كتب/أحمد عكاشة
من المسلمات أن الطب مهنة إنسانية مهمتها معالجة المريض بدون تمييز فى طريقة الكشف وكذلك مراعاة حالة المريض المادية هذا بخﻻف التزام الدولة وذلك ابسط حقوق المواطن ولكن حينما تصل للتجارة باﻻمراض اعتمادا على السبوبة والفهلوة لعدم وجود دليل دامغ فهنا يحتاج اﻻمر لوقفة وعرض تلك المأساة التى لم يتم التطرق اليها من قريب أو بعيد وهذه السلسلة تحتاج الكثير من الحلقات لتشعب المتاجرة بدأ من تعامل الطبيب البشرى مع معامل التحاليل الطبية وأخذ نسبة من مجموع أسعار التحاليل المرسلة للمعمل وكذلك الصيدليات بأخذ نسبة شهرية من إجمالى أسعار اﻻدوية التى يكتبها الطبيب للمريض وكذلك معامل اﻻشعة بأخذ نسبة من إجمالي اﻻشعة التى يرسلها الطبيب لمركز اﻻشعة شهريا وﻻ ننسى شركات اﻻدوية التى تقدم للطبيب والصيدلى المنتجات الجديدة من اﻻدوية ويتم اﻻتفاق على مزايا عديدة نظير تداول تلك المنتج وقد ﻻ يحتاج المريض لكل ذلك التحاليل أو اﻻدوية أو اﻻشعة وتحول الطب فى زمننا هذا من مهنة إنسانية إلى تجارة
بأمراض البسطاء الذين يقترضون هذه اﻻموال وللأسف تدار هذه السبوبة الطبية فى ظل غياب رقابى من الدولة لعدم وجود دﻻئل مادية ولكن هناك حلول كثيرة من الممكن تقديمها وأهمها تكوين لجنة حقوقية تضم أطباء بشريين واخصائيين تحاليل طبية واشعة وصيادلة بعمل تفتيشات دورية على المعامل الطبية واﻻطﻻع على دفاترتها فهى الخيط اﻻول لتلك الجريمة ﻻنه حتما وﻻبد من تدوين اسم المريض والتحاليل المطلوبة واسم الطبيب وستعرف تلك اللجنة تلك الفنيات جيدا ويجب اﻻ تكون سلطات تلك اللجنة مطلقة حتى ﻻ يتم الظلم ويجب التطرق ﻻسباب هذه الجريمة وتحديد أسبابها بدأ من ضعف مرتب الطبيب الحديث وكذلك
الحالة التى يرسى لها من المستشفيات الحكومية وما أدراك ما المستشفيات الحكومية والتى تحتاج إلى تقرير منفصل من عدم آدمية فى التعامل ونقص إمكانيات وفساد ادارى فانتظرونا قريبا لكشف الفساد داخل المستشفيات الحكومية
