عقد اللواء سامي علام سكرتير عام محافظة قنا اجتماعًا مع أعضاء اللجنة العليا المشكلة بالقرار رقم (٣٤٠) لسنة ٢٠٢٥ لمراجعة التقارير الواردة من اللجان الفرعية بالمراكز والمدن بشأن تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥ المنظم لعلاقة المؤجر والمستأجر.
شهد الاجتماع استعراضًا لقرار تشكيل اللجنة العليا والمهام المنوطة بها والمتعلقة بمراجعة واعتماد محاضر اللجان الفرعية التي أعدتها مراكز المحافظة تنفيذًا لأحكام القانون الجديد والذي يتضمن عددًا من البنود الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وتحديد طبيعة المناطق السكنية وفقًا لمستواها العمراني والاجتماعي.
وتناول الاجتماع دراسة محاضر اللجان الفرعية المرفقة بالخرائط المساحية التي تحدد بدقة تقسيم المناطق السكنية، حيث أبدت اللجنة العليا مجموعة من الملاحظات الفنية والتنظيمية لضمان تحقيق العدالة في التصنيف بين المناطق سواء كانت متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بما يتماشى مع الواقع العمراني ومتوسطات الدخل في كل منطقة.
وأكدت اللجنة خلال المناقشات أهمية اعتماد منهج علمي وشفاف في تحديد مستويات المناطق السكنية، بما يضمن عدم الإخلال بحقوق المواطنين ويسهم في تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين في ضوء التشريعات الجديدة.
وأقرت اللجنة عقب مناقشات موسعة النتائج النهائية للجان الفرعية بالمراكز مع مراعاة الخصوصية العمرانية والاجتماعية لكل منطقة.
وجاء التصنيف النهائي ليشمل مراكز أبوتشت، وفرشوط، ونقادة، ودشنا، والوقف، وقفط، وقوص كمناطق سكنية متوسطة واقتصادية، فيما صنفت مدينتا قنا ونجع حمادي كمناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية وفق معايير محددة اعتمدتها اللجنة العليا.
كما شدد اللواء سامي علام على ضرورة التنسيق المستمر بين اللجان الفنية والمحليات لتحديث البيانات المكانية والعمرانية أولًا بأول، بما يتيح تطبيق القانون بدقة ومرونة مؤكدًا أن المحافظة تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق الضوابط الجديدة على أسس مدروسة وواقعية.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على إنشاء مجموعة تواصل عبر تطبيق “واتساب” تضم أعضاء اللجنة العليا لتسهيل التنسيق وتبادل المعلومات ومتابعة الملاحظات بشكل دوري، بما يضمن سرعة ودقة إنجاز المهام الموكلة إليهم ومواكبة متطلبات تنفيذ القانون في مراحله المختلفة.
تابع المزيد: الزمالك مهدد بإيقاف القيد بسبب مستحقات صفقة شيكوبانزا.. والنادي يتحرك لحل الأزمة مع إستريلا البرتغالي
