قطارات الموت.. أين ذهبت المليارات، ومن يحاسب من؟
حين تصبح أرواح المصريين أقل قيمة من كراسي المسؤولين، لا يعود الصمت فضيلة، ولا تصبح الاستقالة منّة من أحد.
لم يعد حادث قطار العياط مجرد حادث جديد يُضاف إلى سجل حوادث السكك الحديدية المصرية، ولم تعد مشاهد العربات المحطمة والضحايا والمصابين مجرد صور عابرة تتصدر نشرات الأخبار ثم تختفي بعد أيام. نحن أمام أزمة تتجاوز حدود الخطأ الفني أو البشري، لتضع الدولة المصرية بأكملها أمام سؤال لا يجوز الهروب منه: ماذا فعلنا بكل هذه المليارات التي أُنفقت على تطوير السكك الحديدية، ولماذا ما زال المصري يدفع ثمن رحلته من أمنه وسلامته وربما حياته؟
سبعة قتلى وأكثر من مائة مصاب في حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط يوم 8 نوفمبر 2026، وفق المعلومات المنشورة حتى الآن. قطار متجه من الجيزة إلى الفيوم اصطدم بمؤخرة قطار آخر متجه إلى أسوان، بعد توقف الأخير على القضبان. حادث جديد يعيد إلى الأذهان كوارث سابقة، وكأن الزمن لم يتحرك، وكأن كل ما قيل عن التطوير والتحديث لم ينجح في إنهاء مسلسل الموت على قضبان السكك الحديدية.
والأكثر إثارة للغضب أن ذلك يحدث بعد إنفاق واستثمارات ضخمة قُدّرت بمليارات الجنيهات، وتداولت تقديرات عامة أرقامًا تقترب من مائة مليار جنيه أو تتجاوزها في سياق مشروعات التطوير. وهنا لا بد من التوقف أمام حقيقة اقتصادية وإدارية: لا يكفي أن تعلن الحكومة حجم ما أنفقته، وإنما عليها أن تقدم كشف حساب واضحًا يبين أين ذهبت الأموال، وما الذي تغير فعليًا في مستوى الأمان، وما العائد الذي تحقق للمواطن من تلك الاستثمارات.
فالتطوير ليس شراء قطارات جديدة، ولا تجديد محطات، ولا افتتاح مشروعات ضخمة، ولا إقامة احتفالات لالتقاط الصور التذكارية. التطوير الحقيقي هو ألا يصطدم قطاران، وألا ينام المواطن في رحلة سفره مطمئنًا ثم يستيقظ على كارثة، وألا تتحول أسرته إلى مجرد رقم في بيان رسمي.
ماذا يحدث في الدول التي تحترم أرواح مواطنيها؟
قد يقول قائل إن حوادث القطارات تقع في مختلف دول العالم، وهذا صحيح، فلا توجد منظومة نقل معصومة من الخطأ. لكن الفارق الحقيقي بين الدول لا يكمن في وقوع الحوادث وحده، وإنما في كيفية التعامل معها، وفي حدود المسؤولية السياسية والإدارية، ومدى احترام حق المجتمع في معرفة الحقيقة.
في بريطانيا، توجد هيئة مستقلة متخصصة تُعرف باسم فرع التحقيق في حوادث السكك الحديدية (RAIB)، تتولى التحقيق الفني المستقل في الحوادث، وتحديد مواطن الخلل، ونشر النتائج والتوصيات التي تمنع تكرار الكوارث. ولا تكتفي هذه المنظومة بالبحث عن عامل أخطأ أو سائق خالف التعليمات، بل تبحث في عيوب أنظمة التشغيل والرقابة والإشارات والتدريب والإدارة.
وفي إسبانيا، شهدنا مؤخرًا استقالة وزير النقل بعد حادثين كارثيين للقطارات، سقط فيهما عشرات الضحايا. لم تكن الاستقالة اعترافًا بالضرورة بأن الوزير ارتكب بنفسه خطأ فنيًا، وإنما كانت تعبيرًا عن مفهوم المسؤولية السياسية، وأن تولي منصب عام ليس امتيازًا دائمًا، بل أمانة لها تبعات.
وهنا يظهر السؤال الذي يفرض نفسه على وزير النقل المصري كامل الوزير: هل أصبحت المسؤولية السياسية في بلادنا مجرد كلمة في البيانات الحكومية؟ وهل الاستقالة لا تكون مطلوبة إلا إذا قرر الوزير بنفسه أن يترك منصبه؟ ومن يحدد حجم المسؤولية إذا كان المسؤول عن المنظومة هو نفسه الذي يدافع عن أدائها؟
لقد سبق أن شهدت مصر كوارث متكررة في قطاع السكك الحديدية، وفي مارس 2021 سقط عشرات القتلى والمصابين في حادث قطاري سوهاج. وتولى الوزير الحالي منصبه منذ عام 2019، أي أن لديه سنوات طويلة كان يفترض أن تكون كافية لإحداث تحول جذري في مستوى السلامة، وليس مجرد تغيير في شكل القطارات والمحطات.
ولا يمكن تجاهل أن التحقيقات الحالية كشفت عن إخفاقات تستوجب الفحص، من بينها ما يتعلق بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار، فضلًا عن قصور في متابعة الإشارات والرقابة التشغيلية. لكن المسؤولية لا يجوز اختزالها مسبقًا في السائق أو موظف المحطة؛ فهذه هي بالضبط النقطة التي يجب أن يتوقف عندها التحقيق المستقل: هل كانت هناك أنظمة بديلة تمنع وقوع التصادم؟ وهل كانت الرقابة تعمل؟ وهل كانت إجراءات السلامة كافية؟ ومن المسؤول عن ضمان ذلك؟
وزير النقل.. هل المنصب أهم من أرواح الناس؟
المشكلة ليست في شخص الوزير وحده، وإنما في ثقافة إدارية ترى الاعتراف بالخطأ ضعفًا، وتعتبر التمسك بالمنصب بطولة، وتتعامل مع النقد باعتباره هجومًا على الدولة، لا محاولة لإنقاذها.
لقد أثارت تصريحات سابقة للوزير عن عدم استعداده للاستقالة، وتمسكه بالاستمرار في مواجهة الأزمات، جدلًا واسعًا. لكن المسؤولية العامة ليست معركة شخصية يخوضها المسؤول لإثبات قدرته على الصمود. الوزير ليس صاحب المرفق، ولا مالك الوزارة، ولا يملك أن يجعل بقاءه هدفًا في حد ذاته.
إن المواطن الذي يدفع ثمن التذاكر والضرائب والديون التي تتحملها الدولة لتمويل مشروعاتها، من حقه أن يسأل: ما الذي تحقق مقابل هذه الأموال؟ ولماذا تتكرر الحوادث؟ ولماذا لا نرى نتائج واضحة للمحاسبة؟
أما مجلس النواب، فعليه أن يتجاوز البيانات واللقاءات التلفزيونية إلى ممارسة رقابة حقيقية. المطلوب استدعاء الوزير ومساءلته عن الإنفاق، وخطط الصيانة، وأنظمة الإشارات، ومؤشرات السلامة، ومعدلات الحوادث، ومصير التوصيات السابقة. وإذا ثبتت المسؤولية السياسية أو الإدارية، فلا ينبغي أن يكون هناك حصانة لمنصب أو اسم.
والإعلام.. أين الحقيقة؟
لا يمكن بناء دولة حديثة بإعلام يتعامل مع الكوارث بمنطق إدارة الانطباعات بدلًا من كشف الحقائق. وليس المطلوب أن يتحول الإعلام إلى منصة للهجوم أو التشهير، بل أن يقوم بدوره في طرح الأسئلة الصعبة، واستضافة المتخصصين، ومناقشة الأرقام، ومتابعة التحقيقات حتى إعلان نتائجها.
ومن الإنصاف الإشارة إلى أن بعض الأصوات الإعلامية والسياسية طالبت بالفعل بمحاسبة الوزير، وأن عمرو أديب نفسه طرح سؤالًا شديد الدلالة: كم شخصًا يجب أن يموت حتى يرحل الوزير؟
لكن المطلوب ألا تكون هذه الأصوات استثناءً مؤقتًا، وألا تنتهي القضية بمجرد انحسار الغضب الشعبي. فالإعلام الذي لا يراقب السلطة، ولا يتيح مساحة حقيقية للرأي المخالف، يتحول من سلطة رقابية إلى جزء من المشكلة.
ماذا يجب على الرئيس والحكومة أن يفعلا؟
الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن توجيهاته بالتحقيق ومحاسبة كل من يثبت تقصيره. وهذا التوجيه يجب أن يتحول إلى إجراءات عملية، لا أن يظل تصريحًا يتكرر عقب كل حادث.
أولًا: تشكيل لجنة تحقيق فنية مستقلة تضم خبراء متخصصين من الجامعات والهيئات الهندسية، لا تقتصر مهمتها على تحديد الخطأ المباشر، بل تمتد إلى مراجعة منظومة التشغيل والإشارات والصيانة والرقابة والإدارة.
ثانيًا: نشر تقرير شامل عن الأموال التي أنفقت على تطوير السكك الحديدية، مع تحديد المشروعات المنفذة وتكاليفها ومعدلات إنجازها ونتائجها الفعلية على سلامة الركاب.
ثالثًا: مراجعة عاجلة لجميع خطوط السكك الحديدية ذات الخطورة المرتفعة، وإيقاف أي تشغيل يثبت أنه غير آمن، مهما كانت الخسائر الاقتصادية المترتبة على ذلك. فلا توجد خسارة أكبر من حياة الإنسان.
رابعًا: إعلان نتائج التحقيقات بشفافية، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال على جميع المستويات، من العامل إلى القيادات التنفيذية والإدارية والسياسية، وفق ما تثبته الأدلة.
خامسًا: إعادة النظر في إدارة وزارة النقل، وإتاحة المجال أمام مساءلة الوزير سياسيًا، بما في ذلك الاستقالة أو الإقالة إذا اقتضت نتائج التقييم ذلك. فالتغيير ليس إهانة للدولة، بل قد يكون بداية إصلاحها.
وماذا عن الشعب المغلوب على أمره؟
ليس من العدل أن نطلب من المواطن أن يتحمل وحده نتائج فشل مؤسسات لا يملك أدوات إدارتها أو مراقبتها. المواطن الذي ينتظر القطار في محطة متهالكة، ويدفع ثمن تذكرته من قوت يومه، لا ينبغي أن يُطالب بالصبر على الموت، ولا أن يتحول إلى متهم كلما وقعت كارثة.
لكن الشعب ليس بلا دور. عليه أن يتمسك بحقه في السؤال، وأن يرفض نسيان الضحايا، وأن يطالب بمحاسبة حقيقية عبر الوسائل القانونية والدستورية والسلمية، وأن يدعم الصحافة المستقلة والخبراء الذين يكشفون مواطن الخلل، وألا يسمح بتحويل كل حادث إلى موجة غضب تنتهي بانتهاء التغطية الإعلامية.
إن المطالبة بالمحاسبة ليست عداءً للدولة، بل دفاع عنها. والدولة القوية ليست تلك التي لا يعترض مواطنوها، وإنما التي تستطيع أن تسمع اعتراضهم وتصحح أخطاءها.
أخيرًا.. ليست القضية قطارًا خرج عن القضبان، وإنما دولة يجب أن تعود إلى قضبان المسؤولية.
لا نريد وزيرًا يزور موقع الحادث، ولا مسؤولًا يواسي أسر الضحايا أمام الكاميرات، ولا بيانات رسمية تتحدث عن توجيهات رئاسية وتحقيقات عاجلة ثم ننتظر الحادث التالي.
نريد دولة تعرف أن أرواح المواطنين ليست أرقامًا في سجلات الوفيات، وأن المال العام ليس ملكًا للحكومة تتصرف فيه دون حساب، وأن المنصب العام ليس حصانة من المساءلة.
يا سيادة الرئيس، إن حماية المواطن لا تتحقق فقط ببناء الطرق والكباري والقطارات الجديدة، بل تبدأ حين يشعر المصري أن حياته لها قيمة، وأن المسؤول الذي يفشل في حمايتها لن يبقى في منصبه لمجرد أنه لا يريد الرحيل.
ويا حكومة مصر، إن المائة مليار جنيه، أو أي رقم آخر يثبت حجم ما أنفق على التطوير، لا ينبغي أن تكون وسيلة للتفاخر، بل فاتورة واجبة المراجعة والمحاسبة.
أما السيد وزير النقل، فليس المطلوب أن يثبت لنا أنه قادر على البقاء في منصبه مهما تعددت الكوارث، بل أن يثبت أن منظومة النقل أصبحت قادرة على حماية الناس. وإذا لم يستطع، فالمسؤولية تقتضي أن يترك مكانه لمن يستطيع.
فمصر ليست ملكًا لوزير، ولا الحكومة ملكًا لمسؤول، ولا أرواح المصريين ثمنًا لاستمرار أحد في كرسيه.
إن قطار الإصلاح الحقيقي لن يتحرك إلا عندما تصبح المحاسبة أولى من المناصب، وحياة المواطن أغلى من كل المشروعات والشعارات.
مصادر المتابعة والتوثيق:
