مأخوذ من موقع ام سي اس كشفت دفعة من المعلومات الاستخباراتية حصلت عليها المعارضة الإيرانية عن الهيكل القيادي المفصل الذي يُدير العمليات الإرهابية للنظام الإيراني في الخارج، مما يُورّط أعلى سلطة في طهران — المرشد الأعلى علي خامنئي — في سلسلة مؤامرات وهجمات تمتد عبر أوروبا والولايات المتحدة. وأُعلن عن هذه المفاجآت في مؤتمر صحفي عقده مكتب واشنطن للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وذلك بعد أيام فقط من إدانة مشتركة من 14 حكومة أوروبية وأمريكية لأعمال الإرهاب العابر للحدود التي يشنّها النظام، محذّرة من “تصعيد غير مسبوق” في المؤامرات المدعومة من النظام التي تستهدف المنفيين الرسميين والمسؤولين الغربيين. خريطة الهجمات الإرهابية التي تستهدف المقاومة الإيرانية – منذ عام 2018 تُظهر هذه الخريطة سلسلة من الهجمات والمؤامرات الإرهابية التي نُفّذت أو أُحبطت ضد أعضاء وأنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) في أوروبا والولايات المتحدة، بدءًا من عام 2018 وحتى عام 2024، والتي تقف وراءها أجهزة مخابرات النظام الإيراني ووكلاؤه الإجراميون. في قلب هذه الآلة السرية للنظام، يقف علي خامنئي شخصيًّا على رأس سلسلة من الأوامر: إذ يتولى تعيين رؤساء أجهزة المخابرات، ويعطي الموافقة النهائية للعمليات الإرهابية الرفيعة المستوى. وقد صدرت تهديدات ضد كبار المسؤولين الغربيين عبر مواقع مرتبطة بمكتبه، ما يعكس الدور المباشر لرجال الدين الحاكمين في طهران في تنظيم العنف في الخارج. وفي صميم هذه العملية توجد جهة غامضة تُعرف بـ “مقر قاسم سليماني”، والذي يحمل اسمه تيمّناً بقائد فيلق القدس الارهابي. يتبع هذا المقر لوزارة الاستخبارات الإيرانية، ويقوده نائب الوزير السيد يحيى الحسيني بنجكي (المعروف أيضًا بالسيد يحيى حميدي)، حيث يُنسّق العمليات بين وزارة الاستخبارات، ومنظمة استخبارات الحرس الثوري، وقوات القدس، باستخدام شبكة من السفارات و”الدبلوماسيين الإرهابيين” كمراكز تشغيلية. وتشير مصادر استخباراتية أمريكية وأوروبية إلى أن “مقر سليماني” لا يُرسل فقط عناصر إيرانية، بل يتعاقد أيضًا مع عصابات الجريمة المنظمة — أبرزها ما يُطلق عليه “المافيا المغربية” والمافيا الكبرى — المرتبطة بتهريب المخدرات وعمليات القتل بالتكليف، لتنفيذ هجمات مع إمكانية الإنكار المعقول. وتؤكد التحقيقات الإسبانية أن محاولة اغتيال أليخو فيدال كوادراس، نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق والداعم البارز للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في نوفمبر 2023، قد نُفّذت بأمر من هذا الهيكل القيادي نفسه. وقد نفّذ الهجوم عصابة إجرامية مرتبطة مباشرة بكل من فيلق القدس ووزارة الاستخبارات، برئاسة زعيم العصابة الهارب سامي بكال بونواري — الذي يُفترض أنه يتلقى الحماية في إيران حاليًا. وبالمثل، كان الانفجار الفاشل في تجمع “إيران الحرة” (NCRI) في مدينة فيليبنت بالقرب من باريس عام 2018 نتيجة توجيه من مسؤول رفيع في وزارة الاستخبارات الإيرانية، رضا أميري مقدم. وقد حكم على القائد الميداني، الدبلوماسي المقيم في فيينا أسد الله أسدي، بالسجن لمدة 20 عامًا لنقله مواد تفجيرية إلى أوروبا وتسليمها لخلايا نائمة. وقد تبين أن كلًا من أسدي ومشرفيه في وزارة الاستخبارات كانوا ينفذون أوامر مباشرة من طهران، بالتنسيق مع قوات القدس. كما تُبرز المؤامرات الأخرى، كالهجوم الإرهابي المفشل ضد احتفال نوروز لـ “مجاهدي خلق” في تيرانا بألبانيا عام 2018، اعتمادية النظام على شبكات الجريمة البلقانية والتركية، واستخدامه الدبلوماسيين كمنسقين سريين. وكشف وثيقة مُسرَّبة مدرجة أسماء كبار المسؤولين في الوزارة، بينهم: • السيد يحيى الحسيني بنجكي (حميدي): نائب وزير الاستخبارات ورئيس مديرية مكافحة الإرهاب، المُبَرَّم كقائد لمؤامرات إرهابية في الولايات المتحدة وأوروبا من قبل الـ FBI. • حسين صفدري: رئيس منظمة الاستخبارات الخارجية، ويشرف على محطات استخباراتية ضمن سفارات إيران حول العالم. • رضا أميري مقدم: السفير الإيراني الحالي في باكستان وعميل رفيع المستوى في الوزارة، وهو ضمن قائمة المطلوبين لدى FBI لدوره في اختطاف العميل السابق لـ FBI روبرت ليفنسون، وتنسيقه عدة مؤامرات إرهابية في أوروبا. يدير هؤلاء المسؤولون، بدعم شبكة من نواب الاستخبارات واللوجستيات والقرصنة والأمن المضاد، عمليات تدمج بين التجسس والإرهاب والجريمة المنظمة. وقد دفع اتساع ووقاحة الإرهاب الخارجي للنظام الأصوات الدولية إلى الدعوة لتنسيق عاجل للرد عليه. وتطالب المعارضة الإيرانية بـ: إغلاق جميع السفارات والمهمات الدبلوماسية والمراكز الثقافية والدينية التابعة للنظام الإيراني في أوروبا وأمريكا الشمالية. تصنيف وزارة الاستخبارات والامن الوطني (MOIS) والحرس الثوري (IRGC) كمنظمات إرهابية في كل الدول الديمقراطية. محاكمة طرد عملاء، وعناصر النظام، واللوبيات غير الرسمية التي تسهل أنشطة طهران الخفية. فرض عقوبات من الأمم المتحدة والدول الوطنية على إيران بصفتها الراعِيَة الرئيسية للإرهاب، واستهداف المرشد الأعلى مباشرة. وقد توسّع نطاق إرهاب النظام بالتوازي مع تزايد هشاشته داخليًا وضعف وكلائه الإقليميين. وسبق أن دعا الإعلام الرسمي ورجال دين النظام إلى اغتيال قيادات غربية، بما في ذلك فتوى مؤخراً ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جرى تجديدها من أكثر من 2000 رجل دين إيراني في الأول من أغسطس. وتشمل قوائم السوداء الإيرانية الآن عشرات المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين، بمن فيهم وزراء خارجية سابقون وقادة الناتو ودعاة التغيير. وفي 15 يوليو، أضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ثلاثة مسؤولين استخباراتيين إيرانيين — رضا أميري مقدم، تقي دانشور، وغلام حسین محمدنيا — إلى قائمة “الأكثر طلبًا” لدورهم في اختطاف المحتمل وفاة العميل السابق روبرت ليفنسون الذي اختفى في إيران عام 2007. ويُذكر أن محمدنيا، الذي كان يعمل سفيرًا لإيران في ألبانيا ودبلوماسيًا في الأمم المتحدة، طرد لاحقًا بسبب أنشطة إرهابية. إن فضح الهيكل الإرهابي الخارجي للنظام الإيراني يرسم صورة قاتمة لحملة العنف والترهيب المستمرة التي يقودها من أعلى هرم السلطة، مستهدفة القضاء على المعارضين وزرع الخوف عبر أوروبا وأمريكا الشمالية. وتواجه الحكومات الغربية الآن ضغطًا متزايدًا لتفكيك هذه الشبكة، والحد من مدى طهران، وتقديم المسؤولين إلى العدالة. تابع وقائع الکامل للمؤتمر: https://x.com/i/broadcasts/1OyKALLWzMnxb

مأخوذة من جریدة البیان – لبنان واشنطن العاصمة، 7 أغسطس 2025 – كشفت دفعة من المعلومات الاستخباراتية حصلت عليها المعارضة الإيرانية عن الهيكل القيادي المفصل الذي يُدير العمليات الإرهابية للنظام الإيراني في الخارج، مما يُورّط أعلى سلطة في طهران — المرشد الأعلى علي خامنئي — في سلسلة مؤامرات وهجمات تمتد عبر أوروبا والولايات المتحدة. وأُعلن عن هذه المفاجآت في مؤتمر صحفي عقده مكتب واشنطن للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وذلك بعد أيام فقط من إدانة مشتركة من 14 حكومة أوروبية وأمريكية لأعمال الإرهاب العابر للحدود التي يشنّها النظام، محذّرة من “تصعيد غير مسبوق” في المؤامرات المدعومة من النظام التي تستهدف المنفيين الرسميين والمسؤولين الغربيين.     خريطة الهجمات الإرهابية التي تستهدف المقاومة الإيرانية – منذ عام 2018 تُظهر هذه الخريطة سلسلة من الهجمات والمؤامرات الإرهابية التي نُفّذت أو أُحبطت ضد أعضاء وأنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) في أوروبا والولايات المتحدة، بدءًا من عام 2018 وحتى عام 2024، والتي تقف وراءها أجهزة مخابرات النظام الإيراني ووكلاؤه الإجراميون.   في قلب هذه الآلة السرية للنظام، يقف علي خامنئي شخصيًّا على رأس سلسلة من الأوامر: إذ يتولى تعيين رؤساء أجهزة المخابرات، ويعطي الموافقة النهائية للعمليات الإرهابية الرفيعة المستوى. وقد صدرت تهديدات ضد كبار المسؤولين الغربيين عبر مواقع مرتبطة بمكتبه، ما يعكس الدور المباشر لرجال الدين الحاكمين في طهران في تنظيم العنف في الخارج.   وفي صميم هذه العملية توجد جهة غامضة تُعرف بـ “مقر قاسم سليماني”، والذي يحمل اسمه تيمّناً بقائد فيلق القدس الارهابي. يتبع هذا المقر لوزارة الاستخبارات الإيرانية، ويقوده نائب الوزير السيد يحيى الحسيني بنجكي (المعروف أيضًا بالسيد يحيى حميدي)، حيث يُنسّق العمليات بين وزارة الاستخبارات، ومنظمة استخبارات الحرس الثوري، وقوات القدس، باستخدام شبكة من السفارات و”الدبلوماسيين الإرهابيين” كمراكز تشغيلية.   وتشير مصادر استخباراتية أمريكية وأوروبية إلى أن “مقر سليماني” لا يُرسل فقط عناصر إيرانية، بل يتعاقد أيضًا مع عصابات الجريمة المنظمة — أبرزها ما يُطلق عليه “المافيا المغربية” والمافيا الكبرى — المرتبطة بتهريب المخدرات وعمليات القتل بالتكليف، لتنفيذ هجمات مع إمكانية الإنكار المعقول. وتؤكد التحقيقات الإسبانية أن محاولة اغتيال أليخو فيدال كوادراس، نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق والداعم البارز للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في نوفمبر 2023، قد نُفّذت بأمر من هذا الهيكل القيادي نفسه. وقد نفّذ الهجوم عصابة إجرامية مرتبطة مباشرة بكل من فيلق القدس ووزارة الاستخبارات، برئاسة زعيم العصابة الهارب سامي بكال بونواري — الذي يُفترض أنه يتلقى الحماية في إيران حاليًا. وبالمثل، كان الانفجار الفاشل في تجمع “إيران الحرة” (NCRI) في مدينة فيليبنت بالقرب من باريس عام 2018 نتيجة توجيه من مسؤول رفيع في وزارة الاستخبارات الإيرانية، رضا أميري مقدم. وقد حكم على القائد الميداني، الدبلوماسي المقيم في فيينا أسد الله أسدي، بالسجن لمدة 20 عامًا لنقله مواد تفجيرية إلى أوروبا وتسليمها لخلايا نائمة. وقد تبين أن كلًا من أسدي ومشرفيه في وزارة الاستخبارات كانوا ينفذون أوامر مباشرة من طهران، بالتنسيق مع قوات القدس. كما تُبرز المؤامرات الأخرى، كالهجوم الإرهابي المفشل ضد احتفال نوروز لـ “مجاهدي خلق” في تيرانا بألبانيا عام 2018، اعتمادية النظام على شبكات الجريمة البلقانية والتركية، واستخدامه الدبلوماسيين كمنسقين سريين.   وكشف وثيقة مُسرَّبة مدرجة أسماء كبار المسؤولين في الوزارة، بينهم: • السيد يحيى الحسيني بنجكي (حميدي): نائب وزير الاستخبارات ورئيس مديرية مكافحة الإرهاب، المُبَرَّم كقائد لمؤامرات إرهابية في الولايات المتحدة وأوروبا من قبل الـ FBI. • حسين صفدري: رئيس منظمة الاستخبارات الخارجية، ويشرف على محطات استخباراتية ضمن سفارات إيران حول العالم. • رضا أميري مقدم: السفير الإيراني الحالي في باكستان وعميل رفيع المستوى في الوزارة، وهو ضمن قائمة المطلوبين لدى FBI لدوره في اختطاف العميل السابق لـ FBI روبرت ليفنسون، وتنسيقه عدة مؤامرات إرهابية في أوروبا. يدير هؤلاء المسؤولون، بدعم شبكة من نواب الاستخبارات واللوجستيات والقرصنة والأمن المضاد، عمليات تدمج بين التجسس والإرهاب والجريمة المنظمة. وقد دفع اتساع ووقاحة الإرهاب الخارجي للنظام الأصوات الدولية إلى الدعوة لتنسيق عاجل للرد عليه. وتطالب المعارضة الإيرانية بـ: 1. إغلاق جميع السفارات والمهمات الدبلوماسية والمراكز الثقافية والدينية التابعة للنظام الإيراني في أوروبا وأمريكا الشمالية. 2. تصنيف وزارة الاستخبارات والامن الوطني (MOIS) والحرس الثوري (IRGC) كمنظمات إرهابية في كل الدول الديمقراطية. 3. محاكمة طرد عملاء، وعناصر النظام، واللوبيات غير الرسمية التي تسهل أنشطة طهران الخفية. 4. فرض عقوبات من الأمم المتحدة والدول الوطنية على إيران بصفتها الراعِيَة الرئيسية للإرهاب، واستهداف المرشد الأعلى مباشرة. وقد توسّع نطاق إرهاب النظام بالتوازي مع تزايد هشاشته داخليًا وضعف وكلائه الإقليميين. وسبق أن دعا الإعلام الرسمي ورجال دين النظام إلى اغتيال قيادات غربية، بما في ذلك فتوى مؤخراً ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جرى تجديدها من أكثر من 2000 رجل دين إيراني في الأول من أغسطس. وتشمل قوائم السوداء الإيرانية الآن عشرات المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين، بمن فيهم وزراء خارجية سابقون وقادة الناتو ودعاة التغيير. وفي 15 يوليو، أضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ثلاثة مسؤولين استخباراتيين إيرانيين — رضا أميري مقدم، تقي دانشور، وغلام حسین محمدنيا — إلى قائمة “الأكثر طلبًا” لدورهم في اختطاف المحتمل وفاة العميل السابق روبرت ليفنسون الذي اختفى في إيران عام 2007. ويُذكر أن محمدنيا، الذي كان يعمل سفيرًا لإيران في ألبانيا ودبلوماسيًا في الأمم المتحدة، طرد لاحقًا بسبب أنشطة إرهابية. إن فضح الهيكل الإرهابي الخارجي للنظام الإيراني يرسم صورة قاتمة لحملة العنف والترهيب المستمرة التي يقودها من أعلى هرم السلطة، مستهدفة القضاء على المعارضين وزرع الخوف عبر أوروبا وأمريكا الشمالية. وتواجه الحكومات الغربية الآن ضغطًا متزايدًا لتفكيك هذه الشبكة، والحد من مدى طهران، وتقديم المسؤولين إلى العدالة.

مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يواجه النظام الديني في إيران تحدياً داخلياً أشد خطورة من أي تهديد خارجي. فبعد أن خرج النظام من الحرب منهكاً عسكرياً واقتصادياً، بدأت الضغوط الشعبية التي تراكمت تحت السطح لفترة طويلة تهدد بالانفجار. رغم قصر مدة الحرب الأخيرة مع إسرائيل والولايات المتحدة، إلا أنها ألقت بظلال ثقيلة على الاقتصاد الإيراني. الأسواق لا تزال مشلولة، والريال فقد المزيد من قيمته، ومنصات العملات المشفرة تعرضت لهجمات إلكترونية وبيع ذعر، وبورصة طهران لم تتعافَ بعد من إغلاق دام لأيام. السلع الأساسية أصبحت أكثر ندرة وارتفاعاً في الأسعار، خاصة في المحافظات التي شهدت نزوحاً داخلياً بسبب الضربات الجوية. وعلى الرغم من الادعاءات الرسمية بعودة الأمور إلى طبيعتها، تؤكد صدمات الأسعار ونقص الأدوية استمرار الأزمة. في هذا المشهد الاقتصادي المتدهور، تولى وزير الاقتصاد الجديد علي مدني زاده منصبه بلا أدوات سياسية فعالة، حيث تبدو أجندته طويلة الأمد التي تركز على الاستثمار الأجنبي و”النمو الموجه نحو العدالة” غير متوافقة مع أولويات الشعب الحالية التي تتمثل في تأمين الخبز والدواء والأمن الوظيفي. والأهم من ذلك، أن السلطة الاقتصادية الحقيقية تتركز في مؤسسات خارج سيطرته، وتكتلات مرتبطة بالحرس الثوري لا تخضع للمساءلة حتى في أوقات الأزمات. كما أن الحرس الثوري، الذي يُعتبر الدرع الأمني للنظام، لم يخرج من الحرب دون أضرار. فقد أضعفت الحرب أنظمته الصاروخية وقيادته، مما خلق فراغاً نادراً في السلطة. ومع تراجع التهديد الخارجي مؤقتاً، بدأ التركيز يتحول إلى الداخل. المجتمع الإيراني اليوم متمرد ومنهك، فقد تحمل الحرب والعزلة والاختناق الاقتصادي، وكلها أمور لم يوافق عليها. نشوة النصر الدعائي للحرب بدأت تتلاشى، ومع استمرار تدهور الحياة اليومية، تتصاعد الأسئلة: لماذا خاض النظام هذه المواجهة؟ ماذا جنى منها؟ ومن يتحمل المسؤولية عن هذا الدمار؟ هذه الأسئلة ليست مجرد تساؤلات بل تحمل وزناً سياسياً متفجراً. الغضب المدني الذي كان يُوجّه نحو التهديدات الخارجية يتجه الآن نحو الداخل، ولن تصمد أدوات النظام التقليدية في تحويل الانتباه. المطالب الشعبية بالشفافية والمساءلة والتغيير الجذري ستزداد، وحتى أصوات من داخل المؤسسة ستبدأ بالتشكيك في قرارات استراتيجية أدت إلى دمار دون مكاسب دائمة. وفي هذا السياق، تتضح حقيقة واحدة لا تقبل الشك: التهديد الخارجي زال، لكن الحساب الحقيقي قد بدأ للتو. الحل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة العميقة يكمن في الخيار الثالث الذي تؤكد عليه المقاومة الإيرانية، وهو الإطاحة بالنظام الديكتاتوري الديني بيد الشعب والمقاومة المنظمة. هذا الخيار يضمن انتقال السلطة إلى الشعب عبر حكومة مؤقتة، وانتخابات حرة، وصياغة دستور جديد يقوم على العدالة الاجتماعية، فصل الدين عن الدولة، واحترام حقوق الإنسان. إن التغيير الجذري هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والازدهار في إيران، وهو ما يعبر عن تطلعات ملايين الإيرانيين الذين يرفضون القمع والاستبداد، ويؤمنون بأن مستقبل بلادهم الحر والديمقراطي سيكون من صنع أيديهم.

تشهد إيران موجة احتجاجات غير مسبوقة ضد النظام بسبب سوء الإدارة الاقتصادية والإهمال المزمن. في 10 يونيو 2025، اندلعت مظاهرات حاشدة في طهران، تبريز، وأصفهان، ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالتضخم الذي بلغ 40% سنويًا، وانهيار قيمة الريال بنسبة 70% خلال خمس سنوات. وفقًا لتقرير “إيكو إيران”، يعيش 60% من الأسر الإيرانية تحت خط الفقر، بينما تُنفق الحكومة مليارات الدولارات على دعم وكلاء إقليميين مثل حزب الله وحوثيي اليمن، بدلاً من تحسين الخدمات الأساسية. احتجاجات إيران هذه الاحتجاجات، التي يقودها الشباب والنساء، تعكس بحسب المحلل السياسي الإيران محمود حكميان  غضبًا شعبيًا متزايدًا. الشباب، الذين يشكلون 70% من السكان، يعانون من بطالة بنسبة 25%، مما يُفاقم شعورهم باليأس. مستلهمون من انتفاضة 2022، و يطالب المتظاهرون بإسقاط نظام ولاية الفقيه، مُنددين بفساد النخبة الحاكمة. في طهران، سُجلت هتافات مثل “الموت لخامنئي”، مما يعكس تصعيدًا غير مسبوق في التحدي الشعبي. النظام يرد بقمع عنيف. وفقًا لمصادر إعلامية “، اعتُقل 500 متظاهر في أسبوع واحد، واستُخدمت قوات الحرس الثوري لتفريق التجمعات. وفي السياق ذاته إشارت تقارير حقوقية إلى مقتل 15 متظاهرًا في أصفهان، مما يُبرز وحشية النظام. هذا القمع يعكس خوف النظام من انهيار شرعيته، خاصة مع تزايد الدعوات لإضرابات وطنية. كشف خطة الكوير: تهديد نووي يُفاقم الأزمة في سياق متصل، أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 10 يونيو/حزيران 2025 عن كشف مشروع نووي سري يُسمى “خطة الكوير”. هذا البرنامج، الذي أطلقه المرشد الأعلى علي خامنئي عام 2009، وتهدف خطة الكوير  إلى تطوير أسلحة نووية، مُهددًا أمن دول الخليج والشرق الأوسط. المعلومات، التي جمعتها منظمة مجاهدي خلق، تُظهر استمرار النظام في خداع المجتمع الدولي، مُوجهًا موارده نحو طموحات عسكرية بدلاً من معالجة الأزمات الاقتصادية. هذا الكشف يُبرز أولويات النظام المدمرة، التي تُفاقم معاناة الشعب الإيراني وتُهدد استقرار المنطقة. الاحتجاجات تكشف عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية. ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 200%، ونقص الوقود والكهرباء، جعل الحياة لا تُطاق للملايين. تجددت احتجاجات عمال وزارة النفط الإيرانية أمس بسبب عدم تلبية مطالبهم من قبل النظام في الوقت نفسه، يُواصل النظام نهب ثروات البلاد، حيث كشف تقرير برلماني عن اختلاس 10 مليارات دولار من صندوق التنمية الوطني في 2024. هذا الفساد يُغذي الغضب الشعبي، مما يدفع المتظاهرين لتنظيم مقاومة أكثر تنسيقًا. ردود الفعل الإقليمية والدولية تتزايد. دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات، أعربت عن قلقها من تهديدات النظام، خاصة مع كشف “خطة الكوير”. الولايات المتحدة وأوروبا دعتا إلى عقوبات جديدة، مُطالبة بتفتيش مواقع نووية إيرانية. لكن النظام يُصر على مواصلة سياساته العدائية، مُفاقمًا عزلته. مع تصاعد الاحتجاجات، تتجه إيران نحو نقطة تحول. المقاومة الشعبية، بدعم من منظمات مثل المقاومة الشعبية، بدعومة من منظمة مجاهدي خلق، تُظهر عزمًا على إسقاط النظام.   ومن المهم الإشارة هنا إلي أن هذه الأزمة ليست داخلية فقط، بل تهدد أمن المنطقة، مما يتطلب انتباه المجتمع الدولي لدعم الشعب الإيراني في نضاله من أجل الحرية والعدالة

مأخوذ من جريدة السیاسة، کویت عراقجي متفائل… وترامب: ثقتي قلّت في إبرام اتفاق… وطهران تهدد بضرب القواعد الأميركية وتلوح بـ”رد قاسٍ” واشنطن طهران، عواصم – وكالات: وسط تصعيد غير مسبوق في لهجة التهديدات بين الجانبين قبل جولة المحادثات السادسة المزمعة بينهما في مسقط الأحد المقبل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة متلفزة أمس، أن ثقته قلت في أن إيران ستوافق على وقف تخصيب اليورانيوم في إطار اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، بينما أكد قائد القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” مايكل كوريلا أن خطط ضرب إيران جاهزة في حال تعثرت المحادثات النووية معها، مؤكدا استعداد بلاده للرد بقوة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، فيما رد وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، مؤكدا أن بلاده ستضرب القواعد الأميركية في المنطقة في حال اندلع صراع. ورداً على سؤال في بودكاست “بود فورس وان” عما إذا كان يعتقد أنه يستطيع إقناع إيران بالموافقة على التخلي عن برنامجها النووي، قال ترامب: “لا أعرف، كنت أعتقد ذلك بالفعل، وأصبحت ثقتي تقل أكثر فأكثر في ذلك”، معتبرا أن إيران أصبحت “أكثر عدوانية” في محادثاتها مع الغرب، بينما أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تفاؤله بإمكانية التوصل لاتفاق، قائلا على منصة “إكس” إن ترامب دأب على التأكيد منذ توليه الرئاسة على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، ما يتماشى مع التوجه الإيراني، وقد يُشكل الأساس الرئيسي للتوصل إلى اتفاق، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق يضمن استمرار الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني أصبح في متناول اليد، ويمكن تحقيقه بسرعة، مع استئناف المحادثات الأحد، إلا أنه ربط التوصل لاتفاق باستمرار برنامج التخصيب الإيراني تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية والإنهاء الفعلي للعقوبات. من جانبه، أكد قائد القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” مايكل كوريلا استعداد بلاده للرد بقوة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، مضيفا أن الجيش وضع خططاً في حال تعثرت المحادثات النووية، قائلا إنه قدم للرئيس ترامب خططا عسكرية لضرب إيران وأنه مستعد للتنفيذ إذا تلقى الأوامر، موضحا أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب أنه قدم لوزير الدفاع والرئيس مجموعة واسعة من الخيارات، معتبرا اللحظة الراهنة تُمثل نقطة تحول ستراتيجية، بينما أكد وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده أن بلاده ستضرب القواعد الأميركية في حال اندلع صراع، قائلا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة أمس، “بعض المسؤولين على الجانب الآخر يهددون بعمل عسكري إذا لم تؤت المحادثات ثمارها، لكن إذا فرض الصراع فنستهدف جميع القواعد الأميركية بقوة في المنطقة”، كاشفا أن طهران اختبرت في الآونة الأخيرة صاروخا عالي التدمير برأس حربي يزن طنين، مشددا على أن بلاده لا تقبل فرض قيود على برامجها الصاروخية، ولن تسمح لأحد بالتفاوض بشأن أمنها وقدراتها الدفاعية، مضيفا “إذا اندلع صراع، فستكون الخسائر البشرية للطرف الآخر أكبر بكثير من خسائرنا”، مشيرا إلى أن أي هجوم على القواعد الأميركية سيكون شاملاً ودون أي اعتبارات، معتبرا أنه على أميركا أن تدرك أن الحل الوحيد هو مغادرة المنطقة. على صعيد متصل، كررت إيران تحذيراتها الموجهة إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أكد ممثل إيران لدى الوكالة الدولية رضا نجفي أن رد بلاده سيكون “قاسياً جداً” في حال تبنى مجلس محافظي الوكالة مشروع قرار قدمته الترويكا الأوروبية، ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة، يدين أنشطة إيران النووية، قائلا إن لمشروع القرار دوافع سياسية، مضيفا أنه إذا تمت الموافقة على القرار، فإن رد إيران سيكون حاسماً جداً، رافضا تقرير الوكالة بشأن المراقبة والتحقّق في البرنامج النووي لبلاده، قائلاً إن استنتاجاته تفتقر إلى أساس قوي ومبرر، معتبرا أن العديد من النقاط المطروحة في التقرير تعود إلى قضايا من الماضي وأن الادعاء بأن إيران لا تتعاون بالكامل مع الوكالة “غير مقبول”. وبينما أعربت الدول الغربية في مشروع القرار عن قلقها العميق من استمرار إيران في عدم التعاون مع الوكالة وعدم تجاوبها مع مطالبها وفشلها في تقديم تفسيرات فنية مقنعة بشأن وجود جزيئات يورانيوم في مواقع غير معلنة، مشيرا إلى أن عجز الوكالة عن التحقق من سلمية البرنامج النووي الإيراني يستدعي إحالة الملف على مجلس الأمن، عرضت روسيا المساعدة لتسهيل المحادثات مع أميركا، وعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوساطة، وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو مستعدة لتقديم خدماتها لمساعدة واشنطن وطهران على التوصل إلى اتفاق، وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن بلاده مستعدة للمساعدة في إزالة المواد النووية الزائدة لتسهيل المحادثات الإيرانية الأميركية. في غضون ذلك، أودى حريق في خزان لمادة الميثانول بميناء دير في محافظة بوشهر بجنوب إيران أمس، بحياة ثلاثة وخلف نحو 10 مصابين. “المجلس الوطني للمقاومة”: تفعيل آلية “الزناد” ومنع التخصيب واشنطن، عواصم – وكالات: طالب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بتدابير فورية وتفعيل آلية “الزناد” لإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن قبل أكتوبر المقبل، كما طالب المجلس في مؤتمر صحفي في واشنطن كشف خلاله تفاصيل المشروع النووي السري للنظام الإيراني المعروف بـ”خطة الكوير”، بتفكيك تخصيب اليورانيوم وإغلاق المواقع النووية مع تفتيشات مفاجئة، وإلغاء برنامج الصواريخ، معتبرا أن الحل الجذري، كما تؤكد الرئيسة المنتخبة مريم رجوي، يكمن في دعم الشعب الإيراني لإسقاط النظام، ناقلا عن رجوي التشديد في شهادة أمام الكونغرس الأميركي على أن جمهورية ديمقراطية غير نووية ممكنة دون تدخل عسكري أجنبي، فقط بدعم دولي لحق الإيرانيين في مواجهة “الحرس الثوري”.. وفي كشف صادم يُهدد استقرار المنطقة والعالم، أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تفاصيل مشروع نووي سري للنظام الإيراني يُعرف بـ”خطة الكوير”، وهو برنامج طموح لتطوير أسلحة نووية بدأ بأوامر مباشرة من المرشد علي خامنئي عام 2009، كاشفا في تقرير استند إلى معلومات استخباراتية جمعتها شبكة منظمة “مجاهدي خلق” داخل إيران، كيف تواصل طهران خداع المجتمع الدولي، مُهددة الأمن الإقليمي، خاصة دول الخليج والشرق الأوسط، بسلاح نووي يُمثل “بوليصة تأمين” للنظام، معتبرا كشف خطة الكوير ليس مجرد خبر، بل جرس إنذار للعالم العربي والمجتمع الدولي، داعيا للاتحاد لضمان ألا تُصبح طهران قوة نووية تُهدد أمن العالم أجمع. واعتبر أن خطر النظام الإيراني لايقتصر على برنامجه النووي، لافتا إلى تصديره الإرهاب وتحريضه على الحرب والقمع الداخلي، بما في ذلك إعدام نحو 640 سجينًا منذ أغسطس 2024 تحت رئاسة مسعود بزشكيان، ما يجعل طهران تهديدًا شاملًا، مؤكدا أن النظام الذي يعاني من ضعف إقليمي واضطرابات داخلية، يرى في الأسلحة النووية وسيلة للبقاء، وهذا يضع دول الخليج وإسرائيل وأوروبا في مرمى تهديد مباشر، مما يستدعي ردًا دوليًا عاجلاً.  

أكد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، خلال الزيارة الاخيرة التي قام بها الى لبنان، عن أمله في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع لبنان ترتكز على الاحترام المتبادل مٶکدا دعم لبنان دون تدخل في سياسته الداخلية، فإن الذي يتبادر في الذهن سريعا هو إن من أوصل لبنان الى الاوضاع السيئة التي مر بها خلال العامين الاخيرين بشکل خاص، ومنذ تأسيس حزب الله البناني بشکل عام، هو تدخلات النظام الإيراني في هذا البلد وتدخله المستمر في سياساته الداخلية والخارجية على حد سواء. الملفت للنظر إن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، عندما قام بإبلاغ عراقجي عند لقائه به أن المغامرات العسكرية وضعت لبنان بظروف صعبة. كما أبلغ أن أي اتصالات يجب أن تكون عبر الدولة. فإن کلامه کما يبدو کان تذکيرا لعراقجي عن الاعوام السابقة التي کانت طهران تثير الحروب والازمات في لبنان عبر وکيله حزب الله ولم يکن يعير للدولة اللبنانية من أي إهتمام، وإن حرب صيف عام 2006، وکذلك الحيلولة دون إنتخاب رئيس للبنان لفترة طويلة وأمور ومسائل سلبية أخرى، نماذج على الدور السلبي الذي قام به النظام الإيراني في لبنان طوال السنوات التي کان تنمر حزب الله بسبب أسلحته وصواريخه مستمرا. الاحداث والتطورات التي مرت بلبنان منذ عام 1982، حيث بداية التدخلات الإيرانية في هذا البلد، وما قد مر به وواجهه الشعب اللبناني من مصائب وبلاء ودمار وخراب، يعلم الجميع بأن سببه الاساسي کان تدخلات النظام الإيراني من خلال تسليطه حزب الله على هذا البلد وتهميش دور الدولة اللبنانية، بل وإن النموذج اللبناني من خلال دور حزب الله هو ما سعى النظام الإيراني الى إستنساخه وتطبيقه في الدول الاخرى التي هيمن بنفوذه عليها. الملاحظة المهمة التي يجب دائما التنويه عنها وأخذها بنظر الاعتبار، هي إن منظمة مجاهدي خلق، کانت قد حذرت على الدوام من الدور التخريبي المشبوه للنظام الإيراني من خلال وکلائه ودعت بلدان المنطقة والمجتمع الدولي الى التصدي له ومواجهته وعدم السماح لهذا النظام بإنتهاك سيادات بلدان المنطقة والعبث بأمنها وإستقرارها وشددت المنظمة على إن السبيل الوحيد من أجل ضمان أمن المنطقة وإستقرارها يکمن في منع تدخلات النظام الإيراني من خلال وکلائه مطالبة بحل الاحزاب والميليشيات التي تقوم بدور الوکالة لهذا النظام الى تحديد أو حتى قطع العلاقات مع النظام الإيراني. بعد 4 عقود من بدء تدخلات النظام الإيراني في بلدان المنطقة، فإن ما قد طرحته منظمة مجاهدي خلق کطريقة واسلوب من أجل ضمان أمن وإستقرار المنطقة يکمن في التصدي للدور التخريبي للنظام ومواجهة وکلائه والتصدي لهم، هو السبيل الوحيد والامثل بهذا الصدد، وحتى يجب الحيطة والحذر من منح أي فرصة أو مجال لهذا النظام بأن يلعب دورا بعد تحجيم وتحديد وکلائه کما جرى في لبنان وإن کل ما يعرب عنه عراقجي من آمال فيما يسميه بفتح صفحة جديدة في العلاقات مع لبنان ترتكز على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في السياسة الداخلية للبنان هو مجرد هواء في شبك! الحل الحقيقي لتخليص المنطقة والعالم من تدخلات النظام الإيراني التخريبية خلال اجتماع "إيران حرة 2025" الذي عُقد بتاريخ 31 مايو، بحضور ممثلين عن بيانات الأغلبية البرلمانية من دول إيطاليا، والنرويج، ومولدوفا، وآيسلندا، وكوستاريكا، ومجلس الشيوخ الهولندي، ومن ولايتي براندنبورغ وساكسونيا في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لدعم مقاومة الشعب الإيراني، صرحت السيدة مريم رجوي في خطابها: "فيما يخص السياسة الدولية، فإن وصول الأوضاع في إيران إلى هذه النقطة الحرجة الحالية قد أقصى جميع الخيارات الواهية والمحكوم عليها بالفشل. إن قضية إيران ليس لها سوى حل حقيقي وواحد ومتاح. هذا الحل يكمن في أيدي الشعب والمقاومة الإيرانية. القضاء على إرهاب الدولة الذي يمارسه النظام الإيراني وإشعال الحروب في المنطقة، لا يمكن تحقيقه إلا بتغيير النظام على يد الشعب والمقاومة الإيرانية. وكذلك، فإن برنامج صنع القنبلة النووية لهذا النظام ليس له سوى حل واحد أيضاً، وهو تغيير النظام على يد الشعب والمقاومة الإيرانية. لهذا السبب، تدعو المقاومة الإيرانية أوروبا وجميع دول العالم إلى:  إدراج قوات الحرس الثوري على قائمة الإرهاب.  الاعتراف بنضال الشعب الإيراني لإسقاط النظام، وبمعركة وحدات المقاومة ضد الحرس الثوري. مما لا شك فيه أن إرساء الحرية في إيران سيكون ضماناً للسلام في المنطقة والأمن في العالم

يُعد حزب الله اللبناني منذ أربعة عقود الذراع الأهم والأكثر تأثيراً للنظام الإيراني في المنطقة. فقد استثمرت طهران، عبر فيلق القدس وقادة الحرس الثوري، مئات الملايين من الدولارات في تسليح وتدريب ودعم حزب الله، حتى أصبح أقوى فاعل غير حكومي في الشرق الأوسط، وتحول عملياً إلى “دولة داخل الدولة” في لبنان، يسيطر على مفاصل السياسة والاقتصاد والأمن. دور حزب الله في الاستراتيجية الإقليمية لإيرانكان الهدف الأساسي للنظام الإيراني من تقوية حزب الله هو خلق قوة ردع وتهديد دائم ضد إسرائيل، وتوسيع النفوذ السياسي والعسكري لطهران في لبنان والمنطقة. يمتلك حزب الله ترسانة من الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة وآلاف المقاتلين المدربين، واستخدمه النظام مراراً كورقة ضغط في مواجهة إسرائيل والغرب. بعد هجوم 7 أكتوبر وبداية حرب غزة، صعّد حزب الله، بتنسيق كامل مع فيلق القدس، هجماته الصاروخية وقصفه لشمال إسرائيل، وهدد بتوسيع جبهة الحرب لإشغال إسرائيل على عدة محاور. التدخل المباشر للنظام الإيراني في لبنانلا يقتصر دعم النظام الإيراني لحزب الله على المال والسلاح، بل يشمل الحضور المباشر لقادة فيلق القدس والدعم الدبلوماسي (مثل تحركات السفير الإيراني في بيروت وتنسيقه مع المسؤولين اللبنانيين لضمان بقاء الجناح العسكري للحزب). بعد اغتيال حسن نصر الله ومقتل العديد من القادة البارزين في ضربات إسرائيلية، سارعت إيران لإعادة بناء هيكل القيادة واللوجستيات في الحزب ومنع انهياره الكامل. إشعال الحروب وصناعة الأزماتفي الأشهر الأخيرة، شنّت إسرائيل عمليات عسكرية واسعة ضد مواقع حزب الله في الجنوب وحتى شمال الليطاني، ودمرت عشرات القواعد ومستودعات السلاح ومراكز القيادة. أدت هذه الضربات إلى مقتل قادة بارزين وتدمير البنية التحتية العسكرية، ووضع حزب الله في أضعف حالاته التاريخية. ومع ذلك، يواصل النظام الإيراني إرسال السلاح والمال، بل ويزج بقادة من فيلق القدس في قيادة الحزب لضمان بقائه كأداة تهديد لإسرائيل. في الوقت نفسه، تواصل أذرع إيران الأخرى في العراق وسوريا واليمن شن هجمات صاروخية ومسيرات ضد إسرائيل، في محاولة للضغط على تل أبيب وإنقاذ حماس من الهزيمة، وخلق معادلة ردع تمنع انتقال الحرب إلى داخل إيران. أزمة الشرعية ومستقبل حزب اللهرغم كل الدعم الإيراني، يواجه حزب الله اليوم أزمة شرعية داخلية وتراجعاً حاداً في التأييد الشعبي في لبنان. فالشعب اللبناني الذي يعاني من أزمات اقتصادية وفساد وانهيار الخدمات، يرى في حزب الله السبب الرئيسي لعدم الاستقرار ومانعاً لأي إصلاح. كما أن الضغوط الدولية والعقوبات وقطع خطوط الإمداد من سوريا بعد سقوط الأسد، زادت من عزلة الحزب وهشاشة وضعه.لاصةكان حزب الله يوماً تاج مشروع تصدير الثورة للنظام الإيراني، لكنه اليوم، بفعل الضربات العسكرية، أزمة القيادة، تراجع الدعم اللوجستي وفقدان الشرعية الاجتماعية، يعيش أضعف مراحله. ومع ذلك، يواصل النظام الإيراني دعمه المباشر للحزب ليبقى أداة تهديد وصناعة أزمات في وجه إسرائيل والغرب. وتؤكد التجربة أن بقاء هذا الكيان النيابي وتدخلات إيران يعني استمرار خطر الحرب وعدم الاستقرار، وأن الحل الجذري هو إنهاء نفوذ النظام الإيراني وأذرعه، وبناء نظام ديمقراطي مستقل في لبنان.

ضیاء قدور باحث سیاسی ذعر في طهران في خطوة أثارت موجات من القلق في أروقة النظام الإيراني، أعلن أكثر من 550 نائباً بريطانياً، من مجلسي العموم واللوردات، دعمهم الصريح للمقاومة الإيرانية، مطالبين بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، ومعترفين بشرعية نضال الشعب الإيراني من أجل التغيير. هذا الموقف، الذي تضمن تأييداً واضحاً لوحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، أثار رد فعل محموم من طهران، كشف عن خوفها العميق من تأثير المقاومة المتزايد داخل إيران وعلى الساحة الدولية. في جلسة عقدت يوم الثلاثاء، 20 أيار (مايو) 2025، أصدر مجلس الشورى الإيراني بياناً غارقاً في التوتر، حيث وصف دعم البرلمانيين البريطانيين بأنه “تهديد للسيادة والأمن وسلطة القوات المسلحة” للنظام. البيان، الذي حمل نبرة الاستياء، اتهم النواب البريطانيين باتخاذ “إجراء غير حكيم وخبيث”، في إشارة إلى طلبهم الرسمي بإدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب. لكن الأبرز في هذا البيان هو الإقرار الصريح بأن هذه المبادرة جاءت “بتحريض من منظمة مجاهدي خلق”، وهو ما يكشف عن مدى تأثير المقاومة في دفع الضغط الدولي على النظام. هذا الاعتراف ليس مجرد زلة لسان، بل دليل واضح على الدور المحوري الذي تلعبه منظمة مجاهدي خلق في مواجهة النظام. فالنظام، الذي يسارع دائماً إلى اتهام المقاومة بكل تحرك معارض أو انتقاد دولي، يكشف عن هاجسه الأكبر: تنامي نفوذ المقاومة المنظمة داخل إيران وشرعيتها المتصاعدة عالمياً. ولم يقتصر رد الفعل على مجلس الشورى، بل امتد إلى فيلق القدس، ذراع الحرس الثوري لتصدير الإرهاب، حيث نشرت وكالة “تسنيم” التابعة له مقالاً بعنوان “دعم البرلمان البريطاني لأعمال مجاهدي خلق”. وبالرغم من محاولة الوكالة التقليل من فعالية وحدات المقاومة، فإنها أقرت ضمناً بتأثيرها الملحوظ. أهمية موقف البرلمانيين البريطانيين لا يمكن التغاضي عنها، فهو يمثل ضربة قوية لمحاولات النظام الإيراني لنزع الشرعية عن المقاومة. الرسالة، التي وقّع عليها تحالف واسع من نواب من مختلف الأحزاب، لم تطالب فقط بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، بل أكدت بوضوح على “حق الشعب الإيراني في تغيير النظام”، مشيرة إلى دور وحدات المقاومة في هذا النضال الشعبي. هذا التأييد الصريح لوحدات المقاومة يعزز مكانة المقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي منظم، وهو ما يثير رعب النظام الذي يعتمد على القمع وتزييف الحقائق للحفاظ على سلطته. ذعر طهران ليس مجرد رد فعل عابر، بل انعكاس لحقيقة لا يمكن إنكارها: وجود وحدات مقاومة منظمة داخل إيران، تعمل بجرأة وتنظيم عالٍ، إلى جانب الاعتراف الدولي المتزايد بالمقاومة. عندما يشير النظام إلى منظمة مجاهدي خلق كمصدر لمشاكله، فإنه، دون قصد، يعزز الرسالة التي يحاول قمعها: أن هناك بديلاً ديمقراطياً منظماً يكتسب زخماً ودعماً من أصوات مؤثرة في المجتمع الدولي. هذا الاعتراف، بالرغم من محاولات النظام لتشويهه، هو شهادة على قوة المقاومة وتأثيرها الذي لا يمكن تجاهله.