في وقتٍ تعاني فيه إيران من انهيار اقتصادي خانق تحت وطأة التضخّم والعزلة الدولية، نشر الخبير الاقتصادي التابع للنظام، محمود جامساز، مقالًا في موقع “بهار نيوز” بتاريخ 1 أبريل 2025، تناول فيه بحذرٍ هيكل الاقتصاد السياسي الإيراني، محذرًا من أثر التضخّم وسياسات النظام التوسعية على تدهور قيمة العملة الوطنية. لكن، وكما هو حال أغلب الأصوات الصادرة من داخل المنظومة الحاكمة، فإن هذا التحليل ظلّ حبيس الغموض والتقية، متجنبًا الإشارة إلى الجذر الحقيقي للأزمة، وهو نظام الولي الفقيه، الذي أفرغ الدولة من مواردها، وقاد البلاد إلى هاوية الفقر والانهيار. التضخّم: أداة النهب المعمّق يصف جامساز التضخّم بأنه عدو للاستقرار والاستثمار، لكنه يغفل عن حقيقته في إيران كأداة مُمنهجة في يد النظام لنهب ثروات المواطنين. فمنذ عام 1979، فقدت العملة الإيرانية أكثر من 99.99٪ من قيمتها، وتحوّلت من عملة متداولة إلى مجرد ورق لا قيمة له، حيث باتت وحدة العملة الإيرانية اليوم تعادل جزءًا من عشرة آلاف تقريبًا من قيمتها الأصلية. وقد ارتفعت الأسعار بما يزيد عن 10600 ضعف، نتيجة مباشرة لسياسات النظام: من طباعة العملة دون غطاء، إلى العجوزات الخيالية في الميزانية، مرورًا بتوزيع الامتيازات والريع السياسي. المواطن العادي، ومن دون أن يعرف من هو السارق الحقيقي، يجد نفسه كل يوم ضحية لهذا الانهيار. أما الطبقة الوسطى، التي كانت تُعدّ عماد المجتمع، فقد سُحقت تمامًا. وليس هذا مجرد خلل إداري، بل هو نهب منظّم ومقصود تقوده مؤسسات تابعة لبیت خامنئي، حيث تتدفق الثروات إلى جيوب الحرس القديم والنخب المرتبطة بالنظام. الضرائب والتضخّم: مقصلة مزدوجة على عنق الشعب يتحدّث جامساز عن الضرائب والتضخّم كعاملَين ينهكان القدرة الشرائية للمجتمع، لكن ما لا يقوله هو أن هذين الأداتين تُستخدمان ليس لتحقيق المصلحة الوطنية، بل لضمان بقاء نظامٍ ديني فاسد. الضرائب التي تُقتطع من المواطنين لا تُخصّص للتنمية أو البنية التحتية، بل تُهدر على أدوات القمع، وتطوير الأسلحة، وحملات الدعاية الحربية، والمغامرات الخارجية. أمّا التضخّم، فهو أشبه بضريبة خفية تُنهك الفقراء وتحوّل الثقة الشعبية إلى رماد. وهذه الحلقة الجهنمية، التي يتجنب جامساز الخوض في مسبّبيها، تُدار من قِبل بیت خامنئي ونظام الولي الفقيه، الذي جعل من الاقتصاد رهينة لعقيدته الفاشية. تحالف الأيديولوجيا والسياسة.. مأزق الدولة يشير جامساز إلى تداخُل السياسة مع الأيديولوجيا، لكن الحقيقة أن هذا التداخُل هو عصب نظام الولي الفقيه، الذي يقوم على القمع، والتوسّع العسكري، وتهميش القطاع الخاص. لقد حوّل النظام الإيراني اقتصاد البلاد إلى رهينة للنفط، وأدخلها في دوّامة ما يُعرف بـ”المرض الهولندي”. الموارد تُهدر على الإعلام الدعائي، والفساد المستشري في حرس النظام الإيراني، والمشاريع الخارجية العقيمة. كل ذلك نتيجة إصرار خامنئي ودائرته على التضحية بكل مقومات التنمية في سبيل بقاء النظام. نتائج الكارثة: فقر، جوع، وتمزّق اجتماعي يرى جامساز أن العقوبات أدّت إلى زيادة التضخّم وارتفاع أسعار الدولار، لكنّه يتجاهل أن هذه العزلة لم تكن قدرًا محتومًا، بل نتيجة مباشرة للسياسات العدائية للنظام. تصدير الإرهاب، والسعي إلى الهيمنة الإقليمية، كلّف الخزينة الإيرانية مئات المليارات من الدولارات، وأغرق البلاد في الفقر والعزلة. الدولار الذي بلغ عتبة 95,000 تومان، بزيادة بلغت أكثر من 13,500 ضعف منذ عام 1979، ليس مجرّد مؤشر مالي، بل دليل على فشل شامل وقرار سياسي كارثي. إنّ انعدام الثقة بالعملة الوطنية، وازدهار السوق السوداء، وهروب رؤوس الأموال، كلّها أعراض لنظام فاسد لا يخضع للمحاسبة. من التحذير إلى الانهيار يستشهد جامساز بأمثلة تاريخية لسقوط أنظمة بفعل التضخّم، مثل الإمبراطورية الرومانية، ولوي السادس عشر، وجمهورية فايمار، وزيمبابوي في عهد موغابي. لكنّه يتجنّب الإقرار بأن نظام الولي الفقيه ليس ضحية لهذا التضخّم بل صانعه. لم يعد التضخّم مجرّد ناقوس خطر، بل جرس النهاية الذي يُقرع في كل بيت إيراني. وإذا كان الجوع قد دفع الألمان إلى الفاشية، فإن الغضب المكبوت في صدور الإيرانيين اليوم يُنذر بثورة لن تُبقي لهذا النظام أثرًا. الثورة لا الإصلاح: مخرج إيران الوحيد يقف النظام الإيراني أمام لحظة مفصلية في ظلّ الضغوط الدولية المتصاعدة وعودة السياسات الحازمة من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. انهيار العملة ليس مجرد أزمة اقتصادية، بل تجسيدٌ لفساد واستبداد عمره عقود. هذه الكارثة، التي سلبت الشعب قوته وثقته، لم تكن وليدة صدفة، بل ثمرة قرارات واعية صدرت عن بیت خامنئي وأجهزته التي تحتجز الشعب رهينة. لا حل في التسويات أو التنازلات، بل في إسقاط هذا النظام. وحدها الثورة كفيلة بإنقاذ الاقتصاد، واستعادة رؤوس الأموال، وإعادة الكرامة للعملة الوطنية. إنّ مستقبل إيران يُكتب الآن، لا بالتفاوض، بل بثورة شعبية تطيح بالغاصبين وتعيد للبلاد ربيع الحرية.

أفاد الدكتور علاء علي، أستاذ الاقتصاد، أن البنك الدولي ومؤسسات التقييم المختلفة تعرب عن إشادتها بالمؤشرات الاقتصادية في مصر حالياً، موضحاً أن الاستثمارات في مصر تعود إلى الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية، وتأتي استثمارات الدولة كنتيجة للإصلاحات الاقتصادية. تصريحات أستاذ الأقتصاد وقال “علي” خلال لقائه على القناة الأولى والفضائية المصرية إن استثمارات الدولة في الوقت الراهن تأتي نتيجة للإصلاحات الاقتصادية، وتكمل لما تم تأسيسه منذ عام 2022. وأوضح علاء علي  أن جميع الاتفاقات تشمل مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة، مع التركيز على العمالة، وبالتالي تؤثر هذه الاتفاقات على المؤشرات الاقتصادية، مما يعود بالنفع على الدولة في ضبط الميزان التجاري. مصر تتنوع في أنشطتها أكد علاء علي أن مصر قد تنوعت في أنشطتها، حيث لم تقتصر على المجالات الاقتصادية في صادراتها، بل تنوعت صادراتها أيضاً، بالإضافة إلى تنوع المصادر التي تحصل منها على الدولار. الدولار لم يعد يرتبط بالاستثمار وأوضح علاء علي أن “الدولار لم يعد مرتبطاً بالاستثمارات في قناة السويس فقط، فضلاً عن أن مصر أصبح لديها مجموعة من الشراكات التي تمكنها من تحويل الديون المالية إلى استثمارات”.

متابعة:وليد سعد وزير التموين : خطة طموحة لتطوير شركة السكر والصناعات التكاملية وتنويع منتجاتها للمنافسة في الاسواق المحلية والافريقية والعالمية             زيادة الاستثمارات وتحديث  الالات وفق أحدث نظم التكنولوجية وإختيار أسم وعلامة تجارية للمنتجات            الاهتمام بصناعة السكر البني وتوفيره بأسعار تنافسية في السوق المصري وتصديره للخارج            الاستعانة بشركة متخصصة في التسويق وعمل دراسات تسويقية للمنتجات المنافسة والاسواق والمستهلكين    أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه جاري حاليا وضع خطة طموحة لتطوير وتحديث شركة السكر والصناعات التكاملية  من خلال زيادة إستثماراتها وتنويع وزيادة جودة منتجاتها وتطويرعبواتها ووضع أسم تجاري لهذه المنتجات للمنافسة بقوة في السوق المصري وزيادة حجم منتجاتها التصديرية في الدول الافريقية والاسواق الاوروبية والعالمية    جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع اللواء ابراهيم حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومحمد عبد الرحيم رئيس شركة السكر وأعضاء الشركة القابضة الدكتورة جيهان صالح والدكتورة سارة الجزارلبحث تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية وشهدته احلام رشدي وكيل أول وزارة التموين والدكتور محمد بدر نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية والدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية وقيادات وزارة التموين    وفي بداية الاجتماع أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن شركة السكر من أقدم الشركات العاملة في هذا المجال حيث يبلغ عمرها حوالي 146 عام  حيث أنشأت مع قناة السويس وأنه جاءت المناسبة لتحديثها مع إنشاء قناة السويس الجديدة وتبلغ إستثماراتها حاليا حوالي 6 مليار جنيه وأن 95 % من إنتاجها تحصل عليه هيئة السلع التموينية لتوفير السكر ضمن السلع المخصصة للبطاقات التموينية وأن عدم وجود اسم تجاري وعلامة تجارية لمنتجاتها وأيضا عدم تطويرها يعد إهدارا للمال العام وخسارة للاقتصاد القومي    وأضاف أن شركة السكر للصناعات التكاملية لديها مميزات تنافسية تسمح لها التنافس بمنتجاتها محليا وعالميا حيث أن منتجاتها من قصب السكر كما تنتج السكر البني وهو من أفضل أنواع السكر حيث تقوم الشركات الخاصة بإستيراده من الخارج وأن شركة السكر قادرة علي زيادة إنتاجه والاهتمام بصناعة السكر البني وتوفيره  بأسعار تنافسية في السوق المصري وتصديره للخارج خاصة دول أفريقيا    وقال أن خطة التطوير تتضمن ضخ إستثمارات جديدة لتحديث  الالات والمعدات وفق أحدث نظم التكنولوجية العالمية الخاصة في هذا المجال ووضع خطط زمنية محددة المدة لعمليات التطوير وإزالة المعوقات الادارية والاستعانة بشركة متخصصة في التسويق لها خبرات عالمية يتم إختيارها من بين 5 أو 6 شركات متخصصة تقوم بإقتراحها لجنة مشتركة من الوزارة والشركة في غضون أسبوع وذلك لعمل حملة تسويقية منظمة لمنتجات شركة السكر وإختيار أسم تجاري وعلامة تجارية للمنتجات وعمل دراسات تسويقية في تسويق السلع الاستهلاكية سريعة الانتشار والاهتمام بقنوات ومنافذ التوزيع وأيضا عمل دراسات علي منتجات المنافسين والسوق والمستهلكين في كل قطاعات الشعب المصري لمعرف ميوله    وأشار الي ضرورة الاستفادة من المزارعين الموردين الموردين لقصب السكر في سياسة التطوير حيث يبلغ عددهم حوالي 100 ألف أسرة من خلال إعطائهم مميزات للاستفادة بهم في عمليات التسويق