في تقرير نشرته   موقع “راديو فرنسا الدولي  (RFI) نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية (AFP) تم تسليط الضوء على إعدام النظام الإيراني لرجلين أُدينا بتنفيذ عمليات مسلحة لصالح حركة معارضة في المنفى. وقد أدانت رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، السيدة مريم رجوي، هذا العمل ووصفته بأنه “جريمة وحشية”، داعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد السلطات “المتعطشة للدماء” في طهران. أعلن القضاء الإيراني صباح يوم الأحد، 27 يوليو 2025، عن إعدام السجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني. وقد اتهمهما النظام بتصنيع قاذفات وقذائف هاون بدائية وتنفيذ هجمات استهدفت مدنيين ومنازل ومؤسسات عامة بهدف “زعزعة النظام الاجتماعي وتعريض سلامة المواطنين الأبرياء للخطر”. من جهته، قدم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تفاصيل حول الضحيتين، مشيرًا إلى أن بهروز إحساني (70 عامًا) كان سجينًا سياسيًا في الثمانينيات واعتُقل مجددًا في طهران في ديسمبر 2022، بينما اعتُقل مهدي حسني (48 عامًا) في زنجان في أكتوبر 2022. وأكد بيان المقاومة أن “كليهما تعرضا لتعذيب وحشي في العنبر 209 بسجن إيفين”. وقد أدانت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، هذه الجريمة بشدة. وقالت عبر منصة “إكس”: “هذه الوحشية لا تؤدي إلا إلى زيادة غضب الشعب الإيراني وتعزيز عزيمة شباب إيران الشجعان على إنهاء هذا الطغيان الثيوقراطي”. وأشادت رجوي بـ”صمود الرجلين الثابت على مدى ثلاث سنوات في وجه التعذيب والضغط والتهديدات”، ووجهت نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي قائلة: “أدعو الأمم المتحدة والدول الأعضاء وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات حازمة ردًا على هذه الجريمة الوحشية. لم تعد عبارات الإدانة وحدها كافية. لقد حان وقت اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة ضد نظام قائم على الإعدام والتعذيب. إن استمرار التقاعس لا يؤدي إلا إلى تشجيع هذا النظام المتعطش للدماء في أضعف لحظاته”. ويأتي هذا في سياق موجة قمع واسعة النطاق في إيران. فقد حذر المجلس الوطني للمقاومة من أن 14 سجينًا سياسيًا آخرين حُكم عليهم بالإعدام بتهمة الانتماء لمنظمة مجاهدي خلق وهم “معرضون لخطر الإعدام الوشيك”. وتقول عدة منظمات غير حكومية إن السلطات الإيرانية اعتقلت المئات وأعدمت العشرات في حملة قمع تلت حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل، متهمةً النظام باستخدام الخوف للتعويض عن نقاط الضعف التي كشفها الصراع.

عقب إعدام المجاهدَين بهروز إحساني ومهدي حسني، على يد نظام الملالي فجر اليوم الأحد 27 تموز/يوليو، قالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، في رسالة نشرتها على حسابها في منصة “إكس”: في فجر اليوم الأحد، 27 تموز / يوليو 2025، ارتقى المجاهدان في منظمة مجاهدي خلق، #بهروز_إحساني و #مهدي_حسني، إلى مرتبة الشهادة على يد جلاوزة خامنئي، والتحقا بقافلة شهداء “الضياء الخالد”. لقد ارتكب خامنئي السفاح، في أيام حكمه الآفلة، جريمة كبرى، ظنًا منه أنها قد تطيل عمر نظامه لبضعة أيام، لكنها لا تزيد إلا من غضب وكراهية الشعب الإيراني تجاه الفاشية الدينية، وتعزّز من إصرار شباب إيران الأشاوس على إسقاط هذا النظام المجرم. تحية لهذين المجاهدين الثابتين على الموقف، اللذين صمدا في وجه التعذيب والضغوط والتهديدات على مدى ثلاث سنوات، ووفَوا بعهدهم مع الله والشعب بكل شموخ وكرامة. كان بهروز قد قال في آخر رسالة له من داخل السجن، بتاريخ 5 حزيران / يونيو 2025: “نحن، مطلقًا ومهما كانت الظروف، لن نستسلم لهذا النظام السفّاح والمجرم… هيهات منّا الذلّة”. إنني أطالب الأمم المتحدة والدول الأعضاء وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات حازمة ضد هذه الجريمة الوحشية. فلم يَعُد يكفي مجرد الإدانة اللفظية، بل لقد آن أوان اتخاذ قرارات عملية وفعالة ضد نظام الإعدام والتعذيب. إن التقاعس الدولي يشجّع هذا النظام السفّاح، الذي يعيش في أضعف حالاته، على ارتكاب المزيد من الجرائم والإعدامات. عدد كبير من السجناء المجاهدين والمناضلين صدرت بحقهم أحكام إعدام، ولابد من التحرك العاجل لإنقاذ حياتهم.

مؤتمر برلين يطلق دعوة عاجلة لتفعيل “سناب باك” ودعم المقاومة الإيرانية قبيل مفاوضات E3 مع طهران في يوم مشحون بالتوقعات السياسية، استضافت العاصمة الألمانية برلين، يوم 24 يوليو 2025، مؤتمرًا سياسيًا بارزًا نظمته لجنة التضامن من أجل إيران حرة (CSFI). شهد المؤتمر مشاركة نخبة من المسؤولين الألمان والأمريكيين السابقين، وبرلمانيين، وممثلين عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وتزامن الحدث مع اقتراب جولة مفاوضات حاسمة بين الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) ونظام طهران في إسطنبول، لمناقشة الملف النووي الإيراني، مما أضفى على المؤتمر طابعًا استراتيجيًا ملحًا. افتتاح المؤتمر: لحظة حاسمة للأمن العالميفي كلمته الافتتاحية، ألقى السيد ليو داوتزنبرغ، عضو البرلمان الألماني السابق ورئيس لجنة التضامن الألمانية من أجل إيران حرة، الضوء على اللحظة التاريخية التي يمر بها العالم: “إن نافذة تفعيل آلية السناب بك تغلق بسرعة، والسؤال المطروح اليوم لا يخص المنطقة فقط بل أمن أوروبا والعالم. هدفنا طرح الخيارات الاستراتيجية والسياسية لأوروبا في وقت حرج للأمن الدولي.” وأشار داوتزنبرغ إلى أن الوقت يداهم أوروبا لاتخاذ موقف حاسم يضمن استقرار المنطقة والعالم. نقاشات ساخنة: أدوات الضغط وخيار التغيير الداخلي تناول المتحدثون في المؤتمر قضايا محورية، مع التركيز على ضرورة استخدام أدوات الضغط الدولية، وعلى رأسها آلية “سناب باك”، إلى جانب دعم المقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي لتغيير النظام من الداخل. د. فرانز يونغ، وزير الدفاع الألماني الأسبق: أكد يونغ أن أوروبا تملك أدوات فعالة لوقف طموحات إيران النووية، مشيرًا إلى أن آلية “سناب باك” هي “آخر وسيلة مدنية متاحة” لتجنب التصعيد العسكري. وأضاف: “العقوبات وحدها غير كافية… الحل الحقيقي هو تغيير النظام ذاته، وهو ما أطلقته السيدة مريم رجوي تحت مُسمى الخيار الثالث: لا مساومة ولا حرب، بل تغيير من الداخل بقيادة الشعب والمقاومة المنظمة.” ودعا أوروبا إلى دعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والوقوف إلى جانب الشعب الإيراني بدلاً من التفاوض مع نظام ينتهك حقوق الإنسان. السفير روبرت جوزيف، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية السابق: سلط جوزيف الضوء على فشل عقود من المفاوضات مع طهران، التي استغلها النظام لتطوير برنامجه النووي والصاروخي. وقال: “الحل الأكثر واقعية وفعالية يكمن في تغيير النظام عبر نضال الشعب والمقاومة المنظمة… الغرب ليس أسير الثنائية الزائفة بين المفاوضات والحرب، بل هناك خيار ثالث: الاستثمار في الشعب الإيراني والمقاومة، وهو الرابط المفقود حتى الآن في السياسة الغربية تجاه طهران.” وشدد على ضرورة تفعيل “سناب باك”، وإعادة فرض قرارات مجلس الأمن، والمطالبة بتفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل. د. رودولف آدم، الدبلوماسي ورئيس أكاديمية السياسة الأمنية الألمانية الأسبق: حذر آدم من الوهم بأن النظام الإيراني سيتوقف عن برنامجه النووي بعد عقود من السعي المتواصل، مشيرًا إلى ثلاثة خيارات أمام الغرب: الاعتماد على الاتفاقيات والعقوبات، أو تفعيل “سناب باك” كخيار أسرع وأكثر حسمًا، مع التأكيد على أن الأمن طويل الأمد يتطلب تغييرًا سياسيًا داخليًا. وأضاف: “من يريد إنهاء البرنامج النووي، عليه إنهاء حكم الملالي، فالتغيير الحقيقي لا يُفرض من الخارج بل يأتي من الداخل بدعم الأغلبية الشعبية.” وأشاد بخطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ذات العشرة بنود كبديل سياسي موثوق لضمان انتقال ديمقراطي في حال سقوط النظام. علي صفوي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: كشف صفوي عن استراتيجيات النظام الإيراني القائمة على الإنكار والتضليل والازدواجية، ليس فقط في الملف النووي بل في كل تعاملاته الدولية. واستعرض أمثلة دامغة: • إعلان تعليق التخصيب بينما تستمر الأنشطة النووية سرًا. • بناء مواقع نووية تحت الأرض. • كشف المقاومة الإيرانية عن العديد من الانتهاكات التي لم تكتشفها الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الاستخبارات الغربية. وأكد: “لقد انتهى عهد المفاوضات بلا عواقب. تاريخ الخداع الإيراني يتطلب المساءلة. يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك، وعلى الثلاثي الأوروبي تفعيل آلية السناب بك وإعادة جميع قرارات مجلس الأمن وفرض عقوبات شاملة، والمطالبة بتفكيك البنية النووية كاملة. أقل من ذلك هو ضوء أخضر لمزيد من الانتهاكات.” توصيات المؤتمر: خارطة طريق للتحرك العاجل اختتم المؤتمر بمجموعة توصيات واضحة: • تفعيل “سناب باك” فورًا: ضرورة ملحة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي ووقف استغلالها للمفاوضات في تطوير برامجها السرية. • التخلي عن المفاوضات العقيمة: لم يعد هناك أمل في حوار مع نظام يراوغ باستمرار، والحل يكمن في دعم البديل الديمقراطي المنظم داخل إيران. • تمكين الشعب الإيراني: دعم المقاومة الوطنية كبديل للتصعيد العسكري، مع التركيز على تغيير النظام من الداخل. • خطة العشرة بنود: اعتماد خطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كخارطة طريق لانتقال ديمقراطي يضمن الاستقرار الإقليمي والدولي. رسالة نهائية إلى أوروبا وجه المؤتمر نداءً عاجلاً إلى الدول الأوروبية للتخلي عن سياسة الانتظار والتردد، والتحرك بحزم عبر تفعيل “سناب باك”، ودعم الشعب الإيراني ومقاومته في سعيهم نحو الحرية والديمقراطية. هذا المؤتمر ليس مجرد نقاش سياسي، بل دعوة لتغيير تاريخي يعيد تشكيل مستقبل المنطقة والعالم.

بقلم الدکتور سامي خاطر کاتب و باحث سیاسي تتسم العلاقة بين النظام الإيراني والوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ سنوات بطابع التوتر والريبة. فعلى الرغم من محاولات الطرفين، لا سيما من جانب الوكالة، لتأمين الحد الأدنى من التعاون الفني والرقابي، فإن النظام الإيراني يواصل سياسة المراوغة وإخفاء الحقائق بشأن برنامجه النووي. مناورة إيرانية أمام رقابة دولية خلال الأشهر الماضية، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها المتزايد حيال نقص الشفافية في تعاطي إيران مع أنشطة التفتيش، خصوصًا ما يتعلق بالمواقع غير المعلنة ووجود آثار يورانيوم مخصب. كما أشار المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، إلى أن إيران ترفض حتى الآن السماح للمفتشين بالدخول إلى بعض المنشآت أو تقديم التفسيرات الضرورية بشأن الأنشطة السابقة. ورغم أن طهران أعلنت مرارًا استعدادها “للتعاون”، إلا أن الواقع يشير إلى أن كل تنازل محدود يأتي في إطار حسابات تكتيكية تهدف إلى كسب الوقت أو تجنب صدور قرار إدانة من مجلس المحافظين. فقد تمثل الرد الإيراني عادةً بمزيج من التصعيد الكلامي وتقييد مهام المفتشين، مقابل إشارات غير واضحة حول رغبتها في العودة إلى طاولة المفاوضات. موقف المقاومة الإيرانية: المراوغة النووية وسيلة لبقاء النظام من جهتها، كانت المقاومة الإيرانية، ممثلة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق، السبّاقة في الكشف عن الأبعاد العسكرية السرية للبرنامج النووي الإيراني. وقد أكدت مرارًا أن النظام يستخدم البرنامج النووي كأداة لابتزاز المجتمع الدولي، وليس لأغراض سلمية كما يدّعي. وفي هذا السياق، قالت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة، إن النظام الإيراني “لن يتخلى أبدًا عن طموحه لصنع القنبلة الذرية، لأنه يرى فيها ضمانًا لبقائه وسط الأزمات المتلاحقة.” وأضافت في أحد خطاباتها: “خلال العقود الماضية، استخدم هذا النظام المفاوضات كوسيلة خداع لإخفاء برنامجه الحقيقي. والطريق الوحيد لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي، هو فرض سياسة حازمة ودعم نضال الشعب الإيراني لإسقاط هذا النظام.” بين الضغط الدولي والحسابات الداخلية في ظل الجمود في ملف الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، يبدو أن النظام الإيراني يعوّل على تردد الدول الغربية وخشيتها من الانزلاق نحو مواجهة عسكرية. لكن في المقابل، تتزايد الضغوط من جانب الكونغرس الأمريكي، ودول أوروبية، لدفع الوكالة نحو اتخاذ خطوات حاسمة. إيران من جانبها، تعيش مأزقًا داخليًا متصاعدًا، يتجلى في الاحتجاجات المتكررة، والأزمات الاقتصادية، والانقسامات داخل أجنحة النظام. ويرى مراقبون أن القيادة الإيرانية تستخدم الملف النووي كوسيلة للهروب إلى الأمام وفرض واقع جديد إقليميًا، لكنها في الوقت نفسه تدرك أن تجاوز “الخطوط الحمراء” قد يؤدي إلى رد فعل عسكري مدمر. آفاق المستقبل: تصعيد أم انهيار؟ المعطيات الحالية تشير إلى أن العلاقة بين إيران والوكالة الدولية تتجه نحو مزيد من التعقيد، خاصة إذا أصرّت طهران على تعطيل عمل المفتشين ورفع مستويات التخصيب بما يتجاوز الحدود المتفق عليها سابقًا. وبحسب تصريحات مسؤولين في الوكالة، فإن هناك خشية حقيقية من فقدان السيطرة الكاملة على البرنامج الإيراني. وفي هذا السياق، تزداد أهمية موقف المقاومة الإيرانية، التي لا ترى في النظام الحالي طرفًا يمكن الوثوق به أو الرهان على تغييره من الداخل. بل تؤكد أن الحل الجذري يكمن في تغيير النظام نفسه من خلال دعم انتفاضة الشعب الإيراني وقواه المنظمة. خاتمة العلاقة بين النظام الإيراني والوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست مجرد قضية تقنية أو دبلوماسية، بل تعكس عمق أزمة الثقة مع نظام قائم على السرية والتلاعب. ومع استمرار سياسات التضليل، تبدو الآفاق قاتمة ما لم يتغير ميزان القوى لصالح الشعب الإيراني ومطالبه بالحرية والتغيير. وتبقى الكرة في ملعب المجتمع الدولي: إما الإصرار على الشفافية والمساءلة، أو الاستسلام لمنطق الابتزاز النووي.

مهدي عقبائي هو عضو في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وأحد كوادر منظمة مجاهدي خلق. شارك في النضال ضد نظام الشاه، ثم انضمّ إلى مجاهدي خلق وظلّ منذ ذلك الحين عضوًا ناشطًا في المنظمة. له العديد من المقالات والمقابلات في وسائل الإعلام العربية، حيث يُعرّف بالمقاومة الإيرانية ويفضح جرائم نظام الملالي الحاكم في طهران في هذه المقابلة، يتحدث عقبائي بصراحة إلى “المرصد نيوز” عن التطورات داخل إيران، من أوضاع السجون، إلى تصاعد المقاومة، وانهيارات النظام، وجهوزية المعارضة لتقديم بديل ديمقراطي. المرصد نيوز: بداية، كيف تصف الوضع داخل السجون الإيرانية بعد القصف الأخير والأحداث الأخيرة؟ مهدي عقبائي: الوضع مأسوي للغاية. لدينا شهادات مؤكدة من داخل السجون تشير إلى أن النظام نفّذ عمليات نقل جماعي وقسري للسجناء السياسيين، خاصة من سجن إيفين إلى سجون مثل فشافويه وقرچك وقزلحصار. هذه التنقلات جرت على نحو مفاجئ وباستخدام قوات خاصة، دون إخطار عائلات السجناء أو منحهم الحد الأدنى من الحقوق. العديد من المعتقلين تعرضوا للإخفاء القسري، فيما حُرم الجرحى منهم من العلاج الطبي الضروري، في ما يبدو كسياسة ممنهجة لإذلالهم وكسر إرادتهم. هذه الانتهاكات دفعت المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى إصدار بيانات عاجلة، طالبت فيها بتدخل دولي فوري. السيدة مريم رجوي أكدت أن ما يجري يعكس هلع النظام من اتساع رقعة المقاومة داخل المجتمع الإيراني. المرصد نيوز: كيف تقيّمون المزاج الشعبي داخل إيران بعد هذه التطورات؟ مهدي عقبائي: على الرغم من محاولات النظام في زرع الخوف، إلا أن الشعب الإيراني اليوم أكثر وعيًا وتصميمًا على التغيير. نشهد موجة احتجاجات لا تقتصر على المدن الكبرى، بل تمتد إلى مناطق لم تكن ناشطة سياسيًا من قبل. السيدة رجوي شددت، خلال خطابها الأخير أمام البرلمان الأوروبي، على أن الإيرانيين لم يعودوا خائفين، بل أصبحوا في موقع التحدي. الملفت أن النساء والشباب هم في الطليعة، ما يعكس ولادة جيل جديد يقود معركة التغيير بكل شجاعة وإصرار. المرصد نيوز: ما هي المناطق التي تشهد تحركات احتجاجية وعصياناً مدنياً؟ مهدي عقبائي: إلى جانب العاصمة طهران، تشهد مدن مثل مشهد، أصفهان، شيراز، ومناطق كردستان وبلوشستان تحركات واسعة تشمل التظاهرات والعصيان المدني. هذه المناطق باتت تشكل مراكز رئيسية للمقاومة ضد سياسات النظام القمعية. الاحتجاجات فيها مستمرة رغم القمع الشديد، ما يدل على أن الشعب يملك وعيًا عميقًا بحقه في الحرية، وأن هناك رغبة حقيقية في التغيير من الجذور. المرصد نيوز: هل هناك مؤشرات فعلية على تصدّع أجهزة الدولة؟ مهدي عقبائي: بالتأكيد. هناك تصدعات متنامية داخل بنية النظام، خاصة في الحرس الثوري وأجهزة الأمن. بعد الحرب القصيرة الأخيرة، شن النظام حملة اعتقالات واسعة طالت مئات المواطنين بذريعة “التجسس” أو “التعاون مع جهات معادية”. أعلنت وكالة فارس التابعة للحرس عن اعتقال أكثر من 700 شخص، بينما أعلنت نيابة كرمانشاه عن اعتقال 115، وشرطة محافظة فارس عن 53 آخرين. الاعتقالات شملت نشطاء وصحفيين ومحامين، وهي محاولة لتصفية كل أشكال الاعتراض. كما شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في تنفيذ الإعدامات، حيث تم تسجيل 140 حالة في شهر واحد، و398 خلال ثلاثة أشهر فقط. النظام يستخدم القتل والإرهاب القضائي كأدوات لإخماد أي صوت معارض، وهو ما يعكس عمق أزمته الداخلية. المرصد نيوز: هل المعارضة الإيرانية موحدة؟ وهل هناك تنسيق فعلي بين الداخل والخارج؟ مهدي عقبائي: المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي، هو القطب الرئيسي للمعارضة المنظمة. نعمل بشكل مستمر على توحيد القوى الديمقراطية المعارضة، وتجاوز التباينات التاريخية التي فرضها القمع. هناك تنسيق حقيقي بين الداخل والخارج، وخصوصًا من خلال وحدات المقاومة التي تنشط داخل إيران. هذه الوحدات ترتبط بالمجلس تنظيمياً، وتعمل على الأرض في ظل ظروف أمنية صعبة جدًا، لكنها تواصل نضالها في تنفيذ العمليات النوعية ونشر الوعي الشعبي. المرصد نيوز: ما هو الدور الميداني لوحدات المقاومة في الداخل؟ مهدي عقبائي: هذه الوحدات تشكل العمود الفقري للمقاومة داخل إيران. تقوم بعمليات ميدانية جريئة ضد مواقع تابعة للنظام، وتساهم في كشف انتهاكاته للرأي العام الداخلي والدولي. بعض هذه العمليات تستهدف منشآت أمنية أو مراكز دعاية تابعة للنظام، والبعض الآخر يعمل على تنظيم التحركات الشعبية. هذه الخلايا أثبتت قدرتها على التحرك رغم القبضة الأمنية، وهي تمثل تطورًا نوعيًا في عمل المقاومة. المرصد نيوز: هل المعارضة جاهزة لتقديم بديل سياسي في حال سقوط النظام؟ مهدي عقبائي: نعم، نحن نملك كل مقومات البديل السياسي. لدينا برنامج سياسي واضح لإدارة المرحلة الانتقالية، وخطة من عشرة بنود طرحتها السيدة رجوي، تشمل: إقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة. احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. إلغاء عقوبة الإعدام. ضمان المساواة بين الجنسين. إيران خالية من السلاح النووي. احترام حقوق الأقليات الدينية والقومية. إنشاء نظام قضائي مستقل. إلغاء الحرس الثوري وأجهزة القمع. اقتصاد حر وعدالة اجتماعية. سياسة خارجية سلمية تحترم سيادة الدول الأخرى. هذه الخطة ليست شعارًا سياسيًا، بل خارطة طريق عملية لبناء دولة حديثة على أنقاض الاستبداد الديني. المرصد نيوز: كيف تستعدون للمرحلة الانتقالية؟ مهدي عقبائي: لدينا رؤية واضحة. بعد سقوط النظام، ستُشكَّل حكومة مؤقتة لا تتجاوز ولايتها ستة أشهر، تتولى الإشراف على تنظيم انتخابات حرّة ونزيهة تحت رقابة دولية. نحرص على منع الفراغ السياسي، وسنضمن انتقالًا سلميًا ومنظمًا للسلطة إلى ممثلي الشعب. كما سنشرك جميع القوى السياسية والاجتماعية التي تؤمن بإيران ديمقراطية في هذه المرحلة. المرصد نيوز: هل تعتبرون اللحظة الحالية فرصة تاريخية حقيقية للتغيير؟ مهدي عقبائي: دون شك. النظام بات يعيش أزمة وجودية عميقة، والشعب أصبح أكثر وعيًا وتصميمًا. المقاومة اليوم تمتلك ما لم تمتلكه سابقًا: عمق شعبي، بنية تنظيمية، برنامج سياسي واضح، وبديل ديمقراطي جاهز. المطلوب الآن هو أن يقف العالم إلى جانب الشعب الإيراني، وأن لا يتعامل مع النظام كسلطة شرعية. نحن على أعتاب تغيير تاريخي، وإيران الحرة لم تعد حلمًا بعيدًا. المرصد نيوز: نشكركم على هذا الحوار الشامل. مهدي عقبائي: شكراً لكم، ولدوركم الإعلامي في إيصال صوت الشعب الإيراني المقاوم إلى العالم العربي والعالم.

تصريح صحفي “داعي الإسلام: أزمة شرعية النظام واعترافاته تؤكدان صعود المقاومة كبديل ديمقراطي” 17 يوليو 2025   صرح حسين داعي الإسلام، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، اليوم أن الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل كشفت أزمة شرعية غير مسبوقة لنظام الملالي، مؤكداً أن الحل الثالث، الذي طرحته السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في لقائها مع صحيفة «النهار» اللبنانية في 8 يوليو 2025، هو السبيل الوحيد لإسقاط الديكتاتورية وإقامة إيران ديمقراطية.   وقال داعي الإسلام: “الحرب، التي استمرت 12 يوماً، أدخلت النظام في أزمة عميقة. خسائر الحرس الثوري، انهيار مراكز القيادة، وانكشاف تفاهمات سرية مع الولايات المتحدة كشفت وهن النظام. انهيار العملة، ارتفاع البطالة، وانخفاض مشاركة الانتخابات إلى مستويات هزيلة عكست عزلة النظام ورفض الشعب له.”   وأضاف: “لإخفاء فشله، صعّد النظام القمع عبر زيادة الإعدامات والاعتقالات، مستهدفاً الشباب والمعارضين. في 23 يونيو 2025، نقل سجناء سياسيين من إيفين إلى سجني طهران الكبرى وقرجك بعنف. في قرجك، تُحشر السجينات في عنابر مظلمة بمياه ملوثة وطعام رديء. وصفت سجينة سياسية قرجك بـ’الموت البطيء‘، مما يكشف وحشية النظام. لكن قادة النظام، بمن فيهم خامنئي، اعترفوا بخطر وحدات المقاومة. في خطاب أخير، حذر خامنئي من ’خلايا نائمة‘ تهدد النظام، وأشار مسؤولون في الحرس الثوري إلى تنامي نفوذ منظمة مجاهدي خلق في المدن الكبرى. تقارير إعلامية رسمية كشفت عن تخوف النظام من عمليات وحدات المقاومة، التي نفذت أكثر من 3000 عملية احتجاجية ضد رموز السلطة في العام الماضي.”   وتابع: “المقاومة، بقيادة المجلس الوطني ومنظمة مجاهدي خلق، اكتسبت شرعية داخلية ودولية كبديل ديمقراطي. برنامج رجوي من 10 نقاط يقدم رؤية لإيران حرة: فصل الدين عن الدولة، مساواة، إلغاء الإعدام، وإيران غير نووية. أكثر من 4000 برلماني عالمي دعموا هذا البرنامج، وتجمعات المقاومة جذبت عشرات آلاف الإيرانيين.”   وأكد داعي الإسلام: “شعارات الانتفاضات مثل ’الموت لخامنئي‘ و’الموت للظالم، سواء الشاه أو المرشد‘، وتوسع الاحتجاجات بقيادة العمال والنساء، تؤكد دعماً شعبياً. المقاومة، بتضحيات 100 ألف شهيد، تمثل الأمل للتغيير.”   واختتم: “ندعو مجلس حقوق الإنسان والهيئات الدولية لإدانة قمع النظام، إطلاق سراح السجناء، وإرسال بعثة لتفقد السجون. الشعب الإيراني مصمم على إقامة ديمقراطية حرة.”

في ظل تصاعد التوترات الدولية حول الملف الإيراني، برزت مبادرة سياسية هامة في فرنسا تدعو إلى تبني “خيار ثالث” في التعامل مع النظام الإيراني، بعيداً عن الحرب أو الاسترضاء. هذا الخيار يتمثل في دعم المقاومة الشعبية المنظمة بقيادة السيدة مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، كطريق لتحقيق تغيير ديمقراطي وسلمي في إيران.   في خطوة تاريخية، وقع 159 نائباً فرنسياً من مختلف الانتماءات السياسية بياناً مشتركاً رفضوا فيه سياسة الحرب أو المساومة مع النظام الإيراني، ودعوا إلى دعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية. هذا البيان الذي تناولته صحف فرنسية بارزة مثل “وست فرانس” و”دوردوني ليبر” و”شارانت ليبر”، يؤكد أن النظام الإيراني يواصل قمعه الداخلي عبر اعتقالات وإعدامات واسعة، مستغلاً اتهامات التجسس لتكميم الأفواه وإسكات المعارضة، خصوصاً ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.   يشير النواب إلى أن انتفاضة عام 2022 كشفت هشاشة النظام ورفض الشعب الإيراني لكل أشكال الديكتاتورية، مؤكّدين أن سقوط حلفاء النظام في المنطقة مثل حزب الله والديكتاتور السوري أثر بشكل كبير على تماسكه. ويقدم البيان سياسة واضحة تقوم على ثلاثة مبادئ: رفض التدخل العسكري، ورفض المساومة مع النظام، ودعم التغيير الذي يقوده الشعب الإيراني ومقاومته.   وقد حظيت خطة السيدة مريم رجوي، المكونة من عشر نقاط، بدعم واسع من قبل النواب الفرنسيين، الذين وصفوها بأنها خارطة طريق ذات مصداقية تتوافق مع القيم الديمقراطية، وتقدم بديلاً واضحاً لابتزاز النظام الذي يروج لفكرة “من بعدي، الفوضى”. هذه الخطة التي حظيت بتأييد أكثر من 4000 برلماني حول العالم، تم عرضها في مؤتمرات برلمانية في فرنسا والاتحاد الأوروبي، وتؤكد إمكانية قيام إيران حرة وسلمية تكون مصدراً للاستقرار في المنطقة.   في ختام بيانهم، طالب النواب فرنسا والاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات حاسمة تشمل إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، وتفعيل آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات الأممية، والاعتراف بحق الشعب الإيراني في مقاومة الظلم، كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وشددوا على ضرورة عدم اعتبار نظام الملالي طرفاً شرعياً في التفاوض طالما استمر في انتهاك الحقوق الأساسية.   تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة السياسية تتماشى مع ما أكدت عليه مريم رجوي في مقابلة حديثة مع صحيفة “النهار” اللبنانية، حيث أشارت بشكل موجز إلى أن دعم المقاومة الشعبية هو السبيل الحقيقي لإنهاء أزمات النظام الإيراني وتحقيق مستقبل ديمقراطي وآمن لإيران والمنطقة.   من جانب آخر، نظمت “اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية” معرضاً رمزياً عرضت فيه صوراً لمئات المواطنين الإيرانيين الذين أعدمهم النظام خلال حملات القمع، ما يعكس حجم الانتهاكات التي تواجهها المعارضة داخل إيران. كما عبرت النائبة كريستين أريغي عن رفضها التام لاستمرار سياسة الاستسلام أمام النظام المتعطش للدماء.   في الختام، يمثل هذا الخيار السياسي الثالث، المبني على دعم المقاومة الشعبية بقيادة مريم رجوي، بديلاً عملياً وواقعياً عن الحرب أو الاسترضاء، ويعكس رغبة متزايدة في المجتمع الدولي لدعم الشعب الإيراني في نضاله المشروع من أجل الحرية والكرامة.

مأخوذة من موقع بوابة‌بیروت الحل الثالث هو السبيل الوحيد للتغيير أكّد محمود حكميان، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أنّ الحرب التي اندلعت في 13 حزيران 2025، وتفاقمت بعد الضربات الجوية الأميركية على المواقع النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، كشفت ما وصفه بـ”الهشاشة غير المسبوقة لنظام الملالي”، مشيراً إلى أنّ الحل الوحيد لإنهاء الأزمة يكمن في “الحل الثالث” الذي طرحته الرئيسة المنتخبة للمجلس، السيدة مريم رجوي، والمتمثل بإسقاط النظام على يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظّمة. وفي تصريحات نُشرت اليوم، قال حكميان إن السيدة رجوي أوضحت في لقائها مع صحيفة «النهار» اللبنانية، بتاريخ 8 تموز 2025، أن الحرب الأخيرة دمّرت البنية التحتية العسكرية والنووية للنظام، وأظهرت ضعفاً داخلياً كبيراً، مشيراً إلى أن النظام أنفق تريليوني دولار على مشروع نووي “غير وطني” ليتلقى في النهاية ضربات استراتيجية أفقدته قدرته على الرد، بينما تعمّقت أزماته الداخلية بفعل التضخم المتسارع والبطالة والانهيار الاقتصادي. واتّهم حكميان النظام بتصعيد القمع للتغطية على ضعفه، مشيراً إلى أن أكثر من 400 شخص أُعدموا في النصف الأول من عام 2024، كما جرى نقل عشرات السجناء السياسيين في 23 حزيران 2025 من سجن إيفين إلى سجني طهران الكبرى وقرجك رامين، حيث يعانون من ظروف “لاإنسانية” بحسب وصفه. وفي سجن قرجك، “تُحتجز 200 سجينة سياسية في عنابر مظلمة تفتقر إلى النوافذ، ويُقدّم لهن ماء ملوث وطعام فاسد”، وفق ما نقل عن السجينة سايه صيدال التي وصفت الوضع بـ”الموت البطيء”، وهو ما اعتبره تجلياً لوحشية النظام ضد النساء المناضلات. رغم هذا القمع، قال حكميان إن الشعب الإيراني عبّر عن إرادته الرافضة للنظام من خلال آلاف العمليات التي نفّذتها “وحدات المقاومة” خلال عام 2024، رافعين شعارات من قبيل “الموت لخامنئي” و”الموت للظالم، سواء الشاه أو المرشد”. وأشار إلى أن المقاومة التي قدّمت أكثر من 100 ألف شهيد خلال أربعة عقود، باتت تُجسّد بديلاً ديمقراطياً يحظى بدعم شعبي، لا سيما من النساء. وشدّد على أنّ برنامج “الحل الثالث” الذي طرحته رجوي منذ عام 2006 والمكوَّن من عشر نقاط، يوفّر رؤية واضحة لإيران المستقبل، تقوم على نظام جمهوري ديمقراطي، فصل الدين عن الدولة، مساواة كاملة بين الجنسين، إلغاء عقوبة الإعدام، حكم ذاتي للقوميات، وبلد غير نووي يدافع عن السلام في المنطقة. وختم حكميان بيانه بمناشدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، بضرورة إدانة الإعدامات والانتهاكات في السجون، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإرسال بعثة دولية لتفقد ظروف الاعتقال، مؤكداً أنّ “الشعب الإيراني، بدعم المقاومة، مصمّم على إسقاط النظام وإقامة ديمقراطية حرة تليق بتضحياته”.

على النرويج أن تعترف بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن النفس ودعم حركة المقاومة الديمقراطية. في مقال نشرته الكاتبة دلارام دشتي عبر موقع “إيه بي سي نيوز” النرويجي ، تم تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة كقوة دافعة للتغيير في إيران، مع دعوة موجهة إلى النرويج والمجتمع الدولي للاعتراف بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن النفس ودعم حركة المقاومة الديمقراطية. ويبدأ التقرير بالإشارة إلى تصنيف إيران، وفقاً لمنظمات نسائية دولية، كواحدة من أسوأ دول العالم للنساء. ويذكر أن عشرات الآلاف من النساء والفتيات، بعضهن لم يتجاوزن الثالثة عشرة من العمر، تعرضن للتعذيب والإعدام بسبب نضالهن من أجل الديمقراطية والمساواة، وأن غالبيتهن كن ينتمين إلى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI). ويستعرض المقال الأوضاع القانونية التي تكرس التمييز، حيث يمنح النظام السلطة الكاملة للرجل في الأسرة، ويقيد حرية المرأة حتى في مغادرة منزلها، فضلاً عن تخفيض سن الزواج للفتيات إلى 13 عاماً، واحتكار الرجال لحقوق الطلاق وحضانة الأطفال. وتؤكد الكاتبة أن الوضع لم يشهد أي تحسن في عهد الرئيس الموصوف بـ “الإصلاحي”، بزشكيان، معتبرة أن فكرة الإصلاح داخل بنية النظام الحالي ليست سوى “وهم”. ولهذا، فإن نضال المرأة الإيرانية، حسب المقال، لا يستهدف إصلاحات جزئية، بل يهدف إلى إقامة جمهورية ديمقراطية وعلمانية، وهو ما يفسر وقوف النساء في طليعة الاحتجاجات والمقاومة المنظمة. ويلفت التقرير إلى أن النساء يشكلن القوة الأساسية للتغيير لأنهن الأكثر تضرراً من الظلم، مشيراً إلى أنهن يمثلن الأغلبية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي تقوده السيدة مريم رجوي، وأن منظمة مجاهدي خلق، المكون الرئيسي للمجلس، تُدار بواسطة مجلس يتألف من ألف امرأة. كما يستعرض المقال مبادرة “الحل الثالث” التي أطلقتها السيدة رجوي قبل 21 عاماً، والتي تقترح بديلاً عن الحرب أو سياسة الاسترضاء، يتمثل في دعم تغيير ديمقراطي بقيادة الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة. وينقل التقرير تحذير السيدة رجوي بأن استمرار الغرب في سياسة الاسترضاء سيؤدي حتماً إلى الحرب. وفي ختام تقريرها، تجدد الكاتبة الدعوة إلى النرويج والمجتمع الدولي لدعم هذا الحل عبر إدراج “حرس النظام الإيراني” على القائمة السوداء، والاعتراف بنضال الشعب من أجل مستقبل خالٍ من عقوبة الإعدام والأسلحة النووية، وتُحترم فيه حقوق المرأة بشكل كامل.

في مقابلة مع برنامج “القصة الحقيقية” على شبكة “وان أمريكا نيوز” (OANN)، عرض علي رضا جعفر زاده، نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، رؤية استراتيجية واضحة للتعامل مع النظام الإيراني. شدد جعفر زاده على أن إنهاء التهديد النووي وشبكة الإرهاب العالمية التي يديرها النظام لا يمكن تحقيقه عبر الحوار الذي يستغله الملالي لكسب الوقت، بل من خلال سياسة حازمة تقوم على “المحاسبة الشاملة”. ودعا الإدارة الأمريكية والأوروبيين إلى تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية (سناب باك)، والأهم من ذلك، الاعتراف بحق الشعب الإيراني و”وحدات المقاومة” في مواجهة الحرس الثوري، مؤكداً أن خطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر هي خارطة الطريق لإيران ديمقراطية، علمانية، وغير نووية. في مستهل حديثه، أشار جعفر زاده إلى أن العالم قد أدرك منذ أكتوبر 2023 أن “رأس أفعى الحرب والإرهاب يكمن في طهران”، وأن الحل يكمن هناك أيضاً. وأوضح أنه لن يتحقق أي تقدم نحو السلام في الشرق الأوسط طالما بقي نظام الملالي في السلطة. وفيما يتعلق بالملف النووي، ذكر أن النظام يراوغ منذ عقود، منذ أن كشفت المقاومة الإيرانية عن برنامجه السري للأسلحة النووية في عام 2002، وأن هدفه الوحيد من المحادثات هو “شراء الوقت” مع الاستمرار في برنامجه للتخصيب وبناء قدراته العسكرية النووية، مما يؤكد أن الضغوط الحالية لم تكن كافية. ورداً على سؤال حول ما يجب أن تكون عليه الخطوة التالية من قبل إدارة الرئيس ترامب، قال جعفر زاده إن على الولايات المتحدة وأوروبا أن يبعثوا رسالة واضحة للنظام بأن “الألاعيب التي مارسها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي قد انتهت”. ودعا إلى تفعيل آلية “سناب باك” لإعادة فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي التي تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. وأكد جعفر زاده أن “الكلمة المفتاح هي المحاسبة”، موضحاً أنها يجب أن تشمل كل انتهاكات النظام، ليس فقط في الملف النووي، بل أيضاً فيما يتعلق بإرهابه في المنطقة وقتل وقمع شعبه في الداخل. رفض جعفر زاده بشكل قاطع الخيارين اللذين حاول النظام الإيراني إقناع العالم بهما على مدى عقود: الإسترضاء أو الحرب. وأكد أن “المساومة تؤدي إلى الحرب”، وأن الحل الحقيقي لا يكمن في أي منهما، بل في دعم الشعب الإيراني الذي يسعى للتغيير. ودعا إلى إنهاء لعبة “الرهائن” التي يمارسها النظام لابتزاز الدول الغربية، والتأكيد على أن هذه الأساليب لن تجدي نفعاً بعد الآن. وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لدعم الشعب، قائلاً: “يجب أن توضحوا للشعب الإيراني أنكم تقفون إلى جانبه في سعيه للتغيير. يجب الاعتراف بشرعية أنشطة وحدات المقاومة داخل إيران ضد الحرس الثوري ومواجهتهم لإنهاء حكم الملالي”. في ختام المقابلة، ورداً على سؤال حول إمكانية أن تصبح إيران حليفاً للولايات المتحدة بعد سقوط النظام الحالي، أجاب جعفر زاده بـ “بالتأكيد”. ورسم صورة مشرقة لمستقبل إيران، قائلاً إن الشعب الإيراني لديه تاريخ وثقافة غنية ويؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وأشار إلى خطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر كخارطة طريق واضحة لمرحلة انتقالية، تضمن قيام جمهورية تقوم على “صندوق الاقتراع” كأساس وحيد للشرعية، وتكون غير نووية، وتدعم السلام في المنطقة والعالم، وتقيم علاقات ودية مع جميع الدول. وأكد أن تحقيق هذا المستقبل “ممكن وقابل للتحقيق” ولا يتطلب أي تدخل عسكري أجنبي، بل يتطلب فقط “الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ، إلى جانب الشعب الإيراني والاعتراف بحقه في إسقاط حرس النظام والملالي”.

كشفت مؤسسة “اليوم الثامن للإعلام والدراسات” في مقابلة حصرية مع حسين داعي الإسلام، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عن ملامح التغيير القادم في إيران، مؤكدة أن النظام الحاكم يمر بأخطر مراحله، وأن بديله الديمقراطي جاهز لتولي زمام الأمور فور سقوطه.   وفي تصريحاته، أكد داعي الإسلام أن الضربات العسكرية الأخيرة التي تلقاها النظام من إسرائيل وأمريكا فضحت هشاشة دعايته العسكرية والسياسية، وبيّنت أنه “يقاتل الآن من أجل البقاء لا من أجل القدس”.   وقال: “النظام يعيش لحظة سقوط تاريخية بسبب الفساد، القمع، والانهيار الاقتصادي، وقد جسدت الانتفاضات الشعبية في 2018 و2019 و2022 هذا السخط العارم داخل البلاد”.   وشدد على أن البديل موجود ومتمثل في المقاومة الإيرانية، بقيادة السيدة مريم رجوي، التي أعدت خارطة طريق شاملة لما بعد إسقاط النظام، تتضمن إقامة جمهورية ديمقراطية، وفصل الدين عن الدولة، وضمان حقوق الإنسان والمساواة، مع إجراء انتخابات حرة خلال ستة أشهر.   ودعا داعي الإسلام إلى نزع الغطاء الديني عن النظام الإيراني، الذي قال إنه يستخدم المذهب كأداة للقمع وتصدير الأزمات إلى دول الجوار، مؤكدا أن إيران الحرة القادمة ستكون شريكًا للسلام لا مصدّرة للفوضى.   واختتم بقوله: “شعبنا ومقاومته المنظمة هما من يصنعان التغيير، بعيدًا عن أي وصاية خارجية”.

سعاد عزيز کاتبة مختصة بالشأن الايراني (Suaad Aziz) عند النظر في الاوضاع في إيران ولاسيما على أثر الحرب التي إستمرت ل12 يوما، فإننا نجد نظام الملالي يعمل في إتجاهين واضحين؛ الاول مطالبته بتفاوض من دون تهديد أو بالاحرى صفقة يخرج منها بسلام، والثاني تصعيده بإتجاه مواجهة أخرى رغم إنه لا يمتلك الامکانية لذلك، لکن النظام يعمل بهذين الاتجاهين حتى يحرف الانظار عن إتجاه ثالث يقوم على أساس دعم وتإييد نضال الشعب والمقاومة الايرانية من أجل إسقاط النظام ولاسيما بعد أن دعت أوساطا وشخصيات سياسية مرموقة الى دعم وتإييد هذا الاتجاه لکونه الاصوب والاکثر إختصارا للطريق من أجل حل المعضلة الايرانية حلا جذريا. والحقيقة إن المجتمع الدولي الذي إتخذ اسلوب للتعامل مع نظام الملالي يقوم من جهة على أساس التواصل مع هذا النظام وفق سياسة الاسترضاء ومن جهة أخرى على أساس شن الحرب على النظام، فإنه لم يتمکن من تحقيق أي نتيجة مفيدة يمکن أن تحقق له الاهداف التي يبتغيها بل وإن الذي حدث هو إن النظام قد تمکن من الاستفادة من هذا الاسلوب لکونه لم يعمل من أجل مواجهة أصل المشکلة والذي هو بقاء وإستمرار النظام ذاته وإنما ما يبدر عن هذا النظام، ومن دون شك فإن بقاء النظام يعني بقاء المشکلة لأن النظام سيواصل أساسا نهجه العدواني الشرير وإن لجأ الى التهدئة أو التزام الصمت لفترة مضطرا الى ذلك. في کل الحالات التي شهدها العالم من حيث التعامل الدولي مع نظام الملالي بالتفاوض أو الحرب، فإن النظام کان ولازال يبني إستراتيجيته على أساس المحافظة على النظام وضمان بقائه بأي ثمن کان، وقد أثبتت الاحداث والتطورات بأن کل ما کان المجتمع الدولي يعتقد إنه قد حققه من مکاسب(نظي الاتفاق النووي للعام 2015)، کان مجرد مکسب مٶقت يتبدد مع مرور الزمان حيث تعود الامور والاوضاع الى ما کانت عليه. المشکلة ليست في البرنامج النووي والسعي من أجل الحصول على القنبلة النووية ولا في التدخلات السافرة في بلدان المنطقة ولا في أي شئ آخر، بل إن المشکلة في بقاء وإستمرار النظام نفسه، وهذا هو الامر الذي حذرت منه السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية عندما دعت الى دعم وتإييد نضال الشعب الايراني من أجل إسقاط النظام الذي هو أساس المشکلة وإقامة الجمهورية الديمقراطية التي ستضع حدا نهائيا للدکتاتورية بشکليها الملکي والدين في إيران.

في ظل الأوضاع المتوترة والتصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة مؤخرًا، برزت دعوة واضحة تتجاوز الخيارات التقليدية المتمثلة في الحرب أو الاسترضاء، لتطرح خيارًا ثالثًا ترى فيه السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، أن الطريق الحقيقي نحو مستقبل أفضل لإيران يكمن في دعم نضال الشعب من الداخل من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي. وكانت السيدة رجوي قد طرحت هذا “الحل الثالث” لأول مرة عام 2006 في البرلمان الأوروبي، مؤكدة أن لا للحرب ولا للاسترضاء، بل نعم لتغيير ديمقراطي على يد الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة. تشير التجارب السابقة إلى أن اللجوء إلى الحرب أو الاسترضاء لم يحقق سوى المزيد من الألم والمعاناة للشعب الإيراني، بل عزز من قبضة النظام القمعية وأطاح بأي أمل في التغيير الحقيقي. أما الحل الثالث، الذي يعتمده المجلس الوطني للمقاومة بقيادة مريم رجوي، فيرفض هذه المسارات ويؤكد على ضرورة أن يكون التغيير بقيادة الشعب الإيراني نفسه من خلال مقاومة منظمة. أن التغيير الحقيقي لا يأتي من الخارج ولا عبر الحلول السريعة، بل عبر نضال شعبي منظم يُبنى على أساس رفض الاستسلام لقوى القمع وتأكيد الحق في تقرير المصير. النظام الحالي يزداد تشددًا وقمعًا، ويتجاهل حقوق الإنسان في الداخل، ما يجعل أي محاولات لإصلاحه أو مجاملته مضيعة للوقت. البديل الذي يطرحه المجلس هو بناء جمهورية ديمقراطية علمانية تعترف بالمساواة الكاملة بين المواطنين، وتلتزم بسياسة مناهضة للانتشار النووي، وترتكز على مبادئ حرية الدين وفصل السلطات. هذا البديل ليس فكرة نظرية فحسب، بل هو برنامج عملي يحظى بدعم متزايد داخل المجتمع الإيراني وخارجه. من خلال تنظيم قوي ونشاط متواصل داخل البلاد، تعمل المقاومة على كشف مخططات النظام وكشف كذبه، وتحفيز الاحتجاجات السلمية التي تهدف إلى تحقيق التغيير من الداخل بعيدًا عن الفوضى أو النزاعات المسلحة التي قد تضر بالمجتمع أكثر مما تنفعه. في الوقت ذاته، يُطلَب من المجتمع الدولي أن يوقف أي شكل من أشكال الدعم للنظام، وأن يعترف بحق الشعب الإيراني في تقرير مصيره بنفسه. إن التضامن مع هذا النضال الشعبي هو السبيل الوحيد لضمان انتقال إيران إلى مستقبل يسوده السلام والديمقراطية، بعيدًا عن دوامة الحروب وسياسات الاسترضاء الفاشلة. وفي الختام، نكرر أن “الحل الثالث” يُمثّل خارطة طريق واضحة: لا للحرب التي تُضاعف معاناة الشعب، ولا للاسترضاء الذي يُطيل عمر النظام، بل نعم لدعم نضال الشعب الإيراني من أجل بناء وطن حر وديمقراطي. نعم لإسقاط هذا النظام بيد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية، وبناء إيران حرّة ديمقراطية.

في لقاء عبر الإنترنت جمع السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بعضو الكونغرس الأميركي راندي ويبر، شددت رجوي على أن الحل الواقعي لإنهاء أزمة إيران لا يكمن في الحرب ولا في المساومة مع النظام، بل في اعتماد ما وصفته بـ”الحل الثالث”، أي تغيير النظام على يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة. وأضافت رجوي أن الصراع الأساسي ليس صراعًا جيوسياسيًا بقدر ما هو نضال داخلي بين الشعب الإيراني الرافض لحكم ولاية الفقيه وبين الديكتاتورية الدينية الحاكمة، من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية. وأشارت إلى أن سياسة الاسترضاء جربها الغرب لعقود ولم تثمر سوى في تمكين النظام من قمع الشعب وتصدير التطرف، مؤكدة أن الطريق الوحيد للسلام في إيران والمنطقة يمر عبر تمكين الشعب الإيراني من إسقاط النظام وبناء جمهورية حرة وديمقراطية. من جانبه، أعرب عضو الكونغرس راندي ويبر عن دعمه لهذا الموقف، قائلاً: “أتفق تمامًا معكم في أن المعركة الحقيقية في إيران هي بين الشعب والمقاومة من جهة، وبين الديكتاتورية الدينية من جهة أخرى. هذه المعركة هي التي سترسم مستقبل إيران والمنطقة، وتفتح الطريق نحو الديمقراطية والسلام”.

في خطوة تصعيدية جديدة، صوّت برلمان النظام الإيراني على قانون يعلّق جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مانعًا دخول المفتشين الدوليين إلى المنشآت النووية ووقفًا لأي رقابة على برنامج طهران النووي. يأتي هذا القرار في ظل موجة انتقادات حادة من الولايات المتحدة في مجلس الأمن، حيث اتُّهمت طهران بتعميق أزمتها النووية وتهديد الأمن الإقليمي عبر دعم الجماعات المسلحة وتزويدها بالسلاح. القانون الجديد يمنع تفتيش المواقع النووية، يحظر تركيب الكاميرات، ويجرّم أي تعاون غير مصرح به مع الوكالة الدولية، ملوحًا بعقوبات داخلية صارمة. وبذلك، يكون النظام قد قطع آخر خيوط الشفافية مع المجتمع الدولي، مؤكداً عزمه على المضي قُدمًا في مشروعه النووي الذي تصفه تقارير أممية بأنه خارج عن إطار الالتزام. خلال جلسة لمجلس الأمن، اتهمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شي، النظام الإيراني بانتهاك التزاماته وتصدير الفوضى عبر دعم الحوثيين، و”حزب الله”، وروسيا بطائرات مسيّرة في حربها على أوكرانيا. وأشارت إلى إعلان الوكالة الدولية أن إيران في “حالة عدم امتثال”، محذّرة من أن هذا النهج يشكّل تهديدًا مباشرًا للسلم العالمي. وقد أكدت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مريم رجوي، في خطابها أمام البرلمان الأوروبي أن النظام في طهران ليس مجرد سلطة استبدادية، بل هو “آلة تدمير وتصدير إرهاب”، تسعى إلى الهيمنة النووية لابتزاز المجتمع الدولي. وأعادت طرح ما تسميه “الخيار الثالث”، أي إسقاط النظام على يد الشعب والمقاومة المنظمة، لا عبر التفاوض ولا عبر العقوبات وحدها. رجوي شددت على أن الحل يبدأ بـ: تشكيل حكومة انتقالية تنظيم انتخابات حرة تبني دستور ديمقراطي جديد فصل الدين عن الدولة إلغاء عقوبة الإعدام احترام حقوق القوميات والأقليات مع كل تصعيد نووي أو عدوان إقليمي من طهران، تعلو أصوات المطالبة بـوقف سياسة الاسترضاء والانتقال إلى دعم عملي للشعب الإيراني. فبحسب تصريحات المجلس الوطني للمقاومة، “السلام الحقيقي يبدأ من طهران، لكن بعد سقوط نظام ولاية الفقيه، لا تحت ظلّه”. في هذا السياق، تزداد أهمية مساندة المقاومة الإيرانية كقوة تغيير ديمقراطية، لاجتثاث جذور التطرّف وإنهاء الحروب بالوكالة، وفتح صفحة جديدة من الاستقرار في إيران والمنطقة.