كتبت : إبتسام الصعيدى
قال صبرى الديب رئيس
تحرير مجلة العرب ، أنه لا صحة إطلاقا لتبنى نقابة الصحفيين لموقف للإبلاغ عن الزملاء تحت التمرين من العاملين بالصحف والمواقع الإلكترونية ، مؤكد أن بيان مجلس النقابه كان صريحا فى هذا الأمر ، بأن الزملاء تحت التمرين جزء من المهنة .
وأضاف : أن الذى خلق ذلك اللبس هو البيان الذى أصدره النائب العام عقب أزمة جريدة البيان ، حيث تم توجية التهمة لإثنين من الزملاء الصحفيين تحت التمرين بممارسة المهنة دون تصريح ، ومطالبة النقابة بعدم السماح لغير النقابيين بالعمل فى الصحافة ، إلا أن بيان النقابة وتصريحات النقيب حسمت هذا الأمر.
وعن ازمة الصحفيين بالصحف الحزبية قال صبرى الديب : للأسف أن تلك الأزمة ليست وليدة اليوم ، ولكنها ممتدة منذ 5 سنوات ، حيث تعرض هؤلاء لظلم بين لا ذنب لهم فيه ، بعد أن توقفت صحفهم وتوقفت معا رواتبهم ، وأصبح حال الأغلبية العظمى منهم يشكل عار فى وجة المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين والجماعة الصحفية بالكامل.
وأضاف : الغريب فى أمر تلك الأزمة التى أهملها كل نقباء الصحفين منذ عهد مكرم محمد أحمد ، مروراً بممدوح الوالى وإنتهاء بضياء رشوان ، يتعامل معها الجميع من منظور أن هؤلاء الصحفيين لقطاء ، ولا حقوق لهم لدى المجلس الأعلى للصحافة أو الدولة ، فى حين أنه من المفترض أن لهم كل الحقوق التى يتمتع بها الصحفيين فى الصحف القومية ، لأنها تشكل جزء من النظام الذى كان سائداً قبل الثورة ، وفرضا على الدولة رعايتها ودعمها كما تدعم الصحف القومية سنويا بعشرات المليارات من الجنيهات .
وأكد الديب ، ان تلك الأحزاب جميعها حصلت على تراخيص من لجنة الأحزاب التى كانت تتبع لمجلس الشورى قبل ثورة 25 يناير ، وحصلت بموجب تلك التراخيص على تراخيص لإصدار صحف من المجلس الأعلى للصحافة الذى كان تابعا لمجلس الشورى أيضا ، وظلت تلك الأحزاب تحصل على دعم معلن من الدولة حتى قيام الثورة ، كما تم السماح للصحفيين العاملين بتلك الصحف بالإلتحاق بنقابة الصحفيين منذ ما يقرب من الـ 30 عاما .. أىأن هؤلاء الزملاء جزء من النظام القائم والسائد فى البلاد قبل وبعد الثورة ، ولزاما على الدولة رعايتهم .
وأشار الديب ، إلى أن حل تلك المشكلة مرهون بقرار سيادى من رئيس الجمهورية ، أو رئيس مجلس الوزراء ، بإلحاق هؤلاء الزملاء على الشركة القومية للتوزيع وإجبارها على إصدار صحيفة أو مجلة ، خاصة وأنها مؤسسة صحفية تابعة للدولة ولا تصدر منذ قيامها أى إصدارات صحفية .. أو توزيعهم على الإصدارات القومية التى تزيد عن الـ 55 إصدار ، بواقع زميلين أو ثلاتة زملاء على كل إصدار.
