أثارت عملية نقل خمسة سجناء سياسيين إيرانيين محكوم عليهم بالإعدام إلى سجن قزل حصار سيئ السمعة، موجة من الإدانات الدولية، حيث حذرت شخصيات سياسية ورياضية بارزة من أن النظام الإيراني قد يكون بصدد تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم وشيكاً. وتأتي هذه المواقف متوافقة مع التحذير العاجل الذي أطلقته منظمة العفو الدولية في وقت سابق. وفي هذا السياق، أدان عضو الكونغرس الأمريكي البارز ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط، براد شيرمان، بشدة هذا الإجراء. وقال في بيان له إن السجناء الخمسة، وهم أكبر (شاهرخ) دانشور كار، بابك علي بور، محمد تقوي، بويا قبادي، ووحيد بني عامريان، هم “مهنيون محترمون وسجناء سياسيون سابقون، وجريمتهم الوحيدة هي معارضتهم لنظام قمعي”. وأشار شيرمان إلى أن نقلهم في 7 أغسطس إلى سجن قزل حصار، وهو “موقع إعدام تم استخدامه مؤخراً لقتل اثنين آخرين من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية“، يشير إلى أن النظام ربما يستعد لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم قريباً، وهو ما وصفه بأنه “عمل شنيع”. من جانبها، أعربت شارون ديفيز، بطلة السباحة الأولمبية من المملكة المتحدة، عن حزنها وغضبها العميقين إزاء هذا التطور. وقالت إن “إيران الاستبدادية تسرّع من وتيرة إعدام السجناء السياسيين لمجرد أنهم يريدون دولة حرة وديمقراطية”. وأضافت أن هناك “أناساً شرفاء يتعرضون للاضطهاد في جميع أنحاء الشرق الأوسط، خاصة إذا كانوا من النساء”. وتعكس هذه الإدانات الدولية التحذير الذي أطلقته منظمة العفو الدولية، والتي دعت إلى تحرك عالمي فوري لوقف أي خطط لإعدام هؤلاء الرجال الذين حُكم عليهم بعد محاكمة “جائرة بشكل صارخ” شابتها مزاعم التعذيب.

في ظل الظروف التي تفرضها الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران من أجواء مليئة بالقمع والترهيب بعد قمع الانتفاضات الشعبية، وفي وضعٍ يمكن تشبيهه بـ”ما بعد الحرب” ضد الشعب، يكسر الشباب الشجعان والمناضلون مرة أخرى جدار الصمت المفروض في إطار “وحدات المقاومة”. في مدينة زاهدان البطلة، التي أصبحت رمزًا للصمود والاحتجاج المستمر، نزلت هذه الوحدات إلى الساحة بشجاعة منقطعة النظير، مطلقةً من خلال نصب اللافتات والكتابة على الجدران، صرخة إسقاط النظام وإرادة الشعب الإيراني لنيل الحرية. هذه التحركات هي دليل على أن شعلة المقاومة لا تزال متقدة وأن سياسة القمع باتت عديمة الجدوى. عرضت وحدات المقاومة في أنشطتها الأخيرة في زاهدان الرسائل الرئيسية والاستراتيجية للمقاومة الإيرانية على لافتات، وكل شعار منها يحمل تفسيرًا ثوريًا عميقًا: “لا للشاه ولا للملالي، نعم للحرية والجمهورية الديمقراطية”: هذا الشعار، الذي أصبح أحد المطالب المحورية للشعب الإيراني، يبطل شرعية كلا شكلي الديكتاتورية: الشاه وولاية الفقيه. تفسيره الثوري هو أن الشعب الإيراني لن ينخدع بالثنائيات الزائفة، ويرى أن الحل لا يكمن في العودة إلى ماضٍ استبدادي، بل في بناء مستقبل قائم على سيادة الشعب وجمهورية ديمقراطية. “من زاهدان إلى طهران، الموت للظالم، سواء كان الشاه أو الولي الفقيه”: يرمز هذا الشعار إلى الوحدة والتضامن الوطني في جميع أنحاء إيران. تؤكد هذه الرسالة أن الظلم، بغض النظر عن الاسم أو العنوان الذي يحمله (تاجًا كان أم عمامة)، مصيره الزوال. يُظهر هذا الشعار رابط النضال بين المواطنين البلوش في زاهدان وبقية أنحاء البلاد، ويوضح أن معركة الحرية هي معركة وطنية شاملة. “الشرط المسبق للسلام والأمن في المنطقة هو تغيير النظام على يد الشعب والمقاومة الإيرانية”: يسلط هذا الشعار الضوء على الأبعاد الدولية لنضال الشعب الإيراني. تفسيره هو أن نظام الملالي هو المصدر الرئيسي للأزمات والإرهاب وإثارة الحروب في الشرق الأوسط، وطالما بقي هذا النظام في السلطة، سيبقى السلام والاستقرار في المنطقة بعيد المنال. الحل الحقيقي ليس مهادنة هذا النظام أو شن حرب أجنبية أخرى، بل دعم حق الشعب الإيراني في إسقاط هذه الديكتاتورية. “خامنئي، بالقنبلة النووية أو بدونها، سيتم إسقاطه”: يعبر هذا الشعار عن العزيمة الراسخة للشعب والمقاومة الإيرانية على إسقاط النظام. تفسيره الثوري هو أن أدوات مثل البرنامج النووي ليست سوى أوراق لابتزاز المجتمع الدولي وبث الرعب في الداخل، لكن أيًا منها لن يستطيع منع السقوط الحتمي للديكتاتورية. فإرادة الشعب من أجل الحرية أقوى من أي سلاح. الحل الثالث، طريق خلاص إيران إن التحركات الشجاعة لوحدات المقاومة في زاهدان تؤكد مرة أخرى على الاستراتيجية المبدئية للمقاومة الإيرانية. الهدف النهائي هو إقامة إيران حرة وديمقراطية، وهو أمر لن يتحقق إلا بالأيدي القادرة للشعب الإيراني ومقاومته المنظمة. هذا المسار هو نفسه “الخیار الثالث” الذي طرحته السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، والذي يتمثل في: لا حرب أجنبية ولا مهادنة مع الديكتاتورية الدينية. الحل يكمن في تسليم مصير إيران لأبنائها البواسل، الذين تقف “وحدات المقاومة” في طليعتهم. هؤلاء الشباب المناضلون، بتعريض حياتهم للخطر، يثبتون أن القوة الحاسمة الوحيدة لمستقبل إيران هي الشعب ومقاومته المنظمة التي تناضل من أجل الإطاحة الكاملة بالنظام وإرساء سيادة شعبية.

أعلنت السلطات الكندية مؤخرًا عن نيتها اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالنظام الإيراني، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف الدولية من استغلال النظام الإيراني للأنظمة المالية العالمية لتمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه. خلفية الأزمة وتوصيات دولية تأتي هذه الإجراءات الجديدة استجابة لتقرير نشرته صحيفة “غلوبال أند ميل” الكندية، والذي كشف عن ارتفاع هائل في عدد المعاملات المالية المشبوهة المرتبطة بإيران خلال العام المالي الأخير. وتعتمد كندا في هذه الخطوة على توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، الهيئة الدولية المسؤولة عن وضع معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أدرجت إيران ضمن قائمة الدول عالية المخاطر بسبب أوجه قصور استراتيجية كبيرة في مكافحة تمويل الإرهاب. وقد أكدت مجموعة العمل المالي في بيان رسمي أن النظام الإيراني لم ينفذ بعد خطة العمل التي تعهد بها لمكافحة تمويل الإرهاب، ولا يزال يعاني من ضعف في تحديد مصادر الأموال المشبوهة، وتجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب، والرقابة الفعالة على مؤسسات تحويل الأموال. هذا الأمر يجعل النظام الإيراني يشكل تهديدًا مستمرًا للأنظمة المالية الدولية. تفاصيل الإجراءات الكندية الجديدة ستصدر هيئة مكافحة غسيل الأموال الكندية قريبًا توجيهات جديدة تشدد الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية، وتلزمها بتكثيف عمليات التدقيق والإبلاغ عن جميع المعاملات المالية المرتبطة بإيران، بغض النظر عن قيمتها. وتُصنف هذه المعاملات على أنها “معاملات عالية المخاطر”، مما يعني ضرورة التعامل معها بأقصى درجات الحذر والشفافية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تلقت الهيئة الكندية آلاف التقارير عن معاملات مالية مشبوهة خلال العام المالي الأخير، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعكس اتساع نطاق التمويل غير المشروع للنظام الإيراني عبر القنوات المالية المختلفة. التحديات والاختراقات في النظام المالي على الرغم من الإجراءات والعقوبات السابقة، لا تزال هناك ثغرات كبيرة في النظام المالي الدولي يستغلها النظام الإيراني. إذ تتم العديد من التحويلات المالية عبر قنوات غير رسمية، مثل شركات خدمات الأموال وأنظمة الحوالة التقليدية، التي تشكل نقاط ضعف في الرقابة المالية. وقد أظهرت تقارير سابقة أن بعض هذه المؤسسات تستمر في نشاطها غير القانوني حتى بعد إغلاق حساباتها المصرفية، مما يعقد مهمة الجهات الرقابية ويستدعي تشديدًا أكبر في إجراءات المراقبة والتدقيق. السياق السياسي وتأثير الخطوة الكندية تأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث تسعى كندا إلى عزل النظام الإيراني ماليًا للحد من قدرته على تمويل الميليشيات المسلحة والأنشطة الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وكانت كندا قد اتخذت في وقت سابق من هذا العام خطوة هامة بتصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، وفرض عقوبات إضافية على طهران، مما يعكس توجهًا متشددًا في السياسة الكندية تجاه النظام الإيراني. أهمية التعاون الدولي والآفاق المستقبلية تؤكد هذه الإجراءات الجديدة على أن مكافحة تمويل الإرهاب لا يمكن أن تنجح إلا من خلال تعاون دولي متكامل وتبادل معلومات فعال بين الدول والهيئات الرقابية. فسد الثغرات المالية التي يستغلها النظام الإيراني يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين كندا والدول الأخرى، بالإضافة إلى تحديث مستمر للأنظمة الرقابية لمواكبة أساليب التحايل المتطورة. وفي ظل هذه الجهود، يبرز دور المجتمع الدولي في دعم سياسات العزل المالي للنظام الإيراني، مما يسهم في تقويض قدرته على ممارسة أنشطته المزعزعة للاستقرار، ويعزز من فرص تحقيق الأمن والسلام في المنطقة. تشكل الخطوات التي تتخذها كندا في تشديد الرقابة المالية على النظام الإيراني جزءًا من استراتيجية دولية أوسع تهدف إلى محاصرة النظام ماليًا ووقف تمويله للإرهاب. هذه الإجراءات تأتي في وقت حرج، حيث يتصاعد عدد المعاملات المشبوهة، ويستمر النظام في استغلال القنوات المالية غير الرسمية. إن نجاح هذه الإجراءات يعتمد بشكل أساسي على التعاون الدولي وتكامل الرقابة المالية، وهو ما يشكل ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن المالي العالمي ومحاسبة النظام الإيراني على ممارساته غير القانونية. وفي ظل استمرار هذه الجهود، يمكن أن يشكل العزل المالي أداة فعالة للضغط على النظام الإيراني لتحقيق تغييرات إيجابية في سلوكه.

تشهد إيران موجة احتجاجات غير مسبوقة ضد النظام بسبب سوء الإدارة الاقتصادية والإهمال المزمن. في 10 يونيو 2025، اندلعت مظاهرات حاشدة في طهران، تبريز، وأصفهان، ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالتضخم الذي بلغ 40% سنويًا، وانهيار قيمة الريال بنسبة 70% خلال خمس سنوات. وفقًا لتقرير “إيكو إيران”، يعيش 60% من الأسر الإيرانية تحت خط الفقر، بينما تُنفق الحكومة مليارات الدولارات على دعم وكلاء إقليميين مثل حزب الله وحوثيي اليمن، بدلاً من تحسين الخدمات الأساسية. احتجاجات إيران هذه الاحتجاجات، التي يقودها الشباب والنساء، تعكس بحسب المحلل السياسي الإيران محمود حكميان  غضبًا شعبيًا متزايدًا. الشباب، الذين يشكلون 70% من السكان، يعانون من بطالة بنسبة 25%، مما يُفاقم شعورهم باليأس. مستلهمون من انتفاضة 2022، و يطالب المتظاهرون بإسقاط نظام ولاية الفقيه، مُنددين بفساد النخبة الحاكمة. في طهران، سُجلت هتافات مثل “الموت لخامنئي”، مما يعكس تصعيدًا غير مسبوق في التحدي الشعبي. النظام يرد بقمع عنيف. وفقًا لمصادر إعلامية “، اعتُقل 500 متظاهر في أسبوع واحد، واستُخدمت قوات الحرس الثوري لتفريق التجمعات. وفي السياق ذاته إشارت تقارير حقوقية إلى مقتل 15 متظاهرًا في أصفهان، مما يُبرز وحشية النظام. هذا القمع يعكس خوف النظام من انهيار شرعيته، خاصة مع تزايد الدعوات لإضرابات وطنية. كشف خطة الكوير: تهديد نووي يُفاقم الأزمة في سياق متصل، أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 10 يونيو/حزيران 2025 عن كشف مشروع نووي سري يُسمى “خطة الكوير”. هذا البرنامج، الذي أطلقه المرشد الأعلى علي خامنئي عام 2009، وتهدف خطة الكوير  إلى تطوير أسلحة نووية، مُهددًا أمن دول الخليج والشرق الأوسط. المعلومات، التي جمعتها منظمة مجاهدي خلق، تُظهر استمرار النظام في خداع المجتمع الدولي، مُوجهًا موارده نحو طموحات عسكرية بدلاً من معالجة الأزمات الاقتصادية. هذا الكشف يُبرز أولويات النظام المدمرة، التي تُفاقم معاناة الشعب الإيراني وتُهدد استقرار المنطقة. الاحتجاجات تكشف عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية. ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 200%، ونقص الوقود والكهرباء، جعل الحياة لا تُطاق للملايين. تجددت احتجاجات عمال وزارة النفط الإيرانية أمس بسبب عدم تلبية مطالبهم من قبل النظام في الوقت نفسه، يُواصل النظام نهب ثروات البلاد، حيث كشف تقرير برلماني عن اختلاس 10 مليارات دولار من صندوق التنمية الوطني في 2024. هذا الفساد يُغذي الغضب الشعبي، مما يدفع المتظاهرين لتنظيم مقاومة أكثر تنسيقًا. ردود الفعل الإقليمية والدولية تتزايد. دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات، أعربت عن قلقها من تهديدات النظام، خاصة مع كشف “خطة الكوير”. الولايات المتحدة وأوروبا دعتا إلى عقوبات جديدة، مُطالبة بتفتيش مواقع نووية إيرانية. لكن النظام يُصر على مواصلة سياساته العدائية، مُفاقمًا عزلته. مع تصاعد الاحتجاجات، تتجه إيران نحو نقطة تحول. المقاومة الشعبية، بدعم من منظمات مثل المقاومة الشعبية، بدعومة من منظمة مجاهدي خلق، تُظهر عزمًا على إسقاط النظام.   ومن المهم الإشارة هنا إلي أن هذه الأزمة ليست داخلية فقط، بل تهدد أمن المنطقة، مما يتطلب انتباه المجتمع الدولي لدعم الشعب الإيراني في نضاله من أجل الحرية والعدالة

مأخوذ من جريدة الحرة ـ بيروت في العاشر من حزيران 2025، كشفت المعارضة الإيرانية، ممثلة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، عن تفاصيل مشروع سري جديد لتطوير الأسلحة النووية في إيران، يحمل اسم “خطة كوير”. يُعدّ هذا المشروع استمراراً وتطويراً لمشروع “آماد” السابق، لكنه يتسم بمزيد من السرية والتعقيد، ويعكس إصرار النظام الإيراني على امتلاك قدرات نووية عسكرية رغم الضغوط الدولية المتزايدة. تأتي هذه المعلومات استناداً إلى شبكة منظمة مجاهدي خلق داخل إيران، وتؤكدها تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرة. المنطقة الزرقاء الخلفية التاريخية وتطور البرنامج النووي بدأت إيران منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي بتكثيف جهودها لتطوير برنامج نووي ذي طابع عسكري. ففي عام 1999، أُطلق مشروع “آماد” بهدف تصنيع خمسة رؤوس نووية يمكن تركيبها على صواريخ شهاب-3. جرى هذا المشروع عبر تعاون وثيق بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووزارة الدفاع، مع نقل مئات الخبراء إلى القطاع العسكري. إلا أن كشف موقع “لوفيزان-شيان” عام 2003 على يد المعارضة الإيرانية أدى إلى اضطرار النظام لإيقاف المشروع مؤقتاً وإعادة هيكلته. رغم ذلك، بقيت البنية التحتية والتقنية محفوظة، وتم نقل العديد من الخبراء إلى مواقع أخرى سرية. بحسب المعلومات التي حصلت عليها المعارضة، أصدر المرشد الأعلى علي خامنئي في عام 2009 أوامر مباشرة باستئناف وتوسيع البرنامج النووي العسكري تحت اسم جديد: “خطة كوير”. تم وضع هذا المشروع تحت إشراف مؤسسات تابعة للنظام، وبقيادة منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية (SPND)، التي أُعيد هيكلتها لتصبح أكثر استقلالية وفعالية في تطوير الأسلحة النووية. SPND أهداف ومكونات “خطة كوير” تسعى “خطة كوير” إلى تطوير أسلحة نووية متقدمة عبر تغطية أنشطتها ببرامج مدنية مثل تصنيع صواريخ إطلاق الأقمار الصناعية. يتركز النشاط الأساسي في مناطق صحراوية بمحافظة سمنان، مع امتدادات نحو طهران وقم، حيث تم إعلان أجزاء واسعة من سمنان منطقة عسكرية مغلقة منذ 2009. تم تأسيس مواقع عسكرية عديدة في هذه المنطقة، مستفيدة من غطاء “أمن الصحراء” لإخفاء الأنشطة الحقيقية. تتضمن الخطة تطوير رؤوس نووية ذات قدرة تدميرية أكبر وزيادة مدى الصواريخ الحاملة لها، بما يتجاوز 3000 كيلومتر، ما يعزز من قدرة إيران على تهديد خصومها الإقليميين والدوليين. يتم العمل على تطوير هذه الرؤوس تحت غطاء تطوير صواريخ حاملة للأقمار الصناعية، مثل صاروخ “سيمرغ” (وقود سائل) وصاروخ “قائم-100” (وقود صلب). موقع إيوانكي البنية الأمنية والجغرافية للمشروع قسم النظام محافظة سمنان إلى ثلاث مناطق أمنية: المنطقة الحمراء: مواقع عسكرية يُمنع دخول المدنيين إليها بالكامل (تشكل 9% من مساحة المحافظة). المنطقة الصفراء: مناطق تحت السيطرة العسكرية مخصصة للتجارب الصاروخية والمدفعية، وهي منطقة حظر طيران وتتطلب إذناً خاصاً للدخول (تشكل 27% من المحافظة). المنطقة الزرقاء: مناطق يُسمح فيها للمدنيين بالتواجد، لكن نصفها تقريباً محميات طبيعية تخضع لرقابة مشددة. موقع بارشين وتشمل المواقع الرئيسية المرتبطة بالمشروع: موقع “رنگين كمان” (إيوانكي) موقع رادار “غدير” مجمع “معراج-1” لتطوير رؤوس صواريخ “سيمرغ” مركز تدريب “الإمام رضا” (موقع شاهرود الصاروخي)، بالإضافة إلى مواقع سنجريان موقع سرخ حصار وبارتشين وكلها تلعب أدواراً متخصصة في تطوير المكونات النووية أو إجراء الاختبارات التفجيرية والجيوفيزيائية. موقع سرخه حصار إجراءات التمويه والحماية الأمنية اعتمد النظام الإيراني منظومة أمنية معقدة لحماية المشروع، شملت: إنشاء وحدة أمنية خاصة باسم “أمن كوير” تأسيس قاعدة استخباراتية للحرس الثوري باسم “صاحب الزمان”. إزالة طرق استراتيجية من الخرائط الرسمية لمنع الأجانب من الوصول إلى المواقع الحساسة. مراقبة المناطق بالطائرات المسيرة والكاميرات الذكية وتقنيات التعرف على الوجوه. فرض رقابة مشددة على تحركات الأجانب، خاصة الباحثين والسياح الغربيين، مع تكرار حالات الاعتقال والاستجواب. تخضع جميع المواقع لمراقبة جوية عبر طائرات استطلاع خفيفة وطائرات بدون طيار، وتستخدم كاميرات متطورة للتعرف على الأشخاص القادمين إلى المناطق الحساسة. كما يتم استخدام تقنيات المراقبة الفضائية للحفاظ على السيطرة المعلوماتية الكاملة. موقع سمنان مواقع المشروع ودورها التقني تتوزع الأنشطة النووية بين عدة مواقع، منها: SPND مقرها مبنى “نور” في طهران: مركز القيادة والإشراف على تطوير الأسلحة النووية. موقع شاهرود: تطوير رؤوس نووية لصواريخ “قائم-100” ذات الوقود الصلب. موقع سمنان: تطوير رؤوس لصواريخ “سيمرغ” ذات الوقود السائل، بالإضافة إلى إجراء اختبارات أخرى. موقع إيوانكي: تصنيع مكونات أساسية للرؤوس النووية. موقع سنجريان: تطوير مولدات موجات الصدمة لتفجير الرؤوس النووية. موقع سرخه حصار: إجراء اختبارات جيوفيزيائية وتحت الأرض. موقع بارشين: إنتاج المواد المتفجرة وإجراء اختبارات متعلقة بالرؤوس النووية. موقع سنجريان أما مشروع “آماد” السابق، فقد شمل مواقع مثل لويزان-شيان (مركز القيادة)، جتشين (استخراج اليورانيوم)، فوردو (تخصيب اليورانيوم)، سنجريان (تطوير مولدات الصدمة)، آباده (اختبارات النيوترون)، محلاتي (تصنيع الهياكل المعدنية)، ميدان (اختبارات تحت الأرض)، بروجردي (تجميع نهائي)، وهمت (تركيب الرؤوس على الصواريخ). الدلالات السياسية والأمنية تكشف خطة كوير عن تحول استراتيجي في تكتيكات النظام الإيراني، حيث بات يعتمد على التمويه والاندماج بين البرامج المدنية والعسكرية لتجاوز الرقابة الدولية. تؤكد التقارير الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب أربع مؤتمرات صحفية للمعارضة الإيرانية خلال الأشهر الستة الماضية، أن إيران كثفت جهودها للحصول على السلاح النووي، ما يهدد أمن المنطقة ويقوض الاتفاقيات الدولية. تطالب المقاومة الإيرانية والمجتمع الدولي بتفعيل آلية “العودة السريعة للعقوبات” (Snapback) وإغلاق جميع المواقع النووية الإيرانية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ظل اقتراب انتهاء بعض القيود الدولية في أكتوبر المقبل. موقع شاهرود لقد أكدت المقاومة الإيرانية، وعلى رأسها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، طيلة أكثر من ثلاثة عقود، أن النظام الحاكم في طهران لم يتخلَّ في أي لحظة عن طموحه في امتلاك القنبلة النووية. فقد كشفت المقاومة مراراً وتكراراً، عبر وثائق وتقارير دقيقة، أن جميع برامج النظام النووية، سواء تحت اسم “آماد” أو “خطة كوير”، لم تكن سوى واجهة لمشروع عسكري يهدف إلى إنتاج أسلحة دمار شامل. ورغم كل عمليات التمويه والتضليل التي مارسها النظام، ظلّت المقاومة الإيرانية الصوت الأعلى الذي يحذّر المجتمع الدولي من خطورة التغاضي عن هذه الأنشطة. إلا أن سياسة المساومة والتساهل التي اتبعتها بعض القوى الدولية، وخاصة في السنوات الأخيرة، منعت اتخاذ أي إجراء حاسم أو ردع فعال ضد النظام الإيراني. هذا التراخي الدولي أتاح للنظام فرصة ذهبية لتعزيز بنيته التحتية النووية وتطوير تقنياته العسكرية تحت غطاء المشاريع السلمية أو برامج الفضاء. إن استمرار هذا النهج لا يشكل فقط تهديداً مباشراً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، بل يقوّض أيضاً مصداقية المنظومة الدولية لمنع الانتشار النووي. من هنا، فإن أي تأخير أو تهاون في مواجهة هذا التهديد سيعني عملياً السماح للنظام الإيراني بالاقتراب أكثر من عتبة تصنيع القنبلة النووية. وحده التحرك الدولي الحازم، عبر تفعيل آلية العودة السريعة للعقوبات وإغلاق جميع المواقع النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكنه أن يضع حداً لهذا الخطر الداهم ويعيد الأمل في تحقيق الأمن والسلام الإقليمي والدولي.

  في العاشر من يونيو 2025، كشفت المعارضة الإيرانية، ممثلة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، عن تفاصيل مشروع سري جديد لتطوير الأسلحة النووية في إيران، يحمل اسم “خطة كوير”. يُعد هذا المشروع استمرارًا وتطويرًا لمشروع “آماد” السابق، لكنه يتسم بمزيد من السرية والتعقيد، ويعكس إصرار النظام الإيراني على امتلاك قدرات نووية عسكرية رغم الضغوط الدولية المتزايدة. تأتي هذه المعلومات استنادًا إلى شبكة منظمة مجاهدي خلق داخل إيران، وتؤكدها تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرة. الخلفية التاريخية وتطور البرنامج النووي بدأت إيران منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي بتكثيف جهودها لتطوير برنامج نووي ذي طابع عسكري. ففي عام 1999، أُطلق مشروع “آماد” بهدف تصنيع خمسة رؤوس نووية يمكن تركيبها على صواريخ شهاب-3. جرى هذا المشروع عبر تعاون وثيق بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووزارة الدفاع، مع نقل مئات الخبراء إلى القطاع العسكري. إلا أن كشف موقع “لوفيزان-شيان” عام 2003 على يد المعارضة الإيرانية أدى إلى اضطرار النظام لإيقاف المشروع مؤقتًا وإعادة هيكلته. رغم ذلك، بقيت البنية التحتية والتقنية محفوظة، وتم نقل العديد من الخبراء إلى مواقع أخرى سرية. بحسب المعلومات التي حصلت عليها المعارضة، أصدر المرشد الأعلى علي خامنئي في عام 2009 أوامر مباشرة باستئناف وتوسيع البرنامج النووي العسكري تحت اسم جديد: “خطة كوير”. تم وضع هذا المشروع تحت إشراف مؤسسات تابعة للنظام، وبقيادة منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية (SPND)، التي أُعيد هيكلتها لتصبح أكثر استقلالية وفعالية في تطوير الأسلحة النووية. أهداف ومكونات خطة كوير تسعى “خطة كوير” إلى تطوير أسلحة نووية متقدمة عبر تغطية أنشطتها ببرامج مدنية مثل تصنيع صواريخ إطلاق الأقمار الصناعية. يتركز النشاط الأساسي في مناطق صحراوية بمحافظة سمنان، مع امتدادات نحو طهران وقم، حيث تم إعلان أجزاء واسعة من سمنان منطقة عسكرية مغلقة منذ 2009. تم تأسيس مواقع عسكرية عديدة في هذه المنطقة، مستفيدة من غطاء “أمن الصحراء” لإخفاء الأنشطة الحقيقية. تتضمن الخطة تطوير رؤوس نووية ذات قدرة تدميرية أكبر وزيادة مدى الصواريخ الحاملة لها، بما يتجاوز 3000 كيلومتر، ما يعزز من قدرة إيران على تهديد خصومها الإقليميين والدوليين. يتم العمل على تطوير هذه الرؤوس تحت غطاء تطوير صواريخ حاملة للأقمار الصناعية، مثل صاروخ “سيمرغ” (وقود سائل) وصاروخ “قائم-100” (وقود صلب). البنية الأمنية والجغرافية للمشروع قسم النظام محافظة سمنان إلى ثلاث مناطق أمنية: المنطقة الحمراء: مواقع عسكرية يُمنع دخول المدنيين إليها بالكامل (تشكل 9% من مساحة المحافظة). المنطقة الصفراء: مناطق تحت السيطرة العسكرية مخصصة للتجارب الصاروخية والمدفعية، وهي منطقة حظر طيران وتتطلب إذنًا خاصًا للدخول (تشكل 27% من المحافظة). المنطقة الزرقاء: مناطق يُسمح فيها للمدنيين بالتواجد، لكن نصفها تقريبًا محميات طبيعية تخضع لرقابة مشددة. تشمل المواقع الرئيسية المرتبطة بالمشروع: موقع “رنگين كمان” (إيوانكي) موقع رادار “غدير” مجمع “معراج-1” لتطوير رؤوس صواريخ “سيمرغ” مركز تدريب “الإمام رضا” (موقع شاهرود الصاروخي)، بالإضافة إلى مواقع سنجريان موقع سرخ حصار وبارتشين وكلها تلعب أدوارًا متخصصة في تطوير المكونات النووية أو إجراء الاختبارات التفجيرية والجيوفيزيائية. إجراءات التمويه والحماية الأمنية اعتمد النظام الإيراني منظومة أمنية معقدة لحماية المشروع، شملت: إنشاء وحدة أمنية خاصة باسم “أمن كوير”. تأسيس قاعدة استخباراتية للحرس الثوري باسم “صاحب الزمان”. إزالة طرق استراتيجية من الخرائط الرسمية لمنع الأجانب من الوصول إلى المواقع الحساسة. مراقبة المناطق بالطائرات المسيرة والكاميرات الذكية وتقنيات التعرف على الوجوه. فرض رقابة مشددة على تحركات الأجانب، خاصة الباحثين والسياح الغربيين، مع تكرار حالات الاعتقال والاستجواب. تخضع جميع المواقع لمراقبة جوية عبر طائرات استطلاع خفيفة وطائرات بدون طيار، وتستخدم كاميرات متطورة للتعرف على الأشخاص القادمين إلى المناطق الحساسة. كما يتم استخدام تقنيات المراقبة الفضائية للحفاظ على السيطرة المعلوماتية الكاملة. مواقع المشروع ودورها التقني تتوزع الأنشطة النووية بين عدة مواقع، منها: SPND (مقرها مبنى “نور” في طهران): مركز القيادة والإشراف على تطوير الأسلحة النووية. موقع شاهرود: تطوير رؤوس نووية لصواريخ “قائم-100” ذات الوقود الصلب. موقع سمنان: تطوير رؤوس لصواريخ “سيمرغ” ذات الوقود السائل، بالإضافة إلى إجراء اختبارات أخرى. موقع إيوانكي: تصنيع مكونات أساسية للرؤوس النووية. موقع سنجريان: تطوير مولدات موجات الصدمة لتفجير الرؤوس النووية. موقع سرخه حصار: إجراء اختبارات جيوفيزيائية وتحت الأرض. موقع بارشين: إنتاج المواد المتفجرة وإجراء اختبارات متعلقة بالرؤوس النووية. أما مشروع “آماد” السابق، فقد شمل مواقع مثل لويزان-شيان (مركز القيادة)، جتشين (استخراج اليورانيوم)، فوردو (تخصيب اليورانيوم)، سنجريان (تطوير مولدات الصدمة)، آباده (اختبارات النيوترون)، محلاتي (تصنيع الهياكل المعدنية)، ميدان (اختبارات تحت الأرض)، بروجردي (تجميع نهائي)، وهمت (تركيب الرؤوس على الصواريخ). الدلالات السياسية والأمنية تكشف خطة كوير عن تحول استراتيجي في تكتيكات النظام الإيراني، حيث بات يعتمد على التمويه والاندماج بين البرامج المدنية والعسكرية لتجاوز الرقابة الدولية. تؤكد التقارير الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب أربع مؤتمرات صحفية للمعارضة الإيرانية خلال الأشهر الستة الماضية، أن إيران كثفت جهودها للحصول على السلاح النووي، ما يهدد أمن المنطقة ويقوض الاتفاقيات الدولية. تطالب المقاومة الإيرانية والمجتمع الدولي بتفعيل آلية “العودة السريعة للعقوبات” (Snapback) وإغلاق جميع المواقع النووية الإيرانية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ظل اقتراب انتهاء بعض القيود الدولية في أكتوبر المقبل. الخلاصة لقد أكدت المقاومة الإيرانية، وعلى رأسها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، طيلة أكثر من ثلاثة عقود، أن النظام الحاكم في طهران لم يتخلَّ في أي لحظة عن طموحه في امتلاك القنبلة النووية. فقد كشفت المقاومة مرارًا وتكرارًا، عبر وثائق وتقارير دقيقة، أن جميع برامج النظام النووية، سواء تحت اسم “آماد” أو “خطة كوير”، لم تكن سوى واجهة لمشروع عسكري يهدف إلى إنتاج أسلحة دمار شامل. ورغم كل عمليات التمويه والتضليل التي مارسها النظام، ظلّت المقاومة الإيرانية الصوت الأعلى الذي يحذّر المجتمع الدولي من خطورة التغاضي عن هذه الأنشطة. إلا أن سياسة المساومة والتساهل التي اتبعتها بعض القوى الدولية، وخاصة في السنوات الأخيرة، منعت اتخاذ أي إجراء حاسم أو ردع فعال ضد النظام الإيراني. هذا التراخي الدولي أتاح للنظام فرصة ذهبية لتعزيز بنيته التحتية النووية وتطوير تقنياته العسكرية تحت غطاء المشاريع السلمية أو برامج الفضاء. إن استمرار هذا النهج لا يشكل فقط تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، بل يقوّض أيضًا مصداقية المنظومة الدولية لمنع الانتشار النووي. من هنا، تؤكد المقاومة الإيرانية مجددًا أن أي تأخير أو تهاون في مواجهة هذا التهديد سيعني عمليًا السماح للنظام الإيراني بالاقتراب أكثر من عتبة تصنيع القنبلة النووية. وحده التحرك الدولي الحازم، عبر تفعيل آلية العودة السريعة للعقوبات وإغلاق جميع المواقع النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكنه أن يضع حدًا لهذا الخطر الداهم ويعيد الأمل في تحقيق الأمن والسلام الإقليمي والدولي.

في مقابلة بثّتها شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، حذّر الجنرال الأمريكي المتقاعد جاك كين، القائد السابق في الجيش الأمريكي ، من التهديد المتصاعد الذي يشكّله النظام الإيراني، مؤكداً أن طموحه النووي ليس إلا وسيلة لضمان بقائه، لا لمجرد التوازن الاستراتيجي. بحسب ماجاء في بيان اعلامي وزعه المجلس الوطني للمقاومة الايرانية وتلقينا نسخة منه واضاف ” وقال الجنرال كين في تصريح بارز خلال المقابلة التي اجريت الخميس : “الدافع الأساسي للنظام الإيراني واضح جداً. إنهم مقتنعون تماماً بأنه لو امتلك صدام حسين سلاحاً نووياً، لما سقط نظامه. ولو لم يتخلّ القذافي عن برنامجه النووي، لما أطاح به أحد. ولذلك، فإن الهدف من السلاح النووي بالنسبة لطهران هو الحفاظ على النظام قبل أي شيء آخر.” وأكد كين أن هذا المشروع النووي يُستخدم كورقة تهديد ضد إسرائيل، وقد يقود إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، مضيفاً أن هنري كيسنجر حذّره يوماً بأن أخطر ما يمكن أن تواجهه الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية هو سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، يمكن أن ينتهي بـ”تبادل نووي كارثي”. رجوي سبق الجميع في قراءة النوايا الحقيقية لخامنئي المثير في هذا السياق أن هذه القراءة الدقيقة التي قدّمها الجنرال كين تتقاطع بوضوح مع ما ورد في الرسالة الصوتية لقائد المقاومة الإيرانية، مسعود رجوي، في 25 آذار/مارس 2025، أي قبل أشهر من تصريحات خامنئي الأخيرة. رجوي، الذي لطالما حذّر من خطورة مشروع ولاية الفقيه على الشعب الإيراني والمنطقة، قال حينها: “رأس أفعى ولاية الفقيه في سوريا ولبنان قد اصطدم بالصخرة، وحان الوقت الآن لسحق رأس هذه الأفعى في داخل إيران.” وأضاف في خطابه: “تهديدات خامنئي ليست إلا كذبة نيسان؛ إنه يخشى عام 1404 الإيراني، ويخاف أن يكون مصيره كمصير الشاه والقذافي. لا يمكن الحديث عن أي تفاوض (رابح-رابح) مع خامنئي. إنه يضع الحفاظ على نظامه فوق كل شيء، وبأي ثمن.” رجوي لم يكتفِ بتوصيف الواقع، بل دعا إلى استراتيجية اقتلاع النظام من الداخل، من خلال دعم المقاومة الإيرانية وإرادة الشعب. نقطة تقاطع استراتيجية: من واشنطن إلى طهران هذا التلاقي اللافت بين قراءة جنرال أمريكي بارز وقيادة المعارضة الإيرانية يدل على أن الخطر الذي يشكّله نظام الملالي بات واضحاً في العواصم الكبرى، تماماً كما هو واضح لدى أبناء الشعب الإيراني. الرسالة واحدة: النظام الإيراني لا يسعى للتفاوض، بل للبقاء بأي ثمن، ولو على أنقاض المنطقة بأسرها. إنّ ما يخشاه خامنئي ليس القنبلة النووية بحد ذاتها، بل تكرار سيناريو الشاه أو القذافي. وهذه الحقيقة، كما أكدها كين ورجوي كلٌ بلغته، تستوجب تحركاً دولياً حاسماً، لا لاحتواء النظام، بل لدعم الشعب الإيراني في سعيه نحو التغيير الجذري والديمقراطي.

بقلم: عبدالرحمن کورکي (مهابادي)/ کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني إيران اليوم، ولأسباب متعددة، تُعتبر “نقطة هدف” على المستويين الإقليمي والدولي. وعلى المستوى الداخلي، خصوصًا من جانب المقاومة الإيرانية والشعب الإيراني، يُعد إسقاط الديكتاتورية في إيران الهدف الأساسي الذي يجب تحقيقه. هذا التركيز ليس بسبب الموقع الجغرافي فحسب أو الموارد الطبيعية الغنية، بل يعود بشكل رئيسي إلى الطبيعة السياسية للنظام، وأدائه الإقليمي والداخلي، والتهديدات الاستراتيجية التي يمثلها النظام الديني الحاكم في إيران. السؤال الأساسي هو: لماذا أصبحت إيران “هدفًا”؟ ومن يقف وراء هذا الاستهداف وما هي دوافعه؟ يمكن تحليل الأسباب على عدة مستويات سياسية وأمنية وإيديولوجية: تقع إيران في نقطة التقاء ثلاث قارات: آسيا وأوروبا وأفريقيا، ويسيطر النظام الديكتاتوري الحاكم على ممر الطاقة العالمي، ألا وهو “مضيق هرمز”. بعبارة أخرى، إيران، بموقعها في قلب الشرق الأوسط وقربها من مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يُعد شريانًا رئيسيًا لنقل جزء كبير من طاقة العالم، لعبت دائمًا دورًا محوريًا في المعادلات الاستراتيجية العالمية. هذا الموقع الجغرافي جعل التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية داخل إيران تؤثر بشكل مباشر على أمن المنطقة والسوق العالمية للطاقة. ومن ثم، أصبحت إيران “نقطة مركزية” في المعادلات الدولية. وعلى الرغم من أن النظام الديني الحاكم في إيران سعى إلى توسيع نفوذه من خلال وكلائه في العراق (الحشد الشعبي)، ولبنان (حزب الله)، واليمن (الحوثيون)، كما كان الداعم الرئيسي لديكتاتورية بشار الأسد المنهارة في سوريا، إلا أن هذا الأمر أثار حساسية ومواجهة من دول المنطقة والقوى العالمية، وخاصة الإدارة الأمريكية الجديدة. تدخلات النظام الإيراني في شؤون دول الشرق الأوسط لم تؤدِ فقط إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، بل شكّلت صورة للنظام الديني الإيراني تتعارض بشكل مباشر مع مبادئ السلام والتعايش وسيادة الدول. إن أنشطة النظام الإيراني وذراعه القمعية والحربية، أي قوات الحرس التابعة لخامنئي، في تطوير برامج الصواريخ والنووية، أثارت قلقًا واسعًا في منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى الدولي. يعتقد الكثيرون أن هذه الأنشطة ذات طابع عسكري وتشكل تهديدًا خطيرًا للسلام العالمي والإقليمي. يُنظر إلى النظام الإيراني من قبل العديد من الحكومات على أنه أكبر داعم حكومي لـ”الإرهاب”، حيث يقف وراء العديد من الهجمات الإرهابية بشكل مباشر أو من خلال وكلائه. على الرغم من توقيع النظام الإيراني على اتفاقيات دولية، بما في ذلك الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، فقد خرق التزاماته مرات عديدة وواصل أنشطة مشبوهة في مجالات حساسة. يعتقد العديد من الخبراء أن الجمهورية الإسلامية لم تتخلَ أبدًا بشكل حقيقي عن السعي لامتلاك “سلاح نووي”، وتعتبر أي مفاوضات مجرد أداة لكسب الوقت وتعزيز قدراتها. تؤكد تجربة المفاوضات النووية على مدى العقدين الماضيين هذه الحقيقة المريرة. إن نظام ولاية الفقيه الحاكم في إيران، كنظام ثيوقراطي (حكم ديني)، يمثل نموذجًا متعارضًا مع الديمقراطيات العلمانية، مما تسبب في فجوة عميقة مع المجتمع البشري المعاصر. إن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القمع العنيف للانتفاضات والاحتجاجات الشعبية، والإعدامات الواسعة، خاصة إعدام السجناء السياسيين، والاعتقالات والتعذيب، والتمييز ضد الأقليات والنساء، ومنع الحريات الأساسية للشعب، جعلت إيران الحالية دائمًا على طاولة الدول والمؤسسات الحقوقية. على الرغم من وجود مقاومة شعبية ضد ديكتاتورية الشاه، التي أطاح بها الشعب الإيراني، فقد ازدادت موجات الانتفاضات الشعبية والاحتجاجات الواسعة في ظل الديكتاتورية الدينية الحاكمة. فالشعب الإيراني لم يحقق مطالبه الأساسية فحسب، بل إن نظام ولاية الفقيه فرض ديكتاتورية أسوأ على إيران. يواجه النظام الديني الحاكم الآن “أزمة وجودية” أساسية. لقد أظهر الشعب الإيراني، خاصة في أعوام 2017 و2019 و2022، رغبته في تغيير النظام بشكل جذري. كان رد النظام الحالي على هذه الاحتجاجات الشعبية قمعًا وحشيًا، واستخدام العنف المميت، والاعتقالات الواسعة، والتعذيب، والإعدامات، ونهب الثروة الوطنية والشعبية. هذا الأداء زاد من تساؤلات حول شرعية النظام الديني، ليس فقط داخل البلاد، بل على المستوى الدولي أيضًا. الشعب الإيراني يكره أي نوع من الديكتاتورية، وسيواصل احتجاجاته حتى إنهاء الديكتاتورية في بلاده. إن استشهاد ما يقرب من 120 ألف شخص من الشعب الإيراني هو دليل لا يمكن إنكاره على حقيقة المقاومة التي تشكل قوتها الرئيسية “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”. يتمتع هذا المجلس الآن بشبكة واسعة من “وحدات الانتفاضة” داخل إيران ودعم دولي على المستوى العالمي، وتمثله السيدة مريم رجوي. في المؤسسات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، تم إدانة النظام الإيراني مرات عديدة بسبب انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان (من الإعدامات الواسعة، خاصة مجزرة السجناء السياسيين في صيف 1988، إلى حرمان النساء والأقليات من حقوقهم الأساسية). لذلك، لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل غير مبالٍ بأوضاع حقوق الإنسان في إيران. إلى جانب كل ذلك، فإن وجود مقاومة منظمة وشاملة مثل “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” وشبكات “وحدات الانتفاضة” داخل البلاد، قد وفر آفاقًا لتغيير حقيقي في إيران. على عكس النظام الذي يرى بقاءه في العنف والتوسع والتشهير بالمعارضين وكذلك الإرهاب والكذب، فإن هذه المقاومة مبنية على مبادئ الديمقراطية، فصل الدين عن الدولة، حقوق النساء والقوميات، والتعايش مع العالم. هذا الأمر دفع النظام الإيراني إلى بذل كل جهوده لتشويه سمعة هذه القوة البديلة. الخاتمة إن نظام ولاية الفقيه في إيران يقف في أضعف نقاط حياته. لقد تم تدمير قواعده الوكيلة في المنطقة أو أُضعفت بشكل كبير. كما فشلت سياسات الاسترضاء التي اتبعتها القوى الغربية، ولم يعد هناك من يثق بوعود هذا النظام الفارغة. مع فشل المشاريع الخارجية وتفاقم الأزمات الداخلية، فإن السبيل الوحيد للسلام والاستقرار في المنطقة هو دعم الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة. لقد أصبحت إيران “نقطة هدف” بسبب نظامها الذي يتعارض بشكل مطلق مع السلام، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتعايش. هذا الاستهداف لا يأتي فقط من الحكومات، بل من شعوب المنطقة والعالم أيضًا. فالمستقبل بدون نظام ولاية الفقيه سيكون مستقبلًا أكثر أمانًا وسلامًا واستدامة للشرق الأوسط والعالم. المقاومة الإيرانية تقاتل من أجل هذا المستقبل، وستواصل نضالها. نعم، إيران الحرة غدًا ستكون نذير السلام والأمن لكل الشرق الأوسط والعالم.

أقرّ مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، القرار رقم 166، الذي لا يعبّر فقط عن “رغبة الشعب الإيراني في إقامة جمهورية ديمقراطية، علمانية، وغير نووية”، بل يُدين أيضاً دون لبس “إرهاب النظام الإيراني، وحروبه الإقليمية بالوكالة، وقمعه الداخلي”. هذا الإجراء التشريعي المهم، المدعوم من قبل 220 نائباً من كلا الحزبين الرئيسيين، يعكس تنامياً في الإجماع داخل واشنطن على الاعتراف بشرعية تطلعات الشعب الإيراني نحو التغيير الجذري، وبجدوى البديل الديمقراطي الذي يقدّمه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. دعم حزبي واسع يعبّر عن توافق دولي متزايد إنّ اتساع نطاق الدعم للقرار 166 داخل الكونغرس الأمريكي يمثّل شهادة لا تقبل الجدل على الطبيعة الهدّامة للنظام الإيراني، وعدالة قضية الشعب الإيراني. إنّ مشاركة 220 نائباً – يشكّلون أغلبية واضحة – في تقديم هذا القرار، يبعث برسالة لا لبس فيها: دعم إيران الحرّة يتجاوز الانقسامات الحزبية، ويُنظر إليه بشكل متزايد كركيزة أساسية في سياسة خارجية رشيدة. وقد قُدّم القرار بدعم من مجموعة كبيرة من المشرّعين، من بينهم 11 رئيساً للجان رئيسية في مجلس النواب، وقادة ديمقراطيون في 6 لجان، ورؤساء 45 لجنة فرعية، وأعداد كبيرة من الأعضاء في لجان حيوية، من بينها لجنة الشؤون الخارجية (21 عضواً)، ولجنة القوات المسلحة (32 عضواً)، ولجنة الاعتمادات (30 عضواً)، ولجنة الاستخبارات (14 عضواً). ويشير هذا الدعم الرفيع المستوى من صانعي السياسات الأمريكية في ملفات الأمن القومي، والعلاقات الدولية، والشؤون المالية، إلى التزام جاد وعميق بالمبادئ التي وردت في القرار، واعتراف صريح بأنّ النظام الديني الحاكم في طهران هو، كما ورد في نص القرار، “مصدر رئيسي للإرهاب وإشعال الحروب في منطقة الشرق الأوسط”. ترديد لصوت الشعب الإيراني: نحو جمهورية خالية من الدكتاتورية ينسجم القرار 166 بشكل واضح مع المطالب التي رفعها الشعب الإيراني خلال الانتفاضات الوطنية المتعاقبة، لا سيما في الأعوام 2018 و2019 و2022، والتي شاركت فيها النساء والشباب بشكل بارز. وقد عبّرت هذه الاحتجاجات عن رفض حاسم للديكتاتورية الدينية، ويؤكّد القرار أنّ الشعب الإيراني “رفض الديكتاتورية الملكية، وطالب بإقامة جمهورية ديمقراطية تعددية”. إنّ هذا الرفض الصريح لجميع أشكال الحكم الاستبدادي – سواء كان دينيًا كما هو قائم اليوم، أو شاهاً كما في الماضي – يُعدّ مبدأً جوهريًا في مشروع المقاومة الإيرانية، ويعكس بصدق تطلّعات ملايين الإيرانيين. ويؤكّد القرار أنّ “الشعب الإيراني محروم من حرياته الأساسية، ولذلك فهو يعارض كلّ أشكال الاستبداد، ويرفض الدكتاتورية الملكية والاستبداد الديني، كما يظهر بوضوح في شعارات احتجاجاته، ويسعى إلى تقرير مصيره استناداً إلى صوته كمعيار وحيد للشرعية السياسية”. وتُجسّد هذه اللغة بشكل مباشر جوهر رسالة المحتجّين الذين يهتفون من أجل جمهورية تستند إلى سيادة الشعب، لا إلى حكم الشاه أو سلطة الولي الفقيه. المصادقة على بديل ديمقراطي واقعي: خطة النقاط العشر ما يميّز القرار رقم 166 أنّه لا يكتفي بإدانة النظام الإيراني ودعم تطلعات الشعب نظريًا، بل يخطو خطوة حاسمة نحو تبنّي مسار عملي للتغيير، من خلال “دعم المقاومة الإيرانية وخطة النقاط العشر لمستقبل إيران، التي تتماشى مع القيم الديمقراطية، وتضمن إقامة جمهورية ديمقراطية، علمانية، مسالمة، وغير نووية”. وتُشكّل خطة النقاط العشر، التي صاغتها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة لـ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، خارطة طريق متكاملة لإيران ما بعد النظام الديني القائم. ويُبرز القرار التأييد الدولي الكبير الذي حظيت به هذه الخطة، مشيراً إلى أن “أكثر من 4000 نائب برلماني حول العالم، بما في ذلك 243 عضواً من الحزبين في الكونغرس الأمريكي، وأغلبية 33 هيئة تشريعية، أغلبها في أوروبا، وأكثر من 130 من القادة السابقين في العالم، و80 من الحاصلين على جائزة نوبل، قد أيدوا خطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر”. وتدعو الخطة إلى: • الحق العالمي في التصويت • انتخابات حرّة ونزيهة • اقتصاد السوق • فصل الدين عن الدولة • المساواة بين الجنسين والأديان والأعراق • سياسة خارجية قائمة على التعايش السلمي • السلام في الشرق الأوسط • جمهورية إيران خالية من السلاح النووي ويمنح اعتماد هذه الخطة من قِبل مجلس النواب الأمريكي مزيداً من الشرعية الدولية لـ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي حقيقي للنظام الديني القائم. کشف خطير لمجاهدي خلق يكشف أسرار البرنامج النووي الإيراني في 8 مايو 2025، كشفت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، من خلال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عن معلومات استخباراتية دقيقة تتعلق بمواقع نووية سرية تابعة للنظام الإيراني، مؤكدة استمرار طهران في خرق التزاماتها الدولية. وأشارت المنظمة إلى أن هذه المواقع، التي تشمل مراكز لتخصيب اليورانيوم وتطوير تقنيات عسكرية نووية، تُدار تحت إشراف الحرس الإيراني، بهدف تسريع برنامج الأسلحة النووية بعيدًا عن أعين الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا الكشف، الذي استند إلى مصادر داخلية موثوقة، عزز المطالبات الدولية بفرض عقوبات مشددة وتفتيش فوري للمواقع المذكورة، مؤكدًا دور المقاومة الإيرانية في فضح السياسات التدميرية للنظام. تأمين المعارضة الإيرانية: حماية أشرف 3 وفي دلالة إضافية على التزام الكونغرس بدعم المعارضة الإيرانية المنظمة، يتناول القرار 166 مسألة أمن وحقوق اللاجئين السياسيين الإيرانيين في أشرف 3 بألبانيا. ويطالب القرار صراحةً الحكومة الأمريكية، بالتعاون مع حليفتها ألبانيا، بضمان الحماية الكاملة لهؤلاء اللاجئين من محاولات النظام الإيراني المستمرّة لاستهداف المعارضين في الخارج. ويشير إلى أن أكثر من 900 من سكان أشرف 3 هم سجناء سياسيون سابقون وشهود رئيسيون على جرائم النظام، لا سيما مجزرة عام 1988 التي أودت بحياة ما يصل إلى 30,000 سجين سياسي. لذلك، يشدّد القرار على ضرورة “تمتعهم بجميع الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، والحرية، والأمن، وحماية الممتلكات، وحرية التعبير، وحرية التجمع”. إنّ هذا الالتزام الصريح بالحماية يشكّل عنصرًا أساسيًا في دعم الذين وقفوا بشجاعة ضد النظام، والذين تُعتبر شهاداتهم ضرورية لتحقيق العدالة الدولية مستقبلاً. رسالة حاسمة: سياسة الاسترضاء فشلت، والبديل هو إرادة الشعب يمثّل القرار لائحة اتهام واضحة لسياسات الاسترضاء السابقة تجاه النظام الإيراني، حيث ينص صراحة على أن “جهود الدول الغربية على مدى 45 عامًا لتغيير سلوك هذا النظام قد فشلت”. ويؤكّد أنّ “الحل الجذري لإنهاء تهديدات النظام الإيراني هو إقامة جمهورية علمانية وديمقراطية وتعددية من قبل الشعب الإيراني ومقاومته”. ومن خلال إدانة “حروب النظام في الشرق الأوسط، التي تُعدّ مصدرًا رئيسيًا للإرهاب وعدم الاستقرار الإقليمي”، والدعوة إلى “وضع حدّ لها”، ومن خلال التأكيد على أن “الاستجابة لمطالب المتظاهرين الإيرانيين من أجل تغييرات جوهرية داخل البلاد تُسهم في التعايش السلمي بين الدول المجاورة وتعزّز الأمن الإقليمي والدولي”، يربط القرار رقم 166 السياسة الخارجية الأميركية بمبدأ دعم الحرية في إيران. ويُعد اعتماد القرار 166 تأكيدًا قويًا على نضال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ضد عقود من الجرائم والاضطهاد، ودعوة واضحة للمجتمع الدولي لمحاسبة النظام في طهران، ودعم الشعب الإيراني في نضاله

وكلاء النظام الإيراني من الشرق الأوسط إلى ألبانيا –لقد سلطت الحرب الأخيرة في غزة الضوء على التهديد المتنامي الذي تفرضه الفاشية الدينية للنظام الإيراني ووكلائه على السلام في الشرق الأوسط وخارجه. بالإضافة إلى السعي لتحقيق أهدافه التوسعية من خلال الوسائل العسكرية، يعتمد النظام الإيراني أيضًا على شبكة من القوات الوكيلة لإسكات وترهيب منتقديه ومعارضيه. ويتجلى هذا الاعتماد على القوات الوكيلة بشكل خاص في جهود النظام الإيراني لشيطنة وتهميش منظمة مجاهدي خلق، وهي جماعة المعارضة الرئيسية للنظام الإيراني. ومن الأمثلة الأخيرة على استخدام النظام الإيراني للقوات الوكيلة هو اغتيال البروفيسور ألجو فيدال كوادراس، نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق ومؤيد قوي لمنظمة مجاهدي خلق. في 20 أكتوبر 2022، وضع النظام الإيراني علنًا البروفيسور فيدال كوادراس على قائمته السوداء للشيطنة، وبعد عام، في 9 نوفمبر 2023، أطلق مهاجمون محليون النار على وجهه في إسبانيا. وفي طريقه إلى المستشفى، في سيارة الإسعاف، نشر على الفور على حسابه الاجتماعي على الإنترنت أنه تم إطلاق النار عليه من قبل عملاء النظام الإيراني. وكلاء النظام الإيراني في العراق لقد كشف بحثنا أن منظمة مجاهدي خلق كانت هدفًا لمزيد من الإرهاب والدعاية السامة من القوات العميلة للنظام الإيراني أكثر من أي جماعة معارضة أخرى. وكان اثنان من أنشط أعضاء هذه القوات في العراق ملا يدعى جبار المعموري ورجل يدعى نافع عيسى. جبار المعموري كان ملا عراقيا تدرب في إيران. استخدم النظام الإيراني المعموري لجمع الناس من القرى الفقيرة في العراق، ووعدهم بالمال والطعام مقابل رشق سكان أشرف 1 بالحجارة، وهو المعسكر الذي كان يقيم فيه أعضاء مجاهدي خلق. كما عملت قوة القدس، الوحدة الإرهابية التابعة للنظام الإيراني، تحت غطاء الحشود في هذه المناطق لجمع المعلومات الاستخبارية. وكان نافع عيسى عميلاً آخر عمل تحت ستار منظمة غير حكومية. وقد تلقى أموالاً من النظام الإيراني للسفر إلى إيران وأصبح معارضًا صريحًا لمنظمة مجاهدي خلق. وأدلى بتصريحات علنية متكررة في وسائل الإعلام يدين فيها منظمة مجاهدي خلق. بالإضافة إلى ذلك، وعلى غرار جبار المعموري، قام بتنظيم عصابة من البلطجية أمام أشرف لسب وإلقاء الحجارة على سكان أشرف، تمهيداً لمهاجمة أشرف. وكلاء النظام الإيراني في ألبانيا وبعد نقل أعضاء مجاهدي خلق من العراق إلى ألبانيا، واصل النظام الإيراني جهوده لشيطنتهم وتهميشهم من خلال إنشاء شبكة من القوات الوكيلة في ألبانيا. ومن أبرز أعضاء هذه الشبكة هو أولسي يازجي، الذي اعترف بتلقي أموال من النظام الإيراني. ويشارك يازجي في اجتماعات نيو هورايزن التابعة لفيلق القدس الإرهابي المكلف بتجنيد جواسيس للنظام الإيراني. وهناك عضو آخر في الشبكة جيرجي ثاناسي، والذي ورد أنه يتلقى أموالاً من النظام الإيراني. وبحسب ما ورد، تم تجنيده كوكيل لوزارة المخابرات سيئة السمعة التابعة للنظام الإيراني، بعد لقائه مع عميلة لوزارة المخابرات تُدعى آن سينجلتون في نوفمبر 2017 في فندق دورو في تيرانا. يشرح هادي ساني خاني، المتعاون السابق مع وزارة الاستخبارات والأمن في ألبانيا، في كتابه كيف دفع النظام الإيراني لثاناسي وجازجي مبلغ 1000 يورو شهريًا لتشويه صورة مجاهدي خلق في ألبانيا. القيادة والسيطرة إن استخدام النظام الإيراني للقوات الوكيلة لشيطنة معارضيه وتهميشهم يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن في الشرق الأوسط وخارجه. ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفضح هذه الأنشطة ومكافحتها. وتخضع هذه القوات الوكيلة لسيطرة وزارة المخابرات التابعة للنظام الإيراني وفيلق القدس. وتستخدم هاتان المنظمتان شبكة من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المزيفة لتنسيق أنشطتهما ونشر الدعاية. أحد هذه الحسابات يعمل تحت اسم علي رضا نيك نام. يُستخدم هذا الحساب لنشر معلومات كاذبة وتهديدات ضد منظمة مجاهدي خلق. وتردد الحسابات الاجتماعية الأخرى، مثل تلك التي يديرها جرججي ثاناسي وأولسي جازيكسي، نفس الرسائل مثل الببغاء. نشر الحساب الاجتماعي لفيلق القدس التابع للنظام الإيراني، والذي يعمل تحت الملف الشخصي لعلي رضا نيك نام، صورة ويدعي أنها صورة لسيارة مجاهدي خلق التي تشتري الأدوية في تيرانا. ولم ينس فيلق القدس تهديداته الإرهابية من خلال نشر هذه الصورة والقول إنه حتى داخل أشرف أنتم تحت مراقبتنا. وكرر أولسي جازجي وجرججي ثاناسي على الفور رواية فيلق القدس الإرهابي. وحتى لو توفي أحد سكان أشرف 3 في مستشفى تيران بسبب المرض، فإن الحساب الإلكتروني لفيلق القدس، علي رضا نيك نام، يدعي أنه قُتل على يد منظمة مجاهدي خلق في أشرف. ونفس الهراء يتكرر دائمًا على الفور من قبل ثاناسي وجازيكسي، ربما بناءً على أوامر من وزارة الاستخبارات والأمن سيئة السمعة. https://twitter.com/alirezaniknamS/status/1706912911891763257 أحد الأمثلة على حساب جرججي ثاناسي يكرر نفس الشيء هراء حساب قوة القدس السيبراني https://www.facebook.com/gjergji.thanasi.39/posts/pfbid0QMqe1arHuZNRfWxZze5rYvYPdp3QrfmFdsLegMzuc4C9QnJnSMd9x2L6J5gQgrS5l

التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط تهدد بصراع أكبر   إن تبادل الضربات الأخيرة بين إسرائيل والجماعات المسلحة المدعومة من إيران في لبنان وغزة يسلط الضوء على الاستقرار المحفوف بالمخاطر في الشرق الأوسط. إن كل استخدام للقوة يهدد بإثارة المزيد من الأعمال الانتقامية وجذب المزيد من الأطراف الفاعلة إلى المواجهات طويلة الأمد التي يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة. إن استهداف إسرائيل لكبار مسؤولي حماس والقصف المستمر لغزة يهدفان إلى إضعاف قدرات المسلحين الفلسطينيين. ومع ذلك، فإن مثل هذه الهجمات تزيد أيضًا من الضغط على إيران وحزب الله لإظهار الدعم لحليفهما. وكان القصف الصاروخي الذي أطلقه حزب الله على قاعدة إسرائيلية بمثابة رد فعل محسوب لإظهار التصميم مع تجنب حرب شاملة. ومع ذلك، مع تصاعد التوترات على جانبي الحدود، يظل التصعيد الخاطئ يشكل تهديدًا حقيقيًا. ومن الممكن أن يؤدي أي هجوم أعنف إلى دورة تصعيدية غير مقيدة تؤدي إلى نتائج مدمرة. حزب الله يسير على حبل مشدود بين الدفاع عن “السيادة اللبنانية” وتجنب تدمير لبنان الذي وعدت به إسرائيل. أبعد من ذلك، يبدو أن أعمال مثل ضربات الحوثيين على الشحن الدولي والهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا تهدف أيضًا إلى الضغط على واشنطن لكبح جماح إسرائيل. إلا أن تسامح أميركا مع التدخل العسكري المباشر محدود. وتخلق هذه الديناميكية حوافز للاستفزازات للتأثير على السياسة خلال الأزمات. تمثل الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الوزير بلينكن وآخرون الخيار الأفضل للحد من التوترات من خلال وقف التصعيد عن طريق التفاوض. ولكن مع عدم وجود نهاية في الأفق للعملية الإسرائيلية في غزة، فقد لا يشعر أي من الطرفين بأنه قادر على التنحي دون إظهار القوة. وقد تصطدم حساباتهم بالحسابات الخاطئة. إن الانتشار المحتمل لهذه الديناميكيات يعرض الاستقرار الإقليمي للخطر. وينتشر حلفاء إيران في منطقة جغرافية شاسعة، وتضغط أولوياتهم المتنافسة على القيادة الموحدة. وأي تصعيد محلي قد يجذب آخرين متورطين بسرعة ضد مصالحهم. وفي الوقت نفسه، فإن الأزمات الاقتصادية في لبنان وخارجه ترفع ثمن الصراع. إن الإدارة الحذرة لهذه النقاط الساخنة سوف تختبر المهارات الدبلوماسية. لكن التهدئة الدائمة تتطلب في نهاية المطاف بذل جهود حسنة النية من جميع الأطراف نحو حل عادل وشامل للصراعات الأساسية التي تغذي هذه التوترات. وتؤكد التكلفة البشرية المحتملة للمسارات البديلة الحاجة الملحة إلى الاعتدال والتسوية.    

  مايك بومبيو يصف نظام الملالي باللصوص الذين يحكمون إيران   وزير -الخارجية- الأمريكي-مايك- بوبميو قال مايك بومبيو في رسالته ردًا على تصريحات روحاني حول رفع حظر التسلح على إيران العام القادم إذا تمسكت بالاتفاق النووي ، قائلًا: أفضل منطق لروحاني على أن نظام الملالي سوف يبقى في الاتفاق النووي الكارثي هو أن هذا الاتفاق يتيح الفرصة للحكام الدينيين اللصوص الذين يحكمون إيران لشراء وبيع طائرات بدون طيار والصواريخ والدبابات والطائرات النفاثة وأصناف أخرى. وسوف يحقق حلمه ما لم يجدد مجلس الأمن الدولي عقوباته على التسلح قبل انتهاء المدة في 18 أكتوبر 2020. مايك بينس: لن يعود صندوق نقدم أموالًا للملالي في إيران بعد اليوم وقال بومبيو في كلمة ألقاها في مؤسسة هريتش في اكتوبر الماضي: إني طرحت 12 مطلبًا بما في ذلك أن يضع النظام الإيراني حدًا لبرنامجه الصاروخي وأن يطلق سراح الرهائن الأمريكيين ويوقف تمويل الإرهاب. وأضاف: هذه عملية رعناء أن يقوموا باحتجاز الأفراد رهائن عندهم ويطلقون النار في أوروبا على الناس. وحدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو،في مايو2018، 12 شرطا للتوصل إلى “اتفاق جديد” مع إيران، مع مطالب أكثر صرامة حول النووي، ووضح حد للصواريخ البالستية والتدخل الإيراني في النزاعات بالشرق الأوسط. ندوة في واشنطن: نظام طهران لن يسيطر مجددًا على العراق ولبنان وقال بومبيو، خلال عرضه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة بعد الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، إن إيران “لن تكون أبدا بعد الآن مطلقة اليد للهيمنة على الشرق الأوسط“، متعهدا بـ”ملاحقة العملاء الإيرانيين وأتباعهم في حزب الله في كل أنحاء العالم بهدف سحقهم”. البنک المرکزي‌ الإيراني ممول قوات الحرس والإرهابيين وأضاف بومبيو أن الاتفاق النووي الإيراني لم يضمن الأمن للعالم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة ستمارس “ضغطا ماليا غير مسبوق” على النظام الإيراني يتجلى في “عقوبات هي الأكثر شدة في التاريخ”. وتابع أن “إيران الداعم والراعي الأكبر للإرهاب في العالم، والاتفاق النووي جعلها توسع أنشطتها ونتساءل: هل الشعب الإيراني يرضى بأن يكون مع مليشيات إرهابية من أمثال حزب الله وحماس والحوثيين؟”. وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات في نهاية المطاف، مطالبا حلفاء واشنطن بـ”الدعم”، وخصوصا الأوروبيين، رغم أنه حذرهم من أن الشركات التي ستقوم بأعمال في إيران في قطاعات تحظرها العقوبات الأمريكية “ستتحمل المسؤولية”. إيران..عقوبات أميركية على اركان الجيش و رئيس القضاء ونجل خامنئي الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على قطاع الإنشاءات المرتبطة بقوات الحرس في ايران الولايات المتحدة وست دول عربية في المنطقة، تفرض عقوبات على النظام الإيراني الولايات المتحدة تحظر مجموعة لتصنيع السيارات للنظام الإيراني بسبب صلاتها بقوات الحرس

سيد أحمد غزالي