كتب دكتور : حاتم نظمي
اكتب لحضراتكم اليوم جميعامن جديد عن قانون الادارات القانونية وتعديلاته .ولمن لا يعرف من غير المتخصصين فى القانون ومن عامة مواطنى مصرنا المحروسة اوضح انه يوجد محامين بالادارات القانونية بالهيئات العامة والاشخاص الاعتبارية وشركات القطاع العام وهؤلاء غير محامى هيئة قضايا الدولة التى تقوم وفقا لقانون انشائها بالدفاع عن الاموال العامة للدولة ممثلة فى وزاراتها ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وهؤلاء يتمتعون بالحصانة والحماية وكل امتيازات اعضاء الهيئات القضائية.بينما الفئة الاخرى وهم محامو الدولة بالهيئات وشركات القطاع العام وهم يحمون المال العام المقدر بالتريليونات مثل هيئة التامينات الاجتماعية والاستثمار والبترول وقناة السويس والبنوك وغيرها….وهؤلاء المحامون لايتمتعون باى حماية ولا اى ضمانات ويحكمهم قانون رقم 47لسنة 1973 وهو قانون لم يتغير منذ ذلك التاريخ .وايضا طبقا لنصوص هذا القانون يتبع هؤلاء المحامون الجهات الادارية التى يعملون بها اداريا وماليا ولا يتمتعون باى استقلال فنى او ادارى ولا قدرة كافية لحماية المال العام وعدم قدرة على مواجهة الفساد بسبب هذه التبعية لجهات عملهم.ولان هؤلاء المحامون يحبون عملهم ووطنهم ويريدون حماية المال العام ومواجهةالفساد واداء عملهم على اكمل وجه طالبوا بتعديل قانون الادارات القانونية الذى يحكم شئونهم وتقدمت نقابة المحامين بتعديلات الى لجنة الاصلاح التشريعى ومع ان هذه التعديلات غير كافية ولكن ارتضى بها المحامون كبداية وخطوة على الطريق الصحيح.ولكن هذه التعديلات لم تخرج للنور مع ان القانون منتهى وتم مراجعته من مجلس الدولة واقر بدستورية القانون وصحة مواده وعطلته الحكومة السابقة برئاسة المهندس محلب ولم تقم بدورها وارساله الى رئاسة الجمهورية لاصداره.واعترض المحامون وحاولوا مع مجلس الوزراء حتى اول امس ولكن تم اقالة الحكومة.وقد توحد جميع اعضاء الادارات القانونية تحت لواء اتحاد الادارات القانونية وتم تشكيل مجلس ادارة جديد للنادى لادارة الازمة ومحاولة الحصول على بعض حقوق المحامين الدستورية والقانونية لان الدستور نص بالمادة 198 على استقلال مهنة المحاماة ومحاموا الادارات القانونية وعدم تبعيتهم لاحد وخضوعهم لضمائرهم وسلطان القانون فقط.وبعد اقالة الحكومة تحرك مجلس ادارة نادى الادارات وقام بمقابلة نقيب المحامين الاستاذ سامح عاشور وبعد نقاش اتفقوا مع السيد النقيب على تقديم مذكرة شارحة للموضوع باكمله توضح مهام اعضاء الادارات القانونية ودورهم فى حماية المال العام واحقيتهم فى الاستقلال الفنى والادارى والمال طبقا لنصوص الدستور ونصوص قانون المحاماة والاتفاقيات والاعراف الدولية وتم ارسال هذه المذكرة لرئيس الجمهورية لمساعدتهم فى ضرورة سرعة اصدار هذه التعديلات.وقد توجه اليوم الاحد الموافق 13/9/2015 احد اعضاء مجلس ادارة النادى الى رئاسة الجمهورية وقابله السيد مدير العلاقات العامة بالرئاسة واستمع الى شرح وافى منه للموضوع ووعد بعرض الموضوع على الرئيس.واخيرا بالاصالة عن نفسى وبصفتى عضو مجلس ادارة نادى الادارات القانونيه وعن زملائى اعضاء مجلس الادارة جميعا وبالنيابة عن جميع زملائى اعضاء الادارات القانونية بكل مكان اناشد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستجابة لمطلبنا المشروع والذى هدفه المصلحة العامة والعليا للوطن سرعة اصدار قانون الادارات القانونية وتعديلات لما له من اثر كبير فى حماية المال العام ومواجهة الفساد
