مأخوذ من جريدة السیاسة، کویت عراقجي متفائل… وترامب: ثقتي قلّت في إبرام اتفاق… وطهران تهدد بضرب القواعد الأميركية وتلوح بـ”رد قاسٍ” واشنطن طهران، عواصم – وكالات: وسط تصعيد غير مسبوق في لهجة التهديدات بين الجانبين قبل جولة المحادثات السادسة المزمعة بينهما في مسقط الأحد المقبل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة متلفزة أمس، أن ثقته قلت في أن إيران ستوافق على وقف تخصيب اليورانيوم في إطار اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، بينما أكد قائد القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” مايكل كوريلا أن خطط ضرب إيران جاهزة في حال تعثرت المحادثات النووية معها، مؤكدا استعداد بلاده للرد بقوة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، فيما رد وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، مؤكدا أن بلاده ستضرب القواعد الأميركية في المنطقة في حال اندلع صراع. ورداً على سؤال في بودكاست “بود فورس وان” عما إذا كان يعتقد أنه يستطيع إقناع إيران بالموافقة على التخلي عن برنامجها النووي، قال ترامب: “لا أعرف، كنت أعتقد ذلك بالفعل، وأصبحت ثقتي تقل أكثر فأكثر في ذلك”، معتبرا أن إيران أصبحت “أكثر عدوانية” في محادثاتها مع الغرب، بينما أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تفاؤله بإمكانية التوصل لاتفاق، قائلا على منصة “إكس” إن ترامب دأب على التأكيد منذ توليه الرئاسة على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، ما يتماشى مع التوجه الإيراني، وقد يُشكل الأساس الرئيسي للتوصل إلى اتفاق، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق يضمن استمرار الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني أصبح في متناول اليد، ويمكن تحقيقه بسرعة، مع استئناف المحادثات الأحد، إلا أنه ربط التوصل لاتفاق باستمرار برنامج التخصيب الإيراني تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية والإنهاء الفعلي للعقوبات. من جانبه، أكد قائد القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” مايكل كوريلا استعداد بلاده للرد بقوة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، مضيفا أن الجيش وضع خططاً في حال تعثرت المحادثات النووية، قائلا إنه قدم للرئيس ترامب خططا عسكرية لضرب إيران وأنه مستعد للتنفيذ إذا تلقى الأوامر، موضحا أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب أنه قدم لوزير الدفاع والرئيس مجموعة واسعة من الخيارات، معتبرا اللحظة الراهنة تُمثل نقطة تحول ستراتيجية، بينما أكد وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده أن بلاده ستضرب القواعد الأميركية في حال اندلع صراع، قائلا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة أمس، “بعض المسؤولين على الجانب الآخر يهددون بعمل عسكري إذا لم تؤت المحادثات ثمارها، لكن إذا فرض الصراع فنستهدف جميع القواعد الأميركية بقوة في المنطقة”، كاشفا أن طهران اختبرت في الآونة الأخيرة صاروخا عالي التدمير برأس حربي يزن طنين، مشددا على أن بلاده لا تقبل فرض قيود على برامجها الصاروخية، ولن تسمح لأحد بالتفاوض بشأن أمنها وقدراتها الدفاعية، مضيفا “إذا اندلع صراع، فستكون الخسائر البشرية للطرف الآخر أكبر بكثير من خسائرنا”، مشيرا إلى أن أي هجوم على القواعد الأميركية سيكون شاملاً ودون أي اعتبارات، معتبرا أنه على أميركا أن تدرك أن الحل الوحيد هو مغادرة المنطقة. على صعيد متصل، كررت إيران تحذيراتها الموجهة إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أكد ممثل إيران لدى الوكالة الدولية رضا نجفي أن رد بلاده سيكون “قاسياً جداً” في حال تبنى مجلس محافظي الوكالة مشروع قرار قدمته الترويكا الأوروبية، ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة، يدين أنشطة إيران النووية، قائلا إن لمشروع القرار دوافع سياسية، مضيفا أنه إذا تمت الموافقة على القرار، فإن رد إيران سيكون حاسماً جداً، رافضا تقرير الوكالة بشأن المراقبة والتحقّق في البرنامج النووي لبلاده، قائلاً إن استنتاجاته تفتقر إلى أساس قوي ومبرر، معتبرا أن العديد من النقاط المطروحة في التقرير تعود إلى قضايا من الماضي وأن الادعاء بأن إيران لا تتعاون بالكامل مع الوكالة “غير مقبول”. وبينما أعربت الدول الغربية في مشروع القرار عن قلقها العميق من استمرار إيران في عدم التعاون مع الوكالة وعدم تجاوبها مع مطالبها وفشلها في تقديم تفسيرات فنية مقنعة بشأن وجود جزيئات يورانيوم في مواقع غير معلنة، مشيرا إلى أن عجز الوكالة عن التحقق من سلمية البرنامج النووي الإيراني يستدعي إحالة الملف على مجلس الأمن، عرضت روسيا المساعدة لتسهيل المحادثات مع أميركا، وعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوساطة، وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو مستعدة لتقديم خدماتها لمساعدة واشنطن وطهران على التوصل إلى اتفاق، وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن بلاده مستعدة للمساعدة في إزالة المواد النووية الزائدة لتسهيل المحادثات الإيرانية الأميركية. في غضون ذلك، أودى حريق في خزان لمادة الميثانول بميناء دير في محافظة بوشهر بجنوب إيران أمس، بحياة ثلاثة وخلف نحو 10 مصابين. “المجلس الوطني للمقاومة”: تفعيل آلية “الزناد” ومنع التخصيب واشنطن، عواصم – وكالات: طالب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بتدابير فورية وتفعيل آلية “الزناد” لإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن قبل أكتوبر المقبل، كما طالب المجلس في مؤتمر صحفي في واشنطن كشف خلاله تفاصيل المشروع النووي السري للنظام الإيراني المعروف بـ”خطة الكوير”، بتفكيك تخصيب اليورانيوم وإغلاق المواقع النووية مع تفتيشات مفاجئة، وإلغاء برنامج الصواريخ، معتبرا أن الحل الجذري، كما تؤكد الرئيسة المنتخبة مريم رجوي، يكمن في دعم الشعب الإيراني لإسقاط النظام، ناقلا عن رجوي التشديد في شهادة أمام الكونغرس الأميركي على أن جمهورية ديمقراطية غير نووية ممكنة دون تدخل عسكري أجنبي، فقط بدعم دولي لحق الإيرانيين في مواجهة “الحرس الثوري”.. وفي كشف صادم يُهدد استقرار المنطقة والعالم، أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تفاصيل مشروع نووي سري للنظام الإيراني يُعرف بـ”خطة الكوير”، وهو برنامج طموح لتطوير أسلحة نووية بدأ بأوامر مباشرة من المرشد علي خامنئي عام 2009، كاشفا في تقرير استند إلى معلومات استخباراتية جمعتها شبكة منظمة “مجاهدي خلق” داخل إيران، كيف تواصل طهران خداع المجتمع الدولي، مُهددة الأمن الإقليمي، خاصة دول الخليج والشرق الأوسط، بسلاح نووي يُمثل “بوليصة تأمين” للنظام، معتبرا كشف خطة الكوير ليس مجرد خبر، بل جرس إنذار للعالم العربي والمجتمع الدولي، داعيا للاتحاد لضمان ألا تُصبح طهران قوة نووية تُهدد أمن العالم أجمع. واعتبر أن خطر النظام الإيراني لايقتصر على برنامجه النووي، لافتا إلى تصديره الإرهاب وتحريضه على الحرب والقمع الداخلي، بما في ذلك إعدام نحو 640 سجينًا منذ أغسطس 2024 تحت رئاسة مسعود بزشكيان، ما يجعل طهران تهديدًا شاملًا، مؤكدا أن النظام الذي يعاني من ضعف إقليمي واضطرابات داخلية، يرى في الأسلحة النووية وسيلة للبقاء، وهذا يضع دول الخليج وإسرائيل وأوروبا في مرمى تهديد مباشر، مما يستدعي ردًا دوليًا عاجلاً.  

  في العاشر من يونيو 2025، كشفت المعارضة الإيرانية، ممثلة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، عن تفاصيل مشروع سري جديد لتطوير الأسلحة النووية في إيران، يحمل اسم “خطة كوير”. يُعد هذا المشروع استمرارًا وتطويرًا لمشروع “آماد” السابق، لكنه يتسم بمزيد من السرية والتعقيد، ويعكس إصرار النظام الإيراني على امتلاك قدرات نووية عسكرية رغم الضغوط الدولية المتزايدة. تأتي هذه المعلومات استنادًا إلى شبكة منظمة مجاهدي خلق داخل إيران، وتؤكدها تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرة. الخلفية التاريخية وتطور البرنامج النووي بدأت إيران منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي بتكثيف جهودها لتطوير برنامج نووي ذي طابع عسكري. ففي عام 1999، أُطلق مشروع “آماد” بهدف تصنيع خمسة رؤوس نووية يمكن تركيبها على صواريخ شهاب-3. جرى هذا المشروع عبر تعاون وثيق بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووزارة الدفاع، مع نقل مئات الخبراء إلى القطاع العسكري. إلا أن كشف موقع “لوفيزان-شيان” عام 2003 على يد المعارضة الإيرانية أدى إلى اضطرار النظام لإيقاف المشروع مؤقتًا وإعادة هيكلته. رغم ذلك، بقيت البنية التحتية والتقنية محفوظة، وتم نقل العديد من الخبراء إلى مواقع أخرى سرية. بحسب المعلومات التي حصلت عليها المعارضة، أصدر المرشد الأعلى علي خامنئي في عام 2009 أوامر مباشرة باستئناف وتوسيع البرنامج النووي العسكري تحت اسم جديد: “خطة كوير”. تم وضع هذا المشروع تحت إشراف مؤسسات تابعة للنظام، وبقيادة منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية (SPND)، التي أُعيد هيكلتها لتصبح أكثر استقلالية وفعالية في تطوير الأسلحة النووية. أهداف ومكونات خطة كوير تسعى “خطة كوير” إلى تطوير أسلحة نووية متقدمة عبر تغطية أنشطتها ببرامج مدنية مثل تصنيع صواريخ إطلاق الأقمار الصناعية. يتركز النشاط الأساسي في مناطق صحراوية بمحافظة سمنان، مع امتدادات نحو طهران وقم، حيث تم إعلان أجزاء واسعة من سمنان منطقة عسكرية مغلقة منذ 2009. تم تأسيس مواقع عسكرية عديدة في هذه المنطقة، مستفيدة من غطاء “أمن الصحراء” لإخفاء الأنشطة الحقيقية. تتضمن الخطة تطوير رؤوس نووية ذات قدرة تدميرية أكبر وزيادة مدى الصواريخ الحاملة لها، بما يتجاوز 3000 كيلومتر، ما يعزز من قدرة إيران على تهديد خصومها الإقليميين والدوليين. يتم العمل على تطوير هذه الرؤوس تحت غطاء تطوير صواريخ حاملة للأقمار الصناعية، مثل صاروخ “سيمرغ” (وقود سائل) وصاروخ “قائم-100” (وقود صلب). البنية الأمنية والجغرافية للمشروع قسم النظام محافظة سمنان إلى ثلاث مناطق أمنية: المنطقة الحمراء: مواقع عسكرية يُمنع دخول المدنيين إليها بالكامل (تشكل 9% من مساحة المحافظة). المنطقة الصفراء: مناطق تحت السيطرة العسكرية مخصصة للتجارب الصاروخية والمدفعية، وهي منطقة حظر طيران وتتطلب إذنًا خاصًا للدخول (تشكل 27% من المحافظة). المنطقة الزرقاء: مناطق يُسمح فيها للمدنيين بالتواجد، لكن نصفها تقريبًا محميات طبيعية تخضع لرقابة مشددة. تشمل المواقع الرئيسية المرتبطة بالمشروع: موقع “رنگين كمان” (إيوانكي) موقع رادار “غدير” مجمع “معراج-1” لتطوير رؤوس صواريخ “سيمرغ” مركز تدريب “الإمام رضا” (موقع شاهرود الصاروخي)، بالإضافة إلى مواقع سنجريان موقع سرخ حصار وبارتشين وكلها تلعب أدوارًا متخصصة في تطوير المكونات النووية أو إجراء الاختبارات التفجيرية والجيوفيزيائية. إجراءات التمويه والحماية الأمنية اعتمد النظام الإيراني منظومة أمنية معقدة لحماية المشروع، شملت: إنشاء وحدة أمنية خاصة باسم “أمن كوير”. تأسيس قاعدة استخباراتية للحرس الثوري باسم “صاحب الزمان”. إزالة طرق استراتيجية من الخرائط الرسمية لمنع الأجانب من الوصول إلى المواقع الحساسة. مراقبة المناطق بالطائرات المسيرة والكاميرات الذكية وتقنيات التعرف على الوجوه. فرض رقابة مشددة على تحركات الأجانب، خاصة الباحثين والسياح الغربيين، مع تكرار حالات الاعتقال والاستجواب. تخضع جميع المواقع لمراقبة جوية عبر طائرات استطلاع خفيفة وطائرات بدون طيار، وتستخدم كاميرات متطورة للتعرف على الأشخاص القادمين إلى المناطق الحساسة. كما يتم استخدام تقنيات المراقبة الفضائية للحفاظ على السيطرة المعلوماتية الكاملة. مواقع المشروع ودورها التقني تتوزع الأنشطة النووية بين عدة مواقع، منها: SPND (مقرها مبنى “نور” في طهران): مركز القيادة والإشراف على تطوير الأسلحة النووية. موقع شاهرود: تطوير رؤوس نووية لصواريخ “قائم-100” ذات الوقود الصلب. موقع سمنان: تطوير رؤوس لصواريخ “سيمرغ” ذات الوقود السائل، بالإضافة إلى إجراء اختبارات أخرى. موقع إيوانكي: تصنيع مكونات أساسية للرؤوس النووية. موقع سنجريان: تطوير مولدات موجات الصدمة لتفجير الرؤوس النووية. موقع سرخه حصار: إجراء اختبارات جيوفيزيائية وتحت الأرض. موقع بارشين: إنتاج المواد المتفجرة وإجراء اختبارات متعلقة بالرؤوس النووية. أما مشروع “آماد” السابق، فقد شمل مواقع مثل لويزان-شيان (مركز القيادة)، جتشين (استخراج اليورانيوم)، فوردو (تخصيب اليورانيوم)، سنجريان (تطوير مولدات الصدمة)، آباده (اختبارات النيوترون)، محلاتي (تصنيع الهياكل المعدنية)، ميدان (اختبارات تحت الأرض)، بروجردي (تجميع نهائي)، وهمت (تركيب الرؤوس على الصواريخ). الدلالات السياسية والأمنية تكشف خطة كوير عن تحول استراتيجي في تكتيكات النظام الإيراني، حيث بات يعتمد على التمويه والاندماج بين البرامج المدنية والعسكرية لتجاوز الرقابة الدولية. تؤكد التقارير الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب أربع مؤتمرات صحفية للمعارضة الإيرانية خلال الأشهر الستة الماضية، أن إيران كثفت جهودها للحصول على السلاح النووي، ما يهدد أمن المنطقة ويقوض الاتفاقيات الدولية. تطالب المقاومة الإيرانية والمجتمع الدولي بتفعيل آلية “العودة السريعة للعقوبات” (Snapback) وإغلاق جميع المواقع النووية الإيرانية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ظل اقتراب انتهاء بعض القيود الدولية في أكتوبر المقبل. الخلاصة لقد أكدت المقاومة الإيرانية، وعلى رأسها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، طيلة أكثر من ثلاثة عقود، أن النظام الحاكم في طهران لم يتخلَّ في أي لحظة عن طموحه في امتلاك القنبلة النووية. فقد كشفت المقاومة مرارًا وتكرارًا، عبر وثائق وتقارير دقيقة، أن جميع برامج النظام النووية، سواء تحت اسم “آماد” أو “خطة كوير”، لم تكن سوى واجهة لمشروع عسكري يهدف إلى إنتاج أسلحة دمار شامل. ورغم كل عمليات التمويه والتضليل التي مارسها النظام، ظلّت المقاومة الإيرانية الصوت الأعلى الذي يحذّر المجتمع الدولي من خطورة التغاضي عن هذه الأنشطة. إلا أن سياسة المساومة والتساهل التي اتبعتها بعض القوى الدولية، وخاصة في السنوات الأخيرة، منعت اتخاذ أي إجراء حاسم أو ردع فعال ضد النظام الإيراني. هذا التراخي الدولي أتاح للنظام فرصة ذهبية لتعزيز بنيته التحتية النووية وتطوير تقنياته العسكرية تحت غطاء المشاريع السلمية أو برامج الفضاء. إن استمرار هذا النهج لا يشكل فقط تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، بل يقوّض أيضًا مصداقية المنظومة الدولية لمنع الانتشار النووي. من هنا، تؤكد المقاومة الإيرانية مجددًا أن أي تأخير أو تهاون في مواجهة هذا التهديد سيعني عمليًا السماح للنظام الإيراني بالاقتراب أكثر من عتبة تصنيع القنبلة النووية. وحده التحرك الدولي الحازم، عبر تفعيل آلية العودة السريعة للعقوبات وإغلاق جميع المواقع النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكنه أن يضع حدًا لهذا الخطر الداهم ويعيد الأمل في تحقيق الأمن والسلام الإقليمي والدولي.

في مقابلة خاصة على قناة صوت أمريكا الحقيقي @RealAmVoice، انضم السيد علي رضا جعفر زاده إلى إريك بولينغ لمناقشة البرنامج النووي الإيراني، وضرورة التفعيل الفوري لآلية الزناد”العودة السريعة” في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يسعى لتغيير النظام لإنهاء “طغيان طهران” وتهديداتها النووية والإرهابية. وبدأ السيد جعفر زاده حديثه بتقديم الشكر للمضيف، مؤكداً على أهمية تصريحات الرئيس الأمريكي بأن “الملالي لن يحصلوا أبدًا على سلاح نووي ولن يكونوا قادرين أبدًا على تطوير وبناء قنبلة نووية”. وأشار إلى أن “أجندة طهران على مدار العقود الثلاثة الماضية كانت دائمًا تدور حول بناء القنبلة”. وذكّر جعفر زاده بأن الكشف الأول عن الموقع النووي في نطنز، وهو منشأة تخصيب اليورانيوم، في أغسطس 2002 بواشنطن، أدى إلى تفعيل عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمواقع النووية الإيرانية. وأشار إلى أن العالم كان لديه الفرصة لوقف هذا البرنامج في مراحله المبكرة. “للأسف، الغرب في ذلك الوقت، وتحديداً دول الاتحاد الأوروبي الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، وفرنسا)، اختار منح تنازلات للنظام الإيراني، وانخرطوا في سياسة استرضاء الملالي. لقد أضفوا الشرعية على البرنامج النووي بأكمله، وسمحوا له بالتوسع بدلاً من إيقافه. وهذا هو الوضع الذي نحن فيه الآن.” وأوضح جعفر زاده أن “التقرير الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يظهر أن إيران لديها تاريخ من الكذب والغش”. وأضاف أن لديهم “اختبارات تتعلق فقط ببناء قنبلة انفجار داخلي، وهي قنبلة نووية، وأن النظام رفض جميع الأسئلة المتعلقة بتطوير القنبلة النووية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولديهم كمية هائلة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.” وسأل إريك بولينغ عن مدى قرب إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أن هذا الحديث يدور منذ 15 عامًا، وتساءل لماذا لا يتم تمهيد الطريق لإسرائيل للقيام بما تراه مناسبًا. وأجاب جعفر زاده: “أولاً، لا أحد يعرف بالضبط النقطة التي وصل إليها برنامج الأسلحة النووية لنظام إيران، لأنهم أبقوا كل شيء سريًا”. ولكن بناءً على الكشوفات والمعلومات المتاحة، “نحن نعلم الآن، على الأقل بناءً على تقارير الوكالة الدولية، أن نظام إيران لديه المواد الانشطارية المطلوبة لبناء 10 قنابل نووية، وهو على بعد خطوة واحدة فقط من تحويل هذه المواد الانشطارية إلى درجة الأسلحة.” وأضاف أن “هناك بعد تسليح السلاح، وهو علامة استفهام كبيرة لطالما رفضها النظام قائلاً: “لم نفعل ذلك أبدًا”، لكن جميع الأدلة على الأرض تظهر أنهم، ليس فقط كانوا يفعلون ذلك قبل أكثر من 20 عامًا، بل يفعلون ذلك الآن”. ثم يأتي نظام الإيصال، وهو برنامج الصواريخ، حيث يمتلكون هذه الصواريخ. وكشفنا عن عدد من المواقع التي يستخدمها النظام، صواريخ متوسطة المدى وبعيدة المدى لإيصالها إلى ما وراء 3000 متر.” وحذر جعفر زاده من السماح للنظام الإيراني بالانتظار واختبار قنبلة نووية قبل اتخاذ قرار بشأنها. “تذكر، نحن لا نتحدث عن دول أوروبية، بل نتحدث عن الراعي الأول للإرهاب في العالم، والذي كان بالفعل مركزًا للحرب والإرهاب. لكنه أشار إلى نقطة إيجابية: “الخبر السار، يا إريك، هو أن هذا النظام، على الرغم من أنه كان على طاولة المفاوضات من قبل، لم يكن أبدًا ضعيفًا كما هو اليوم. لقد فقدوا الكثير من نفوذهم في المنطقة والذي كانوا يستخدمونه في المفاوضات.” وسأل بولينغ عما يقوله الشعب الإيراني عن البرنامج النووي، خاصة وأن الحكومة يقودها الملالي الذين يريدون الحرب مع الغرب بدافع التعصب الديني، متسائلاً إن كان الشعب الإيراني يدعم موقف الملالي المتشدد. أجاب جعفر زاده: “هذا سؤال رائع يا إريك. يرى الشعب الإيراني البرنامج النووي للنظام وسيلة لبقاء الملالي، وهو ما يرفضونه”. وأشار إلى أن الكثير من المواقع النووية في إيران قد كشفت عنها المعارضة المنظمة، لأنهم “لا يرون أن البرنامج وطني أو يخدم مصالح الشعب الإيراني”. وأضاف أن الشعب يرفض النظام، فمنذ عام 2018، كانت هناك عدة جولات من الانتفاضات الكبرى في إيران في جميع المحافظات الـ 31، حيث يهتف الناس “الموت للدكتاتورية، الموت للظالم، الموت لخامنئي”. “إنهم يريدون إنهاء حكم الملالي. وفي هذه اللحظة، سائقو الشاحنات، الذين يشكلون عاملاً رئيسيًا في جميع وسائل النقل في إيران، مضربون. وفي جميع المحافظات الـ 31، اليوم هو بداية الأسبوع الثالث لإضرابهم. لذا، فإن كل قطاع من قطاعات المجتمع يعارض هذا النظام، ويرون أن المشكلة تستنزف موارد البلاد فقط لمنح النظام بقاءه.” وأكد جعفر زاده: “لقد ذكرت أن إيران تمتلك ثاني أكبر احتياطيات من النفط والغاز مجتمعة في العالم، ومع ذلك يعيش 80% من السكان الإيرانيين تحت خط الفقر. إلى أين تذهب الأموال؟ تذهب إلى البرنامج النووي وتمويل هؤلاء الوكلاء. لقد أنفق النظام 2 تريليون دولار على البرنامج النووي، ولا يدعم حتى 1% من احتياجات البلاد من الطاقة. يوجد مفاعل نووي واحد فقط في إيران، وحتى هذا التخصيب لا علاقة له به، إنهم لا يستخدمونه.” اختتم بولينغ بالقول: “بالمناسبة، إنهم يغشون. في المرة الأخيرة التي وثقنا بهم، غشوا. لقد أخفوا مفتشينا، المفتشين الدوليين. لم يسمحوا لهم بالدخول. لا يوجد سبب للوثوق بهؤلاء الناس بعد الآن.” وأكد جعفر زاده على ذلك قائلاً: “إنهم يغشون كثيرًا.”