كتب لفته عبد النبي الخزرجي / العراق- بابل
في اطار الضغط الجماهيري المتصاعد ، وفي اطار الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي المتواصل ، صوت مجلس النواب في بداية الشهر الحالي “ايلول 2015 ) على قانون الاحزاب ، وهو من القوانين الخلافية منذ اكثر من خمس سنوات ، فقد جاء هذا التصويت من خلال التسابق المحموم الذي تظهره بعض القوى التي تضررت من الاجراءات الاخيرة لامتصاص غضب الشرع وتبيض وجهها امام الحراك المدني المطالب بتشريعات تقدم صورة واضحة لدولة مدنية ديمقراطية . ان القانون انف الذكر من اهم القوانين واكثرها اهمية لما له من ضرورة في حياة العراق السياسية . حيث ان هذا القانون سيحد من حركة الاحزاب المتنفذة ويحجم دورها في مستقبل الحباة السياسية ويحد من امكاناتها المادية المفرطة في البذخ بينما الاحزاب الاخرى والتي تقع خارج سياقات السلطة تفتقر لابسط مقومات الدعاية الانتخابية .
ان الاحزاب الدينية بشكل خاص والتي تمسك بمقاليد السلطة منذ 2003 حتى هذه الساعة وتمتلك الامكانات المادية الهائلة ، والتي حصلت عليها من خلال النهب المنظم لثروات البلاد ، قد جعل الاحزاب المدنية والعلمانية الليبرالية ، تعيش حالة الخسارات المتلاحقة في الانتخابات ، اضافة الى قانون انتخابي يشرعن الاستحواذ على اصوات الناخبين ، وهو من القوانين التي تسعى تنسيقيات الحراك المدني ، وتعمل على تغييرها واجراء الكثير من الاصلاحات عليها .
ان القوى التي تعمل في اطار التحالف المدني الديمقراطي ، متفائلة بهذا الانجار الكبير لمجلس النواب ، والذي جاء ضمن حزمة الاصلاحات التي اطلقها مجلس النواب ، في اطار حملته الداعية لاعادة الحياة السياسية الى مجراها الصحيح ، بعيدا عن التهميش والاقصاء الذي تعرضت له الحياة الديمقراطية في العراق . ان قانون الاحزاب الجديد ، يمكن اعتباره حلقة جديدة في السعي المثابر والنشاط الفاعل من الحراك المدني ، من خلال الضغط المستمر والتظاهر السلمي الحضاري والمطالب التي يرفعها هذا الحراك ، لتنشيط الواقع السياسي ودفعه لاجراء المزيد من الاصلاحات التي تصب في نضج العملية السياسية ، وتحقيق افضل للاداء الحكومي في مفاصل الدولة المختلفة .
