بقلم : طلعت الفاوى
أيام ويبدأ ماراثون انتخابات مجلس النواب ويتم الانتهاء من الاستحقاق الثالث بعد انتخابات الاستفتاء على الدستور وانتخابات رئيس الجمهورية ويكون لدينا أهم وأخطر مجلس النواب في تاريخ مصر الحديث لماله من أهمية في تشريعات ورقابة وما يتمتع به من سلطات وصلاحيات تصل إلى حد تعين الحكومة وسحب الثقة منها بل والأخطر أن هناك مواد في الدستور قلصت دور رئيس الجمهورية إلى حد بعيد لدرجة أنه أصبح رئيس شرفى.
فالمادة 147 تحظر على الرئيس إقالة وزير واحد دون موافقة مجلس النواب أي أن الوزير يعجز عن مجرد إقالة وزير حتى لو ثبت فشله أو فساده.
والسؤال المهم: هل في هذه المرحلة نحن في احتياج إلى مثل هذه المواد في الدستور؟ الإجابة بالطبع بالنفى خاصة ونحن مقبلين على انتخابات مجلس نواب لا تتضح رؤية الأغلبية له وطبيعة شكله وتكوينه وما يتبع ذلك من استغلال المال السياسي واستغلال لحاجة الشعب وما يتبع ذلك أيضا من وجود أشخاص وجماعات أصحاب مصالح خاصة لهم أو مصالح لمن يمولهم ويغدق عليهم بالمال الوفير.
لهذا هناك احتياج فعلى لتغيير بعض مواد الدستور حتى يتمكن رئيس الجمهورية من القيام بمهامه دون تعطيل وحتى يعبر بالبلد إلى بر الأمان في هذه المرحلة الخطيرة والهامة من تاريخ مصر.
هذا أمر طبيعى للدول في مثل هذه المراحل وعلى أصحاب الأصوات العليا التي تنادى بالحرية وتطلب تقليص سلطات الرئيس وتوسيع سلطات مجلس النواب وعلى كل أصحاب الأجندات والمصالح الخاصة أن يرحموا هذا الشعب ويتقوا الله في بلدهم وينظروا إلى المصلحة العامة للبلد وأن يكون شعارهم المهم أن ترفع الراية وليس مهم من يرفع الراية.
