقف اليوم على أعتاب ثورة رابعة كبرى ستُحدث تغييراً جذرياً في نظام الحكم الديني الحاكم. وفي سلسلة لقاءات عقدها في روما، قال عابديني: “الإيرانيون ينزلون إلى الشوارع للاحتجاج… هناك بركان جاهز للانفجار، لكن القمع الشديد للنظام هو الذي يؤجل هذه اللحظة”. وأضاف أن الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل كان لها أثر مزدوج؛ فقد أبطأت الموجة الاحتجاجية مؤقتًا لأن الشعب لا يؤيد النزاعات المسلحة، إذ يريد الديمقراطية التي لا تُفرض بالقنابل، بل تنبع من قاعدة شعبية واسعة. وأشار إلى أن مقتل عدد من القادة البارزين في الحرس الثوري الإيراني كشف هشاشة وأضعف النظام بشكل كبير، وأضاف: “اليوم خامنئي أضعف من أي وقت مضى، وشبكة نفوذه الإقليمية التي كانت تمتد عبر دمشق وبيروت وصنعاء وبغداد قد انهارت”. وختم عابديني قائلاً إن التغيير الحقيقي يجب أن ينبع من إرادة الشعب الإيراني بدعم من المجتمع الدولي، وخصوصًا من الدول الغربية، مستندًا إلى كلمات رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي التي تقول: “نحن لا نطلب المال ولا السلاح، بل نطلب الدعم السياسي لإنجاح انتقال ديمقراطي”. وأشار عابديني إلى أن من أهم الخطوات في هذا المسار هو تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، ودعم تفعيل آلية “الزناد” لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، متسائلاً: “إيران من أغنى دول العالم بالغاز، فما حاجتها إلى البرنامج النووي؟”. كما وصف وضع حقوق الإنسان في إيران بأنه “مأساوي”، مشيرًا إلى تزايد حالات الإعدام بحق المعارضين السياسيين والأقليات العرقية والدينية، إلى جانب إرهاب الدولة الذي يمارسه النظام في الخارج ضد معارضيه. وشارك عابديني تجربته الشخصية قائلاً: “نجوت من محاولة اغتيال في إسطنبول عام 2018، حيث أُطلق عليّ الرصاص قرب قلبي وكبدي، وحاولوا قتلي مرتين أثناء استشفائي”. وأضاف مع تفاؤل كبير: “الثورة القادمة ستكون عظيمة، قد يكون موت خامنئي هي الشرارة، أو انطلاق حركة شعبية احتجاجًا على ارتفاع الأسعار وانعدام الحقوق”، مؤكداً أن “ثورة عظيمة ستندلع قريباً”.

مؤتمر برلين يطلق دعوة عاجلة لتفعيل “سناب باك” ودعم المقاومة الإيرانية قبيل مفاوضات E3 مع طهران في يوم مشحون بالتوقعات السياسية، استضافت العاصمة الألمانية برلين، يوم 24 يوليو 2025، مؤتمرًا سياسيًا بارزًا نظمته لجنة التضامن من أجل إيران حرة (CSFI). شهد المؤتمر مشاركة نخبة من المسؤولين الألمان والأمريكيين السابقين، وبرلمانيين، وممثلين عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وتزامن الحدث مع اقتراب جولة مفاوضات حاسمة بين الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) ونظام طهران في إسطنبول، لمناقشة الملف النووي الإيراني، مما أضفى على المؤتمر طابعًا استراتيجيًا ملحًا. افتتاح المؤتمر: لحظة حاسمة للأمن العالميفي كلمته الافتتاحية، ألقى السيد ليو داوتزنبرغ، عضو البرلمان الألماني السابق ورئيس لجنة التضامن الألمانية من أجل إيران حرة، الضوء على اللحظة التاريخية التي يمر بها العالم: “إن نافذة تفعيل آلية السناب بك تغلق بسرعة، والسؤال المطروح اليوم لا يخص المنطقة فقط بل أمن أوروبا والعالم. هدفنا طرح الخيارات الاستراتيجية والسياسية لأوروبا في وقت حرج للأمن الدولي.” وأشار داوتزنبرغ إلى أن الوقت يداهم أوروبا لاتخاذ موقف حاسم يضمن استقرار المنطقة والعالم. نقاشات ساخنة: أدوات الضغط وخيار التغيير الداخلي تناول المتحدثون في المؤتمر قضايا محورية، مع التركيز على ضرورة استخدام أدوات الضغط الدولية، وعلى رأسها آلية “سناب باك”، إلى جانب دعم المقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي لتغيير النظام من الداخل. د. فرانز يونغ، وزير الدفاع الألماني الأسبق: أكد يونغ أن أوروبا تملك أدوات فعالة لوقف طموحات إيران النووية، مشيرًا إلى أن آلية “سناب باك” هي “آخر وسيلة مدنية متاحة” لتجنب التصعيد العسكري. وأضاف: “العقوبات وحدها غير كافية… الحل الحقيقي هو تغيير النظام ذاته، وهو ما أطلقته السيدة مريم رجوي تحت مُسمى الخيار الثالث: لا مساومة ولا حرب، بل تغيير من الداخل بقيادة الشعب والمقاومة المنظمة.” ودعا أوروبا إلى دعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والوقوف إلى جانب الشعب الإيراني بدلاً من التفاوض مع نظام ينتهك حقوق الإنسان. السفير روبرت جوزيف، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية السابق: سلط جوزيف الضوء على فشل عقود من المفاوضات مع طهران، التي استغلها النظام لتطوير برنامجه النووي والصاروخي. وقال: “الحل الأكثر واقعية وفعالية يكمن في تغيير النظام عبر نضال الشعب والمقاومة المنظمة… الغرب ليس أسير الثنائية الزائفة بين المفاوضات والحرب، بل هناك خيار ثالث: الاستثمار في الشعب الإيراني والمقاومة، وهو الرابط المفقود حتى الآن في السياسة الغربية تجاه طهران.” وشدد على ضرورة تفعيل “سناب باك”، وإعادة فرض قرارات مجلس الأمن، والمطالبة بتفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل. د. رودولف آدم، الدبلوماسي ورئيس أكاديمية السياسة الأمنية الألمانية الأسبق: حذر آدم من الوهم بأن النظام الإيراني سيتوقف عن برنامجه النووي بعد عقود من السعي المتواصل، مشيرًا إلى ثلاثة خيارات أمام الغرب: الاعتماد على الاتفاقيات والعقوبات، أو تفعيل “سناب باك” كخيار أسرع وأكثر حسمًا، مع التأكيد على أن الأمن طويل الأمد يتطلب تغييرًا سياسيًا داخليًا. وأضاف: “من يريد إنهاء البرنامج النووي، عليه إنهاء حكم الملالي، فالتغيير الحقيقي لا يُفرض من الخارج بل يأتي من الداخل بدعم الأغلبية الشعبية.” وأشاد بخطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ذات العشرة بنود كبديل سياسي موثوق لضمان انتقال ديمقراطي في حال سقوط النظام. علي صفوي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: كشف صفوي عن استراتيجيات النظام الإيراني القائمة على الإنكار والتضليل والازدواجية، ليس فقط في الملف النووي بل في كل تعاملاته الدولية. واستعرض أمثلة دامغة: • إعلان تعليق التخصيب بينما تستمر الأنشطة النووية سرًا. • بناء مواقع نووية تحت الأرض. • كشف المقاومة الإيرانية عن العديد من الانتهاكات التي لم تكتشفها الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الاستخبارات الغربية. وأكد: “لقد انتهى عهد المفاوضات بلا عواقب. تاريخ الخداع الإيراني يتطلب المساءلة. يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك، وعلى الثلاثي الأوروبي تفعيل آلية السناب بك وإعادة جميع قرارات مجلس الأمن وفرض عقوبات شاملة، والمطالبة بتفكيك البنية النووية كاملة. أقل من ذلك هو ضوء أخضر لمزيد من الانتهاكات.” توصيات المؤتمر: خارطة طريق للتحرك العاجل اختتم المؤتمر بمجموعة توصيات واضحة: • تفعيل “سناب باك” فورًا: ضرورة ملحة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي ووقف استغلالها للمفاوضات في تطوير برامجها السرية. • التخلي عن المفاوضات العقيمة: لم يعد هناك أمل في حوار مع نظام يراوغ باستمرار، والحل يكمن في دعم البديل الديمقراطي المنظم داخل إيران. • تمكين الشعب الإيراني: دعم المقاومة الوطنية كبديل للتصعيد العسكري، مع التركيز على تغيير النظام من الداخل. • خطة العشرة بنود: اعتماد خطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كخارطة طريق لانتقال ديمقراطي يضمن الاستقرار الإقليمي والدولي. رسالة نهائية إلى أوروبا وجه المؤتمر نداءً عاجلاً إلى الدول الأوروبية للتخلي عن سياسة الانتظار والتردد، والتحرك بحزم عبر تفعيل “سناب باك”، ودعم الشعب الإيراني ومقاومته في سعيهم نحو الحرية والديمقراطية. هذا المؤتمر ليس مجرد نقاش سياسي، بل دعوة لتغيير تاريخي يعيد تشكيل مستقبل المنطقة والعالم.