العفو الدولية تطالب بتحقيق مستقل في انفجار بندرعباس وتدين قمع الإعلام

اتهامات متبادلة وتضارب في الروايات الرسمية يكشف فشل النظام في التستر على الكارثة

أعربت منظمة العفو الدولية في بيان نُشر على منصة “إكس” بتاريخ 30 أبريل 2025 ، عن عميق أسفها إزاء الانفجار المروّع الذي وقع في ميناء رجائي بمحافظة هرمزکان جنوبي إيران، والذي أسفر عن مقتل عشرات المواطنين وإصابة ما يزيد على ألف شخص.

وأكدت المنظمة أن هذا الانفجار وقع في سياق ما وصفته بـ«الأزمة المستمرة للإفلات من العقاب الممنهج في إيران»، داعية إلى وصول فوري وكامل وغير مقيّد للمراقبين المستقلينرواية الملالي لانفجار بندرعباس: تضليلٌ ممنهجٌ وتحريفٌ للحقائق لقمع الحقيقة

في مشهد يتكرّر مع كلّ كارثة تضرب الشعب الإيراني، سارع نظام الملالي إلى نسج روايةٍ مشوشة ومتناقضة حول انفجار بندر رجائي، أحد أكبر الموانئ التجارية في البلاد، الذي خلّف عشرات الضحايا وآلاف المصابين.

الرواية الرسمية انطلقت على وقع الإنكار المطلق لأي علاقة بين الحادث ووجود مواد عسكرية أو شحنات خطرة، حيث نفى المتحدث باسم وزارة دفاع النظام وجود أي “مواد مستوردة أو مصدّرة ذات طابع عسكري” في المنطقة المنكوبة.

لكن سرعان ما تحوّل هذا الإنكار إلى سلسلة من التصريحات المتضاربة والتبريرات المثيرة للسخرية:

قيل إن الانفجار ناتج عن احتراق حاويات تحوي “أقدام دجاج” و”شاي” و”مستحضرات تجميل”.

ثم تحدث بعض المسؤولين عن “وهم بصري” سببه سقوط الحاويات.

في حين أصر آخرون على أن “لا انفجار حقيقي قد حدث” وأن ما جرى “ضُخّم إعلامياً”.

هذه السردية سرعان ما تهاوت أمام اعترافات داخلية صادرة من مسؤولين رسميين، أبرزها ما كشفه مدير شركة “توسعه خدمات بندری سینا” – إحدى شركات بنیاد مستضعفان، حيث أكّد أن الانفجار نتج عن شحنة بالغة الخطورة تم إدخالها إلى الميناء تحت غطاء “بضاعة عادية”، دون التصريح بها رسميًا، في مخالفة صريحة لاتفاقيات الملاحة الدولية.

إلى جانب ذلك، واجهت السلطات حالة من الفوضى الإعلامية والارتباك المؤسسي:

بعض التقارير تحدثت عن إصابة أكثر من 1200 شخص، في حين منعت وزارة الصحة من نشر أي حصيلة رسمية.

الإعلام الرسمي واجه تضييقًا غير مسبوق، وتم فتح ملفات قضائية ضد صحفيين وناشطين اتُّهموا بنشر “معلومات كاذبة”.

مسؤولون رفضوا التصريح، وأُغلق الخطّ في وجه كل من عرّف عن نفسه كصحفي.

والأخطر من ذلك، ما رواه أحد المصابين الذي أكد أن أيًّا من المديرين أو المسؤولين لم يكن حاضرًا في موقع الحادث ساعة الانفجار، وهو ما يطرح تساؤلات مقلقة عن إمكانية وجود علم مسبق بالكارثة وتعمّد التغيب عن مسرحها.

إن هذه الرواية الرسمية، بكل ما تحمله من تناقض وتحريف، ليست استثناءً بل نهجٌ مألوف لدى نظام ولاية الفقيه، حيث يتم اللجوء إلى:

• التحريف والتهوين من حجم الكارثة،

• إسكات الأصوات المستقلة،

• وقلب الحقائق عبر سرديات محبوكة أمنياً وإعلامياً.

لكن هذه المرة، ورغم كلّ أدوات القمع، فإن ضخامة الحادث واتساع رقعة تداعياته جعلت من المستحيل طمس الحقيقة خلف دخان الأكاذيب الرسمية.

إلى موقع الانفجار والضحايا والشهود، من أجل التحقيق في أسبابه وتحديد المسؤوليات، بما في ذلك الدور المحتمل للسلطات الحكومية في وقوع هذه الكارثة.

كما أدانت المنظمة بشدة حملة القمع الإعلامي التي شنها النظام الإيراني، حيث اتهمت السلطات بعض وسائل الإعلام والمستخدمين على شبكات التواصل بنشر “معلومات كاذبة”، وفتحت بحقهم ملفات قضائية. واعتبرت العفو الدولية أن هذا السلوك يشكّل محاولة مفضوحة لحجب الحقيقة عن الشعب الإيراني، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذا القمع الإعلامي السافر.