كتب : محمد العقبى فى جو من الود والتسامح أقامت المؤسسة الوطنية امس بمركز البلينا مجلسا رمضانيا لمناقشة الأطروحات المتعلقة بمهام المؤسسة فى مركز البلينا وذلك بحضور وفد القاهرة المتمثل فى رئيس المؤسسة السيد المستشار/ محمود الجمل والسيد رئيس لجنة متابعة شئون الصعيد السيد / عبدالوهاب أبوعشرة وكذلك بحضور وفد محافظة سوهاج النبلاء وعلى رأسهم منسق عام محافظة سوهاج الأستاذ / أحمد عليوه والدكتورة / عفاف سليم مسئول العلاقات العامة بالمحافظة والاستاذ/ أحمد ابراهيم الجمل منسق العلاقات الخارجية وقد قام بتنظيم الحفل منسق عام مركز البلينا الأستاذ / وفقى أبوعشرة  

كتب : محمد العقبى أعرب أهالي مدينة البلينا بمحافظة سوهاج ، عن استيائهم الشديد من استمرار معاناتهم اليومية، في البحث عن طوابع التأمين الصحي لإرفاقها بملفات تقديم أوراق الحضانة وللصف الأول الابتدائي بمدارس المدينة. جاء ذلك عقب صدور قرار بعدم قبول ملفات الالتحاق بالصف الأول، إلا بعد سداد قيمة بطاقة صحية لمستشفى التأمين الصحي التابعة لمحل إقامة الطالب، بناءً على الكتاب الوارد من وزارة التربية والتعليم، رقم 37 في 10/3/2016 بمطالبة المدارس، بالاطلاع على البطاقات الصحية للتلاميذ الجدد ،عند تقديم الأوراق للصف الأول الابتدائي، والتأكد من سداد طوابع التأمين الصحي عن السنوات الخمس السابقة بداية من عام 2012 وحتى 2016 ،على أن يسدد عن كل عام رسوم عند استخراج البطاقة وهى 20 جنيها=، عن عام 2012 و8 جنيهات عن كل عام بداية من 2013 وحتى 2016 اى بواقع 52 جنيها للبطاقة. ولكن فوجئ أولياء الأمور، عند ذهابهم لمكتب التأمين الصحي بالمدينة بعدم وجود طوابع، وعلى من يرغب عليه بالحجز، ولكن بمبلغ 65 جنيها بدلا من 52 جنيها. وأكد الأهالي، أنهم يعيشون في معاناة للحصول على الطوابع، لافتين إلى أنهم ينتظرون لساعات أمام مكتب التأمين لشراء الطوابع، ورغم ذلك لم يجدوها، مشيرين إلى أن بعض أولياء الأمور حصلوا على الطوابع من الباطن، لوجود معارف ومحسوبيات بمكتب التأمين وحجبها عن الآخرين حتى يتم رفع التكلفة. وأكد أولياء الأمور أنه بسبب مشكلة الطوابع عجزوا عن إلحاق أولادهم بالمدارس، وأنهم يخشون فوات الفرصة عليهم وضياع عام من عمر أولادهم. طالب أولياء الأمور وزيرا الصحة والتربية والتعليم بإلغاء تجديد البطاقة الصحية خاصة وأنهم قاموا من قبل باستخراجها في السنوات السابقة قبل سن المدرسة وانهم قاموا بدفع رسوم من قبل لهذه البطاقة فى سنوات رياض الأطفال وصلت قيمتها 32 جنيها. كما طالبوا في حالة الإصرار على أن تكون البطاقة الصحية شرط من شروط قبول أبنائهم بالصف الأول الابتدائي، أن يتم توفير الطوابع وبالأسعار التي جاءت حسب القرار الصادر من الوزارة، وأن يقوم مكتب الصحة بتوزيعها على المدرس لتسهيل الأمور عليهم والقضاء على عمليات التكدس والمعاناة اليومية أم المكتب.

كتب : أشرف عبده ماعت: تفعيل المادة 14 من قرار وزير الري رقم 14717 لسنة 1987 حتمي لإنقاذ الزراعة بالمحافظة في ضوء نتائج قافلة الاستعراض الدوري الشامل الأولى التي سيرتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان لمحافظة الوادي الجديد في شهر مايو الماضي، فقد رصدت المؤسسة معاناة مزارعي الوادي الجديد من مشكلة متعلقة بإتاحة المصارف الحقلية التي تعتمد عليها المحافظة بشكل رئيسي في تنقية الأملاح الزائدة وتحلية المياه اللازمة لعمليات الزراعة. فوفقا لما يتوفر لدى مؤسسة ماعت من معلومات، واستنادا إلى المناقشات مع عدد كبير من المزارعين والمسئولين بالمحافظة فإن مشكلة المصارف الحقلية تتلخص في النقاط التالية :- 1. عدم إتاحة المياه الصالحة للري بشكل كافي أدى للجوء المزارعين لحفر الآبار السطحية التي لا تتعدى 70 متر عمق, وهو العمق الذي لا يسمح بالوصول لمياه صالحة الري لاحتواءها على نسب عالية من الاملاح والاكاسيد. 2. نقص كفاية المصارف الحقلية الحالية اللازمة لتحلية مياه الآبار السطحية مقارنة بالاحتياجات الزراعية لسكان الوادي الجديد (115 ألف نسمة). 3. نقص كفاءة عمل المصارف الحقلية الحالية ووجود مشكلات جسيمة تتعلق بالمقايسات المثلى لتصميم وحفر المصارف الحقلية مما يؤدي لعجزها عن القيام بالمهمة التي أنشأت من أجلها. 4. تعنت المسئولين عن جهاز الميكنة الزراعية في توفير المعدات والآلات اللازمة لحفر المصارف الحقلية, والتكلفة العالية للآلات والمعدات الخاصة. 5. تسبب نقص وعدم كفاءة المصارف الحقلية في بوار جزء كبير من الأراضي الصالحة للزراعة. 6. تسبب ملوحة مياه الري في عدم صلاحية الاراضي الزراعية لنمو معظم انواع الخضار والفاكهة مما أضاف عبئا ماديا على المزارعين الذين يضطرون لشراء معظم أنواع الخضار والفاكهة. وتؤدي كل تلك المشاكل مجتمعة إلى وضع عراقيل في سبيل وصول مزارعي الوادي الجديد لحقوقهم في المياه اللازمة للزراعة باعتبارها النشاط الاقتصادي ومصدر الرزق الأساسي لهم، وهو ما يتناقض مع عدد من التوصيات التي قبلتها الدولة المصرية خلال الجلسة الثانية للاستعراض الدوري الشامل في مارس 2015, والتي كان من أهمها: 1- توصية رقم 166-263, المقدمة من تايلند والتي تنص على: “ضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة ، ولا سيما النساء والشباب والفئات الضعيفة ، في التنمية الاقتصادية للبلد بغية تحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد لا يُقصى عنه أحد ، وضمان الرفاه للجميع”؛ 2- توصية رقم 166-268, المقدمة من مملكة بوتان والتي تنص على: “مواصلة جهودها الرامية إلى الحد من الفقر، وعلى وجه الخصوص، زيادة التركيز على برامج مكافحة الفقر في المناطق الريفية”؛ 3- توصية رقم 166-271, المقدمة من جمهورية مالي والتي تنص على: “مواصلة وتعزيز إجراءات تحسين الأحوال المعيشية لسكانها”. في ضوء ذلك تناشد مؤسسة ماعت السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الري بضرورة تفعيل قرار وزير الري رقم 14717 لسنة 1987 وعودة الوزارة لدورها الداعم في حفر المصارف الحقلية مع مراعاة الدقة في المقايسات التي يتم على أساسها حفر المصارف الحقلية. كما تدعو المؤسسة الوزارة لتيسير الوصول للمعدات والآلات التي تقوم بخدمة الأراضي الزراعية واستصلاح الأراضي الصحراوية للمزارعين.    

كتب : محمد العقبى منذ بداية امتحانات الثانوية الأزهرية ، وغرفة العمليات التابعة للأزهر الشريف ، تعلن كل يوم عن ضبط حالات جديدة من الغش من قبل الطلاب. واتسمت الظاهرة هذا العام بظهور وسائل جديدة يستخدمها الطلاب للتحايل على المراقبين داخل اللجان، فلم تعد “البرشامة” الوسيلة المعتادة بل تطور الأمر إلى استخدام العديد من الأجهزة الحديثة، التي تدل على تطور تلك الوسائل يومًا بعد الآخر، فاخترع الطلاب وسيلة “الغش الإلكتروني” للتحايل على المراقبين وتصعيب ضبطهم، كما اخترعوا نظام الفيزا كارد، وساعة ذكية وقلم بكاميرا، ونظارة بلوتوث، وتليفون محمول موصل بجهاز إرسال واستقبال، ولم يكن الأزهر الشريف ليجابه هذه الظاهرة إلا بالاستعانة بالعصي الإلكترونية للكشف عن أجهزة المحمول، لمواجهة الاختراع الإلكتروني الجديد، والاستعانة بالداخلية في تأمين اللجان ومنع وصول أولياء الأمور لأبنائهم لتضييق الخناق على تفشي الظاهرة، حتى أن السيد صاحب الفضيلة وكيل الأزهر شن جولات مفاجئة للجان الامتحانات في بعض المحافظات لضبط التجاوزات، للقضاء على تلك الظاهرة .وعلى الرغم من تطبيق قانون الغش على أي طالب يتم ضبط معه أي وسيلة للغش سواء كانت محمول أو غيره، وطبقًا لأحكامه يعتبر الطالب راسب في المادة التي يتم ضبطه فيها بحوزته جهاز محمول في حالة عدم استخدامه، وفي حالة استخدامه فإنها يحرم من السنة كاملة. إلا أن المشكلة تتجاوز حالات الغش الفردية أو الجماعية منها، إنما أصبح الأمر صراعًا بين أجيال وعقليات، حيث أن الظاهرة متواجدة منذ القدم، ولكن تختلف من جيل السبعينيات صاحب الورقة والقلم، وبين جيل “الديجيتال والفهلوة” . و أن الامتحان أصبح تقليديًا مثله مثل العقليات التي تراقب على طلبة عقلياتهم تفوق التقديرات، حيث أن مواجهة الأمر ليس بالطريقة الأمنية ولا بمنطق “المساواة في الظلم عدل” الذي يطبقه العديد من المراقبين، وإنما بالعدالة وتحكيم الضمير. .

كتب : محمد يوسف قال الدكتور حسن أبوطالب، مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إن العلاقة  الطيبة بين مصر وفرنسا سيكون لها دورا كبيرا في أي قرار يخص الطائرة المنكوبة. وأضاف «أبو طالب» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، إن حوادث الطائرات دائما ما تكون مرتبطة بأكثر من دولة أبرزهم الدولة المصنعة للطائرة والدولة التي أقلعتها منها والدولة التي تمتلكها. وفقدت طائرة الرحلة رقم 804 التابعة لشركة مصر للطيران- القادمة من باريس للقاهرة- فوق البحر المتوسط فجر الخميس الماضي بعد دخولها إلى المجال الجوي المصري بعشرة أميال وكان على متنها 66 شخصا.