كتب: فاضل مجيد

انضمام غالبية النواب الاسكتلنديين (68 من أصل 129 نائبا) إلى الحملة العالمية دعما لبرنامج من 10 نقاط للسيدة مريم رجوي ، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) والدعوة إلى تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية والاعتراف بنضال وحدات المقاومة ضد قوات الحرس لنظام الملالي. ومن بين الموقعين على بيان الأغلبية الصادر عن البرلمان الاسكتلندي وزيران وثلاثة من قادة الأحزاب وسبعة رؤساء لجان ونائبان لرؤساء لجان البرلمان. أدانت غالبية النواب الاسكتلنديين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة قمع المرأة، في إيران، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن مجزرة صيف عام 1988 على جرائمهم المستمرة ضد الإنسانية. ويؤكد بيان أغلبية البرلمان الاسكتلندي على أنه ”  ندعو جميع الحكومات إلى دعم خطة السيدة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط لجمهورية ديمقراطية مع الفصل بين الدين والدولة والمساواة بين الرجل والمرأة”. وأدان البرلمانيون الاسكتلنديون في بيانهم بشدة تصرفات النظام الإيراني ضد المعارضين الإيرانيين في أشرف 3 بألبانيا، وأكدوا على حقوقهم في إطار اتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وكتب غالبية النواب الاسكتلنديين في البيان  أن “النظام الإيراني أغلق جميع سبل النشاط السياسي من أجل التغيير، لذلك يجب على العالم الحر أن يعترف بحق الشعب الإيراني في الانتفاض وحق وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق في مواجهة حرس نظام الملالي

في خضم الاوضاع السلبية التي يواجهها النظام الايراني خلال المرحلة الحالية التي تعتبر غير مسبوقة من حيث معاناة النظام وفي ضوء تزايد العزلة الدولية للنظام وتزايد إصرار الشعب والمقاومة الايرانية على مواصلة النضال والمواجهة حتى إسقاط النظام، فإن هناك ثمة ملاحظـة مهمة جدا يجب أخذها بنظر الاعتبار والاهمية، وهو تزايد تإييد البرلمانات في العديد من دول العالم للنضال الذي يخوضه الشعب والمقاومة الايرانية من أجل الحرية وإسقاط النظام، والملفت للنظر إن هذه البرلمانات ترى في خطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر أفضل برنامج سياسي عام وشامل لإيران مابعد نظام الملالي. من الجدير بالذکر هنا، إن غالبية البرلمانات في العديد من دول العالم قد أصدرت مؤخرا بيانات تعبرعن دعمها لخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر لمستقبل إيران. وفي الآونة الأخيرة ، أعلنتغالبية مجلس العموم البريطاني و 329 عضوا في مجلس اللوردات دعمهم لخطة السيدة مريم رجويذات النقاط العشر. وبنفس السياق وفي تطور دولي بنفس الاتجاه، وفي بيان لها، أعلنت غالبية البرلمان النرويجي دعمها لخطة السيدة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط لمستقبل إيران ودعت إلى إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية. ودعت غالبية النواب إلى الاعتراف بنضال وحدات المقاومة ضد النظام. والذي يدل على تزايد الدعم والتإييد لنضال الشعب والمقاومة الايرانية في النرويج، إنه ومن بين المؤيدين 10 وزراء سابقين، و3 نواب لرئيس البرلمان، ورؤساء 3 لجان، و10 نواب لرؤساء اللجان، و9 رؤساء مجموعات برلمانية ونواب مجموعات برلمانية. وفي هذا البيان، أکدت غالبية أعضاء البرلمان النرويجي في بيانها على حقوق أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في أشرف الثالث وفقا لاتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وجاء في البيان ندعو جميع الحكومات الديمقراطية في العالم، وخاصة في أوروبا، إلى دعم خطة السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المكونة من 10 نقاط، من أجل جمهورية ديمقراطية تقوم على الفصل بين الدين والدولة، والمساواة بين الرجل والمرأة وإستطرد البيان ندين بشدة تصرفات النظام الإيراني ضد المعارضين الإيرانيين، وخاصة في أشرف 3، بما في ذلك الأعمال الإرهابية والشيطنة وإقامة محاكمات صورية وغيابية لهم في طهران، ونؤكد على حقوقهم في إطار اتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وفي إشارة إلى قمع النظام الإيراني للشعب الإيراني، كتب ممثلو الشعب النرويجي النظام الإيراني لديه سجل من عمليات الإعدام في العالم. في مجزرة صيف عام 1988 وحده، وبأمر من خميني بإعدام منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، تم قتل 30,000 سجين سياسي. وندعو إلى محاسبة المسؤولين عن مذبحة عام 1988 على جرائمهم المستمرة ضد الإنسانية. نحن ندين الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان، وخاصة قمع المرأة . نظام الملالي وبعد مصرع السفاح رئيسي وتفاقم أوضاعه وسعيه من خلال إنتخابات صورية أن يملأ فراغ السفاح رئيسي، فإن النظام يزداد کراهية ومقتا على الصعيد العالمي فيما تتزايد وبشکل ملفت للنظر حملات الدعم والتإييد الدولية لنضال الشعب والمقاومة الايرانية من أجل جمهورية ديمقراطية وإيران حر أبية.

منذ تأسيس نظام الملالي في إيران إثر الاستيلاء على ثورة الشعب عام 1979، اتخذت علاقة الغرب بطهران أشكالاً استعراضية متعددة؛ ففي بعض الأحيان، كانت هناك استعراض لمواجهات مباشرة، وفي أحيان أخرى كانت هناك محاولات للتعاون في العلن، لكن حالة من الريبة والتربص وعدم الثقة المتبادلة بقيت قائمة بين الطرفين في كل الأحوال. يبدو أنَّ الغرب الذي أتى بالملالي إلى إيران والمنطقة يراهن عليهم اليوم مع تصاعد التوترات في المنطقة، وينظر لطهران كلاعب أساسي في معادلة أمنه القومي؛ إنهم يرون أن النظام الإيراني لا يزال، بالرغم من ضعفه الداخلي، قادراً على بث الفوضى وزعزعة استقرار المنطقة من خلال تدخلاته ووكلائه وممارساته الشيطانية، إذ يرى الغرب أنَّ طهران هي مفتاح فهم الديناميكيات السياسية في الشرق الأوسط، وأن إيران بحكم موقعها الاستراتيجي وتأثيرها على جيرانها قادرة على التأثير بشكل كبير على الأحداث الإقليمية، وبالتالي فإن تعامل الغرب مع طهران هو السبيل الوحيد لضمان مخططاتهم في المنطقة، ومن هذا المنطلق، يحرص الغرب على بقاء نظام الملالي واستمرار نفوذه الكبير في أوساط الجماعات الشيعية الموالية له في جميع أنحاء المنطقة، بقصد التأثير على الديناميكيات السياسية والأمنية في هذه البلدان. الملالي يعبثون داخل أوروبا والغرب يراهن عليهم في احتضان مشروع الفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط منذ قيام ما يسمى بالجمهورية الإسلامية في إيران بعد ثورة عام 1979 الوطنية، لعب الملالي دوراً شيطانياً فيما يتعلق بتشكيل المشهد السياسي في أوروبا، ولقد استغلوا الانقسامات داخل الدول الأوروبيَّة، وعززوا أجندتهم الخاصة، وزرعوا خلاياهم الخبيثة وبذور الإرهاب والفساد في جميع أنحاء أوروبا. اليوم مع صعود الشعبوية اليمينية في جميع أنحاء أوروبا، يبدو أنَّ الغرب لا يزال يراهن على طهران لاحتضان مشروعه الفوضوي في الشرق الأوسط، ويرى أن طهران بمجرد إعلان أنها قوة مناهضة للإمبريالية الغربية، يمكن أن تكون حليفاً قوياً في خلق التوازنات الخادمة لمصالح النظام العالمي الليبرالي، ومن منطلق أنَّ الغرب قد فشل في الشرق الأوسط، يرى الملالي أن بإمكانهم كقوة مستقلة أن يكونوا شركاء للغرب يعول عليهم مع بقاء السيناريو الاستعراضي، والتسليم بوجود سلطة إيران الملالي كقوة صاعدة وكرقم عالمي جديد قد يساهم وجوده في ترميم الهيمنة الغربية المتهالكة بالمنطقة. هل ستبقى لنظام الملالي باقية بعد تدهوره.. ولماذا يصر الغرب على الرهان على حصان معوق ومسعور؟ كلاهما متهالك؛ هذا هو حال الملالي وقوى المهادنة الغربية، ولا ثوابت لكليهما، ومن أجل استمرار هيمنتهم وتنفيذ مخططاتهم، لا يزال الغرب يراهن على حصان نظام الملالي المعوق المسعور، بالرغم من إدراك الغرب بانكفاء أوضاع نظام الملالي وتدهوره، وترى دوله أن طهران، بالرغم من ضعفها الداخلي، لا تزال لاعباً أساسياً في لعبة إدارة الصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أهمية إيران مطيعة ومناورة كلاعب مهم في سوق الطاقة العالمية، وبصفتها منتجاً رئيسياً للنفط والغاز الطبيعي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أسعار الطاقة، وبالتالي على الاقتصاد العالمي، وهذا هو ما يعني القوى الرأسمالية الغربية غير مكترثة بمن يموت ومن يحيا في العالم كله، حتى لو مات نصف سكان الشرق الأوسط وصعد نظام الملالي من حملات القتل الحكومي التي ينفذها يومياً، وتبقى حقوق الإنسان وما شابهها من أفكار مجرد أدبيات منمقة يمكن الحديث عنها والتحدث بها في المحافل الدولية وبعض المناسبات التي تستوجب ذلك. ختاماً، هكذا يرى وهكذا يفعل الغرب بالشراكة مع نظام الملالي ضد العرب وضد المنطقة برمتها! فماذا نرى وماذا سنفعل نحن أبناء الشرق الأوسط؛ هل سنقف مكتوفي الأيدي نسجل خسائرنا واحدة تلو الأخرى، أم سنتحول إلى صانعي سياسات ونقلب الطاولة على رؤوس المتآمرين ونعيد الأمور إلى نصابها بالمنطقة من خلال الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني ودعم المقاومة الإيرانية ووحدات المقاومة التي باتت تربك نظام الملالي من الداخل وتكشف سوءاته؟! لا خيار لنا اليوم سوى الوقوف إلى جانب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بكافة الأشكال لقبر هذا النظام وكافة مخططات التآمر إلى غير رجعة، وذلك بالأمر اليسير إن توفرت الإرادة.

في بيان لها، أعلنت غالبية البرلمان النرويجي دعمها لخطة السيدة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط لمستقبل إيران ودعت إلى إدراج حرس نظام الملالي في قائمة المنظمات الإرهابية. ودعت غالبية النواب إلى الاعتراف بنضال وحدات المقاومة ضد حرس نظام الملالي. ومن بين المؤيدين 10 وزراء سابقين، و3 نواب لرئيس البرلمان، ورؤساء 3 لجان، و10 نواب لرؤساء اللجان، و9 رؤساء مجموعات برلمانية ونواب مجموعات برلمانية. وأكدت غالبية أعضاء البرلمان النرويجي في بيانها على حقوق أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في أشرف الثالث وفقا لاتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وقال البيان “ندعو جميع الحكومات الديمقراطية في العالم، وخاصة في أوروبا، إلى دعم خطة السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المكونة من 10 نقاط، من أجل جمهورية ديمقراطية تقوم على الفصل بين الدين والدولة، والمساواة بين الرجل والمرأة”. وكتب ممثلو الشعب النرويجي في بيانهم: “ندين بشدة تصرفات النظام الإيراني ضد المعارضين الإيرانيين، وخاصة في أشرف 3، بما في ذلك الأعمال الإرهابية والشيطنة وإقامة محاكمات صورية وغيابية لهم في طهران، ونؤكد على حقوقهم في إطار اتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”. وفي إشارة إلى قمع النظام الإيراني للشعب الإيراني، كتب ممثلو الشعب النرويجي: “النظام الإيراني لديه سجل من عمليات الإعدام في العالم. في مجزرة صيف عام 1988 وحده، وبأمر من خميني بإعدام منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، تم قتل 30,000 سجين سياسي. وندعو إلى محاسبة المسؤولين عن مذبحة عام 1988 على جرائمهم المستمرة ضد الإنسانية. نحن ندين الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان، وخاصة قمع المرأة”. وجاء في البيان أن “النظام الإيراني سد جميع السبل السياسية للتغيير، لذلك يجب على العالم الحر أن يعترف بحق الشعب الإيراني في الانتفاض وحق وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق في مواجهة الحرس “. وفي إشارة إلى تدخل نظام الملالي وإثارة الحروب في المنطقة، أكد ممثلو الشعب النرويجي في بيانهم: “ندين بشدة الدور المدمر للنظام الإيراني في الشرق الأوسط وسياسته العدائية وندعو إلى تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية.» ومن الجدير بالذكر أن غالبية البرلمانات في العديد من دول العالم قد أصدرت مؤخرا بيانات تعبر عن دعمها لخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر لمستقبل إيران. في الآونة الأخيرة ، أعلنت غالبية مجلس العموم البريطاني و 329 عضوا في مجلس اللوردات دعمهم لخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر.

غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الهولندي (39 من أصل 75 عضوا في مجلس الشيوخ) انضمت إلى الحملة العالمية لدعم خطة السيدة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط لإيران المستقبلية ودعت إلى تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية والاعتراف بنضال وحدات المقاومة ضد الحرس. ومن بين الموقعين رؤساء 6 كتل برلمانية و4 رؤساء لجان و8 نواب لرؤساء لجان البرلمان. وكتب أعضاء مجلس الشيوخ الهولندي في بيان “ندعو جميع الحكومات إلى دعم خطة من 10 نقاط للرئيسة المنتخبة مريم رجوي من قبل المجلس الوطني للمقاومة الایرانیة من أجل جمهورية ديمقراطية”. وكتبت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الهولندي في بيانها، في إشارة إلى الانتفاضة الإيرانية في عام 2022 للإطاحة بنظام الملالي: “خلال انتفاضة عام 2022، رفض الشعب الإيراني كلا من الديكتاتوريات الملكية والدينية ودعا إلى جمهورية ديمقراطية”. كما أشار البيان إلى دور إيران المدمر في الشرق الأوسط قائلا: ” ندين بشدة الدور المدمر للنظام الإيراني في الشرق الأوسط وسياساته العدوانية. نريد تصنيف حرس النظام الإيراني إرهابيا وفرض عقوبات نفطية على النظام”. وأشار أعضاء مجلس الشيوخ الهولندي في بيانهم إلى قمع النظام الإيراني وضرورة مواجهته: “لقد سد النظام الإيراني جميع المسارات السياسية للتغيير، ويجب على العالم الحر الاعتراف بحق الشعب الإيراني في الانتفاض وحق وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في مواجهة حرس النظام الإيراني“. وقال بيان الأغلبية الصادر عن مجلس الشيوخ الهولندي حول ضرورة مراعاة حقوق منظمة مجاهدي خلق المتمركزة في أشرف 3 في ألبانيا: “ندين بشدة تصرفات النظام الإيراني ضد أشرف 3 في ألبانيا ونؤكد حقوقهم بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”. كما أشار ممثلو الشعب الهولندي في بيانهم إلى المحاكمة الدراماتيكية لنظام الملالي في طهران ضد منظمة مجاهدي خلق، مضيفين: “إن محاكمة 104 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق، معظمهم خارج إيران لسنوات عديدة، هي مقدمة للإرهاب وقمع المعارضة، خاصة في أشرف 3 في ألبانيا”. ودعا ممثلو الشعب الهولندي في بيانهم إلى محاسبة قادة النظام الإيراني على دورهم في مجزرة صیف عام 1988 في إيران، قائلين: “في عام 1988 وحده، وبعد أمر خميني بإعدام أولئك الذين أصروا على دعمهم لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، تم قتل 30 ألف سجين سياسي في غضون أسابيع قليلة. نطالب بمحاسبة المسؤولين عن مذبحة عام 1988 على الجرائم ضد الإنسانية”.

مريم رجوي:الهجوم على المنشاة النفطية لدولة جارة خطوة نحو التصعيد في إشعال الحروب التقاعس أمام الفاشية الدينية يحفزها على استمرار أعمالها   العالم الحر- أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا يوم18 سبتمبر (ايلول) 2019  تحت عنوان «مريم رجوي: الهجوم على المنشاة النفطية لدولة جارة، خطوة نحو التصعيد في إشعال الحروب التقاعس أمام الفاشية الدينية يحفزها على استمرار أعمالها» وفيما يلي نصه: مريم رجوي:الهجوم على المنشاة النفطية لدولة جارة خطوة نحو التصعيد في إشعال الحروب التقاعس أمام الفاشية الدينية يحفزها على استمرار أعمالها – عملية القصف بالصواريخ وطائرات بدون طيار من داخل الأراضي الإيرانية على منشآت نفطية للعربية السعودية من قبل نظام الملالي تعد خطوة حربية بما تعنيه الكلمة. وبعد هذا الهجوم، رفض خامنئي أي نوع من التفاوض بأي مستوى كان مع الولايات المتحدة، إلا أن تتوب أمريكا! كما أكد أيضًا: «أن يدفعوا بعض الأوروبيين للوساطة… ليصروا على أن نعقد لقاء مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكيّة وقولهم بأنّ مشاكلنا ستُحلّ كلّها هو أن يثبتوا بأنّ سياسة الضغوط القصوى هي سياسة ناجحة، وعلينا في المقابل أن نثبت أنّ سياسة فرض الضغوط القصوى لا توجد لها أدنى قيمة». السيدة مريم رجوي وصفت قصف المنشآت النفطية لدولة جارة بأنه خطوة نحو التصعيد ومنعطف جديد في اعتداءات الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران لإشعال الحروب وأضافت: إبداء القوة والحزم هو اللغة الوحيدة التي يعرفها الملالي. التقاعس أمام الفاشية الدينية يحفزها على استمرار أعمالها. الشعب الإيراني هو أول ضحية لهذا النظام. الحل الناجع للخلاص من الفاشية الدينية التي هي مصدر كل الأزمات في الشرق الأوسط، يكمن في تغيير هذا النظام غير الشرعي، على يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة. – يجب إعادة تفعيل القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع السلاح النووي لنظام الملالي وحظر تخصيب اليورانيوم. – قطع أذرع النظام في المنطقة وطرد قوات الحرس والميليشيات التابعة له من العراق وسوريا واليمن ولبنان وأفغانستان، أمر ضروري للغاية. – على الاتحاد الأوروبي أن يدرج خامنئي ومكاتبه وقوات الحرس ووزارة المخابرات التابعة للملالي على قائمة الإرهاب. – على مجلس الأمن الدولي أن يحيل ملف انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم نظام ولاية الفقيه لاسيما ملف مجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 إلى محكمة الجنايات الدولية. – على المجتمع الدولي أن يعترف بحق مقاومة الشعب الإيراني في إسقاط النظام الفاشي الحاكم باسم الدين في إيران وتحقيق الحرية. نقلاعن موقع إيران الحرة  

وفقا لتقرير مصادر المقاومة الإيرانية داخل البلاد كتبت ام الشهيد ستار بهشتي