بقلم / طلعت الفاوى من اهم حقوق الانسان التى أقرتها جميع المواثيق العالميه والمحليه حق الانسان فى العلاج و تلقى رعايه صحيه متاكمله بمستوى جيد . وعلى الرغم من النص فى الدستور المصرى على هذا الحق بأن الصحة حق لكل مواطن وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدمها للشعب كما تلتزم الدولة باقامة نظام تأمينى صحى شامل لجميع المصريين دون تفرقة ولكن هذا لايحدث على ارض الواقع فنجد معاملة غير ادمية مع المرضى الفقراء تصل الى حد طردهم من المستشفى وهم مازلوا فى مرحلة تلقى العلاج كما حدث الأيام الماضية من طرد مريض فقير مصاب خارج مستشفى المنيرة ويجب على الحكومه الحاليه ومجلس النواب القادم اتخاذ التدابير اللازمه لتفعيل مواد الدستور الخاصه بالعلاج على أرض الواقع من خلال تشريعات تحاسب المقصر ويجب على الحكومة أيضا العمل على تطوير المستشفيات الحكوميه ومستشفيات التامين الصحى وتوفبر اطباء اكفاء وتوفيرعلاج مجانى بداخل المستشفيات للمرضى الفقراء لأن هذا حقهم .ونحن اذا أردنا فعل شئ ايجابى ومفيد نستطيع فعله وهناك نماذج كثيرة تؤكد ذلك منها تطوير مستشفى القلب بامبابة بمحافظة الجيزة على يد ابراهيم محلب .والنماذج المشرفة للمستشفيات الجادة المحترمة مثل مستشفى الكلى بالمنصورة والجهد المبذول من دكتور / محمد غنيم ومستشفى القلب بأسوان وما يقوم به دكتور /مجدى يغقوب من عمل عظيم لأبناء الفقراء من جنوب الصعيد .هذة نماذج يجب أن يحتزى بها تقدم خدمة صحية مجانية للفقراء وبمستوى عالى جدا .نتمنى من الحكومة أن تقوم بنفس هذا الدور وتقوم برفع كفاءة مستشفايتها الحكومية المتهالكة وتقوم بانتشار المستشفيات انتشار جغرافى عادل يغطى كل أنحاء الجمهورية مع رقابة ومتابعة لأداء الخدمة الصحية للمريض دون تمييز.
إنه الوقت المناسب لتبني إستراتيجية ضد نظام الملالي
03/10/2018
الدكتور عوض الغباري فى قراءة خلف قضبان الحياة لسعدية العادلي
18/05/2024
من أجل التعجيل في التغيير الجذري في إيران
10/06/2024
صوتي هو تغيير النظام
06/12/2015
الإختلاف هل يُفسد للود قضية ؟
02/05/2018
محمد صلاح خير سفير للسلام والاسلام
13/01/2016
سطور وصور عن “سندريلا ” مجلس النواب ” دينا عبد العزيز “
05/12/2024
دروس وعبر مستفادة من اقتحام جيش كوريا الجنوبية لبرلمان بلدهم بقرار من رئيس الدولة وبطولة الشعب
21/07/2015
كتب – محمود الجوهرى صرح دكتور محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين بأن تقرير هيئة الرقابة المالية أدان الحارس القضائي ولجنة تسيير أعمال النقابة و اتهمهم بنهب أموال المعلمين في صندوق زمالة المعلمين … صندوق زمالة المعلمين تم إنشاؤه سنة 1991 وبدأ بخصم : 2 % من أساسي المرتب لجميع المعلمين وفي سنة : 1997 أصبح الخصم : 7 % من أساسي المرتب أي أن الصندوق من المفروض أن يكون به الآن 15 مليار جنيه على الأقل ، من غير فوائد البنوك من غير مشاريع الاستثمار ، الموجود بالصندوق الآن هو : 2 مليار و 400 مليون ، أي أنه تم نهب مليارات الجنيهات من الصندوق من دماء وعرق المعلمين ، وصندوق الزمالة له قانون ولائحة خاصة به وله مجلس إدارة منتخب يختلف عن قانون ولائحة ومجلس إدارة النقابة ، والآن مجلس إدارته يتكون من خمسة منهم 3 من لجنة تسيير أعمال النقابة واثنان من إدارة الصناديق الخاصة ، وصندوق الزمالة هو الذي يمنح العضو من المعلمين المشتركين : 15 ألف جنيه في حالة نهاية خدمة العضو ، وكنت قد طالبت بحصول الزميل على : 31 ألف جنيه وهناك دعاوى في المحاكم بهذا الخصوص ، مع العلم أن أعضاء النقابة ليسوا جميعاً أعضاء في صندوق الزمالة بدليل أنه حال إحالة المعلم للمعاش يستمر عضواً بنقابة المعلمين ، وتنقطع علاقته بصندوق الزمالة بعد حصول على مكافأته من الصندوق . 1 – وكنت قد تقدمت بشكوى ضد مجلس إدارة الصندوق وضد الحارس القضائي وضد لجنة تسيير الأعمال لحصول الحارس القضائي على 5 مليون جنيه دون وجه حق من صندوق الزمالة بالمخالفة للقانون تحت مسمى سلفة بما يتعارض مع قانون ولائحة صندوق الزمالة ، وبالفعل أثبت تقرير الرقابة المالية هذا المبلغ في تقريره ، وطالبهم بضرورة تسوية مبلغ الـخمسة مليون والمبالغ الأخرى التي تم سحبها من صندوق زمالة المعلمين ، مما يستوجب معه إحالة الحارس القضائي ومجلس إدارة الصندوق للنيابة العامة ، العجيب أن رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين هو محمد مدين الذي في نفس الوقت هو أمين صندوق النقابة المعين في لجنة تسيير الأعمال بالنقابة يشاركه عضوان من لجنة تسيير الأعمال بالنقابة . 2 – وأيضاً ثبت من تقرير هيئة الرقابة المالية أنه تم دعم العُمرة بألفين جنيه لكل معتمر من صندوق الزمالة بالمخالفة لقانون ولائحة صندوق الزمالة لأنه لايوجد نص باللائحة ينص على أن العمرة يتم دعمها من صندوق الزمالة ، لأن العمرة والحج نشاط يخص النقابة ولا يخص صندوق الزمالة ، والجريمة الأكبر أنه تم دعم عدد من المعتمرين بألفين جنيه لكل عضو وهم ليسوا أعضاء في صندوق الزمالة ، بل ومنهم من ليسوا معلمين أصلاً ، وعلى رأسهم الحارس القضائي ، وجميع أعضاء لجنة تسيير الأعمال سافروا للعمرة بدعم من صندوق الزمالة مع أنهم بالمعاش وليسوا أعضاء في صندوق الزمالة …… وبعد تظاهرة : 27 / 7 سنقدم هذه المستندات ومستندات أخرى تؤكد أن الحارس القضائي ولجنة تسيير الأعمال بالنقابة نهبوا النقابة وكذلك صندوق الزمالة ، كما نطالب بضرورة تجميد صندوق الزمالة لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة .