اليوم استأنفت محكمة جنايات القاهرة، الخميس 27 أغسطس، جلستها الـ 49 لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و10 آخرين من بينهم 7 متهمين محبوسين في قضية التخابر الملفقة مع قطر وتسريب مستندات الامن القومي وبيعها لقناة الجزيرة القطرية.
عُقدت برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور ممثل النيابة العامة وأمانة سر حمدي الشناوي ومصطفى شوقي.
واستمعت المحكمة لأقوال اللواء محمد عمر وهبي الذي اكد بان عمله هو رئيس هيئة الرقابة الادارية منذ 2 سبتمبر 2012 حتى مارس 2015، وان طبيعة المعلومات التي كان يحيط بها الرئيس المعزول محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية منذ 30 يونيو 2012 الى 3 يوليو 2013 هي تحريات عن شخصيات في مراكز او مناصب عامة او بداخل رئاسة الجمهورية بناءً على تكليف من سيادته او تقارير عن المشاكل والمعوقات في شركات القطاع العام والمخالفات المالية والإدارية بالقطاع الاداري بالدولة ومشاكل قطاع الوظيفة العامة.
وأضاف أن بعض التقارير التي تصل الى رئيس المعزول محمد مرسي كانت بناءا على تكليف منه وهناك تقارير ارسلها لها وفقا لوجهة نظري لمدى اهميتها، وكانت التكليفات التي يصدرها لي مرسي شفوية خلال مقابلات شخصية.
وأشار إلى أن عرض تلك التقارير كانت تعد بواسطة الرقابة الادارية وترسل بالبريد ويتسلمها المسئول عنها برئاسة الجمهورية ثم تعرض على رئيس الجمهورية لان الخطاب موجه للرئيس بنفسه ومكتوب على الظرف سري جدا ولا يفتح الا بواسطة رئيس الجمهورية، وان جميع التقارير التي ارسلتها الرقابة كانت تعرض مكتوبة على رئيس الجمهورية حتى لو كانت بناء على تعليمات شفوية.
وأوضح الشاهد ان التقارير ترسل بواسطة مندوب خاص من ادارة الامن في حالة وجود حالة او امر عاجل، ولدة الرقابة ادارة معلومات و توثيق لها باع في تامين الوثائق.
ولفت إلى أن كل وثيقة تخرج خارج الهيئة يتسلمها رجل الامن استلام قانوني و يقوم بتسليمها لمختصي الرئاسة ويمضون على امر استلامها ولكن في معظم الاوقات ترسل مع ذلك المندوب ولكن لا يوجد لديه اي معلومات حول الدورة المستندية بداخل الرئاسة.
وقال إنه لا يوجد اي مندوب يتولى عرض تلك المستندات او التقارير على رئيس الجمهورية وان مرة واحدة فقط قمت بعرضه على الرئيس لوجود مستندات كثيرة وهي عبارة عن ضرائب مستحقة على عميل كبير وارسل التقرير لوزير المالية الذي شكل لجنة لبحث كيفية سداد ذلك العميل لتلك الضرائب .
ولفت اللواء محمد عمر وهبي إلى أن الموظف المختص بإدارة المعلومات والوثائق بالرئاسة هو من كان يتسلم تقارير الرقابة وانه مثبت في سرك الاستلام..وان عبارة سري جدا تعني ان تكون الوثيقة تتداول في اضيق الحدود وانه لا يجب ان يفتح التقرير الا بواسطة الرئيس وحده فقط او من خول له الرئيس مهمة عرض التقارير عليه، وان درجات السرية هي معمل بها بجميع الجهات الامنية وتبدأ من سري للغاية وتنهي الى كلمة سري.
وأشار إلى أنه خلال فترة تولي مرسي لم ترسل تقارير لمرسي تحمل درجة سري للغاية، وان درجة السرية تعني اهمية وجود غرف لحفظ تلك المستندات السرية لعدم تداول بياناتها خارج نطاق المسئول المرسلة له تلك الوثائق..وان من المفترض ان الجهاز الامني لرئاسة الجمهورية كيفية التعامل مع المستندات التي تحمل كلمة او درجة سري ولكن فيما يتعلق بالمستندات التي تحمل كلمة سري للغاية او سري جدا فيتولى حفظها المرسلة اليه.
وأضاف: “كانت تحدث لقاءات دورية مع مرسي اذا استدع الامر او كلما كان هناك توجيهات من الرئيس المعزول مرسي “على حد قولة” لفحص موضوعات معينة بناء على تكليف منه ولكن لا توجد لقاءات دورية بصفة منتظمة او تواريخ منتظمة، اي كانت المقابلة من شهرين الى 3 اشهر اي حسب الظروف”.
وأمرت المحكمة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بفض حرز الحقيبة التي تحوي الاوراق والمستندات المضبوطة بمسكن المتهم محمد عادل كيلاني وأخرجت منها المظروف الذي يحمل رقم 19 و هو مظروف ابيض اللون مدون عليه عدد 8 حافظة مدون عليها الرقابة الادارية تقارير صادرة من الرقابة الى رئاسة الجمهورية
