زاهدان: وحدات الانتفاضة تُحيي النوروز بحملة شعارات ثورية تطالب باسقاط النظام الإيراني في اليوم الأول من السنة الإيرانية الجديدة، الموافق21 مارس 2025، أطلقت وحدات الانتفاضة في مدينة زاهدان حملة ميدانية واسعة شملت تعليق اللافتات، كتابة الشعارات الثورية على الجدران، وتوزيع منشورات تعبّر عن الموقف الشعبي المتصاعد ضد النظام الإيراني. وقد تميّزت هذه الحملة برسائل مباشرة تدعو إلى إسقاط نظام ولاية الفقيه ورفض عودة نظام الشاه، مؤكدة أن طريق الشعب الإيراني هو الحرية والجمهورية الديمقراطية. ركّزت الشعارات على جعل العام الجديد نقطة انطلاق نحو التغيير الجذري، فجاء في بعضها: “عام 1404 هو عام النهوض والقدرة”، و”إنه عام التقدم والانتصار وبداية مرحلة التحول”، كما جاء في لافتات أخرى: “عيد هذا العام هو عيد التغيير في مسار الثورة”، و“آن أوان التطهير الشامل لإيران من الاستبداد الديني”*، في إشارة رمزية إلى ما يُعرف تقليديًا بـ “تنظيف الربيع” في عيد النوروز، لكن هذه المرة موجهة نحو النظام السياسي. ومن اللافتات الأخرى: “ربيع إيران السياسي والاجتماعي قادم، ويجب أن نُزهر ربيع الثورة والحرية”، ما يعكس الربط بين نوروز كرمز للحياة والتجدد وبين انبعاث الثورة الشعبية. كما عبّرت وحدات الانتفاضة عن موقفها الحازم ضد نظامي الشاه وولاية الفقيه معًا، حيث كُتب في بعض الشعارات: “لا لنظام الملالي ولا لنظام الشاه، بل نعم للحرية والجمهورية الديمقراطية”، و*”من زاهدان إلى طهران، الموت للظالم سواء كان شاهاً أو الولي الفقیة“. هذه الرسائل تؤكد أن الحركة الثورية الراهنة ليست تكرارًا لماضٍ دكتاتوري، بل رفضًا مزدوجًا للاستبداد الديني والاستبداد الشاهنشاهي. وتكررت لافتات تقول: “بلوشستان مستيقظة، وتتبرأ من الشاه والملالي“، و“عبادة الشاه والملالي ستُزال بإرادة الشعب”. وشملت بعض الشعارات الأخرى: “لا للتاج ولا للعمامة، نظام الملالي ساقط“، و” نظاما الشاه وولاية الفقيه، قرن من الجرائم”، ما يعكس الوعي السياسي بأن النظامين شكّلا وجهين لعملة واحدة من القمع. أما من حيث الأهداف، فإن وحدات الانتفاضة لا تسعى فقط إلى إسقاط النظام، بل إلى إقامة جمهورية ديمقراطية علمانية تقوم على الحرية والمساواة وكرامة الإنسان. ويتجلى ذلك في شعارات مثل: “المرأة، المقاومة، الحرية“، و”نحن مستعدون، باقون، ونقاتل من أجل قضية الحرية والمساواة”. كما جاء في لافتات أخرى: “الشعب الإيراني لا يرضى بأقل من إسقاط النظام وإقامة جمهورية ديمقراطية”، وهو تعبير عن تطلعات واضحة لبناء نظام جديد يرفض الاستبداد الديني والوراثي معًا. وتُظهر بعض الشعارات المرفوعة فهمًا عميقًا لطبيعة النظام القائم، مثل: “دين الإعدامات والمجازر في طريقه إلى قبره التاريخي”، و”الملالي يتاجرون بالدين، وهم أسوأ أعداء الإسلام، وإلههم صنم يتغذى على التعذيب والإعدام”. هذه الشعارات تحمل نقدًا جوهريًا لجوهر النظام الإيراني القائم على التفسير القمعي للدين، وتدعو إلى تحرير الدين من يد الاستبداد. وفي ختام هذه التحركات، أكدت وحدات الانتفاضة استمرارها في النضال حتى تحقيق النصر، حيث كُتب في بعض الشعارات: “نقاتل، نرابط، لنستعيد إيران”، و”لا لنظام الملالي ولا لنظام الشاه، تحيا الثورة الديمقراطية للشعب الإيراني”. إن هذه الحملة ليست مجرد تعبير احتجاجي، بل تأكيد على عزم راسخ بأن الحرية قادمة، وأن الثورة مستمرة حتى إسقاط الديكتاتورية وبناء دولة الحرية والعدالة.

جنيف – المقرا لأوروبي للأمم المتحدة : مؤتمر حول تدهور وضع حقوق الإنسان وموجة الإعدامات في إيران تزامنًا مع الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عُقد مؤتمر في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف بعنوان “وضع حقوق الإنسان في إيران”، بمشاركة شخصيات سياسية، قانونيين، سجناء سياسيين سابقين، وشهود من ذوي الضحايا. وأكد المتحدثون في هذا المؤتمر على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي سياسة حازمة لمواجهة الجرائم التي يرتكبها النظام الإيراني، خصوصًا في ظل أزماته الداخلية والدولية المتفاقمة، وشددوا على أهمية محاسبة قادة النظام على مجزرة عام 1988 التي أودت بحياة 30 ألف سجين سياسي، فضلًا عن جرائمه المستمرة ضد الإنسانية. افتتحت مجکان جولائي المؤتمر بالإشارة إلى التصاعد الكبير في عمليات الإعدام والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران. وأكدت أن النظام الإيراني يستخدم الإعدام كأداة رئيسية لقمع المعارضة وبث الرعب في المجتمع، مشيرة إلى ضرورة التحرك الدولي العاجل لوضع حد لهذه الجرائم. وقالت: “هذا المؤتمر فرصة لسماع شهادات مؤلمة لأولئك الذين فقدوا أحباءهم، ونقل معاناتهم إلى العالم”. كريستي بريملو – رئيسة لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين بإنجلترا وويلز (2012–2018) ورئيسة نقابة المحامين الجنائيين (2022–2023) تناولت كريستي بريملو مجزرة عام 1988، مشيرة إلى أنها كانت إبادة جماعية وواحدة من أسوأ الجرائم ضد الإنسانية في العصر الحديث. وأوضحت أن عمليات الإعدام تمت بناءً على فتوى من خميني، ولم يُمنح السجناء أي محاكمات عادلة. وأكدت أن الإعدامات جرت بطريقة ممنهجة، واستهدفت آلاف السجناء السياسيين، غالبيتهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق. كما استشهدت بتقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الإعدامات تنتهك الاتفاقيات الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأضافت: “العدالة لن تتحقق إلا بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، بمن فيهم المسؤولون الحاليون في النظام الإيراني الذين كانوا أعضاء في لجان الموت”. كلود نيكاتي – نائب المدعي العام في سويسرا (2001–2009) ورئيس حكومة كانتون نوشاتل (2010–2011) ألقى كلود نيكاتي كلمة مؤثرة حول قضية اغتيال الدكتور كاظم رجوي، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي قُتل في جنيف على يد عناصر تابعة للنظام الإيراني. وقال إن فشل المجتمع الدولي في محاسبة الجناة أدى إلى استمرار النظام الإيراني في سياسة الاغتيالات والترهيب داخل إيران وخارجها. وأشار إلى أن قتل السجناء السياسيين في عام 1988 لم يكن مجرد جريمة ضد الأفراد، بل كان جزءًا من سياسة منهجية للقضاء على المعارضين السياسيين. كما أكد أن ممارسات النظام الإيراني لم تتغير، حيث تستمر عمليات الإعدام بحق المعارضين اليوم، وهو ما يستدعي موقفًا دوليًا أكثر حزمًا. وتحدثت سحر ثنائي عن وضع النساء في إيران، مؤكدة أن النظام الإيراني يستخدم القوانين القمعية لترسيخ العنف ضد المرأة. وقالت: “إيران لديها أكبر عدد من النساء المعدومات في العالم. النساء الإيرانيات يُستهدفن بشكل خاص لأنهن يشكلن تهديدًا لسلطة النظام”. وأشارت إلى أن العديد من النساء الإيرانيات تعرضن للتعذيب، والاغتصاب، والإعدام لمجرد مطالبتهن بالحرية. واستشهدت بأمثلة مثل الفتيات الشابات اللاتي قتلن خلال احتجاجات عام 2022، مثل نيكا شاكري وسارينا إسماعيل زاده. وأضافت: “المرأة الإيرانية ستظل في مقدمة النضال من أجل الحرية والعدالة”. ناقش السناتور روبرتو رامبي قضية احتجاز الرهائن من قبل النظام الإيراني، مشيرًا إلى أن طهران تستخدم المعتقلين كأداة للمساومة مع الدول الغربية. وقال: “لقد رأينا كيف تمكن النظام الإيراني من فرض صفقات تبادل لإطلاق سراح دبلوماسيين إرهابيين مدانين، مثل أسد الله أسدي وحميد نوري”. وأضاف أن سياسة التغاضي عن جرائم النظام الإيراني تؤدي إلى استمرار أعمال العنف والابتزاز التي يمارسها ضد مواطنيه وضد المجتمع الدولي. ودعا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام الإيراني وفرض عقوبات أكثر صرامة على قادته. تحدث بهروز مقصودي عن تجاربه الشخصية، موضحًا أن ثلاثة من أعمامه أُعدموا خلال الثمانينات لمجرد معارضتهم للنظام. وقال: “في عام 1988، تم إعدام آلاف السجناء السياسيين بشكل جماعي، بينما وقف العالم متفرجًا. نحن هنا اليوم لنقول: لن نسمح بتكرار هذه الجرائم بعد الآن”. وأشار إلى حملة “ثلاثاء لا للإعدام” التي يطلقها السجناء السياسيون داخل السجون الإيرانية احتجاجًا على عمليات الإعدام، مؤكدًا أن هذه الحملة تعكس الإرادة القوية لمعارضي النظام رغم القمع الوحشي الذي يواجهونه. اختتم بهزاد نظيري المؤتمر بالتأكيد على أهمية محاسبة النظام الإيراني على الجرائم التي ارتكبها منذ الثمانينات وحتى اليوم. وقال: “إذا لم نحاسب المسؤولين عن مجزرة 1988، فسيستمر النظام في تنفيذ الإعدامات والانتهاكات دون خوف من العقاب”. وأشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أكد في تقاريره أن النظام الإيراني ينتهك القانون الدولي بشكل مستمر، لكنه لم يواجه أي عواقب حقيقية حتى الآن. وطالب بتمديد تفويض المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن إيران، وتعزيز الجهود الدولية لإنشاء محكمة دولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. خلص المؤتمرون إلى أن النظام الإيراني يستغل الإعدام كأداة لقمع المعارضة، وأن الإدانة الدولية وحدها لا تكفي، بل يجب اتخاذ إجراءات ملموسة مثل: فرض عقوبات أكثر صرامة على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. محاكمة قادة النظام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. دعم الحراك الشعبي والمقاومة الإيرانية الساعية لإسقاط النظام. وأكد المشاركون على أن السكوت عن هذه الجرائم يعني منح النظام الإيراني الضوء الأخضر لمواصلة قمعه وإعدامه للمعارضين، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف آلة القتل التابعة للنظام في طهران.

في مؤتمر “المرأة، قوة التغيير: إيران الحرة 2025″، الذي أُقيم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أكدت كاتلين ديبوتر، نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي، على الدور الحاسم للمرأة الإيرانية في النضال ضد الاستبداد والسعي نحو الديمقراطية. وخلال كلمتها، صرحت ديبوتر قائلة: “الإيرانيون يرفضون الديكتاتوريات الماضية والحالية، ويطالبون بمستقبل قائم على الديمقراطية والمساواة بين الجنسين. وهذا ما يمكن أن تقدمه السيدة مريم رجوي وحركتها”. كما أشادت ديبوتر بتضحيات “وحدات الانتفاضة” داخل إيران، مؤكدة على أن برنامج النقاط العشر الذي طرحته مريم رجوي يشكل رؤية واضحة لإقامة جمهورية ديمقراطية. وأضافت: “لدى المقاومة الإيرانية فرق رائعة من المتطوعين الذين يعملون من أجل إيران حرة، ويضحون بأنفسهم لتحقيق هذا الهدف العظيم”. وكشفت ديبوتر خلال حديثها عن تغير جذري في سياسة الحكومة البلجيكية تجاه النظام الإيراني. وقالت: “في شهر يونيو، كنت هنا وأعلنت أننا نجري مفاوضات لتشكيل حكومة جديدة. اليوم، يسرني أن أعلن أن لدينا حكومة جديدة، ورئيس وزرائنا من حزبي. لقد استغرقت هذه المفاوضات أكثر من ثمانية أشهر، لكنها كانت ضرورية لتحقيق تغيير حقيقي.” وأشارت إلى أن الحكومة البلجيكية اتخذت موقفًا حاسمًا ضد سياسات طهران القمعية، مؤكدة أن “بلجيكا لن تتسامح مع نظام الملالي. لن نتجاهل التمييز المستمر الذي يمارسه النظام الإيراني ضد النساء، والمعارضين السياسيين، والأقليات العرقية، والدينية. هذا الوضع غير مقبول على الإطلاق.” كما شددت على أن بلجيكا ستقف بحزم ضد سياسة احتجاز الرهائن التي ينتهجها النظام الإيراني، ووصفتها بأنها “غير قانونية وغير إنسانية ويجب إدانتها بشدة”. بالإضافة إلى ذلك، تعهدت بالضغط من أجل إدراج “حرس النظام الإيراني” في قائمة التنظيمات الإرهابية، مؤكدة أن “الحرس ليس فقط مسؤولًا عن القمع داخل إيران، بل يزعزع استقرار الشرق الأوسط وخارجه، ولا ينبغي أن يظل دون عقاب”. وفي سياق حديثها عن اضطهاد المرأة في إيران، قالت ديبوتر: “عندما كنت أستمع إلى خطاب السيدة رجوي، فكرت في أن المعاملة اللاإنسانية التي تمارسها طهران ضد النساء ليست مجرد صدفة، بل هي جزء أساسي من عقيدتهم الأيديولوجية. هذه ليست مجرد قوانين تمييزية، بل ركيزة أساسية لنظامهم الاستبدادي.” وأضافت: “في الغرب، من الصعب علينا أن نفهم ما تعانيه النساء الإيرانيات يوميًا من قمع وإجبار على ارتداء الحجاب الإجباري وانتهاك حقوقهن الأساسية. لكن يجب علينا أن ندرك أن مطالبهن ليست أكثر من حقوق إنسانية أساسية، ونحن ملزمون بدعمهن.” وأشارت ديبوتر إلى أن النساء الإيرانيات لعبن دورًا رئيسيًا في انتفاضة عام 2022، وما زلن في طليعة النضال من أجل الديمقراطية. وأكدت أن موقفهن “واضح تمامًا: لا للملكية، ولا للملالي!” وأضافت: “لقد رفض الإيرانيون الديكتاتوريات السابقة والحالية، ويطالبون بمستقبل ديمقراطي يقوم على المساواة بين الجنسين، وهو بالضبط ما تقاتل من أجله السيدة رجوي وحركتها”. كما أكدت أن “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” أثبت التزامه بمواجهة التطرف الديني، ودعت إلى الاستمرار في دعم هذه المقاومة. وقالت: “كما رأينا في خطاب السيدة رجوي الملهم، لقد قدمتم تضحيات هائلة، ودفعتم ثمنًا باهظًا. وهذا ما يحفزنا على مواصلة النضال من أجل إيران حرة ودعم قضيتكم العادلة.” وأكدت ديبوتر أن رؤية مريم رجوي تقوم على بناء جمهورية ديمقراطية حقيقية، يتم فيها إلغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء. وأضافت: “برنامج النقاط العشر الخاص بالسيدة رجوي ليس مجرد وعد، بل هو خطة عمل حقيقية لضمان المساواة بين الجنسين في جميع المجالات، بما في ذلك المناصب القيادية.” وشددت على أن الجمهورية الجديدة يجب أن تكون خالية من التمييز، وأن يتم فيها إلغاء الحجاب الإجباري، وألا تُسجن أي امرأة بسبب آرائها السياسية. وأشادت بالنساء الإيرانيات قائلة: “إلى جميع النساء الشجاعات في إيران، أنتنّ مصدر إلهام ليس فقط لمواطنيكن، بل للعالم بأسره. أتمنى لكنّ كل النجاح.” وفي ختام كلمتها، دعت ديبوتر إلى جعل عام 2025 عام انتصار الحرية في إيران، قائلة: “فلنجعل عام 2025 عام إيران الحرة!”

أقيم مساء الخميس 6 رمضان 1446 (الموافق 6 مارس 2025) في المقر الرئيسي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بمنطقة أور سور أواز شمال باريس، تحت عنوان “رمضان شهر الأخوة والتسامح ضد ولاية الفقيه والتطرف“ حفل إفطار مميز بمناسبة شهر رمضان المبارك وتخليد ذكرى السيد أحمد غزالي، رئيس وزراء الجزائر الأسبق. ترأست الحفل السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، وحضرته عائلة غزالي، إلى جانب استضافة شخصيات عربية وإسلامية بارزة. وشمل الحضور كلاً من المنصف المرزوقي (رئيس تونس الأسبق)، أنيسة بومدين (السيدة الأولى الجزائرية السابقة)، جورج صبرا (من الائتلاف الوطني السوري)، رياض ياسين (سفير اليمن في فرنسا)، الشيخ ضو مسكين (رئيس لجنة مسلمي فرنسا ضد التطرف)، طاهر بومدرا (رئيس سابق لحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في العراق)، وموسى المعاني (وزير مستشار أردني سابق). كما شارك عبر تقنية الفيديو كل من أشرف ريفي (وزير العدل اللبناني الأسبق)، أحمد جارالله (صحفي كويتي)، والقاضي تيسير التميمي (قاضٍ فلسطيني سابق)، الاستاذ جلال کنجئي رئيس لجنة المذاهب وحرية الاديان في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كلمة مريم رجوي، المتحدثة الرئيسية: كانت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، المتحدثة الرئيسية في هذا الحفل. بدأت كلمتها بتهنئة الحضور بشهر رمضان، واعتبرت حضور ممثلي الدول الإسلامية دليلاً على التضامن في مواجهة نظام ولاية الفقيه. وقالت: “من جانب مقاومة الشعب الإيراني، أهنئ المسلمين، وخاصة شعوب الدول المجاورة ومجتمع المسلمين في فرنسا، بشهر رمضان. يا رب، أنقذ شعب فلسطين من الحرب والنزوح، وشعب إيران من القمع والإعدام.” وأشارت إلى تحرر الشعب السوري من ديكتاتورية بشار الأسد، واصفة إياه بإنجاز للمنطقة. وفي الجزء الرئيسي من كلمتها، أحيت رجوي ذكرى السيد أحمد غزالي، ووصفته بـ”رمز التضامن بين شعوب المنطقة”. وأوضحت: “أعلن غزالي في عام 2009 تشكيل اللجنة العربية-الإسلامية للدفاع عن أشرف، وكان له دور في مواجهة تصنيف المجاهدين كإرهابيين من قبل الحكومات الغربية. كما كشف عن جرائم النظام الإيراني، بما في ذلك مجزرة 1988، وأكد على ضرورة دعم المقاومة الديمقراطية.” ونقلت عن غزالي قوله: “لم تقتل حكومة مسلمين بقدر ما قتل النظام الإيراني.” وسلطت الضوء على رؤية غزالي حول منظمة مجاهدي خلق، التي وصفها بـ”القوة الديمقراطية ذات الجذور العميقة” و”مشروع ثقافي لإحياء الحضارة الإيرانية”. ثم انتقلت مريم رجوي لتحليل وضع النظام الإيراني، وقالت: “انهيار ديكتاتورية سوريا وفقدان النظام لهيمنته في لبنان أديا إلى تفكك استراتيجية تصدير الأزمات لخامنئي، مما جعل النظام أقرب إلى السقوط. الاضطرابات الاجتماعية، والاقتصاد المحطم، والعزلة الدولية، حاصرت النظام.” وأكدت: “التهديد الأكبر للنظام هو البديل الديمقراطي، أي المقاومة الإيرانية، التي توجه الاحتجاجات نحو انتفاضة شاملة.” وتطرقت إلى تفسير “الإسلام الديمقراطي” وقالت: “تحت حكم الملالي، هذه الإكراهات هي مبادئ واضحة تجسدها في دستور ولاية الفقيه الحاكم. في الواقع، هو استبداد ديني قاسي تم تغليفه بالقانون. ولكن كل ما يحتوي على أي صفة من الإكراه والإجبار يتناقض مع الدين في معناه الحقيقي. نحن، بناءً على الإرشاد القرآني “لا إكراه في الدين”، نقول: لا للإكراه الديني، ولا للدين القسري..” وأضافت رجوي: “يُعرَّف إسلام خميني، بكل جرائمه و قسوته، في الدستور الذي وضعه لولاية الفقيه، في تجربته الحكومية، وفي بحر الدماء التي أراقها. لكننا نؤمن بالإسلام الذي يُحرّر، وهو روح ومضمون مقاومة ثابتة لا تُستسلم، والتي تقاوم منذ 60 عامًا ضد دكتاتوريتين. هذه العقيدة: ضد الاستبداد والظلم والاستغلال، وهي ديناميكية النضال ضدها. تدافع عن المساواة بين الرجل والمرأة. تعتبر أصوات الشعب المعيار الوحيد لشرعية النظام السياسي. أحد المبادئ المركزية للإسلام الديمقراطي هو رفض أي شكل من أشكال الإكراه. أي شكل من أشكال الإكراه، إرغام الناس على قبول ما لا يريدونه، وحرمانهم من إرادتهم واختيارهم الحر، لا مكان له في الإسلام التحرري. تحت حكم الملالي، هذه الإكراهات هي مبادئ واضحة تجسدها في دستور ولاية الفقيه الحاكم. في الواقع، هو استبداد ديني قاسي تم تغليفه بالقانون. ولكن كل ما يحتوي على أي صفة من الإكراه والإجبار يتناقض مع الدين في معناه الحقيقي. نحن، بناءً على الإرشاد القرآني “لا إكراه في الدين”، نقول: لا للإكراه الديني، ولا للدين القسري”. كما تحدثت رجوي عن مبدأ فصل الدين عن الدولة في برنامج المجلس الوطني للمقاومة، وقالت: “هذا المبدأ كان راية المقاومة منذ 40 عامًا. برنامج المجلس يضمن المساواة في الحقوق لجميع أفراد الأمة، ويعتبر التصويت العام الطريق الوحيد للشرعية. نحن نرفض أي امتيازات دينية أو عقائدية.” ووصفت خطة العلاقة بين الدين والدولة بأنها “مفتاح القضاء على الاستبداد الديني” و”ضرورة لتحرير النساء”، مضيفة: “هذه الخطة تعزز التضامن بين أتباع المعتقدات المختلفة.” واستشهدت بآيات من القرآن مؤكدة: ” الإسلام لا يفرق بين أي من الأديان. وهذه أوامر الله للنبي الكريم: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ {يونس/99} وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.” وفي الختام، جمعت رجوي كلمتها بدعاء للحرية: ” وندعو من أجل تحقيق إيران حرة، وإيران أخوة مع كل المنطقة. وأنا اليوم أضيف، ندعو أن ينشر الله العظيم قيم ومزايا الأحرار من أمثال السيد غزالي في منطقتنا وفي عالمنا أكثر فأكثر. وندعو أن يتحرر بلدنا ومنطقتنا وعالمنا من شر ولاية الفقيه في أقرب وقت، وأن تتحول الحروب والدماء في المنطقة إلى سلام وأخوة.” كلمات شخصيات أخرى بارزة: شهد الحفل مشاركة شخصيات إقليمية بارزة قدمت رؤاها حول المقاومة الإيرانية ومواجهة نظام ولاية الفقيه، حيث عكست هذه الكلمات دعمًا واسعًا لبرنامج السيدة مريم رجوي. المنصف المرزوقي، رئيس تونس الأسبق، تحدث بدوره عن المقاومة الإيرانية كقوة داعمة للديمقراطية، منتقدًا نظام الملالي لقمعه فنانين وأكد: “منظمة مجاهدي خلق جزء من المعارضة الديمقراطية القادرة على إنهاء الديكتاتورية في إيران.” وتوقع المرزوقي أن ينهار النظام الإيراني قريبًا كما حدث مع بشار الأسد، مضيفًا أن رمضان المقبل قد يُحتفل به في طهران مع مريم رجوي. أشرف ريفي، وزير العدل اللبناني الأسبق، ألقى كلمته عبر تقنية الفيديو، مشيرًا إلى جرائم النظام الإيراني في لبنان، وأشاد بالمقاومة الإيرانية. وقال: “نحن ندعم برنامج مريم رجوي المؤلف من عشر نقاط، والذي يقدم رؤية لإيران ديمقراطية.” كما أشار ريفي إلى دور وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق في توجيه الاحتجاجات الشعبية، متوقعًا أن يوم تحرير الشعب الإيراني بات قريبًا. أما جورج صبرا، عضو الائتلاف الوطني السوري السابق، فاستذكر انتصار الشعب السوري على بشار الأسد، مشيرًا إلى الدور التخريبي للنظام الإيراني في المنطقة. وقال: “حرية المنطقة لن تتحقق إلا بإسقاط رأس الأفعى في طهران.” ووصف صبرا المقاومة الإيرانية بأنها قوة من أجل الحرية والإنسانية، مؤكدًا أن هذا الانتصار يُلهم شعوب المنطقة لمواجهة الاستبداد، بما في ذلك نظام الملالي. وتناول المتحدثون الآخرون في الجلسة جرائم النظام الإيراني، بما في ذلك مجزرة عام 1988 التي

مقابلة مع السيناتور غونزالو روبلس حول قرار مجلس الشيوخ الإسباني لدعم الديمقراطية في إيران في 25 فبراير، أقرَّت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإسباني قرارًا مهمًا لدعم الأفراد الذين يناضلون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران. وأكد السيناتور غونزالو روبلس، رئيس لجنة التعاون الدولي والتنمية وعضو لجنة الشؤون الخارجية، أن القرار يهدف إلى مساندة الذين يكافحون داخل إيران وخارجها من أجل الحريات الأساسية. وفي مقابلة مع قناة “سیمای آزادی“، تلفزيون المقاومة الإيرانية، صرَّح السيناتور روبلس قائلاً: “كان 25 فبراير يومًا جيدًا، حيث وافقنا على قرار في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ. وهو قرار يدعم بصدق جميع الذين يناضلون في إيران ومن أجل إيران لتحقيق شيء بالغ الأهمية—حقوق الإنسان.” وأشار إلى أن هذا القرار يتماشى مع أهداف رئيسة جمهورية المقاومة، مريم رجوي، وخطتها ذات النقاط العشر، التي تهدف إلى تحقيق إيران ديمقراطية، علمانية، وحرة، خالية من عقوبة الإعدام، وتحترم حرية العقيدة. كما يدعو القرار الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على مسؤولي النظام الإيراني، تشمل الأفراد والكيانات الإدارية الضالعة في القمع. علاوة على ذلك، يحث القرار المؤسسات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، على إعطاء الأولوية للنضال من أجل الديمقراطية في إيران كقضية ملحة على جداول أعمالها. جهد تشريعي معقد وبحسب السيناتور روبلس، جاء هذا القرار بعد أشهر من العمل الدؤوب، تطلّب مفاوضات وتوافقات بين مختلف الكتل السياسية. وأضاف: “كان هذا المشروع معقدًا وصعبًا. عملنا عليه لأشهر من أجل تنسيق المواقف والتوصل إلى توافق بين المجموعات المختلفة. وفي النهاية، حققنا الهدف—نجحنا في توحيد موقف مشترك في البرلمان الإسباني ومجلس الشيوخ يحظى بدعم جميع الأحزاب السياسية.” وأبرز السيناتور أهمية هذا الإجماع الحزبي، الذي جعل القرار جزءًا رئيسيًا من سياسة إسبانيا الخارجية، مشيرًا إلى أن هذا الموقف ليس مجرد موقف برلماني إسباني، بل يمثل أيضًا موقفًا أوروبيًا أوسع، وخاصة في مجلس أوروبا. تنسيق ودعم أوروبي وأشار روبلس إلى أن هذا القرار يأتي في سياق قرار مماثل ناقشه مجلس أوروبا قبل بضعة أشهر بحضور السيدة مريم رجوي. وقال: “قبل بضعة أشهر، في مجلس أوروبا، عندما كانت مريم رجوي حاضرة، أتيحت لنا الفرصة لمناقشة قرار قدّمه نائب اشتراكي ألماني. شاركت فيه العديد من الكتل ودعمته، وفي النهاية حظي القرار بدعم غالبية مجلس أوروبا.” وأوضح السيناتور أن إسبانيا الآن تنضم إلى برلمانات أوروبية أخرى وإلى مجلس أوروبا في اتخاذ موقف صارم ضد قمع النظام الإيراني. وشدّد على أن القرار الإسباني يدين بشكل خاص عمليات الإعدام المستمرة في إيران ويدعو إلى إنهاء القمع الداخلي. وقال: “إسبانيا تنضم إلى البرلمانات الأخرى، وإلى مجلس أوروبا، وتقف موحدة عبر جميع الأحزاب السياسية من أجل إيران ديمقراطية، لإنهاء القمع الداخلي، وبشكل خاص لإنهاء عمليات الإعدام المستمرة.” التزام بدعم إيران ديمقراطية وتعددية ويؤكد قرار مجلس الشيوخ الإسباني مجددًا دعمه للمجموعات التي تناضل من أجل إقامة ديمقراطية تعددية وحرة في إيران. وأكد السيناتور روبلس على أهمية حماية حقوق المرأة، والحريات الدينية، وكرامة الإنسان، قائلاً: “هدفنا هو دعم المجموعات التي تتمتع بشبكة واسعة من المؤيدين وتعمل من أجل تحقيق هذه الخطة ذات النقاط العشر—لإقامة ديمقراطية تعددية وحرة، حيث تُحترم حقوق المرأة، وتُصان الحريات الدينية، ويُحفظ كرامة الإنسان، ويتم ترسيخ ديمقراطية حقيقية. ديمقراطية تُجرى فيها انتخابات حرة تتيح للشعب اختيار ممثليه.” دور إسبانيا في تعزيز حقوق الإنسان في إيران من خلال هذا القرار، اتخذت إسبانيا، عبر لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، خطوة مهمة نحو دعم النشطاء الديمقراطيين الإيرانيين. واختتم روبلس قائلاً: “اليوم، تُساهم إسبانيا، من خلال لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، في دعم القضية؛ إنها تتقدم خطوة للأمام، ليس فقط لضمان عدم نسيان هذه الأوضاع المؤلمة في عالم يشهد تغيرات سريعة، ولكن أيضًا لتأكيد أن قضية إيران لا تزال أولوية لجميع أنصار الديمقراطية في العالم.” يمثل اعتماد هذا القرار خطوة بارزة في الحملة الدولية ضد انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان. ومن خلال الانضمام إلى المؤسسات الأوروبية الأخرى، تعزز إسبانيا التزامها بدعم تطلعات الشعب الإيراني إلى الحرية والعدالة.

واشنطن تستعد لمسيرة ضخمة لأنصار المقاومة الإيرانية ضد نظام طهران واشنطن – من المقرر أن تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 8 مارس 2025 تظاهرة حاشدة يشارك فيها آلاف الإيرانيين الأمريكيين ومناصري الديمقراطية في إيران، مطالبين الإدارة الأمريكية بتطبيق سياسة الضغط الأقصى على النظام الإيراني والاعتراف بحق الشعب الإيراني في تغيير نظام الحكم. تأتي هذه التظاهرة في وقت يسرّع فيه النظام الإيراني محاولاته لامتلاك الأسلحة النووية ويكثف عمليات الإعدام، التي تجاوزت 200 حالة منذ بداية العام. ومن المتوقع أن يردد المتظاهرون شعارات تدعو إلى إنهاء القمع الداخلي في إيران، والتصدي لدور طهران في زعزعة استقرار المنطقة من خلال دعم الميليشيات والجماعات المسلحة. ستنطلق التظاهرة من محيط مبنى الكابيتول باتجاه البيت الأبيض، حيث يهدف المشاركون إلى التأكيد على أن تغيير النظام في إيران هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. يأتي هذا الحدث بعد تبني أكثر من 150 نائبًا في الكونغرس الأمريكي قرار H.Res.166 لدعم “خطة النقاط العشر لمستقبل إيران” التي طرحتها المقاومة الإيرانية، والتي تدعو إلى إقامة جمهورية ديمقراطية، علمانية، وغير نووية. كما أكد القرار على “حقوق الشعب الإيراني والمتظاهرين ووحدات المقاومة في مواجهة الحرس الثوري والقوات القمعية من أجل تحقيق التغيير.” يرى منظمو التظاهرة أن هذه اللحظة تمثل نقطة تحول في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه إيران، مشيرين إلى أن النظام الحاكم يواجه أضعف مراحله، مما يجعل التحرك الدولي ضروريًا لمنعه من امتلاك السلاح النووي. كما يؤكد المنظمون على أن دعم الإدارة الأمريكية لمطالب الشعب الإيراني في الحرية والديمقراطية يمكن أن يسهم في إنهاء أحد أبرز مراكز الإرهاب العالمي وجعل العالم أكثر أمانًا. ومن المتوقع أن يشارك في الفعالية ناشطون في مجال حقوق الإنسان وعدد من الشخصيات السياسية والمجتمعية الأمريكية، إضافة إلى قادة الجالية الإيرانية في الولايات المتحدة، الذين سيشددون على ضرورة اتخاذ موقف حاسم ضد النظام الإيراني في ظل تزايد التهديدات النووية والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان. يُذكر أن هذه التظاهرة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها الإيرانيون الأمريكيون لدعم الحراك الشعبي داخل إيران، ولحث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه النظام الحاكم في طهران.

دعوة للتظاهر في ميونيخ بالتزامن مع مؤتمر الأمن – مطالبة بسياسة حازمة ضد النظام الإيراني ميونيخ – 14 فبراير 2025 – بالتزامن مع انعقاد مؤتمر ميونيخ للأمن، دعا مئات من أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) إلى تنظيم مظاهرة أمام مقر المؤتمر. تهدف هذه المظاهرة إلى مطالبة المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، باتخاذ موقف أكثر صرامة ضد النظام الإيراني، لا سيما في مواجهة تصعيده المستمر للحصول على الأسلحة النووية وتزايد القمع الداخلي. مظاهرة 8 فبراير في باريس؛ تمهيد للاحتجاجات في ميونيخ تأتي هذه الدعوة امتدادًا للمظاهرة الضخمة التي شارك فيها 20,000 شخص في باريس في 8 فبراير. في ذلك التجمع، رفض أنصار المقاومة الإيرانية النظامين الملكي والديني وأكدوا على ضرورة إقامة جمهورية ديمقراطية في إيران. وردد المتظاهرون شعارات مثل “الموت للظالم، سواء كان الشاه أو المرشد الأعلى“، مطالبين بإنهاء الاستبداد وإرساء حكم يستند إلى إرادة الشعب. تهدف مظاهرة ميونيخ إلى تعزيز هذه المطالب وإيصال صوت الشعب الإيراني إلى المجتمع الدولي. تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان وخطر البرنامج النووي الإيراني ستتضمن المظاهرة معرضًا خاصًا يبرز الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، مع وثائق وصور حول قمع المتظاهرين والإعدامات الجماعية وتعذيب السجناء السياسيين. كما سيتم تسليط الضوء على برنامج النظام الإيراني للأسلحة النووية والتهديد الذي يشكله على الأمن العالمي من خلال عروض مرئية وأداءات رمزية. النظام الإيراني في أضعف حالاته في السنوات الأخيرة، واجه النظام الإيراني أزمات داخلية ودولية غير مسبوقة. فقد تزايدت الانتفاضات الشعبية والاستياء الواسع، إلى جانب نكسات استراتيجية كبرى في المنطقة، مثل تراجع نفوذ النظام في سوريا ولبنان. وفي مواجهة هذا الضعف، صعّد النظام من حملات القمع في الداخل وسارع في جهوده لامتلاك الأسلحة النووية كوسيلة للبقاء في السلطة. المطالب الرئيسية لمظاهرة ميونيخ سيطالب أنصار المقاومة الإيرانية خلال هذه المظاهرة المجتمع الدولي، وخاصة الحكومات الأوروبية، بما يلي: تفعيل آلية الزناد (Snapback) وإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد النظام الإيراني. إيقاف البرنامج النووي الإيراني بالكامل وتفكيك جميع المنشآت النووية للنظام. إدراج الحرس الثوري الإيراني (IRGC) في قائمة المنظمات الإرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. الاعتراف بحق الشعب الإيراني ووحدات المقاومة في مواجهة القمع والنضال من أجل الحرية والديمقراطية. موعد ومكان المظاهرة المكان: ميونيخ – ميدان أوديون بلاتز التاريخ والوقت: 14 فبراير 2025، الساعة 11:00 صباحًا دعوة لدعم دولي واسع دعا منظمو هذه المظاهرة جميع أنصار الحرية والمدافعين عن حقوق الإنسان للمشاركة في هذا التجمع وإيصال صوت الشعب الإيراني إلى المجتمع الدولي. تشكل هذه الاحتجاجات فرصة مهمة للتأكيد على ضرورة تبني سياسة صارمة ضد النظام الإيراني ودعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية.  

السفاح خامنئي يواصل مسلسل الإعدامات.. إعدام 25 سجينا بين 28 و 31 أكتوبر عمليات الإعدام المسجلة في إيران خلال شهر أكتوبر  تبلغ 170حالة،  بزيادة قدرها 85٪ مقارنة بالعام الماضي  في يوم الخميس 31 تشرين الأول/أكتوبر، أعدم جلاوزة خامنئي خمسة سجناء، بمن فيهم حامد دويستي ورضا بيدآبادي في أصفهان، و أحد بينامي في نقده، وحسن إخلاصي في زاهدان، وأبو الفضل شهبازي في تبريز. وفي يوم الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول، أعدم الجلادون خمسة سجناء آخرين، هم عبد الله تاجيك، ومصطفى غلام زاده، ومحمد جلالي، وسامان أنبري، في سجن قزل حصار، وأحمد سالاري في جيرفت. وفي يوم الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول، تم إعدام سردار صفربور في الأهواز، ومحمد نداي وأكبر خرم تاج في كرج، وعلي مصطفوي وحسين علي مالكي في قم. يوم الاثنين 28 أكتوبر، تم إعدام 10 سجناء أعلنت أسماء ثمانية منهم في وقت سابق. وأعدم سجينان آخران، هما أمير جهاندار، 40 عاما، وكوروش صالحيان، 27 عاما، شنقا في سجن أصفهان. وبذلك يصل عدد السجناء الذين أعدموا بين 28 سبتمبر/أيلول و31 أكتوبر/تشرين الأول إلى 25 سجينا. بلغ عدد عمليات الإعدام المسجلة في أكتوبر 170 عملية إعدام، وهو أمر غير مسبوق في السنوات الأخيرة، بنسبة 85٪ مقارنة بأكتوبر 2023 (92 عملية إعدام). في تطور جديد، أعدم النظام اليوم الأحد 3 نوفمبر، سجينا يدعى أشكان عسكري، 29 عاما، في أراك كما أعدم في يوم السبت سجينا آخر غلام علي شاكريان في سجن الأهواز. وشهد يوم السبت 26 أكتوبر ، إعدام سجينين آخرين في زنجان و طهران. يأتي تصاعد عمليات الإعدام الوحشية، إلى جانب تزايد التعذيب والقمع والتمييز ضد المرأة، في محاولة من خامنئي لكبح جماح انتفاضة الشعب، ومنع الإطاحة الحتمية بنظام ولاية الفقيه البغيض. لكن هذه الجرائم لن تؤدي إلا إلى تأجيج نار الغضب الشعبي وتعزيز إرادة الشباب على الإطاحة بالنظام وتحقيق الديمقراطية وسيادة الشعب. أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 3نوفمبر / تشرين الثاني 2024

خلال اليومين الماضيين، شهدت عدة مدن إيرانية احتجاجات ضد السياسات الاقتصادية للنظام والأوضاع المعيشية المتدهورة. هذه الاحتجاجات تعبّر عن غضب الناس تجاه سوء الأحوال الاقتصادية والفساد الهيكلي وعجز الحكومة عن إدارة القضايا الحياتية الأساسية. فيما يلي نظرة على الاحتجاجات التي جرت في 26 و 27 أكتوبر، حيث ركزت مطالب المتظاهرين على سوء إدارة الاقتصاد، و فساد المؤسسات، والفقر المنتشر الذي يؤثر على المجتمع الإيراني بأكمله. استمرت الاحتجاجات في ٢٧ أكتوبر بوتيرة أعلى، إذ خرجت مجموعات مختلفة من الناس في عدة مدن للتعبير عن استيائهم. في أصفهان، نظم المتقاعدون من قطاع الصلب احتجاجاً ورددوا شعارات من قبيل “الوعود كانت جميلة، لكنها كانت کا‍ذبة كلها “، في إشارة إلى خيبة أملهم من وعود المسؤولين التي لم تتحقق وتدهور قدرتهم الشرائية. هؤلاء المتقاعدون الذين خدموا اقتصاد البلاد لسنوات طويلة يجدون أنفسهم الآن في ظروف معيشية صعبة، ويتذمرون من تأخير دفع رواتبهم ومزاياهم المالية. وفي كرمان، نظم المتقاعدون من عمال مناجم الفحم أيضاً تجمعاً للاحتجاج على وضعهم المعيشي السيء. طالب هؤلاء العمال والمتقاعدون بتحسين أوضاعهم المالية وصرف مستحقاتهم المتأخرة. وفي زاهدان، تجمع سائقو النقل العام أمام مقر المحافظة معربين عن استيائهم من توقف بطاقات الوقود الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر، حيث لم يتم تلبية مطالبهم رغم البطالة القسرية التي يعانون منها. ودعوا المسؤولين للتحرك العاجل لحل هذه الأزمة. وفي ٢٦ أكتوبر، شهدت عدة مدن إيرانية احتجاجات في قطاعات مختلفة. في إيلام، تجمع المتقدمون لمشروع “المسكن الوطني” للمطالبة بحقوقهم، حيث دفع هؤلاء الأموال منذ سنوات ولم يتسلموا المنازل التي وُعدوا بها. واحتجوا أمام الدوائر الحكومية مطالبين بالرد على تأخر تسليم المنازل وتجاهل مطالبهم المتكررة. وفي تبريز، نظم الطلاب في الجامعة الحرة احتجاجاً بسبب ارتفاع الرسوم الدراسية، حيث أرهقتهم التكاليف الباهظة التي تفوق قدرتهم المالية، وطالبوا المسؤولين بتخفيض الرسوم أو تقديم تسهيلات خاصة. تشكل الضغوط الاقتصادية على الطلبة خطراً على مستقبلهم التعليمي والمعيشي. وتعكس هذه الموجة من الاحتجاجات إحباط الناس من الأوضاع الاقتصادية في البلاد ومن عدم كفاءة الحكومة. يشكل الحرس الایراني، بصفته إحدى المؤسسات الاقتصادية الأكثر نفوذاً، عاملاً رئيسياً في احتكار الموارد الاقتصادية وممارسة ضغوط على المجتمع. ويعتبر الفساد في هذه المؤسسات واستغلال موارد البلاد لمصالح فئة محددة من الأسباب الأساسية لتدهور الاقتصاد الإيراني وتفاقم الفقر في البلاد. وتقوم سياسات النظام الإيراني على إنفاق الموارد الوطنية على الأنشطة الإقليمية ودعم الميليشيات  والمغامرات النووية، بدلاً من الاستثمار في رفاهية الشعب والأمن الاجتماعي. لا تهدد هذه السياسات استقرار المنطقة فحسب، بل تترك الخزانة فارغة وتؤدي إلى تزايد أعداد الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر. تأتي الاحتجاجات الأخيرة كرسالة واضحة للنظام: الناس يريدون عدالة اقتصادية ونهاية للفساد المؤسسي الذي يهدد مستقبل إيران الاقتصادي.  

في يوم الثلاثاء، 24 سبتمبر، وبالتزامن مع اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أظهر الإيرانيون الأحرار من خلال تنظيم تظاهرات ضخمة أمام مبنى الأمم المتحدة غضب واستنكار الشعب الإيراني تجاه حضور رئيس جمهورية نظام خامنئي مقر الأمم المتحدة للعالم. في هذا اليوم، الذي كان فيه تجمع الإيرانيين مركز الاهتمام الدولي بسبب بدء خطابات الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الولايات المتحدة وعدد من قادة الدول الآخرين في الجمعية العامة، أظهرت هذه التظاهرة الكبيرة والاستثنائية، التي شهدت حشودًا كثيفة وصاخبة، أن نظام الملالي يتعرض لكره واسع النطاق من قبل الشعب الإيراني، وأن هناك مقاومة شاملة بديلاً ديمقراطيًا أمامه. أفادت وكالات الأنباء مثل أسوشيتد برس ورويترز، حيث عرضت مقاطع فيديو وصورًا من حشود المتظاهرين في نيويورك: في اليوم الذي كان فيه رئيس جمهورية النظام الإيراني يعتزم إلقاء خطاب في الجمعية العامة، أقيمت تظاهرة احتجاجية ضد هذا النظام خارج مبنى الأمم المتحدة. وأفادت “إي بي سي نيوز” بأن آلاف الإيرانيين المقيمين في أمريكا نظموا تظاهرة خارج الأمم المتحدة مطالبين بالعدالة لضحايا النظام الإيراني. وغطت التظاهرة شارعًا كاملاً، حيث ملأ المتظاهرون جميع بلوك الشارع 47. وقد زينوا الساحة بوجوه من يقولون إنهم استشهدوا من أجل الحرية. وشجب الشخصيات السياسية والمدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم من الإيرانيين حوالي 200 إعدام تم تنفيذها منذ تولي رئيس الجمهورية الحالي السلطة. استمرت الحملة في نيويورك لفترة عدة ساعات، بمشاركة حشود ضخمة من عدة أجيال، وبألوان قوس قزح من الأعلام واللافتات والشعارات، وكذلك خطابات شخصيات أمريكية وفِرق من النساء والشباب، بالإضافة إلى السياسيين والسجناء السياسيين وغيرهم. أشار المتحدثون في هذه الحملة، إلى إدانة الشعب الإيراني القاطعة لمسرحية انتخابات خامنئي، واعتبروا حضور رئيس الجمهورية في مقر الأمم المتحدة إهانة لملايين الإيرانيين واعتداءً على القيم التي تأسست عليها مبادئ الأمم المتحدة. قال السيناتور تيد كروز، عضو لجنتي الخارجية والقضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أثناء إبداء تضامنه مع المتظاهرين: “إنه انتهاك لمبادئ السلام والعدالة وحقوق الإنسان، وكل القيم المدرجة في حقوق الإنسان… لقد حان الوقت لرمي النظام الإيراني في مزبلة التاريخ”. وأضاف: “نحن معًا، ولن نتوقف حتى تنتصر الحرية”. وخلال حديثه، قال مارك غينزبرغ، السفير السابق للولايات المتحدة في المغرب: “لا يمكن لرئيس الجمهورية أن ينكر هذه الحقيقة، أنه يمثل نظامًا دكتاتوريًا لا يمكن إصلاحه ولا يمكن تغييره”. وقال البروفيسور آلن ديرشوفيتس، الأستاذ الفخري في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، في كلمته: “إن النظام الإيراني هو أخطر نظام في التاريخ بعد نظام ألمانيا النازية… يجب أن يُستبدل هذا النظام بقوة بديلة، أهدافها مصاغة بشكل جميل في خطة العشر نقاط للسيدة مريم رجوي”. حمل الإيرانيون الأحرار صورًا ولافتات من كارثة منجم طبس، معبرين عن تضامنهم مع عائلات الضحايا، وأظهروا غضبهم وحزنهم على فقدان مواطنينهم من العمال. وفي رسالة لها إلى الإيرانيين الأحرار في حملة نيويورك، قالت رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية: “إن تجمعكم الحاشد اليوم، وخلال العقود الأربعة الماضية، يطرح على الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها، خصوصًا القوى الغربية، هذا السؤال: ما الذي يفعله رئيس جمهورية نظام الإعدامات والمجازر في الأمم المتحدة؟ ألم تُنشأ الأمم المتحدة بناءً على ميثاقها الذي يقوم على “الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وكرامة وقيمة الشخصية الإنسانية”؟ إذًا ما الذي يفعله في الأمم المتحدة ممثل نظام ارتكب، بحسب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران، إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية؟”. لقد سطرت الحملة في نيويورك ورقة ذهبية أخرى في مواجهة المقاومة الإيرانية الاستبداد الديني، وأظهرت العزم الراسخ لشعبنا على إسقاط نظام الملالي وإقامة جمهورية ديمقراطية في إيران الغد الحرة.

في الأسبوع الماضي، استعرض البرلمان الإيراني الوزراء الذين اقترحهم الرئيس الجديد، مسعود بزشكيان، وأخيرًا تم تأييد جميع وزرائه في 20 آب (أغسطس) الماضي. حدث ذلك في حين دعمت ما تُسمى بالتيارات الإصلاحية، ومن بينها محمد خاتمي وحسن روحاني وجبهة الإصلاح، بزشكيان خلال الانتخابات الرئاسية، وحاولوا زيادة المشاركة عن طريق الإعلان وتشجيع الناس على التصويت. لكن بالرغم من هذا الدعم، كان مستوى المشاركة الشعبية في الانتخابات منخفضًا للغاية، مما أدى إلى هزيمة كبيرة للإصلاحيين. وهذا يُظهر مرة أخرى أن المجتمع الإيراني قد تجاوز الإصلاحيين ولم يعد يثق بوعودهم. إنَّ مقاطعة أغلبية الشعب للانتخابات تُظهر حقيقة أن المجتمع الإيراني نأى بنفسه عن التيارات الحكومية، حتى تلك التي تبدو منتقدة. أكد إعلان التشكيلة الوزارية لبزشكيان على حقيقة أن غالبية الشعب الإيراني لم يعد لديها أمل في إصلاحات وهمية. هذه المقاطعة الواسعة النطاق من قبل الشعب، خاصة في هذه اللحظات السياسية الحرجة، تعيق التحركات التكتيكية للنظام من أن تكون فعّالة، وتُظهر أن المجتمع قد تحصّن ضد ألعاب السلطة التي تمارسها الحكومة. في هذه الأثناء، يواصل علي خامنئي اتباع خط توحيد أركان النظام تحت سيطرته، بالرغم من أن مقتل إبراهيم رئيسي، أحد الداعمين الرئيسيين لهذا الخط، وجّه ضربة قوية للنظام. كما أنَّ الأزمات المختلفة والتحديات العميقة التي يواجهها النظام قد أوقعت مشاكل خطيرة في عملية التطهير. ويرى المحلل السياسي عباس عبدي أن خط توحيد أركان النظام تحت سيطرة خامنئي قد فشل، وحتى لو لم يُقتل رئيسي، لكانت التغييرات الحالية قد حدثت في عام آخر. وبالرغم من التحليلات المختلفة، فإن إضعاف خامنئي لا يعني تعزيز التيار المعارض في المجتمع، بل يؤدي إلى تفاقم الأزمات الداخلية للنظام. وفي هذا الصدد، يضعف التيار الإصلاحي أكثر فأكثر في المجتمع، وهو أمر يمكن رؤيته بوضوح في هذه الأيام. لكن، وبالرغم من كل التحديات والأزمات، لا يزال خامنئي يحاول احتواء الانقسامات الداخلية للنظام. الفجوات التي نشأت عندما وصل بزشكيان إلى السلطة وضعت النظام على حافة الانهيار أكثر من أي وقت مضى.

تتسارع وتيرة التطورات المتعلقة بإيران يوما بعد يوم. وهذا هو المسار الطبيعي لانهيار أي نظام دكتاتوري، ونحن نشهد ذلك الآن. كل ما يستطيع أن يفعله الشعب وكل قوة من القوى المتحاربة هو تقصير أو إطالة الوقت ليس إلا. فمن ناحية، تتوسع الجبهة الشعبية وتتقوى، ومن ناحية أخرى، تصبح دائرة الديكتاتور أكثر صغراً وأكثر ضعفاً كل يوم. إن انهيار الدكتاتورية هو نتيجة نضج المجتمع المهيأ من جميع النواحي؛ سياسياً واجتماعياً. وبالتوازي مع أحدهما، يتحرك الآخر أيضًا في الاتجاه “العكسي”. فتحت انتفاضة الشعب الإيراني عام 2022، التي كان مطلبها الرئيسي “إسقاط الدكتاتورية”؛ طريقها نحو الحرية بنجاح. وبعد فترة قصيرة اختفت التيارات العديدة التي كانت تنمو مثل نباتات الربيع، وما بقي على الساحة هو “البديل الديمقراطي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، وهو التحالف السياسي الأكثر أصالة والأكثر تجذراً والأكثر كفاءةً وفي نفس الوقت هو التحالف السياسي الأطول عمراً في المشهد الإيراني. ولم تبق هذه القوة على الساحة فحسب، بل توسعت وأصبحت أكثر تصميماً. لدرجة أنها أصبحت لديها الآن قوة منظمة ومتماسكة في كل مكان في إيران، وتحظى عل الصعيد العالمي أيضاً بدعم مجموعة واسعة من الشخصيات والسياسيين والبرلمانيين من دول العالم. الوضع في إيران تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ويتزايد عدد الأشخاص الذين يُعدمون فيها كل يوم. وتشعر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شأنها شأن كبار المسؤولين في مختلف الدول، بالقلق إزاء مساعي النظام الإيراني للحصول على القنبلة الذرية. لقد أثار اتساع نطاق الحرب في غزة قلق العديد من الدول، وخاصة دول المنطقة. ولكن في الوقت نفسه، اقتربت معظم الدول من الاعتراف بحقيقة أنه لا حل للأزمة الإقليمية إلا بإسقاط النظام الإيراني. لأن كل الأبواب الأخرى قد طُرقت ولم تؤدِ إلى شيء حتى الآن! وباتت هذه التيارات تعتقد أن النظام الحالي في إيران “غير قابل للتغيير”، ويستمر في التحرك متبنياً سياسة القمع في الداخل، والتوسع خارج إيران. ولذلك، ليس هناك خيار آخر سوى “تغيير النظام” في إيران. تحرك غير مسبوق في الأمم المتحدة أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة، السيد جاويد رحمان في أحد تقاريره؛ في الآونة الأخيرة أن “الجرائم الفظيعة، بما في ذلك عمليات الإعدام المتسرعة والتعسفية وخارج نطاق القضاء، والتي ارتكبها نظام الملالي خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 1981 حتى عام 1988 هي دليل دامغ على “الجرائم ضد الإنسانية”، ومن بينها القتل والذبح، وكذلك الإبادة الجماعية. ويجب محاكمة مرتكبي هذه الجرائم. وقال جاويد رحمان: “أكرر، لا ينبغي أن تكون هناك حصانة من العقاب على مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بغض النظر عن تاريخ ارتكابها. ولا ينبغي السماح للنظام الإيراني وقادته بالإفلات من عواقب جرائمهم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. إن إنشاء آلية تحقيق ومحاسبة دولية مستقلة لإيران أمر ضروري للغاية”. دعم أغلبية أعضاء الكونغرس الأمريكي أعلن الكونغرس الأمريكي في قراره رقم 1148، الذي وقعه أغلبية أعضاءه؛ دعمه لمقاومة الشعب الإيراني، وطالب بالاعتراف رسمياً بحقوق الشعب الإيراني ونضاله من أجل إقامة جمهورية ديمقراطية على أساس فصل الدين عن الدولة، وإيران غير نووية، ودعمه لخطة السيدة رجوي المكونة من 10 نقاط، ولحقوق مجاهدي خلق في أشرف 3، والاعتراف رسمياً بنضال وحدات المقاومة ضد قوات حرس نظام الملالي. دعم مجلس الشيوخ الأمريكي للشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية كان القرار رقم 599، الصادر عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، في 25 يوليو 2024، لدعم حقوق سكان أشرف 3؛ بمثابة نقطة تحول فريدة من نوعها ومصيرية. تشير الإجراءات الأخيرة التي اتخذها النظام الإيراني بعد مسرحية انتخابات الولي الفقيه في إيران؛ إلى أنه ما دام هذا النظام في السلطة، فإن السلام والأمن خارج حدود إيران سيكونان مهددين، لأنه لا يزال يتم ضرب الحرية والديمقراطية وحقوق الشعب في إيران بعرض الحائط، في ظل سلطة الولي الفقيه. لا يمكن أن تكون سياسة نظام ما مختلفة في الداخل عنها في الخارج، فكلاهما وجهان لعملة واحدة! تواجد رئيس بلدية نيويورك السابق في مقر المقاومة الإيرانية قال رودي جولياني، عمدة نيويورك السابق، وهو من الأنصار القدامى للمقاومة الإيرانية، هذا العام، في الذكرى السنوية لهجمات حكومة خامنئي العميلة في العراق على أشرف 1 في محافظة ديالى في 28 و 29 يوليو 2009، في مؤتمر حضرته السيدة مريم رجوي: “لا يمكن لأحد أن يحافظ على هذه الحركة في المنفى إلا أمة تتمتع بهذا النوع من الموهبة والنبل والعظمة. والسيدة رجوي هي مثال على ذلك، لكنكم جميعاً تشبهونها إلى حد كبير. أمة مؤثرة للغاية. بلدكم على أبواب الثورة. ستكونون ذخراً عظيما في مساعدتنا على بناء عالم حر تحترم فيه حقوق الإنسان”. كما أضاف سيادته: “لديكم شيء لم تمتلكه العديد من الدول أبدًا عندما أطاحت بالديكتاتورية وكان ذلك دائمًا ما يؤدي إلى الارتباك والفوضى. لديكم حكومة مؤقتة جاهزة تماماً ويمكنها أن تمسك بزمام الأمور غداً، بقيادة السيدة رجوي، وتمنحنا شيئاً كنا ننتظره على أحر من الجمر في الشرق الأوسط، ألا وهو الديمقراطية. أنتم على وشك الإطاحة بالديكتاتور. يجب علينا القتال. هذه المسألة المتعلقة بالمفاوضات المتكررة، قد أوصلتنا في المرة الأخيرة إلى هيتلر، حتى جاء تشرتشل، لأن تشرشل كان على استعداد للحرب”. وجهان لعملة واحدة! إذا كان هذا النظام الفاشي قد قتل أكثر من 100,000 إيراني داخل إيران، نجد أنه بادر بالتفجيرات والاغتيالات والتهديد وإشعال الحروب خارج إيران، والعكس صحيح! فإذا مُنح هذا النظام امتيازات خارج الحدود، سيزداد قمع الشعب الإيراني وقتل أبنائه في إيران. لأن الحرية والديمقراطية غالباً ما تكونان هما الضحيتان! إذا لم يتم التحقيق في جرائم نظام ولاية الفقيه خارج إيران، فإن عدد الاعتقالات وحالات التعذيب والإعدامات سيزداد داخل إيران. ولذلك فإن دعم سياسة الاسترضاء مع هذا النظام ليس إلا تعاوناً وتحيزاً للدكتاتورية الدينية. إن هذا النظام لن يقوم بأي تغيير إيجابي في سياسته أو أفعاله بشكل طوعي أو تلقائي، ولن يسقط من تلقاء نفسه. النظرة الواقعية! إن إسقاط نظام ولاية الفقيه هو مهمة الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية. لهذا السبب، دائمًا ما كانت تصفية المقاومة الإيرانية جسدياً داخل البلاد، والإرهاب وفرض القيود عليها خارج إيران؛ من أولويات نظام ولاية الفقيه. يعلم نظام ولاية الفقيه، قبل كل شيء، أن أشرف 3 هو مصدر الإلهام والرمز والقدوة للشباب الإيراني. لقد كرسوا حياتهم من أجل إهداء الحرية لشعبهم ووطنهم، حيث يقبع 1000 شخص منهم في سجون نظام الملالي لسنوات عديدة، وأعدم هذا النظام الفاشي أفراد عائلات نصفهم. وكانوا شاهدين على مجزرة 30,000 سجين سياسي في عام 1988، معظمهم من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وفي إطار مؤامرة جديدة بدأ نظام الملالي بتشكيل ما يسمى بالمحاكمة الغيابية لمحاكمة 104 شخص من أعضاء منظمة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانيةوهددهم بالإعدام وتسليمهم لإيران.

ووفقا لبحث أجرته الجبهة الوطنية المتحدة في أفغانستان، التزم النظام الإيراني بتغطية تكاليف إيواء وتدريب مقاتلي القاعدة في أفغانستان، فضلاً عن تمويل عمليات الجماعة في الشرق الأوسط، كجزء من اتفاق سري مع طالبان والقاعدة. وتنص الوثيقة على أن إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الإيراني، وأحد كبار ممثلي طالبان، وسيف العدل، الزعيم الحالي لتنظيم القاعدة، التقوا سراً في طهران في أكتوبر 2021 واتفقوا على تعاون جميع فروع القاعدة والجماعات التابعة للحرس الإيراني في الشرق الأوسط وأفريقيا. وبحسب البحث، تم الاتفاق في هذا الاجتماع السري على أن توفر طالبان المساحة والأدوات اللازمة لتدريب مقاتلي القاعدة في أفغانستان، بينما يقوم الحرس  بتغطية نفقات الجماعة في أفغانستان وتمويل عمليات القاعدة في المنطقة. ووفقا للجبهة الوطنية المتحدة في أفغانستان، كان هذا أول اجتماع مسجل وجهاً لوجه لهؤلاء المسؤولين الثلاثة الكبار من الحرس الإيراني وطالبان والقاعدة. كانت هناك تقارير عديدة في السابق عن علاقات وثيقة بين النظام الإيراني والقاعدة. في مارس 2024، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن النظام الإيراني سمح لتنظيم القاعدة بتسهيل أنشطته الإرهابية من خلال قناة اتصال رئيسية عبر إيران منذ عام 2009 على الأقل، وتحويل الأموال والمقاتلين إلى جنوب آسيا وسوريا ومناطق أخرى. ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، يواصل النظام الإيراني توفير ملاذ آمن لكبار قادة القاعدة على الأراضي الإيرانية. وذكرت الجبهة الوطنية المتحدة لأفغانستان في بحثها أنه بعد الاجتماع بين قائد فيلق القدس التابع للحرس الإيراني وممثلين عن القاعدة وطالبان، تم التوصل إلى اتفاق سلام بين الحوثيين في اليمن وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والذي لا يزال مستقراً. ومن النتائج الأخرى لهذا الاجتماع الذي تم تنفيذه الآن تعاون تنظيم القاعدة مع الجماعات المتحالفة مع النظام الإيراني في سوريا والعراق ولبنان، بما في ذلك حزب الله. ونشرت صحيفة التلغراف تقريراً في 4 مايو عن توسيع التعاون بين الحوثيين والقاعدة في اليمن. ووفقا لهذا التقرير، فإن الحوثيين، الذين كانوا يعتبرون في السابق أعداء للقاعدة، يزودونهم الآن بالأسلحة والطائرات المسيرة، وقد تبادل الجانبان الأسرى. كما ذكرت الجبهة الوطنية المتحدة لأفغانستان في بحثها أنه في أعقاب التطورات في طهران في أكتوبر 2021، ازداد تجنيد القاعدة وعدد مراكز التدريب في أفغانستان بشكل كبير.

أقامت المقاومة الإيرانية حدثين عالميين مهمين في عاصمتين أوروبيتين برلين وباريس. وفي باريس، حضرت قمة إيران الحرة التي استمرت ثلاثة أيام 510 شخصيات سياسية من الولايات المتحدة وأوروبا وكندا وأمريكا الوسطى والجنوبية وأستراليا والدول العربية، مع عشرات الوفود البرلمانية والممثلين المنتخبين من القارات الخمس. ، المسؤولون السابقون من مختلف البلدان: 16 رئيسا ونائبا للرئيس ورئيس وزراء 3 رئيس البرلمان، 2 مستشار الأمن القومي الأمريكي 5 وزراء خارجية وعشرات وزراء سابقين 16 مقررا ومسؤولا ومحاميا في الأمم المتحدة وقد عقد التجمع بحضور السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في مقر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وتحدث أكثر من 100 من هذه الشخصيات في هذه المؤتمرات. يوم السبت، في اليوم الأول من القمة، نظم عشرات الآلاف من الإيرانيين مظاهرة حاشدة في برلين. وألقى كلمات شخصيات بارزة مثل البروفيسور أليخو فيدال كوادراس، نائب الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، وبيتر ألتماير، كبير موظفي المستشارة أنجيلا ميركل (2018). كلمات امام الايرانيين  وارتبطت المظاهرة عبر الإنترنت بمؤتمر إيران الحرة في باريس، حيث تابع المتظاهرون خطابات السيدة مريم رجوي وعدد من الشخصيات، ثم ساروا في شوارع برلين. تم عرض مقاطع فيديو ل 20000 نشاط ثوري لوحدات المقاومة في المدن في جميع أنحاء إيران ورسالة السجناء السياسيين المؤيدين لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية لدعم التجمع ، والتي رحب بها المشاركون بحرارة. وكانت المتحدثة الرئيسية للقمة السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، حيث قالت في إشارة إلى مقاطعة الانتخابات في إيران: “لقد أعلن الشعب الإيراني بأوضح طريقة أن تصويتنا هو اسقاط النظام. وفيما يتعلق بالمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق، أكدت السيدة رجوي: المقاومة الإيرانية مستعدة لطي الصفحة الأكثر ظلاماً في تاريخ إيران.حركة منظمة نابعة عن النضال ضد دكتاتوريتي  الشاه والملالي، والتي ستدخل قريبًا عامها الستين. حركة في نضال دائم مع تحمل المعاناة المتواصلة وأنواع التعذيب والسجون والمشانق والإعدام والتنقل الدائم. لكن هذه الحركة لم تنجرف قيد أنملة عن مُثل الحرية، بل وقفت بثبات ورصانة دون كلل أوملل على مواقفها وأثبتت كفاءتها السياسية والتاريخية لقيادة تغيير كبير نحو إيران حرة ونحو جمهورية ديمقراطية. أكد مايك بنس ، نائب الرئيس الامريكي  48 ، أن النظام الإيراني يخشى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أكثر من أي شيء آخر ، قائلا: أرجو أن تنضموا إلي وتشكروا مريم رجوي على قيادتها المتميزة ورؤيتها وشجاعتها. أنت مصدر إلهام للعالم. لقد ذهبت أنا وزوجتي إلى أشرف 3 في ألبانيا. لقد تحدثت إلى الناجين الذين ضحوا من أجل الحرية. لقد تصفحت صفحات كتاب الشهداء. أعلم أن منظمة مجاهدي خلق مستعدة للقيادة. أريد أن يعرف العالم الأوسع أن منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يعتزان بنفس القيم المهمة للدول الغربية. برنامج السيدة رجوي المكون من 10 نقاط لمستقبل إيران: المساواة السياسية، وسيوسع نطاق البيئة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة. يسمح هذا البرنامج لجميع المواطنين بالنمو والازدهار في اقتصاد السوق الحر. ستضمن الخطة المكونة من 10 نقاط حرية التعبير وحرية التجمع وحق كل إيراني في العيش والعمل والعبادة بحرية بناء على قرار ضميره. وشدد مايك بومبيو، في كلمة قوية أخرى في القمة، على أن الملالي لا يمكنهم تدمير معنويات الشعب الإيراني. وفي إشارة إلى زيارته إلى أشرف 3 في ألبانيا، قال: “لقد رأيت هذا عندما زرت أشرف 3 وأعجبت   به. … أروني الكتاب الأحمر. احتوت صفحاته على أسماء عشرات الآلاف من الأشخاص الذين استشهدوا وقتلوا على يد هذا النظام. ….لكن قضية أسمى لا يمكن تدميرها، وأنا أعلم أن أحدا منكم لن يسمح بحدوث ذلك،  وقضيتكم،  قضيتكم، رائعة حقا. في رسالتهما المشتركة إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، قال السناتور الأمريكي تيليس والسيناتورة جين شاهين: إن الولايات المتحدة تقف معكم في نضالكم من أجل الحرية والديمقراطية. لهذا السبب قدمت أنا والسيناتورة شاهين مؤخرا مشروع قرار مجلس الشيوخ رقم 599، الذي يدعو إلى حماية اللاجئين السياسيين الإيرانيين في أشرف الثالث، في معارضة لمطالب النظام الإيراني، وينص على أنه يجب أن يتمتعوا بالحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع والنشاط السياسي القانوني في ألبانيا. نحن نقف مع  سكان  أشرف والإيرانيين في جميع أنحاء العالم الذين يدافعون عن حقوق الإنسان هذه و إنهم يقفون ضد موجة الاستبداد ، وسوف ننضم. وكان من بين المتحدثين الآخرين في القمة عضوا الكونغرس الأمريكي جينكر سومان ميس وعضو الكونجرس راؤول: ميس: “يجب علينا أيضا ضمان سلامة جميع الرجال والنساء في مخيم أشرف الثالث. إنهم يستحقون القيم المنصوص عليها في اتفاقية جنيف والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك الحق في الحياة ، والحق في الحرية والأمن وحرية التعبير والاجتماعية. في مجلس النواب الأمريكي ، أنا  واحد من العديد من المؤيدين  لمشروع قرار الكونغرس رقم 1148. ويدعم هذا القرار، الذي يحظى بتأييد الأغلبية، خطة النقاط العشر لمستقبل إيران التي صاغتها مريم رجوي.