محكمة إسرائلية تحكم على إيهود أولمرت 8 اشهر بتهم “فساد”

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن قرار المحكمة المركزية، في مدينة القدس، بحق أولمرت، بالسجن الفعلي 8 أشهر، جاء بعد اتهامه بتلقي أموال في مظاريف من رجل الأعمال اليهودي الأمريكي، موريس تالانسكي، لتسهيل نشاطاته التجارية في إسرائيل.

وأضافت: “كما فرضت المحكمة على أولمرت دفع غرامة مالية بمبلغ 100 ألف شيكل (26 ألف دولار أمريكي)”.

وجاء القرار بعد أن طلبت النيابة العامة من المحكمة، الحكم على أولمرت بالسجن على الأقل لمدة عام واحد، فيما طلب محاميه عدم الحكم عليه بالسجن الفعلي.

ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن أولمرت قوله في جلسة للمحكمة بداية الشهر الجاري خُصصت للاستماع إلى أقواله: “أنا لا أنكر إدانتي ولا أستخف بها، ومع ذلك فأعتقد أن على المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار مساهماتي لدولة إسرائيل، ولأمنها، وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية”.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية بينها القناة الثانية، في وقت سابق، كان تالانسكي يجمع التبرعات في الولايات المتحدة الأمريكية لصالح حملات أولمرت الانتخابية بين أعوام 1993-2003، في مقابل تسهيل ودعم أعماله.

وما زال بإمكان أولمرت الاستئناف ضد هذا القرار أمام المحكمة العليا الإسرئيلية، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وتنظر المحكمة العليا حالياً في استئناف قدمه أولمرت ضد قرار المحكمة المركزية في تل أبيب، في مايو /أيار الماضي، بسجنه لمدة 6 سنوات بتهمة تلقي رشاوي.

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإسرائيلية، فقد ولد أولمرت في العام 1945، قبل قيام إسرائيل، وأصبح عضواً في الكنيست (البرلمان) عام 1973، وفي الفترة ما بين 1988-1990 أصبح وزيراً لشؤون الأقليات، ومن عام 1990-1992 وزراً للصحة .

وفي العام 1993 اُنتخب رئيساً للبلدية الإسرائيلية في القدس، ثم عاد إلى الكنيست في العام 2003، وفي فبراير/شباط من العام نفسه عُين نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للصناعة والتجارة، والعمل، والاتصالات، وفي عام 2005 عُين وزيراً للمالية.

وأصبح أولمرت رئيساً للوزراء في 28 مارس/آذار 2006 حتى استقالته من منصبه في مارس/آذار 2009.