المقاومة تدين حضور روحاني في الجمعية العامة بقوة وتعتبره انتهاكا لفلسفة تأسيسها

كتب – أمير ماجد
أصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس بيانا أدانت فيه بشديد العبارة حضور الملا روحاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مؤكدة أن روحاني من أعلى مسؤولي إنتاج القنبلة النووية وكذلك تنفيذ 120 ألف إعدام سياسي وإثارة الحروب وأعمال القتل في المنطقة ويجب مثوله أمام العدالة بسبب ما ارتكبه من جرائم لا إنسانية، مطالبة بتسليم مقعد إيران في الأمم المتحدة إلى الشعب الإيراني ومقاومته المشروعة. وجاء في البيان :
تدين المقاومة الإيرانية بقوة حضور روحاني رئيس النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران بنيويورك والجمعية العامة للأمم المتحدة . ويعتبر روحاني من أعلى مسؤولي إنتاج القنبلة النووية وكذلك تنفيذ 120 ألف إعدام سياسي وإثارة الحروب وأعمال القتل في المنطقة. ان هذا النظام لايمثل الشعب الإيراني ويجب مثول مسؤوليه من أي عصابة كانت أمام العدالة بسبب ما إرتكبوه من جرائم لا انسانية في إيران. ويجب تسليم مقعد إيران في الأمم المتحدة إلى الشعب الإيراني ومقاومته المشروعة.
أي محاولة لإسهام النظام الإيراني في معالجة أزمة سوريا القاتلة وإبداء المرونة تجاه ديكتاتورية سوريا من شأنها ان تعمق الأزمة وإطالة وتوسيع الحرب أكثر فأكثر. ان الفاشية الدينية الحاكمة في إيران لا تكون إطلاقا حلا للأزمة التي خلقتها هي نفسها. ان غض العيون عن الجرائم التي يرتكبها النظام الإيراني في سوريا التي تعتبر وصمة عار على جبين البشرية المعاصرة بأية ذريعة كانت يجعل السلام والأمن عرضة للخطر بشكل مضاعف. ان العامل الرئيسي لتشريد أكثر من نصف نسمة السوريين وتدفق المهاجرين إلى أوروبا هو حصيلة جرائم بشار الأسد والنظام الإيراني وقوة القدس الإرهابية.
ان روحاني الذي يحاول أن يخفي وجهه المخادع في زرورق «الوسطية والإعتدال» لا مهمة له الا الإحتفاظ بولاية الفقيه وتأجيل إسقاطها. انه يمثل نظام يسميه الشعب عراب داعش. ولا اختلاف بين روحاني وزمر أخرى في السياسات الأساسية للنظام أي القمع والحصول على سلاح نووي والتدخل في المنطقة و… وإن أعضاء حكومته لعبوا أكبر أدوار في الحرب وأعمال القمع وتصدير الإرهاب والتطرف. كما انه يحمل حصيلة 2000 حالة إعدام في سجله لمدة عامين ولايعارض الإعدامات المتزايدة والعقوبات الوحشية من أمثال بتر الأطراف وإقتلاع العيون فحسب بل في ما يتعلق بالأفراد المعدومين يقول: « على أية حال ان القانون هو الذي يحكم على هؤلاء فانهم يعاقبون ولا علاقة لنا بذلك. إما قانون الهي أو قانون صوت عليه البرلمان … ونحن مجرد منفذي هذا القانون».
وصعدت عملية قمع المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في مجال حقوق العمال والنساء والمعلمين والمحامين والصحفيين والنشطاء في مجال الإنترنت و… في عهد روحاني. السجناء السياسيون لم يتم الإفراج عنهم حتى بعد إنتهاء فترة حبسهم. وأن أعمال القتل تحت التعذيب والإجهاز عليهم بطريقة الموت البطيء والقضاء على السجناء والوفيات في ظروف غامضة في السجون، لاتزال متواصلة.
كما اتخذ قمع النساء أبعادا أكثر خلال هذه الفترة. وفي عملية مروعة غير مسبوقة أصبحت النساء والفتيات ضحايا رش الأسيد على وجوههن ورؤوسهن من قبل القتلة المنظمين الحكوميين بذريعة سوء التحجب المختلقة من قبل نظام الملالي. إن أعمال القمع والتمييز ضد النساء التي قد تم شرعنته في قوانين النظام الإيراني، أمتد نطاقها مع ازدياد مشاريع التفكيك الجنسي وبتنفيذ قانون «العفاف والحجاب» القمعي.
كما زادت المضايقات على أصحاب الأقليات القومية والدينية أكثر من قبل وتصاعدت وتيرة قمع السنة وتم هدم مصلاهم الوحيد في طهران. وتم مواصلة الهجوم على الكنائس في البيوت وإعتقال المسيحيين والعبث بمقابر البهائيين ومنع دفنهم في المقابر العامة وعدم السماح لهم بدخول الجامعات وذلك بوتيرة متصاعدة.
وكان روحاني قد وصف في 22 أيلول/ سبتمبر 2015 وبكل فخر التدخلات الإجرامية في العراق وسوريا بانها مكافحة الإرهاب وأكد قائلا: «مثلما دعمنا الجيش والحكومة في العراق وسوريا بناء على طلب حكومتيهما، فإن الجيش والحرس الثوري وقوات الباسيج (التعبئة) الإيرانية هي محط الأمل الوحيد للدول الأخرى الجارة ضد عبث الإرهابيين إذا لا سمح الله انتقلوا إلى دول أخرى». كما أكد غداة ذلك اليوم على تدخلات النظام في العراق قائلا: «نحن في مساعدتنا هذه لم ولن ننتظر سماح أحد لنا».
وأكد روحاني الذي كان من المسؤولين الرئيسيين القدامى في النظام للتستر على مشاريعه النووية خلال كلمة أدلى بها في وزارة الدفاع للنظام يوم السبت 22 آب/ أغسطس على أنه لا يلتزم بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي المرقم 2231 وأضاف قائلا: هذا القرار لا يمانع عملنا في شراء أسلحة اينما نراه ضروريا وسنشتريها ولاننتظر أحدا ولن نحتاج إلى سماح الآخرين لنا أو مصادقتهم ولن نلاحظ أي قرار» و«اذا شعرنا ذات يوم ما بضرورة بيع الأسلحة فسنبيعها دون أية ملاحظة أو أخذ قرار بالحسبان».
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
27 أيلول/ سبتمبر 2015